قانون تصويب كنوانسيون سازمان همكاري فضايي آسيا – اقيانوسيه

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه تصويب كنوانسيون سازمان همكاري فضايي آسيا- اقيانوسيه كه از سوي دولت به شماره 26118/35031 مورخ 16/3/1385 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و دوفوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 25/4/1385 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 27/4/1385 مجلس عيناً ‌تصويب و در تاريخ 28/4/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون تصويب كنوانسيون سازمان همكاري فضايي آسيا – اقيانوسيه

ماده واحده – كنوانسيون سازمان همكاري فضايي آسيا – اقيانوسيه مصوب 6/8/1384 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم اكتبر 2005 ميلادي مشتمل بر سي و پنج ماده به شرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه توديع اسناد تصويب آن داده مي‌شود.

تبصره – جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع ماده (19) كنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري نمي‌داند. ارجاع اختلاف به داوري صرفاً درصورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف و با رعايت قوانين و مقررات مربوط ممكن مي‌باشد.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

كنوانسيون سازمان همكاري فضايي آسيا – اقيانوسيه

كشورهاي عضو اين كنوانسيون:

با تصديق اهميت بهره‌برداري صلح‌جويانه از فناوري فضايي به‌منظور ارتقاء توسعه اقتصادي و اجتماعي در منطقه آسيا – اقيانوسيه براي توفيق عمومي در منطقه.

با تمايل به تقويت همكاري چندجانبه بين كشورهاي منطقه آسيا – اقيانوسيه در زمينه فضايي براساس كاربردهاي صلح‌جويانه از دانش و فناوري فضايي.

با درك اين واقعيت كه منابع فني، مالي و بشري عظيم مورد نياز براي توسعه كاربردهاي دانش و فناوري فضايي، به‌گونه‌اي است كه اشتراك منابع در منطقه آسيا – اقيانوسيه براي برعهده گرفتن اين فعاليتها مطلوب به نظر مي‌رسد.

با تصديق اينكه اين امر براي كشورهاي عضو در منطقه به‌منظور انجام همكاري چندجانبه منطقه‌اي در زمينه دانش فضايي، فناوري فضايي و كاربردهاي صلح‌جويانه آنها ازطريق تشريك منابع فناوري، مالي و بشري به‌گونه‌اي كه كشورهاي عضو را قادر به توسعه مشترك برنامه‌ها و فعاليتهاي خود در اين حوزه‌ها نمايد، مفيد خواهد بود.

با اعتقاد به اينكه تأسيس سازمان همكاري فضايي آسيا – اقيانوسيه مستقل، براي همكاري چندجانبه منطقه‌اي به‌منظور كاربردهاي صلح‌جويانه از دانش و فناوري فضايي برمبناي اصول كاربردهاي صلح‌جويانه از فضاي ماوراي جو، منافع دوجانبه و تكميلي، مشاوره و توسعه برابر، به‌طور مؤثر توانايي كشورهاي عضو درزمينه دانش فضايي، فناوري فضايي و كاربردهاي صلح‌جويانه آنها را بهبود خواهد بخشيد و منافع اجتماعي – اقتصادي بيشتري را براي هر يك از كشورهاي عضو موجب خواهد شد.

به شرح زير توافق كرده‌اند:

بخش اول - كليات

ماده 1 – تاسيس سازمان همكاري فضايي آسيا – اقيانوسيه:

1 – بدين‌وسيله، سازمان همكاري فضايي آسيا – اقيانوسيه (كه از اين پس «سازمان » ناميده مي‌شود) تأسيس مي‌گردد.

2 – مقر سازمان در جمهوري خلق چين (كه از اين پس «كشور ميزبان» ناميده مي‌شود) مستقر خواهد شد.

3 – سازمان با مشورت دولت كشور ميزبان، مي‌تواند دفاتر فرعي و تأسيسات مربوط را در قلمرو كشور ميزبان مستقر نمايد.

4 – سازمان با مشورت ديگر كشورهاي عضو مي‌تواند دفاتر فرعي و تأسيسات مربوط را در قلمرو كشورهاي عضو ديگري مستقر نمايد.

ماده 2 – تعاريف:

از نظر اين كنوانسيون:

الف - «سازمان» يعني سازمان همكاري فضايي آسيا – اقيانوسيه (APSCO).

ب - «دولت ميزبان» يعني دولت جمهوري خلق چين كه ميزبان سازمان است.

پ - «كشور عضو» يعني كشور عضو سازمان.

ت - «شورا» يعني مرجع اصلي سازمان همكاري فضايي آسيا – اقيانوسيه كه متشكل از نمايندگان مختار كشورهاي عضو آن است.

ث - «رئيس» يعني رئيس شورا.

ج - «دبيرخانه» يعني ركن اجرايي سازمان همراه با دفتر آن در جمهوري خلق چين.

چ - «دبيركل» يعني عالي‌ترين مقام اجرايي و نماينده قانوني سازمان.

ماده 3 – وضعيت قانوني

سازمان، يك سازمان بين‌الدولي و يك نهاد مستقل غيرانتفاعي با وضعيت حقوقي بين‌المللي كامل خواهد بود.

ماده 4 – اهداف

اهداف سازمان عبارتند از:

1 - ارتقاء و تقويت توسعه مشترك برنامه‌هاي فضايي بين كشورهاي عضو خود ازطريق استقرار مبنايي براي همكاري در كاربردهاي صلح‌جويانه دانش و فناوري فضايي.

2 – اتخاذ اقدامات مؤثر به‌منظور ياري كردن كشورهاي عضو در زمينه‌هايي مانند تحقيق و توسعه، كاربردها و آموزش فناوري فضايي ازطريق شرح دقيق و اجراي سياستهاي توسعه فضايي.

3 – ارتقاء همكاري، توسعه مشترك و تسهيم دستاوردها بين كشورهاي عضو در زمينه فناوري فضايي و كاربردهاي آن و نيز تحقيق در دانش فضايي ازطريق بهره‌مندي از همكاري بالقوه در منطقه.

4 – افزايش همكاري بين بنگاهها و مؤسسات ذي‌‌ربط كشورهاي عضو و ارتقاء صنعتي‌سازي فناوري فضايي و كاربردهاي آن.

5 – مشاركت در به‌كارگيري صلح‌جويانه از فضاي ماوراء جو در فعاليتهاي همكاري بين‌المللي در فناوري فضايي و كاربردهاي آن.

ماده 5 – سياست صنعتي

1 – شورا، سياست صنعتي را به‌منظور برآورده كردن الزامات برنامه‌ها و فعاليتهاي خود و نيز برنامه‌هاي مشترك با كشورهاي عضو را با يك روش مقرون به صرفه اتخاذ خواهد كرد.

2 – اولويت‌(فرصت)، به ميزان حداكثر ممكن، به صنعت همه كشورهاي عضو به منظور شركت در امور مربوط به اجراي برنامه‌ها و فعاليتهاي سازمان داده خواهد شد.

3 – سازمان دراجراي برنامه‌ها و فعاليتهاي سازمان و توسعه پيوسته فناوري‌هاي فضايي و توليدات وابسته به آن، مشاركت همه‌كشورهاي عضو را در يك روش منصفانه متناسب با نسبت سرمايه‌گذاري مالي آنها كه مي‌تواند شامل داده‌هاي فناوري باشد، تضمين خواهد كرد.

4 – مفهوم «بهره‌مندي منصفانه» براي كشورهاي عضو، اساس سياست صنعتي سازمان خواهد بود. سازمان براي تقويت رقابت صنعتي كشورهاي عضو ازطريق به‌كارگيري توانايي صنعتي موجود در كشورهاي عضو دراولين مرحله با توسعه و حفظ فناوري فضايي و توليدات وابسته به آن و باتشويق توسعه ساختار صنعتي طبق تقاضاهاي بازار، تلاش خواهد كرد.

5 – سياست صنعتي، اهداف اصلي زير را دارا خواهد بود:

الف – توسعه رقابت صنعتي آسيا – اقيانوسيه، باتوسل به پيشنهاد رقابت آزاد.

ب – گسترش فناوريهاي مربوط بين كشورهاي عضو در جهت ايجاد تخصص‌يابي‌هاي لازم براي برنامه‌ها و فعاليتهاي سازمان.

6 – دراجراي سياست صنعتي، رئيس شورا براساس دستورالعمل‌هاي شورا عمل خواهد كرد.

بخش دوم – زمينه‌هاي همكاري و فعاليتهاي مرتبط

ماده 6 – زمينه‌هاي همكاري

سازمان، فعاليتهايي را در زمينه‌هاي همكاري به شرح زير انجام خواهد داد:

1 – فناوري فضايي و برنامه‌هاي كاربردي آن.

2 – مشاهده زميني، مديريت بلايا، حفاظت محيط زيست، ارتباطات ماهواره‌اي و ناوبري ماهواره‌اي و تثبيت موقعيت.

3 – تحقيق دانش فضايي.

4 – آموزش، تربيت و تبادل دانشمندان (فن‌شناسان).

5 – برقراري بانك داده‌هاي مركزي براي توسعه برنامه‌هاي سازمان و انتشار اطلاعات فني و ديگر اطلاعات مربوط به برنامه‌ها و فعاليتهاي سازمان.

6 – ساير برنامه‌هاي همكاري مورد توافق كشورهاي عضو.

ماده 7 – فعاليتهاي اساسي

1 – فعاليتهاي اساسي سازمان شامل موارد زير مي‌باشد:

الف – برقراري برنامه‌هاي سازمان براي فعاليتها و توسعه فضايي.

ب – انجام تحقيقات اساسي درباره فناوري فضايي و كاربردهاي آن.

پ – توسعه كاربردهاي فناوري فضايي تكميل شده.

ت – هدايت فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي راجع به فناوري و علوم فضايي و كاربردهاي آن.

ث – اداره و نگهداري دفاتر فرعي و تأسيسات مربوط و نيز سيستم شبكه سازمان.

ج – انجام ساير فعاليتهاي ضروري براي رسيدن به اهداف سازمان.

2 – همه كشورهاي عضو در فعاليتهاي اساسي موضوع بند (1) اين ماده مشاركت خواهند داشت.

ماده 8 – فعاليتهاي اختياري

1 – سازمان، علاوه بر فعاليتهاي اساسي به‌موجب ماده (7)اين كنوانسيون، علوم فضايي، فناوري و برنامه‌هاي كاربردي مناسب آن را به‌منظور اجراي مشترك توسط همه كشورهاي عضو كه مشاركت در چنين برنامه‌هايي را انتخاب كرده‌اند، توصيه و سازماندهي خواهد كرد.

2 – اين برنامه با رعايت اصل بازگشت سرمايه انجام خواهد شد. درآمد حاصل از فعاليت اختياري به تناسب سرمايه‌گذاري كشورهاي عضو مشاركت‌كننده در آن تحصيل خواهد شد.

بخش سوم – عضويت

ماده 9 – اعضاء

1 – عضويت در سازمان براي همه اعضاي سازمان ملل متحد در منطقه آسيا – اقيانوسيه آزاد است.

2 – كشورهاي عضو داراي حق رأي كامل مي‌باشند.

3 – همه كشورهاي عضو حق مشاركت در برنامه و فعاليتهاي همكاري اتخاذ شده توسط سازمان را خواهند داشت.

4 – همه كشورهاي عضو جهت اداره سازمان، مشاركتهاي مالي خواهند داشت.

5 – مشاركت در فعاليتهاي سازمان هيچ تأثيري بر همكاري دوجانبه و چندجانبه موجود يا آتي كشورهاي عضو نخواهد گذاشت.

6 – شورا مي‌تواند وضعيت ناظر سازمان را به هر كشور عضو سازمان ملل متحد يا هر سازمان بين‌المللي دخيل در فعاليتهاي فضايي، با تصويب به اتفاق آراء اعطاء كند. ناظران در اجلاس‌هاي شورا، حق رأي نخواهند داشت.

7 – كشورهاي خارج از منطقه آسيا – اقيانوسيه و اعضاي سازمان ملل متحد مي‌توانند براي تحصيل وضعيت عضويت پيوسته تقاضا دهند. شورا مي‌تواند براي ورود آنها به سازمان به اتفاق آراء اتخاذ تصميم كند. شورا همچنين مي‌تواند به اتفاق‌آراء درباره الزامات و شرايط خود (مشاركت مالي، شركت در فعاليتهاي اساسي و همكاريهاي سازمان و غيره) تصميم‌گيري نمايد. عضو پيوسته هيچ حق رأيي را در اجلاس‌هاي شورا نخواهد داشت.

بخش چهارم – اركان اصلي

ماده 10 – اركان سازمان

1 – اركان سازمان شامل موارد زير مي‌باشد:

الف – شورا با رياست رئيس شورا بر آن.

ب – دبيرخانه با رياست دبيركل بر آن.

2 – سازمان مي‌تواند مؤسسات زيرمجموعه‌اي را درمواردي كه براي اجرا و رسيدن به اهداف خود ضروري مي‌داند تأسيس نمايد.

بخش پنجم – شوراي سازمان

ماده 11 – تركيب شورا

1 – شورا بالاترين نهاد تصميم‌گيري سازمان خواهد بود.

2 – شورا مركب از وزراء يا نمايندگان وزارتي سازمانهاي فضايي ملي كشورهاي عضو سازمان خواهد بود. هر كشور عضو يك وزير يا نماينده وزارتي را براي نمايندگي در شورا تعيين مي‌نمايد.

3 – شورا، رئيس و دو نايب‌رئيس را كه دوره تصدي آنها دو سال خواهد بود، انتخاب خواهد كرد.

ماده 12 – مسؤوليتهاي شورا

شورا:

الف – سياست ازجمله قواعد، مقررات و قوانيني را كه بايد به وسيله سازمان در پيگيري اهداف آن دنبال شود تعريف و تصويب خواهد كرد.

ب – الحاق، محروميت و خاتمه عضويت را تصويب و راجع به پذيرش ناظران و اعضاي پيوسته تصميم‌گيري خواهد كرد.

پ – آيين كار خود را تصويب خواهد كرد.

ت – گزارشهاي ساليانه و برنامه‌هاي كاري سازمان را تصويب خواهد كرد.

ث – برنامه‌هاي همكاري و بودجه‌هاي مالي آنها را تصويب خواهد كرد.

. ج – سهم مشاركت مالي كشورهاي عضو و بودجه ساليانه سازمان را تصويب خواهد كرد.

چ – برنامه بودجه پنج‌ساله را طبق سطح منابع مالي فعلي تصويب و منابع مالي را كه قرار است براي دوره پنج‌ساله بعدي در دسترس سازمان قرار گيرد مشخص خواهد كرد.

ح – هزينه سالانه و اظهارنامه مالي سازمان را تصويب خواهد كرد.

خ – ساير مقررات مديريتي را براي سازمان تصويب خواهد كرد.

د – گزارش سالانه حسابهاي رسيدگي شده سازمان را تصويب و منتشر خواهد كرد.

ذ – دبيركل را منصوب و ساير مقاماتي را كه قرار است به وسيله شورا تعيين شوند، تصويب خواهد كرد. انتصاب دبيركل مي‌تواند براي يك دوره شش ماهه در هر زماني به تعويق بيفتد. دراين صورت، شورا شخص مناسبي را به‌عنوان كفيل دبيركل براي آن دوره انتخاب خواهد كرد كه وي براي انجام وظايف با اختيارات و مسؤوليتهايي كه شورا براي او مي‌تواند تعيين كند، مسؤول خواهد بود.

ر – راجع به تأسيس مؤسسات و دفاتر فرعي تصميم‌گيري و ساختار آنها از جمله ساختار دبيرخانه و سهميه‌هاي كارمندان آنها را تصويب خواهد كرد.

ز – مأموران ديگري را براي اجراي مؤثر فعاليتهاي سازمان منصوب خواهد كرد.

ژ – درصورت درخواست كشور (كشورهاي) عضو، اين كنوانسيون را تفسير خواهد كرد.

ماده 13 – اجلاسهاي شورا

1 – شورا درصورت ضرورت و دست‌كم يك بار در سال جلسه خواهد داشت. اجلاسها در مقر سازمان برگزار مي‌شود مگر اين‌كه شورا به‌گونه‌ديگري تصميم بگيرد.

2 – حدنصاب تشكيل هر جلسه شورا، شركت اكثريت دو سوم نمايندگان رسمي تمامي كشورهاي عضو خواهد بود.

ماده 14 – رأي‌گيري

1 – هر كشور عضو شورا، داراي يك رأي خواهد بود.

2 – شورا همه تلاش خود را براي اتخاذ تصميم درخصوص موضوعات به اتفاق آراء، انجام خواهد داد مگر اين‌كه شورا به اتفاق آراء نحوه ديگري را پيش‌بيني كرده باشد.

بخش ششم – دبيرخانه

ماده 15 – تركيب دبيرخانه

1 – دبيرخانه ركن اجرايي سازمان خواهد بود.

2 – دبيرخانه از دبيركل و كارمندان دبيرخانه تشكيل مي‌شود.

ماده 16 – دبيركل

1 – دبيركل، بالاترين مقام اجرايي سازمان و نماينده قانوني آن خواهد بود. او اختيار كامل را براي اداره دبيرخانه سازمان خواهد داشت.

2 – شورا، دبيركل را براي يك دوره پنج ساله منصوب خواهد كرد و مي‌تواند انتصاب وي را براي يك دوره پنج ساله ديگر تمديد كند. شورا با رأي اكثريت سه چهارم كشورهاي عضو حاضر در اجلاس مي‌تواند به انتصاب وي در طول دوره تصدي خاتمه دهد.

3 – دبيركل در اجلاس‌هاي شورا بدون حق رأي شركت خواهد كرد.

ماده 17 – مسؤوليتهاي دبيركل

1 - دبيركل طبق دستورالعمل‌هاي صادره شورا، به شورا گزارش خواهد داد و براي موارد زير مسؤول خواهد بود:

الف – اجرا و انجام همه سياستهاي سازمان، همان‌گونه كه شورا مي‌خواهد.

ب – دستيابي به اهداف سازمان.

پ – اداره و انجام وظيفه سازمان.

ت – تنظيم گزارشهاي ساليانه، برنامه‌هاي كاري و بودجه‌هاي مالي سازمان براي تصويب شورا.

ث – تنظيم و اجراي مقررات مديريت داخلي دبيرخانه.

ج – تقديم پيشنهادهاي راجع به برنامه‌ها و فعاليتها و نيز اقدامات طراحي شده به‌منظور رسيدن به اهداف برنامه‌ها و فعاليتهاي سازمان به شورا.

چ – استخدام و اداره كارمندان بخش‌هاي داخلي از كشورهاي عضو طبق مقررات استخدامي وضع شده به وسيله شورا.

ح – تعيين قرارداد پايه دانشمندان، فن‌شناسان و ديگر كارشناساني كه كارمند رسمي براي انجام امور محوله به سازمان نيستند.

خ – مذاكره و امضاي موافقتنامه‌هاي همكاري بين‌المللي با تصويب شورا.

2 – مسؤوليتهاي دبيركل و كارمندان، خواه رسمي يا قراردادي، نسبت به سازمان منحصراً ويژگي بين‌المللي خواهد داشت. آنها در طول دوره ايفاي وظايف خود در سازمان؛ از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان، دستوراتي را دريافت نخواهند كرد يا خواستار آن نخواهند شد. هر كشور عضو نيز به بين‌المللي بودن مسؤوليتهاي دبيركل و كارمندان احترام خواهد گذاشت و هيچ اعمال نفوذي بر آنها به هر حالت يا شكلي در طي دوران ايفاي وظايف آنها در سازمان نخواهد كرد.

بخش هفتم – منابع مالي

ماده 18 – ترتيبات مالي

1- بودجه سازمان ازطريق مشاركتهاي كشورهاي عضو، كمكهاي داوطلبانه دولت ميزبان و ديگر كشورهاي عضو، هدايا و كمكهاي دريافتي از سازمانهاي ديگر و خدمات ارائه شده به ديگران تأمين خواهد شد.

2 - هر كشور عضو در بودجه سازمان طبق ترتيبات مالي كه توسط شورا اتخاذ خواهد شد، مشاركت خواهد كرد.

3 - شورا به اتفاق آراء درمورد ميزان مشاركت مالي هر كشور عضو تصميم‌گيري خواهد كرد. ميزان مشاركت مالي هر سه سال يك بار مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت.

4 - ميزان مشاركت مالي هر كشور عضو طبق سطح توسعه اقتصادي و متوسط سرانه توليد ناخالص ملي ( GDP ) آن محاسبه خواهد شد.

5 - هر كشور عضو ملزم به اعطاي حداقل مشاركت مالي به سازمان خواهد بود كه توسط شورا و با رأي اكثريت دو سوم مورد تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد و «كف» ناميده مي‌شود.

6 - هيچ كشور عضوي ملزم به اعطاي مشاركت مالي بيش از هجده درصد (18%) از بودجه مصوب سازمان نخواهد بود.

7 – دبيركل با رعايت هرگونه دستورالعمل صادره شورا، مي‌تواند كمكهاي بلاعوض، هدايا يا ماترك اعطاء شده به سازمان را بپذيرد، مشروط بر اين‌كه موارد مزبور مستلزم هرگونه شرايطي برخلاف اهداف سازمان نباشد.

بخش هشتم – اختلافات

ماده 19 – حل و فصل اختلافات

هر اختلافي ميان دو يا چند كشورعضو يا ميان هر يك از آنها و سازمان راجع به تفسير يا اجراي اين كنوانسيون، ازطريق مذاكرات دوستانه در شورا رفع خواهد شد. درصورت عدم حل و فصل اختلاف، طبق قواعد تكميلي كه توسط شورا به اتفاق آراء اتخاذ شده، اختلاف ازطريق ارجاع به داوري حل خواهد شد.

بخش نهم – ساير مقررات

ماده 20 – تبادل كاركنان

كشورهاي عضو با درخواست سازمان، تبادل كارمندان مرتبط با كار محول شده به سازمان و در حدود صلاحيت آن را تسهيل خواهند كرد. اين تبادل كارمندان طبق قوانين و مقررات كشورهاي عضو درمورد ورود، اقامت يا خروج از قلمرو آنها خواهد بود.

ماده 21 – تبادل اطلاعات

1 – سازمان و كشورهاي عضو، تبادل اطلاعات علمي و فني مربوط به عرصه‌هاي دانش فضايي، فناوري فضايي و كاربردهاي آنها را تسهيل خواهند كرد. يك كشور عضو چنانچه ملاحظه نمايد كه اطلاعات مزبور موافقتنامه‌هاي آن با طرف ثالث را نقض خواهد كرد يا با منافع امنيتي آن در تعارض مي‌باشد، مي‌تواند اطلاعات مزبور را به سازمان و نيز برعكس، ارسال نكند.

2 – سازمان در انجام فعاليتهاي خود تضمين خواهد كرد كه نتايج علمي حاصل از مطالعه و پژوهش علمي و يا فني تنها پس از استفاده دانشمندان و مهندسين كشورهاي عضو مسؤول آزمايشات تحت حمايت سازمان منتشر خواهد شد و دراختيار عموم قرار خواهد گرفت. سازمان همه حقوق انحصاري بر نتايج و اطلاعات تبديلي را كه جزء دارايي سازمان محسوب خواهد شد، دارد.

ماده 22 – حقوق مالكيت معنوي

1 – حقوق مالكيت معنوي اختراعات، توليدات، داده‌هاي فني يا فنون و نيز ساير مالكيتهاي معنوي حاصل از برنامه‌ها و فعاليتهايي كه به‌وسيله سازمان يا ازطريق استفاده از منابع مربوط به سازمان انجام شده باشد در مالكيت سازمان خواهد بود.

2 – شورا راهبردها و رويه استفاده كشورهاي عضو از اختراعات، توليدات، داده‌هاي فني يا فنون و نيز ساير حقوق مالكيت معنوي سازمان راتصويب خواهد كرد.

3 – شورا راهبردها و رويه استفاده سازمان و كشورهاي عضو از اختراعات، توليدات، داده‌هاي فني يا فنون و نيز ساير حقوق مالكيت معنوي در مالكيت يك كشور عضو را ازطريق موافقتنامه‌ها يا قراردادهاي مناسب تصويب خواهد كرد. سازمان، كنوانسيونهاي بين‌المللي راجع به حمايت از مالكيت معنوي را رعايت خواهد كرد.

ماده 23 – نگهداري فناوري و نظارت بر صادرات

1 – سازمان به‌منظور تضمين ايفاي وظايف نمايندگان و كارمندان كشورهاي عضو كه صلاحيت به‌كارگيري اقلام (توليدات) حمايت شده را دارند و همچنين اتخاذ اقدامهاي متناسب، با هدف حمايت و كنترل به‌كارگيري آنها و نيز تشريح و اجراي برنامه‌هاي امنيتي فناوري خاص، هرگونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات، اقلام و فناوري‌هاي مربوط حمايت شده را اجازه نخواهد داد.

2 – كشورهاي عضو با توجه به اجراي فعاليتها، برنامه‌ها و طرحهاي همكاري سازمان، موافقتنامه‌هايي را درزمينه اقدامات حفاظت از فناوري منعقد خواهند كرد و درموارد خاص انعقاد اين موافقتنامه‌ها را ازطريق سازمانهاي صالح و ساير سازمانهاي تعيين شده به منظور تشريح و اجراي برنامه‌هاي امنيتي فناوري خاص ترغيب خواهند كرد.

3 – كشورهاي عضو درخصوص كالاها و خدمات مندرج در فهرست كنترل صادرات، طبق قوانين نظارت بر صادرات و مقررات ملي مربوط خود عمل خواهند كرد.

ماده 24 – همكاري با نهادهاي ديگر

1 – سازمان با نهادهاي موجود در نظام سازمان ملل متحد، به‌ويژه كار گروه (كميته) استفاده‌هاي صلح‌جويانه از فضاي ماوراء جو همكاري خواهد داشت.

2 – سازمان مي‌تواند در تعقيب اهداف خود، با كشورهاي غيرعضو سازمان و ديگر نهادها و سازمانهاي بين‌المللي با تصويب به اتفاق آراء شورا مشاركتهاي همكاري برقرار نمايد. براي اين منظور شورا راهبردها و رويه مناسب را ترسيم خواهد كرد.

ماده 25 – مزايا و مصونيتها

1 – سازمان، كارمندان و كارشناسان آن و نمايندگان كشورهاي عضو آن در قلمرو كشور عضوي كه مقر سازمان در آن مستقر شده، از مزايا و مصونيتهايي برخوردار خواهند شد كه به‌موجب موافقتنامه خاصي تعيين خواهد شد كه ميان سازمان و كشور محل استقرار مقر سازمان منعقد مي‌شود.

2 – سازمان، كارمندان و كارشناسان آن و نمايندگان كشورهاي عضو آن در قلمرو هر كشور عضو از مزايا و مصونيتهايي كه براي اجراي وظايف سازمان يا درارتباط با آن ضروري هستند، برخوردار خواهند بود. اين مزايا و مصونيتها همانند مواردي خواهد بود كه هر كشور عضو به سازمانهاي بين‌الدولي مشابه و كارمندان وابسته به آن اعطاء مي‌كند، مگر اين‌كه به گونه ديگري توافق شده باشد.

ماده 26 – كاربرد تأسيسات

سازمان، تأسيسات خود را دراختيار هر كشور عضوي كه خواستار به‌كارگيري آنها باشد قرار خواهد داد، مشروط به اين‌كه به كاربرد تأسيسات ايجاد شده و يا در مالكيت سازمان براي برنامه‌ها و فعاليتهاي آن بدين طريق لطمه‌اي وارد نشود. شورا، راهبردها و رويه و نيز ترتيبات عملي را كه به‌موجب آنها، تأسيسات مزبور دراختيار كشورهاي عضو قرار خواهند گرفت، تنظيم خواهد نمود.

بخش دهم – اصلاحات

ماده 27 – اصلاحات كنوانسيون

1 – هر كشور عضوي كه تمايل به ارائه پيشنهاد اصلاح اين كنوانسيون را دارد، دبيركل را به‌طور كتبي از موضوع آگاه خواهد كرد، كه وي نيز كشورهاي عضو را از اصلاحيه پيشنهادي، حداقل سه ماه قبل از اين‌كه بحث آن در شورا مطرح شود، آگاه خواهد ساخت. شورا مي‌تواند اصلاحات اين كنوانسيون را به كشورهاي عضو توصيه نمايد.

2 – اصلاحات اين كنوانسيون به اتفاق آراء به وسيله شورا تصويب خواهد شد.

3 – دبيركل پس از تصويب اصلاحيه (اصلاحات) به وسيله شورا، همه كشورهاي عضو را به‌طور رسمي از تصويب اصلاحيه (اصلاحات) آگاه و تصويب رسمي آن را ازطريق تشريفات داخلي آنها درخواست خواهد نمود.

4 – دبيركل پس از دريافت پذيرش رسمي همه كشورهاي عضو، پذيرش‌هاي مزبور را براي اطلاع شورا و ارائه آن به دولت ميزبان مطرح خواهد ساخت. دولت ميزبان به نوبه خود همه كشورهاي عضو را از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه (اصلاحات) در مدت سي روز از دريافت اطلاعيه‌هاي پذيرش همه كشورهاي عضو مطلع خواهد نمود.

بخش يازدهم – تصويب، لازم‌الاجراء شدن و غيره

ماده 28 – امضاء و تصويب

1 – اين كنوانسيون براي امضاء تا تاريخ سي و يكم جولاي سال 2006 ميلادي (9/5/1385 هجري شمسي) مفتوح خواهد بود.

2 – اين كنوانسيون منوط به تصويب يا پذيرش كشورهاي موضوع بند (1) ماده (9) اين كنوانسيون خواهد بود.

3 – اسناد تصويب يا پذيرش نزد دولت ميزبان توديع خواهد شد.

ماده 29 – لازم‌الاجراء شدن

1 – اين كنوانسيون از زماني كه توسط حداقل پنج كشور در منطقه آسيا- اقيانوسيه كه عضو سازمان ملل متحد باشند امضاء و اسناد تصويب يا پذيرش خود را نزد دولت ميزبان توديع كرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.

2 – پس از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون و تا زمان توديع اسناد تصويب يا پذيرش، كشور امضاء كننده مي‌تواند طبق راهبردها و رويه مورد توافق شورا در اجلاس علني سازمان بدون حق رأي شركت نمايد.

ماده 30 – الحاق

1 – هر كشوري مي‌تواند پس از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون يا انقضاء دوره امضاء، هركدام كه مؤخرتر است به گونه‌اي كه در بند (1) ماده (9) اين كنوانسيون تعيين شده، با تصويب به اتفاق آراء شورا به آن ملحق شود.

2 – كشوري كه مايل به الحاق به اين كنوانسيون است، مراتب را به‌طور رسمي از دبيركل درخواست خواهد كرد كه وي تمامي كشورهاي عضو را از اين درخواست حداقل سه ماه قبل از تسليم آن به شورا براي تصميم‌گيري، آگاه خواهد نمود.

3 – اسناد الحاق نزد دولت ميزبان توديع خواهد شد.

ماده 31 – اطلاعيه‌ها

دولت ميزبان همه كشورهاي امضاءكننده وملحق شده راازمواردزيرمطلع خواهد كرد:

الف – زمان توديع اسناد تصويب، پذيرش يا الحاق.

ب – زمان لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون و اصلاحات اين كنوانسيون.

پ – زمان كناره‌گيري يك كشور از عضويت در كنوانسيون.

ماده 32 - محروميت

هر كشور عضوي كه دراجراي تعهدات خود به موجب اين كنوانسيون قصور ورزد، متعاقب تصميم شورا كه با رأي اكثريت دو سوم اتخاذ شده باشد، از عضويت در سازمان محروم خواهد شد.

ماده 33 – كناره‌گيري از عضويت

1 – پس از اين كه كنوانسيون براي يك دوره پنج ساله لازم‌الاجراء گرديد، هر كشور عضوي كه قصد كناره‌گيري از عضويت در آن را دارد، مراتب را به‌طور كتبي و حداقل يك سال تقويمي زودتر، از دبيركل درخواست خواهد كرد.

2 – دبيركل، رئيس شورا و همه كشورهاي عضو را بدون درنگ از درخواست كناره‌گيري كشور عضو آگاه خواهد ساخت.

رئيس، ظرف مدت نود روز، به‌منظور رسيدگي به تصويب يا عدم تصويب درخواست، خواستار تشكيل جلسه شورا خواهد شد.

3 – پس از تصويب رسمي كناره‌گيري از عضويت، كشور عضو مربوط ملزم به پرداخت حق سهم تعهدات مالي خود در ارتباط با برنامه‌‌ها و فعاليتهاي مصوب و حق سهم براي سالي كه كناره‌گيري به‌صورت رسمي به‌تصويب رسيده است، باقي خواهد ماند.

4 – اين قبيل كناره‌گيري به هيچ وجه بر ايفاي تعهدات قراردادي يا موافقتنامه‌هايي كه توسط كشور عضو مورد نظر و سازمان قبل از كناره‌گيري آن تقبل شده است، تأثيري نخواهد داشت.

5 – حقوق كشور كناره‌گيري كننده از عضويت در كنوانسيون كه از حق عضويت آن در سازمان حاصل شده است، تا زماني كه كناره‌گيري آن نافذ گردد، محفوظ خواهد بود.

ماده 34 – انحلال

1 – سازمان، هر زماني كه ميان همه كشورهاي عضو آن به اتفاق‌آراء توافق شود، منحل خواهد شد.

2 – سازمان، چنانچه اعضاي آن به كمتر از چهار كشور عضو برسد، نيز منحل خواهد شد.

3 – درصورت انحلال، شورا يك مقام رسمي تسويه را براي مذاكره با كشورهاي عضوي كه در قلمرو آنها مقر و تأسيسات سازمان در زمان تسويه در آنها مستقر شده است، تعيين خواهد كرد. مشاوران حقوقي سازمان در طي تمام مراحل تسويه حضور خواهند داشت.

4 – پس از تكميل مراحل انحلال، هر دارايي مازاد، ميان كشورهاي عضو به تناسب سهم واقعي كه توسط اين كشورها پرداخت شده، تقسيم خواهد شد. درصورت كسري، كشورهاي عضو به تناسب سهم خود براي سال مالي كه در آن تسويه انجام مي‌شود، آن را پرداخت خواهند كرد.

ماده 35 – ثبت

با لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، دولت ميزبان آن را نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد، براساس ماده (102) منشور ملل متحد ثبت خواهد كرد.

در تأييد مراتب فوق، نمايندگان تام‌الاختيار امضاء كننده زير كه بدين‌منظور به‌طور مقتضي مجاز شده‌اند، اين كنوانسيون را امضاء كرده‌اند.

اين كنوانسيون در پكن، جمهوري خلق چين، در تاريخ بيست و هشتم اكتبر 2005 ميلادي (6/8/1384 هجري شمسي) به زبان انگليسي در يك نسخه اصلي تنظيم گرديد.

متون تنظيمي اين كنوانسيون به ساير زبانهاي رسمي كشورهاي عضو سازمان با تصميم اتخاذ شده به‌وسيله اتفاق آراي كشورهاي عضو سازمان، تصديق خواهد شد. اين متون نزد بايگاني دولت ميزبان توديع خواهد شد كه دولت ياد شده نسخه‌هاي مصدق آن را به همه كشورهاي امضاءكننده و ملحق شونده ارسال خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و سي و پنج ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/4/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي