قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي

‌مصوب 1354.2.17

‌ماده واحده - ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده كه در تاريخ 16 دسامبر1966 (1345.9.25)‌به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده مختار دولت شاهنشاهي ايران در تاريخ 4 آوريل 1968(1347.1.15) در نيويورك امضاء شده است تصويب و اجازه تسليم سند تصويب آن داده مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن ميثاق ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 14 آذر ماه 1351 در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

‌ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي مقدمه

‌مقدمه

‌دول طرف اين ميثاق

‌با توجه به اينكه بر طبق اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كليه اعضاء خانواده‌بشر مبناي آزادي - عدالت و صلاح در جهان است.

‌با اذعان به اينكه حقوق مذكور فوق ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است.

‌با اذعان به اينكه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهايي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل مي‌شود كه شرايط تمتع‌هر كس از حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين از حقوق مدني و سياسي او ايجاد شود.

‌با توجه به اينكه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و مؤثر و حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند.

‌با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر و نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده‌دار وظايفي است و مكلف است به اينكه در‌ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد.

‌با مواد زير موافقت دارند:

‌بخش يك

‌ماده 1 - 1 - كليه ملل داراي حق خود مختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي و اجتماعي و‌فرهنگي خود را آزادانه تأمين مي‌كنند.

2 - كليه ملل مي‌توانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين‌المللي مبتني‌بر منافع مشترك و حقوق بين‌الملل آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند. در هيچ مورد نمي‌توان ملتي را از وسائل معاش خود محروم كرد.

3 - دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دول مسئول اداره سرزمينهاي غير خود مختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خود مختاري ملل را تسهيل و‌احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.

‌بخش دوم

‌ماده 2 - 1 - دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌گردد به سعي و اهتمام خود و از طريق همكاري و تعاون بين‌المللي - به ويژه در طرحهاي اقتصادي و‌فني با استفاده از حداكثر منابع موجود خود به منظور تأمين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسائل مقتضي به خصوص با‌اقدامات قانونگذاري اقدام نمايد.

2 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه اعمال حقوق مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد - رنگ - جنس - زبان -‌مذهب - عقيده سياسي يا هر گونه عقيده ديگر - اصل و منشاء ملي يا اجتماعي - ثروت - نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايند.

3 - كشورهاي در حال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملي خود مي‌توانند تعيين كنند تا چه اندازه حقوق اقتصادي شناخته شده در اين‌ميثاق را درباره اتباع بيگانه تضمين خواهند كرد.

‌ماده 3 - دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي مقرر در‌اين ميثاق تأمين نمايند.

‌ماده 4 - دولتهاي طرف اين ميثاق معترف‌اند كه در تمتع از حقوقي كه مطابق اين ميثاق توسط هر يك از دول مقرر مي‌شود آن دولت نمي‌تواند حقوق‌مزبور را تابع محدوديتهايي جز به موجب قانون بنمايد و آنهم فقط تا حدودي كه با ماهيت اين حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه‌در يك جامعه دموكراتيك باشد.

‌ماده 5 - 1 هيچيك از مقررات اين ميثاق را نمي‌توان به نحوي تفسير نمود كه متضمن ايجاد حقي براي يك دولت يا يك گروه و يا فردي گردد كه به‌استناد آن در تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيش‌بيني شده است مبادرت‌به فعاليتي بكند و يا اقدامي به عمل آورد.

2 - هيچگونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين - كنوانسيونها - آيين‌نامه‌ها يا عرف و عادات در هر كشور‌طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده يا نافذ و جاري است به عذر اينكه اين ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اينكه به ميزان كمتري به‌رسميت شناخته قابل قبول نخواهد بود.

‌بخش سوم

‌ماده 6 - 1 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق كار را كه شامل حق هر كس است به اينكه فرصت يابد به وسيله كاري كه آزادانه انتخاب يا قبول مي‌نمايد‌معاش خود را تأمين كند - به رسميت مي‌شناسد و اقدامات مقتضي براي حفظ اين حق معمول خواهند داشت.

2 - اقداماتي كه دولتهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين اعمال كامل اين حق به عمل خواهند آورد بايد شامل راهنمايي و تربيت فني و حرفه‌اي و طرح‌برنامه‌ها و خط مشي‌ها و تدابير فني باشد كه از لوازم تأمين توسعه مداوم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و اشتغال تام و مولد است تحت شرايطي كه‌آزادي‌هاي اساسي سياسي و اقتصادي را براي افراد حفظ نمايد.

‌ماده 7 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از شرايط عادلانه و مساعد كار كه به ويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت بشناسند:

‌الف - اجرتي كه لااقل امور ذيل را براي كليه كارگران تأمين نمايد:

1 - مزد منصفانه و اجرت مساوي براي كار با ارزش مساوي بدون هيچ نوع تمايز به ويژه اينكه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كار آنان پائين‌تر از‌شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي كار مساوي مزد مساوي با مردان دريافت دارند.

2 - مزاياي كافي براي آنان و خانواده‌شان طبق مقررات اين ميثاق:

ب - ايمني و بهداشت كار.

ج - تساوي فرصت براي هر كس كه بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عاليتري ارتقاء يابد بدون در نظر گرفتن هيچگونه ملاحظات ديگري جز‌طول مدت خدمت و لياقت.

‌د - استراحت - فراغت و محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي اداري با استفاده از حقوق همچنين مزد ايام تعطيل رسمي.

‌ماده 8 - 1 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه مراتب زير را تضمين كنند:

‌الف - حق هر كس به اينكه به منظور پيشبرد و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي خود با رعايت مقررات سازمان ذيربط مبادرت به تشكيل اتحاديه نمايد‌و به اتحاديه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال اين حق را نمي‌توان تابع هيچ محدوديتي نمود مگر آنچه كه به موجب قانون تجويز شده و در يك‌جامعه دموكراتيك براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.

ب - حق اتحاديه‌ها (‌سنديكاها) به تشكيل فدراسيون‌ها يا كنفدراسيون‌هاي ملي و حق فدراسيون يا كنفدراسيونها به تشكيل سازمانهاي سنديكايي‌بين‌المللي يا الحاق به آنها.

ج - حق اتحاديه‌ها (‌سنديكاها) كه آزادانه به فعاليت خود مبادرت نمايند بدون هيچ محدوديتي جز آنچه به موجب قانون تجويز شده و در يك جامعه‌دمكراتيك براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا براي حفظ حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.

‌د - حق اعتصاب مشروط بر اينكه با رعايت مقررات كشور مربوط اعمال شود.

2 - اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه افراد نيروهاي مسلح يا پليس يا اعضاي اداري دولت در اعمال اين حقوق تابع محدوديتهاي قانوني بشوند.

3 - هيچيك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف كنوانسيون 1948 سازمان بين‌المللي كار مربوط به آزادي سنديكايي و حمايت از حق سنديكايي را مجاز‌نمي‌دارد كه با اتخاذ تدابير قانونگذاري يا نحوه اجراي قوانين به تضمينات مقرر در كنوانسيون مزبور لطمه‌اي وارد آورند.

‌ماده 9 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر شخص را به تأمين اجتماعي به رسميت مي‌شناسند.

‌ماده 10 - دولتهاي طرف اين ميثاق قبول دارند كه:

1 - خانواده كه عنصر* طبيعي و اساسي جامعه است بايد از حمايت و مساعدت به حد اعلاي ممكن برخوردار گردد به ويژه براي تشكيل و استقرار آن‌و مادام كه مسئوليت نگاهداري و آموزش و پرورش كودكان خود را به عهده دارد.

*>>‌پاورقي: در متن انگليسي به جاي "‌عنصر" كلمات "‌واحد گروهي" استعمال شده است.<<

‌ازدواج بايد با رضايت آزادانه طرفين كه قصد آن را دارند واقع شود.

2 - مادران در مدت معقولي پيش از زايمان و پس از آن بايد از حمايت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران كارگر بايد از مرخصي با استفاده از‌حقوق و يا مرخصي با مزاياي تأمين اجتماعي كافي برخوردار گردند.

3 - تدابير خاصي در حمايت و مساعدت به نفع كليه اطفال غير مميز و مميز *‌بدون هيچگونه تبعيض به علت نسب يا علل ديگر بايد اتخاذ به شود.‌اطفال غير مميز و مميز بايد در مقابل استثمار اقتصادي و اجتماعي حمايت شوند.

*>>‌پاورقي: اطفال مميز به اصطلاح ماده 24 قانون مجازات عمومي معادل لغت فرانسه ET Adolescents است كه در متن فرانسه ميثاق عيناً‌استعمال شد.<<

‌واداشتن اطفال به كارهايي كه براي جهات اخلاقي يا سلامت آنان زيان آور است يا زندگي آنان را به مخاطره مي‌اندازد يا مانع رشد طبيعي آنان مي‌گردد‌بايد به موجب قانون قابل مجازات باشد.

‌دولتهاي همچنين بايد براي اشتغال موظف اطفال به كار حدود سني قائل شوند كه كمتر از آن به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.

‌ماده 11 - 1 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده‌اش شامل خوراك - پوشاك و مسكن كافي‌همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند. دولتهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين تحقق اين حق تدابير مقتضي اتخاذ خواهند كرد و‌از اين لحاظ اهميت اساس همكاري بين‌المللي بر اساس رضايت آزاد را قبول دارند.

2 - تدابير كه دولتهاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق اساسي هر كس به اينكه از گرسنگي فارغ باشد منفرداً و از طريق همكاري بين‌المللي تدابير لازم از‌جمله برنامه‌هاي مشخصي به قرار ذيل اتخاذ خواهند كرد:

‌الف - بهبود روشهاي توليد و حفظ و توزيع خواروبار با استفاده كامل از معلومات فني و علمي با اشاعه اصول آموزشي تغذيه و با توسعه يا اصلاح نظام‌زراعي به نحوي كه حداكثر توسعه و مؤثر و استفاده از منابع طبيعي را تأمين نمايد.

ب - تأمين توزيع منصفانه منابع خواروبار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل مبتلا به كشورهاي صادركننده و واردكننده خواروبار.

‌ماده 12 - 1 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكن‌الحصول به رسميت مي‌شناسند.

2 - تدابيري كه دولتهاي طرف اين ميثاق براي استيفاي كامل اين حق اتخاذ خواهند كرد شامل اقدامات لازم براي تأمين امور ذيل خواهد بود.

‌الف - تقليل ميزان مرده متولدشدگان و مرگ و مير كودكان و تأمين رشد سالم آنان.

ب - بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات.

ج - پيشگيري و معالجه بيماريهاي همه‌گير - بومي - حرفه‌اي و ساير بيماريها همچنين پيكار عليه اين بيماريها.

‌د - ايجاد شرايط مناسب براي تأمين مراجع پزشكي و كمكهاي پزشكي براي عموم در صورت ابتلا به بيماري.

‌ماده 13 - 1 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به آموزش و پرورش به رسميت مي‌شناسند. دول مزبور موافقت دارند كه هدف آموزش و‌پرورش بايد نمو كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد.

‌علاوه بر اين كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كليه افراد را براي ايفاي نقش سودمند در يك جامعه آزاد آماده سازد و‌موجبات تفاهم و سازش و دوستي بين كليه ملل و كليه گروههاي نژادي - قومي يا مذهبي را فراهم آورد و توسعه فعاليت سازمان ملل متحد را به منظور‌حفظ صلح تشويق نمايد.

2 - دولتهاي طرف اين ميثاق اذعان دارند كه به منظور استيفاي اين حق:

‌الف - آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.

ب - آموزش و پرورش متوسطه به اشكال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي متوسط بايد تعميم يابد و به كليه وسايل مقتضي به‌ويژه به وسيله معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني در دسترس عموم قرار گيرد.

ج - آموزش و پرورش عالي بايد به كليه وسائل مقتضي به ويژه به وسيله معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به تساوي كامل بر اساس‌استعداد هر كس در دسترس عموم قرار گيرد.

‌د - آموزش و پرورش پايه‌اي بايد حتي‌الامكان براي كساني كه فاقد آموزش و پرورش ابتدايي بوده يا آن را تكميل نكرده باشند تشويق و تشديد بشود.

ه - توسعه شبكه مدارس در كليه مدارج بايد فعالانه دنبال شود و نيز بايد يك ترتيب كافي اعطاء بورس تحصيلي برقرار گردد و شرايط مادي معلمان بايد‌پيوسته بهبود يابد.

3 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه آزادي والدين يا سرپرست قانوني كودكان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي كودكانشان سواي‌مدارس دولتي محترم بشمارند مشروط بر اينكه مدارس مزبور با حداقل موازين آموزش و پرورش كه ممكن است دولت تجويز يا تصويب كرده باشد‌مطابقت كند و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين گردد.

4 - هيچيك از مقررات اين ماده نبايد به نحوي تفسير گردد كه با آزادي افراد و اشخاص حقوقي به ايجاد و اداره مؤسسات آموزشي اخلال نمايد‌مشروط بر اينكه اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتي كه در چنين مؤسساتي داده مي‌شود با موازين حداقل كه ممكن است دولت‌تجويزكرده باشد مطابقت كند.

‌ماده 14 - دولت طرف اين ميثاق كه در زمان امضاي آن هنوز نتوانسته است در سرزمين اصلي خود يا ديگر سرزمين‌هاي تحت حاكميت خود آموزش و‌پرورش ابتدايي اجباري مجاني تأمين نمايد متعهد مي‌شود ظرف مدت دو سال يك طرح تفصيلي از تدابير لازم براي تحقق بخشيدن تدريجي اجراي‌كامل اصل آموزش و پرورش اجباري مجاني براي عموم ظرف مدت چند سالي كه در خود طرح تصريح بشود تنظيم و تصويب كند.

‌ماده 1 - 1 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را در امور ذيل به رسميت مي‌شناسند:

‌الف - شركت در زندگي فرهنگي.

ب - بهره‌مند شدن از پيشرفتهاي علمي و مجاري آن.

ج - بهره‌مند شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه اثر علمي ادبي يا هنري.

2 - تدابيري كه براي تأمين اعمال كامل اين حق توسط دولتهاي طرف اين ميثاق اتخاذ خواهد شد بايد شامل تدابير لازم براي تأمين حفظ و توسعه و‌ترويج علم و فرهنگ باشد.

3 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه آزادي لازم براي تحقيقات علمي و فعاليتهاي خلاقه را محترم بشمارند.

4 - دولتهاي طرف اين ميثاق به فوائد حاصل از تشويق و توسعه همكاري و تماسهاي بين‌المللي در زمينه علوم و فرهنگ اعتراف مي‌نمايند.

‌بخش چهارم

‌ماده 16 - 1 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند بر طبق مقررات اين بخش از ميثاق درباره تدابيري كه به منظور تأمين رعايت حقوق‌شناخته شده در اين ميثاق اتخاذ كرده باشند و پيشرفتهايي كه در اين زمينه حاصل شده است گزارشهايي تقديم بدارند.

2 - الف - كليه گزارشها به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد تقديم مي‌شود.

‌مشاراليه رونوشت گزارشها را براي بررسي طبق مقررات اين ميثاق به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال مي‌دارد.

ب - دبير كل سازمان ملل متحد همچنين رونوشت تمام يا قسمتهاي مربوط به گزارشهاي واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق و نيز عضو مؤسسات‌تخصصي را تا جايي كه اين گزارشها يا قسمتهاي مربوط آنها راجع به مسائلي باشد كه بر طبق اساسنامه مؤسسات تخصصي مذكور در صلاحيت آنها‌قرار مي‌گيرد براي آن مؤسسات ارسال مي‌دارد.

‌ماده 17 - 1 - دولتهاي طرف اين ميثاق گزارشهاي خود را مرحله به مرحله بر طبق برنامه‌اي كه شوراي اقتصادي و اجتماعي ظرف يك سال از تاريخ‌لازم‌الاجرا شدن اين ميثاق پس از مشاوره با دول طرف ميثاق و مؤسسات تخصصي مربوط تنظيم خواهد كرد تقديم خواهند داشت.

2 - گزارشها ممكن است حاكي از عوامل و مشكلاتي باشد كه مانع دولتها در اجراي كامل تعهدات مقرر در اين ميثاق شده است. *

*>>‌پاورقي: در متن انگليسي عبارت ".... عوامل و مشكلات مؤثر در ميزان اجراي تعهدات مقرر در اين ميثاق.... استعمال شده است."<<

3 - در مواردي كه اطلاعات مربوط توسط دولت طرف اين ميثاق قبلاً به سازمان ملل متحد يا هر يك از مؤسسات تخصصي فرستاده شده باشد - تهيه‌مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلكه اشاره صريح به اطلاعات ارسال شده قبلي كفايت خواهد كرد.

‌ماده 18 - شوراي اقتصادي و اجتماعي به موجب مسئوليتهايي كه طبق منشور ملل متحد در زمينه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به آن محول شده‌است مي‌تواند به منظور تقديم گزارشهايي از طرف مؤسسات تخصصي به شورا در حدود فعاليت‌هاي مربوط به خودشان درباره پيشرفتهاي حاصل در‌تأمين رعايت مقررات اين ميثاق با مؤسسات مزبور قرارهايي بگذارد. اين گزارشها ممكن است متضمن اطلاعاتي* باشد در خصوص تصميمات و‌توصيه‌هايي كه اركان ذيصلاحيت مؤسسات مزبور راجع به عمليات اجرايي تصويب كرده‌اند.

*>>‌پاورقي: در متن انگليسي به جاي "‌اطلاعات" كلمه "‌خصوصيات" استعمال شده است.<<

‌ماده 19 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر را كه دولتها بر طبق مواد 16 و 17 و مؤسسات تخصصي بر طبق ماده18 تقديم مي‌دارند براي مطالعه و توصيه كلي يا در صورت اقتضاء براي اطلاع به كميسيون حقوق بشر احاله نمايد.

‌ماده 20 - دولتهاي طرف اين ميثاق و مؤسسات تخصصي مربوط مي‌توانند درباره هر توصيه كلي كه به موجب ماده 19 شده باشد يا درباره هر گونه‌ذكري كه از يك توصيه كلي در يك گزارش كميسيون حقوق بشر يا در هر سند مذكور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را به شوراي اقتصادي و‌اجتماعي تقديم بدارند.

‌ماده 21 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند گاه‌گاه گزارشهايي متضمن توصيه‌هاي كلي و خلاصه اطلاعات واصل از جانب دول طرف اين ميثاق و‌عضو مؤسسات تخصصي درباره تدابير متخذه و پيشرفتهاي حاصله در رعايت كلي حقوق شناخته شده در اين ميثاق به مجمع عمومي تقديم بدارد.

‌ماده 22 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند توجه ساير اركان سازمان ملل متحد و اركان فرعي و مؤسسات تخصصي مربوط را كه عهده‌دار كمك‌فني هستند به مسائلي معطوف به دارد كه در گزارشهاي مذكور در اين بخش اين ميثاق عنوان شده و ممكن است به اين مؤسسات كمك كند كه هر يك‌در حدود صلاحيتشان راجع به مقتضي بودن اتخاذ تدابير بين‌المللي مقيد به اجراي مؤثر و تدريجي اين ميثاق اظهار نظر بكنند.

‌ماده 23 - دولتهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه تدابير بين‌المللي به منظور تأمين تحقق حقوق شناخته شده در اين ميثاق بالاخص شامل انعقاد‌كنوانسيون‌ها - تصويبنامه‌ها- دادن كمك فني و تشكيل كنفرانس‌هاي منطقه‌اي و كنفرانسهاي فني با شركت دولتهاي مربوط به منظور مشاوره و بررسي‌مي‌باشد.

‌ماده 24 - هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير گردد كه به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه‌هاي مؤسسات تخصصي دائر به تعريف‌مسئوليتهاي مربوط به هر يك از اركان مختلف سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي نسبت به مسائل موضوع اين ميثاق لطمه‌اي وارد آورد.

‌ماده 25 - هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير گردد كه به حق ذاتي كليه ملل به تمتع و استفاده كامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهاي‌طبيعي خودشان لطمه‌اي وارد آورد.

‌ماده 26 - 1 - اين ميثاق براي امضاي هر دولت عضو سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از مؤسسات تخصصي ملل متحد يا هر دولت طرف متعاهد‌اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري يا هر دولت ديگري كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت كند كه طرف اين ميثاق بشود مفتوح است.

2 - اين ميثاق موكول به تصويب* است. *>>‌پاورقي: مراد از اصطلاح "‌تصويب" در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تصويب مقامات صلاحيتدار داخلي‌كشور امضاء‌كننده طبق قانون اساسي آن كشور است.<< اسناد تصويب بايد نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع شود.

3 - اين ميثاق براي الحاق هر يك از دولتهاي مذكور در بند اول اين ماده مفتوح خواهد بود.

4 - الحاق به وسيله توديع سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد صورت مي‌گيرد.

5 - دبير كل سازمان ملل متحد كليه دولتهايي كه اين ميثاق را امضاء‌كرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع خواهد كرد.

‌ماده 27 - 1 - اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء مي‌شود.

2 - درباره هر دولتي كه پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق اين ميثاق را تصويب كند يا به آن ملحق بشود اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ‌توديع سند تصويب يا الحاق آن دولت لازم‌الاجرا خواهد شد.

‌ماده 28 - مقررات اين ميثاق بدون هيچگونه محدوديت يا استثناء درباره كليه واحدهاي تشكيل دهنده دولتهاي متحد مشمول خواهد داشت.

‌ماده 29 - 1 - دولت طرف اين ميثاق مي‌تواند اصلاح اين ميثاق را پيشنهاد و متن آن را نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع كند. در اين صورت دبير‌كل هر طرح اصلاح پيشنهادي براي دولتهاي طرف اين ميثاق ارسال مي‌دارد و از آنها درخواست مي‌نمايد به او اعلام دارند كه آيا مايل‌اند كنفرانس از‌دولتهاي طرف ميثاق به منظور بررسي و اخذ رأي درباره طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد.

‌در صورتي كه حداقل يك ثلث از دول طرف ميثاق موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند دبير كل كنفرانس را تحت لواي سازمان ملل متحد دعوت‌خواهد كرد.

‌هر اصلاحي كه مورد قبول اكثريت دول حاضر و رأي دهنده در كنفرانس واقع شود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.

2 - اصلاحات موقعي لازم‌الاجراء مي‌شود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد و اكثريت دو ثلث دولتهاي طرف اين ميثاق بر طبق‌قواعد قانون اساسي خودشان آن را قبول كرده باشند.

3 - موقعي كه اصلاحات لازم‌الاجراء مي‌شود براي آن دسته از دولتهاي طرف ميثاق كه آن را قبول كرده‌اند الزام‌آور خواهد بود. ساير دولتهاي طرف‌ميثاق كماكان به مقررات اين ميثاق و هر گونه اصلاح آن كه قبلاً قبول كرده‌اند ملزم خواهند بود..

‌ماده 30 - قطع نظر از اطلاعيه‌هاي مقرر در بند 5 ماده 26 دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به كليه دولتهاي مذكور در بند اول آن ماده اطلاع‌خواهد داد:

‌الف - امضاهاي اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق ماده 26

ب - تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ميثاق طبق ماده 27 و تاريخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده 29.

‌ماده 31 - 1 - اين ميثاق كه متن‌هاي چيني - انگليسي - فرانسه - روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني سازمان ملل متحد‌توديع خواهد شد.

2 - دبير كل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه دولتهاي مذكور در ماده 26 ارسال خواهد داشت.

‌ميثاق فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي - اجتماعي‌و فرهنگي مي‌باشد.

‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي