قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي کالا از طريق جاده راجع به سند حمل الکترونيکي

شماره۳۲۵۷۰/۴۱۵                                                                                      ۱۲/۵/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۵۲۹۶۱/۴۸۶۰۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات(پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي کالا از طريق جاده راجع‌به سند حمل الکترونيکي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۶۳۴۳۰                                                                                            ۱۹/۵/۱۳۹۴

وزارت راه و شهرسازي

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي کالا از طريق جاده راجع به سند حمل الکترونيکي» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و

طي نامه شماره ۳۲۵۷۰/۴۱۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء سند، نزد امين اسناد و ترتيبات مندرج در ماده (۸) موافقتنامه مي‌باشد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل)  الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي کالا از طريق جاده راجع به سند حمل الکترونيکي

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به تشريفات (پروتکل) الحاقي مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۶ به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي کالا راجع به سند حمل الکترونيکي به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد کنوانسيون مذکور توديع نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.

تبصره۱ـ در اجراي ماده (۱۲) تشريفات (پروتکل)، جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت ترتيبات موضوع ماده (۱۱) آن درمورد ارجاع اختلاف به ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند. ارجاع اختلاف به مرجع اخير صرفاً درصورت رضايت کليه طرفهاي اختلاف و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اصل يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممکن مي‌باشد. مراتب فوق بايد هنگام توديع اسناد الحاق رسماً به امين اسناد اعلام شود.

تبصره۲ـ کليه اصلاحيه‌هاي آتي موضوع ماده (۱۳) تشريفات (پروتکل) بايد طبق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يکصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گردد. 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

تشريفات (پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي کالا از طريق جاده راجع به سند حمل الکترونيکي طرفهاي اين تشريفات (پروتکل)؛

که طرف کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي کالا از طريق جاده مورخ  ۱۹ مه ۱۹۵۶ (۲۹/۲/۱۳۳۵) در ژنو هستند؛

با تمايل به تکميل کنوانسيون به منظور تسهيل انتخاب صدور سند حمل به وسيله روشهاي معمول براي ثبت و تبادل الکترونيکي اطلاعات؛

به شرح زير موافقت نموده‌اند:

ماده۱ـ تعاريف

از نظر اين تشريفات (پروتکل)

«کنوانسيون»، به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي کالا از طريق جاده اطلاق مي‌شود.

«پيام الکترونيکي»، به اطلاعات توليد، ارسال، دريافت يا نگهداري شده توسط وسايل الکترونيکي، ديداري يا رقومي (ديجيتال) يا وسايل مشابه اطلاق مي‌شود به نحوي که اطلاعات مخابره شده براي ارجاع بعدي به گونه‌اي مفيد، در دسترس باشد.

«سند حمل الکترونيکي» به سند حملي اطلاق مي‌شود که به وسيله مخابره الکترونيکي توسط حمل‌کننده، فرستنده يا هر شخص ديگر ذي‌نفع در اجراي قرارداد حمل که کنوانسيون در مورد آن اعمال مي‌شود، صادر گردد و شامل مشخصاتي است که به طور منطقي با پيام الکترونيکي مرتبط و همزمان يا متعاقب صدور آن به طريق انضمام يا به گونه ديگري به آن وابسته بوده و بدين ترتيب جزئي از سند حمل الکترونيکي محسوب شود.

«امضاء الکترونيکي»، به اطلاعاتي به شکل الکترونيکي اطلاق مي‌شود که منضم يا به‌طـور منـطقي مرتبط با سـاير اطـلاعات الکترونيکي اسـت و در حـکم روش تصديق مي‌باشد.

ماده۲ـ دامنه و اثر سند حمل الکترونيکي

۱ـ با رعايت مفاد اين تشريفات (پروتکل)، سند حمل موضوع کنوانسيون و نيز هرگونه تقاضا، دستور، درخواست، قيد تحديد تعهد يا پيامهاي ديگر که با اجراي قرارداد حمل که کنوانسيون در مورد آن اعمال مي‌شود، مرتبط باشد، مي‌تواند از طريق پيام الکترونيکي انجام پذيرد.

۲ـ سند حمل الکترونيکي که با مفاد اين تشريفات (پروتکل) منطبق باشد، معادل سند حمل موضوع کنوانسيون مي‌باشد و از اين رو داراي همان ارزش اثباتي و اثراتي است که سند حمل متضمن آن است.

ماده‌۳ـ تصديق سند حمل الکترونيکي

۱ـ طرفين قرارداد حمل، سند حمل الکترونيکي را به واسطه امضاء معتبر الکترونيکي که مبين ارتباط آن با سند حمل الکترونيکي است تصديق مي‌نمايند. فرض بر اين است که امضاء به روش الکترونيکي معتبر است، مگر در صورت اثبات خلاف آن، به شرطي که امضاء الکترونيکي:

الف ـ صرفاً مربوط به امضاءکننده باشد؛

ب ـ تشخيص امضاءکننده را ميسر سازد؛

پ ـ با استفاده از وسايلي ايجاد شده باشد که صرفاً در اختيار امضاءکننده است؛ و

ت ـ به اطلاعات مرتبط با امضاء به نحوي وابسته باشد که هرگونه تغيير بعدي در آن اطلاعات قابل تشخيص باشد.

۲ـ سند حمل الکترونيکي مي‌تواند با هر روش تصديق الکترونيکي ديگر که به موجب قانون کشور محل صدور سند حمل الکترونيکي مجاز شناخته شده است نيز تصديق گردد.

۳ـ مشخصات مندرج در سند حمل الکترونيکي بايد در دسترس هر شخصي که نسبت به آن ذي‌حق است، قرار داشته باشد.

ماده۴ـ شرايط تحقق سند حمل الکترونيکي

۱ـ سند حمل الکترونيکي بايد حاوي همان مشخصاتي باشد که سند حمل موضوع کنوانسيون متضمن آن است.

۲ـ رويه استفاده‌شده براي صدور سند حمل الکترونيکي بايد دال بر تماميت مشخصات مندرج در آن، از بدو تنظيم آن به شکل نهائي باشد. تماميت وقتي مصداق دارد که مشخصات، صرف‌نظر از هرگونه اضافات يا تغييراتي که در جريان عادي مخابره، نگهداري و ابراز روي مي‌دهد، کامل و بدون تغيير مانده باشد.

۳ـ مشخصات مندرج در سند حمل الکترونيکي مي‌تواند در مواردي که در کنوانسيون مجاز شناخته شده است، تصحيح يا تکميل گردد.

روش استفاده شده براي تکميل يا تصحيح سند حمل الکترونيکي بايد امکان بازيابي چنين مواردي از تکميل يا تصحيح سند حمل الکترونيکي و حفظ مشخصات اوليه مندرج در آن را فراهم سازد.

ماده۵ ـ به‌کارگيري سند حمل الکترونيکي

۱ـ اشخاصي که در اجراي قرارداد حمل ذي‌نفع هستند، بايد در مورد روشها و به کارگيري آنها به منظور انطباق با الزامات اين تشريفات (پروتکل) و کنوانسيون، به ويژه در موارد زير توافق نمايند:

الف ـ روش صدور و تحويل سند حمل الکترونيکي به شخص ذي‌حق؛

ب ـ اطمينان نسبت به حفظ تماميت سند حمل الکترونيکي؛

پ ـ طريقي که شخصي که به موجب سند حمل الکترونيکي ذي‌حق شده است، بتواند برخورداري از اين حق را نشان دهد؛

ت ـ طريق تأييد تحويل محموله به گيرنده؛

ث ـ روشهاي تکميل يا تصحيح سند حمل الکترونيکي؛ و

ج ـ روش جايگـزين نمودن احتـمالي سند حمل الکترونيکي با سند حملي که به روشهاي ديگر صادر شده است.

۲ـ تشريفات موضوع بند (۱) بايد در سند حمل الکترونيکي مورد اشاره قرار گيرند و بايد به آساني قابل اثبات باشند.

ماده۶ ـ مدارک مکمل سند حمل الکترونيکي

۱ـ حمل‌کننده بايد به درخواست فرستنده، رسيدي بابت کالا و تمامي اطلاعات لازم براي تشخيص محموله و دسترسي به سند حمل الکترونيکي موضوع اين تشريفات (پروتکل) به وي تسليم نمايد.

۲ـ مدارک موضوع جزء (ز) بند (۲) ماده‌ (۶) و ماده‌ (۱۱) کنوانسيون مي‌تواند توسط فرستنده به شکل يک پيام الکترونيکي ـ اگر مدارکي بدين شکل وجود داشته باشد ـ در اختيار حمل‌کننده گذاشته شود به شرط آنکه نسبت به روشهاي برقرارکننده ارتباط بين اين مدارک و سند حمل الکترونيکي موضوع اين تشريفات (پروتکل) به گونه‌اي که تماميت آن را تضمين کند، توافق نموده باشند.

مقررات نهائي

ماده۷ـ امضاء، تصويب، الحاق

۱ ـ اين تشريفات (پروتکل) جهت امضاء دولتهايي که امضاءکننده يا طرف کنوانسيون هستند و اعضاي کميسيون اقتصادي اروپا يا دولتهايي که به موجب بند (۸) وظايف کميسيون در سمت مشاور پذيرفته شده‌اند، مفتوح خواهد بود.

۲ـ اين تشريفات (پروتکل) از تاريخ ۲۷ تا ۳۰ مه ۲۰۰۸ (۷ تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۷) در ژنو براي امضاء و پس از اين تاريخ در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ (۹/۴/۱۳۸۸) مفتوح خواهد بود.

۳ـ اين تشريفات (پروتکل) منوط به تصويب دولتهاي امضاءکننده است و براي الحاق دولتهايي که آن را امضاء نکرده‌اند و در بند (۱) اين ماده به آنها اشاره شد و عضو کنوانسيون هستند، مفتوح خواهد بود.

۴ـ دولتهاي مزبور که ممکن است در بعضي فعاليت‌هاي کميسيون اقتصادي اروپا طبق بند(۱۱) وظايف کميسيون مشارکت داشته باشند و به کنوانسيون ملحق شده باشند، مي‌توانند پس از لازم‌الاجراءشدن اين تشريفات (پروتکل) با الحاق به آن، به عضويت آن درآيند.

۵ ـ تصويب يا الحاق با توديع سندي نزد دبيرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

۶ ـ چنين تلقي مي‌شود که سند تصويب يا الحاق توديع‌شده پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه اين تشريفات (پروتکل) که طبق مفاد ماده‌ (۱۳) آتي تصويب شده است، در مورد تشريفات (پروتکل) به گونه اصلاح‌شده به وسيله اصلاحيه اعمال خواهد شد.

ماده۸ ـ لازم‌الاجراء شدن

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) در نودمين روز پس از آن که پنج دولت موضوع بند (۳) ماده‌ (۷) اين تشريفات (پروتکل)، اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع کرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲ـ اين تشريفات (پروتکل) در مورد هر دولتي که پس از آن که پنج دولت، اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع کرده باشند، آن را تصويب کند يا به آن ملحق شود، در نودمين روز پس از اين که دولت مزبور سند تصويب يا الحاق خود را توديع نمايد، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده‌۹ـ فسخ عضويت

۱ـ هر طرف مي‌تواند عضويت خود در اين تشريفات (پروتکل) را از طريق اطلاع به دبيرکل سازمان ملل متحد فسخ نمايد.

۲ـ فسخ عضويت، دوازده ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ عضويت توسط دبيرکل نافذ خواهد شد.

۳ـ هر دولتي که به عضويت خود در کنوانسيون پايان دهد، در همان تاريخ از عضويت در اين تشريفات (پروتکل) نيز خارج خواهد شد.

ماده۱۰ـ خاتمه

هرگاه بعد از لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل)، تعداد اعضاء در نتيجه فسخ عضويت به کمتر از پنج عضو تقليل يابد، اين تشريفات (پروتکل) اثر اجرائي خود را در تاريخي که آخرين فسخ عضويت نافذ مي‌شود از دست خواهد داد. همينطور از تاريخي که اجراي کنوانسيون متوقف مي‌شود، اجراي اين تشريفات (پروتکل) نيز متوقف خواهد شد.

ماده۱۱ـ اختلاف

هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف در مورد تفسير يا اجراي اين تشريفات (پروتکل) که طرفها نتوانند از طريق مذاکره يا روشهاي ديگري حل و فصل نمايند، مي‌تواند به تقاضاي هريک از طرفهاي مربوط، براي حل و فصل به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع داده شود.

ماده۱۲ـ قيود تحديد تعهد

۱ـ هر دولتي مي‌تواند، هنگام امضاء، تصويب يا الحاق به اين تشريفات (پروتکل)، با اطلاعيه‌اي خطاب به دبيرکل سازمان ملل متحد، اعلام نمايد که خود را ملزم به ماده‌ (۱۱) اين تشريفات (پروتکل) نمي‌داند. ساير طرفها نسبت به هر طرفي که چنين قيد تحديد تعهدي را در نظر گرفته است، ملزم به ماده‌ (۱۱) نخواهند بود.

۲ـ اعلاميه موضوع بند (۱) اين ماده مي‌تواند در هر زماني از طريق ارسال اطلاعيه‌اي خطاب دبير کل سازمان ملل متحد، مورد انصراف قرار گيرد.

۳ـ هيچ گونه قيد تحديد تعهد ديگري در مورد اين تشريفات (پروتکل) مجاز نمي‌باشد.

ماده۱۳ـ اصلاحيه‌ها

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) پس از لازم‌الاجراء شدن، مي‌تواند به روشي که در اين ماده آمده است، اصلاح گردد.

۲ـ هرگونه پيشنهاد اصلاح نسبت به اين تشريفات (پروتکل) از جانب يک طرف اين تشريفات (پروتکل)، به گروه کاري حمل و نقل جاده‌اي کميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا (يو،ان،اي.سي.اي) جهت بررسي و اتخاذ تصميم ارائه گردد.

۳ـ طرفهاي اين تشريفات (پروتکل) نهايت سعي خود را به منظور دست يافتن به اتفاق آراء به کار خواهند برد. هرگاه علي‌رغم اين کوششها، اتفاق آراء نسبت به اصلاحيه پيشنهادي حاصل نگردد، به عنوان آخرين راه چاره، تصويب آن مستلزم اکثريت دوسوم طرفهاي حاضر و رأي‌دهنده مي‌باشد. هر اصلاح پيشنهادي که از طريق اتفاق آراء يا اکثريت دوسوم طرفها تصويب شود، توسط دبيرخانه کميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا به دبيرکل ارائه خواهد شد تا جهت پذيرش به اطلاع تمامي طرفهاي اين تشريفات (پروتکل) و نيز دولتهاي امضاءکننده برسد.

۴ـ ظرف نه ماه از تاريخ ارسال اصلاحيه پيشنهادي توسط دبيرکل، هرطرف مي‌تواند به اطلاع دبيرکل برساند که نسبت به اصلاحيه پيشنهادي اعتراض دارد.

۵ ـ هرگاه در پايان مدت نه ماه پيش‌بيني‌شده در بند پيشين، اعتراضي از جانب هيچ‌يک از طرفهاي اين تشريفات (پروتکل) به عمل نيامده باشد، اصلاحيه پيشنهادي پذيرفته‌شده تلقي خواهد شد. چنانچه اعتراضي مطرح شود، اصلاحيه پيشنهادي بلااثر خواهد بود.

۶ ـ هرگاه در فاصله اعلام يک پيشنهاد اصلاحي تا پايان مدت نه ماه پيش‌بيني‌شده در بند (۴) اين ماده کشوري، طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) شود، دبير گروه کاري حمل و نقل جاده‌اي کميسيون اقتصادي براي اروپا، در اسرع وقت ممکن دولت عضو جديد را از اصلاحيه پيشنهادي،آگاه خواهد نمود. طرف اخير مي‌تواند دبيرکل را قبل از پايان مدت نه ماه مزبورآگاه نمايد که نسبت به اصلاحيه پيشنهادي اعتراض دارد.

۷ـ دبيرکل در اسرع وقت ممکن، تمامي طرفها را از اعتراض‌هايي که طبق بندهاي (۴) و (۶) اين ماده به عمل آمده است و نيز هر اصلاحيه‌اي که طبق بند (۵)  فوق پذيرفته شده است،آگاه خواهد نمود.

۸ ـ هر اصلاحيه‌اي که پذيرفته شده محسوب گرديده است، شش ماه پس از تاريخ اطلاعيه پذيرش مزبور توسط دبيرکل به طرفها، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۱۴ـ تشکيل فراهمايي (کنفرانس) ديپلماتيک

۱ـ پس از لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل)، هر طرف مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي به دبيرکل سازمان ملل متحد درخواست نمايد که فراهمايي (کنفرانسي) به منظور تجديدنظر در اين تشريفات (پروتکل) تشکيل گردد. دبيرکل تمامي طرفها را از اين درخواست آگاه خواهد نمود و فراهمايي تجديدنظر، مشروط بر اينکه طي چهار ماه از تاريخ اطلاعيه دبيرکل، حداقل يک چهارم طرفهاي اين تشريفات (پروتکل) موافقت خود را با درخواست مذکور به وي اعلام نمايند، منعقد خواهد شد.

۲ـ هرگاه فراهمايي طبق بند پيشين تشکيل شود، دبيرکل مراتب را به اطلاع تمامي طرفها خواهد رساند و از آنها دعوت خواهد نمود که ظرف مدت سه ماه پيشنهادهايي را که ممکن است مايل باشند فراهمايي آنها را بررسي کند، تسليم نمايند. دبيرکل دستور جلسه مقدماتي فراهمايي را همراه با متن پيشنهادهاي مزبور حداقل سه ماه قبل از تاريخ تشکيل فراهمايي بين تمامي طرفها توزيع خواهد نمود.

۳ـ دبير کل تمامي دولتهاي موضوع بندهاي (۱)، (۳) و (۴) ماده (۷) اين تشريفات (پروتکل) را به هر فراهمايي که طبق اين ماده تشکيل شود، دعوت خواهد کرد.

ماده۱۵ـ اطلاعيه به دولتها

دبيرکل سازمان ملل متحد علاوه بر اطلاعيه‌هاي پيش‌بيني‌شده در مواد (۱۳) و (۱۴)، دولتهاي موضوع بند (۱) ماده (۷) فوق و همچنين دولتهايي را که طبق بندهاي (۳) و (۴) ماده (۷) طرف اين تشريفات (پروتکل) شده‌اند از موارد زير آگاه خواهد نمود:

الف ـ تصويب‌ها و الحاقها به موجب ماده (۷)

ب ـ تاريخ‌هاي لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل) طبق ماده (۸)

پ ـ فسخ عضويت به موجب ماده (۹)

ت ـ خاتمه اين تشريفات (پروتکل) طبق ماده (۱۰)

ث ـ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي دريافت شده طبق بندهاي (۱) و (۲) ماده (۱۲)

ماده۱۶ـ امين اسناد

نسخه اصلي اين تشريفات (پروتکل) نزد دبيرکل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد و وي نسخ مصدقي از آن را براي تمامي دولتهاي موضوع بندهاي (۱)، (۳) و (۴) ماده (۷) اين تشريفات (پروتکل) ارسال خواهد نمود.

اين تشريفات (پروتکل) در ژنو در تاريخ بيستم فوريه سال ۲۰۰۸ (۱/۱۲/۱۳۸۶) در يک نسخه واحد به زبانهاي انگليسي و فرانسوي تدوين گرديده است که هر دو متن از اعتبار يکسان برخوردار هستند.

براي گواهي مراتب بالا، امضاءکنندگان زير که بدين‌منظور مجاز مي‌باشند، اين تشريفات (پروتکل) را امضاء کرده‌اند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن تشريفات (پروتکل) الحاقي شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تير‌ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و  در تاريخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني