قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

 جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

 عطف به نامه شماره 31273/36723 مورخ 1/3/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه با عنوان لايحه يك فوريتي به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 25/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

 ماده 1- به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروههاي كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌گذاري در امرتوليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني موجود، دولت موظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات ومقررات ملي ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري دربخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن(جهت هرخانوار يك‌بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد.

 ماده 2- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به صورت اجاره‌اي ارزان قيمت در قالب برنامه‌هاي ذيل اقدام نمايد:

 1- حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره‌اي.

 2- حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروههاي كم‌درآمد اعضاء تعاونيهاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروهها يا خيّرين مسكن‌ساز يا ساير تشكلهاي غيردولتي مرتبط.

 3- حمايت از توليد و عرضه مسكن(اجاره و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاههاي متولي گروههاي كم‌درآمد و خيّرين و واقفين مسكن ساز.

 4- حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوريهاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن.

 5- حمايت از سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي در اجراء طرحهاي توليد مسكن.

 6- حمايت از احداث مجموعه‌هاي مسكوني خاص اقشار كم‌درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيّرين مسكن‌ساز(با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي).

 7- حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي.

 8- حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه‌هاي بيمه كيفيت.

 ماده 3- به منظور برنامه ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت‌مسكن و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست‌ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را براساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجراء نمايد.

 ماده 4- بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي موظف است با انجام مطالعات

امكان‌سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد.

 كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد(100%)‌سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.

 ماده 5- وزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذار‌كننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده‌سازي اراضي واگذاري شامل(اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازي مجاز مي‌باشد و در طرحهاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرحها و پروژه‌هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن براساس ماده(100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- به دستگاههاي مربوط واگذار خواهد شد.

 تبصره – دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده(18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 21/2/1379 مجلس شوراي اسلامي لغو مي‌گردد.

 ماده 6- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكان‌يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل(با اولويت توسعه دروني)، منفصل(ايجاد مجتمع‌هاي‌مسكوني، شهركها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد(100%)‌سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه درچهارچوب مكان‌يابي‌هاي موضوع اين قانون واقع مي‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.

 ماده 7- در صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرحهاي مكان‌يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامه‌هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده وطبق برنامه‌زمانبندي كه به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهد گرديد. وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود.

 ماده 8- كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد(100%)‌سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي‌خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آئين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 9/7/1365 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه‌داري‌كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا معادل صددرصد(100%)‌آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:

 1- معادل بيست‌درصد(20%) وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.

 2- معادل هشتاددرصد(80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه نمايد.

 تبصره - آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنابه پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

رأي شماره ۵۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارايي

شماره هـ/۹۱/۱۱۸۷                                                                                    ۲۵/۵/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۵/۵/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۵۶۶      کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۸۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارايي

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که بند ۳ تصويب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۶۸۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هيأت وزيران مبني بر « مستثني شدن خانه هاي سازماني استان [چهار محال و بختياري] از شمول ماده ۸ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان» به موجب نامه شماره ۵۱۹۴۹هـ/ب ـ۹/۸/۱۳۸۹ رئيس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون اعلام شده و با عدم اصلاح مصوبه از سوي دولت، بند ۳ مصوبه مذکور ملغي الاثر گرديده است و با توجه به اين که نامه شماره ۵/۱۰۸۲۵ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ مديرکل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي، همانند مصوبه ملغي الاثر هيأت وزيران، خانه هاي سازماني استان چهار محال و بختياري را از شمول ماده ۸ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مستثني نموده در نتيجه اين نامه مغاير قانون تشخيص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب اين حکم ابطال مي شود.

ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت به عمل نيامد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 ماده 9- به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي‌رساند.

 ماده 10- رسيدگي قضائي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده‌هاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهدشد ودولت ازپرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي‌باشد.

 ماده 11- دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها ونوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه‌هاي جديدساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي، به گونه‌اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (200.000)واحد (طي ده‌سال دوميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها(تهيه واجراء طرحهاي هادي)‌كليه روستاهاي بالاي بيست‌خانوار محقق گردد.

 ماده 12- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسكن( جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين وپرداخت تسهيلات بلندمدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداء هرسال توسط دولت تعيين مي‌گردد، اقدام مي نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسكوني قابل انتقال به خريداران بوده و شرايط اعطاء‌تسهيلات و بازپرداختها با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

 ماده 13- وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد.

 ماده 14-

 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد:

- ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.

- راه‌اندازي شركتهاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن.

- استفاده از شركتهاي واسپاري(ليزينگ) در تأمين منابع مالي توليدمسكن به‌صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك.

- انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف.

- جذب مشاركت و سرماية سرمايه‌گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن.

- استفاده از صندوقهاي سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن.

 تبصره- كليه ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف مي‌باشد.

 2- دولت موظف است از طرق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد.

- اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك در سالهاي 1385 و 1386 به خزانه.

- انتقال اقساط وصولي وجوه اداره شده.

 تبصره- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه‌ماه روشهاي حمايت نظام بانكي از سرمايه‌گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران به بانكها ابلاغ نمايد.

 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه‌ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمه‌اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيأت وزيران را ارائه نمايد.

 4- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت سه‌ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به‌كارگيري ماشين‌آلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

 تبصره- به منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين‌آلات و مصالح توليد مسكن، دولت مكلف است ارز مورد نياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و منظور نمايد.

 5- آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

شماره۹۷۶۵۵/ت۵۲۳۸۵هـ                                                              ۱۳۹۵/۸/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه   های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۵) ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده۱ـ در این آیین ‎ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ اوراق رهنی مسکن: اوراق بهادار با نامی که مطابق تشریفات پیش بینی شده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ به منظور خرید مطالبات رهنی مسکن منتشر می شود.

ب ـ صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات: نوعی صندوق سرمایه گذاری موضوع بند (هـ) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۸ـ  که به منظور خرید یا پیش خرید ساختمان با هدف فروش یا اجاره دادن آن به منظور کسب سود تأسیس می گردد.

پ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده، به عملیات بانکی اشتغال دارد و بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به اشخاص غیردولتی بوده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

ث ـ گواهی سپرده خاص: سپرده ای که مؤسسات اعتباری به منظور تجهیز منابع برای تأمین مالی طرح های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح های سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نمایند. (موضوع دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری (خاص) مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۳ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن).

ج ـ مؤسسه بیمه بازرگانی: مؤسسه بیمه مستقیم اعم از دولتی و غیر دولتی که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران می باشد و تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.

چ ـ انبوه ساز: شخصی که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری پروژه ها و طرح ها و مدیریت تولید و عرضه مسکن را در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و دارای پروانه اشتغال به کار انبوه سازی مطابق ضوابط مربوط از وزارت راه و شهرسازی می باشد.

ح ـ پروژه های انبوه سازی: پروژه ای که پروانه ساخت آن در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مشتمل بر حداقل (۸۰) واحد، در شهرهای بالای (۲۰۰) هزار نفر جمعیت حداقل (۲۵) واحد و در سایر شهرها و مناطق روستایی حداقل (۱۰) واحد مسکونی می باشد.

خ ـ صنعتی سازی ساختمان: روشی که منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه در فرایند ساخت را با بکارگیری فناوری های نوین در آن در یک ساختار منظم، برنامه ریزی شده (مدولار)، تشکیل یافته و منسجم به طور کارا بکار گیرد.

ماده۲ـ فعالیت شرکت های واسپاری (لیزینگ) در بخش مسکن درچارچوب ضوابط و مقرراتی خواهد بود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین ‎ نامه به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده۳ـ شرکت های واسپاری (لیزینگ) مجازند به منظور تأمین مالی بخش مسکن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نمایند.

ماده۴ـ وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای برنامه های حمایتی بخش مسکن مجاز است درچارچوب تفاهم نامه مشترک با مؤسسات اعتباری یا شرکت های واسپاری (لیزینگ) نسبت به تخصیص یارانه سود تسهیلات در سقف اعتبارات مصوب مربوط درچارچوب موافقت نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

ماده۵ ـ در صورتی که سرمایه گذاری در بخش مسکن موجب ورود فناوری های نوین فاقد مشابه داخلی در بخش صنعت ساختمان یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشأ خارجی به این بخش گردد، تا سقف پنجاه درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع بیمه نامه های تولید مسکن از محل منابع مالی موضوع این آیین ‎ نامه در سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل تأمین و پرداخت می با شد.

تبصره ـ تأیید نوین بودن فناوری ساختمان، نوآوری فنی، تعیین سطح قابل قبول سرمایه گذاری و تأیید ظرفیت ها و مدیریت بنگاهی جهت برخورداری از حمایت ها و میزان تأثیر آن ها در استفاده از تسهیلات این ماده، حداکثر ظرف دوماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین-نامه براساس دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی (مسئول)، امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تأیید وزیران راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت می رسد. دستورالعمل یادشده باید به گونه ای تدوین شود که فرایند رسیدگی درخواست رسمی سرمایه گذار از دو ماه تجاوز ننماید.

ماده۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ملی استاندارد ایران، سازوکارهای ارزش گذاری دانش فنی، خدمات و فناوری های نوین ساختمان را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در قالب دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ نماید.

ماده۷ـ وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شهرداری ها، برای صدور پروانه ساختمان مسکونی پروژه های مرتبط با بخش مسکن و ساختمان متقاضی سرمایه گذاری موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۱ـ با اولویت اقدام نماید. سایر دستگاه های متولی صدور مجوزهای ساختمان و انشعابات مربوط موظفند ترتیبات لازم جهت صدور مجوز را با اولویت ظرف دو هفته به انجام رسانند.

ماده۸ ـ مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه های انبوه سازی را که توسط انبوه سازان اجرا می شوند، در اولویت قرار دهد.

ماده۹ـ انبوه ساز حقوقی می  تواند از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص توسط مؤسسه اعتباری، منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های تولید انبوه مسکن را در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تأمین نماید.

تبصره۱ـ بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین سپرده قانونی در حداقل ممکن سپرده های موضوع این ماده، اقدام می نماید.

تبصره۲ـ مؤسسه  اعتباری  می تواند به  درخواست  انبوه ساز متقاضی  انتشار اوراق موضوع این ماده، مقاطع پرداخت سود دوران مشارکت را به صورت یکجا در پایان مشارکت و یا به صورت علی الحساب طی دوران مشارکت تعیین نماید.

تبصره۳ـ چنانچه انبوه ساز برای دارندگان اوراق گواهی سپرده خاص، امتیازاتی از جمله اولویت وا گذاری واحدهای ساخته شده همان پروژه به قیمت تمام شده را در نظر گرفته باشد، شرایط بهره مندی از امتیازات مذکور، با پیشنهاد انبوه ساز حقوقی و موافقت مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده۱۰ـ شهرداری ها با استفاده از ظرفیت انبوه سازی به منظور تأمین منابع موردنیاز جهت احیای بافت های فرسوده شهری و سایر پروژه های انبوه سازی، می توانند پس از اخذ موافقت وزارت کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ماده۱۱ـ مؤسسه  اعتباری می تواند در چارچوب  ضوابط  و مقررات ، به  منظور حمایت از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن برای بهره مندی از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه، نسبت به تضمین تعهدات مالی انبوه ساز اقدام نماید.

ماده۱۲ـ مؤسسات  اعتباری مجازند درچارچوب  ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، سود اوراق بهادار موضوع این آیین نامه از جمله سود واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را تضمین نموده و در تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار یادشده مشارکت نمایند. تأثیر تعهدات مذکور بر کفایت سرمایه موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی در مقررات مربوط متناسب با تأثیر سایرتعهدات موسسات اعتباری بر کفایت سرمایه آنها، تعیین می شود.

ماده۱۳ـ وزارت راه و شهرسازی می تواند در قالب وجوه اداره شده درسقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به پروژه های انبوه سازی که توسط انبوه سازان اجرا می گردند، اقدام نماید.

ماده۱۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی بسترهای مقرراتی لازم جهت ارایه انواع بیمه نامه های تولید مسکن توسط مؤسسات بیمه بازرگانی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.

ماده۱۵ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه روز کاری، به صورت الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز مؤسسات بیمه بازرگانی برای ارزیابی امکان صدور بیمه نامه مربوط را از زمان دریافت استعلام آن مؤسسات به آنها ارایه نماید.

تبصره ـ اطلاعات موردنظر این ماده با توافق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده۱۶ـ وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف به شناسایی و ارزیابی مداوم فناوری  ‎ های نوین ساختمان، تهیه برنامه و توسعه روند ارزیابی و اعطای نظریه ها و گواهینامه  ‎ های فنی برای مصالح، فرآورده ها و سامانه های نوین ساختمان است.

ماده۱۷ـ سازمان ملی استاندارد ایران پس از اعلام نیاز به تدوین استاندارد توسط

وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) یا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تهیه، تدوین و ب‍ روزرسانی استانداردهای لازم برای فرآورده های تولید شده به روش صنعتی سازی ساختمان و نصب و نگهداری آنها و همچنین استانداردهای ماشین آلات مورد استفاده در بخش تولید مسکن با لحاظ جنبه های زیست محیطی و ویژگی های منطقه ای و اقلیمی با همکاری وزارتخانه های یادشده اقدام نماید.

 تبصره ـ مصادیق صنعتی سازی ساختمان مطابق با ضوابط مصوب در کمیته  تخصصی  مبحث  یازدهم مقررات ملی ساختمان تعیین می گردد.

ماده۱۸ـ وزارت راه و شهرسازی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، پیشنهادی مبنی بر این که تسهیلات پروژه های انبوه سازی و یا تولید مسکن به روش صنعتی سازی ساختمان نسبت به سایر تسهیلات بخش مسکن بیشتر باشد، به شورای پول و اعتبار ارایه می نماید.

ماده۱۹ـ منابع مالی موردنیاز برای اجرای این آیین نامه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی خواهد شد.

ماده۲۰ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مقررات انتشار اوراق رهنی مسکن را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ نماید.

ماده۲۱ـ وزارت راه  و شهرسازی مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب مربوط در راستای ایجاد بازار رهن  ثانویه نسبت به تأمین و پرداخت بخشی از مابه التفاوت نرخ سود اوراق رهنی مسکن منتشره توسط مؤسسه اعتباری و نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن آن مؤسسه در قالب تفاهم نامه با مؤسسه اعتباری اقدام نماید.

ماده۲۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم برای افزایش سرمایه بانک مسکن را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نماید.

ماده۲۳ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ضوابط و مقررات موردنیاز برای راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات را تهیه و به تصویب مرجع ذی صلاح برساند.

ماده۲۴ـ صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و صندوق های سرمایه گذاری موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ که برای تأمین مالی و اجرای طرح های مسکونی تأسیس شده یا می شوند و همچنین ارکان آن ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین نامه خواهند بود، مشروط بر اینکه پروژه مسکونی آن ها دارای خصوصیات مندرج در این آیین نامه باشند.

تبصره۱ـ ناظر انتخاب شده به عنوان یکی از ارکان صندوق های مذکور همان ناظر موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ برای طرح ساختمان مسکونی موضوع صندوق محسوب می گردد، مشروط بر اینکه صلاحیت های لازم در قانون مذکور و مقررات مربوط را داشته باشد.

تبصره۲ـ وزارت راه و شهرسازی و نهادهای قانونی واگذارکننده زمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط می توانند از طریق صندوق های سرمایه گذاری که برای تأمین مالی و اجرای طرح های مسکونی تأسیس شده یا می شوند، نسبت به اجاره و اجاره به شرط تملیک اراضی اقدام کنند.

ماده۲۵ـ معاملات اوراق بهادار رهنی مسکن و معاملات ثانویه گواهی سپرده خاص موضوع این آیین نامه صرفاً در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است. مؤسسات اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن ها براساس استانداردهای حسابداری مربوط نمی توانند بازخرید این اوراق را قبل از سررسید تضمین نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 ماده 15- اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي‌كند سالانه مشمول ماليات به نرخ دوازده‌‌درصد(12%) بر مأخذ ارزش معاملاتي مي‌باشد. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هرسال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمايند.

 تبصره 1- مالكيني كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشند، تا سقف يك هزارمترمربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.

 تبصره 2- آن دسته از زمين‌هاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي‌صلاح با موانع قانوني ساخت و ساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

 تبصره 3- شهرداريها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش‌ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام نمايند.

 تبصره 4- در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود.

 ماده 16- كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كم‌درآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه‌درصد(50%) ‌هزينه‌هاي عوارض ساخت‌وتراكم ساخت وتقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي‌باشد.

 دولت موظف است معادل صددرصد(100%)‌تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

رأی شماره۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۹        شماره دادنامه: ۱۲۰      کلاسه پرونده : ۱۱۵۶/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم زهرا مظاهری خوب

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، مقرر شده است که « کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد. دولت موظف است معادل صد در صد (۱۰۰%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید . و مطابق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده نیز شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف شده اند حداقل پنجاه درصد هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرحهای جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف دهند. نظر به اینکه در ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد مؤدیانی که در سال ۱۳۹۳ پروانه اخذ می کنند شرایط و ضوابط خاص در مورد تعیین اولویتهای بافتهای فرسوده و اعمال تخفیف کمتر از میزان مقرر قانونی پیش بینی شده است، بنابراین ماده ۵۵ تعرفه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 ماده 17- به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده‌هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه،‌بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي گردد.

 1- استاندار(رئيس شورا).

 2- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي(دبيرشورا).

 3- رئيس سازمان جهادكشاورزي.

 4- مديركل آموزش فني و حرفه‌اي.

 5- مديركل تعاون.

 6- مديركل ثبت اسناد و املاك.

 7- معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.

 8- مديرعامل شركت توزيع برق.

 9- مديرعامل شركت آب وفاضلاب شهري و روستايي استان.

 10- مديرعامل شركت گاز.

 11- مديرعامل شركت مخابرات.

 12- شهردار شهر مربوط(حسب مورد).

 13- رؤساي بانكها در استان(حسب مورد).

 14- مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

 15- مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران.

 16- مديركل تأمين اجتماعي.

 17- رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان.

 تبصره- شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 ماده 18- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال جهت سالهاي باقيمانده از قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني وتأمين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد(100%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات يادشده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد.

 تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است براساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه‌هاي ابلاغي با به‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام وگزارش عملكرد را هر سه ماه يك‌بار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد.

 ماده 19- دولت مكلف است نسبت به برنامه‌ريزي توليد و تأمين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فناوريهاي نوين حمايت و درصورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غيراستاندارد تحت هرشرايطي جلوگيري نمايد.

 ماده 20- دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني- اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرحها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني‌– اسلامي در كليه طرحهاي شهرسازي،‌معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.

 ماده 21- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامه‌ريزي لازم به‌منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراء اين قانون در زمينه‌هاي حرف ساختماني(موضوع ماده«4» قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي و با بهره‌گيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد به گونه‌اي كه حداكثر پس از پنج‌سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفه‌اي مجاز باشند.

 ماده 22- دولت مكلف است كليه تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده(15) اين قانون در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت نمايد.

 ماده 23- سازمان تأمين اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به شرح زير اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نمايد.

 - كاركنان ثابت براساس قانون تأمين اجتماعي.

 - كاركنان فصلي براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني.

 ماده 24- آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور وسازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 قانون ‌فوق مشتمل بر بيست و چهارماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبانرسيد./ن

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

ماده۱ـ به منظور صدور سند مالكيت املاک واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي (در روستاها) و وزارت مسكن و شهرسازي (در شهرها) حسب مورد موظفند براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند، نقشه تفكيكي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند. نقشه‌هاي مزبور كه براي املاك واقع در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده نياز به تاييد ساير مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ تعيين مي‌گردد.

۱ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدوده شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين، صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت، تنظيم و به امضاء آنان و نمايندگان بنياد مسكن يا وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد مي‌رسد تا براساس آن به نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي‌باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.

۲ـ در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هياتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و راي مقتضي صادر مي‌گردد.

هيات مي‌تواند براي رسـيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحـقيقات و شهادت شهود راي خود را صـادر نمايد. آراء صادره جهت املاك واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتي در مـحل، الصاق و آراء صادره براي شهـرهاي مذكور، در محل الصاق يا با درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار براي يك نوبت منتشر مي‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي، ادارات ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراء آن مي‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذي‌صلاح قضائي تقديم و گواهي مربوطه را به اداره ثبت تسليم نمايد. در غيراين صورت متصرف يا نماينده قانوني وي مي‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تحويل نمايد. در اين صورت اداره ثبت عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي‌دهد. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبود.

تبصره۱ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در مواردي كه زمين وقفي است نسبت به پيگيري صدور سند اعياني اقدام نمايد.

تبصره۲ـ حكم بند (۲) اين ماده مانع از مراجعه معترض به محاكم قضائي براي تقديم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند براي مشمولين اين قانون نمي‌باشد.

ماده۲ـ كليه هزينه‌هاي ثبتي مربوط به مشمولان اين قانون براي اولين مرحله صدور سند در قالب هزينه كارشناسي و حق‌الزحمه هياتها، هزينه تهيه نقشه‌هاي تفكيكي در شهرها و روستاها و ساير هزينه‌هاي مرتبط به شرح ذيل تعيين و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي از متقاضيان دريافت و افزايش آن در سالهاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط مجريان قابل اعمال است.

الف ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي واحدهاي مسكوني و ساير هزينه‌هاي مربوط:

۱ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت چهارصد (۴۰۰) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصدهزار (۷۰۰،۰۰۰) ريال.

۲ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از چهارصد (۴۰۰) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (۳.۰۰۰) ريا

ب ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي واحدهاي تجاري ـ خدماتي و ساير هزينه‌هاي مربوط:

۱ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (۷۵۰،۰۰۰) ريال.

۲ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بيست و پنج هزار (۲۵.۰۰۰) ريال.

۳ـ هزينه تشكيل پرونده، نقشه‌هاي كلي و تفكيكي عرصه املاك متعلق به دولت، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي براساس تعرفه‌هاي بند « الف» محاسبه مي‌گردد.

ج ـ در محدوده روستاها هزينه دريافتي از متقاضيان بابت تشكيل پرونده و تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي معادل پنجاه درصد (۵۰%) هزينه‌هاي تعيين‌شده براي شهرها خواهدبود.

د ـ هزينه‌هاي امور ثبتي در شهرها براي هر جلد سند مالكيت به مبلغ يكصد و بيست و هزار (۱۲۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌گردد.

ماده۳ـ نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هياتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزينه آن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده۴ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يك شنبه مورخ دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

فصل اول ـ تعاريف

ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

۱ـ فاقدين مسكن: افراد سرپرست خانواري كه خود و افراد تحت تكفل آنان از تاريخ ۱۳۸۴/۱/۱ (تاريخ اجراي قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ از هيچ يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غير دولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند.

۲ – متقاضيان واجد شرايط: متقاضياني هستند كه حائز شرايط زير باشند:

الف – فاقدين مسكن طبق تعريف مندرج در بند (۱) اين ماده.

ب- متأهل و يا سرپرست خانوار.

ج – داراي حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا.

تبصره ۱- افراد زير مي توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط قرار گيرند:

۱- زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سي و پنج (۳۵) سال سن.

۲- نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور .

۳- معلولين جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل بيست (۲۰) سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور.

تبصره ۲– سابقه سكونت براي مهاجرين از كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي يابد، براي كارمندان دولت كه به استناد حكم دستگاه ذي ربط منتقل مي شوند (به استثناء استان تهران) اين سابقه ملاك عمل نخواهد بود.

شرط سابقه سكونت براي روحانيون با تأييد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، نيروهاي نظامي و انتظامي با تاييد فرماندهي استان مربوط يا حكم انتقال، الزامي نمي‌باشد.

۳- گروه هاي كم درآمد: خانوارهايي كه درآمد ماهيانه آنان حسب مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار و يا قوانين مربوط به استخدام كشوري باشد.

۴ – مسكن گروه هاي كم درآمد: مسكني كه در قالب برنامه هاي توليد و عرضه مسكن اجاره اي، اجاره به شرط تمليك و واگذاري حق بهره برداري از زمين، احداث مي گردد. همچنين واحدهاي مسكوني احداث شده توسط خيرين مسكن ساز و واحدهاي مسكوني كه توسط نهادهاي حمايتي به قيمت تمام شده واگذار مي گردند.

۵ – طرح آماده سازي: طرح آماده سازي عبارت است از تهيه نقشه هاي اوليه كه حسب مورد شامل جانمايي مجموعه، روابط ميان بلوك ها و واحدها، نماي ساختمان ها و مصالح مورد استفاده و بكارگيري فرهنگ معماري غني ايران – اسلامي با رعايت عدم اشراف به فضاهاي داخلي واحدها مي باشد.

۶ – آماده سازي زمين: فعاليت هايي كه به منظور بهره برداري از اراضي خام براي آماده سازي جهت احداث و بهره برداري ضروري مي باشد كه شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زير سازي و اسفالت معابر، شبكه هاي تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد است.

۷ – تامين خدمات زيربنايي و روبنايي: خدمات زيربنايي شامل انتقال شبكه هاي آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن از مبدا تا محل زمين مورد نظر و خدمات روبنايي شامل احداث اماكن عمومي از قبيل فضاهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و فضاي سبز است.

۸ – تعاوني هاي تامين مسكن: تعاوني هايي كه در اجراي ماده (۲۷) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۰- تأسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تامين مسكن اعضا باشد.

۹ – اسكان موقت: فرآيند جا به جايي و استقرار ساكنين در دوره احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري به صورت اجاره اي و اسكان موقت.

۱۰ – نظام اجاره اي حرفه اي: نظامي كه بر اساس آن اشخاص حقوقي يا حقيقي به سرمايه گذاري و عرضه واحدهاي مسكوني اجاره اي به صورت انبوه مبادرت مي نمايند.

۱۱ – شركت هاي واسپاري: شركتي كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايد و با تامين منابع مالي براي احداث و يا حمايت از احداث و توليد واحدهاي مسكوني حق استفاده از آن را در قبال دريافت مبلغ مشخصي به ديگران منتقل مي كند.

۱۲ – تاييديه فني: مدرك رسمي نشان دهنده قابليت توليد يك سيستم از لحاظ فني، اجرايي و شرايط كشور كه پس از راه اندازي خط توليد بايد گواهينامه فني دريافت كند.

۱۳- كارشناس رسمي: كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس رسمي موضوع ماده (۲۷) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب ۱۳۸۴ – مي باشد.

۱۴- سكونتگاه غير رسمي: بافت هايي كه به طور عمده مهاجرين روستايي و محرومان شهري را در خود جاي داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري (طرحهاي جامع و تفصيلي) در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها به وجود آمده اند.

۱۵ – كارگروه مسكن: كارگروه موضوع تصويبنامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ .

۱۶ – قانون: قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب ۱۳۸۷ – .

الحاق تبصره (3) به بند (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن

شماره۱۵۱۹۷۴/ت۵۲۱۶۰هـ                                                                         ۱۹/۱۱/۱۳۹۴

وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۲۹۴ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

متن زير به عنوان تبصره (۳) به بند (۲) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ اضافه مي‌شود:

تبصره۳ـ واحدهاي مسکوني در حال ساخت يا ساخته شده طرح مسکن مهر که فاقد متقاضي واجد شرايط باشد، بدون در نظر گرفتن مفاد تمام يا هر يک از اجزاء (الف)، (ب) و (ج) اين بند واگذار مي‌شود. دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط وزير راه و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

فصل دوم – برنامه هاي واگذاري زمين به منظور توليد و عرضه مسكن شهري

الف – برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره اي

ماده ۲- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هدف افزايش سرمايه گذاري در توليد و عرضه واحدهاي اجاره اي جديد، نياز استان هاي مختلف كشور را برآورد و برنامه اجرايي تحقق هدف مذكور را از طريق حمايت از استقرار نظام اجاره اي حرفه اي توسط بخش غير دولتي با رويكرد گروه هاي كم درآمد پيگيري نمايد.

تبصره ۱ – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده (۳) اين آيين نامه كه اقدام به ساخت و عرضه مسكن اجاره اي مي نمايند، مجازند به منظور استقرار نظام اجاره اي حرفه اي راسا و يا از طريق نهادهاي اجاره داري بخش غير دولتي، نسبت به بهره برداري اجاره اي واحدهاي احداث شده اقدام مي نمايند.

تبصره ۲ –اشخاص يادشده موظفند در دوره تعهد اجاره داري، قراردادهاي اجاره سالانه خود را كه در چارچوب اصول اعلامي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي گردد، در بانك اطلاعات املاك و ساختمان كشور به ثبت برسانند. در غير اين صورت، تسهيلات و ساير حمايت هاي مقرر در اين برنامه بر مبناي قيمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دريافت خواهد شد.

ماده ۳ – تسهيلات مسكن اجاره اي شامل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير مي گردد:

الف – سازمان ها و نهادهاي عمومي غير دولتي متولي گروه هاي كم درآمد، سازمان بهزيستي، شهرداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيرين و واقفين مسكن ساز با معرفي بنياد يادشده.

ب – صندوق هاي تامين اجتماعي، تعاون، بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي مالي و اعتباري.

ج – موسسات مالي، اعتباري و شركت هاي داراي مجوز از مراجع صالح.

د – سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني.

ماده ۴- اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۳) اين آيين نامه از حمايت هاي زير بهره مند مي گردند:

۱- واگذاري زمين به قيمت تمام شده، در صورتي كه اشخاص يادشده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (۱۰) سال در اختيار خانوارهاي كم درآمد يا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.

۲- واگذاري زمين به قيمت تمام شده و تامين تا بيست درصد (۲۰%) هزينه احداث واحدها در قالب كمك هاي اعتباري با اولويت در شهرهاي با جمعيت دويست و پنجاه هزار (۰۰۰ر۲۵۰) نفر به بالا مشروط به اين كه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (۱۵) سال به خانوارهاي كم درآمد به صورت اجاري واگذار نمايند.

تبصره – چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد، حداقل مدت اجاره داري موضوع بند (۲) از (۱۵) سال به (۱۰) سال كاهش مي يابد.

ماده ۵ – حمايت هاي مربوط به اشخاص موضوع بند (ب) ، (ج) و (د) ماده (۳) اين آيين نامه شامل واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعلام كارشناس رسمي مي باشد مشروط به اينكه اشخاص يادشده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (۵) سال به صورت اجاره واگذار نمايند. در طول مدت احداث (حداكثر (۲) سال) و دوره واگذاري به صورت اجاره (حداقل (۵) سال) مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي گردد. بعد از اتمام دوره يادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد.

تبصره ۱ – در صورتي كه قبل از اتمام مدت بهره برداري اجاره اي موضوع مواد (۴) و (۵) اين آيين نامه، فروش انجام شود، قيمت زمين به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه كليه يارانه هاي پرداختي تبديل به حال شده و از اشخاص موضوع اين ماده دريافت خواهد شد.

تبصره ۲ – شهرداري ها موظفند براي متقاضيان موضوع ماده (۳) اين آيين نامه پروانه ساختماني صادر كنند و در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار عبارت ساختمان استيجاري به مدت … سال را درج نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز در هنگام صدور صورت مجلس تفكيكي و اسناد مالكيت براي اين گونه ساختمان ها بايد عبارت يادشده را در صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت قيد نمايند.

ب – برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره به شرط تمليك

ماده ۶ – واگذاري زمين جهت اجاره به شرط تمليك صرفا از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) ماده (۳) اين آيين نامه به خانوارهاي تحت پوشش آنها كه درزمره متقاضيان واجد شرايط طبق تعريف مندرج در ماده (۱) اين آيين نامه مي باشند، اعطا مي گردد. در اين برنامه واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز با اعمال حداكثر سي درصد (۳۰%) تخفيف و حداكثر (۵) سال تقسيط از زمان بهره برداري به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع .بند (الف) ماده (۳) صورت مي گيرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاري زمين نسبت به آغاز عمليات احداث مسكن اقدامي صورت نگيرد، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به استرداد آن و واگذاري به متقاضيان ديگر اقدام خواهد نمود.

ج– برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمين (به صورت اجاره ارزان قيمت ۹۹ ساله)

ماده ۷ – برنامه يادشده ويژه متقاضيان واجد شرايط بوده و از طريق واگذاري زمين هاي داراي كاربري مسكوني به متقاضياني كه در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي، تعاوني هاي مسكن و يا مشاركت هاي مدني به صورت سه خانوار به بالا سازماندهي شده باشند، اجرايي مي گردد.

تبصره۱ـ مبلغ اجاره بهاي سال اول اراضي مشمول برنامه يادشده، معادل بيست درصد (۲۰%) قيمت منطقه‌اي زمين مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در سال اول است و اين رقم براي سال‌هاي بعد تا (۹۹) سال، سالانه (۵%) افزايش مي‌يابد. قرارداد اجاره (۹۹) ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازي با متقاضي به منزله اجاره‌نامه رسمي است. دستگاههاي اجرايي و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در زمان انجام هرگونه اقدام اجرايي و ثبت وكالت و نقل و انتقال تحت هر عنوان اعم از بيع، صلح، هبه، رهن در خصوص سند اعياني واحدهاي مسكن مهر احداثي در اراضي دولت نسبت به اخذ گواهي عدم بدهي بابت اجاره از ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند.

تبصره ۲ – دستگاه هايي كه داراي اطلاعات لازم جهت پالايش و تطبيق شرايط متقاضيان مي باشند موظفند همكاري لازم را با وزارت تعاون معمول نمايند.

تبصره ۳ – وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسؤوليت نظارت بر تشكيل تعاوني ها و نظارت عالي بر امر ساخت و ساز بر روي زمين هاي موضوع اين ماده را بر عهده دارند.

ماده ۸ – آماده سازي زمين هاي موضوع اين برنامه و هزينه مربوط به آن بر عهده متقاضيان و تامين خدمات زيربنايي و روبنايي بر عهده دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مي باشد. در طرح هاي شهرسازي مربوط، جانمايي خدمات روبنايي صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۰ – به دستگاه هاي مربوط واگذار مي شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي، با اولويت در برنامه هاي خود اقدام نمايند.

تبصره ۱ – هزينه هاي مربوط به ساخت مساجد در برنامه يادشده، مشابه ساير خدمات روبنايي از طريق اعتبارات دولتي تامين خواهد شد. تامين هزينه هاي يادشده در شهرهاي جديد بر اساس قانون مورد عمل شهرهاي جديد انجام مي گيرد.

تبصره ۲ – بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است نسبت به واگذاري اراضي دولتي داراي كاربري عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي ربط به قيمت تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت قسطي و يا اجاره به شرط تمليك (حداكثر ۲۰ ساله) اقدام نمايد.

تبصره ۳ – وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اراضي تجاري واقع در طرح هاي آماده سازي موضوع برنامه يادشده را به ارزش كارشناسي روز و به روش مزايده به فروش رسانده و وجوه دريافتي را در راستاي اهداف برنامه مسكن گروه هاي كم درآمد هزينه نمايد.

ماده ۹- حداقل زمين هاي دولتي اعطايي براي اجراي برنامه موضوع بند (ج) اين آيين نامه نبايد از ۹۵درصد كل زمين هاي موضوع برنامه هاي سالانه تامين زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي كمتر باشد.

د – برنامه توليد انبوه مسكن توسط بخش غير دولتي (نهادهاي عمومي، خصوصي و تعاوني) با استفاده از فناوري هاي نوين و جذب سرمايه هاي داخلي و يا خارجي:

ماده ۱۰ – برنامه يادشده در سه محور زير قابل اجرا است:

۱ – برنامه جذب و هدايت نقدينگي به سمت توليد انبوه و عرضه مسكن از طريق صندوق هاي مسكن و ساختمان، شركت هاي تامين سرمايه مسكن .

۲ – برنامه حمايت از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در طرح هاي انبوه سازي مسكن.

۳ – برنامه حمايت از توليد صنعتي مسكن و استفاده از فناوري هاي نو در احداث و عرضه مسكن.

واگذاري اراضي جهت اجراي برنامه هاي موضوع اين ماده مشروط به رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي و بر اساس قيمت كارشناسي روز بدون اعمال تخفيف به صورت فروش اقساطي با بازپرداخت حداكثر پنج سال (از زمان واگذاري) و يا در قالب مشاركت صورت خواهد گرفت.

تبصره – متقاضيان اجراي برنامه هاي موضوع اين ماده بايد داراي پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي باشند. سرمايه گذاران خارجي موضوع اين ماده نسبت به تطبيق شرايط و اخذ پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي اقدام خواهند نمود.