قانون تامين اجتماعی

فصل اول
تعاريف - كليات
ماده 1- به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه اي تامين اجتماعي سازمان تامين اجتماعي كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود تشكيل مي گردد. 
ماده 2- تعاريف :
1- بيمه شده شخصي است كه راسا" مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد.
2- خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي كنند.
3- كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند.
4- كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند.
5- مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود.
6- حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد.
7- بيماري ، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي شود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي گردد.
8- حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي گردد.
9- غرامت دستمزد بوجوهي اطلاق مي شود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانايي موقت ، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شود.
10- وسايل كمكي پزشكي (پروتزواتز) وسايل هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار مي روند.
11- كمك ازدواج مبغلي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت مي گردد.
12- كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود.
13- ازكارافتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از (3)/(1) از درآمد قبلي خود را به دست آورد.
14- ازكارافتادگي جزيي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد.
15- بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون .
16- مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تامين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود.
17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص عضو با جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده مي شود.
18- كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تامين هزينه هاي مربوط به كفن ودفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به عهده مي گيرند پرداخت مي گردد.
رأي شماره‌هاي ۹۵ـ۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه صدور حکم و برقراري مستمري بازنشستگي بر مبناي زمان اشتغال
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در آراء محرز است.
ثانياً : نظر به اين که مطابق بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي، بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به کار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در قانون و شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض به دلالت نامه‌هاي شماره ۱۵۸۴۸۲/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۹/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۸/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۶/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۲/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۵/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۱۵۶۶/م ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۳ـ ۱۵۸۶۶۱/م ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳سازمان تأمين اجتماعي رشت در تاريخ‌هاي ۱۳/۱۲/۱۳۸۳، ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ حايز شرايط بازنشستگي شناخته شده‌اند و شرکت صنعتي پارس خزر، ترک کار شاکيان را از تـاريخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ بـه شعبه يک سـازمان تأمين اجتماعي رشت اعلام کـرده است و شاکيان از تـاريخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ نيز ترک کار کرده‌اند، بنابراين بازنشستگي شکـات در ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ محقق و مـسلم است و صـدور حکم به برقراري مستمري براي آنان از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۴ موجه نيست. با توجه به مراتب آراء شعـب ۱۷ و دوم تشخيـص ديوان که بر وارد دانسـتن شکايت و اصلاح تاريخ برقراري مستـمري شاکيان از ۱/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ صادر شـده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عـدالت اداري براي شعـب ديوان و ساير مراجع اداري مـربوط در موارد مـشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره ۸۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع برقراري بيمه بيکاري در فرض انقضاي مدت قرارداد کار موقت
شماره۹۱/۱۲۳۳                                                                              ۳۰/۱۱/۱۳۹۱
تاريخ دادنامه: ۱۶/۱۱/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۸۳۹    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۳۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: شاکی ‌به موجب دادخواستي اعلام کرده است که شعب ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواهي اشخاص به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته برقراري بيمه بيکاري در فرض انقضاي مدت قرارداد کار موقت آراء معارض صادر کرده‌اند. بدين نحو که شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۶۰۶ـ ۲۹/۹/۱۳۸۳ انقضاي مدت قرارداد کار موقت را از علل عدم برخورداري از مقرري بيمه بيکاري تلقي نکرده است و حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است ولي شعبه ۹ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۵۹۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴ انقضاي مدت قرارداد کار موقت را داخل در موارد مقرر در ماده ۲ قانون بيمه بيکاري براي برخورداري از مقرري مذکور تلقي نکرده است. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: خلاصه رأي شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در پرونده شماره ت۱/۸۲/۹۰۰ موضوع دادنامه شماره ۱۶۰۶ـ۲۹/۹/۱۳۸۳، مفاداً به شرح زير است:
استدلال مندرج در رأي معترضٌ به که توسط سازمان تأمين اجتماعي مطرح شده است و بيان شده که شاکي به دليل اتمام فصل کار اخراج شده است صحيح نيست زيرا کارگر فصلي را حتي در پايان فصل کار نيز نمي‌توان اخراج کرد و وي مي‌تواند براي فصل کار ديگر در محل کار حاضر شده و کار کند و اين که هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اخراج وي را موجه اعلام داشته‌اند بدين لحاظ نبوده است. از طرفي ساير ادعاهاي تأمين‌اجتماعي نيز صحيح نيست زيرا آنجا که بيان شده است وي خارج از مهلت مقرر به هيأت تشخيص مراجعه کرده است موجه نيست چون کارگر در تاريخ ۱۶/۱/۱۳۷۸ اخراج و در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ به شعبه تشخيص مراجعه و شکوائيه خود را تقديم داشته است که اين مطلب در صدر صورت جلسه هيأت تشخيص درج شده است و در مورد عدم پرداخت حق بيمه وي توسط کارفرما نيز با توجه به ماده ۳۷ قانون تأمين اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي مکلف بوده است حق بيمه وي را از کارفرما اخذ کند (در صورت عدم پرداخت کارفرما) و عدم انجام وظايف قانوني کارفرما و تأمين اجتماعي خللي به حقوق بيمه شده وارد نمي‌آورد. لذا تجديدنظر خواهي وارد تشخيص و با نقض رأي معترضٌ به با وارد دانستن شکايت شاکي به برقراري مستمري بيکاري تجديدنظرخواه فوق توسط تأمين اجتماعي حکم صادر مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: خلاصه رأي شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در پرونده کلاسه ت۹/۸۳/۱۸۳۳ موضوع دادنامه شماره ۵۹۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴، مفاداً به شرح زير است:
با بررسي محتويات پرونده و مراتب مندرج در لايحه شماره ۱۵۵۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ سازمان تجديدنظرخوانده نظر به اين که مطابق ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي، بيکاري از نظر قانوني به بيمه شده‌اي اطلاق مي‌شود که بدون ميل و اراده بيکار شده و آماده کار باشد و با عنايت به اين که تجديدنظر خوانده حسب رأي صادر شده از هيأت تشخيص با اتمام آخرين مدت فصل کار در سال ۱۳۷۷ بيکار شده است و کارفرما وي را اخراج نکرده است و با التفات به اين که رأي مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۸ هيأت حل اختلاف نمي‌تواند مغاير واقعيت امر باشد بنا به مراتب اعتراض سازمان تجديدنظرخواه ثابت و وارد تشخيص و ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي به رد شکايت به کيفيت مطروحه صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي ‎کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: با توجه به استدلال مندرج در آراء وحدت رويه شماره ۹۷ـ ۴/۳/۱۳۸۲ و ۸ـ۱۶/۱/۱۳۸۳ هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره ۵۹۰ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴ شعبه نهم تجديدنظر ديوان مبني بر نقض رأي شعبه ۸ بـدوي و صدور حکم بـه رد شکايت، صحيح و منطبق بـا مقررات قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ  علي مبشري
ماده 3- تامين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي باشد:
الف - حوادث و بيماريها.
ب - بارداري .
ج - غرامت دستمزد.
د - ازكارافتادگي .
ه - بازنشستگي .
و - مرگ .
تبصره - مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 4- مشمولين اين قانون عبارتند از:
الف - افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار
مي كنند.
ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج - دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، ازكارافتادگي و فوت .
تبصره 1- مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين موسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط به نحوي از انحا از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره 3- تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي مجلسين مي رسد.
تبصره 4- مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود موسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تامين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عينات به ترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت پيش بيني شده است .
رأي شماره 29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۵           شماره دادنامه: ۲۹       کلاسه پرونده: ۹۲/۸۵۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي کيومرث پرهيزگار
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ۸ دستور اداري شماره ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۹/۱۳۷۹ معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۶۵، چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختياري و نيز ميزان مزاياي مربوط به آيين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت دولت مي‌رسد، موکول شده است. آيين‌نامه مربوط نيز در ۲۹/۷/۱۳۶۶ به تصويب هيأت وزيران رسيده است. نظربه اينکه پرداخت حق بيمه قانوني توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانوني آنان به استفاده از مقررات قانون تأمين اجتماعي است و از طرف مقنن حکمي متضمن باطل بودن سابقه بيمه‌پردازي در صورت تأخير در پرداخت حق بيمه انشاء نشده است، بنابراين بند ۸ دستور اداري شماره ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۹/۱۳۷۹ معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي که متضمن قانونگذاري و وضع قاعده آمره در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخير در پرداخت حق بيمه مي‌باشد، خلاف حکم مقنن و نافي حق مکتسب قانوني افراد است و از حدود اختيارات سازمان                      تأمين اجتماعي در وضع مقررات دولتي خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پيش گفته و تسري ابطال بند ۸ دستور اداري مذکور به زمان تصويب آن موافقت نشد.        
ماده 5- اتباع بيگانه كه در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط به كار اشتغال دارند جز در مواردي كه طبق مقاوله نامه ها و قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است در صورتي كه مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت نباشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 6- اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستاييان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان با توجه به ماده 117 اين قانون خواهد بود.
ماده 7- افراد شاغل در فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند به ترتيب زير به پيشنهاد هيات مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت .
الف - موارد مذكور در بندهاي (ج - د - ه - و) ماده 3 اين قانون به تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجرا خواهد شد، و در اين صورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق يا مزد خواهد بود كه در سال 1354 كارفرما 13% و بيمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما14% و بيمه شده 5% و دولت 2% مي پردازند.
ب - موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به تدريج و در صورتي اجرا خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد.
الزام كارفرمايان يا افرادي كه به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تاديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا كتبا اعلام مي شود.
ماده 8- بيمه افراد و شاغلين فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت .
تبصره - شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي كساني كه به شغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند به موجب آيين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و به هر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود.
ماده 9- انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف و ب ) ماده سه اين قانون به عهده سازمان تامين خدمات درماني مي باشد.
ماده 10- از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان در سازمان تامين اجتماعي ادغام مي شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آيين نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل مي گردند.
راي شماره 63 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال توضيح ۱ از بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمين اجتماعي
شماره۹۱/۱۱۴۹                                                                                ۲۸/۲/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۳۱/۱/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۶۳      کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۴۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته : ابطال توضيح ۱ از بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمين اجتماعي
رأي هيأت عمومي
بـه موجب مـاده ۱۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ از تـاريخ اجـراي ايـن قانون سازمان بيمه‌هاي اجتماعي و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام مي‌شوند و کليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود که تا تاريخ تصويب و اجراي آيين‌نامه موضوع ماده ۱۳ اين قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل مي‌گردند. مطابق بنـد ۱ مـاده واحـده قانون اصلاح تبصره ۳ بنـد ۳ ماده ۸۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است «در صورت فوت بيمه‌شده‌اي که بين ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (۱۱۱) قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمري پرداخت مي‌گردد.» مستنبط از ماده ۱۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴ و بند يک ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۸۶ اين است که تمامي بيمه شدگان فوت شده از جمله مشمولين مقررات سازمان بيمه‌هاي اجتماعي و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان که بين ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، بازماندگان آنان مي‌توانند از مزاياي مزبور بهره‌مند گردند. نظر به اين که سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه دايره شمول بيمه شده متوفي را به سال تاسيس سازمان تأمين اجتماعي (۱۰/۵/۱۳۵۴) محدود و مقيد کرده اين اقدام خلاف هدف مقنن و مغاير بند ۱ قانون مذکور است و به همين جهت توضيح ذيل بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمين اجتماعي به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ماده 11- تاسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تامين شده است با حفظ مالكيت در اختيار سازمان تامين خدمات درماني قرار مي گيرد.
تبصره - كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تامين خدمات درماني منتقل خواهند شد.
فصل دوم - اركان و تشكيلات
ماده 12- سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد و امور مالي آن منحصرات طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد.
ماده 13- آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه وسيله وزارتخانه هاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و آيين نامه هاي استخدامي كه به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد پس از تاييد هيات وزيران به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.
وزارت رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين آيين نامه هاي فعلي قابل اجرا است .
امور مالي و اداري و استخدامي سازمان تامين خدمات درماني تابع آيين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعالي سازمان خواهد بود و تا تصويب آيين نامه استخدامي سازمان كاركنان تامين خدمات درماني تابع آيين نامه استخدامي فعلي سازمان بيمه هاي اجتماعي خواهند بود.
ماده 14- سازمان براي انجام وظايف خودداري تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگي هايي خواهد بود.
ماده 15- اركان سازمان عبارتند از:
شوراي عالي .
هيات مديره .
حسابرس (بازرس )
ماده 16- اعضا شوراي عالي عبارتند از:
وزير رفاه اجتماعي كه رياست شوراي عالي را به عهده خواهد داشت .
وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او.
وزير بهداري يا معاون او.
وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او.
وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او.
وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او.
رييس كل بانك مركزي يا معاون او.
رييس كل بيمه مركزي يا معاون او.
دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او.
مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او.
مدير عامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائم مقام او.
دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .
دو نفر نماينده اصناف به معرفي هيات عالي نظارت بر اطاقهاي اصناف كشور.
سه نفر نماينده كارگران بيمه شده به معرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها به انتخاب وزير رفاه اجتماعي .
ماده 17- نمايندگان كارفرمايان ، اصناف و بيمه شدگان براي مدت سه سال به عضويت شوراي عالي انتخاب مي شوند، تغيير آنها در مدت عضويت شوراي عالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است .
ماده 18- آيين نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 19- وظايف و اختيارات شوراي عالي سازمان به شرح زير است :
الف - تصويب آيين نامه هاي اجرايي كه طبق اين قانون به آن محول شده است .
ب - اتخاذ تصميم درباره خط مشي و سياست كلي تامين اجتماعي به پيشنهاد هيات مديره .
ج - رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن .
د- تعيين حقوق و مزاياي اعضا هيات مديره پس از تاييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس (بازرس ) و تعيين حق حضور اعضاي انتخابي شوراي عالي .
ه - تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول .
و - اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار ريال كمتر بوده و به تشخيص هيات مديره قادر به پرداخت آن نمي باشند.
كارفرماياني كه به عللي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي به طور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و يا وقفه كار كارگاه باشد شوراي عالي مي تواند به پيشنهاد هيات مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد.
ز - اتخاذ تصميم در ساير اموري كه رييس شوراي عالي طرح آنها را در شوراي عالي لازم تشخيص دهد.
تبصره 1- وظايف و اختيارات شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت عينات به شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل مي شود.
تبصره 2- هر گاه هر يك از اعضا شوراي عالي استعفا يا فوت كند يا بيش از 3 جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد. تشخيص عذر موجه با رييس شوراي عالي است .
ماده 20- هيات مديره مركب از پنج نفر عضو به شرح زير مي باشد.
معاون تامين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي كه رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان است .
دو نفر عضو هيات مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيات وزيران يك نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيات وزيران .
تبصره - مدت عضويت اعضا هيات مديره سه سال مي باشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و در صورتي كه تغيير آنها قبل از انقضا موعد مقرر لازم
شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفا هر يك از آنها شخص ديگري به ترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد. اعضا هيات مديره پس از اتمام مدت ماموريت خود تا تعيين هيات مديره جديد كماكان به كار خود ادامه خواهند داد.
ماده 21- وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است :
1- پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي تامين اجتماعي به شوراي عالي .
2- تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل در حدود مقررات مربوط.
3- تاييد آيين نامه هاي اجرايي اين قانون براي پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاحيت .
4- تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شوراي عالي .
5- تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شوراي عالي .
6- تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از 5 ميليون ريال باشد.
ماده 22- تصميمات هيات مديره با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.
ماده 23- حسابرس (بازرس ) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي عالي انتخاب مي شود حسابرس (بازرس ) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي مي تواند نظرات خود را به رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ) بلامانع است .
ماده 24 - وظايف و اختيارات حسابرس (بازرس ) همان است كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس (بازرس ) مي تواند با اطلاع رييس هيات مديره و مدير عامل به دفاتر سازمان رسيدگي و هر گونه توضيح و اطلاع را كه به منظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند.
ماده 25- ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صوت دارايي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شوراي عالي به حسابرس (بازرس ) داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس (بازرس ) به شوراي عالي تقديم گردد.
حسابرس (بازرس ) مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شوراي عالي به هيات مديره تسليم كند.
ماده 26- وظايف و اختيارات رييس هيات مديره و مدير عامل به شرح زير است :
1- اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي عالي هيات مديره .
2- تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد آن به هيات مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شوراي عالي .
3- پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيات مديره .
4- تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال .
ماده 27- رييس هيات مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مامور اجراي اين قانون و مصوبات شوراي عالي و هيات مديره مي باشد بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آيين نامه هاي آن داراي اختيارات كامل مي باشد رييس هيات مديره و مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و مي تواند اين حق را شخصا" يا به وسيله وكلا و نمايندگي كه تعيين مي كند اعمال نمايد.
تبصره - رييس هيات مديره و مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از اعضا هيات مديره يا هر يك از كاركنان سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد.
در صورتي كه رييس هيات مديره و مدير عامل به عللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يك نفر از اعضا هيات مديره به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده دار خواهد بود. در اين صورت يك نفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رييس هيات مديره و مدير عامل با حق راي در جلسات هيات مديره شركت خواهد كرد.
فصل سوم - منابع درآمد - ماخذ احتساب
حق بيمه و نحوه وصول آن
ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زير مي باشد:
1- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شده و هجده درصد به عهده كارفرما و سه درصد به وسيله دولت تامين خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان .
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون .
4- كمكها و هدايا.
تبصره 1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي يابد.
تبصره 2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به طور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
تبصره 3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يك بار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد.
ماده 29- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت .
تبصره - غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمي شود به عهده سازمان مي باشد.
ماده 30- كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.
تبصره - ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذايي - پوشاك - و نظاير آنها طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد هيات مديره به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد به طور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد.
ماده 31- در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعات به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت .
ماده 32- در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه ماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد.
ماده 33 - حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق مي گيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز به عهده كارفرما خواهد بود.
ماده 34- در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.
ماده 35- سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليتها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.
ماده 36- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را برآن افزوده به سازمان تاديه نمايد.
در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند مشخصات مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.
تبصره - بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها به ترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تامين مي شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به كارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود.
ماده 37- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به طور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد.
انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتي كه بنابه اعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند.
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.
وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مي باشد.
تبصره - سازمان مكلف است حداكثر پس از يك ماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد.
ماده 38- در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.
هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي - همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند.
رأي شماره ۱۸۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع قراردادهاي پيمانکاري که مشمول پرداخت حق بيمه مي‌گردد
شماره ۹۳/۹۶۶                                                                               ۲۸/۱۱/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۸۴۷      کلاسه پرونده : ۹۳/۹۶۶
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در آراء شعب ۱۲ و ۱۷ محرز است.
ب ـ با توجه به اين که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدني، نوع پيمان و موضوع آن به وسيله طرفين پيمان يعني کارفرما و پيمانکار تعيين مي‌شود و براي سازمان تأمين اجتماعي حقي در تعيين نوع پيمان و ادغام و تجميع قراردادهاي مختلف پيمانکاري با موضوعات مختلف پيش‌بيني نشده است بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي حق بيمه به ميزان معين شامل ۷ درصد بيمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازاي هر فرد بيمه شده قابل وصول است و همچنين به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهاي پيمانکاري بايد مفاصاحساب حق بيمه پرداختي ارائه شود و حق بيمه پرداختي ناظر به قراردادهايي است که از نيروي انساني استفاده مي‌کند لذا قراردادهاي خريد تجهيزات و اقلام مصرفي که بدون وجود کارگر انجام مي‌گيرد و مستقلاً منعقد مي‌شود از شمول پرداخت حق بيمه به علت فقد نيروي انساني بيمه شده خارج است و حق بيمه فقط بايد از قراردادهايي که داراي نيروي کار است اخذ شود و الزاماً حق بيمه نيروي کار استفاده شده بايد پرداخت شود، از اين جهت دادنامه شماره ۵۶۱ ـ ۵۶۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خريد را بدون استفاده از نيروي کار مشمول حق بيمه ندانسته است و ادغام و تجميع قرارداد بدون نيروي کار با قرارداد داراي نيروي کار توسط سازمان تأمين اجتماعي را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمين اجتماعي به تعيين حق بيمه فقط بر اساس قرارداد داراي نيروي کار و بيمه شده را مقرر داشته است صحيح و منطبق با مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره ۱۸۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال کسر حق بيمه از قراردادهاي پيمانکاري تک نفره
شماره ۹۱/۶۳۲                                                                               ۱۹/۱۱/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۶/۱۱/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۸۱۵       کلاسه پرونده : ۹۱/۶۳۲
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته : ابطال دستور اداري شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اين که به موجب نامه شماره ۵۷۸۲/۹۳/۵۰۲۰ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مديرکل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي به عنوان مديرعامل مؤسسه حسابرسي تأمين اجتماعي، مقرر شده است که اجراي بندهاي ۱ و ۳ نامه شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۰ با رعايت دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ اجرايي شود و در دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مقرر شده است، مفاد دادنامه شماره ۵۸ ـ ۲۵/۵/۱۳۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعمال شود، بنابراين بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض با قانون تأمين اجتماعي و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص نشد.
ب ـ بند۳ دستورالعمل مورد اعتراض از جهت اين که مفهم کسر حق بيمه از قراردادهاي پيمانکاري تک نفره مي‌باشد خلاف ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي و رأي شماره ۵۸ ـ ۲۵/۵/۱۳۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پيش گفته مبني بر تسري ابطال مقرره مورد اعتراض از تاريخ تصويب آن موافقت نشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري
ماده 39- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آيين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مينمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را راسات تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد.
رأي شماره 19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعتبار مفاد رأي شماره 282 نحوه محاسبه و وصول حق بيمه افرادي كه كارفرماي آنان به تكليف مقرر قانوني در ماده 39 قانون تأمين اجتماعي عمل نكرده است
شماره هـ/91/43                                                                              12/2/1391
تاريخ دادنامه: 21/1/1391      شماره دادنامه: 19       کلاسه پرونده: 91/43
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: 1ـ آقاي محمدرضا دلاوري، قاضي ديوان عدالت اداري و 2ـ مديرکل امور حقوقي سازمان تامين اجتماعي
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 282ـ31/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: به موجب نامه شماره 58388/الف/90 ـ 26/10/1384 مديرکل تأمين اجتماعي استان اصفهان، از اداره کل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي سئوالي به شرح زير به عمل آمده است:
اين اداره کل جهت احتساب سوابقي که بنابر ادعاي بيمه شده و علي‌رغم عدم تمايل سازمان از طريق مراجع و محاکم قضائي اعلام مي شود به لحاظ حفظ حقوق و منافع و مصالح سازمان و جلوگيري از طرح ادعاهاي واهي و من غيرحق، حق بيمه متعلقه را براساس ميانگين حداقل و حداکثر دستمزد سال قطعيت رأي محاسبه و مورد مطالبه قرار مي‌دهد که با توجه به مکاتبات اخير آن اداره کل به نظر مي‌رسد نحوه ديگري مي‌تواند جايگزين اين اقدام شود. لذا با عنايت به اينکه اين اداره کل با صدور آراء زيادي در اين زمينه از سوي محاکم و مراجع ذي ربط مواجه بوده و از طرفي طبق دستورالعمل شماره 47112/5000 مورخ 31/5/1384 رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه شده به واحدهاي بيمه‌اي واگذار شده لذا خواهشمند است دستور فرماييد به منظور اتخاذ رويه واحد و يکسان در تعيين حق بيمه مربوطه، موضوع مورد بررسي و اين اداره کل را ارائه طريق فرمايند.
در پاسخ به سئـوال مذکور، مديرکل درآمد حق بيـمه سازمان تأمين اجتماعي به موجب نامه شماره 10155ـ11/11/1384 توضيح داده است که:
بازگشت به نامه شماره 58288/الف/90 مورخ 26/10/1384 اعلام مي دارد:
در خصوص سوابق مورد ادعاي بيمه‌شدگان (در کليه موارد) با توجه به شرايط مندرج در دستورالعمل، چنانچه سوابق مورد ادعا پس از طرح در کميته کارشناسي مورد تأييد سازمان قرار گيرد در اين صورت چنانچه فرد در حال حاضر بيمه پرداز سازمان باشد حق بيمه بر اساس حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بيمه مندرج در آخرين ليست ارسالي و در غير اين صورت بر اساس ميانگين حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر بيمه سال پرداخت (با در نظر گرفتن دقيق تعهدات سازمان) محاسبه، مطالبه و وصول مي شود.
دانشگاه صنـعتي اصفهان به موجـب دادخواسـتي ابـطال نامه شـماره 10155ـ 11/11/1384 مديرکـل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
براساس رأي شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري، دانشگاه صنعتي اصفهان و سازمان تأمين اجتماعي مکلف به پرداخت و احتساب حق بيمه سنوات خدمتي خانم فهيمه احمدي داراني در فاصله زماني 1/4/1362 الي 29/12/1372 شده‌اند. دانشگاه صنعتي اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعي مدارس غيرانتفاعي دانشگاه مي‌دانسته است، مطابق ماده 29 قانون تأمين اجتماعي براي وي حق بيمه پرداخت نمي‌کرد، ولي دانشگاه با تمکين به رأي ديوان آمادگي خود را براي پرداخت حق بيمه موصوف اعلام داشته است. اما سازمان تأمين اجتماعي بر خلاف قوانين موضوعه کشور و قانون تأمين اجتماعي و تنها براساس دستور اداري شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي، مأخذ محاسبه ميزان پرداخت حق بيمه خانم احمدي را براساس نرخ روز آخرين ليست حقوق و دستمزد مشاراليها در تيرماه سال 1385 محاسبه کرده است، در صورتي که براساس ماده 28 قانون تأمين اجتماعي مأخذ محاسبه حق بيمه، حقوق زمان اشتغال است. لذا با توجه به مراتب فوق، نظر به اين که تعيين مأخذ پرداخت حق بيمه به نرخ روز منوط به اذن صريح قانون است و دستور اداري اداره کل امور درآمد بيمه سازمان تأمين اجتماعي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات آن سازمان بوده است و مأخذ محاسبه حق بيمه شاکي بايد براساس مفاد مندرج در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضاي ابطال دستور اداري شماره 10155 مورخ 11/11/1384 را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 282ـ31/3/1388 به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي کند:
به موجب تبصره يک ماده 28 قانون تأمين اجتماعي از اول سال 1355 مبناي احتساب حق بيمه کارفرما بيست درصد حقوق يا مزد ماهانه بيمه شده تعيين شده است و حکم مقرر در ماده 36 قانون تأمين اجتماعي نيز مؤيد مسؤوليت کارفرما در پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي در هنگام پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه شخص بيمه شده است، بنابراين مطالبه حق بيمه معوقه به نسبت ميانگين حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بيمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره 10155 مورخ 11/11/1384 سازمان تأمين اجتماعي خلاف مقررات فوق الذکر و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه 1385 ابطال مي شود.
      آقاي محمدرضا دلاوري، قاضي محترم ديوان عدالت اداري به موجب مرقومه‌اي، اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذکور را خواستار مي شود. دلايل ايشان به شرح زير است:
      1ـ دستور اداري مصوبه محسوب نمي‌شود تا در اجراي بند يک ماده 19 ، 38 ، 39، 40، 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري هيأت عمومي ديوان صلاحيت رسيدگي به شکايت يا اعتراض يا تظلم‌خواهي راجع به آن را داشته باشد و با دقت نظر در مواد مذکور ملاحظه مي‌فرمايند که کلمه مصوبه در تمامي مواد مذکور تکرار شده است و دستور اداري  مبحوث‌عنه از دائره شمول مصوبه خارج است. متأسفانه هيأت عمومي بر خلاف حدود صلاحيت و اختياراتي که راجع به ابطال مصوبات دارد مبادرت به ابطال دستور اداري کرده است که ابطال طبق ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت شعبه ديوان است.
      2ـ تبصره يک ماده28 قانون تأمين اجتماعي راجع به موردي است که کارفرما به تکليف مقرر در ماده 39 قانون تأمين اجتماعي عمل کند، توضيح اينکه حق بيمه مربوط به هرماه را کارفرما حداکثر تا آخرين روز ماه بعد تعيين و به سازمان تأمين اجتماعي مي‌پردازد. مبناي محاسبه حق بيمه را قانونگذار در تبصره يک ماده 28 قانون مذکور ذکر کرده است.
      3ـ کارفرمايي که حق بيمه را در موعد مقرر پرداخت نکند راجع به آنان قانونگذار در مواد 98، 99 ،100 و 108 قانون تأمين اجتماعي تعيين تکليف شده و پرداخت از شمول تبصره يک ماده 28 قانون تأمين اجتماعي خارج  مي شود.
      4ـ قانون دريافت جرائم نقدي از کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 1373 کارفرمايان را مکلف کرده است که صورت مزد هر ماه بيمه شدگان حتي بيمه بيکاري هر ماه را حداکثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت کند موعد تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان با در نظر گرفتن ميزان حق بيمه از 5% تا 20% آن مشمول جريمه خواهد شد که در رسيدگي به شکايت دانشگاه اصفهان مفاد قانون مورد توجه واقع نشده است.
      5 ـ تکليف مقرر در تبصره يک ماده 28 قانون تأمين اجتماعي مطلق نيست و سازمان تأمين اجتماعي در مواد زير مي‌تواند حق بيمه را رأساً و به صورت مقطوع تشخيص داده و آن را از کارفرما وصول کند:
      الف) مطابق مصوبه مورخ 1/3/1373 شوراي عالي تأمين اجتماعي در صورتي که کارفرما صورت مزد بيمه شده را ارسال نکرده باشد.
       ب) برابر ماده 3 آيين‌نامه اجرائي و تبصره آن (قانون تأمين اجتماعي) در صورتي که کارفرما در ارسال مدارک و اسناد مورد لزوم جهت محاسبه مابه التفاوت حق بيمه مربوط به نقض يا اختلاف يا مغايرت اسناد و مدارکي که ارسال کرده اقدامي به عمل نياورد.
      ج) براساس ماده 35 قانون تأمين اجتماعي
      د) براساس ماده 41 قانون تأمين اجتماعي
      هـ) تبصره ماده 30 قانون تأمين اجتماعي
       6 ـ مطابق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و اين تأخير رافع مسؤوليت و تعهدات سازمان تأمين اجتماعي در احتساب حق بيمه و وصول آن نخواهد بود و برمبناي اين تعهد قانوني در ماده40 قانون تأمين‌اجتماعي از سوي مقنن در نظر گرفته شده سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند حق بيمه را راساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول کند.
      7ـ در مواردي که کارفرما از تکليف مقرر در ماده 39 قانون تأمين اجتماعي سرپيچي کرده باشد در خصوص اينکه سازمان تأمين اجتماعي درموارد مذکور در ماده 40 قانون تأمين اجتماعي به چه نحو حق بيمه را تعيين کند. آيين‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده40 قانون تأمين اجتماعي که در تاريخ5/4/1378 به تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي رسيده تعيين تکليف کرده است و رأي وحدت‌رويه مبحوث‌عنه با مقررات اين آيين‌نامه هماهنگي ندارد.
همچنين سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 50366/90/7100ـ 26/9/1390 اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار مي‌شود. دلايل و جهات درخواست مذکور به قرار زير است:
      1ـ مطابق مواد 36 و 39 قانون تأمين اجتماعي کارفرمايان مکلفند ليست مزد و حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان تأمين اجتماعي ارسال دارند تا بر مبناي مزد و حقوق اعلامي کارگران، ميزان حق بيمه وفق ماده 28 قانون مذکور محاسبه و وصول شود، چنانچه کارفرما از ارسال ليست ماهيانه خودداري کرده باشد و متعاقباً حسب رأي مراجع ذي‌صلاح اشتغال فرد در ايام گذشته به اثبات برسد. از آنجا که ملاک تشخيص ميزان حق بيمه، حقوق و مزاياي مندرج در ليست مزد و حقوق است، که کارفرما به اين تکليف خود عمل نکرده است. در اين ارتباط تبصره ماده 48 قانون تأمين اجتماعي چنين مقرر داشته است: « در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما، سازمان مي‌تواند مزد يا حقوق بيمه‌شدگان را براساس مأخذي که طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي که تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذکور ميسر نباشد سازمان مي‌تواند مزاياي نقدي را به مأخذ حداقل مزد يا حقوق به طور علي الحساب پرداخت کند.»
با توجه به مفاد تبصره ماده 48 قانون تأمين اجتماعي و اين که کارفرما به تکليف خود عمل نکرده و ليست حقوق و دستمزد کارگران را اعلام نمي‌کند قانونگذار به لحاظ عدم شناسايي دستمزد، ضابطه مشخصي جهت تعيين حقوق و دستمزد کارگران به عنوان مبناي کسر حق بيمه در ماده 40 قانون تأمين اجتماعي ارائه کرده است، ماده 40 قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته است:                                       
      «در صورتي که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 اين قانون خودداري کند سازمان مي تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول کند».
حکم ماده مذکور از دو جهت حايز اهميت است اول: در مواردي که بيمه‌شدگان ادعاي  عدم احتساب سوابق در سالهاي گذشته را مطرح مي‌کنند و به دليل عدم ارسال ليست، دستمزد کارگران مشخص نيست سازمان اين امکان را پيدا مي‌کند تا ضابطه مشخصي را جهت تعيين دستمزد متعارف اين قبيل افراد ارائه کند متعاقب آن سوابق گذشته کارگران را محاسبـه کند در غير اين صورت امـکان محاسبه سنوات گذشته مورد ادعاي کارگران وجود نخواهد داشت. دوم: با توجه به اينکه خدمات کوتاه و بلندمدت از سوي سازمان به نرخ روز به بيمه‌شدگان ارائه مي‌شود و سازمان نمي‌تواند دستمزد سنوات گذشته را مبناي برقراري حمايت قرار دهد در نتيجه الزام اين سازمان در احتساب سوابق گذشته بر مبناي حقوق و دستمزد همان ايام، ضرر مالي قابل توجهي متوجه سازمان مي‌نمايد که اين امر نه تنها با اصول و محاسبات بيمه‌اي و مقررات تأمين اجتماعي سازگار نيست بلکه با اصول مسؤوليت مدني نيز منطبق نيست زيرا در اين صورت مسؤوليت و تقصير کارفرما در عدم ارسال به موقع ليست متوجه سازمان شده و سازمان موظف به جبران خسارتي مي شود که مسبب اصلي آن کارفرما بوده است براين اساس بوده است که ماده 40 قانون مذکور جهت جلوگيري از بروز خسارت مالي سازمان، مبناي مشخصي در تعيين حق بيمه سنوات گذشته ارائه کرده است.
در ادامه ماده 3 آيين‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعي نيز چنين بيان داشتـه است: در کليه مواردي که امکان دسترسي به هزينه‌هاي دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن ميسر نشود، سازمان تأمين اجتماعي مجاز است با بررسيهاي کارشناسي و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداري کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال يا ماههايي که صورت مزد و حقوق و حق بيمه ارسال و پرداخت کرده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعاليت هاي مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقي را تعيين کند. در اين حالت دستمزد مبناي محاسبه حق بيمه به صورت علي‌الرأس از رابطه زير به دست مي‌آيد «جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بيمه زمان محاسبه ضرب در دو، نتيجه آن تقسيم بر سه سپس ضرب در تعداد کارکنان برآورد شده و تعداد ماه‌هاي مورد نظر سال مالي».
با عنايت به مواد ياد شده قانونگذار براي تحقق احتساب سابقه ايام معوقه افرادي که کارفرماي آنان به تکليف مقرر قانوني مقرر در ماده 39 قانون تأمين اجتماعي عمل نکرده است فرمولي را تعيين کرده که براساس آن سازمان نيز در اجراي مواد ياد شده در اين قبيل موارد در صورتي که ذي نفع در زمان تقاضا شاغل باشد، حقوق و مزاياي دريافتي آخرين ماه اشتغال زمان تقاضا را مبناي محاسبه و وصول حق بيمه تعيين کرده است و در مواردي که بيمه شده در زمان تقاضا شاغل نيست حاصل جمع حداقل دستمزد و حداکثر دستمزد مبناي کسر حق بيمه تقسيم بر دو ملاک محاسبه و وصول حق بيمه مقرر شده است. در حالي که دادنامه شماره 282 مورخ 31/3/1388 هيأت عمومي مطالبه حق بيمه معوقه به نسبت ميانگين حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بيمه سال پرداخت را نپذيرفته است، و ضابطه‌اي نيز براي مطالبه حق بيمه تعيين نکرده است، که اين تصميم با ماده40 قانون و آئين‌نامه مربوطه مغاير است. در نتيجه سازمان تأمين اجتماعي با اختيارات حاصله از ماده 40 قانون تأمين اجتماعي و آيين نامه مربوطه مي تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از کارفرما مطالبه کند.
      1ـ لازم به ذکر است که دادنامه شماره 282 مورخ 31/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري يکي از طرق محاسبه حق بيمه ايام معوقه را ابطال کرده است که سازمان با استناد مواد مندرج در بند يک لايحه مزبور نسبت به محاسبه حق بيمه دوره زماني که کارفرما از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه کارکنان شاغل خودداري کرده است اقدام مي‌کند که اين امر نشان‌دهنده اجراي حکم ديوان و استفاده از اختيارات قانوني سازمان است ليکن علي رغم مراتب فوق شعب ديوان عدالت اداري در مواردي که خواسته شکات الزام به واريز حق بيمه ايام معوقه از سوي کارفرما و دريافت و احتساب سوابق مزبور از ناحيه سازمان تأمين اجتماعي است، با استنباط از دادنامه شماره 282 مورخ 31/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محاسبه حق بيمه ايام معوقه را که کارفرما از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه کارکنان شاغل خودداري ورزيده است بر اساس زمان اشتغال تعيين کرده است که با عنايت به مراتب پيشگفت اين امر به هيچ يک از مواد قانون تأمين اجتماعي منطبق نيست و خلاف قانون است. لازم به توضيح است که همان گونه که قبلاً اشاره شده است، سازمان تأمين اجتماعي وفق مقررات جاري از جمله تبصره ماده 48 قانون تأمين اجتماعي مکلف است تعهدات خود را در قبال بيمه شدگان به مأخذ حداقل مزد يا حقوق عمل کند در حالي که قضات محترم شعب ديوان در اين قبيل موارد مبادرت به اخذ تصميم مبني بر محاسبه حق بيمه به ارزش زمان اشتغال مي‌کنند که اين امر موجب تضييع حقوق سازمان و وقفه در انجام تعهدات سازمان را فراهم مي‌سازد. به طور مثال شعبه 8 ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 800708 مورخ 29/5/1390 صادر شده در پرونده کلاسه 8/89/787 سازمان را ملزم به دريافت حق بيمه از تاريخ 1/1/1359 تا 1/4/1364 براساس ارزش زمان اشتغال کرده است که در اجراي دادنامه موصوف جهاد کشاورزي استان ايلام براي دوره مذکور چک شماره 292097/813 به مبلغ 891/562 ريال به عنوان حق بيمه ايام موصوف در وجه سازمان کارسازي کرده است. که با کمي دقت مشخص مي شود که حق بيمه بابت دوره زماني (1/1/1359 تا 1/4/1364) يعني حدود 5 سال و سه ماه حدوداً مبلغ 56 هزار تومان، براساس زمان اشتغال محاسبه شده است در حالي که براساس موارد پيشگفت، تعهدات سازمان بايد براساس حداقل مزد يا حقوق صورت پذيرد ليکن دريافتي سازمان بابت حق بيمه ايام معوقه براساس ارزش زمان اشتغال که به دليل تخلف کارفرما از ارسال ليست صورت پذيرفته، محاسبه و دريافت شود که اين امر منطبق با قانون و مقررات تأمين اجتماعي نيست، در اين ارتباط پرونده مشابهي در شعبه اول اجراي احکام ديوان عدالت اداري مطرح و در نهايت منتهي به تصميم آن مرجع محترم به شماره 1/89/732/1ج مورخ 14/4/1390 مبني بر تأييد اقدامات سازمان در اجراي ماده 40 قانون تأمين اجتماعي و آيين نامه مربوط شده است.
بنابراين با توجه به جميع جهات فوق از آنجا که دادنامه 282 مورخ 31/3/1388 خلاف تبصره ماده 48 قانون تأمين اجتماعي و ماده 40 قانون مذکور و آيين‌نامه مربوطه صادر شده است، مستدعي است مقرر فرماييد وفق ماده53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح تا در اصلاح دادنامه مذکور اقدام لازم مبذول شود.
مراتب به نظر رئيس ديوان عدالت اداري مي‌رسد و براي بررسي به کميسيون تخصصي کار و کارگري و بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و موضوع مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت پس از ارائه گزارش کميسيون به رئيس ديوان عدالت اداري با موافقت ايشان در اجراي ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، پرونده در دستور کار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار مي‌گيرد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که مفاد رأي شماره 282 مورخ 31/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مواردي است که کارفرما مطابق ماده 39 قانون تامين اجتماعي، صورت مزد را ارسال نکرده باشد و محاسبه و وصول حق بيمه از سوي صندوق تامين اجتماعي بر اساس ميانگين حداقل و حداکثر دستمزد محاسبه و وصول شده باشد که اين امر به موجب رأي مذکور ابطال شده است و متضمن حکمي مبني بر تجويز محاسبه و وصول حق بيمه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال سابق که مورد ادعا قرار گرفته، نمي‌باشد و لذا موجبي براي اتخاذ تصميم جديد و يا ابطال آن به شرح مندرج در گردش کار وجود نداشته و از اعتبار سابق برخوردار است و لکن به شرح مذکور از آن رأي رفع ابهام مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ماده 40- در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را راسات تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد.
راي وحدت رويه شماره ۷۲۰ ـ ۳/۳/۱۳۹۰
 
مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسوول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامين اجتماعي است و در صورت خودداري از انجام اين تكليف، سازمان تامين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و ارائه خدمت به بيمه‌شده مي‌باشد؛ بنابراين در صورتي كه كارفرما در ايام اشتغال بيمه‌شده به تكليف قانوني خود عمل ننمايد و بيمه‌شده خواستار الزام او به انجام تكليف پرداخت حق بيمه ايام اشتغال و پذيرش آن از سوي سازمان تامين اجتماعي گردد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان تامين اجتماعي محل خواهدبود، لذا راي شماره ۲۷ـ ۱۱/۱/۱۳۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومي نجف‌آباد در حد نفي صلاحيت دادگاه (كه طبق راي شماره ۰۰۱۲۶ ـ ۱/۴/۱۳۸۸ شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور تاييدشده) به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
ماده 41- در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.
ماده 42- در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات تاخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتبا به سازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يك ماه پس از دريافت آن در هيات بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد.
در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق
بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 43 - هياتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي گردند:
1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيات را به عهده خواهد داشت .
2- يك نفر به عنوان نمايند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي .
4- نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تامين اجتماعي به انتخاب وزير رفاه اجتماعي .
آرا هياتهاي بدوي در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيات بدوي تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت .
ماده 44- هياتهاي تجديدنظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل
مي شود:
1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيات را به عهده خواهد داشت .
2- يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري .
3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي .
4- نماينده سازمان به انتخاب رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان .
5- يك نفر به عنوان نمايند كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
آرا هيات تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره - هياتهاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را به كارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است .
ماده 45 - نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هياتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ به موجب آيين نامه اي خواهد بود
كه به پيشنهاد هيات مديره سازمان به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد.
ماده 46- سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.
در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه به علت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما ميتواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد. در اين صورت هياتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود.
ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد.
ماده 47- كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختيار او بگذارند.
بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از روسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند.
بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند
و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يك ماه از طرف سازمان به كارفرما اعلام خواهد شد.
ماده 48- از تاريخي كه سازمان با توجه به ماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت
به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره - در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان مي تواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي كه طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذكور ميسر نباشد سازمان مزاياي نقدي را به ماخذ حداقل مزد يا حقوق به طور علي الحساب پرداخت نمايد.
رأي شماره۱۴۸ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مشموليت مقررات قانون تأمين اجتماعي در خصوص کارکنان حق‌التدريسي آموزش و پرورش
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانيا: با توجه به اين که به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان تأمين اجتماعي بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷، کليه کارکنان غير مشمول نظام حمايتي خاص دستگاه‌هاي دولتي را از تاريخ ۱/۹/۱۳۶۷ مشمول بيمه قرار داده است و با عنايت به اين که معلمان حق‌التدريس نيز علي‌رغم اشتغال و دريافت حقوق، مشمول نظام حمايتي خاص بيمه‌اي نبوده‌اند، لذا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۱ شعبه دوم و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۱ شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري مبني بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بيمه ايام کارکرد واقعي اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمين اجتماعي به دريافت حق بيمه بر مبناي مقررات تأمين اجتماعي از تاريخ ۱/۹/۱۳۶۷ صحيح و موافق مقررات مي‌باشد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
ماده 49 - مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز مي باشد.
ماده 50- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان باشد، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به استناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد.
آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصويب آيين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس آيين نامه ماده 35 قانون بيمه هاي اجتماعي اجرا خواهد شد.
رأي شماره ۸۳۵هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۴۰ آيين‌نامه اجرايي قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵
رأي هيأت عمومي
الف: با توجه به اينکه به موجب رأي شماره ۱۹۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري مواد ۴۱ الي ۳۶ آئين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ عدم مغايرت با موازين قانوني ابطال نشده است، بنابراين از اين حيث رسيدگي به درخواست ابطال ماده ۴۰ آيين‌نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبي براي اتخاذ تصميم مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اينکه در خصوص ادعاي مغايرت ماده ۴۰ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي با موازين شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱ـ۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«ماده ۴۰ آيين‌نامه خلاف موازين شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعي بايد به دادگاه صالحه مراجعه تا رسيدگي شود.»
بنابراين در اجراي مواد ۴۱ و ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري، ماده ۴۰ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ  علي مبشري
فصل چهارم مقررات مالي
ماده 51- هيات مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد. شوراي عالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيات مديره ابلاغ نمايد.
تبصره - سهم سازمان تامين خدمات درماني از بابت هزينه هاي ناشي از بندهاي الف و ب ماده 3- اين قانون به ترتيب مقرر در ماده 29 بايد در بودجه سازمان مشخص گردد.
ماده 52- مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمايه گذاريها و درآمد حاصل از فروش يا واگذاري و يا بهره برداري از امول سازمان كلات به حساب ذخائر منظور خواهد شد.
تبصره 1- شوراي عالي سازمان هر سال به پيشنهاد هيات مديره از محل ذخائر مبلغي جهت خريد اموال غير منقول و ايجاد ساختمانها يا تاسيسات و تجهيزات جديد كه اعتبار آن در بودجه سازمان تامين نشده باشد تخصيص خواهد داد.
تبصره 2- ايجاد تاسيسات درماني به پيشنهاد سازمان تامين خدمات درماني و تاييد هيات مديره سازمان و تصويب شوراي عالي از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تامين خدمات درماني گذارده خواهد شد.
ماده 53- ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هياتي با تصويب شوراي عالي سازمان به كار خواهد انداخت .
فصل پنجم - حوادث و بيماريها و بارداري
ماده 54- بيمه شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار مي گيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلا به بيماري مي توانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند. خدمات پزشكي كه به عهده سازمان تامين خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني سرپايي - بيمارستاني - تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي مي باشد.
ماده 55- خدمات درماني موضوع اين قانون به دو صورت انجام مي گيرد:
الف - روش مستقيم براي بيمه شدگاني كه از پزشك - درمانگاه - بيمارستانها و ساير امكانات درماني متعلق به اين سازمان استفاده مي نمايند.
ب - روش غير مستقيم براي بيمه شدگاني كه در انتخاب پزشك درمانگاه - بيمارستان آزادي عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درماني خود را از طريق خريد خدمات درماني انجام مي دهد.
تبصره - ضوابط استفاده از روشهاي فوق طبق آيين نامه اي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي فني سازمان تامين خدمات درماني خواهد رسيد تعيين مي گردد.
ماده 56- به منظور توان بخشي ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده اند سازمان تامين خدمات درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آيين نامه هايي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد از طريق موسسات حرفه اي معلولين اقدام خواهد نمود.
ماده 57- در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود كه از طرف سازمان تامين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور مي رسد.
ماده 58- افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده 54 اين قانون استفاده مي كنند عبارتند از:
1- همسر بيمه شده .
2- شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تامين مي شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده شناخته شود.
3- فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند:
الف - كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصرات طبق گواهي يكي از موسسات رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند.
ب - در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تامين خدمات درماني قادر به كار نباشند.
4- پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 ازكارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند.
ماده 59 - بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان بخشي قرار مي گيرند و بنا به تشخيص سازمان تامين خدمات درماني موقتات قادر به كار نيستند به شرط عدم اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت :
 
الف - بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه اي تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب - در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام بيماري مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد.
ماده 60- حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد.
مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا موسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام ماموريتي باشد.
اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جز اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد.
حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود.
ماده 61- بيماريهاي حرفه اي به موجب جدولي كه به پيشنهاد هيات مديره به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد تعيين مي گردد. مدت مسئوليت سازمان تامين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفه اي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد مي شود.
ماده 62- مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان آن به شرح زير مي باشد:
1- غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه اي و به موجب تشخيص سازمان تامين خدمات درماني قادر به كار نباشد پرداخت خواهد شد.
در مواردي كه عدم اشتغال به كار و معالجه به سبب بيماري باشد در صورتي كه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
2- پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان تامين خدمات درماني قادر به كار نبوده و به موجب مقررات اين قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت .
3- غرامت دستمزد بيمه شده اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت مي گردد.
4- غرامت دستمزد بيمه شده اي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او مي باشد مگر اينكه بيمه شده به هزينه سازمان تامين خدمات درماني بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي خواهد بود.
5- هر گاه سازمان تامين خدمات درماني بيمه شده اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را به طور سرپايي انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد.
در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز به همراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 63- در مورد بيماريها يا حوادث آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از شروع بيماري تقسيم به روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از شروع بيماري تقسيم بر نود مشروط بر اينكه غرامت دستمزد اين مبلغ از غرامت دستمزدي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر نباشد. در صورتي كه بيمه شده دريافت كننده كارمزد ظرف سه ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده كرده باشد متوسط دستمزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد مذكور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ايام بيماري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.
ماده 64- در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تامين خدمات درماني فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره - در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 65- در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتبا به اطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه اي شده باشد سازمان تامين خدمات درماني هزينه اي مربوط را خواهد پرداخت .
ماده 66- در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيمات ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرم يا نمايندگان او بوده سازمان تامين خدمات درماني و سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره 1- مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود.
تبصره 2- هر گاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامين خدمات درماني و يا شخصا" كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
ماده 67- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه ظرف يك سال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده نمايد. كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 مي باشد كه حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعات قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
ماده 68- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه در طول مدت يك سال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از كمكها و معاينه هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد.
سازمان تامين خدمات درماني بنا به درخواست بيمه شده مي تواند به جاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد، مبلغ مزبور در آيين نامه اي كه از طرف هيات مديره تامين خدات درماني تهيه و به تصويب شوراي عالي سازمان مي رسد تعيين خواهد شد.
ماده 69- در صورتي بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهايي مبتلا شود كه شيردادن براي طفل او زيان آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز تا 18 ماهگي تحويل خواهد شد.