آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها

شماره 31636/ت47097هـ                                                                        20/2/1391

وزارت راه و شهرسازي

 هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده (8) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب1353ـ ، آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ شهرك: محلي كه در خارج از حريم شهرها براي احداث واحدهاي مسكوني قابل تملك شخصي به همراه كليه بناها و تأسيسات موردنياز عمومي و اجتماعي سكنه به صورت مجتمع براي سكونت دايم و تأمين نيازهاي عمومي و اجتماعي و رفاهي شاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي يك منطقه و يا به منظور استفاده گردشگري، تفريحي، زيارتي، تجارتي، تحقيقات و فنّاوري و ساير شهركهاي تخصصي (به استثناي شهركهاي صنعتي كه تابع ضوابط خاص خود مي‌باشد) ايجاد و توسط هيات امنا اداره مي‌گردد.

ب ـ محدوده شهر: تعريف موضوع ماده (1) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ

ج ـ حريم شهر: تعريف موضوع ماده (2) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ

د ـ روستا: تعريـف موضوع ماده (2) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ

هـ ـ محدوده روستا: تعريف موضوع ماده (3) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ

ماده2ـ حداقل جمعيت جهت سكونت در شهركهاي مسكوني (2000) نفر در حداقل (500) قطعه مسكوني مي‌باشد.

ماده3ـ هر گونه ساخت و ساز در شهركها تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني و طبق دستورالعمل مورخ 27/12/1386 ترويج شهرك‌سازي در كشور مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشد.

ماده4ـ ايجاد هرگونه بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها پس از رعايت مفاد طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي و مجموعه شهري (در صورت وجود) با رعايت شرايط زير مجاز است:

الف ـ حريم قانوني نسبت به راهها و راه‌آهن، معادن، دريا، رودخانه، جنگلها، درياچه‌ها، تالابها، نهرهاي عمومي، قنوات و چاهها، مسيلها، خطوط و پايه‌هاي انتقال نيروي برق، خطوط ارتباطي و فيبر نوري و پايه‌هاي تأسيسات مخابراتي، پلها و تونلهاي واقع در مسير راهها يا تأسيسات عمومي و عمراني، لوله‌هاي انتقال نفت و گاز، سدها و كانالها و شبكه‌هاي آبياري، خطوط و لوله‌هاي آبرساني، تأسيـسات نظامي و انتظامي و امنيتي و مرزي، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، سيل‌بندها، سيل‌گيرها، ابنيه و آثار تاريخي و طبيعي و تأسيسات هسته‌اي.

ب ـ ضوابط بهداشت عمومي و بهسازي و حفاظت محيط زيست.

ج ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب1374ـ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن.

د ـ اصول، ضوابط و معيارهاي پدافند غيرعامل.

هـ ـ ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي موضوع تصويب‌نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/1390 و اصلاحات بعدي آن.

وـ آيـين‌نامه نصاب اراضي قـابل واگذاري به فعاليتـهاي مختلف در خـارج از حريم شهرها و محـدوده روستاها موضوع تصويب‌نامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 15/4/1390.

تبصره1ـ تعيين كاربري و ضوابط ساخت و ساز براي هر يك از انواع كاربريها و فعاليتها اعم از عرض گذر، نحوه استقرار بنا، سطح اشغال و تراكم ساختماني بايد به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان برسد.

تبصره2ـ محدوده مراكز سكونتي داراي جمعيت كمتر از 20 خانوار (آباديها) و روستاهاي فاقد دهيار از لحاظ احداث بنا و تأسيسات مشمول ضوابط اين آيين‌نامه مي‌باشند.

تبصره3ـ در خصوص روستاهاي فاقد طرح هادي، ضوابط موقت با رعايت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي مربوط و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه و ملاك صدور پروانه ساختماني قرار مي‌گيرد.

ماده5 ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مكلف است پس از مطالعه امكان‌سنجي و مكان‌يابي ايجاد روستاهاي جديد كه به منظور اسكان عشاير، جنگل‌نشينان و همچنين اجراي طرح‌هاي جابجايي روستاها به تأييد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان رسيده‌اند، را با رعايت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي مربوط طرح هادي روستايي را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.

ماده6 ـ تعيين دقيق مكان احداث نواحي و شهرك‌هاي صنعتي با رعايت ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازي انجام مي‌شود.

ماده7ـ تأسيس هر نوع شهرك، مطابق با مفاد دستورالعمل ترويج شهرك‌سازي در كشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهره‌برداري از آن (مصوب 27/12/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و با رعايت ضوابط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مجاز مي‌باشد.

تبصره ـ مراكز و مجتمع‌هاي سكونتي و اقامتي احداث شده تا تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها با طي مراحل قانوني و رعايت اين آيين‌نامه مي‌توانند به شهرك تبديل شوند.

ماده8 ـ احداث هر گونه بنا يا صدور مجوز براي احداث آن به منظور سكونت دائم در اراضي موضوع اين آيين‌نامه، خارج از محدوده شهرهاي جديد، شهركهاي مسكوني و روستاهاي موجود ممنوع است.

ماده9ـ در شهركهاي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه دستگاه متولي مربوط موظف است پس از تصويب مكانيابي در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ضوابط و مقررات ساخت و ساز را ظرف شش ماه به تصويب شوراي يادشده برساند.

ماده10ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از احداث هر گونه بنا در اراضي موضوع اين آيين‌نامه پروانه ساختماني دريافت نمايند. مرجع صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز موضوع اين ماده توسط معاون امور عمراني استانداري تعيين مي‌گردد.

تبصره1ـ مرجع تعيين‌شده براي صدور پروانه موظف است مطابق كاربري مصوب با رعايت قوانين و مقررات مربوط و استفاده از خدمات مهندسان داراي پروانه اشتغال نسبت به صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز اقدام نمايد.

تبصره2ـ مرجع صدور پروانه مكلف است قبـل از هرگونه اقدام نظريه كميسـيون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب1374ـ را اخذ نمايد.

تبصره3ـ ايجاد هرگونه حصار از جمله ديوار يا فنس مستلزم اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه موضوع اين ماده مي‌باشد. وزارت نيرو در خصوص دكل‌هاي انتقال برق از شمول اين تبصره مستثني است.

ماده11ـ آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويب‌نامه شماره 4940 مورخ 27/2/1355 لغو مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي