قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

ماده ۱- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح كند:

الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد (۹۰%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.

تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نودوپنج درصد (۹۵%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآوردهها متناسب با قيمت مذكور تعيين ميگردد.

ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشويق سرمايهگذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قيمت سبد صادراتي در مبدا خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد.

ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (۳۸%) نيروگاههاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد (۱%) به بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنجسال از زمان اجراء اين قانون به بازده چهل و پنج درصد(۴۵%) برسد و همچنين تلفات شبكههايانتقال وتوزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌وفرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران به چهارده درصد(۱۴%) كاهش‌يابد.

دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبهبندي توليدكنندگان برق از نظر بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.

تبصره ۱ - درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال كند.

شركتهاي آب، برق و گاز موظفند درمواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند، درصورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.

تبصره ۲ - قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه براساس قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين ميگردد.

تبصره ۳- قيمتهاي سال پايه اجراء اين قانون به گونهاي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال و حداكثر مبلغ دويستهزار ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال درآمد بهدست آيد.

قانون اصلاح ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

شماره 11665                                                                                   9/3/1391

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

       با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون اصلاح ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره8246/670                                                                              25/2/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17/2/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

       ماده واحده ـ بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به شرح زير اصلاح گرديد:

       الف ـ در بند (الف) مـاده (1) بعد از عبارت «نود درصد (90%) قيمت» عبارت «و بيشتر از قيمت» اضافه گرديد.

       ب ـ در بند (ب) ماده (1) بعد از عبارت «معادل هفتاد و پنج درصد (75%)» عبارت «و حداكثر معادل» اضافه گرديد.

       پ ـ در تبصره بند (ب) ماده (1) بعد از عبارت «قيمت خوراك» عبارت «گاز و مايع» اضافه گرديد.

       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 19/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آيين نامه اجرايي تبصره اصلاحي بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن يارانه ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ

شماره۷۳۳۱۲/ت۵۲۲۵۲هـ                                                                     ۸/۶/۱۳۹۴

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت وزيران در جلسه ۱۴/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره اصلاحي بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن يارانه ها ـ مصوب۱۳۸۸ـ موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ ، آيين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

  آيين نامه اجرايي تبصره اصلاحي بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن يارانه ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ

ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ خوراک گاز: گاز طبيعي، ترش، غني و اتان.

ب ـ خوراک مايع: نفتا، مايعات گازي (NGL) و گاز مايع.

ج ـ صنايع/ واحدهاي توليدکننده مواد پايه (بالادستي) پتروشيمي: واحدهايي که با استفاده از هيدروکربورهاي دريافتي از شرکت هاي توليدکننده نفت و گاز و يا پالايشگاه هاي نفت و گاز، به توليد محصولاتي مانند اروماتيک ها، اولفين ها، متانول و آمونياک مي پردازند.

د ـ محصولات مياني و نهايي: محصولاتي که با استفاده از فرآورده هاي توليدي در واحدهاي توليدکننده مواد پايه پتروشيمي (به عنوان ماده اوليه) در صنايع تکميلي و پايـين دستي پتروشيمي توليد مي شوند و زنجيره ارزش را در مراحل سـه گانه زير افزايش مي دهند:

۱ـ مرحله اول: توليد اوره، اولفين از متانول و نظاير ـ پلي اتيلن و پلي پروپيلن از اولفين توليدي واحدهاي پايه.

۲ـ مرحله دوم: توليد پلي پروپيلن ـ پلي اتلين از اولفين توليدي در مرحله اول ـ کريستال ملامين و نظاير.

۳ـ مرحله سوم: صنايع متعارف استفاده کننده از خوراک هاي توليدشده در مرحله دوم.

هـ ـ قرارداد بلندمدت: قراردادي که براي تأمين خوراک گاز و يا مايع بين مصرف کننده و شرکت ذي ربط تابعه وزارت نفت براي مدت ده سال پي درپي شمسي پس از بهره برداري تجاري از واحد، منعقدشده و به تأييد اين وزارتخانه نيز مي رسد.

و ـ قيمت مصوب خوراک: قيمت هايي که براساس تکليف مقرر در جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تعيين و ابلاغ مي شود.

ز ـ مناطق کمترتوسعه يافته: مناطق موضوع تصويب نامه شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدي آن.

ماده۲ـ صنايع مشمول تخفيف پلکاني موضوع اين آيين نامه عبارتند از واحدهاي توليدکننده مواد پايه (بالادستي) پتروشيمي داخلي که با هدف ايجاد ارزش افزوده و تکميل زنجيره توليد در محصولات مياني و نهايي (مراحل اول تا سوم يادشده در بند (ج) ماده (۱) اين آيين نامه)، سرمايه گذاريهاي لازم را همراه با تأمين مواد اوليه موردنياز اين واحدها انجام مي دهند.

ماده۳ـ تخفيف پلکاني به معناي اعمال تخفيف در قيمت خوراک هاي گاز و مايع مصرفي صنايع توليدکننده مواد پايه (بالادستي) پتروشيمي به شرط سرمايه گذاري آنها در

توليد محصولات مياني و نهايي و به منظور توسعه زنجيره ارزش مي باشد. اين صنايع در صورتي که در مراحل اول تا سوم يادشده در بند (د) ماده (۱) اين آيين نامه سرمايه گذاري نمايند، به نسبت ميزان سهم خود در کل سرمايه گذاري انجام شده و برحسب اينکه سرمايه گذاري در مناطق عادي يا کمتر توسعه يافته صورت گيرد، از تخفيف پلکاني در قيمت مصوب خوراک گاز و خوراک مايع براساس جدول زير برخوردار خواهندشد:

ماده۴ـ ملاک استـفاده از امتيـاز مناطق کمترتوسعه يافته، واقع شدن محل سرمايه گذاري ها در مناطق کمترتوسعه يافته در زمان تنفيذ قرارداد بلندمدت تأمين خوراک واحد بالادستي پتروشيمي با شرکت تابعه ذي ربط وزارت نفت مي باشد.

ماده۵ ـ در تنظيم قراردادهاي بلندمدت ميان واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيميايي با شرکت هاي تابعه ذي ربط وزارت نفت، بايد موضوع و مدت قرارداد، کميت و کيفيت خوراک تحويلي، زمان بندي ماهانه تحويل خوراک، فرمول قيمت خوراک، الزام خريدار در برداشت حداقلي خوراک، نحوه پرداخت و تضامين لازم براي حصول اطمينان از پرداخت بهاي خوراک دريافتي، ميزان برخورداري طرف قرارداد از تخفيف هاي موضوع اين آيين نامه، قوه قاهره (فورس ماژور) نحوه رفع اختلاف، تعهدات فروشنده براي اطمينان خريدار از کيفيت و کميت خوراک تحويلي، نحوه برآورد و جبران خسارت خريدار در صورت قطع و يا کاهش خوراک (با رعايت ماده (۶) اين آيين نامه) و نيز نحوه رسيدگي به اختلاف بين طرفين در مورد ميزان خسارت وارده، ديگر تعهدات طرفين قرارداد و تأکيد برالزامات خريدار در رعايت مقررات مربوط به قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي (مقررات تنظيمي (رگولاتوري)) به صراحت در متن قراردادها تصريح شود.

تبصره۱ـ عقد قرارداد درازمدت با شرکت تابعه ذي ربط وزارت نفت و تعهد تأمين خوراک گاز و مايع توسط وزارت نفت، منوط به امکان تخصيص خوراک، شرايط شبکه گاز و اجراي تعهدات قراردادي توسط طرف قرارداد خواهدبود.

تبصره۲ـ قانون حاکم بر همه قراردادها، قانون جمهوري اسلامي ايران خواهدبود.

ماده۶ ـ در صورت قطع و کاهش خوراک گاز و خوراک مايع واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيميايي با اراده دولت و خارج از مفاد و شرايط قرارداد فيمابين، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ خسارت وارده را از محل ارزش خوراک تحويلي جبران کند.

ماده۷ـ تخفيف هاي موضوع اين آيين نامه به مدت ده سال پس از بهره برداري از هر واحد، اعمال خواهد شد.

تبصره ـ تخفيف هاي يادشده براي واحدهايي قابل اعمال است که نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خريد خوراک گاز و يا خوراک مايع با شرکت ذي ربط تابعه وزارت نفت و اجرايي شدن آن اقدام نمايند.

ماده۸ ـ در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل خواهدبود و يارانه موردنظر دولت براي مصرف کنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي ربط قرار مي گيرد و در هر حال اعمال قيمت هاي يارانه اي مصوب براي اينگونه محصولات پتروشيمي نبايد موجب ايجاد بار مالي براي واحدهاي پتروشيمي توليدکننده شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

رأی شماره ۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴        شماره دادنامه: ۴۸۷       کلاسه پرونده: ۲۹۳/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پتروشیمی خراسان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۳ تبصره جزء (ب) ماده ۱ اصلاحی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۶ مقرر شده است که «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی دراختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد نظر به اینکه کارگروه تنظیم بازار در مصوبه مورد شکایت تشریفات قیمت گذاری را رعایت نکرده و مکانیسم دیگری برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در نظر گرفته است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوب وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره های ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰ ـ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴            شماره دادنامه: ۴۸۶ ـ ۴۸۵ کلاسه پرونده: ۹۹۸/۹۳، ۱۰۹۷/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای حسین لطفی خواه ۲ـ خانم زهره فهیمی راد

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۰/۹۱/۱۹۱۳۱ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها ۲ـ ابطال بخشنامه شماره ۳/م/۸۹۲۰۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۹ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد. از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۰/۹۱/۱۹۱۳۱ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ۱۳۹۱/۷/۱ موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده ۲- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حاملهاي انرژي

بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (۲۵%) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.

در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (۲۵%) شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.

ماده ۳ - دولت مجاز است، با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمعآوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.

الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه بهتدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره ۱- دولت مكلفاست قيمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين كند.

تبصره ۲- تعيين قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - كارمزد خدمات جمعآوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه‌هاي نگهداري و بهرهبرداري شبكه پس ازكسرارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمكهاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياستهاي تشويقي) تعيين ميگردد.

ماده ۴- دولت موظف است بهتدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام نمايد.

تبصره- يارانه پرداختي به توليد كنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

ماده ۵- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص ميشود با روشهاي مناسب در اختيار مصرفكنندگان متقاضي قرار دهد.

تبصره- سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به‌تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد(۵۰%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.

ماده ۶- دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه ميشود اتخاذ نمايد.

آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاههايذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اينقانون به تصويب هيات وزيران ميرسد.

ماده ۷- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:

الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

۱- گسترش و تامين بيمههاي اجتماعي، خدمات درماني، تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعبالعلاج.

۲- كمك به تامين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.

۳- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.

تبصره ۱ - آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء

امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲ـ دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانهها را بنام سرپرست خانوادههاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين ميشود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينهها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شدهاند مجاز است.

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها به لحاظ مغایرت با قانون

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴        شماره دادنامه: ۴۸۸       کلاسه پرونده: ۹۵۵/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نعیم کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۳۷۱/۱۰/۹۰/۶۳۵۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۹ موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (الف) ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها  مقرر شده است که «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود . به موجب تبصره ۲ قانون مذکور نیز مقرر شده «دولت می تواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را به نام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود، افتتاح نماید... و براساس تبصره یک ماده ۷ قانون فوق الذکر، تهیه آیین نامه این ماده با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران تجویز گردیده است. نظر به اینکه در ماده ۷ قانون یاد شده و ماده ۹ دستورالعمل آیین نامه اجرایی آن، نحوه جداسازی یارانه ها و شرایط ایجاد خانوار جدید و یا تغییر سرپرست خانوار در سامانه رفاهی مشخص شده است، بنابراین توسعه و تسری آن به ادعای ترک انفاق زوجه یا فرزند با ماده ۷ قانون مزبور مغایرت دارد و بند ۷ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده ۸- دولت مكلف است سي درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:

الف- بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي ميشود.

ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

ج- جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداريها و دهياريها ناشي از اجراء اين قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذكور.

هـ - حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.

و - حمايت از توليد نان صنعتي.

ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.

ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفتوآمدهاي غير ضرور.

تبصره - آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد.

ماده ۹- منابع موضوع مواد (۷) و (۸) اين قانون اعم از كمكها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانكها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰- دريافت كمكها و يارانههاي موضوع مواد (۷) و (۸) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح ميباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را بهعمل آورد.

اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانهها و كمكهاي موضوع مواد (۷) و (۸) اين قانون محق بدانند ميتوانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئيننامه اجرائي اين ماده پيشبيني ميشود ارائه نمايند.

آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران ميرسد.

ماده ۱۱- دولت مجاز است تا بيست درصد (۲۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايهاي هزينه كند.

ماده ۱۲- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به‌نام هدفمندسازي يارانهها نزد خزانهداري كل واريز كند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيشبيني شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) اين قانون اختصاص خواهد يافت.

تبصره ۱- دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.

تبصره ۲- كمكهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمكهاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي‌از قيمت‌كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم اين‌تبصره نخواهدبود.

تبصره ۳- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر ششماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۱۳- تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي شود.

ماده ۱۴- جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.

ماده ۱۵- به‌دولت اجازه داده مي‌شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به‌نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تاسيس نمايد.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(۱۱) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (۷) و (۸) اين قانون دراختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.

سازمان به‌صورت متمركز اداره مي‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه‌ريزي و نظارت در مركز مي‌باشد.

وزراء رفاه و تامين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي‌باشند.

اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند ساير شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي‌شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد (۲) و (۱۴) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي‌تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.

اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴- مي‌باشد.

سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را به‌تفكيك مواد(۷)و(۸) در پايان هر شش ماه دراختيار كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات و ساير كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عمليات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش‌بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۱۶- دولت مجاز است از ابتداي سال ۱۳۸۹معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي طي پنجسال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.