‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده باشد به وقفيت‌خود برمي‌گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

‌تبصره 1 - پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق‌مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد.

‌تبصره 2 - كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350.1.29 و ساير‌مراحل اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت‌حقوق اكتسابي آنان اجاره‌نامه تنظيم مي‌شود وجوهي كه قبلاً از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدايي دولت به‌موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرات‌المثل زمين توسط كارشناس رسمي و يا خيره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي‌قبلي متصرف تهاتر و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد.

‌تبصره 3 - كساني كه زمين يا خانه موقوفه‌اي را بدون اطلاع از وقفيت از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد‌مالكيت آن باطل مي‌شود مي‌توانند براي دريافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمايند، در صورتي كه متصرف طبق تبصره 1 اين قانون تقاضاي اجاره‌نمايد سازمان اوقاف مي‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون با متصرف تنظيم اجاره نمايد.

‌تبصره 4 - در كليه موارد مذكور در تبصره‌هاي فوق در صورتي كه متصرف و يا زارع صاحب نسق در مواعدي كه به وسيله واحدهاي اوقافي تعيين‌و كتباً به آنان ابلاغ مي‌نمايد ظرف مدت 30 روز از تاريخ رويت نامه اوقاف از تنظيم سند اجاره با موقوفه خودداري نمايند سازمان مي‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. بديهي است در اين صورت متولي و اوقاف بايد چنانچه متصرف و يا زارع صاحب نسق حقوق مكتسبه داشته باشد بهاي‌آن را به متصرف و يا زارع صاحب نسق با نظر كارشناس پرداخت نمايند در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين، موضوع به مراجع قضايي احاله و‌محاكم مكلفند اين گونه موارد را خارج از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايند.

‌تبصره 5 - در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود.

‌تبصره 6 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصره‌هاي آن لغو و كان‌لم‌يكن مي‌باشد. وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف موظفند آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به اجراء درآورند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1371.12.2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371

شماره 30614/89                                                                                       6/6/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 227240/44141 مورخ 11/10/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371 كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره115916                                                                                          19/6/1391

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دادگستري

«قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 30614/89 مورخ 6/6/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371

موضوع استفساريه:

آيا با تصويب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ـ مصوب1371ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ـ مصوب1363ـ در خصوص موقوفات خاص نيز لغو شده است يا خير؟

پاسخ مجلس:

خير؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/1363 در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (4) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 25/11/1371 در مورد اين موقوفات، كماكان به قوت خود باقي است.

تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يـك مجلـس شوراي اسـلامي تصويب شـد و در تاريـخ 25/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني  

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي وقفيت

‌رأي شماره 508 - در مورد رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت (‌صفحه 343)

‌روزنامه رسمي شماره 12619-1367.4.4

‌شماره 788- هـ 1367.3.17

پرونده وحدت رويه هيأت عمومي رديف: 9.67

‌هيأت عمومي محترم وحدت رويه ديوان عالي كشور

‌آقاي رييس دادگاه حقوقي يك گلپايگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هيجدهم و بيست و يكم ديوان عالي كشور را ارسال نموده و نوشته‌است از شعب ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري و كميسيون مذكور در ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و‌اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به دعاوي راجع به موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به‌ملكيت درآمده آراء معارضي صادر گرديده است خلاصه اين پرونده‌ها ذيلاً منعكس مي‌شود:

1 - به دلالت پرونده فرجامي كلاسه 1037.1.18 شعبه اول ديوان عالي كشور اداره اوقاف گلپايگان بطرفيت آقايان حسين و علي‌اكبر مرشدي در دادگاه‌گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه دو جريب باغ از پلاك 1526 بخش يك گلپايگان بر طبق وقف‌نامه شرعي مورخ 29 ربيع‌الثاني 1340‌هجري قمري موقوفه است و دو جريب ديگر از ملك واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملكيت به ثبت‌داده‌اند كه با توجه به پرونده ثبتي و اقرارنامه مورخ 55.10.14 و وقف‌نامه مستند دعوي رسيدگي و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا مي‌شود دادگاه گلپايگان‌به استناد ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي موقوفه رسيدگي را در صلاحيت كميسيون مذكور در ماده مرقوم‌تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به ديوان عالي كشور‌ارسال داشته كه به شعبه اول ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنين رأي داده است:

1.57-65.2.31

‌با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذكور در شقوق الف و ب ماده 2 آيين‌نامه قانون موصوف‌قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان صحيحاً اصدار يافته و تأييد مي‌گردد.

2 - به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1716.6.4 شعبه ششم ديوان عالي كشور اداره اوقاف اصفهان بطرفيت آقايان حاج علي و حاج محمدحسن‌حميدي به خواسته صدور حكم بر وقفيت پلاك ثبتي 18 موقوفه معروف به چال سعيد و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوي نموده و دادگاه گلپايگان به‌اين استدلال كه رسيدگي به موضوع بر طبق ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 در‌صلاحيت كميسيون مقرر در ماده مذكور مي‌باشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه ششم ارجاع و‌شعبه مزبور چنين رأي داده است:

357-65.6.18

‌صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاه گلپايگان (‌قائم مقام دادگاه مدني خاص) به اعتبار شايستگي كميسيون مقرر در ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پيوست دادخواست و قانون مزبور خالي از اشكال و ايراد مي‌باشد و تأييد‌مي‌شود.

3 - به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1660.21.9 شعبه 21 ديوان عالي كشور اداره اوقاف گلپايگان بطرفيت آقاي ابراهيم فتحي به خواسته ابطال‌ثبت پلاك 14.130 قريه دستجرد گلپايگان در دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه پلاك مزبور موقوفه حسينيه دستجرد‌بوده و براي عزاداري حضرت خامس آل عبا در اختيار اهالي دستجرد قرار داشته ولي خوانده از موقعيت سوء‌استفاده نموده و به عنوان ملك آن را به‌ثبت داده است خوانده ادعاي وقفيت اين پلاك را تكذيب كرده و بالاخره دادگاه حقوقي يك گلپايگان به استناد ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه قانون ابطال‌اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي به اعتبار صلاحيت كميسيون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحيت‌صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه 21 ارجاع شده و رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور به اين شرح است:

21.451-65.5.28

‌نظر به اين كه برابر ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه كه در تاريخ 63.6.7 به تجويز تبصره 5 ماده واحده قانون ياد‌شده به تصويب رسيده رسيدگي ابتدايي با دعاي تبديل موقوفه حسينيه دستجرد پلاك 13.411 بخش 4 گلپايگاني به ملك بدون مجوز شرعي با‌كميسيون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراين با تأييد صلاحيت كميسيون موضوع ماده 2 آيين‌نامه مذكور مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از‌قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده از طريق دادگاه حقوقي يك گلپايگان به سازمان مركزي اوقاف ارسال مي‌گردد.

4 - به دلالت پرونده فرجامي كلاسه 2406.18.25 شعبه 18 ديوان عالي كشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفيت آقايان محمدعلي و حيدر كاوه به‌خواسته اثبات وقفيت پلاك ثبتي 19 جزء موقوفه معرف و به چال سعيد در دادگاه حقوقي اصفهان اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم‌صلاحيت پرونده را به دادگاه گلپايگان (‌قائم مقام دادگاه مدني خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعي شده كه پلاك مزبور موقوفه مي‌باشد ولي خوانده آنرا‌به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپايگان رسيدگي را در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و‌اراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه 18 ارجاع شده و رأي‌شعبه 18 ديوان عالي كشور به اين شرح است:

18.554-66.10.30

‌ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و آيين‌نامه اجرايي آن ناظر بر املاكي است كه وقفيت آن قبل از‌فروش و به ملكيت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظيفه كميسيون ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون فوق تنها در تشخيص اين مسأله است كه فروش‌يا تبديل موقوفات به ملكيت با مجوز شرعي انجام پذيرفته يا بدون مجوز شرعي بنا به مراتب فوق چون در مانحن فيه اصل وقفيت پلاك 19 اصلي‌بخش يك گلپايگان كه به عنوان ملك ثبت شده مورد دعوي و اختلاف است موضوع خارج از صلاحيت كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي مورد استناد‌دادگاه حقوقي يك گلپايگان (‌قائم مقام دادگاه مدني خاص) مي‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحيت صادره مقرر مي‌دارد پرونده براي ادامه رسيدگي‌به مرجع صادركننده قرار اعاده گردد.

‌نظريه: از مجموع مندرجات پرونده‌هاي چهار شعبه ديوان عالي كشور كه خلاصه آنها ذكر شده معلوم است كه ادارات اوقاف در تمام اين پرونده‌ها بر‌عليه كساني كه رقباتي را به عنوان ملك به ثبت رسانده‌اند دعوي وقفيت اقامه كرده‌اند و دعاوي و اختلافات مزبور راجع به وقفيت و ملكيت است.

‌شعب اول و ششم و 21 ديوان عالي كشور دعاوي مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و‌رسيدگي آنها را در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه مصوب 63.9.7 هيأت وزيران دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاهها‌را ابرام نموده‌اند در صورتي كه شعبه 18 ديوان عالي كشور رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت را در صلاحيت محاكم دادگستري (‌دادگاه مدني خاص) ‌تشخيص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال كرده است كه صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه فوق‌الذكر منحصر‌به موردي است كه در اصل وقفيت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مطرح باشد.

‌بنا به مراتب مزبور بين آراء شعب اول و ششم و 21 ديوان عالي كشور با رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از‌اين لحاظ طرح موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد تقاضا مي‌شود.

‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز چهارشنبه 1367.3.4 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده محترم دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده‌دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌از لفظ موقوفات مذكور در ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 63.9.7‌هيأت وزيران چنين استفاده مي‌شود كه منظور قانونگذار رقباتي است كه وقفيت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤيد اين نظر تكليفي است‌كه قانونگذار به عهده متوليان قرار داده است بديهي است ذكر متولي زماني موجه است كه وقفيت رقبه‌اي روشن باشد و نه رقبه‌اي كه محل نزاع مي‌باشد‌و اما اين قول با توجه به مندرجات بندهاي الف و ب ماده 2 آيين‌نامه به شدت تقويت مي‌شود زيرا به موجب اين دو بند به اين نكته كه كميسيون در باب‌وقفيت يا عدم وقفيت اظهار نظر كند حتي اشاره‌اي به عمل نيامده بلكه برعكس با مفروض دانستن اصل وقفيت تنها د

ر خصوص شرعي بودن يا نبودن‌فروش و تملك آن به كميسيون اختيار اظهار نظر داده است لذا رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت را در صلاحيت‌دادگاه مدني خاص تشخيص و از شمول ماده 2 آيين‌نامه فوق‌الذكر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأييد است." مشاوره نموده و اكثريت قريب‌به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره: 508-1367.3.4

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و آيين‌نامه اجرايي آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبديل آنها به ملك است.‌صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه موصوف هم تشخيص مشروع يا نامشروع بودن فروش مزبور مي‌باشد كه مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفيت است اما اگر در مورد رقبه‌اي كه به عنوان ملك ثبت شده و سابقه فروش وقفي نداشته ادعاي وقفيت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه موصوف خارج و رسيدگي به دعوي وقفيت بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص‌مصوب 1358 شوراي انقلاب در صلاحيت دادگاه مدني خاص خواهد بود بنابراين رأي شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده‌صحيح تشخيص مي‌شود، اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.

‌آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

1374.02.03 - .1146ت12874ه - 1374.02.06 - 44

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.2.3 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد تبصره (6) ماده واحده قانون ابطال‌اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه - مصوب 1371.11.25 - آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

‌ماده 1 - تعاريف و اصطلاحات:

1 - مصلحت وقف: تأمين نظر واقف و منافع موقوف عليهم با رعايت غبطه موقوفه.

2 - متصرف: حسب مورد زارعان صاحب نسق يا قائم‌مقام قانوني آنان، مالكان اعيان و اشخاصي كه به گونه‌اي عرصه و يا عرصه و اعيان موقوفه تبديل يا‌فروخته شده را در يد و اختيار دارند.

3 - حقوق مكتسب متصرف: هر نوع حقي كه براي متصرف تحت شرايط قانوني معيني حاصل شده باشد، از قبيل مالكيت اعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه،‌حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و مانند آن.

4 - مجوز شرعي: مجوزي كه بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبديل يا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع‌الشرايط صادر شده باشد.

5 - زارع صاحب نسق: كسي است كه مالك زمين نيست و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصاً يا با كمك خانواده خود در اراضي موقوفه زراعت‌مي‌نمايد و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به عنوان اجاره‌بها به موقوفه مي‌دهد و نسق مورد زراعت وي مشمول قوانين اصلاحات ارضي بوده‌است.

6 - زراعت: توليد محصول به وسيله عمليات زراعتي يا باغداري.

7 - مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زميني مسطح كه در آن نباتات علوفه‌اي به طور طبيعي روييده و در هر هكتار آن حداقل تعليف سه رأس گوسفند يا‌معادل آن از انواع دامهاي ديگر، در يك فصل چرا امكانپذير باشد.

8 - بيشه يا قلمستان: زميني است كه در آن درختان غير مثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد.

9 - باغ: زميني است كه در آن درختان مثمر يا مو به وسيله اشخاص غرس شده و عرفاً باغ شناخته شود.

‌ماده 2 - ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان موقوفات: مكلفند با توجه به سوابق ثبتي موقوفات عامه‌اي را كه به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت‌اشخاص درآمده باشد، صورت‌برداري و همراه با مستندات و دلايل به سازمان اوقاف و امور خيريه ارسال نمايند. سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع را به‌كميسيوني مركب از فقهاي صاحب‌نظر كه با انتخاب وزير نظر نماينده ولي فقيه در سازمان ياد شده تشكيل مي‌شود ارجاع مي‌كند كميسيون مذكور نظر خود را در‌مورد جواز شرعي فروش يا تبديل رقبات اعلام مي‌نمايد. در صورتي كه تبديل و فروش رقبه موقوفه به نظر كميسيون با مجوز شرعي انجام شده باشد معامله‌تأييد مي‌شود و در غير اين صورت نظر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه داير بر بطلان سند فروش يا تبديل موقوفه به سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور اعلام مي‌شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتي و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند ديد به نام موقوفه اقدام نمايند.

‌ماده 3 - پس از ابطال انتقالات بعد از وقف: اداره اوقاف و امور خيريه يا متولي با رعايت تبصره (4) ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات: آب و اراضي‌موقوفه، متصرف را براي تنظيم سند اجاره دعوت مي‌نمايد و در صورتي كه متصرف ظرف سي (30) روز از تاريخ ابلاغ نظريه اوقاف براي تنظيم سند اجاره‌مراجعه ننمايد به شرح زير اقدام خواهند نمود:

1 - از متصرف قبلي با رعايت حقوق مكتسب او خلع يد شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان ديگر اجاره داده خواهد شد.

2 - در صورتي كه در مورد ميزان حقوق مكتسب قبلي بين او و اداره اوقاف و امور خيريه يا متولي اختلافي به وجود آيد از طريق مراجع قضايي تعيين تكليف‌خواهد شد. دادگاه‌ها اين گونه موارد را خارج از نوبت رسيدگي و به صدور حكم مبادرت مي‌نمايند.

‌ماده 4 - موقوفات مشمول اين آيين‌نامه كه به نحوي از انحا در رهن يا وثيقه يا تأمين و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالكيت، آزاد‌خواهد شد. ادارات اوقاف هنگام تنظيم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل، مراتب را به اطلاع اشخاص ذينفع خواهند رساند تا نسبت به استيفاي حقوق‌خود از ساير اموال متعهد اقدام نمايند.

‌ماده 5 - در مورد موقوفات مزروعي مشمول قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام - مصوب 1350 - و ساير مراحل اصلاحات‌ارضي به ترتيب زير عمل خواهد شد:

‌الف - در صورتي كه موقوفات ياد شده به دولت (‌وزارت كشاورزي) واگذار شده ولي تا كنون اسناد فروش آن به زارعان، تنظيم نشده نمايندگان اداره اوقاف و‌امور خيريه و اداره كشاورزي محل و متوليان مربوط در دفتر خانه اسناد رسمي حاضر و بطلان سند را در دفاتر وهامش سند قيد و به وسيله دفترخانه ياد شده‌موضوع به اداره ثبت محل براي اصلاح اسناد اعلام خواهد شد.

ب - هر گاه موقوفه مزروعي پس از انتقال به دولت با تنظيم سند رسمي به زارعان مربوط واگذار شده باشد ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان، صورت‌مشخصات و مستندات مربوط به اين گونه موقوفات مزروعي را به اداره ثبت محل ارسال و ادارات ثبت مكلفند انتقالات ياد شده را كان‌لم‌يكن تلقي و پس از‌اصلاح دفاتر و سوابق ثبتي نسبت به صدور اسناد مالكيت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به دفاتر اسناد رسمي اعلام كنند.

‌ماده 6 - پس از انجام موارد مندرج در بندهاي "‌الف" و "ب" ماده (5)، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متوليان نسبت به موقوفات تحت توليت‌خود مطابق مفاد اين آيين‌نامه با متصرفان و زارعان سند اجاره تنظيم خواهند نمود. مبلغ اجاره‌بها متناسب با مورد اجاره طبق نظر كارشناس يا خبره محلي تعيين‌خواهد شد.

‌تبصره 1 - چنانچه بعضي از زارعان صاحب نسق به علت فوت يا انتقال يا بنا به علل ديگري در حال حاضر در اراضي ياد شده زارعت ننمايند با وراث قانوني يا‌متصرفان فعلي رقبه قرارداد اجاره تنظيم خواهد شد. در تنظيم اسناد اجاره با اين گونه متصرفان مفاد بند (3) از ماده (1) اين آيين‌نامه مجري خواهد بود.

‌تبصره 2 - اگر زارعان صاحب نسق در اين گونه اراضي چاه حفر نموده باشند، موقوفه در صورت امكان نسبت به خريد آن اقدام مي‌نمايد و در اين صورت‌اجاره‌بهاي زمين بر اساس اراضي آبي تعيين خواهد شد در غير اين صورت كارشناس يا خبره محلي در موقع تعيين اجاره‌بها، موضوع مالكيت چاه و عرف محل‌را ملحوظ خواهد داشت.

‌تبصره 3 - در صورتي كه زارعان صاحب نسق بخشي از اراضي نسق زراعتي خود يا تمامي آن را به باغ يا قلمستان و بيشه تبديل نموده باشند اداره اوقاف يا‌متولي بايستي با توجه به تعاريف ذكر شده در ماده (1) اين آيين‌نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظيم نمايند.

‌تبصره 4 - در صورتي كه موقوفات مزروعي موضوع اين آيين‌نامه در محدوده خدمات شهري قرار گرفته و كاربري زراعي آن تغيير يافته يا قابل تغيير باشد برابر‌ماده (15)

آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه - موضوع تصويب‌نامه شماره 95270 مورخ 1365.2.22 - و با تأييد مقامات‌ذيصلاح و تأمين و پرداخت حقوق مكتسب زارعان صاحب نسق براي امور ساختماني مجاز به اجاره واگذار خواهد شد.

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

1375.06.04 - .44089ت15320ه - 1375.06.12 - 619

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 با توجه به نر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع نامه شماره 946ه - ب مورخ 1374.4.18) تصويب‌نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فورش رقبات، آب و اراضي موقوفه - موضوع تصويب‌نامه شماره .1146ت 12784 ه مورخ 1374.2.6 - به شرح زير‌اصلاح مي‌شود:

‌در ماده (6) و تبصره (2) آن عبارت "‌كارشناس" به "‌كارشناس رسمي" تغيير مي‌يابد.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

‌ماده 7 - كليه اعياني و مستحدثاتي كه زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرطي‌رعايت كاربري زمين با آنان تنظيم خواهد شد.

‌تبصره 1 - چنانچه در اجراي قوانين مختلف اراضي زارعان در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي قرار گرفته و در اين گونه اراضي مستحدثاتي ايجاد كرده باشند‌مستحدثات ياد شده متعلق به اشخاص ياد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظيم خواهد شد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه مستحدثاتي متعلق به موقوفه بوده و در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب‌نسق يا ساير قوانين مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضي به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد (‌نظير منازل مسكوني زارعان و محوطه مربوط به آن) و‌در حال حاضر نيز قابل بهره‌برداري باشد، حفظ و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهي به عنوان اجاره‌بهاي اين گونه رقبات (‌ عرصه و اعيان) با رعايت‌عرف محل دريافت نخواهد شد.

‌تبصره 3 - كليه مستحدثاتي كه در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش‌نشين‌ها و يا اشخاص غير احداث شده و با تأييد معتمدان محل، اعيان متعلق به آنان‌شناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي فقط در مورد عرصه با صاحبان اعيان تنظيم خواهد شد.

‌ماده 8 - تغيير كاربري زراعي و احداث هر گونه اعياني بدون مجوز قانوني در اراضي نسق زراعتي موقوفه همچنان ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره - ادارات اوقاف و متوليان مكلفند صورت كليه اعيانيهاي احداثي در دهات و مزارع موقوفه را تهيه و به سازمان اوقاف و امور خيريه بفرستند.

‌ماده 9 - هر گاه در تشخيص زارع صاحب نسق اختلافي بوجود آيد، فرمها و اسناد و صورتجلسات تنظيمي در اجراي قوانين اصلاحات اراضي ملاك عمل‌خواهد بود.

‌ماده 10 - در مورد زارعان و متصرفان و صاحبان اعياني و انتقال‌گيرندگان موقوفات عام - موضوع مواد (5) و (9) اين آيين‌نامه - در صورت خودداري از تنظيم‌سند اجاره طبق ماده (3) عمل خواهد شد.

‌ماده 11 - وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعي كه در حساب شماره (5557) بانك تعاون كشاورزي توديع شده و اهدايي دولت به موقوفه تلقي شده به‌نسبت دستور پرداختهاي وصولي مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واريز خواهد شد تا در صورت لزوم صرف عمران و آبادي موقوفه شود.

‌ماده 12 - به منظور رسيدگي به حساب بدهي معوق زارعان، از تاريخ فروش تا تاريخ تنظيم سند اجاره جديد با توجه به مفاد تبصره (1) ماده (6) اين آيين‌نامه‌اجاره بها تعيين و تا ميزان پرداختهاي زارعان به حساب دولت با ارائه مدارك پرداخت اقساطي آنان تهاتر و در صورتي كه زارعان بدهكار شوند مابه‌التفاوت‌محاسبه و به صورت نقد يا اقساط از آنان وصول و به حساب موقوفه واريز خواهد شد.

‌ماده 13 - كليه مقررات اين آيين‌نامه در مورد آبهاي موقوفه كه عوايد آنها به مصارف عام مي‌رسد نيز مجري است.

‌ماده 14 - در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد به صورت اصلي بازگردانده مي‌شود مگر اين كه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج‌و قلت درآمد و امثال آن باشد كه در اين صورت ابقاي آن به صورت فعلي با اجازه ولي فقيه يا نماينده ايشان در سازمان اوقاف و امور خيريه بلااشكال خواهد بود.

‌ماده 15 - در مورد ابلاغ نظرات كميسيون موضوع ماده (2) و اخطارها و دعوتنامه‌هايي كه ادارات اوقاف و امور خيريه در اجراي اين آيين‌نامه صادر و ارسال‌مي‌نمايند مقررات مربوط به ابلاغ تصميمات شعب تحقيق اوقاف "‌مواد (10) و (29) و (31)" آيين‌نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و‌امور خيريه - موضوع تصويب‌نامه شماره 93366 مورخ 1365.10.18 - رعايت خواهد شد.

‌ماده 16 - مقررات اين آيين‌نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوي و حضرت معصومه و حضرت احمدبن موسي عليهم‌السلام و ساير موقوفاتي كه متوليان آنها‌منصوب از طرف ولي فقيه باشند نيز مي‌شود. متوليان و امناي اين موقوفات راساً امور اجرايي را طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و‌اراضي موقوفه و اين آيين‌نامه به عهده خواهند داشت.

‌تبصره - متوليان موقوفات ياد شده مي‌توانند در تشكيل كميسيون موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه تنها براي موقوفات تحت توليت خود اقدام نمايند.

‌ماده 17 - از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه مصوبات هيأت دولت كه تغاير با اين آيين‌نامه است ملغي مي‌باشد.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

1380.08.02 - 1307

‌نقل از شماره 16525-1380.08.30 روزنامه رسمي

‌شماره .37127ت22905‌هـ 1380.08.13

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - وزارت جهاد كشاورزي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.08.02 بنا به پيشنهاد شماره 6861 مورخ 1379.2.24 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد‌اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه (‌موضوع تصويب نامه‌هاي شماره .1146ت12784‌هـ مورخ 1374.02.06 و.44089ت15320‌هـ مورخ 1375.06.12) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

1- ماده (2) آيين‌نامه ياد شده به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 2- ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان موقوفات مكلفند با توجه به سوابق ثبتي، موقوفات عامه‌اي را كه به فروش رسيده يا به صورتي به‌ملكيت اشخاص درآمده است، صورت برداري و همراه با مستندات و دلايل به سازمان اوقاف و امور خيريه ارسال نمايند. سازمان اوقاف ضمن مطلع‌نمودن متصرف يا متصرفين اين موقوفات كه با انتخاب وزير نظر نماينده ولي فقيه در سازمان ياد شده تشكيل مي‌شود ارجاع مي‌كند، كميسيون مذكور‌نظر خود را در مورد جواز شرعي فروش يا تبديل رقبات، با توجه به اسناد و مدارك ارايه شده اداره اوقاف و متولي ذي ربط و همچنين اشخاص ذي نفع‌در موقوفه اعلام مي‌نمايد. در صورتي كه تبديل و فروش رقبه موقوفه به نظر كميسيون با مجوز شرعي انجام شده باشد معامله تأييد مي‌شود و در غير‌اين صورت نظر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه داير بر بطلان سند فروش يا تبديل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و‌املاك كشور و متصرف يا متصرفين به بطلان سند در سوابق ثبتي و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جديد به نام موقوفه اقدام خواهند نمود. در هر‌صورت اين تصميم قابل اعتراض در مراجع صالح قضايي خواهد بود.

2- در ماده (3) آيين‌نامه عبارت «‌ظرف سي (30) روز از تاريخ ابلاغ نظريه اوقاف» به «‌ظرف سي (30) روز از تاريخ رؤيت نامه اوقاف» اصلاح مي‌شود.

3- تبصره‌اي به شرح زير به ماده (3) آيين‌نامه الحاق مي‌شود:

‌تبصره - در مواردي كه در اجراي اين قانون از زارعان صاحب نسق خلع يد مي‌گردد در صورت تقاضاي زارعان، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است از‌اراضي مستعد كشاورزي موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضي قابل واگذاري در منطقه، از اراضي ساير مناطق، با رعايت قوانين و مقررات جاري‌نسبت به واگذاري اراضي به آنان با رعايت اولويت اقدام نمايند.

4- بند (ب) ماده (5) آيين‌نامه به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ب - هرگاه موقوفه مزروعي پس از انتقال به دولت با تنظيم سند رسمي به زارعان مربوط واگذار شده باشد، براي ابطال اسناد يا تأييد فروش آن به همان‌ترتيبي كه در ماده (2) اصلاحي اين آيين‌نامه آمده است عمل خواهد شد.

5- ماده (6) آيين‌نامه به شرح زير اصلاح مي‌شود.

‌ماده 6- پس از انجام موارد مندرج در بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (5)، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متوليان نسبت به موقوفات تحت‌توليد خود مطابق مفاد اين آيين‌نامه با متصرفان و زارعان، سند اجاره تنظيم مي‌نمايند. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره و با رعايت ارزش حقوق‌اكتسابي متصرفان و زارعان طبق نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين مي‌شود.

6- تبصره (4) ماده (6) آيين‌نامه به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 4- در صورتي كه موقوفات مزروعي موضوع اين آيين‌نامه در محدوده خدمات شهري قرار گرفته و كاربري زراعي آن تغيير يافته يا قابل تغيير باشد‌قبل از هرگونه اقدام در مورد تفكيك و واگذاري آن اراضي بايد حقوق مكتسبه زارعان صاحب نسق با نظر كارشناس مرضي الطرفين و يا كارشناسان‌منتخب ادارات اوقاف و يا متوليان (‌حسب مورد) و زارع صاحب نسق به وسيله ادارات اوقاف و امور خيريه و يا متوليان شناسايي و به نحو مناسبي‌تأمين و تأديه گردد. در صورت عدم توافق و تراضي در شناسايي و تقويم حقوق مكتسبه، به درخواست هر يك از طرفين، موضوع توسط مراجع قضايي‌ذي صلاح مورد رسيدگي قرار گرفته و حقوق مكتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت مي‌شود.

‌ادارات اوقاف و متوليان مكلفند در واگذاري اراضي تغيير كاربري داده شده، در صورت تقاضاي زارع صاحب به هر يك از افراد صاحب نسق براي اجاره‌يك قطعه از حداقل تفكيكي از همان اراضي اولويت قائل شوند.

7- متن زير بعنوان تبصره‌هاي (4) و (5) به ماده (7) آيين‌نامه الحاق مي‌شود:

‌تبصره 4- به منظور ترويج فرهنگ احياء و بهره وري از موقوفات و تشويق زارعان به ادامه كشت و زرع بر روي اراضي موقوفه و تسهيل عمليات زراعي‌آنان، بانكها و ساير مؤسسات مالي - اعتباري، با رعايت مقررات مربوط ترتيبي اتخاذ نمايند تا تسهيلات مالي لازم به زارعان صاحب نسق موقوف‌اعطاء گردد. به نحوي كه اعطاي تسهيلات بانكي به اين زارعان بدون توثيق و ترهين عرصه و صرفاً با استفاده از سند اعياني، اخذ سفته، تضمين‌هاي‌زنجيره‌اي زارعان از يكديگر و يا توثيق منافع واگذار شده از طريق اجاره و حقوق مكتسبه مترتب بر آن امكانپذير باشد.

‌در مواردي كه بانكها بابت تسهيلات اعطايي به زارعان با توثيق سند اعياني و حقوق مكتسبه نظر به تأمين مطالبات لاوصول خود از محل منفعت‌اعياني و حقوق مكتسبه مرتبط با اراضي موقوفه داشته باشند، ادارات اوقاف و متوليان، بانكها و مؤسسات اعتباري يا اشخاصي كه توسط آنان معرفي‌مي‌شوند را در اسناد اجاره جايگزين زارع بدهكار مي‌نمايند.

‌تبصره 5- به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمينه فعاليت بيشتر در اراضي موقوفه، ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان حسب مورد،‌مدت اجاره زارعان را در سال معين مي‌نمايند و در ضمن عقد اجاره شرط نمايند كه در پايان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و يا قائم مقام قانوني‌وي براساس اجاره بهايي كه با نظر كارشناس رسمي و يا خبره محلي با در نظر گرفتن حقوق مكتسبه زارع تعيين مي‌گردد، تجديد خواهد شد. در موارد‌خاص آنگاه كه مصلحت وقف يا شرايط خاص ديگر اقتضا نكند افزايش مدت اجاره موقوفه براي بيش از ده سال با جلب نظر رياست سازمان اوقاف و‌امور خيريه امكان‌پذير مي‌باشد.

8- ماده (8) آيين‌نامه و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 8- احداث هر گونه اعياني و باغ در اراضي نسق زارعان موقوفه توسط اين زارعان با اخذ مجوز از ساير مراجع قانوني ذي ربط و بدون پرداخت‌پذيره مجاز مي‌باشد. مستأجرين مي‌توانند نسبت به ثبت اعيانهايي مستحدث از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك اقدام نمايند و سند مالكيت دريافت‌دارند. ايجاد، توثيق و ترهين اينگونه اعيانها مجاز بوده و نياز به اعلام موافقت جداگانه ادارات اوقاف و امور خيريه و يا متوليان ندارد.

‌معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف

اصلاح آيين‌نامه ‌اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

شماره : .67447ت28302‌ه‍

تاريخ : 1381.12.28

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت جهاد كشاورزي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.12.28 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه‌شماره 4211‌ه‍.ب مورخ 1381.7.27 تصويب نمود:

‌تصويبنامه شماره .37127ت22905‌ه‍ مورخ 1380.8.13، موضوع اصلاح آيين‌نامه ‌اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

1ـ در ماده (2) اصلاحي موضوع بند (1) تصويبنامه ياد شده، عبارت " در هر صورت اين تصميم قابل اعتراض‌در مراجع صالح قضايي خواهد بود" حذف مي‌گردد.

2ـ در بند "ب" ماده (5) اصلاحي موضوع بند (4) تصويبنامه مزبور، عبارت " ماده (2) اصلاحي " حذف‌مي‌شود.

‌محمدرضا عارف- معاون اول رييس جمهور

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

شماره۲۸۶۹۲/ت۵۲۸۸۳هـ                                                             ۱۳۹۶/۳/۱۱

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فرو ش رقبات، آب و اراضی موقوفه، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۶/ت۱۲۷۸۴هـ مورخ ۱۳۷۴/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ متن زیر به عنوان بند (۱۰) به ماده (۱) آیین‏نامه مذکور اضافه می‏شود:

۱۰ـ اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶: آن دسته از اراضی ملی دارای سابقه وقفیت که در آن آثار تصرف و انجام اقدامات منجر به تغییر وضعیت متناسب با نوع عرصه در بهره ‏برداری قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ وجود داشته باشد، اعم از اینکه دارای سند مالکیت یا فاقد آن باشند.

۲ـ متون زیر به عنوان مواد (۱۸) تا (۲۲) به آیین نامه یادشده الحاق می‏شود و ماده (۱۸) قبلی به عنوان ماده (۲۳) تلقی می شود:

ماده۱۸ـ تشخیص اسناد معتبر وقفی به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و تشخیص اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. تشخیص ضرورت حریم موقوفات و میزان اراضی مورد نیاز برای آن، در هر مورد برای یک بار با رعایت عرف محل توسط کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین نامه تعیین می‏شود.

ماده۱۹ـ بهره ‏برداری از اراضی حریم موقوفه تابع مقررات مربوط است. جنگل‏های طبیعی که در حریم موقوفات قرار می‏گیرند، به عنوان جنگل باقی مانده و تغییر کاربری آنها مجاز نیست.

ماده۲۰ـ چنانچه مدیریت و بهره ‏برداری از اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ و حریم موقوفات در اجرای مقررات مربوط، به سایر دستگاه‏های اجرایی تحویل و تغییر نمایندگی شده باشد، کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین نامه با دعوت از نماینده دستگاه مربوط (با حق رأی) نسبت به تطبیق وضعیت این گونه اراضی با قانون و این آیین‏نامه و تعیین تکلیف آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام و نتیجه را جهت هماهنگی و اجرا به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‏نماید. دستگاه‏های اجرایی مربوط مکلف به همکاری جهت استیلای ید موقوفه بر اراضی مذکور هستند. اعیانی‏ احداث شده توسط متصرفین در اراضی موضوع این ماده متعلق به آنان است.

ماده۲۱ـ به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات مربوط به تعیین حریم موقوفات و همچنین رفع ابهامات در نحوه اجرای تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب ۱۳۸۰ـ ، کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (معاون حفاظت و امور اراضی، مدیرکل دفتر ممیزی اراضی، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ذی‏ربط) و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیـریه (معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان، مدیرکل حقوقی سازمان، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ذی‏ربط) تشکیل می شود.

تبصره۱ـ در مواردی که موضوع مرتبط با اموال دولتی باشد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با حق رأی به ترکیب اعضای کارگروه اضافه می شود.

تبصره۲ـ نحوه رسیدگی به موضوعات و اتخاذ تصمیم کارگروه در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۲۲) این آیین نامه تعیین خواهد شد.

الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

شماره۷۱۰۸۹/ت۵۴۶۰۱هـ                                                              ۱۳۹۶/۶/۱۱

الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۴۰۵۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۶۹۲/ت ۵۲۸۸۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۱ الحاق می شود:

تبصره۳ـ در صورت اختلافی بودن موضوع مواد (۱۸)، (۲۰) و (۲۱) و اعتراض به تصمیمات اتخاذشده در اجرای این مواد، مراتب از طریق مراجع صالح قضایی رسیدگی می گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۲۲ـ به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین‏نامه به سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‏شود با همکاری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل‏های اجرایی مورد نیاز را در چارچوب این آیین‏نامه به صورت مشترک تهیه و به واحدهای اداری ذی‏ربط ابلاغ نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری