فصل سوم – ضوابط معماري و شهرسازي

ماده ۱۱ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به شناسايي بافت ها، آثار و گونه هاي واجد ارزش شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي كه قابليت اثر گذاري بر ساخت و سازهاي معاصر شهري و روستايي را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روش هاي مختلفي همچون چاپ كتاب، لوح فشرده، توليد فيلم، حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي، برگزاري همايش ها و مسابقات عكاسي و درج در رسانه ها، نسبت به مستند سازي و اطلاع رساني اقدام نمايد.

ماده ۱۲ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه شرح خدمات طرح هاي جامع و تفصيلي، طراحي فضاهاي شهري، طرح هاي هادي روستايي و همچنين متن دستور نقشه هايي را كه در شهرها توسط شهرداري ها، در روستاها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در شهرهاي جديد توسط شركت عمران شهرهاي جديد به متقاضيان احداث بنا داده مي شود به منظور رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي، بازنگري، اصلاح و تكميل نموده و پس از تصويب توسط كارگروه مسكن ابلاغ نمايد.

ماده ۱۳ – به منظور ارتقاء كيفي و صيانت از جريان طراحي معماري و اجراي ابنيه متناسب با فرهنگ ايراني – اسلامي بر كليه طرح هاي معماري و شهرسازي به خصوص در ساختمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي مهم، شاخص و تاثير گذار در سيماي شهرها و روستاها، كميسيون معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي متشكل از وزير مسكن و شهرسازي ( به عنوان رييس) و روساي سازمان هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، وزارت كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، و حداكثر سه نفر از رؤساي دانشكده هاي معماري و شهرسازي (با انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فنآوري) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزير كشور) و سه نفر از متخصصين رشته هاي معماري و شهرسازي معتقد به معماري ايراني – اسلامي (با انتخاب رييس كميسيون ) در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود.

تبصره – آيين نامه تشكيل، شرح وظايف و اعضاء كارگروه هاي استاني و شهري و آيين نامه داخلي آن توسط كميسيون سطح ملي تعيين و از طريق وزير مسكن و شهرسازي ظرف شش ماه تهيه و به كليه مراجع ذي ربط ابلاغ مي شود.

ماده ۱۴ – وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت هاي فرهنگي و تاريخي مصوب را با رويكرد صيانت مشترك از ميراث فرهنگي و حقوق ساكنين اينگونه بافت ها تنظيم و براي تصويب به كارگروه مسكن كشور ارايه نمايد.

ماده ۱۵ – كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي كه به نوعي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند موظفند الگوهاي معماري ايراني – اسلامي را در طراحي و ساخت پروژه هاي اداري ، آموزشي، درماني و مسكوني لحاظ نمايند. طرح هاي معماري موضوع اين ماده بايد قبل از آغاز عمليات اجرايي به تاييد كميسيون موضوع ماده (۱۳) برسد.

ماده ۱۶ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها نسبت به مطالعه، طراحي و ساخت پروژه هاي طراحي شهري (فضاهاي شهري، ميادين و محورها) با رويكرد الگوسازي در جهت احياء و ترويج ارزش هاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي اقدام نمايد.

ماده۱۷- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به اصلاح سرفصل هاي دوره هاي آموزشي شهرسازي و معماري (برنامه ريزي شهري، طراحي محيط، طراحي شهري، معماري منظر، مرمت و ساير رشته هاي مرتبط) متناسب با ويژگي هاي شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي اقدام نموده و تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، رشته هاي آموزشي جديد شامل معماري ايراني – اسلامي ، شهرسازي ايراني – اسلامي و مرمت بافت هاي فرهنگي و تاريخي را ايجاد نمايد.

ماده ۱۸ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي كليه شهرهايي كه افق طرح هادي يا جامع آنها به پايان رسيده است و يا اصولا فاقد طرح مي باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالا دست نسبت به تهيه طرح جامع با رويكردهاي اولويت توسعه دروني استفاده از اراضي دولتي و خصوصي داخل محدوده، احياء بافت هاي فرسوده و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي، توسعه روستاهاي مستعد واقع در حريم شهرها، عدم تخريب اراضي مستعد كشاورزي و در صورت ضرورت، مكان يابي اراضي مناسب جهت احداث شهرك و يا شهرهاي جديد در خارج از حريم شهرها و توسعه متصل يا منفصل محدوده شهرها و افزايش تراكم ساختماني پهنه هاي داخل محدوده اقدام نمايد.

فصل چهارم – تامين زمين و آماده سازي آن

ماده ۱۹- كليه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه هاي دولتي و همچنين شركت هايي كه صد در صد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، مكلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچوب مكان يابي موضوع ماده (۶) قانون قرار مي گيرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز مكلفند پس از اعلام وزارتخانه يادشده ظرف يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.

تبصره ۱ – چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به واگذاري و تحويل زمين و تسليم اسناد و مدارك آن اقدام ننمايد، ادارات ثبت اسناد واملاك موظفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي، ظرف يك ماه به ترتيب يادشده اقدام و سند مالكيت جديد را به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند.

تبصره ۲ – زمين هاي متعلق به وزارت جهادكشاورزي واقع در محدوده و حريم شهرها كه بر اساس ماده (۱۲) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي – مصوب ۱۳۷۹- و قوانين بودجه سنواتي با تصويب هيئت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هيئت وزيران، به تاييد وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر عدم شمول برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمين جهت احداث و توليد مسكن برسد.

ماده ۲۰ – در مورد اراضي با مالكيت بخش غير دولتي واقع در داخل محدوده شهرها و يا خارج از حريم شهرها، در چارچوب مكان يابي موضوع ماده (۶) قانون، وزارت مسكن و شهرسازي طي دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه هاي جمعي يا روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي نمايد. مالكان اراضي داراي كاربري مسكوني تا دو ماه از تاريخ آخرين آگهي مي توانند تقاضاي خود را مبني بر اجراي برنامه هاي مسكن موضوع قانون به انضمام تصوير اسناد مالكيت و مدارك متضمن توانايي مالي خود و برنامه زمان بندي اجراي طرح به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند.

تبصره ۱- كليه هزينه هاي طراحي و اجراي آماده سازي و ساخت واحدهاي مسكوني موضوع اين ماده به عهده مالكان متقاضي مي باشد كه بخشي از آن برابر مقررات اين آيين نامه با اعطاي تسهيلات بانكي تامين مي گردد.

تبصره ۲ – در صورت تمايل مالكين بخش غير دولتي مبني بر واگذاري بخشي از زمين خود در قبال ارزش افزوده ناشي از اجراي قانون و يا معاوضه يا تهاتر يا فروش اراضي و املاك، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان هاي وابسته و تابعه آن مجازند نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها، بر اساس قيمت كارشناسي روز (كه به وسيله هيئت سه نفره كارشناسان رسمي تعيين خواهد شد)، طبق دستورالعملي كه توسط وزارتخانه يادشده تهيه و ابلاغ مي گردد اقدام نمايند.

تبصره ۳ – وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان هاي تابعه و شركت هاي وابسته مجازند نسبت به تملك اراضي و املاك مورد نياز اجراي برنامه هاي تامين مسكن قانون و اين آيين نامه كه به مثابه برنامه عمومي محسوب مي شوند، بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت – مصوب۱۳۵۸ – شوراي انقلاب، اقدام نمايند.

ماده ۲۱ – در مواردي كه اراضي غير دولتي فاقد آماده سازي باشد، دستگاه واگذار كننده راسا قبل از واگذاري نسبت به آماده سازي اراضي مربوطه اقدام و يا زمين را در قالب تفاهم نامه در اختيار متقاضيان موضوع ماده (۲) قانون قرار مي دهد تا از طريق اشخاص (حقيقي يا حقوقي)

ذي صلاح مورد تاييد وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به طراحي و انجام آماده سازي طبق برنامه زمان بندي كه به آنها ابلاغ مي گردد و تحت نظارت عاليه وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.

تبصره ۱ – هزينه هاي آماده سازي زمين بر عهده متقاضيان مي باشد.

تبصره ۲ – دستگاه هاي اجرايي ذي ربط با شبكه هاي تاسيسات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنايي موظفند حسب درخواست و طبق برنامه ريزي زمان بندي وزارت مسكن و شهرسازي، نسبت به تامين اعتبار و تهيه طرح و اجراي شبكه هاي تاسيسات زيربنايي و ساخت تاسيسات روبنايي تحت نظارت و راهبردهاي شوراي مسكن استان اقدام نمايد.

تبصره ۳ – كليه طراحي هاي آماده سازي و معماري موضوع اين ماده بايد در چارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي شهر مربوط و رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي صورت گرفته و به تصويب كارگروههاي تخصصي بررسي طرح هاي سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها برسد.

فصل پنجم – ماليات بر اراضي باير

ماده ۲۲ – كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي (اعم از عمومي غير دولتي و خصوصي) مكلفند براي تمام اراضي باير داراي كاربري مسكوني مصوب متعلق به خود واقع در مراكز استان ها و شهرهاي با جمعيت بالاتر از يكصد هزار نفر، اظهار نامه مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس موديان قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه تصوير مدارك مثبت مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه هر سال به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم نمايند.

تبصره – در آن دسته از شهرهاي كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت كه حسب ضرورت برقراري ماليات ايجاب نمايد، اسامي آنها توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي گردد.

ماده ۲۳ – اداره امور مالياتي محل وقوع ملك، اراضي باير مشمول ماليات مودي را طبق فهرست موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون تعيين و به مودي ابلاغ و ماليات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردي كه مودي از تسليم اظهار نامه مالياتي خودداري نمايد، اداره امور مالياتي محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون، نسبت به تعيين ارزش و مطالبه ماليات مقرر طبق اين آيين نامه عمل خواهد نمود.

ماده ۲۴ – چنانچه قطعه زميني در اثناء سال منتقل شود، هر يك از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالكيت، مشمول ماليات متعلقه خواهند بود.

ماده ۲۵ – شهرداري هاي شهرهاي مشمول موظفند فهرست اراضي باير داراي كاربري مسكوني واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات آن را از طريق فرم يا روش هاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور به سازمان يادشده اعلام نمايند.

فصل ششم – فناوري هاي نوين

ماده ۲۶ – وزارت مسكن و شهرسازي در راستاي تشويق فناوري هاي نوين در عرصه توليد انبوه مسكن توسط بخش غير دولتي كشور اقدامات زير را به عمل مي آورد:

الف – تسهيل و تسريع در بررسي و اظهار نظر در خصوص فناوري هاي جديد ساخت صنعتي ظرف دو ماه از زمان معرفي فناوري توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.

ب – حمايت از واحدهاي توليدي، سرمايه گذاران، مديران و نخبگان فني و متعهد به توسعه ساخت صنعتي و تشكل هاي صنفي مربوط.

ماده ۲۷ – وزارت مسكن و شهرسازي (در مواردي كه زمين با كاربري صنعتي در داخل محدوده و حريم شهرها در اختيار دارد) و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مجازند نسبت به واگذاري زمين براي احداث واحدهاي توليد كننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي و فناوريهاي نوين به صورت بيست درصد (۲۰%) نقد و هشتاد درصد (۸۰%) با تقسيط پنج ساله اقدام نمايند. واگذاري زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي روز و توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با قيمت تمام شده صورت مي گيرد.

تبصره ۱ – وزارت جهادكشاورزي مجاز است در راستاي احداث واحدهاي توليد كننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي و فناوري هاي نوين بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاري زمين اقدام نمايد.

تبصره ۲ – كارخانجات غير فعال دولتي، به صورت مزايده مشروط، جهت ايجاد كارخانه هاي خانه سازي واگذار مي شود.

ماده ۲۸- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك هاي عامل، ضمن كوتاه نمودن فرايند صدور مجوز و ضمانت نامه بانكي جهت استفاده از تسهيلات ارزي – ريالي، نسبت به تخصيص تا ميزان هشتاد درصد (۸۰%) سرمايه گذاري مورد نياز تا سقف تسهيلات فردي كه همه ساله توسط دولت تعيين مي شود و با تاييد و معرفي شوراي مسكن استان ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نمايد.

ماده ۲۹ – ماشين آلات و مواد اوليه مورد نياز براي توليد فناوري هاي نوين صنعت ساختمان براي توليد مسكن كه مشمول تعرفه صفر درصد موضوع تصويبنامه شماره ۱۲۲۱۷۳/ت۵۸۰ك مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ مي گردند، توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن معرفي مي شوند.

ماده ۳۰ – وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، كار و اموراجتماعي و مسكن و شهرسازي حسب مورد، موظفند زمينه لازم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي ساخت صنعتي و فناوري هاي روز صنعت ساختمان فراهم نمايند.

تبصره – وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري شهرداري ها، مهندسان و تشكل هاي حرفه اي و صنفي شاغل در بخش مسكن، آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراي اين قانون را در حرف مربوط، در قالب آيين نامه اجرايي ماده (۴) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴- و با بهره گيري از اعتبارات موضوع اين قانون اجرا مي نمايد.

ماده ۳۱ – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي راهكارهاي لازم براي ارتقاي آگاهي مردم و جامعه مهندسي كشور در ارتباط با مزاياي توليد صنعتي ساختمان، از جمله ساخت سريع، اقتصادي، مقاوم با فناوري هاي نوين، سازگار با محيط زيست و فرهنگ معماري ايراني – اسلامي، صرفه جويي انرژي و ساير موارد را به مورد اجرا گذارد.

فصل هفتم – اعطاي تسهيلات بانكي

ماده ۳۲ – برنامه هاي مورد حمايت دولت جهت اعطاي تسهيلات بانكي براي توليد و ساخت مسكن مشتمل بر آماده سازي زمين و كليه برنامه هاي ساخت مسكن شهري و روستايي موضوع قانون و اين آيين نامه مي باشد. بانك ها موظفند پرداخت تسهيلات به برنامه هاي موضوع بند (ج) فصل دوم اين آيين نامه را در اولويت قرار دهند.

ماده ۳۳ – سقف تسهيلات فردي توليد و ساخت مسكن شهري، وديعه اسكان موقت، مسكن روستايي و آماده سازي زمين همه ساله تا پايان فروردين ماه توسط بانك مركزي و با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و پس از دريافت مجوز از مراجع ذي ربط اعلام مي گردد.

ماده ۳۴ – وزارت مسكن و شهرسازي بر حسب نياز، جدول توزيع تسهيلات برنامه هاي مختلف موضوع .ماده (۳۲) اين آيين نامه بين استان هاي كشور را حداكثر تا ۱۵ ارديبهشت ماه هر سال تهيه و جهت ابلاغ به بانك هاي عامل، به بانك مركزي اعلام مي نمايد. و بانك مركزي نيز مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال نسبت به ابلاغ سهميه هاي مربوط به بانك هاي عامل اقدام نمايد. در صورت عدم جذب تسهيلات، حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازي سهميه مربوط به ساير استان ها اختصاص خواهد يافت.

تبصره ۱ – بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است به منظور اجرايي شدن احداث سالانه دويست هزار (۰۰۰ر۲۰۰) واحد مسكوني در مناطق روستايي كشور، توزيع استاني تسهيلات بانكي را به همراه پيشنهاد سهميه بانك هاي عامل ضمن تعيين سقف تسهيلات در هر استان تا نيمه ارديبهشت هر سال تهيه و از طريق وزارت مسكن و شهرسازي به بانك مركزي اعلام نمايد. بانك مركزي موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزيع استاني اقدام نمايد.

ماده ۳۵ – مرجع معرفي متقاضيان مسكن شهري (در شهرهاي بالاي بيست و پنج هزار نفر)، سازمان مسكن و شهرسازي استان و متقاضيان مسكن روستايي و شهري (در شهرهاي با جمعيت بيست و پنج هزار نفر و كمتر)، بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي باشد. معرفي براي پرداخت تسهيلات ساخت و پذيرش مدارك از سوي بانك، بعد از اخذ پروانه صورت مي گيرد.

تبصره ۱– در صورتي كه متقاضيان احداث مسكن، تعاوني هاي مسكن باشند تعاوني مربوط مي بايست از طرف اداره كل تعاون به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي گردد.

تبصره ۲- در صورتي كه متقاضيان احداث مسكن در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده ‏شهري باشند، مرجع معرفي، بر اساس دستور العمل ابلاغي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مي باشد.

ماده ۳۶ – پرداخت تسهيلات دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه در مراحل زير انجام مي شود:

۱- قسط اول معادل چهل درصد (۴۰%) تسهيلات بعد از اتمام پي (فونداسيون) ساختمان

۲- قسط دوم معادل چهل درصد (۴۰%) تسهيلات بعد از تكميل سقف آخر

۳- قسط سوم معادل بيست درصد (۲۰%) تسهيلات بعد از پايان سفت كاري

تبصره ۱ – تسهيلات به صورت مشاركت مدني پرداخت مي شود و مدت آن براي احداث واحدهاي مسكوني هيجده (۱۸) ماه است كه در صورت توافق اركان اعتباري بانك، براي يك سال ديگر قابل تمديد مي باشد.

تبصره ۲- پس از اتمام دوره مشاركت مدني، بانك سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي براي مدت باقيمانده (از مجموع دوران فروش اقساطي و مشاركت مدني) و مبتني بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلكاني يا يكنواخت، تقسيط مي نمايد. در هر صورت مجموعه دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي، پانزده (۱۵) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطي هر واحد به خريداران واجد شرايط حداكثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطي هر واحد مصوب شوراي پول و اعتبار مي باشد.

ماده ۳۷ – پرداخت تسهيلات آماده سازي پس از تجهيز كارگاه و شروع عمليات آماده سازي متناسب با پيشرفت كار در دو مرحله انجام مي شود. تسهيلات يادشده از زمان بهره برداري از واحدها و همراه با تسهيلات دوره ساخت، فروش اقساطي مي گردد.

ماده ۳۸ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است كمك سود متعلقه بابت طرح هاي مشمول يارانه را در زمان تسويه قرار داد مشاركت مدني به تفكيك سهم سازنده (در دوره مشاركت مدني) و سهم متقاضي (در دوره فروش اقساطي) تعيين و به حساب بانك هاي عامل واريز نمايد. بانك موظف است ميزان يارانه فروش اقساطي را از بدهي متقاضي به صورت يكجا كسر و ما بقي بدهي وي را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهيلات تقسيط نمايد.

ماده ۳۹ – بانك هاي عامل موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز با تشكيل پرونده و پس از تكميل مدارك نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.

ماده ۴۰ – به منظور انجام هماهنگي لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهيلات، كارگروه مشتركي با مسؤوليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد. بانك هاي عامل موظفند گزارش پرداخت تسهيلات را به صورت ماهيانه به بانك مركزي ارايه نمايند تا توسط بانك مركزي به كارگروه مذكور ارسال گردد.

تبصره – در مواردي كه تسهيلات بانكي مربوط به تعاوني هاي مسكن باشد، وزارت تعاون نيز عضو كارگروه يادشده خواهد بود.

ماده ۴۰ – تفاهم نامه يا قراردادهاي واگذاري زمين با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسكن و شهرسازي براي پرداخت تسهيلات بانكي در حكم سند رسمي تلقي و بانك هاي عامل مي توانند به استناد قراردادهاي يادشده و در صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طريق تملك ملك (اعم از اعيان و حقوق عرصه ملك) تبديل به حال و وصول نمايند.

تبصره ۱ ـ به منظور تسريع در اعطاي تسهيلات بانكي، در طول دوره ساخت، زمين با حفظ مالكيت دائمي دولت (با نمايندگي دستگاه واگذار كننده) در رهن بانك قرار مي گيرد و با صدور سند اعيان، رهن زمين منفسخ و منفك و نسبت به ترهين سند اعيان اقدام مي شود. در صورت عدم ايفاي تعهدات بهره بردار، بانك جانشين بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار كننده (موجر) خواهد بود.

تبصره۲ـ صدور سند اعياني به نام متقاضي واجد شرايط كه مستأجر عرصه و مالك اعيان است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاك محل وقوع ملك منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطي بين بانك عامل با مالك اعيان و متعاقباً ترهين اعيان واحد مسكوني و صدور دفترچه اقساطي براساس اعلام بانك عامل مي‌باشد.

فصل هشتم – بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاه هاي غيررسمي

ماده ۴۲- به منظور تسريع در اجراي طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي و به منظور تحقق مديريت هماهنگ، اقدامات زير صورت مي پذيرد.

۱- دفاتر خدمات نوسازي محدوده ها و محلات يادشده توسط بخش غير دولتي تحت نظارت شهرداري ها تشكيل مي گردد. ساز و كار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و اعلام مي گردد. در طول دوران نوسازي كليه دستگاه هاي اجرايي مي توانند اختيارات خود را به دفاتر يادشده تفويض نمايند.

۲- حق الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در محدوده هاي مربوط پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري محفوظ بوده و دستگاه هاي ذي ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراري و تامين خدمات مورد نياز و مازاد بر وضع قبل از نوسازي اقدام نمايند.

۳- ادارات ثبت اسناد و املاك با اولويت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتي مربوط به تجميع، تفكيك و افراز و صدور اسناد و نظاير آن اقدام مي نمايند.

۴- هزينه هاي بخش غير دولتي در جهت تامين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي و مذهبي در مناطق يادشده به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موديان خواهد بود.

ماده ۴۳- وزارت مسكن و شهرسازي با هدف تامين زمين و بهره برداري از ظرفيت هاي جديد حاصل از بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي و توليد و عرضه مسكن توسط بخش غير دولتي به ميزان سهم برنامه هاي پيش بيني شده در بافت هاي يادشده به شرح زير حمايت مي نمايد:

۱- كليه اراضي واقع در محدوده بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، براي حمايت از اين امر اختصاص مي يابد.

۲- براي اجراي پروژه هاي الگوي نوسازي در احداث مسكن از محل اراضي بند (۱) ماده (۴۳) اين آيين نامه و اراضي در اختيار، واگذاري زمين به شكل فروش به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعلام كارشناس رسمي با تقسيط حداكثر پنج سال يا به شكل اجاره بلند مدت و يا به شكل اجاره به شرط تمليك به مجريان طرح ها و متقاضيان واجد شرايط مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ خواهد شد، صورت مي پذيرد.

فصل نهم – عمران و مسكن روستايي

ماده ۴۴ – كليه دستگاه هاي مشمول ماده (۴) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست كتبي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در راستاي امكان سنجي كالبدي و تشخيص اراضي مستعد و انجام هر گونه تفكيك اراضي، نسبت به واگذاري قطعي اراضي و انتقال رسمي سند مالكيت و يا اعطاي نمايندگي براي اراضي فاقد سند مالكيت در محدوده روستاها به نهاد يادشده اقدام نمايند. عدم انتقال سند مالكيت مانع اقدامات اجرايي توسط بنياد يادشده نخواهد بود.

ماده ۴۵- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براساس اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم براي تأمين يارانه سود و مانده مطالبات معوق لاوصول شامل اصل و سود تسهيلات دريافتي و هزينه تبعي مربوط به منظور احداث (۲۴۰) هزار واحد مسكن روستايي به ازاي هر واحد مسكوني يكصد و بيست و پنج ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵) ريال موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب ۱۳۸۷ – و آيين نامه اجرايي آن را در لوايح بودجه سالهاي آتي پيش بيني نمايد. اين امر نافي مسئوليتها و وظايف بانكهاي عامل براي وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات مزبور نمي باشد.

تبصره ۱ – دو و نيم درصد (۵/۲%) تسهيلات مصوب مسكن روستايي به عنوان مديريت و خدمات فني همه ساله از محل اعتبارات تملك دارا يي هاي سرمايه اي بنياد مسكن تامين و به بنياد مسكن انقلاب اسلامي پرداخت مي گردد.

تبصره ۲ – بنياد يادشده مجاز است براي اعطاي يارانه مربوط به حق بيمه، حق نظارت، رعايت اصول صرفه جويي در مصرف انرژي و ساير موارد از محل اعتبارات يارانه اقدام نمايد.

تبصره ۳ – نظارت فني بر ساخت و ساز مسكن روستايي، زير نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در چارچوب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴- (نظام فني روستايي) انجام مي شود.

 فصل دهم – ساير موارد

ماده ۴۶ – كليه سازندگان واحدهاي مسكوني ويژه گروه هاي كم درآمد و واحدهاي مسكوني احداث شده در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده شهري مشمول اعطاي تخفيف و تقسيط به شرح زير مي گردند.

شهرداري ها و دهيارهاي كشور موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز منظور در طرح هاي جامع وتفصيلي مصوب را براي واحدهاي موضوع اين ماده تخفيف داده و نسبت به تقسيط بدون كارمزد سه ساله باقيمانده عوارض تا صد در صد (۱۰۰%) اقدام نمايند.

معادل صد در صد (۱۰۰%) تخفيف هاي اعمال شده هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز ناشي از قانون و ساير قوانين با اعلام وزارت مسكن و شهرسازي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در لوايح بودجه سنواتي كل كشور منظور و در اختيار وزارت مسكن و شهر سازي جهت پرداخت به شهرداري ها و دهياري هاي مشمول قرار مي گيرد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است براي آن دسته از تخفيف هاي كه به دليل اتمام اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي در هر سال امكان پرداخت وجود ندارد، اعتبارت لازم را مستقيما به عنوان مطالبات شهرداري ها و دهياري ها در لايحه بودجه سال بعد در نظر گيرد.

گردشكار و فرايند اجرايي مفاد اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱– تراكم پايه مالي در بافت هاي فرسوده كليه شهرهايي كه بافت فرسوده مصوب دارند به ميزان يكصد و بيست (۱۲۰%) درصد و تراكم پايه مالي براي احداث بنا در عرصه هايي از بافت هاي فرسوده شهرها كه حداقل نصاب تفكيك در آنها رعايت شده باشد، به ميزان يكصد و هشتاد درصد (۱۸۰%) تعيين مي شود.

تبصره ۲– تراكم پايه در برنامه هاي فصل (۲) اين آيين نامه در كل كشور، ۱۸۰ درصد تعيين مي شود.

ماده ۴۷ – حق بيمه كاركنان ثابت طبق ماده (۲۸) قانون تامين اجتماعي وصول خواهد شد و حق بيمه كارگران فصلي مطابق قانون بيمه اجباري كارگران در مدت اشتغال به كار در دوره اجراي عمليات احداث ساختمان وصول مي گردد.

ماده ۴۸ – در جهت ارتقاء كيفيت ساخت و سازهاي شهري و روستايي، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

۱- اعمال تشويق هاي لازم براي بيمه نمودن ساختمان هاي مسكوني جديد الاحداث كشور تا سقف سي درصد (۳۰%) هزينه هاي مربوط.

۲- كمك به خدمات مهندسي گروه هاي كم درآمد

۳ – اعمال نظارت عاليه بر ساخت و سازها با استفاده از خدمات بخش غير دولتي

۴- آموزش و ترويج مقررات ملي ساختمان

تبصره – معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) اعتبارات تخصيصي موضوع اين آيين نامه، به منظور بهبود عملكرد، ارتقا بهره وري و ارزيابي عملكرد سازمان ها و شوراهاي تامين مسكن استان ها براي اجراي مطلوب برنامه هاي تامين مسكن اختصاص مي يابد.

ماده ۴۹ – كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع اين آيين نامه موظفند عملكرد هر يك از مواد را در پايان هر دوره سه ماهه به دبيرخانه كارگروه مسكن ارايه نمايند.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۸۸/۲/۵ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

ماده ۱- در اجراي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره وري عرضه خانه هاي سازماني و تامين مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد درصد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، بانك ها، شركت هاي بيمه و موسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانه هاي سازماني در مالكيت خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي تعيين مي گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه با درخواست خزانه داري كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد، واريز نمايند تا معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين نامه به مصرف برسد.

تبصره – چنانچه خانه هاي سازماني در اراضي موقوفه احداث شده باشند، پس از كسب موافقت متولي موقوفه، اعياني احداثي به قيمت كارشناسي روز به فروش خواهد رسيد.

ماده ۲- دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه موظفند فهرست كامل كليه خانه هاي سازماني خود را با درج مشخصات ثبتي (مساحت عرصه و اعيان) اعلام مدت پايان قرارداد استفاده كننده فعلي به انضمام تصوير سند مالكيت و يا هر گونه مدرك مالكيت ظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ اين آيين نامه به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال دارند تا اطلاعات مذكور در برنامه فروش ثبت گردد.

تبصره ۱- مواردي كه تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا توسط دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه به عنوان خانه سازماني براي كاركنان استفاده مي گردد، مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشد.

تبصره ۲- چنانچه اطلاعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي ذي ربط نسبت به استخراج اطلاعات مورد نياز و وصول اسناد و مدارك اقدام و مبادرت به فروش خانه هاي سازماني نمايد.

ماده ۳- دستگاه هاي ذي ربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه كليه خانه هاي سازماني در مالكيت خود را بر اساس برنامه زمان بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند.

ماده ۴- از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانه هاي سازماني ممنوع مي باشد.

ماده ۵- آن قسمت از خانه هاي سازماني متعلق و در اختيار دستگاه هاي مذكور در ماده (۸) قانون كه از طرف آنها براي استفاده و سكونت كاركنان متصدي مشاغل معين گذارده شده، شامل خانه¬هاي سازماني واقع در ايستگاه هاي راه آهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و كشتيراني، گمركات در مرزها، محوطه دستگاه هاي مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاه ها و خانه هاي سازماني مورد استفاده سرايدار ، نگهبان كشيك شبانه و مشاغلي كه به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان دولتي در محل كار هستند و يا ساير مشاغلي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، مشمول مقررات اين آيين نامه نمي باشد.

تبصره- خانه هاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان اعم از اينكه سكونت آنها در خانه سازماني قبل يا بعد از شهادت يا جانبازي يا اسارت باشد در صورتي كه در زمان تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كما كان ساكن خانه هاي مزبور بوده اند و از دولت زمين يا واحد مسكوني نگرفته باشند، به سا كنين آن فروخته مي شود.

ماده ۶- كاركنان شاغل و بازنشسته كليه دستگاه ها و سازمان هاي مشمول اين آيين نامه، موضوع ماده (۱) مي توانند در مزايده شركت نمايند.

ماده ۷- خانه هاي سازماني فرسوده كه قبلاً بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آيين نامه اجرايي قانون فروش خانه هاي سازماني، اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخريب و نوسازي انجام يا در دست اقدام مي باشد، از شمول اين آيين نامه خارج مي باشد، ولي پس از احداث اينگونه واحدها، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد اين آيين نامه و با رعايت قانون به فروش خواهد رسيد.

ماده ۸- ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالك خانه سازماني (دستگاه بهره بردار ) حسب مورد نسبت به تجميع، تفكيك و صدور سند مالكيت خانه هاي سازماني اقدام نمايد.

ماده ۹- كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند به عهده خريدار مي باشد.

ماده ۱۰- در مواردي كه فروش خانه هاي سازماني متعلق به شركت هاي دولتي كه صد درصد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشدموجب كاهش سرمايه شركت گردد، شركت دولتي ذي ربط موظف است پس از فروش خانه هاي سازماني در پايان هر سال مالي نسبت به كاهش سرمايه خود مطابق مرجع تعيين شده در اساسنامه شركت اقدام نمايد.

ماده ۱۱- خزانه داري كل مكلف است معادل صد در صد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش خانه هاي سازماني را كه در بودجه سنواتي منظور مي شود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاه هاي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه نمايند.

الف – بيست درصد (۲۰%) وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالك خانه سازماني قرار مي گيرد تا براي پرداخت وديعه اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالك به مصرف رسانده و هزينه نمايد.

ب – هشتاد درصد (۸۰%) وجوه وصولي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي براي خريد و تملك زمين براي تامين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه هاي تامين مسكن موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، طبق برنامه اي كه به تصويب كارگروه مسكن موضوع تصويبنامه شماره ۳۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ مي رسد، قرار مي گيرد، هزينه هاي موضوع اين بند هزينه قطعي محسوب مي گردد.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۸۸/۲/۵ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 رأي شماره ۸۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع فروش و واگذاري کليه اماکن مسکوني اسکان متخصصان، اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه

شماره هـ/۹۳/۴۱۶                                                                                      ۲۶/۵/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۸۹۹      کلاسه پرونده : ۹۳/۴۱۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

اولاً: با توجه به اين که شعبه سوم ديوان عدالت اداري، اعمال قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن در خصوص فروش خانه‌هاي سازماني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تابع تصميم هيأت امناي دانشگاهها تلقي کرده است و به موجب رأي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰ به رد شکايت اتخاذ تصميم کرده است، ليکن شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري به موجب آراء شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳ـ ۱۲/۷/۱۳۹۰ تصميم هيأت امناء در اعمال قانون مذکور در دانشگاهها را ضروري تلقي نکرده‌اند و به وارد دانستن شکايت اتخاذ تضميم کرده‌اند بين آراء تعارض وجود دارد.

ثانياً: مطابق قوانين پيش گفته دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط هستند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي بويژه قانون محاسبات عمومي ، قانون مديريت خدمات کشوري ، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي، تشکيلاتي مصوب هيأت امناء که حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس جمهور مي‌رسد، عمل مي‌کنند و درماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه نيز مقرر شده است، احکام قوانين و مقرراتي که لغو يا اصلاح آنها مستلزم ذکر ياتصريح نام است در صورت مغايرت با احکام اين قانون در طول برنامه موقوف الاجراء مي‌شود. با توجه به مراتب، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهاي فوق‌الذکر در مواردي که هيأت امناء آنها در محدوده اختيارات مذکور، مقرره‌اي تصويب کنند، تابع تصميمات هيأت امناء هستند و چون هيأت امناء دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان کرمانشاه به موجب بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش و واگذاري کليه اماکن مسکوني اسکان متخصصان، اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه مخالفت کرده است، بنابراين اعمال قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن و اصلاح بعدي آن در خصوص فروش خانه‌هاي سازماني در دانشگاهها تابع مصوبه هيأت امناء است و رأي شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰ که تبعيت از نظر هيأت امناء را ضروري تلقي کرده است و به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و سايرمراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

سوال ۱ـ درخواست اجراي تخليه خانه سازماني توسط دادستان يا جانشين يا نماينده او امري است قضائي يا اقدامي اداري؟

۲ـ آيا قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ به اعتبار خود باقي است؟ يا با توجه به ماده هشت قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ منسوخ شده است؟

نظريه شماره ۷۵۷/۷ ـ ۹/۲/۱۳۸۹

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۱ـ منظور استعلام‌كننده از اين سوال روشن نيست اما اگر منظور اين باشد كه اين تصميم مانند تصميمات قضایي قابل اعتراض است يا خير پاسخ منفي است زيرا دستور تخليه خانه‌هاي سازماني توسط دادستان امري است اداري.

۲ـ با اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ منتفي است.