قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ريشه کني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني

شماره۴۲۰۲۷/ ۵۲۱                                                                                    ۱۵/۶/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۷۶۳۱۳/۵۰۹۴۰ مورخ ۶/۷/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ريشه کني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۸۱۴۶۲                                                                                            ۲۳/۶/۱۳۹۴
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ريشه کني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هجدهم مردادماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ۴/۶/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۲۰۲۷/۵۲۱ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء سند، نزد امين اسناد و ترتيبات مندرج در ماده (۴۵) موافقتنامه باشد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ريشه کني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به تشريفات (پروتکل) ريشه کني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني مشتمل بر چهل و هفت ماده (به شرح پيوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.
تبصره۱ـ تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت و مقام صلاحيتدار موضوع تشريفات (پروتکل) برعهده دولت است.
تبصره۲ـ دستگاه اجرائي مزبور موظف است راهبردهاي ملي، جامع و همه جانبه و در صورت لزوم پيش نويس لوايح و مقررات لازم را با هماهنگي ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط براي تحقق اهداف تشريفات (پروتکل) تنظيم و آنها را براي تصويب به مراجع ذي ربط تقديم نمايد.
تبصره۳ـ رعايت اصول يکصد وسي ونهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه اصلاح تشريفات(پروتکل) يا پيوست هاي آن در اجراي مواد (۳۷)،(۳۸) و(۳۹) تشريفات(پروتکل)، الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
تشريفات (پروتکل) ريشه کني تجارت غيرقانوني
فرآورده هاي دخاني
مقدمه
اعضاي اين تشريفات (پروتکل) ،با در نظر گرفتن اينکه در تاريخ ۲۱ مي ۲۰۰۳ (۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۲) گردهمايي پنجاه و ششم بهداشت جهاني کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات را به اتفاق آراء تصويب کرد که در تاريخ ۲۷ فوريه ۲۰۰۵ (۷ اسفند ۱۳۸۳) لازم الاجراء شد.
با تصديق اينکه کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات يکي از پيمان هاي سازمان ملل متحد است که بسيار سريع مورد تصويب قرار گرفت و ابزاري اساسي براي دستيابي به اهداف سازمان بهداشت جهاني است.
با يادآوري مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهاني، که اعلام مي دارد برخورداري از بالاترين سطح قابل دسترسي از استاندارد سلامت حق بنيادين هر شخصي بدون توجه به نژاد، مذهب، باور سياسي، يا شرايط اقتصادي و اجتماعي است.
با عزم به اولويت دادن به حق آنها در حفاظت از سلامت همگاني
با ابراز نگراني عميق از تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني که به گسترش اپيدمي دخاني، که مشکلي جهاني با تبعاتي جدي براي سلامت همگاني است کمک مي کند و نيازمند پاسخي مؤثر، همه جانبه، و مناسب در سطح بين الملل و محلي است.
همچنين با تصديق اينکه تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني به اقدامات قيمت گذاري و مالياتي که براي تقويت کنترل دخانيات طراحي شده اند آسيب مي رساند و بدينوسيله در دسترس بودن و ارزان بودن فرآورده هاي دخاني را سبب مي شود.
با ابراز نگراني جدي از تأثيرات مخرب افزايش دسترسي و ارزاني فرآورده هاي دخاني که به صورت غيرقانوني تجارت مي شوند بر سلامت و رفاه همگاني، به ويژه جوانان، تنگدستان و ديگر گروه هاي آسيب پذير
با ابراز نگراني عميق از پيامدهاي نامتناسب اقتصادي و اجتماعي ناشي از تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني بر کشورهاي در حال توسعه و کشورهايي با اقتصاد در حال گذار
با آگاهي از نياز به افزايش ظرفيت هاي علمي، فني و سازماني براي برنامه ريزي و اجراي اقدامات ملي، منطقه اي و بين المللي به منظور ريشه کني تمام شکلهاي تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني
با آگاهي از اينکه دستيابي به منابع و فناوري هاي مربوط از اهميت زيادي براي ارتقاي توانايي اعضاء به ويژه کشورهاي در حال توسعه يا کشورهايي با اقتصاد در حال گذار به منظور ريشه کني تمام شکلهاي تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني برخوردار است.
همچنين با آگاهي از اينکه گرچه مناطق آزاد براي تسهيل تجارت قانوني برپا شده اند، اين مناطق براي جهاني شدن تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني هم در رابطه با گذر (ترانزيت) غيرقانوني محصولات قاچاق شده و هم در ساخت فرآورده هاي دخاني غيرقانوني مورد استفاده قرار گرفته اند.
با تصديق اينکه تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني به اقتصاد اعضاء آسيب مي رساند و بر ثبات و امنيت آنها تأثير مخرب دارد.
همچنين با آگاهي از اينکه تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني منابع مالي ايجاد مي کند که براي اقدامات مجرمانه فرا ملي استفاده و باعث تداخل در تحقق اهداف دولتها مي شود.
با تصديق اينکه تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني به تحقق اهداف بهداشتي آسيب مي زند و تنگناي بيشتري بر نظامهاي بهداشتي تحميل مي کند و باعث از دست دادن منابع مالي در اقتصاد اعضاء مي شود.
با توجه به بند(۳) ماده(۵) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات که در آن اعضاء بر تعريف و اجراي سياست هاي همگاني بهداشتي در رابطه با کنترل دخانيات توافق کرده اند، اعضاء اقداماتي را در پيش خواهند گرفت تا از اين سياست ها در برابر منافع تجاري و منافع تعريف شده ديگر صنعت دخانيات طبق قانون ملي حمايت شود.
با تأکيد بر نياز به حفظ هوشياري در برابر هر کوششي از جانب صنعت دخانيات براي تضعيف يا از کار انداختن راهبردهاي مقابله با تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني و نياز به آگاه بودن از فعاليت هاي صنعت دخانيات که تأثير منفي بر راهبردهاي مقابله با تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني مي گذارد.
با توجه به بند(۲) ماده(۶) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات که اعضاء را به ممنوعيت يا محدوديت يا در صورت اقتضاء فروش و يا وارد کردن فرآورده هاي دخاني معاف از حقوق گمرکي و ماليات توسط مسافران بين المللي تشويق مي کند.
همچنين با تصديق اينکه توتون و تنباکو و فرآورده هاي دخاني در جريان تراباري (انتقال از يک وسيله حمل و نقليه به وسيله ديگر) و گذر بين المللي، راهي را براي تجارت غيرقانوني مي يابد.
با در نظر گرفتن اينکه اقدام مؤثر براي جلوگيري از تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني و مبارزه با آن نيازمند يک رويکرد بين المللي جامع و همکاري نزديک در تمام زمينه هاي تجارت غيرقانوني، از جمله در صورت اقتضاء، تجارت غيرقانوني توتون و تنباکو و فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي است.
با يادآوري و تأکيد بر اهميت ديگر موافقتنامه هاي مربوط بين المللي نظير کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان يافته فراملي، کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد، و کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان و نيز تعهدي که اعضاي اين کنوانسيون ها دارند تا در صورت اقتضاء مفاد مربوط اين کنوانسيون ها در رابطه با تجارت غيرقانوني توتون و تنباکو و فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي اعمال کنند و نيز تشويق اعضائي که هنوز به اين موافقتنامه ها ملحق نشده اند به در نظر گرفتن امکان الحاق به آنها
با تصديق نياز به ايجاد همکاري استوار بين دبيرخانه کنوانسيون چهارچوب کنوانسيون سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات و دفتر سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر و جرائم، سازمان جهاني گمرگ و حسب اقتضاء، ديگر نهادها
با يادآوري ماده(۱۵) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات که در آن اعضاء، علاوه بر ديگر موارد، تصديق مي کنند که ريشه کني تمام اشکال تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني، از جمله قاچاق و توليد غيرقانوني، بخش اساسي کنترل دخانيات را تشکيل مي دهد.
با در نظر گرفتن اينکه اين تشريفات(پروتکل) به دنبال پرداختن به موضوعات مربوط به حقوق مالکيت معنوي نيست؛ و
با اعتقاد به اين که تکميل کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات با يک تشريفات(پروتکل) جامع به معني ايجاد ابزاري قوي و مؤثر براي مقابله با تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني و پيامدهاي ناگوار آن خواهد بود.
بدينوسيله به شرح زير توافق مي کنند:
بخش اول ـ مقدمه
ماده۱ـ کاربرد اصطلاحات
۱ـ «واسطه گري» يعني عامل ديگران بودن در انجام مذاکرات قراردادها، خريدها، يا فروش ها در برابر دريافت مزد يا کارمزد
۲ـ «سيگار» يعني يک مقدار از توتون ريزشده که کاغذ سيگار دور آن پيچيده شده به منظور سيگار کشيدن. اين تعريف برخي توليدات منطقه اي نظير بيديس، انگ هون، يا ديگر محصولات مشابه که ممکن است در کاغذ يا برگ پيچيده بشود را شامل نمي شود. از نظر ماده(۸)، «سيگار» همچنين شامل توتون خيلي ريز «دست پيچ» به منظور سيگار کشيدن نيز مي شود.
۳ـ «مصادره» که در صورت قابل اعمال بودن شامل غرامت نيز مي شود، به معني محروميت دائم نسبت به مال به دستور دادگاه يا مقام صلاحيتدار مي باشد.
۴ـ «تحويل کنترل شده» به معناي روش اجازه عبور، گذشتن از طريق، يا ورود محموله غيرقانوني يا مظنون، به داخل قلمرو يک يا چند عضو، با علم و آگاهي و تحت نظارت مقامهاي صلاحيتدار آنها، به منظور رسيدگي به جرم و شناسايي عوامل دست اندرکار ارتکاب جرم مي باشد.
۵ ـ «منطقه آزاد» يعني قسمتي از قلمرو يک عضو که هر کالاي عرضه شده در آن تا جايي که به حقوق گمرکي و ماليات مربوط مي شود، به طور کلي چنين تلقي مي گردد که در خارج از قلمروي گمرکي قرار دارد.
۶ ـ «تجارت غيرقانوني» يعني هر رويه يا اقدامي که توسط قانون منع گرديده است و در ارتباط با توليد، حمل، دريافت، تملک، توزيع، فروش يا خريد از جمله هر رويه يا اقدام تسهيل کننده فعاليت مذکور باشد.
۷ـ «مجوز» يعني جوازي که پيرو تسليم درخواست يا ديگر مدارک به مقام صلاحيتدار، توسط وي صادر مي گردد.
۸ ـ
الف ـ «تجهيزات توليدي» يعني ماشين آلاتي که به منظور توليد فرآورده هاي دخاني طراحي شده اند يا تغيير پيدا کرده اند و جزء لاينفک فرآيند توليد مي باشند.۱
ب ـ «هر قـسمت از آن» در مفهوم تجهيزات توليدي يعني هر قسمت مجزا که نقش يگانه اي در تجـهيزات توليـدي دارد و براي توليد فرآورده هاي دخانـي به کار برده مي شود.
۹ ـ «عضو» يعني هر عضو اين تشريفات (پروتکل) مگر اين که اقتضاي متن به گونه ديگري ايجاب کند.
۱۰ـ «داده هاي شخصي» يعني هر نوع اطلاعاتي مربوط به يک شخصي شناخته شده يا قابل شناسايي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ اعضاء در صورت اقتضاء مي توانند در صورت قابل اعمال بودن اين منظور اشاره به سامانه(سيستم) هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا مصوب سازمان گمرک جهاني را در نظر بگيرند.
 
۱۱ـ «سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي» يعني سازمان تشکيل شده از چندين کشور مستقل که کشورهاي عضو آن صلاحيت خود را درباره ي رشته اي از مسائل از جمله اختيار تصميم گيري هاي تعهدآور براي کشورهاي عضو آن درخصوص موضوعات ياد شده را به آن واگذار کرده اند.۱
۱۲ـ «زنجيره عرضه» در برگيرنده توليد فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي، واردات و صادرات فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي است و گاهي بنا به مورد، يک عضو مي تواند آن را به يک يا چند مورد زير تعميم دهد:
الف ـ خرده فروش فرآورده هاي دخاني
ب ـ کاشت تنباکو، جز در موارد کشاورزان، مزرعه داران و توليدکنندگان خرد سنتي
پ ـ حمل و نقل مقادير تجاري فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي؛ و
ت ـ عمده فروشي، واسطه گري، انبارداري يا توزيع توتون و فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
۱۳ـ «فرآورده هاي دخاني» يعني فرآورده هايي که کلاً يا بخشي از مواد خام سازنده آن برگ تنباکو به منظور سيگار کشيدن، مکيدن، جويدن، يا انفيه کشي باشد.
۱۴ـ «ردگيري و رديابي» يعني نظارت نظام مند و بازسازي مسير جابه جايي اشياء در طول زنجيره عرضه، آنچنان که در ماده (۸) آمده است، توسط مقامهاي صلاحتيدار يا هر شخص ديگري که از طرف آنها اقدام مي نمايد.
ماده۲ـ رابطه بين اين تشريفات (پروتکل) و ديگر موافقتنامه ها و اسناد حقوقي
۱ـ مفاد کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات که در مورد تشريفات(پروتکل) هاي آن اعمال مي شود، در مورد اين تشريفات(پروتکل)  اعمال خواهد شد.
۲ـ اعضائي که موافقتنامه هاي اشاره شده در ماده(۲) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات را منعقد کرده اند، چنين موافقتنامه هايي را از طريق دبيرخانه کنوانسيون به آگاهي اجلاس اعضاء خواهند رساند.
۳ـ هيچ يک از مفاد اين تشريفات(پروتکل) ، حقوق و تعهدات هر عضوي به موجب هر کنوانسيون بين المللي ديگر، معاهده يا موافقتنامه بين المللي لازم الاجراء براي آن عضو که ممکن است در موفقيت ريشه کني تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني مؤثرتر باشد را تحت تأثير قرار نمي دهد.
۴ـ هيچ يک از مفاد اين تشريفات(پروتکل) ، ديگر حقوق، تعهدات و مسؤوليت هاي اعضاء به موجب حقوق بين الملل، از جمله کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان يافته فراملي را تحت تأثير قرار نمي دهد.
ماده۳ـ هدف
هدف اين تشريفات(پروتکل) ريشه کني تمام اَشکال تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني طبق شرايط ماده(۱۵) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات است.
بخش دوم ـ تعهدات عمومي
ماده۴ـ تعهدات عمومي
۱ـ افزون بر مقرارت ماده(۵) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات، اعضاء بايد:
  الف ـ اقدامات مؤثري جهت کنترل يا تنظيم زنجيره عرضه کالاهاي مشمول اين تشريفات(پروتکل) را تصويب و اجراءکنند تا باعث پيشگيري، ممانعت، کشف، تحقيق، و تعقيب تجارت غيرقانوني چنين کالايي گردد و براي محقق شدن اين هدف با يکديگر همکاري کنند.
ب ـ هر اقدام ضروري که طبق قوانين ملي لازم است را اتخاذ کنند تا تأثيرگذاري مقامها و دستگاه هاي صلاحيتدار، از جمله گمرک و پليس که نقشي در پيشگيري، بازدارندگي، کشف، تحقيق، و تعقيب و ريشه کني تمام اَشکال تجارت غيرقانوني کالاهاي مشمول اين تشريفات(پروتکل) را دارند افزايش يابد.
پ ـ اقدامات مؤثري را براي تسهيل يا دريافت کمکهاي فني و حمايت هاي مالي، ايجاد ظرفيت و همکاري هاي بين المللي براي محقق کردن نيل به اهداف اين تشريفات (پروتکل) اتخاذ نمايند و اطمينان حاصل کنند که دسترسي به اطلاعات و امکان مبادله امن آن به موجب اين تشريفات(پروتکل) براي مقامهاي صلاحيتدار ممکن باشد.
ت ـ طبق نظامهاي اداري و حقوق داخلي مربوط خود همکاري نزديک را با يکديگر داشته باشند تا کارايي اجراي قانون براي مقابله با اعمال غيرقانوني از جمله اعمال مجرمانه احراز شده طبق ماده(۱۴) اين تشريفات(پروتکل) افزايش يابد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ در صورت اقتضاء، ملي يا بومي به طور يکسان به سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي اشاره خواهد داشت.
 
ث ـ در صورت انقضاء با سازمان هاي مربوطه منطقه اي، بين المللي و بين دولتي در مبادله امن اطلاعات۱ مشمول اين تشريفات(پروتکل) همکاري و مکاتبه نمايند تا اجراي مؤثر اين تشريفات(پروتکل) را ترغيب نمايند.
ج ـ در حدود امکانات و توانايي هاي خود، جهت فراهم کردن امکانات مالي براي اجراي مؤثر اين پروتکل از طريق ساز وکارهاي بودجه اي دوجانبه و چندجانبه همکاري کنند.
۲ـ اعضاء در اجراي تعهدات خود به موجب اين تشريفات(پروتکل) ، بايد از بيشترين درجه شفافيت ممکن در رابطه هر نوع تعاملي که ممکن است با صنعت دخانيات داشته باشند اطمينان حاصل کنند.
ماده۵ ـ حفاظت از داده هاي شخصي
اعضاء بايد هنگام اجراي اين تشريفات(پروتکل) با در نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي درباره حفاظت از داده هاي شخصي، از داده هاي شخصي اشخاص صرفنظر از مليت يا محل سکونت آنها طبق قوانين ملي حفاظت کنند.
بخش سوم ـ کنترل زنجيره عرضه
ماده۶ ـ مجوز، تأييديه مشابه يا نظام کنترل
۱ـ براي تحقق اهداف کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات و به منظور ريشه کني تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي، هر عضو بايد از طريق مقام صلاحيتدار و طبق قوانين ملي، انجام هر يک از فعاليت هاي زير را توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به جز اشخاص داراي مجوز يا تأييديه مشابه(که از اين پس به آن «مجوز» گفته مي شود) يا داخل نظام کنترل، ممنوع کند:
الف ـ توليد فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليد؛ و
ب ـ واردات يا صادرات فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليد
۲ـ زماني که فعاليت هاي زير طبق قوانين ملي ممنوع نباشد، هر عضو خواهد کوشيد تا براي اين فعاليت ها، تا حدي که مناسب تشخيص داده مي شود، براي هر شخص حقيقي يا حقوقي دست اندرکار مجوز صادر کند:
الف ـ خرده فروشي فرآورده هاي دخاني
ب ـ کاشت تنباکو، به جز کشاورزان، مزرعه داران و توليدکنندگان خرد سنتي
پ ـ نقل و انتقال مقادير تجاري فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليد؛ و
ت ـ عمده فروشي، واسطه گري، انبارداري يا توزيع توتون و فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
۳ـ از نظر حصول اطمينان از نظام مؤثري براي صدور مجوز، هر عضو بايد:
الف ـ مقام يا مقامهاي صلاحيتداري را براي صدور، تمديد، تعليق، ابطال و يا لغو مجوز با رعايت مفاد اين تشريفات(پروتکل) و طبق قوانين ملي خود تعيين يا مستقر کند تا فعاليت هاي مشخص شده در بند(۱) انجام شود.
ب ـ مقرر کند که هر درخواست مجوز، تمام اطلاعات لازم درباره متقاضي را دارا باشد. اين اطلاعات، در جايي که قابل اعمال باشد بايد شامل موارد زير باشد:
(۱) اگر متـقاضي شخصي حقيقي باشـد، اطلاعاتي که مربـوط به هويت اوست، از جمله نام کـامل، نام تجاري، شماره ثبت کسب و کار(در صورت وجود)، شماره ثبت مالياتي قابل اعمال(در صورت وجود) و هر نوع اطلاعاتي که تعيين هويت وي را ممکن کند.
(۲) اگر متقاضي شخصي حقوقي باشد، اطلاعات مربوط به هويت وي از جمله اسم کامل قانوني، اسم تجاري، شماره ثبت کسب و کار، تاريخ و محل تأسيس، مقر و محل اصلي کسب و کار، شماره ثبت مالياتي قابل اعمال، نسخه هايي از اسناد تأسيس شرکت يا اسنادي معادل، مؤسسات وابسته به آن نام مديران و تمام نمايندگان حقوقي آن، از جمله هر اطلاعات ديگري که تعيين هويت را ممکن مي کند.
(۳) محل دقيق کسب و کارِ واحد( هاي) توليدي، محل انبار و ظرفيت توليدي کسب و کار تحت مديريت متقاضي
(۴) جزئيات فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي تحت پوشش درخواست مانند تشريح محصول، نام، علامت تجاري ثبت شده(در صورت وجود)، طرح، نام بازرگاني (برند)، مدل يا شماره توليد و سريال تجهيزات توليدي
(۵) شرح محل نصب و استفاده تجهيزات توليدي
(۶) مدرک يا اظهاريه اي در رابطه با هرگونه سوابق کيفري
(۷) مشخص کردن کامل حسابهاي بانکي که قرار است براي تبادلات مربوط استفاده شود به همراه ديگر جزئيات مربوط به پرداخت ها؛ و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ مبادله امن اطلاعات بين دو عضو اجازه رهگيري و دستکاري (جعل) را نمي دهد. به عبارت ديگر، هيچ شخص ثالثي نمي تواند اطلاعات مبادله شده بين دو عضو را بخواند يا تغيير دهد.
(۸) شرح استفاده مدنظر و بازار هاي مدنظر براي فروش فرآورده هاي دخاني، با توجه ويژه به اينکه ميزان توليد يا عرضه فرآورده هاي دخاني با ميزان معقولي از پيش بيني تقاضا متناسب باشد.
پ ـ بر وجوه پرداختي براي صدور مجوز نظارت کند و چنانچه قابل اعمال باشد، آنها را جمع آوري نمايد و امکان استفاده اين وجوه را در اداره مؤثر و اجرائي نظام صدور مجوز يا براي بهداشت همگاني يا هر نوع فعاليت مربوط ديگري طبق قانون ملي در نظر بگيرد.
ت ـ اقدامات مناسبي را جهت پيش گيري، کشف، و تحقيق پيرامون هر نوع عمل خلاف رويه يا متقلبانه در جريان کار نظام صدور مجوز اتخاذ نمايد.
ث ـ اقداماتي نظير بازنگري دوره اي، تمديد، بازرسي يا بررسي مجوزها را در موارد مقتضي بر عهده بگيرد.
ج ـ در صورت اقتضاء، چهارچوب زماني را براي انقضاي مجوزها و در نتيجه درخواست مجدد يا به روز کردن اطلاعات درخواست ها تعيين نمايد.
چ ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز را ملزم کند تا هرگونه تغيير نشاني کسب و کار يا هر نوع تغيير مهم ديگري در اطلاعات مربوط به فعاليت هاي شامل مجوز را پيشاپيش به آگاهي مقام صلاحيتدار برساند.
ح ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز را ملزم کند تا هر گونه اکتساب يا واگذاري تجهيزات توليدي را جهت اتخاذ اقدام مقتضي به آگاهي مقام صلاحيتدار برساند؛ و
خ ـ اطمينان حاصل نمايد که تخريب هرگونه تجهيزات توليدي مزبور يا هر قسمت از آن تحت نظارت مقام صلاحتيدار انجام مي شود.
۴ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل کند که هيچ مجوزي نبايد بدون دريافت اطلاعات مربوط مندرج در بند(۳) از دارنده جواز يا بدون تأييد قبلي مقام صلاحيتدار واگذار و يا منتقل بشود.
۵ ـ پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل) ، اجلاس اعضاء در نشست بعدي خود درصدد انجام تحقيقات مبتني بر شواهد خواهد بود تا دريابد که آيا ورودي کليدي وجود دارد که براي توليد فرآورده هاي دخاني، اساسي باشد، و اينکه آيا اين ورودي ها قابل شناسايي هستند و مي توان آنها را مشمول سازوکار کنترلي مؤثري نمود. اجلاس اعضاء بر پايه چنين تحقيقي اقدامات مقتضي را بررسي خواهد کرد.
ماده۷ـ هوشياري و مراقبت
۱ـ هر عضو طبق قوانين ملي خود و اهداف کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات از تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي دست اندرکار زنجيره عرضه توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي خواهد خواست:
الف ـ پيش از آغاز و در جريان ارتباط کسب و کار، هوشياري و مراقبت را به کار ببرند.
ب ـ برجريان فروش به مشتريان خود نظارت کنند تا مطمئن شوند که مقادير با ميزان تقاضا براي چنان محصولاتي در بازار فروش يا استفاده مورد نظر يا استفاده، متناسب است؛ و
پ ـ هرگونه شواهدي مبني بر اينکه مشتري در جريان فعاليت هاي خلاف تعهدات خود ناشي از اين تشريفات(پروتکل) عمل مي کند را به مقامهاي صلاحيتدار گزارش کنند.
۲ـ هوشياري به موجب بند(۱)، در موارد مقتضي، در عين سازگاري با قوانين ملي و اهداف کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات، از جمله شامل الزامات مورد نياز براي شناسايي مشتري، مانند درخواست و بروزرساني اطلاعات مربوط به موارد زير مي شود:
الف ـ احراز اينکه آيا شخص حقيقي يا حقوقي، مجوزي طبق ماده(۶) دارد يا ندارد.
ب ـ هنگامي که مشتري يک شخص حقيقي است، اطلاعات مربوط به هويت او از جمله نام کامل او، نام تجاري، شماره ثبت کسب و کار(در صورت وجود)، شماره ثبت مالياتي قابل اعمال (در صورت وجود) و تأييد شناسايي رسمي او
پ ـ هنگامي که مشتري شخص حقوقي است، اطلاعات مربوط به هويت او، از جمله نام کامل، نام تجاري، شماره ثبت کسب و کار، تاريخ و محل تأسيس، مقر و محل اصلي انجام کسب و کار، شماره ثبت مالياتي قابل اعمال، نسخه هايي از اسناد تأسيس يا اسنادي معادل، مؤسسات وابسته، به آن نام مديران و تمام نمايندگان حقوقي تعيين شده آن از جمله نام نمايندگان و نيز تأييد هويت رسمي آنها
ت ـ شرح استفاده و بازاري که براي فروش توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي مدنظر است؛ و
ث ـ شرح مکاني که تجهيزات توليدي در آنجا نصب و استفاده خواهند شد.
۳ـ هوشياري به موجب بند(۱) ممکن است شامل الزاماتي براي تشخيص هويت مشتري، مانند کسب و بروزرساني اطلاعات مربوط به موارد زير شود:
الف ـ سند يا اظهارنامه درباره هرگونه سوابق کيفري؛ و
ب ـ شناساسي حسابهاي بانکي که قرار است در معاملات مورد استفاده قرار بگيرد.
۴ـ هر عضو بر اساس اطلاعات گزارش شده در جزء(پ) بند(۱) تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا از رعايت تعهدات ناشي از اين تشريفات(پروتکل) اطمينان حاصل کند که اين موضوع مي تواند شامل تعيين يک مشتري در داخل حوزه صلاحيت آن عضو به عنوان مشتري مسدود شده به گونه تعريف گرديده طبق قانون داخلي باشد.
ماده۸ ـ ردگيري و رديابي
۱ـ به منظور تأمين امنيت بيشتر زنجيره عرضه و کمک به انجام تحقيق و تفحص در تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني، اعضاء موافقت مي نمايند که ظرف پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات(پروتکل)  نظام ردگيري و رديابي جهاني مشتمل بر سامانه هاي ردگيري و رديابي ملي و يا منطقه اي و نيز يک کانون اشتراک¬گذاري جهاني اطلاعات را ايجاد کنند که در دبيرخانه کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات مستقر و در دسترس تمام اعضاء خواهد بود تا آنها را قادر به استعلام و دريافت اطلاعات مربوط نمايد.
۲ـ هر عضو طبق اين ماده، با در نظر گرفتن بهترين رويه ممکن و نيازهاي ويژه ملي يا منطقه اي خود، سامانه نظام ردگيري و رديابي تحت کنترل خود را براي تمامي فرآورده هاي دخاني که در داخل قلمروي آن توليد شده يا به آن وارد مي شود، ايجاد خواهد کرد.
۳ـ به منظور ايجاد امکان ردگيري و رديابي مؤثر، هر عضو مقرر خواهد کرد علائم شناسايي منحصر به فرد ايمن و غيرقابل جابه جايي (که از اين پس علائم شناسايي منحصر به فرد ناميده مي شود) مانند کد يا مهر، به کليه واحدهاي بسته بندي يا پاکتها و بسته بندي ¬ هاي بيروني سيگارها ظرف پنج سال و در مورد ديگر فرآورده هاي دخاني ظرف ده سال پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات(پروتکل) براي آن عضو، چسبانده شود يا بخشي از آن را تشکيل دهد.
۴ـ
(۱) هر عضو از نظر بند(۳)، به عنوان بخشي از نظام رد گيري و رديابي جهاني، مقرر خواهد کرد اطلاعات زير به طور مستقيم و چه از طريق ارتباط (لينک) در دسترس قرار گيرد تا بدينوسيله به اعضاء در تعيين مبدأ فرآورده هاي دخاني، نقطه تغيير مسير (حسب اقتضاء)، يا نظارت و کنترل بر جابه جايي فرآورده هاي دخاني و وضعيت قانوني آنها کمک شود:
الف) تاريخ و محل توليد
ب) تسهيلات توليد
پ) ماشين ها و دستگاههاي به کار رفته در توليد فرآورده هاي دخاني
ت) نوبت کاري يا زمان توليد
ث) نام، برگ خريد(فاکتور)، شماره سفارش و سوابق پرداخت هاي اولين مشتري که به توليدکننده وابستگي ندارد.
ج) بازار خرده فروشي مورد نظر
چ) شرح محصول
ح) هرگونه انبارداري و حمل و نقل
خ) هويت خريداران شناخته شده بعدي؛ و
د) مسير مورد نظر براي حمل، تاريخ حمل، مقصد، مبدأ و گيرنده
(۲) اطلاعات موضوع رديف هاي(الف)، (ب) و (چ) و در صورت موجود بودن، (ج) بخشي از علائم شناسايي منحصر به فرد را تشکيل خواهد داد.
(۳) هرگاه اطلاعات جزء(ج) هنگام علامت گذاري موجود نباشد، اعضاء طبق جزء (الف) بند(۲) ماده(۱۵) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات درج اطلاعات مزبور را مقرر خواهند کرد.
۵ ـ هر عضو مقرر خواهد کرد که براساس چهارچوب زماني مشخص شده در اين ماده، اطلاعات ذکر شده در بند(۴) در هنگام توليد يا در هنگام ارسال اولين محموله توسط هر توليد کننده يا هنگام ورود به قلمرو آن، ثبت شود.
۶ ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل کند که اطلاعات ثبت شده به موجب بند(۵) از طريق ارتباط (لينک) با علائم شناسايي منحصر به فرد مقرر به موجب بندهاي(۳) و(۴) براي آن عضو قابل دسترس باشد.
۷ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل کند که اطلاعات ثبت شده بر اساس بند(۵) و نيز علامات منحصر به فرد شناسايي که حاوي اطلاعات قابل دسترسي بر اساس بند(۶) است در قالبي که از سوي عضو و مقامهاي صلاحيتدار آن ايجاد يا تجويز شده است درج خواهد شد.
۸ ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل کند که اطلاعات ثبت شده بر اساس بند(۵)، حسب درخواست و با رعايت بند (۹) و از طريق يک ارتباط استاندارد و امن الکترونيکي با مرکز ملي و يا منطقه اي در دسترس کانون اشتراک¬گذاري جهاني اطلاعات قرار خواهد گرفت . کانون اشتراک¬گذاري جهاني اطلاعات بايد فهرستي از مقامهاي صلاحيتدار اعضاء را تهيه کند و آن را در اختيار تمام اعضاء قرار دهد.
۹ـ هر عضو يا مقام صلاحيتدار بايد:
الف ـ پس از استعلام از کانون اشتراک¬گذاري جهاني اطلاعات، به موقع به اطلاعات مندرج در بند(۴) دسترسي داشته باشد.
ب ـ تنها زماني که چنين اطلاعاتي جهت تحقيق يا کشف تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني ضروري است چنين درخواستي را مطرح کند.
پ ـ بدون عذر موجه از اشتراک گذاري اطلاعات خودداري نکند.
ت ـ طبق قانون ملي خود، به درخواست هاي درباره اطلاعات مربوط بند(۴) پاسخ دهد.
ث ـ طبق توافق متقابل اطلاعات رد و بدل شده را محرمانه نگه دارد و از آن حفاظت کند.
۱۰ـ هر عضو خواستار توسعه و گسترش بيشتر حيطه سامانه رديابي و ردگيري قابل اعمال تا حدي خواهد شد که تمام عوارض، ماليات هاي مربوط و در صورت اقتضاء، ساير تعهدات در محل توليد، ورود به کشور، يا ترخيص از گمرک يا کنترل ماليات غيرمستقيم پرداخت شده باشد.
۱۱ـ اعضاء در امر اشتراک گذاري و گسترش بهترين رويه هاي براي سامانه هاي رديابي و ردگيري با ديگر اعضاء و همچنين سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي، طبق توافق متقابل از جمله، در موارد زير همکاري خواهند کرد:
الف ـ تسهيل توسعه، انتقال و اکتساب فناوري رديابي و ردگيري بهبوديافته از جمله دانش، مهارت، ظرفيت و تخصص
ب ـ حمايت از برنامه هاي آموزشي و ظرفيت سازي براي اعضائي که اعلام نياز مي کنند؛ و
پ ـ توسعه بيشتر فناوري جهت نشانه گذاري و خوانش(اسکن) بسته ها و بسته بندي هاي فرآورده هاي دخاني به منظور در دسترس قراردادن اطلاعات مندرج بند (۴)
۱۲ـ تعهدات محول شده به يک عضو نبايد توسط صنعت دخانيات اجراء يا به آن محول شود.
۱۳ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل کند که مقامهاي صلاحيتدار دست اندرکار نظام (رژيم) رديابي و ردگيري تنها به ميزاني که براي اجراي اين ماده ضروري است با صنعت دخانيات و کساني که منافع صنعت دخانيات را نمايندگي مي کنند تعامل داشته باشند.
۱۴ـ هر عضو مي تواند از صنعت دخانيات بخواهد که هزينه هاي مربوط به تعهدات آن عضو به موجب اين ماده را تأمين کند.
ماده۹ـ حفظ سوابق
۱ـ در صورت اقتضاء، هر عضو از تمام اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در زنجيره عرضه تنباکو، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي خواهد خواست که سوابق کامل و دقيق تمام معاملات مربوط را حفظ کنند. چنين سوابقي بايد امکان پاسخگويي کامل درباره مواد استفاده شده در توليد فرآورده هاي دخاني را فراهم کند.
۲ـ هر عضو در صورت اقتضاء مقرر خواهد کرد که اشخاص مجاز طبق ماده(۶) اطلاعات زير را در صورت درخواست به مقامهاي صلاحيتدار ارائه کنند:
الف ـ اطلاعات عمومي مربوط به حجم بازار، محصولات پر درخواست، پيش بيني ها و ديگر اطلاعات مربوط؛ و
ب ـ مقدار فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي که در زمان ارائه درخواست در مالکيت يا در امانت يا تحت کنترل دارنده مجوز، در انبارهاي گمرکي و مالياتي تحت نظام (رژيم) گذر يا تراباري يا تعليق گمرکي قرار دارد.
۳ـ در ارتباط با فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي فروخته شده يا ساخته شده در قلمرو يک عضو براي صادرات، يا مشمول جابه جايي تعليق  گمرکي در گذر يا تراباري در قلمرو آن عضو، در صورت اقتضاء هر عضو مقرر خواهد کرد که دارنده مجوز طبق ماده (۶)، بنابه درخواست، اطلاعات زير را به مقامهاي صلاحيتدار در کشور مبدأ (به صورت الکترونيکي، جايي که زيرساخت ها وجود داشته باشد) در زمان خارج شدن از کنترل آنها در اختيار قرار دهد:
الف ـ تاريخ حمل از آخرين محلي که محصولات به صورت فيزيکي کنترل شده اند.
ب ـ جزئيات مربوط به فرآورده هاي ارسالي (از جمله نام تجاري، مقدار، انبار)
پ ـ مسير و مقصد مورد نظر براي حمل و نقل
ت ـ هويت شخص ( اشخاص) حقيقي يا حقوقي گيرنده فرآورده ها
ث ـ روش حمل از جمله هويت حمل کننده
ج ـ تاريخ احتمالي رسيدن محموله به مقصد مورد نظر؛ و
چ ـ بازار خرده فروشي يا استفاده مورد نظر
۴ـ در صورت امکان، هر عضو بايد مقرر کند خرده فروشان و توتون کاران، به جز توتون کاران سنتي که فعاليت آنها جنبه تجاري ندارد، بخواهد که سوابق دقيق و کامل تمام معاملات مربوطي که انجام داده اند را طبق قوانين ملي نگاه دارند.
۵ ـ از نظر اجراي بند (۱)، هر عضو اقدامات مؤثر قانوني، اجرائي، اداري يا ساير اقداماتي را اتخاذ خواهد کرد تا مقرر نمايد تا تمامي سوابق:
الف ـ براي دست کم چهار سال حفظ مي شوند.
ب ـ در دسترس مقامهاي صلاحيتدار قرار مي گيرند؛ و
پ ـ به شکلي حفظ مي شوند که مقامهاي صلاحيتدار مقرر کرده اند.
۶ ـ هر عضو با رعايت قوانين ملي و در صورت اقتضاء سامانه اي را براي اشتراک گذاري جزئيات موجود در تمامي سوابق نگهداري شده طبق اين ماده با ديگر اعضاء ايجاد خواهد کرد.
۷ـ اعضاء خواهند کوشيد جهت اشتراک گذاري تدريجي و توسعه نظام هاي بهبوديافته حفظ سوابق با يکديگر و سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي همکاري کنند.
ماده۱۰ـ اقدامات امنيتي و پيشگيرانه
۱ـ هر عضو در صورت اقتضاء و طبق قوانين ملي خود و اهداف کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات مقرر خواهد کرد تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول ماده (۶) اقدامات ضروري براي پيشگيري از انحراف فرآورده هاي دخاني به مسيرهاي تجارت غيرقانوني از جمله موارد زير را اتخاذ کنند:
الف ـ گزارش دادن موارد زير به مقامهاي صلاحيتدار:
(۱) انتقال مرزي پول نقد به مقداري که قوانين ملي تعيين مي کند يا پرداخت هاي مرزي به صورت پاياپاي؛ و
(۲) تمام «معاملات مشکوک»؛ و
ب ـ عرضه فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي تنها به مقداري که متناسب با تقاضاي چنين فرآورده هايي در بازار مورد نظر خرده فروشي يا استفاده باشد.
۲ـ هر عضو در صورت اقتضاء و طبق قوانين ملي خود و اهداف کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات مقرر خواهد کرد که پرداخت هاي معاملات انجام شده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول ماده (۶) تنها با همان واحد پولي و همان مبلغ آمده در برگ خريد(فاکتور) و تنها از طريق راههاي قانوني پرداخت از مؤسسات مالي واقع شده در قلمروي بازار مورد نظر مجاز است و از طريق هيچ راه و شيوه پرداختي جايگزين ديگري صورت نخواهد گرفت.
۳ـ يک عضو ممکن است مقرر کند که پرداخت هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول ماده (۶) براي مواد استفاده شده در توليد فرآورده هاي دخاني در داخل حوزه صلاحيت آن تنها با همان واحد پولي و همان مبلغ آمده در برگ خريد(فاکتور) و تنها از طريق راههاي قانوني پرداخت از مؤسسات مالي واقع شده در قلمروي بازار مورد نظر مجاز است و از طريق هيچ راه و شيوه پرداختي جايگزين ديگري پرداخت صورت نخواهد گرفت.
۴ـ هر عضو بايد اطمينان حاصل کند که هر نوع تخطي از الزامات اين ماده مشمول تشريفات مناسب کيفري، مدني يا اداري و مجازات هاي مؤثر، متناسب و بازدارنده از جمله در صورت اقتضاء تعليق يا لغو مجوز است.
ماده۱۱ـ فروش اينترنتي، مخابراتي يا هر نوع فناوري جديد ديگر
۱ـ هر عضو مقرر خواهد کرد تمام اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در هر نوع معامله در رابطه با فرآورده هاي دخاني از طريق روشهاي فروش اينترنتي، مخابراتي يا هر نوع فناوري جديد ديگر تمامي تعهدات مربوط مشمول اين تشريفات(پروتکل) را رعايت کنند.
۲ـ هر عضو ممنوع کردن خرده فروشي فرآورده هاي دخاني از طريق روشهاي فروش اينترنتي، مخابراتي يا هر نوع فناوري جديد ديگر را بررسي خواهد نمود.
ماده۱۲ـ مناطق آزاد و گذر بين المللي
۱ـ هر عضو ظرف سه سال پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات(پروتکل) براي آن عضو، با استـفاده از تمام اقدامات مربوط پيـش بيني شده در اين تشريفات(پروتکل)، کنترل هاي مؤثري را بر توليد و معاملات تنباکو و فرآورده هاي دخاني در مناطق آزاد اعمال خواهد کرد.
۲ـ همچنين، ادغام فرآورده هاي دخاني با محصولات غيردخاني در داخل يک بارگُنج (کانتينر) يا هر نوع واحد حمل و نقل مشابه ديگر هنگام خروج از مناطق آزاد ممنوع خواهد شد.
۳ـ هر عضو طبق قوانين ملي جهت جلوگيري از تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني، اقدامات کنترلي و تأييدي را نسبت به گذر و تراباري بين المللي فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي در داخل قلمروي خود سازگار با مفاد اين تشريفات(پروتکل) تصويب و اعمال خواهد کرد.
ماده۱۳ـ فروشهاي معاف از حقوق گمرکي
۱ـ هر عضو با در نظر گرفتن ماده(۶) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات، اقدامات مؤثري را اجراء خواهد کرد تا هر نوع فروش معاف از حقوق گمرکي را مشمول تمامي مفاد مربوط اين تشريفات (پروتکل) گردد.
۲ـ حداکثر پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات(پروتکل)، اجلاس اعضاء در جلسه بعدي خود اطمينان حاصل خواهد کرد که تحقيق مبتني بر شواهد براي دريافتن ميزان تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني نسبت به فروش معاف از حقوق گمرکي اين فرآورده ها انجام شده است. بر بنيان چنين تحقيقي، اجلاس اعضاء اقدامات مناسب بعدي را بررسي خواهد نمود.
بخش چهارم  ـ جرائم
ماده۱۴ـ رفتار غيرقانوني از جمله جرائم کيفري
۱ـ هر عضو با رعايت اصول اساسي قوانين داخلي خود، اقدامات قانوني و ديگر اقداماتي را اتخاذ خواهد کرد که ممکن است براي غيرقانوني نمودن تمامي اعمال زير به موجب قوانين داخلي خود ضروري باشد:
الف ـ توليد، عمده فروشي، دلالي، فروش، حمل و نقل، توزيع، انبار، حمل، واردات يا صادرات توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي که مغاير مفاد اين تشريفات (پروتکل)  باشد.
ب ـ
(۱) توليد، عمده فروشي، دلالي، فروش، حمل و نقل، توزيع، انبار، حمل، واردات يا صادرات توتون، فرآورده هاي دخاني، يا تجهيزات توليدي بدون پرداخت عوارض، ماليات و ديگر ماليات هاي قابل وصول، يا بدون داشتن مهر يا تمبر مالي، علائم شناسايي منحصر به فرد، يا هر علامت گذاري يا برچسب لازم ديگر
(۲) هر شکل ديگر قاچاق يا مبادرت به قاچاق تنباکو، فرآورده هاي دخاني، يا تجهيزات توليدي که مشمول رديف (۱) جزء (ب) نباشد.
پ ـ
(۱) هر شکل ديگر توليد غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي، يا بسته بندي توتون با تمبر يا مهرهاي مالي، علائم شناسايي منحصر به فرد يا هر علامت گذاري يا برچسب ديگر جعلي
(۲) عمده فروشي، دلالي، فروش، حمل و نقل، توزيع، انبار، حمل، واردات يا صادرات توتون که به صورت غيرقانوني توليد شده اند، فرآورده هاي دخاني غيرقانوني، فرآورده هايي که داراي تمبر يا مهرهاي مالي و يا ديگر نشانه ها يا برچسب هاي جعلي باشند يا تجهيزات توليد غيرقانوني
ت ـ مخلوط کردن فرآورده هاي دخاني با فرآورده هاي غيردخاني در جريان حرکت محموله در طول زنجيره عرضه به منظور پنهان کردن يا استتار فرآورده هاي دخاني
ث ـ ادغام فرآورده هاي دخاني و غيردخاني که ناقض بند (۲) ماده (۱۲) اين تشريفات (پروتکل) باشد.
ج ـ استفاده از روشهاي اينترنتي، مخابراتي، يا هر نوع فناوري جديد ديگر براي فروش فرآورده هاي دخاني که ناقض اين تشريفات(پروتکل) باشد.
چ ـ خريد توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي توسط شخص مجوزدار از شخصي که بايد طبق ماده (۶) مجوز داشته باشد اما داراي مجوز نيست.
ح ـ ايجاد مانع کردن براي هر مأمور دولتي يا مأمور مجاز ديگر در اجراي وظايف مربوط به پيشگيري، بازدارندگي کشف، تحقيق يا ريشه کني تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
خ ـ
 (۱) مبادرت به ارائه اظهارات نادرست، گمراه کننده يا ناقص، يا قصور در تسليم اطلاعات مقرر به هر مأمور دولتي يا مأمور مجاز در اجراي وظايف مربوط به پيشگيري، بازدارندگي کشف، تحقيق يا ريشه کني تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي چنانچه ناقض حق شخص براي پيشگيري از مجرم ساختن خود نباشد.
(۲) اظهار نادرست شرح، مقدار يا ارزش توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي يا هر نوع اطلاعاتي که در اين تشريفات(پروتکل) قيد شده باشد در يک فرم رسمي به منظورهاي زير:
(الف) فرار از پرداخت حقوق گمرکي ماليات و عوارض ديگر قابل اعمال؛ يا
(ب) خدشه¬دار کردن اقدامات کنترلي براي پيشگيري، بازدارندگي، کشف، تحقيق يا ريشه کني تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
(۳) قصور در ايجاد يا حفظ سوابق موضوع اين تشريفات(پروتکل) يا حفظ سوابق نادرست؛ و
د) تطهير عوايد اعمال غيرقانوني احراز شده به عنوان جرائم کيفري به موجب بند (۲)
۲ـ هر عضو، با رعايت اصول پايه قوانين داخلي خود، تعيين خواهد نمود که کدام اعمال غيرقانوني مشخص شده در بند(۱) يا هر عمل ديگري که مربوط به تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي ناقض مفاد اين تشريفات (پروتکل)، جرائم کيفري خواهند بود و اقدامات قانوني يا ساير اقدامات لازم را براي تنفيذ موارد تعييني مذکور اتخاذ خواهد نمود.
۳ـ هر عضو، دبيرخانه اين تشريفات (پروتکل) را مطلع خواهد کرد که کدام يک از اعمال غيرقانوني مندرج در بند هاي (۱) و (۲) را آن عضو به عنوان جرائم کيفري طبق بند (۲) تعيين کرده است و نسخه هايي از قوانين خود يا شرحي از آنها، که بند (۲) را قابل اجراء مي کند و تغييرات بعدي در اين قوانين را در اختيار دبيرخانه قرار خواهد داد.
۴ـ براي تقويت همکاري بين المللي در مبارزه با جرائم کيفري مربوط به تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي، اعضاء تشويق مي شوند که قوانين ملي خود مربوط به پولشويي، معاضدت حقوقي دوجانبه و استرداد مجرمين را با توجه به کنوانسيون هاي بين المللي مربوط که به آنها پيوسته اند مورد بازبيني قرار دهند تا از کارا بودن آنها در اجراي مفاد اين تشريفات (پروتکل) اطمينان حاصل کنند.
ماده۱۵ـ مسؤوليت اشخاص حقوقي
۱ـ هر عضو طبق اصول حقوقي خود، اقدامات لازم جهت احراز مسؤوليت اشخاص حقوقي براي رفتار غيرقانوني از جمله جرائم کيفري احراز شده طبق ماده(۱۴) اين تشريفات(پروتکل) را اتخاذ خواهد کرد.
۲ـ با رعايت اصول حقوقي هر عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي مي تواند کيفري، مدني يا اداري باشد.
۳ـ مسؤوليت مزبور خدشه اي بر مسؤوليت اشخاص حقيقي که در اعمال غيرقانوني دست¬اندرکار هستند يا جرائم کيفري احراز شده در قوانين و مقررات ملي و ماده (۱۴) اين تشريفات(پروتکل) مرتکب شده اند وارد نخواهد کرد.
ماده۱۶ ـ پيگرد و مجازات
۱ـ هر عضو طبق قوانين ملي، اقدام ضروري را تصويب و اجراء خواهد کرد تا اطمينان حاصل کند که اشخاص حقيقي و حقوقي که مرتکب اعمال غيرقانوني از جمله جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) شده اند مشمول مجازات هاي مؤثر، بازدارنده و متناسب کيفري يا غيرکيفري از جمله مجازات هاي پولي قرار بگيرند.
۲ـ هر عضو خواهد کوشيد اطمينان حاصل کند که علاوه بر توجه خاص به روشهاي بازدارندگي از ارتکاب اعمال غيرقانوني از جمله جرائم، از اختيارات قانوني به موجب قوانين داخلي خود براي پيگرد اشخاص براي اعمال خلاف قانوني از جمله جرائم کيفري احراز شده طبق ماده(۱۴) چنان استفاده کند که تأثير اقدامات مربوط به اجراي قانون در رابطه با اعمال غيرقانوني از جمله جرائم کيفري به حداکثر برسد.
۳ـ هيچ يک از مفاد اين تشريفات(پروتکل) بر اين اصل تأثير نمي گذارد که توصيف اعمال غيرقانوني از جمله جرائم کيفري احراز شده طبق اين تشريفات(پروتکل) و نيز دفاعهاي قانوني قابل اعمال يا ديگر اصول قانوني براي کنترل قانوني بودن اعمال در انحصار قوانين داخلي هر عضو است و اينکه اعمال غيرقانوني مزبور از جمله جرائم کيفري طبق آن قانون مورد پيگرد و مجازات قرار مي گيرند.
ماده۱۷ـ پرداخت هاي مربوط به اموال ضبط شده
اعضاء بايد طبق قوانين داخلي خود تصويب اقدامات قانوني و ساير اقداماتي را بررسي کنند که ممکن است براي مجاز نمودن مقامهاي صلاحيتدار براي وضع عوارضي متناسب با ماليات و حقوق گمرکي از دست رفته از توليد کننده، سازنده، توزيع کننده، وارد يا صادرکننده توتون، فرآورده هاي دخاني و يا تجهيزات توليدي ضبط شده ضروري باشد.
ماده۱۸ ـ امحاء يا نابودي
تمام توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي مصادره شده طبق قوانين ملي با استفاده از شيوه هاي سازگار با محيط زيست تا سرحد امکان نابود يا امحاء خواهند شد.
ماده۱۹ـ فنون ويژه تحقيق
۱ ـ هر عضو چنانچه اصول بنيادين نظام حقوقي داخلي آن اجازه دهد، در حد امکانات و به موجب شرايط تعيين شده توسط قوانين داخلي آن، اقدامات ضروري جهت تجويز استفاده مناسب از تحويل کنترل شده و در صورت اقتضاء استفاده از ديگر فنون ويژه تحقيق، نظير نظارت الکترونيکي يا ساير اشکال نظارت يا عمليات مخفي، توسط مقامهاي صلاحيتدار خود در قلمرو خويش را جهت مبارزه مؤثر با تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي اتخاذ خواهد کرد.
۲ـ به منظور تحقيق در مورد جرائم کيفري احراز شده طبق ماده(۱۴) اعضاء دعوت مي شوند تا در هنگام نياز ترتيبات يا موافقت نامه هاي دو يا چندجانبه را جهت استفاده از فنون موضوع بند(۱) در بستر همکاري در سطح بين المللي منعقد کنند.
۳ـ در نبود ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در بند(۲)، تصميم¬هاي مربوط به استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه در سطح بين المللي مورد به مورد اتخاذ خواهدشد ودرصورت نياز، مي توان تفاهم ها و ترتيبات مالي در رابطه با اعمال صلاحيت اعضاي مربوط را در نظر گرفت.
۴ـ اعضاء اهميت و لزوم همکاري و کمک بين المللي در اين زمينه را تصديق مي نمايند و با يکديگر و ساير سازمان هاي بين المللي جهت افزايش ظرفيت براي تحقق اهداف اين ماده، همکاري خواهند کرد.
بخش پنجم ـ همکاري بين المللي
ماده۲۰ـ اشتراک گذاري اطلاعات عمومي
۱ـ اعضاء به منظور دستيابي به اهداف اين تشريفات(پروتکل) و به عنوان بخشي از اطلاعات مربوط ابزار گزارش دهي کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات و با رعايت قوانين داخلي و در صورت اقتضاء از جمله در مورد موضوعاتي مانند موارد زير گزارش خواهند داد:
الف ـ در يک فرم جامع، جزئيات ضبط توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي، مقدار يا ارزش مواد ضبط شده، شرح فرآورده، تاريخ و محل توليد، و ماليات پرداخت نشده
ب ـ واردات، صادرات، گذر، فروش هاي معاف از حقوق گمرکي و ماليات پرداخته مقدار يا ارزش توليد توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
پ ـ رويه هاي رايج، روشهاي پنهان کاري و نيز شيوه هاي عمل در تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي؛ و
ت ـ هر نوع اطلاعات مربوط ديگري، طبق توافق اعضاء
۲ـ اعضاء براي ظرفيت سازي اعضاء جهت گردآوري و تبادل اطلاعات، با يکديگر و ديگر سازمان هاي بين المللي صلاحتيدار همکاري خواهند کرد.
۳ـ اعضاء اطلاعات گفته شده را محرمانه و صرفاً جهت استفاده اعضاء تلقي خواهند کرد مگر آنکه عضو فرستنده اطلاعات، به گونه ديگري بيان کرده باشد.
  ماده ۲۱ـ اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به اجراء
۱ـ اعضاء با رعايت قوانين داخلي يا هر پيمان بين المللي قابل اعمال، در صورت اقتضاء با ابتکار خود يا به درخواست عضوي که توجيهات لازم را فراهم کند که اطلاعات مزبور جهت کشف يا بررسي تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي لازم است، اطلاعات زير را تبادل خواهند کرد:
الف ـ سوابق صدور مجوز براي اشخاص حقوقي و حقيقي مربوط
ب ـ اطلاعات درباره هويت، نظارت و پيگرد اشخاص حقوقي يا حقيقي دست اندرکار در تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
پ ـ سوابق تحقيقات و بررسي ها و پيگردها
ت ـ سوابق پرداخت ها جهت واردات، صادرات يا فروش معاف از حقوق گمرکي توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي؛ و
ث ـ جزئيات ضبط توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي (ازجمله اطلاعات مربوط به موارد و، در صورت اقتضاء، مقدار، ارزش ضبط شده ها، شرح فرآورده، واحدهاي دست اندر کار، تاريخ و محل توليد) و شيوه هاي عمل (از جمله روش هاي حمل و نقل، پنهان سازي، مسيرها و کشف)
۲ـ اطلاعات دريافت شده از اعضاء به موجب اين ماده منحصراً جهت دست يابي به اهداف اين تشريفات(پروتکل) استفاده خواهد شد. اعضاء ممکن است مشخص کنند که اين اطلاعات را نمي توان بدون موافقت عضو دهنده اطلاعات به ديگري منتقل کرد.
ماده۲۲ـ اشتراک گذاري اطلاعات: محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات
۱ـ هر عضو مقامهاي ملي صلاحيتداري را خواهد گمارد تا اطلاعات موضوع ماده هاي (۲۰)، (۲۱)، و (۲۴) به آنها داده شود و گماردن اين مقامها را از طريق دبيرخانه کنوانسيون به آگاهي ساير اعضاء خواهد رساند.
۲ـ تبادل اطلاعات به موجب اين تشريفات(پروتکل) مشمول قوانين داخلي در باب محرمانه و خصوصي بودن مي شود. اعضاء در صورت موافقت متقابل از هر نوع اطلاعات محرمانه اي که تبادل مي شود، حفاظت خواهند کرد.
ماده۲۳ـ کمک و همکاري: آموزش، کمک فني و همکاري در مسايل علمي، فني و فناوري
۱ـ اعضاء جهت دستيابي به اهداف اين تشريفات(پروتکل) به گونه اي که به طور متقابل توافق شده است با يکديگر و يا از طريق سازمان هاي صلاحيتدار منطقه اي و بين المللي در ارائه آموزش، کمک فني و همکاري در مسائل علمي، فني و فناوري همکاري خواهند کرد. چنين کمکي مي تواند شامل انتقال تخصص يا فناوري مناسب در زمينه هاي گردآوري اطلاعات، اجراي قانون، رديابي و ردگيري، مديريت اطلاعات، حفاظت از داده هاي شخصي، ممنوعيت، نظارت الکترونيکي، تجزيه و تحليل پزشکي قانوني، معاضدت حقوقي دوجانبه و استرداد مجرمين باشد.
۲ـ اعضاء مي توانند در صورت اقتضاء و با توجه به نيازهاي اعضاي در حال توسعه و اعضاي با اقتصاد در حال گذار، براي ترغيب آموزش، کمک فني و همکاري در مسائل علمي، فني و فناوري، موافقتنامه ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه يا هر شکل ديگر را بين خويش برقرار کنند.
۳ـ اعضاء در صورت اقتضاء جهت توسعه و انجام تحقيقات درباره امکان تشخيص دقيق مبدأ جغرافيايي توتون و فرآورده هاي دخاني ضبط شده با يکديگر همکاري خواهند کرد.
ماده۲۴ـ کمک و همکاري: تحقيق و پيگرد جرائم
۱ـ اعضاء طبق قوانين داخلي و در صورت اقتضاء، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا همکاري از طريق ترتيبات دوجانبه، چندجانبه يا منطقه اي به منظور پيشگيري، بازدارندگي، تحقيق، پيگرد کشف، بررسي، پيگيري و مجازات اشخاص حقوقي يا حقيقي دست¬اندر کار تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي تقويت شود.
۲ـ هر عضو اطمينان حاصل خواهد کرد که مقامهاي اجراي قانون، اداري، نظارتي، و ديگر مقامهايي که وظيفه مبارزه با تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي (از جمله، چنانچه به موجب قوانين داخلي تجويز شده باشد، مقام¬هاي قضائي) در چهارچوب شرايط تعريف شده در قوانين داخلي خود، اطلاعات مربوط را در سطح ملي و بين المللي تبادل و همکاري کنند.
ماده۲۵ـ حفاظت از حاکميت
۱ـ اعضاء تعهدات خود به موجب اين تشريفات(پروتکل) را به گونه سازگار با اصول تساوي حاکميت و تماميت ارضي کشورها و عدم دخالت در امور داخلي ديگر کشورها انجام خواهند داد.
۲ـ هيچ يک از مفاد اين تشريفات(پروتکل) هيچ عضوي را محق نمي کند که در قلمرو کشور ديگر صلاحيتي را اعمال کند و وظايفي را انجام دهد که منحصراً از اختيارات مقامهاي آن کشور ديگر به موجب قوانين داخلي آن است.
ماده۲۶ـ صلاحيت
۱ـ هر عضو براي احراز صلاحيت خود بر جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اقداماتي را در صورت ضرورت در مواقع زير اتخاذ خواهد کرد:
الف ـ جرم در قلمرو آن عضو رخ داده باشد؛ يا
ب ـ جرم در شناوري اتفاق افتاده باشد که پرچم آن عضو را برافراشته است يا در هواپيمايي ارتکاب يافته باشد که در هنگام ارتکاب جرم به موجب قوانين آن عضو ثبت شده باشد.
۲ـ يک عضو طبق ماده (۲۵)،همچنين مي تواند صلاحيت خود بر جرائم کيفري مزبور را در موارد زير احراز کند:
الف ـ جرم عليه آن عضو صورت گرفته باشد.
ب ـ جرم توسط تبعه اي از آن عضو يا شخص بدون تابعيتي ارتکاب يافته باشد که به طور معمول در قلمرو آن سکونت دارد؛ يا
پ ـ جرم از آن دسته از جرمهايي باشد که طبق ماده(۱۴) احراز شده است و خارج از قلمرو آن ارتکاب يافته باشد با اين ديد که ارتکاب جرم احراز شده طبق ماده(۱۴) در داخل قلمرو آن صورت گرفته است.
۳ـ از نظر ماده(۳۰)، هر عضو براي احراز صلاحيت خود بر جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) هنگامي که متهم مورد ادعاء در قلمرو آن حضور دارد و عضو آن شخص را صرفاً به دليل اين که وي از اتباع آن است، مسترد نمي کند، اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
۴ـ هنگامي که متهم مورد ادعاء در قلمرو عضو قرار دارد و عضو او را مسترد نمي کند، آن عضو مي تواند اقدامات لازم را نيز جهت احراز صلاحيت خود بر جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اتخاذ کند.
۵ ـ چنانچه عضوي که صلاحيت خود را به موجب بندهاي(۱) يا(۲) اعمال مي کند مطلع شود، يا به هر طريق ديگري با خبر شود، که يک يا چند عضو ديگر نيز مشغول بررسي، پيگرد يا رسيدگي قضائي در رابطه با همان عمل هستند، مقامهاي صلاحيتدار آن اعضاء در صورت اقتضاء، به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود با يکديگر مشورت خواهند کرد.
۶ ـ بدون خدشه وارد کردن به عرف حقوق بين الملل عمومي، اين تشريفات (پروتکل) اعمال هر نوع صلاحيت کيفري احراز شده توسط يک عضو طبق قوانين داخلي آن را مستثني نمي کند.
ماده۲۷ـ همکاري در اجراي قانون
۱ـ هر عضو طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود اقدامات مؤثر زير را اتخاذ خواهد کرد تا:
الف ـ مجاري ارتباطي بين مقامهاي صلاحيتدار، مؤسسات و اداره¬ها به منظور تسهيل مبادله امن و سريع اطلاعات درباره تمامي جنبه هاي جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) تقويت در صورت لزوم برقرار گردد.
ب ـ از همکاري مؤثر ميان مقامهاي صلاحيتدار، مؤسسات، گمرک ، پليس و ديگر عوامل اجراي قانون اطمينان حاصل شود.
پ ـ با ديگر اعضاء در بررسي مواردي مشخص در رابطه با جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) در موارد زير همکاري کند:
(۱) هويت، مکان و فعاليت هاي اشخاص مشکوک به شرکت داشتن در چنين جرائمي يا مکان ديگر اشخاص مربوط
(۲) جابه جايي درآمد حاصله از جرم يا اموال بدست آمده از ارتکاب چنين جرائمي؛ و
(۳) جابه جايي اموال، تجهيزات يا ديگر ابزارآلات مورد استفاده يا مدنظر استفاده در ارتکاب چنين جرائمي
ت ـ در صورت اقتضاء، اقلام ضروري يا مقاديري از مواد را جهت تجزيه و تحليل يا مقاصد تحقيقاتي فراهم آورد.
ث ـ هماهنگي مؤثر بين مقامهاي صلاحيتدار، مؤسسات و اداره¬هاي خود را فراهم آورد و تبادل کارکنان و ديگر متخصصان، از جمله گماردن افسران رابط را با رعايت به موافقتنامه ها يا ترتيبات دوجانبه بين اعضاي مربوط ترغيب نمايد.
ج ـ اطلاعات مربوط درباره راهها و روشهاي خاص مورد استفاده توسط اشخاص حقوقي يا حقيقي را که مرتکب چنين جرائمي مي شوند، از جمله، در صورت قابل اعمال بودن، مسيرها و نقل و انتقال ها و استفاده از هويت جعلي، اسناد جعلي يا دستکاري شده يا ديگر راههاي پنهان کردن فعاليت هاي خود، با ديگر اعضاء مبادله کند؛ و
چ ـ به منظور تشخيص به موقع جرائم کيفري احراز شده طبق ماده(۱۴)، اطلاعات مربوط را مبادله و اقدامات اداري و ديگر اقدامات اتخاذ شده را در صورت اقتضاء هماهنگ کند.
۲ـ از نظر قابل اجراء نمودن اين تشريفات(پروتکل) ، اعضاء موافقتنامه ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه را جهت همکاري مستقيم بين عوامل اجراي قانون و چنانچه چنين موافقتنامه ها يا ترتيباتي پيشتر وجود داشته باشد، اصلاح آنها را بررسي خواهند نمود. در نبودن چنين ترتيبات يا موافقتنامه هايي بين اعضاي مورد نظر، اعضاء مي توانند اين تشريفات(پروتکل) را مبناي همکاري دوجانبه در مورد اجراي قانون در رابطه با جرائم مشمول اين تشريفات(پروتکل) در نظر بگيرند. اعضاء در صورت اقتضاء، جهت تقويت همکاري بين عوامل اجراي قانون، از موافقتنامه ها يا ترتيبات، از جمله سازمان هاي منطقه اي يا بين المللي استفاده کامل را خواهند نمود.
۳ـ اعضاء خواهندکوشيد تا جهت مقابله با تجارت فراملي و غيرقانوني فرآورده هاي دخاني که با استفاده از فناوري هاي جديد صورت مي گيرد در حدود امکانات خود همکاري نمايند.
ماده۲۸ـ کمک اداري دوجانبه
اعضاء طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي خود براي اطمينان حاصل کردن از استفاده مناسب از قانون گمرکي و ديگر قوانين مربوط جهت پيشگيري، بازدارندگي، کشف، تحقيق، پيگـرد، و مبارزه با تجارت غيـرقانوني توتون، فرآورده هـاي دخاني يا تجهيزات توليدي، اطلاعاتي را بنابه درخواست يا به ابتکار خود براي يکديگر فراهم خواهند آورند. اعضاء چنين اطلاعاتي را محرمانه و براي استفاده هاي محدود تلقي خواهند کرد، مگر آنکه عضو دهنده اطلاعات به گونه ديگري بيان داشته باشد. اين اطلاعات مي تواند شامل موارد زير شود:
الف ـ فنون گمرکي جديد يا فنون اجرائي ديگري که مؤثر بودن آنها مشخص شده باشد.
ب ـ شيوه ها، ابزارها يا روش هاي جديد ارتکاب تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي
پ ـ کالاهايي که معلوم شده موضوع تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي هستند و نيز جزئيات شرح، بسته بندي، حمل و نقل، انبارکردن، و روشهاي مورد استفاده در رابطه با اين کالاها
ت ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي که معلوم شده مرتکب جرائم احراز شده طبق ماده (۱۴) شده اند يا در آن نقش داشته اند؛ و
ث ـ هر نوع اطلاعاتي که به عوامل گمارده شده جهت برآورد خطر جهت کنترل يا ديگر مقاصد اجرائي کمک کند.
ماده۲۹ـ معاضدت حقوقي دوجانبه
۱ـ اعضاء بيشترين حد معاضدت حقوقي دوجانبه را به يکديگر در تحقيق، پيگرد و رسيدگي هاي قضائي در رابطه با جرائم کيفري احراز شده طبق ماده(۱۴) اين تشريفات (پروتکل) ارائه خواهند کرد.
۲ـ معاضدت حقوقي دوجانبه در بيشترين حد ممکن، به موجب قوانين، پيمان ها، موافقتنامه ها و ترتيبات مربوط عضو متقاضي که مربوط به تحقيق، پيگرد، و رسيدگي هاي قضائي در رابطه با جرائمي باشد که طبق ماده(۱۵) اين تشريفات(پروتکل) در کشور عضو متقاضي، اشخاص حقوقي ممکن است به خاطر آنها مسؤول شناخته شود، ارائه خواهد شد.
۳ـ معاضدت حقوقي دوجانبه قابل ارائه طبق اين ماده، مي تواند براي هر يک از اهداف زير درخواست گردد:
الف ـ تحصيل ادله يا اظهارنامه از اشخاص
ب ـ ابلاغ اسناد قضائي
پ ـ اجراي تفتيش، ضبط و مسدود کردن
ت ـ معاينه اشياء و مکانها
ث ـ تهيه اطلاعات، اقلام مستند و ارزيابي هاي کارشناسي
ج ـ تهيه نسخه هاي اصلي يا تأييدشده از مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق دولتي، بانکي، مالي، شرکتي يا کسب و کاري
چ ـ شناسايي و ردگيري درآمدهاي به دست آمده از جرائم، اموال، ابزارآلات يا هر چيزي که نقش مدرک را داشته باشد.
ح ـ تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو متقاضي؛ و
خ ـ هر نوع کمک ديگري که خلاف قوانين داخلي عضو درخواست شونده نباشد.
۴ـ مفاد اين ماده تأثيري بر تعهدات ناشي از هر پيمان دو يا چندجانبه که به طور کلي يا جزئي ناظر بر معاضدت حقوقي متقابل فعلي يا آينده است، نخواهد داشت.
۵ ـ چنانچه اعضاي مورد نظر به موجب پيمان يا موافقتنامه بين دولتي معاضدت حقوقي دوجانبه متعهد نباشند، بندهاي(۶) تا(۲۴)، بر اساس عمل متقابل، در مورد درخواست هايي که طبق اين ماده صورت پذيرد اعمال خواهدشد. چنانچه اعضاء ملتزم به پيمان يا موافقتنامه بين دولتي مزبور باشند، مفاد مربوط به آن پيمان يا موافقتنامه بين دولتي اعمال خواهد شد مگر آنکه اعضاء توافق کنند که به جاي آنها، بندهاي (۶) تا (۲۴) را اعمال کنند. چنانچه بندهاي مذکور همکاري را تسهيل کند از اعضاء قوياً دعوت مي شود که اين بندها را اعمال کنند.
۶ ـ اعضاء، يک مقام مرکزي را خواهند گمارد که مسؤوليت و اختيار دارد تا درخواست هاي معاضدت حقوقي دوجانبه را دريافت نمايد و سپس يا آنها را به اجراء بگذارد يا براي اجراء به مقامهاي صلاحيتدار مربوط خود منتقل کند. اگر عضوي داراي منطقه يا قلمرويي ويژه، با نظام معاضدت حقوقي دوجانبه مجزايي باشد، مي تواند مقام مرکزي متمايزي را به گمارد که همان وظائف براي آن منطقه يا قلمرو داشته باشد. مقامهاي مرکزي از اجرائي شدن يا ارسال سريع و مناسب درخواست هاي دريافتي اطمينان حاصل خواهند کرد. در مواردي که مقام مرکزي، درخواست را جهت اجراء، به يک مقام صلاحيتدار منتقل مي کند، آن مقام را به اجراي سريع و مناسب درخواست ترغيب خواهد کرد. هر عضو، در زمان الحاق، پذيرش، تصويب، تأييد نهائي يا تنفيذ اين تشريفات(پروتکل)، رئيس دبيرخانه کنوانسيون را درباره مقام مرکزي که بدين منظور گمارده شده است آگاه خواهد نمود. ارسال درخواست هاي معاضدت حقوقي دوجانبه و هر مکاتبه مربوط به آن، بين مقامهاي مرکزي که توسط اعضاء گمارده شده اند صورت خواهد گرفت. الزام اخير، به حق عضو براي اينکه بخواهد درخواست ها و مکاتبات مذکور از مجاري ديپلماتيک و در شرايط اضطراري، در صورت موافقت اعضاء و حسب امکان، از طريق سازمان هاي بين المللي مربوط به آن ارسال شود، خدشه اي وارد نمي کند.
۷ ـ درخواست ها به صورت کتبي يا حسب امکان با هر وسيله اي که قابليت توليد سابقه مکتوب را داشته باشد، به زبان مورد پذيرش عضو درخواست شونده تحت شرايطي که امکان احراز سنديت و اصالت درخواست را فراهم نمايد، تهيه خواهند شد. زبان يا زبانهاي مورد پذيرش هر عضو در زمان الحاق، پذيرش، تصويب، تأييد نهائي يا تنفيذ اين تشريفات (پروتکل) به آگاهي رئيس دبيرخانه کنوانسيون خواهد رسيد. در شرايط اضطراري و صورت موافقت اعضاء، ممکن است درخواست ها به صورت شفاهي صورت گيرد ولي بدون درنگ به صورت کتبي تأييد خواهند شد.
۸ ـ درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـ هويت مقام درخواست کننده
ب ـ موضوع و ماهيت تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي مرتبط با درخواست، و نام و وظايف مقام متولي تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي مذکور
پ ـ خلاصه اي از واقعيت هاي مربوط، به جز در مورد درخواست هايي که به منظور ابلاغ اوراق قضائي صورت گرفته باشد.
ت ـ شرح معاضدت درخواستي و جزئيات هر تشريفات خاصي که عضو متقاضي، خواستار اجراي آن است.
ث ـ در صورت امکان، هويت، مکان و مليت هر شخص ذي ربط
ج ـ دليل درخواست اطلاعات، ادله، يا اقدام درخواستي
چ ـ مفاد قوانين داخلي مرتبط با جرائم کيفري و مجازات هاي مربوط به آن
۹ـ عضو درخواست شونده مي تواند اطلاعات اضافي را در صورتي درخواست نمايد که اين امر براي اجراي درخواست طبق قوانين خود يا تسهيل آن ضروري به نظر برسد.
۱۰ـ درخواست طبق قوانين داخلي عضو درخواست شونده و تا جايي که بر خلاف قوانين داخلي عضو درخواست شونده نباشد و در حد امکان، طبق تشريفات مشخص شده در درخواست، به اجراء درخواهدآمد.
۱۱ـ عضو درخواست شونده بدون جلب رضايت قبلي عضو درخواست کننده مجاز به انتقال يا استفاده از اطلاعات، يا ادله ارائه شده از سوي عضو درخواست شونده براي انجام تحقيق، پيگرد يا رسيدگي هاي قضائي به غير از موارد مذکور در درخواست نيست. هيچ يک از مفاد اين بند، مانع از آن نخواهدبود که عضو درخواست کننده در فرآيند رسيدگي¬هاي خود به افشاي اطلاعات يا ادله اي بپردازد که موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد. در مورد اخير عضو درخواست کننده قبل از افشاي اطلاعات، عضو درخواست شونده را مطلع خواهد ساخت و در صورت درخواست با عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائي چنانچه امکان اطلاع قبلي وجود نداشته باشد، عضو درخواست کننده بدون درنگ، عضو درخواست شونده را از افشاي اطلاعات، بدون درنگ مطلع خواهد نمود.
۱۲ـ عضو درخواست کننده مي تواند مقرر کند که عضو درخواست شونده، اصل و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه عضو درخواست شونده امکان رعايت الزام محرمانه بودن را نداشته باشد، بلافاصله عضو درخواست کننده را از موضوع مطلع خواهد ساخت.
۱۳ـ هرگاه شخصي که در قلمروي يک عضو حضور دارد و استماع اظهارات وي در مقام کارشناس يا شاهد از سوي مقامهاي قضائي عضو ديگر ضرورت داشته باشد، در شرايطي که حضور شخص مذکور در قلمروي عضو درخواست کننده مقدور يا مطلوب نباشد، عضو نخست مي تواند حسب امکان و وفق اصول بنيادين قوانين داخلي خود، بنا به درخواست عضو ديگر اجازه دهد که جلسه استماع مذکور از طريق ويديو کنفرانس صورت پذيرد. اعضاء مي توانند توافق نمايند که استماع مذکور توسط مقام قضائي عضو درخواست کننده و با حضور مقام قضائي درخواست شونده صورت پذيرد.
۱۴ـ در موارد زير معاضدت حقوقي دوجانبه را مي توان رد کرد:
الف ـ چنانچه درخواست طبق مفاد اين ماده تنظيم نشده باشد.
ب ـ چنانچه عضو درخواست شونده، اجراي درخواست را موجب خدشه دار شدن حاکميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي خود تلقي نمايد.
پ ـ اگر مقامهاي عضو درخواست شونده، چنانچه جرمي مشابه، مشمول تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي به موجب صلاحيت خود آنها شده باشد، به موجب قانون داخلي خود از اجراي اقدام مورد درخواست منع شده باشند.
ت ـ چنانچه درخواست، دربرگيرنده جرمي باشد که حداکثر مجازات آن در عضو درخواست شونده کمتر از دو سال حبس يا ديگر شکلهاي محدوديت آزادي باشد يا چنانچه، به نظر عضو درخواست شونده ارائه معاضدت چنان باري را بر منابع آن وارد کند که با اهميت جرم متناسب نباشد.
ث ـ چنانچه ارائه معاضدت خلاف نظام حقوقي عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت حقوقي دوجانبه باشد.
۱۵ـ خودداري از ارائه هرگونه معاضدت حقوقي دوجانبه بايد با ارائه دليل همراه باشد.
۱۶ـ يک عضو با استناد به رازداري بانکي، از ارائه معاضدت حقوقي دوجانبه به موجب اين ماده خودداري نخواهد کرد.
۱۷ـ هيچ عضوي مجاز نيست فقط به اين دليل که جرم مزبور متضمن مسائل مالي نيز هست، از اجراي درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه امتناع کند.
۱۸ـ اعضاء مي توانند با استناد به جرم انگاري دوگانه از ارائه معاضدت حقوقي دوجانبه به موجب اين ماده امتناع ورزند با اين وجود، عضو درخواست شونده مي تواند در زمان مقتضي و تا حدودي که بنابه صلاحديد خود تعيين مي کند صرف نظر از اينکه آن عمل طبق قانون داخلي عضو درخواست شونده جرم محسوب مي شود يا نمي-شود، معاضدت را ارائه نمايد.
۱۹ـ عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه را اجراء و حتي¬المقدور ضرب الاجل هاي پيشنهادي عضو درخواست کننده را که دلايل آن ترجيحاً در درخواست قيد شده است، مورد توجه کامل قرار خواهد داد. عضو درخواست شونده به درخواست هاي متعارف عضو درخواست کننده در مورد ميزان پيشرفت اجراي درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه عضو درخواست کننده، ديگر نيازي به معاضدت درخواست شده نداشته باشد، بدون درنگ عضو درخواست کننده را مطلع خواهد کرد.
۲۰ ـ عضو درخواست شونده مي تواند به دليل آنکه معاضدت حقوقي دوجانبه با تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي در جريان تداخل ايجاد مي کند، ارائه آن را به تأخير اندازد.
۲۱ـ عضو درخواست شونده قبل از رد درخواست طبق بند(۱۴) يا به تعويق انداختن اجراي آن طبق بند(۲۰) اين ماده، با عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا بررسي نمايند آيا معاضدت مي تواند با رعايت شرايط و قيودي که ضروري تلقي مي شود، ارائه شود. چنانچه عضو درخواست کننده معاضدت را با رعايت آن شرايط بپذيرد، آن شرايط را رعايت خواهد کرد.
۲۲ـ به جز در مواردي که اعضاي ذي ربط توافق ديگري کرده باشند، عضو درخواست کننده هزينه هاي عادي اجراي درخواست را تقبل خواهد کرد. چنانچه اجراي درخواست مستلزم هزينه اساسي يا بسيار زياد بوده يا باشد، اعضاء براي تعيين شرايط و قيودي که به موجب آن، درخواست اجراء خواهد شد و نيز شيوه تقبل هزينه با يکديگر مشورت خواهند کرد.
۲۳ـ هنگامي که يک درخواست صورت مي گيرد، عضو درخواست شونده:
الف ـ نسخه هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي در اختيار را که طبق قوانين داخلي خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختيار عضو درخواست کننده قرار خواهد داد؛ و
ب ـ مي تواند با صلاحديد خود تمام يا بخشي يا با رعايت شرايطي که مقتضي مي داند، نسخه هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي در اختيار خود را که طبق قوانين داخلي در دسترس عموم قرار ندارد، در اختيار عضو درخواست کننده قرار دهد.
۲۴ـ اعضاء در صورت ضرورت، امکان انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه را که به اهداف، اجرائي کردن يا تقويت مفاد اين ماده کمک نمايد، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۳۰ ـ استرداد
۱ـ اين ماده درباره جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اين تشريفات(پروتکل) در موارد زير اعمال خواهد شد:
الف ـ شخص موضوع درخواست استرداد در قلمرو عضو درخواست شونده باشد.
ب ـ جرم کيفري که براي آن درخواست استرداد، انجام شده طبق قوانين داخلي هر دو طرف درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد.
پ ـ مجازات جرم مورد نظر بيشترين مدت زندان، يا انواع ديگر محروميت از آزادي، دست کم به مدت چهار سال يا مجازات شديدتر ديگر يا مدت کمتري بر اساس توافق اعضاي ذي ربط به موجب پيمان هاي دو و چندجانبه يا ساير موافقتنامه هاي بين المللي باشد.
۲ـ هرکدام از جرائم کيفري که اين ماده در مورد آنها اعمال مي گردد، در هر پيمان استرداد مزبور بين اعضاء جزء جرائم قابل استرداد شناخته خواهد شد. اعضاء تعهد مي کنند اين جرائم را در هر پيمان استردادي که بين آنها منعقد مي شود بگنجانند.
۳ـ چنانچه عضوي که استرداد را مشروط بر وجود يک پيمان مي داند درخواستي را براي استرداد از عضو ديگري دريافت کند که با آن هيچ پيمان استردادي منعقد نکرده است مي تواند اين تشريفات(پروتکل) را پايه اي براي استرداد در رابطه با جرائم کيفري تلقي کند که اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود.
۴ـ اعضائي که استرداد را مشروط به وجود پيمان نمي کنند، جرائم کيفري که اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود را به عنوان جرائم قابل استرداد بين خود به رسميت خواهند شناخت.
۵ ـ استرداد منوط به رعايت شرايط پيش بيني شده در قوانين داخلي عضو درخواست شونده يا پيمان هاي استرداد قابل اعمال، از جمله، و به ويژه شرايط مربوط به حداقل مجازات مقرر براي استرداد و دلايلي خواهد بود که عضو درخواست شونده با استناد به آنها مي تواند از استرداد خودداري کند.
۶ ـ اعضاء با رعايت قوانين داخلي خود، خواهند کوشيد که تشريفات استرداد را تسريع کنند و الزامات ناظر بر تأمين ادله مرتبط با آن را در مورد تمامي جرائم کيفري که اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود، ساده نمايند.
۷ـ عضوي که متهم مورد ادعاء در قلمرو آن حضور دارد، چنانچه صرفاً به اين دليل که شخص مزبور يکي از اتباع آن است براي جرمي که اين ماده در مورد آن اعمال مي شود مسترد نکند، بنا به درخواست عضو درخواست کننده استرداد، متعهد خواهد شد پرونده را بدون تأخير غيرموجه، براي پيگرد به مقامهاي صلاحيتدار خود تسليم کند. مقامهاي مزبور، به همان روشي تصميم خواهند گرفت و جريان هاي رسيدگي خود را انجام خواهند داد که در مورد جرمهاي مشابه به موجب قوانين داخلي آن عضو عمل مي کنند. به منظور حصول اطمينان از کارايي پيگرد مزبور به ويژه در جنبه‏هاي مربوط به آيين دادرسي و تأمين دليل با يکديگر همکاري خواهند کرد.
۸ ـ چنانچه يک عضو به موجب قانون داخلي خود تنها در صورتي مجاز به استرداد يا به گونه ديگري، تسليم يکي از اتباع خود باشد که آن شخص براي گذراندن محکوميت صادره در نتيجه محاکمه يا جريان رسيدگي که به موجب آن استرداد يا تسليم شخص مزبور صورت گرفته، به آن عضو بازگردانده شود و آن عضو و عضو درخواست کننده استرداد با اين گزينه و با ساير شرايطي موافقت کنند که ممکن است مناسب بدانند، اين استرداد يا تسليم مشروط براي اداي تعهد مندرج در بند (۷) کافي خواهد بود.
۹ـ چنانچه استردادي که به منظور اجراي حکم درخواست شده باشد بدين علت که شخص مورد نظر از اتباع عضو درخواست شونده است، رد شود، عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلي آن اجازه دهد و طبق الزامات قانون مزبور، بنابه درخواست عضو درخواست کننده اجراي حکم صادره طبق قانون داخلي عضو درخواست کننده يا اجراي باقيمانده آن را بررسي خواهد نمود.
۱۰ـ هر شخصي که رسيدگي هاي قضائي مرتبط با هر يک از جرائم کيفري موضوع اين ماده در مورد وي اعمال مي شود، از رفتار منصفانه در تمام مراحل جريان رسيدگي از جمله بهره‏مندي از تمام حقوق و تضمين‏هاي پيش بيني شده در قوانين داخلي عضوي که وي در قلمروي آن حضور دارد، برخوردار خواهد شد.
۱۱ـ هيچ يک از مفاد اين تشريفات(پروتکل) به گونه اي تفسير نخواهد شد که عضو درخواست شونده را ملزم به استرداد کند، چنانچه با دلايل محکم بر اين باور باشد که درخواست به منظور پيگرد يا مجازات شخصي به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، يا قوميت يا عقايد سياسي وي صورت گرفته است يا رعايت درخواست موجب آسيب ديدن موقعيت آن شخص به هر يک از دلايل فوق مي شود.
۱۲ـ اعضاء نمي‏توانند صرفاً به اين دليل که جرم متضمن مسائل مالي نيز هست، درخواست استرداد را رد کنند.
۱۳ـ عضو درخواسـت شونده پيش از رد درخواست استرداد، درصورت اقتضاء، به منظور فراهم آوردن فرصت کافي براي عضو درخواست کننده براي طرح نظرات و ارائه اطلاعات مربوط به ادعاي خود، با عضو درخواست کننده مشورت خواهد کرد.
۱۴ـ اعضاء خواهند کوشيد به منظور اجراء يا ارتقاي کارايي استرداد، موافقتنامه‏ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه را منعقد کنند. چنانچه اعضاء به يک پيمان يا موافقتنامه بين دولتي موجود متعهد باشند، مفاد مربوط آن پيمان يا موافقتنامه بين دولتي اعمال خواهد شد مگر آنکه اعضاء توافق کنند که بندهاي(۱) تا(۱۳) را به جاي آن اعمال نمايند.
ماده ۳۱ـ اقداماتي جهت تضمين استرداد
۱ـ عضو درخواست شونده با رعايت قوانين داخلي و پيمان هاي استرداد مجرمان خود، چنانچه بنا به درخواست عضو درخواست کننده قانع شود که شرايط فوريت دارد و ايجاب مي‏کند، مي‏تواند شخصي که استرداد وي مورد نظر است و در قلمروي آن حضور دارد، بازداشت نمايد يا ساير اقدامات مناسب را جهت تضمين حضور وي در جريان رسيدگي استرداد اتخاذ نمايد.
۲ـ اقداماتي که طبق بند(۱) اتخاذ شده اند، طبق قوانين ملي، در صورت اقتضاء و بدون تأخير به آگاهي عضو درخواست کننده خواهد رسيد.
۳ـ اشخاصي که در مورد آنها اقداماتي طبق بند(۱) اتخاذ مي شود، داراي حقوق زير هستند:
الف ـ تماس فوري با نزديک ترين نماينده دولتي که آن شخص تبعه آن است يا در صورت بدون تابعيت بودن آن شخص، دولتي که آن شخص به طور معمول در آن اقامت دارد، و
ب ـ ملاقات با نماينده آن دولت
بخش ششم ـ گزارش دهي
ماده۳۲ـ گزارش دهي و تبادل اطلاعات
۱ـ هرعضو، گزارش هاي دوره اي خود در مورد اجراي اين تشريفات(پروتکل) را از طريق دبيرخانه کنوانسيون به اجلاس اعضاء تسليم خواهد نمود.
۲ ـ قالب و محتواي اين گزارش ها توسط اجلاس اعضاء تعيين خواهد شد. اين گزارش ها بخشي از ابزار گزارش دهي منظم کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات خواهد بود.
۳ـ محتواي گزارش هاي دوره اي موضوع بند (۱)، از جمله با توجه به موارد زير تعيين خواهد شد:
الف ـ اطلاعات درباره اقدامات قانوني، اجرائي، اداري يا ديگر اقداماتي که براي اجراي اين تشريفات(پروتکل) اتخاذ شده است.
ب ـ در صورت اقتضاء، اطلاعات مرتبط با هرگونه محدوديت يا موانع مواجه شده در اجراي اين تشريفات(پروتکل) و اقدامات صورت گرفته جهت مرتفع نمودن آنها
پ ـ درصورت اقتضاء، اطلاعات مرتبط با کمکهاي مالي و فني که در ارتباط با فعاليت هاي مربوط به ريشه کني تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني ارائه، دريافت يا درخواست شده است؛ و
ت ـ اطلاعات مشخص شده در ماده (۲۰) در مواردي که اطلاعات مربوط، به عنوان بخشي از سازوکار گزارش دهي فرآهمايي(کنفرانس) اعضاء پيش از اين گردآوري شده باشد، اجلاس اعضاء اقدام به دوباره کاري نخواهد کرد.
۴ـ اجلاس اعضاء طبق مواد (۳۳) و (۳۶) ترتيباتي را مدنظر قرار خواهد داد تا، به اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار در صورت درخواست آنها به منظور انجام تعهدات آنها به موجب اين ماده کمک کند.
۵ ـ گزارش دهي اطلاعات به موجب مواد فوق تابع قوانين ملي در باب محرمانه و خصوصي بودن خواهد بود. اعضاء با توافق متقابل از هرگونه اطلاعات محرمانه گزارش يا مبادله شده محافظت خواهند کرد.
بخش هفتم ـ ترتيبات نهادي و منابع مالي
ماده۳۳ـ اجلاس اعضاء
۱ـ بدينوسيله اجلاس اعضاء تأسيس مي شود. اولين جلسه اجلاس اعضاء توسط دبيرخانه کنوانسيون بلافاصله قبل يا بلافاصله پس از جلسه عادي بعدي فرآهمايي اعضاء متعاقب لازم الاجراء شدن اين تشريفات(پروتکل) برگزار خواهد شد.
۲ـ پس از آن، دبيرخانه کنوانسيون جلسه هاي عادي اجلاس اعضاء را بلافاصله قبل يا پس از جلسه هاي عادي فرآهمايي اعضاء برگزار خواهد کرد.
۳ـ جلسات فوق العاده اجلاس اعضاء در ديگر اوقات هنگامي که اجلاس اعضاء آن را ضروري تشخيص دهد يا به درخواست هر عضو برگزار خواهدشد مشروط بر اينکه ظرف شش ماه پس از آنکه درخواست به دبيرخانه کنوانسيون تحويل شد، دست کم يک سوم اعضاء از آن حمايت کنند.
۴ـ آيين کار و قواعد مالي فرآهمايي اعضاي کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات، با اعمال تغييرات لازم، در مورد اجلاس اعضاء نيز اعمال مي شود، مگر آنکه اجلاس اعضاء تصميم ديگري اتخاذ کند.
۵ ـ اجلاس اعضاء به طور منظم اجراي تشريفات(پروتکل) را بازبيني خواهد کرد و جهت افزايش کارآمدي اجراي تشريفات(پروتکل) تصميم¬هاي لازم را خواهد گرفت.
۶ ـ اجلاس اعضاء درباره ميزان و سازوکار کمک هاي داوطلبانه اعضاء به تشريفات (پروتکل) براي آغاز به کار آن و نيز منابع ممکن ديگر براي اجراي آن تصميم خواهد گرفت.
۷ـ اجلاس اعضاء در هر جلسه عادي به اتفاق آراء بودجه و نقشه کاري براي دوره مالي تا جلسه عادي بعد را تصويب خواهد کرد که اين مصوبات متمايز از مصوبات بودجه و نقشه کاري کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات خواهد بود.
ماده۳۴ـ دبيرخانه
۱ـ دبيرخانه کنوانسيون، دبيرخانه اين تشريفات(پروتکل) خواهد بود.
۲ـ وظايف دبيرخانه کنوانسيون در مورد نقش آن به عنوان دبيرخانه اين تشريفات (پروتکل) به شرح زير خواهد بود:
الف ـ ترتيب دادن جلسات اجلاس اعضاء و کليه ارکان فرعي و نيز گروههاي کاري و ارکان ديگري که توسط اجلاس اعضاء تأسيس گردد و همچنين ارائه خدمات مورد نياز آنها
ب ـ دريافت، تجزيه و تحليل، ارسال و ارائه بازخورد گزارش¬هاي دريافتي توسط آن به موجب اين تشريفات(پروتکل)، در صورت لزوم به اعضاي ذي ربط و اجلاس اعضاء و تسهيل تبادل اطلاعات در بين اعضاء
پ ـ ارائه پشتيباني به اعضاء، به ويژه اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار، بنابه درخواست در گردآوري، ارسال و تبادل اطلاعات مقرر طبق مفاد اين تشريفات(پروتکل) و کمک به شناسايي منابع در دسترس جهت تسهيل اجراي تعهدات به موجب اين تشريفات(پروتکل)
ت ـ آماده کردن گزارش هاي مرتبط با فعاليت هاي موضوع اين تشريفات(پروتکل) طبق راهنمايي هاي اجلاس اعضاء و براي ارائه به اجلاس مزبور
ث ـ حصول اطمينان از هماهنگي لازم با سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي و منطقه اي بين دولتي و ديگر نهادها، طبق راهنمايي هاي اجلاس اعضاء
ج ـ انجام ترتيبات اداري و قراردادي لازم جهت انجام مؤثر وظايف خود در مقام دبيرخانه اين تشريفات(پروتکل)، طبق راهنمايي هاي اجلاس اعضاء
چ ـ دريافت و بازبيني درخواست هاي سازمان هاي بين دولتي و غيردولتي که مايل به حضور به عنوان ناظر در اجلاس اعضاء هستند به گونه اي که از عدم وابستگي آنها به صنعت دخانيات اطمينان حاصل شود و نيز ارائه اين درخواست هاي بررسي شده جهت ملاحظه به اجلاس اعضاء
ح ـ انجام وظايف دبيرخانه اي مشخص شده در اين تشريفات(پروتکل) و ديگر وظايفي که اجلاس اعضاء ممکن است تعيين کند.
ماده۳۵ـ روابط بين اجلاس اعضاء و سازمان هاي بين دولتي
اجلاس اعضاء به منظور فراهم آوردن همکاري هاي فني و مالي جهت دست يابي به هدف اين تشريفات(پروتکل)، مي تواند از سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي و منطقه اي بين دولتي از جمله مؤسسات مالي و توسعه اي درخواست همکاري نمايد.
ماده۳۶ـ منابع مالي
۱ـ اعضاء نقش مهم منابع مالي را در نيل به هدف اين تشريفات(پروتکل) به رسميت مي شناسند و اهميت ماده (۲۶) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني براي کنترل دخانيات در رسيدن به اهداف کنوانسيون را تصديق مي کنند.
۲ـ هر عضو، در رابطه با فعاليت هاي ملي خود که براي تحقق هدف اين تشريفات (پروتکل) در نظر گرفته است، طبق طرحها، اولويت ها و برنامه هاي ملي خود، حمايت مالي ارائه خواهد کرد.
۳ـ اعضاء در صورت اقتضاء جهت تقويت ظرفيت اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار براي تحقق اهداف اين تشريفات(پروتکل)، از مجاري دوجانبه، منطقه اي، زيرمنطقه اي و ديگر مجاري چندجانبه استفاده خواهند کرد تا منابع مالي را فراهم کنند.
۴ـ بدون ايجاد خدشه به ماده (۱۸)، اعضاء تشويق مي شوند که با رعايت قوانين و سياست هاي ملي و در موارد مقتضي هر نوع درآمد حاصله مصادره شده که ناشي از جرائم تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي باشد را جهت دستيابي به اهداف برشمرده شده در اين پروتکل به کار برند.
۵ ـ اعضائي که در سازمان هاي منطقه اي و بين المللي بين دولتي مربوط و مؤسسات مالي و توسعه اي نمايندگي دارند، بدون تحديد حقوق مشارکت در آن سازمان ها، اين نهادها را به ارائه کمک مالي، براي اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار تشويق خواهند کرد تا به آنها در ايفاي تعهدات خود به موجب اين تشريفات (پروتکل) کمک نمايند.
۶ ـ اعضاء موافقت مي کنند که:
الف ـ جهت کمک به اعضاء براي انجام تعهدات خود به موجب اين تشريفات (پروتکل) ، لازم است تمام منابع بالقوه و در دسترس براي فعاليت هاي مربوط به هدف اين تشريفات(پروتکل) براي منافع تمام کشورهاي عضو، به ويژه اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار، متمرکز و مورد استفاده قرار گيرد؛و
ب ـ دبيرخانه کنوانسيون، به اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار بنابه درخواست، توصيه هاي لازم درباره منابع در دسترس جهت تسهيل اجراي تعهدات آنها به موجب اين تشريفات(پروتکل) را ارائه خواهد داد.
۷ـ اعضاء مي توانند طبق بند(۳) ماده (۵) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات از صنعت دخانيات بخواهند که هزينه هاي مربوط به تعهدات يک عضو براي نيل به اهداف اين تشريفات(پروتکل) را متقبل شود.
۸ ـ اعضاء با رعايت قوانين داخلي خود خواهند کوشيد که اجراي تشريفات(پروتکل) را رأساً و ازجمله از طريق وضع ماليات و ديگر اشکال عوارض بر فرآورده هاي دخاني تأمين مالي نمايند.
بخش هشتم ـ حل و فصل اختلاف¬ها
ماده۳۷ـ حل و فصل اختلاف¬ها
ماده(۲۷) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات حاکم بر حل و فصل اختلاف¬ها بين اعضاء در ارتباط با تفسير يا کاربرد اين تشريفات (پروتکل) خواهد بود.
بخش نهم ـ توسعه تشريفات(پروتکل)
ماده۳۸ـ اصلاحات تشريفات(پروتکل)
۱ـ هر عضوي مي تواند اصلاحاتي را براي اين تشريفات(پروتکل) پيشنهاد کند.
۲ـ اصلاحات اين تشريفات(پروتکل)، توسط اجلاس اعضاء بررسي و تصويب خواهندشد. متن اصلاحيه پيشنهادي اين تشريفات(پروتکل) ، حداقل شش ماه پيش از جلسه اي که در آن، متن مذکور براي تصويب پيشنهاد مي گردد توسط دبيرخانه کنوانسيون براي کليه اعضاء ارسال خواهد شد. دبيرخانه کنوانسيون اصلاحيه هاي پيشنهادي را براي امضاءکنندگان اين تشريفات(پروتکل) و امين اسناد نيز جهت آگاهي ارسال خواهد کرد.
۳ ـ اعضاء در رابطه با اصلاحيه هاي پيشنهادي اين تشريفات(پروتکل) ، مجدانه خواهند کوشيد تا به اتفاق آراء دست يابند. اگر تمام اين کوششها براي نيل به اتفاق آراء به نتيجه نرسد و توافقي حاصل نشود به عنوان آخرين راه حل، اصلاحيه مذکور از طريق اکثريت سه چهارم آراء اعضائي حاضر ورأي دهنده در جلسه به تصويب خواهد رسيد. از نظر اين ماده منظور از «اعضائي حاضر و رأي دهنده» اعضائي است که حضور دارند و راي مثبت يا منفي مي دهند. اصلاحيه ي مصوب، توسط دبيرخانه کنوانسيون براي امين اسناد ارسال خواهد شد و وي نيز آن را براي کليه اعضاء جهت پذيرش ارسال خواهد کرد.
۴ـ اسناد پذيرش اصلاحيه نزد امين اسناد توديع خواهد شد. اصلاحيه ا ي که طبق بند(۳) تصويب شده باشد، براي اعضائي که آن را پذيرفته باشند، در نودمين روز پس از دريافت اسناد پذيرش دست کم دوسوم اعضاء توسط امين اسناد، لازم الاجراء خواهد شد.
۵ ـ اصلاحيه براي هر عضو ديگر در نودمين روز پس از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد که در آن، عضو مزبور سند پذيرش اصلاحيه گفته شده را نزد امين اسناد توديع نمايد.
ماده۳۹ـ تصويب و اصلاح پيوست اين تشريفات(پروتکل)
۱ ـ هر عضوي مي تواند پيوستي را به اين تشريفات(پروتکل) پيشنهاد کند و اصلاحاتي را در مورد پيوست هاي اين تشريفات(پروتکل) مطرح کند.
۲ـ پيوست ها، محدود به فهرست ها، فرمها و هر مورد توصيفي ديگر مربوط به مسائل شکلي، علمي، فني يا اداري مي باشد.
۳ـ پيوست هاي اين تشريفات(پروتکل) و اصلاحيه هاي آن طبق تشريفات مندرج در ماده(۳۸)، پيشنهاد، تصويب، و لازم الاجراء خواهند شد.
بخش دهم ـ مقررات نهائي
ماده۴۰ـ قيود تحديد تعهد
هيچ نوع قيدتحديد تعهدي را نمي توان درمورد اين تشريفات(پروتکل) در نظر گرفت.
ماده ۴۱ـ انصراف از عضويت
۱ـ هر عضو در هر زمان پس از گذشت دوسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل) براي آن عضو مي تواند با تسليم اطلاعيه اي مکتوب به امين اسناد از عضويت در تشريفات(پروتکل) انصراف دهد.
۲ـ چنين انصراف از عضويتي يک سال پس از دريافت اطلاعيه انصراف از عضويت توسط امين اسناد يا در تاريخ ديرتري که ممکن است در اطلاعيه انصراف از عضويت آمده باشد، نافذ خواهد شد.
۳ـ هر عضوي که از عضويت در کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني درمورد کنترل دخانيات انصراف دهد، از همان تاريخ انصراف از کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات، منصرف از عضويت در اين تشريفات (پروتکل) نيز تلقي مي شود.
ماده۴۲ـ حق رأي
۱ـ هر عضو اين تشريفات(پروتکل) به جز موارد پيش بيني شده در بند(۲)، داراي يک رأي است.
۲ـ سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي، در موضوعاتي که در صلاحيت آنها قرار دارد، حق رأي خود را با تعداد آرائي برابر با تعداد کشورهاي عضو خود که عضو اين تشريفات(پروتکل) هستند اعمال خواهند کرد. چنانچه هر يک از اعضاي آن سازمان رأي خود را اعمال کند، سازمان حق رأي خود را اعمال نخواهد کرد و بالعکس
ماده۴۳ـ امضاء
 اين تشريفات(پروتکل) جهت امضاي تمام اعضاي کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات در مقر سازمان بهداشت جهاني در ژنو از تاريخ ۱۰ تا ۱۱ ژانويه ۲۰۱۳ (۲۱ و ۲۲ دي ۱۳۹۱) و از آن پس در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک تا ۹ ژانويه ۲۰۱۴ (۱۹/۱۰/۱۳۹۲) بازخواهد بود.
ماده۴۴ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق
۱ـ اين تشريفات(پروتکل) منوط به تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق کشورها و تأييد نهائي يا الحاق سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي عضو کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات مي باشد. تشريفات(پروتکل) ، از روز بعد از تاريخي که تشريفات(پروتکل) براي امضاء بسته مي شود جهت الحاق مفتوح خواهد بود. اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق، نزد امين اسناد توديع خواهد شد.
۲ـ هر سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي، که هيچ يک از اعضاي آن عضو اين تشريفات (پروتکل) نيستند، به عضويت اين تشريفات(پروتکل) درآيد، ملتزم به تمامي تعهدات به موجب اين تشريفات(پروتکل) خواهد بود. در ارتباط با سازمان هايي که يک يا چند کشور عضو آن، در اين تشريفات(پروتکل) نيز عضويت دارند، سازمان مذکور و کشورهاي عضو آن در مورد مسؤوليت هاي مربوط اعضاي خود در ارتباط با ايفاي تعهدات خود به موجب اين تشريفات(پروتکل) تصميم خواهند گرفت. درچنين مواردي، حق اعمال حقوق موضوع اين تشريفات(پروتکل)، به صورت همزمان براي سازمان مذکور و کشورهاي عضو آن وجود نخواهد داشت.
۳ـ سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي، در سند تأييد نهائي يا سند الحاق خود، حدود صلاحيت خود را در ارتباط با موضوعاتي که در اين تشريفات(پروتکل) مورد حکم قرار گرفته است، اعلام خواهند نمود. سازمان هاي مذکور، هر گونه تغيير اساسي در حدود صلاحيت خود را به آگاهي امين اسناد و وي نيز به نوبه خود، مراتب را به آگاهي اعضاء خواهد رساند.
ماده۴۵ـ لازم الاجراء شدن
۱ـ اين تشريفات(پروتکل) در نودمين روز پس از توديع چهلمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق نزد امين اسناد، لازم الاجراء خواهد شد.
۲ـ اين تشريفات(پروتکل) براي هر يک از اعضاي کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات که پس از انجام شرايط مندرج در بند (۱) براي لازم الاجراء شدن، اين تشريفات(پروتکل) را مورد تنفيذ، پذيرش، تصويب، يا تأييد رسمي يا الحاق قرار مي دهد، در نودمين روز پس از تاريخ توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب، الحاق يا تأييد رسمي آن، لازم الاجراء خواهد شد.
۳ـ از نظر اين ماده، هر سندي که توسط سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي توديع شود، به عنوان سندي اضافه بر اسناد توديع شده توسط کشورهاي عضو سازمان مذکور محسوب نخواهد شد.
ماده۴۶ـ امين اسناد
دبيرکل سازمان ملل متحد امين اسناد اين تشريفات(پروتکل) خواهد بود.
ماده۴۷ـ متون معتبر
نسخه اصلي اين تشريفات(پروتکل) ، که متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يکساني برخوردارند، نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن تشريفات (پروتکل)، شامل مقدمه و چهل و هفت ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هجدهم مردادماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴/۶/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني