قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

شماره 13984/302                                                                                              4/3/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       عطف به نامه شماره 19430/41648 مورخ 1/2/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مصوب جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 16/6/1389 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مـطابق اصل يكصد و دوازدهـم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره49960                                                                                                   18/3/1390

وزارت دادگستري

       قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/2/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره 13984/302 مورخ 4/3/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

       ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

       مقدمه

       دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند كه از اين پس طرفين ناميده مي‌شوند با اشتياق به همكاري مؤثرتر بين دو كشور در مبارزه با جرائم از طريق وضع مقررات بيشتر براي استرداد متقابل مجرمان و با شناسايي اين واقعيت كه براي مبارزه با تروريسم برداشتن گامهاي اساسي ضروري است به شرح زير توافق مي‌كنند:

       ماده1ـ الزام به استرداد مجرمان

       1ـ هر يك از طرفين متعهد مي‌شود در اوضاع و احوال و با رعايت شرايط مقرر در اين معاهده هر شخصي را كه به ارتكاب يك جرم مشمول استرداد با تعريف مندرج در ماده (2) اين معاهده، در قلمروي يك طرف متهم يا محكوم شده و در قلمروي يك طرف يافت مي‌شود، اعم از اين كه جرم، قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين معاهده روي داده باشد به طرف ديگر مسترد نمايد.

       2ـ همچنين در مورد يك جرم قابل استرداد، با وصف مذكور در ماده (2) اين معاهده، كه در خارج از قلمرو طرف درخواست‌كننده ارتكاب يافته اما در صلاحيت طرف درخواست‌كننده قرار دارد، در صورتي كه در شرايط مشابه، طرف درخواست‌شونده داراي صلاحيت رسيدگي است، استرداد پذيرفته خواهد شد. در اين شرايط، طرف درخواست‌شونده كليه شرايط پرونده از جمله شدت جرم را در نظر خواهد گرفت.

       3ـ به علاوه در مورد يك جرم مشمول استرداد با تعريف مندرج در ماده (2) اين معاهده اگر جرم مزبور توسط تبعه طرف درخواست‌كننده در يك كشور ثالث انجام گرفته و طرف درخواست‌كننده خود را براساس تابعيت مجرم داراي صلاحيت رسيدگي مي‌داند و مجازات آن جرم طبق قوانين طرف درخواست‌شونده حداقل يك سال باشد، استرداد انجام خواهد شد.

       ماده2ـ جرائم مشمول استرداد

از نظر اين معاهده، جرم مشمول استرداد جرمي است كه به موجب قوانين هر دو طرف، قابل مجازات با حداقل يك سال حبس باشد.

       ماده3ـ جرائم مركب

در صورتي كه طبق قوانين طرف درخواست‌شونده، عمل فرد مورد درخواست يا اثرات عمل او يا اثرات مورد انتظار عمل او در مجموع، ارتكاب يك جرم مشمول استرداد در قلمرو طرف درخواست‌كننده را تشكيل دهد اعم از اين كه عمل مزبور تماماً در طرف درخواست‌شونده انجام شده باشد يا فقط بخشي از آن در طرف مزبور صورت گرفته باشد، استرداد براي جرم مشمول استرداد طبق اين معاهده انجام خواهد گرفت.

       ماده4ـ موارد رد درخواست استرداد

       1ـ در موارد زير، شخص، مورد استرداد قرار نمي‌گيرد:

       الف ـ شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.

       ب ـ شخص، طرف درخواست‌شونده را قانع كند كه استرداد وي به دليل مرور زمان غيرمنصفانه است.

       پ ـ در صورتي كه درخواست استرداد با قانون اساسي يا نظم عمومي طرف درخواست‌شونده مغايرت داشته باشد.

       ت ـ جرمي كه فرد به ارتكاب آن متهم يا محكوم شده است، يك جرم سياسي تلقي شود. در هر حال موارد زير جرم سياسي تلقي نمي‌شود،

       (1) قتل، اقدام به قتل، صدمات جاني، آدم‌ربايي يا گروگانگيري.

       (2) جرائم مربوط به اقدامات تروريستي از جمله جرائم مسلحانه يا استفاده از تسليحات يا مواد منفجره يا مواد خطرناك يا جرائمي كه موجب وارد شدن خسارت جدي به اموال يا از بين بردن تجهيزات دولتي مي‌شود.

       (3) هر نوع جرم واقع در حيطه شمول كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه طرفين عضو آن مي‌باشند.

       (4) هرگونه اقدام يا توطئه براي ارتكاب هر يك از جرائم فوق‌الذكر.

       2ـ اگر شخصي كه استرداد وي درخواست شده است را بتوان براي جرم موضوع استرداد در دادگاههاي طرف درخواست‌شونده مورد محاكمه قرار داد، درخواست استرداد مي‌تواند رد شود.

       3ـ شخصي كه به ارتكاب يك جرم قابل استرداد محكوم شده، مي‌تواند مورد استرداد قرار نگيرد، مگر آن كه محكوميت شخص موردنظر حداقل شش ماه حبس باشد.

       4ـ اگر جرمي كه استرداد شخص به خاطر آن درخواست شده، در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت و به موجب قوانين آن طرف به علت تبرئه شدن يا محكوميت قبلي، آن شخص را مستحق آزاد شدن مي‌دانست، شخص مزبور مي‌تواند مسترد نشود.

       ماده5 ـ استرداد و تعقيب

       1ـ اگر درخواست استرداد به موجب جزء (الف) بند (1) ماده (4) اين معاهده پذيرفته نشود، طرف درخواست‌شونده، متهم را در دادگاههاي خود تحت‌تعقيب و رسيدگيهاي كيفري قرار خواهد داد، در اين صورت طرف درخواست‌كننده دلايل و مدارك مربوط به جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد.

       2ـ در صورتي كه طرف درخواست‌شونده به دليل مندرج در ساير قيود بند (1) اين ماده، درخواست استرداد را رد كند قضيه را به مقامات صالحة خود ارجاع خواهد داد تا تعقيب آن شخص مورد بررسي قرار گيرد. مقامات مزبور، به همان نحوي كه در مورد هر جرم داراي ماهيت جدي طبق قوانين آن طرف معمول است تصميم خواهند گرفت.

       3ـ در صورتي كه مقامات صالحه تصميم به عدم تعقيب اين قضيه بگيرند درخواست استرداد، برابر اين معاهده مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت.

       ماده6 ـ تعويق تسليم

       1ـ در صورتي كه عليه شخصي كه استرداد او درخواست شده، در قلمرو طرف درخواست‌شونده رسيدگيهاي كيفري انجام مي‌شود يا وي در نتيجه رسيدگيهاي كيفري به طور قانوني در بازداشت بسر مي‌برد تصميم درباره استرداد يا عدم استرداد او مي‌تواند تا پايان رسيدگيهاي كيفري يا تا وقتي كه او ديگر محبوس نيست به تعويق انداخته شود.

       2ـ شخصي كه استرداد وي درخواست شده را نمي‌توان تا زمان اتخاذ تصميم مطابق قوانين طرف درخواست‌شونده مبني بر اين كه وي مشمول استرداد است، مسترد نمود.

       ماده7ـ آيين استرداد

       1ـ درخواست استرداد موضوع اين معاهده بايد از مجاري ديپلماتيك صورت گيرد.

       2ـ درخواست استرداد بايد با مدارك زير همراه باشد:

       الف ـ شرح تا حد ممكن دقيق خصوصيات شخصي كه استرداد او مورد درخواست است همراه با هر نوع اطلاعات ديگري كه مي‌تواند به شناسايي هويت، تابعيت و محل سكونت او كمك كند از جمله و در صورت امكان عكس و اثر انگشت وي؛

       ب ـ شرح حقايق جرمي كه درخواست استرداد در مورد آن انجام شده است و

       پ ـ در صورت وجود، متن قانوني كه:

       (1) آن جرم را تعريف مي‌كند.

       (2) حداكثر مجازات آن جرم را مقرر مي‌دارد.

       3ـ اگر درخواست مربوط به يك متهم باشد، حكم جلب كه توسط يك قاضي، بازپرس يا ساير مقامات صالحه در قلمرو طرف درخواست‌كننده صادر شده باشد بايد به درخواست پيوست باشد و همچنين دلايلي كه طبق قانون طرف درخواست‌شونده محاكمة او را توجيه مي‌كند و نيز دلايلي كه نشان دهد كه شخص مورد درخواست استرداد همان شخصي است كه حكم جلب در مورد وي صادر شده است.

       4ـ اگر درخواست مربوط به شخصي باشد كه قبلاً محكوم شده و مجازاتش تعيين گشته، مدارك زير نيز بايد پيوست درخواست استرداد باشد:

       الف ـ تأييد محكوميت و مجازات

       ب ـ اظهاريه‌اي دال بر اين كه آن شخص مستحق زير سؤال بردن محكوميت يا مجازات نيست و نشان دهد كه چه مقدار از مجازات اجراء نشده است.

       5 ـ از نظـر بنـد (4) فوق شخـص محكومـي كه در محـاكمه خـود حـضور نداشته است، شخصي محسوب خواهد شد كه به جرمي كه براي آن محكوم شده، متهم گشته است.

       6 ـ در صورتي كه به نظر طرف درخواست‌شونده، مدارك يا اطلاعات ارائه شده براي منظورهاي اين معاهده، كافي براي أخذ تصميم در مورد درخواست استرداد نمي‌باشد، مدارك يا اطلاعات اضافي، ظرف مدتي كه طرف درخواست‌شونده تعيين مي‌كند تسليم خواهد شد.

       ماده8 ـ بازداشت موقت

       1ـ در موارد اضطراري مي‌توان شخصي را كه درخواست استرداد او به عمل آمده به درخواست مقامات صالحه طرف درخواست‌كننده، طبق قوانين طرف درخواست‌شونده به طور موقت بازداشت كرد. اين درخواست بايد نشان‌دهندة قصد درخواست استرداد آن شخص باشد و قيد شود كه حكم جلب يا محكوميت آن شخص وجود دارد و در صورت امكان، بايد مشخصات شخص و در صورت وجود اطلاعات ديگري كه توجيه‌كننده صدور حكم بازداشت در صورت وقوع جرم يا وجود محكوميت شخص در قلمروي طرف درخواست‌شونده باشد ارائه شود.

       2ـ اگر درخواست استرداد شخصي كه به دنبال اين درخواست بازداشت مي‌شود دريافت نشود شخص مزبور با گذشت شصت روز از تاريخ بازداشت، آزاد خواهد شد. اين امر مانع از انجام رسيدگيهاي بيشتر براي استرداد شخص مورد درخواست، در صورتي كه درخواست متعاقباً دريافت شود، نخواهد بود.

       ماده 9ـ قاعده اختصاصيت

       1ـ هر شخص كه به موجب اين معاهده به قلمرو طرف درخواست‌كننده برگردانده مي‌شود، در مدت مقرر در بند (2) اين ماده، جز در موارد مذكور در زير، در قلمرو طرف درخواست‌كننده براي هر جرمي يا در مورد هر جرمي كه قبل از تاريخ بازگرداندن به آن قلمرو مرتكب شده مورد تحقيق قرار نخواهد گرفت:

       الف ـ جرمي كه به خاطر آن وي بازگردانده شده است.

       ب ـ هر جرم كوچكتري كه در اثر حقايقي كه براي بازگرداندن شخص به اثبات رسيده كشف مي‌شود غير از جرمي كه در رابطه با آن، قانوناً حكم بازگرداندن نمي‌توان صارد كرد، يا

       پ ـ هر جرم ديگـري كه طرف درخواست‌شونده با پيگيري آن موافقت كند غير از جرمي كه در رابطه با آن قانوناً حكم بازگرداندن نمي‌توان صادر كرد يا در واقع صادر نمي‌شود.

       2ـ دوره مورد اشاره در بند (1) اين ماده، از روز ورود شخص به قلمرو طرف درخواسـت‌كننده يا از تاريخ بازگـرداندن او به موجب اين معاهده آغاز مي‌شود و سي روز پس از اولين روزي كه او فرصت ترك قلمرو طرف درخواست‌كننده را داشته، پايان مي‌يابد.

       3ـ مقررات بند (1) اين ماده در مورد جرائمي كه پس از بازگشت شخص به موجب اين معاهده، انجام مي‌گيرد يا موضوعات ناشي از اين جرائم اعمال نمي‌گردد.

       4ـ شخص به كشور ثالث استرداد مجدد نخواهد شد مگر در مواردي كه او در حالي كه فرصت داشته، قلمرو طرفي را كه او به آن تحويل شده ترك كند، ظرف سي روز از تاريخ آزادشدن نهائي، ترك نكرده يا پس از ترك قلمرو آن طرف، به آن بازگشته باشد.

       ماده10 ـ شواهد و مدارك

       1ـ مقامات طرف درخواست‌شونده، در رسيدگيهاي خود براي استرداد، هر مدركي را كه با قيد سوگند أخذ شده و تأييديه، قرار، يا گواهي محكوميت يا اسناد قضائي كه حقايق محكوميت را بيان مي‌كند، خواهد پذيرفت مشروط بر اين كه به صورت زير تصديق شده باشد:

       الف ـ

       (1) در مورد قرار، با امضاء و در مورد هر سند اصلي، با گواهي يك قاضي، بازپرس، يا مقام صالحه ديگر طرف درخواست‌كننده.

       (2) يا با سوگند چند شاهد يا با مهر رسمي وزارتخانه مربوط طرف درخواست‌كننده يا

       ب ـ به هر روش ديگري كه قوانين طرف درخواست‌شونده اجازه دهد.

       2ـ مدارك موضوع بند (1) فوق اعم از اين كه در طرف درخواست‌كننده يا در كشور ثالث تأييدشده يا با قيد سوگند تصديق شده باشد، در رسيدگيهايي كه طرف درخواست‌شونده در مورد درخواست استرداد به عمل مي‌آورد قابل قبول خواهد بود.

       ماده11ـ درخواستهاي رقيب

       اگر يك طرف و كشور ثالثي كه با طرف درخواست‌شونده داراي ترتيبات استرداد است، استرداد شخص واحدي را به خاطر يك جرم واحد يا جرمهاي متفاوت درخواست كنند، طرف درخواست‌شونده تعيين خواهد كرد كه شخص مزبور به كدام كشور مسترد شود و ملزم نيست به طرف اولويت بدهد.

       ماده12ـ مجازات مرگ

       در صورتي كه به موجب قوانين طرف درخواست‌كننده، شخصي كه استرداد او درخواست شده به خاطر  جرمي كه مبناي درخواست استرداد است با مجازات مرگ روبرو باشد، اما قوانيـن طرف درخواست‌شونده براي مورد مشابه آن، مجازات مرگ را مقرر نمي‌دارد، درخواست استرداد ممكن است رد شود، مگر اين كه طرف درخواست‌كننده به‌نحوي كه طرف درخواست‌شونده آن را كافي محسوب كند اطمينان دهد كه مجازات مرگ اجراء نخواهد شد.

       ماده13ـ تسليم

       1ـ در صورت قبول درخواست استرداد، شخص مورد نظر توسط مراجع طرف درخواست‌شونده به نقطه‌اي كه به نظر طرف درخواست‌كننده براي خروج از قلمرو آن طرف مناسب باشد فرستاده خواهد شد.

       2ـ طرف درخواست‌كننده، شخص مورد نظر را ظرف يك ماه يا مدت بيشتري كه قوانين طرف درخواست‌شونده اجازه مي‌دهد از قلمرو طرف درخواست‌شونده خارج خواهد كرد. در صورتي كه اين شخص ظرف مدت مزبور به خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده برده نشود، طرف اخير مي‌تواند از استرداد آن شخص به خاطر همان جرم امتناع كند.

       ماده14ـ تسليم اموال

       1ـ هنگامي كه با درخواست استرداد موافقت مي‌شود، طرف درخواست‌شونده بنا به‌ درخواست و تا آنجا كه قوانين آن اجازه مي‌دهد، اشيائي را كه ممكن است به عنوان دليل يا مدرك جرم مورد استفاده قرار گيرد (از جمله پول) به طرف درخواست‌كننده تحويل خواهد داد.

       2ـ اگر اشياء مورد بحث، در قلمرو طرف درخواست‌شونده، مصادره يا ضبط شده باشد، طرف اخير مي‌تواند آن اشياء را براي رسيدگيهاي در جريان به طور موقت نگاهداري نمايد يا به شرط برگردانده شدن، تحويل دهد.

       3ـ اين مقررات، به حقوق طرف درخواست‌شونده يا هر شخص ديگري غير از شخصـي كه استرداد او مورد درخواست است لطمه وارد نخواهد كرد. در صورت وجود  اين نوع حقوق، به درخواست طرف درخواست‌شونده اشياء مزبور بدون اين كه هزينه‌اي ايجاد كند در اسرع وقت ممكن بعد از اتمام رسيدگيها به طرف درخواست‌شونده عودت داده خواهد شد.

       ماده15ـ معاضدت حقوقي دوجانبه در استرداد مجرمان

       هر يك از طرفين تا آنجا كه قوانين آن اجازه مي‌دهد گسترده‌ترين سطح معاضدت حقوقي در امور كيفري را در رابطه با جرمي كه درخواست استرداد بر آن مبتني است به طرف ديگر ارائه خواهد نمود.

       ماده16ـ اسناد و هزينه‌ها

       1ـ تمامي درخواستها و اسناد استرداد به يكي از زبانهاي رسمي طرف درخواست‌كننده ارائه خواهد شد و ترجمه به زبان انگليسي را همراه خواهد داشت.

       2ـ هزينه‌‌هايي كه به دليل درخواست استرداد، در قلمرو طرف درخواست‌شونده تحقق يابد، برعهده آن طرف خواهد بود.

       3ـ طرف درخواسـت‌شونده تمام ترتيباتي را كه براي حضور نماينـده طرف درخواست‌كننده در هر نوع رسيدگي ناشي از درخواست لازم باشد به عمل خواهد آورد.

       ماده17ـ تعهدات ناشي از معاهده‌ها يا كنوانسيونهاي بين‌المللي

       اين معاهده بر حقوق و تعهدات طرفين ناشي از معاهدات يا كنوانسيونهاي بين‌المللي كه عضو آنها هستند تأثير نخواهد داشت.

       ماده18ـ مقامات مركزي

       1ـ درخواستهاي استرداد به موجب اين معاهده از طريق مقامات مركزي طرفين انجام خواهد شد.

       2ـ در جمهوري اسلامي ايران مقام مركزي، قوه قضائيه (وزارت دادگستري) و در جمهوري هند مقام مركزي، (وزارت امور خارجه) خواهد بود.

       ماده19ـ حل و فصل اختلافات

       هرگونه اختلافات ناشي از اجراء و تفسير اين معاهده از طريق مشورت و مذاكره دوجانبه حل وفصل خواهد شد.

       ماده20ـ مقررات نهايي

       1ـ اين معاهده به درخواستهاي ارائه‌شده بعد از لازم‌الاجراء شدن آن تسري پيدا خواهد كرد، حتي اگر افعال يا ترك افعال مربوط قبل از آن تاريخ واقع شده باشد.

       2ـ اين معاهده مطابق با تشريفات قانوني مقرر در قانون اساسي و قوانين داخلي طرفين، تصويب خواهد شد و از تاريخ ارسال آخرين اطلاعيه هر يك از طرفين به طرف ديگر مبني بر تحقق كليه تشريفات قانوني لازم جهت اجراء اين موافقتنامه، لازم‌الاجراء خواهد شد.

       3ـ هر يك از طرفين مي‌تواند در هر زمان با ابلاغ به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك، به اين معاهده خاتمه دهد و در صورتي كه اين ابلاغ داده شود معاهده شش ماه پس از دريافت ابلاغ فوق بلااثر خواهد گرديد.

       امضاءكنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود براي امضاء اين معاهده اختيار كامل دارند اين معاهده را امضاء نموده‌اند.

       اين معاهده در دو نسخه اصلي در شهر تهران در تاريخ 12/8/1387 هجري‌شمسي مطابق با 2 نوامبر 2008 ميلادي به زبانهاي فارسي، هندي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن اعتبار مساوي دارند، و در صورت بروز هر نوع ترديد، متن انگليسي مرجح خواهد بود.

           از طرف                                   از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران          دولت جمهوري هند

       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني مورخ شانزدهم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/2/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني