فصل ششم - از كار افتادگي

ماده 70- بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده مي شوند پس از انجام خدمات توان بخشي و اعلام نتيجه توان بخشي يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانايي خود را كلات يا بعضات از دست داده باشند به ترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد:

الف - هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كارافتاده كلي شناخته مي شود.

ب - چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزيي شناخته مي شود.

ج - اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

ماده 71- بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از كار افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار را خواهد داشت .

ماده 72- ميزان مستمري ماهانه ازكارافتادگي كلي ناشي از كار عبارت است :

از يك سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد.

در مورد بيمه شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي به عنوان كمك مشروط بر آن كه جمع مستمري و كمك از 60% تجاوز نكند پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل بيمه شده محسوب مي شوند:

1- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده كلي بوده و در هر دو حالت به حكم اين قانون مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط زن تامين شود.

2- فرزندان بيمه شده كه حائز شرايط مذكور در بند 3 ماده 58 اين قانون باشند.

3- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده باشند و معاش آنها توسط بيمه شده تامين و در هر حال به موجب اين قانون مستمري دريافت ندارند.

تبصره 2- مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت گرديده ظرف هفت صد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه اي كه منجر به ازكارافتادگي شده است تقسيم به روزهاي كار ضرب درسي .

ماده 73- به بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانايي كار خود را دست داده باشد مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار پرداخت خواهد شد.

ميزان مستمري عبارت است از حاصل ضرب درصد ازكارافتادگي در مبلغ مستمري ازكارافتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده 70 اين قانون تعيين مي گردد.

ماده 74- بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانايي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرر در ماده 72 اين قانون ضرب در، درصد ازكارافتادگي .

ماده 75- بيمه شده اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلا به بيماري حداقل حق بيمه يك سال كار را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يك سال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به ازكارافتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت ازكارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري ازكارافتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت .

تبصره - محاسبه متوسط دستمزد و مستمري ازكارافتادگي موضوع ماده فوق به ترتيب مقرر در ماده 70 اين قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد گرفت .

فصل هفتم - بازنشستگي

ماده 76- مشمولين اين قانون در صورت حائزبودن شرايط زير حق استفاده از

مستمري بازنشستگي را خواهند داشت .

1- حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند.

2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد.

تبصره - در مورد افرادي كه قبل از تقاضاي بازنشستگي حداقل مدت بيست سال متوالي يا بيست و پنج سال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده اند و يا آنكه به كارهاي سخت و مخل سلامتي (زيان آور) اشتغال داشته اند سن بازنشستگي پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود، كساني كه سي سال تمام كار كرده و حق بيمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند. مناطق بد آب و هوا و كارهاي زيان آور به موجب آيين نامه مربوط مصوب هيات وزيران تعيين خواهد شد.

قانون تفسير جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي

شماره۸۵۷۵/۲۰۹                                                                              ۱۷/۲/۱۳۹۲

جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير جزء (۱) بند (ب) تبصره(۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۳۹۹۹۸                                                                                 ۲۳/۲/۱۳۹۲

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

«قانون تفسير جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۸۵۷۵/۲۰۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تفسير جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي

موضوع استفساريه:

آيا مراد قانونگذار از عبارت «افرادي که حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در کارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند» در جزء (۱) بند (ب) اصلاحيه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي داشتن حداقل ۷۳۰۰ روز اشتغال در يک يا چند شغل زيان‌آور در يک يا چند کارگاه است؟

پاسخ مجلس:

بلي، توالي اشتغال به قوت خود باقي است.

تفسير فوق در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ماده 78- كارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنج سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون به كار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمايد.

ماده 79- در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه به موجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود به ترتيب زير رفتار خواهد شد:

1- مستخدمين مشمول ماده 33 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود.

2- مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد.

3- ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت خواهند شد.

4- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بندهاي 1 و3 و ميزان پرداخت كسور بازنشستگي توسط مستخدم و كارفرما و همچنين ترتيب تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين آنان به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه اجتماعي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي مي رسد.

فصل هشتم - مرگ

ماده 80- بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت :

1- در صورت فوت بيمه شده بازنشسته .

2- در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده مستمري بگير.

3- در صورت فوت بيمه شده اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يك سال كار را در آخرين سال حيات پرداخته باشد.

4- در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه اي فوت نمايد.

ماده 81- بازماندگان واجد شرايطي متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از:

1- عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است .

2- فرزندان متوفي در صورتي كه سن آنان كمتر از هيجده سال تمام باشد و يا منحصرا" به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.

3- پدر و مادر متوفي در صورتي كه اولات تحت تكفل او بوده ثانيا" سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آن كه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.

ماده 82- بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده خواهند كرد.

1- شوهر مشروط بر اينكه اولات تحت تكفل زن بوده ثانيات سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند.

2- فرزندان در صورت حائزبودن شرايط زير:

الف - پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند.

ب - سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرات به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.

3- پدر و مادر در صورتي كه اولات تحت تكفل او بوده ثانيات سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آن كه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.

ماده 83- سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي به شرح زير مي باشد:

1- ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتي كه بيمه شده مرد داراي چند همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد.

2- ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد و در صورتي كه پدر و مادر را از دست داده باشد مستمري او دو برابر ميزان مذكور خواهد بود.

3- ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده باشد.

مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هر گاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند سهم هر يك از مستمري بگيران به نسبت تقليل داده مي شود و در اين صورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صد درصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد.

تبصره - منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او مي باشد. در مورد بيمه شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه براي بيمه شده ازكارافتاده كلي حسب مورد برقرار مي شود.

بايد ۱۰۰ درصد مستمري متوفي به وراث پرداخت شود

هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد كه پرداخت مستمري متوفي به يك فرزند و همسر متوفي به ميزان كمتر از ۱۰۰ درصد، خلاف قانون است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان و با اكثريت آراء در موضوع فوق به شرح آتي مبادرت بـه صدور راي كرد:

« به موجب ماده ۸۳ قانون تامين اجتماعي مصوب ۳ تيرماه ۵۴ سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه‌شده متوفي در سه بند تعيين شده و در ادامه تصريح شده كه مجموع مستمري بازماندگان بيـمه‌شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي تجاوز كند و هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند، سهم هر يك از مستمري‌بگيران به نسبت تقليل داده مي‎شود و در اين صورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري شود سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هرحال بازماندگان بيمه‌شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد. عليهذا مثال‎هاي دوم بخشنامه‎هاي شماره ۳۵ و ۳۷ مستمري‎هاي سازمان تامين اجتماعي كه مـبين پرداخت مستـمري در حق يك فرزند و همسر متوفي به ميزان ۷۵ درصد از مستمري بازمـاندگان متوفي است و در نتيجـه بازماندگان متـوفي از دريافـت صد در صد مستمـري استـحقاقي متوفي محروم خواهند شد، خلاف حكم مقنن در قانون فوق‎الذكر بوده و به استناد بند يك ماده و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود».

ماده 84- هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تامين خدمات درماني پرداخت خواهد شد.

فصل نهم - ازدواج و عائله مندي

ماده 85- به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي كند مبلغي معادل يك ماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير به عنوان كمك ازدواج پرداخت مي شود.

1- در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد.

2- ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را به سازمان پرداخته باشد.

3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد.

تبصره 1- مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به ماخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 24.

تبصره 2- در صورتي كه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.

ماده 86- كمك عائله مندي منحصرات تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط بر آن كه :

1- بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را داشته باشد.

2- سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.

ميزان كمك عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي باشد.

ماده 87- پرداخت كمك عائله مندي به عهده كارفرما مي باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود.

تبصره - هر گاه در مورد پرداخت كمك عائله مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود به طريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار عمل خواهد شد.

فصل دهم - مقررات كلي راجع به كمكها

ماده 88- انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار به عهده كارفرمايان است . بيمه شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان آور از قبيل گازهاي سمي ، اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يك بار از طرف سازمان تامين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند.

ماده 89- افرادي كه به موجب قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي يا به موجب اين قانون بازنشسته و يا ازكارافتاده شده يا مي شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنين افرادي كه مستمري بازماندگان دريافت مي دارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات درماني مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون توسط سازمان تامين خدمات درماني برخوردار خواهند شد.

مابه التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تامين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تامين خواهد شد.

ماده 90- افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به كار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند.

در صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تامين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

ماده 91- براي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد شد.

ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور راي بر اساس جدول ميزان ازكارافتادگي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمان تامين خدمات درماني به تصويب شوراي عالي مي رسد.

رأي شماره۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فني سازمان تأمين اجتماعي به لحاظ اينکه تاريخ ازکارافتادگي بيمه شده را تاريخ تشکيل کميسيون پزشکي تعيين کرده است

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۹۱ قانون تأمين اجتماعي کميسيونهاي پزشکي مي بايست در خصوص ازکارافتادگي بيمه شدگان اظهار نظر نمايند و حق تعيين تاريخ ازکارافتادگي را ندارند و سازمان تأمين اجتماعي مکلف به برقراري مستمري در صورت دارا بودن شرايط ماده ۷۵ است در نتيجه سازمان تأمين اجتماعي و کميسيونهاي پزشکي      نمي توانند تاريخ ازکارافتادگي را تعيين نمايند، بنابراين بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ مورخ ۳۰/۲/۱۳۶۹ سازمان تأمين اجتماعي که تاريخ ازکارافتادگي را تاريخ تشکيل کميسيون پزشکي تعيين کرده خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختيارات است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتين ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

ماده 92- به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف درماني ناشي از اجراي اين قانون 3 نفر از كارشناسان بيمه درماني به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي فني سازمان تامين خدات درماني موضوع ماده 4 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت .

ماده 93- تغيير ميزان ازكارافتادگي در موارد زير مستلزم تجديد نظر در مبلغ مستمري ميباشد.

1- مستمري ازكارافتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط ازكارافتادگي كلي به محض اشتغال مجدد مستمري بگير قطع مي شود. در صورتي كه تقليل ميزان ازكارافتادگي ناشي از كار به ميزان مندرج در مواد 73 و 74 اين قانون باشد

حسب مورد مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار يا غرامت نقص عضو پرداخت

خواهد شد.

2- مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار موضوع ماده 73 اين قانون ظرف پنج سال از تاريخ برقراري قابل تجديد نظر مي باشد.

در صورتي كه در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر مي باشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتي كه مشمول ماده 74 اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.

3- هرگاه ميزان ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به ازكارافتادگي باشد مستمري ازكارافتادگي جزيي حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري ازكارافتادگي جزيي افزايش خواهد يافت .

ماده 94- هر گاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد به استثناي كمك ازدواج و عائله مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود.

افراد تحت تكفل بيمه شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان تامين خدمات درماني به سازمان مزبور پرداخت نمايد.

ماده 95 - مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد.

ماده 96- سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد.

فصل يازدهم - تخلفات - مقررات كيفري

ماده 97- هر كس به استناد اسناد و گواهيهاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 98- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه حق بيمه به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخير بابت خسارت تاخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.

ماده 99- كارفرماياني كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تاديه خسارت تاخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يك سال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به پرداخت بدهيهاي سابق خود معترض مي باشند و يا آن كه كارگران آنان عملا امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي توانند به هياتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند.

هياتهاي مذكور به دلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد.

در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيات تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجرا است هياتهاي فوق الذكر مي توانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد به ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.

در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آرا هياتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تاديه خسارت تاخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود.

در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين 1354 در صورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

ماده 100- كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آيين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند با به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند به پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريق اجراييه وصول خواهد شد.

ماده 101- سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هياتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه راي هيات مبني بر تاييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تاديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجراييه وصول خواهد شد.

ماده 102- در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است .

ماده 103- كارفرماياني كه عمدات وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.

ماده 104- وجوه و امول سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي ميباشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.

ماده 105- كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون مي باشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه اي از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهند شد.

ماده 106 - كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جز درآمدهاي آن منظور خواهد شد.

ماده 107- به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضايي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده 108- كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يك ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند و برابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون خواهند شد.

ماده 109- در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليتهاي جزايي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل و موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است .

فصل دوازدهم - مقررات مختلف

ماده 110- سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است ، همچنين سازمان و سازمان تامين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلات مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است معاف خواهند بود.

ماده 111- مستمري ازكارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد.

ماده 112- بيمه شدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت مي كنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات معاف مي باشند.

ماده 113- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود.

ماده 114- ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي باشد.

ماده 115- افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از سازمان دريافت خواهند داشت .

مفاد ماده 96 در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد.

ماده 116- سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران بنگاه رفاه اجتماعي صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده اند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جز سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه :

1- كارگاه با موسسه اي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزديكي از موسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا موسسه مسلم باشد.

2- كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه به موجب آن پرداخت گرديده پيش بيني شده باشد .

ماده 117- ميزان حق بيمه روستاييان شمول قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي تامين هزينه هاي مربوط به بيمه شدگان روستايي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين مي رسد.

تا زمان تصويب آيين نامه مذكور مقررات و آيين نامه هاي موجود قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان به قوت خود باقي است .

ماده 118- از تاريخ اجراي اين قانون - قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب سال 1339 و اصلاحيه هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مستمري بگيران مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي قانون تامين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .

تبصره 1- كليه تعهدات مالي و اموال و دارايي صندوق تامين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل مي شود.

تبصره 2- كاركنان صندوق تامين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود.

تبصره 3- آيين نامه هاي اجرايي قانون سابق بيمه هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون قابل اجرا است .

قانون فوق مشتمل بر يكصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19/3/1354، در جلسه روز سه شنبه سوم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي‌- مصوب 15/6/1358 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي‌ايران با آخرين اصلاحات‌

هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ‌/6/1358 بنا به پیشنهاد شماره 2296 مورخ 3/2/1358 وزارت‌بهداری و بهزیستی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را به شرح زیرتصویب نمودند:

بخش اول ـ کلیات (هدف و وظایف‌)

ماده 1 ـ سازمان تامین اجتماعی که در این اساسنامه اختصارا سازمان‌نامیده می‌شود و براساس «قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی‌مصوب 1358» تشکیل شده است‌، دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق مقررات این‌اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده 2 ـ سازمان برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها و شعب و نمایندگیهائی در تهران و شهرستانها خواهد بود.

ماده 3 ـ آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران قابل اجراءخواهد بود و همچنین آئین نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات‌مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان اموراداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود. سازمان مکلف‌است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه‌، آئین‌نامه‌های‌مذکور را تهیه و به شورا تقدیم دارد و تا تایید شورا و تصویب هیات‌وزیران‌، آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی فعلی صندوق تامین اجتماعی معتبر خواهد بود.

ماده 4 ـ دارائی و درآمدهای سازمان عبارتست از:

الف ـ کلیه وجوه و دارائی صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده 10قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه 1355

ب ـ کلیه حق بیمه‌هائی که براساس قانون تامین اجتماعی و قانون‌تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی و قانون تشکیل سازمان تامین‌اجتماعی دریافت می‌شود.

ج ـ درآمدهای حاصل از به کار انداختن وجوه و ذخائر و اموال‌سازمان‌

د ـ وجوه حاصل از خسارات و جزاهای نقدی موضوع قانون تامین‌اجتماعی‌

ه ـ کمکها و هدایا

ماده 5 ـ وظایف و اختیارات سازمان عبارتست از:

الف ـ جمع‌آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمه مشمولین‌قانون تامین اجتماعی و سایر وجوه و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخائر و اموال سازمان‌

ب ـ انجام تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی‌

ج ـ سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه ذخائر سازمان‌

بخش دوم ـ ارکان سازمان‌

ماده 6 ـ ارکان سازمان عبارتند از:

الف ـ شورای عالی تامین اجتماعی که در این اساسنامه «شورا»نامیده می‌شود.

ب ـ هیات مدیره‌

ج ـ مدیر عامل‌

د ـ هیات نظارت‌

شورا

ماده 7 ـ اعضاء شورای عالی عبارتند از:

الف ـ هشت نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:

ـ وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت‌.

ـ وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او

ـ وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه و یا معاون او و یا نماینده‌تام الاختیار وزیر

ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا معاون او و یا نماینده‌تام‌الاختیار وزیر

ـ وزیر صنایع سنگین و یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر

ـ وزیر صنایع‌

ـ وزیر معادن و فلزات و یا معاون او و یا نماینده تام‌الاختیار وزیر

ـ وزیر تعاون و یا نماینده وی‌

ب ـ پنج نفر نمایندگان کارفرمایان بشرح زیر:

ـ سه نفر کارفرمای واحدهای تولیدی صنعتی به انتخاب کانون عالی‌انجمنهای صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیراین صورت‌به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی‌

ـ دو نفر کارفرمای واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخاب کانون‌عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر این‌صورت به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی‌

ج ـ سه نفر نمایندگان بیمه‌شدگان به شرح زیر:

ـ یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای تولیدی صنعتی حسب‌مورد به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی‌انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران‌

ـ یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای اداری دولتی به انتخاب‌اتحادیه کارمندان دولت و مادام که اتحادیه مذکور تشکیل نشده‌است به انتخاب وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌

ـ یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای صنفی و بازرگانی حسب‌مورد به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی‌انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران‌

ماده 8 ـ اعضای انتخابی شورا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند وتجدید انتخاب آنها بلامانع است‌.

تبصره 1 ـ چنانچه هریک از اعضای گروه بیمه شده و کارفرمای شورافوت یا استعفاء کند یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه‌غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخیص عذر موجه با رئیس شورا خواهد بود.

تبصره 2 ـ تصمیمات شورا با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.

ماده 9 ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است‌:

ـ تصویب آئین‌نامه‌های اجرائی که طبق مقررات قانون تامین‌اجتماعی یا سایر قوانین به آن محول شده است‌.

ـ اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تامین اجتماعی به‌پیشنهاد هیات مدیره سازمان‌

ـ تصویب تشکیلات کلی سازمان به پیشنهاد هیات مدیره سازمان‌

ـ رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه و تصویب آن‌

ـ تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق حضور اعضای انتخابی شورا وحق‌الزحمه اعضای هیات نظارت‌

ـ تصویب پیشنهادات هیات مدیره در خصوص سرمایه‌گذاری و به‌کار انداختن وجوه ذخائر سازمان‌

ـ تصویب خرید و فروش اموال غیرمنقول سازمان‌

ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهادهیات مدیره سازمان در شورا مطرح می‌گردد.

تبصره ـ شورا برای بررسی و اظهار نظر در خصوص مسائل تامین‌اجتماعی می‌تواند کمیته‌های تخصصی داشته باشد. ترتیب تشکیل‌جلسات شورا و کمیته‌های تخصصی آن طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بودکه به تصویب شورا می‌رسد.

هیات مدیره‌

ماده 10 ـ اعضاء هیات مدیره مرکب از سه نفر به شرح زیر است‌:

ـ رئیس هیات مدیره که سمت مدیر عامل را دارا می‌باشد از بین‌افرادی که در امور تامین اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتدباشد و با پیشنهاد وزیر بهداری و تصویب هیات وزیران تعیین‌می‌شود، منصوب می‌شود.

ـ دو نفر عضو اصلی هیات مدیره با پیشنهاد وزیر بهداری و تصویب‌هیات وزیران تعیین می‌شوند.

ـ یک نفر عضو علی البدل هیات مدیره که از بین اعضای عالی رتبه‌سازمان به ترتیب مذکور در مورد اعضای اصلی‌، تعیین خواهد شد.

تبصره ـ اعضای هیات مدیره موظفا انجام وظیفه خواهند کرد و بایدتمام اوقات در اختیار سازمان باشند و هیچ نوع شغل موظف درخارج از سازمان قبول نکنند.

ماده 11 ـ مدت ماموریت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره سه سال‌است و تجدید انتخاب آنها بلامانع می‌باشد. در مورد فوت یااستعفای هریک یا در مواردی که به تشخیص وزیر بهداری وبهزیستی تغییر آنان ایجاب نماید جانشین هریک از آنها به ترتیب‌مذکور در فوق انتخاب خواهد شد. اعضاء هیات مدیره پس از اتمام‌مدت ماموریت خود تا تعیین هیات مدیره جدید کماکان به کار خودادامه خواهند داد.

ماده 12 ـ وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است‌:

ـ پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه‌های اجرائی تامین‌اجتماعی به شورا

ـ تایید آئین‌نامه‌های اجرائی موضوع قانون تامین اجتماعی و این‌اساسنامه جهت پیشنهاد به مراجع مربوط‌

ـ تایید برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت‌تصویب شورا

ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت‌تصویب شورا

ـ بررسی در مورد بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری از محل وجوه و ذخائرسازمان و تهیه پیشنهاد لازم جهت طرح و تصویب در شورا

ماده 13 ـ تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء مناط اعتبار خواهدبود.

ماده 14 ـ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل که مسوول اداره امورسازمان می‌باشد عالیترین مرجع اجرائی سازمان بوده و بر کلیه‌تشکیلات و کارکنان سازمان ریاست دارد. وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است‌:

ـ اجرای مصوبات شورا و هیات مدیره‌

ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان وپیشنهاد آن به هیات مدیره‌

ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان به هیات مدیره جهت تایید و تقدیم آن‌به شورا جهت تصویب‌

ـ پیشنهاد خط مشی عملیاتی اعم از استخدامی‌، مالی‌، معاملاتی وغیره به هیات مدیره جهت تصویب‌

ـ اداره امور سازمان در حدود خط مشی و مقررات و اختیارات‌مصوب‌

ـ مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع‌قانونی نماینده سازمان می‌باشد و می‌تواند این اختیار را شخصا یابه وسیله وکلا یا نمایندگانی که تعیین می‌کند اعمال نماید.

ماده 15 ـ مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به‌هیاتی یا به هریک از اعضای هیات مدیره یا هریک از کارکنان‌سازمان به مسوولیت خود تفویض نماید.

هیات نظارت‌

ماده‌ـ اعضاءهیات‌نظارت‌مرکب‌ازسه‌نفر به شرح زیر است‌:

ـ یک نفر نماینده دولت به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی‌

ـ یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمنهای صنفی‌کارفرمایان و در صورت عدم تشکیل به انتخاب وزیر کار و اموراجتماعی‌

ـ یک نفر نماینده بیمه شدگان از بین اعضاء شوراهای اسلامی کار به‌انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی‌

ماده 17 ـ وظایف و اختیارات هیات نظارت به شرح زیر است‌:

ـ نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه و قانون تامین اجتماعی وتطبیق عملیات سازمان با مقررات قانونی‌

ـ اظهار نظر در مورد ترازنامه تنظیمی سازمان قبل از طرح در شورای‌عالی‌

ـ انجام وظایف دیگری که به‌موجب این اساسنامه یا قانون تامین‌اجتماعی و مقررات دیگر در صلاحیت هیات نظارت است‌.

تبصره 1 ـ هیات نظارت حق مداخله در امور سازمان را ندارد و دراجرای وظایف خود برای گرفتن اطلاعات لازم و رسیدگی به دفاتر ومدارک باید به مدیر عامل مراجعه نماید و مدیر عامل موظف است‌هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد نیاز باشد، در اختیار هیات‌نظارت بگذارد.

تبصره 2 ـ چنانچه هیات نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف‌قانون و مقررات مشاهده نماید مراتب را به اطلاع مدیر عامل‌خواهد رساند.

ماده 18 ـ هیات نظارت برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و تجدیدانتخاب اعضای آن بلامانع است‌. در موارد فوت یا استعفای هریک‌،جانشین وی برای بقیه مدت به‌نحو مذکور در ماده 16 تعیین خواهدشد.

ماده 19 ـ امور داخلی هیات نظارت و طرز تشکیل جلسات آن‌، طبق‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات مذکور می‌رسد.

بخش سوم ـ امور مالی‌

ماده 20 ـ هیات مدیره مکلف است تا اول دیماه هر سال بودجه کل‌سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورا پیشنهاد نماید. شورامکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب‌و به هیات مدیره ابلاغ نماید.

تبصره 1 ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی‌سازمان باید حداکثر لغایت شهریور ماه سال بعد توسط مدیر عامل‌جهت رسیدگی به هیات مدیره و هیات نظارت ارسال گردد. هیات‌مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ وصول‌نظرات هیات نظارت در مورد ترازنامه و گزارش صورت مذکورترازنامه را به انضمام یک نسخه از نظرات هیات نظارت به شورا تقدیم دارد.

تبصره 2 ـ هیات نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود را درمورد ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی‌سازمان حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ دریافت آن به هیات‌مدیره تسلیم کند.

ماده 21 ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل ازخسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و درآمدحاصل از فروش یا واگذاری یا بهره‌برداری یا سرمایه‌گذاری از وجوه‌و اموال سازمان کلا به حساب ذخائر سازمان منظور خواهد شد.

ماده 22 ـ تا تصویب آئین‌نامه‌های موضوع این اساسنامه‌، آئین نامه ومقررات فعلی معتبر خواهد بود.

اصل تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است‌.

اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي

شماره 96692/ت42496هـ                                                                  15/5/1391

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

         هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1391 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:

         اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي موضوع تصويب‌نامه شماره 97863/ت42496هـ مورخ 3/5/1389 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

         الف ـ ماده (1) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

         ماده1ـ به موجب قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي مديريت سازمان تأمين اجتماعي ـ مصوب 1388ـ صندوق تأمين اجتماعي به سازمان تأمين اجتماعي تغييرنام مي‌يابد.

         ب ـ متن زير به ابتداي ماده (7) اضافه مي‌شود:

         ماده7ـ هيئت امناي سازمان علاوه بر سازمان تأمين اجتماعي در حكم هيئت امناي كليه صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بيمه روستاييان و عشاير خواهد بود.

         ج ـ تبصره ماده (14) به عنوان تبصره (1) تلقي و تبصره‌هاي ذيل به آن الحاق مي‌شود:

         تبصره2ـ شرايط انتصاب مديرعامل سازمان به شرح زير است:

         1ـ داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد

         2ـ داشتن پنج سال سابقه كار تخصصي در امور مديريتي يا اقتصادي يا مالي يا حسابداري يا انفورماتيك و گروه پزشكي

         تبصره3ـ منظور از امور مديريتي شامل موارد زير خواهد بود:

         1ـ مديريت دولتي شامل وزراء ، معاونين و مشاورين و مديران كل و همتراز آنها در دستگاههاي اجرايي

         2ـ مديريت بازرگاني و صنعتي شامل اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي فعال در حوزه بازرگاني و صنعتي و تجارت پذيرفته شده در بازار بورس و فرابورس

         3ـ مديريت حقوقي و قضايي شامل معاونين و مديران ستادي قوه قضاييه و رؤساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي مراكز استان و معاونين حقوقي دستگاههاي اجرايي در سطح معاونين وزير

         4ـ ساير مديريت‌ها از جمله رؤساي دانشگاه‌ها، دانشكده‌ها و مراكز آموزش عالي حسب مورد پس از تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

         تبصره4ـ احراز شرايط مديرعامل منتخب موضوع تبصره‌هاي (2) و (3) با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و تأييد نهايي رييس شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي خواهد بود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي  

رأي شماره‌هاي ۸۰۰ ـ ۷۸۸ـ ۷۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع بازنشستگي پيش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور

 رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: مطابق ماده ۸ آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقي ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ ، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هيأت وزيران، تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور بر اساس ضوابط و سياستگذاري‌هاي شوراي عالي حفاظت فني در صلاحيت کميته هاي بدوي و تجديدنظر استاني تعيين شده است. بنابراين تصميمات کميته هاي مذکور بدون تغيير در عوامل فيزيکي، شيميايي، مکانيکي و بيولوژيکي محيط کار مصرح در قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقي ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبـصره مـاده ۷۶ قانون تأميـن اجتماعي مـصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبـصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰، قطعي است و در مواردي که شرايط محيط کار به شرح مذکور تغيير کند، اتخاذ تصميم مجدد توسط کميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني موضوع ماده ۷ آيين‌نامه صدرالذکر از زمان حصول شرايط جديد منعي ندارد. نظر به اين که در پرونده‌هاي موضوع تعارض، کميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني بدواً مشاغل شکات را در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور تلقي نکرده‌اند وليکن متعاقباً کميته هاي مذکور در ايامي که پيش از اين مشاغل شکات سخت و زيان‌آور شناخته نشده بود، مجدداً مشاغل آنها در ايام سابق را سخت و زيان‌آور شناخته اند از اين حيث که اتخاذ تصميم در خصوص آن ايام قبلاً به عمل آمده بوده وجاهت قانوني نداشته است و آراء شعب ۱۷ و ۱۵ و ۱۲ ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار [که با عدم ترتيب اثر به نظر مؤخر کميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني نسبت به موارد اظهارنظر شده قبلي، شکايت شکات مبني بر الزام سازمان تأمين اجتماعي به بازنشستگي بر اساس مشاغل سخت و زيان‌آور را وارد ندانسته‌اند] صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري