قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي

شماره 62593/170                                                                7/10/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

         عطف به نامه شماره 76610/39719 مورخ 15/5/1387 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحـاديه بين‌المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي كه با عنوان لايحه به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 22/9/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره197611                                                                           17/10/1390

نهاد رياست جمهوري ـ سازمان ملي استاندارد ايران

         «قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/9/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 62593/170 مورخ 7/10/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي

         ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه بين‌المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق‌عضويت مربوط، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.

تبصره ـ مواد (20) و (22) اساسنامه درخصوص جمهوري اسلامي ايران، پس از تصويب اصلاحات طبق اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسي اعمال مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه اتحاديه بين المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي

         نام دفتر ثبت‌شده و مدت

         ماده1ـ

         1ـ نام انجمن، اتحاديه بين المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي است. دفتر ثبت‌شده آن در شهر اوتريخت هلند است و قانون هلند بر انجمن حکمفرما خواهد بود.

         2ـ انجمن براي مدت نامحدود به ثبت رسيده است.

         اهداف

         ماده2ـ اهداف انجمن به شرح زير است:

         1ـ تعريف معيارها و استانداردها و هماهنگ کردن اقدامات به منظور ايجاد سازگاري در تأييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و درجه‌بندي و نهادهاي بازرسي براي تسهيل تجارت

         2ـ  توسعه و حفظ توافقات براي شناسايي متقابل گواهينامه هاي درجه‌بندي و گزارش‌هاي آزمون و بازرسي صادرشده از طرف آزمايشگاه ها و نهادهاي بازرسي تأييد صلاحيت شده توسط امضاء‌کنندگان ترتيبات شناسايي متقابل  چندجانبه  اتحاديه

         3ـ تضمين اين که اين توافقات به نياز کاربران اين گزارش ها و گواهينامه ها مربوط است.

         4ـ ارتقاء شناسايي بين المللي ترتيبات کاربران گواهينامه هاي درجه‌بندي و گزارش‌هاي آزمون و بازرسي

         5 ـ تلاش در جهت تضمين اين که زيرساختار تأييد صلاحيت بين المللي نياز همه  طرفهاي ذي‌نفع را که به دنبال خدمات درجه‌بندي، آزمون و بازرسي شايسته هستند برطرف کند.

         6 ـ ترغيب و کمک به نهاد هاي تأييد صلاحيت براي رفع نيازهاي بازارهاي داخلي‌شان و دستيابي به شناسايي کامل بين المللي گواهينامه هاي درجه‌بندي، گزارشهاي آزمون و گزارش هاي بازرسي تهيه شده توسط آزمايشگاهها و نهادهاي بازرسي تأييد صلاحيت‌شده

         7ـ ترغيب توسعه  نهادهاي همکاري منطقه اي مناسب به‌عنوان ابزارهايي در جهت تضمين اين که نهادهاي تأييد صلاحيت آزمايشگاهها و نهادهاي بازرسي در سراسر دنيا فرصت کافي براي شرکت در تأييد صلاحيت به آزمايشگاه ها و نهاد هاي بازرسي و ارتقاء استانداردهاي عملکرد آزمايشگاهها و نهادهاي بازرسي را دارند.

         8 ـ برگزاري هم انديشي ها و فراهمايي ها براي تشويق پژوهش در جنبه‌هاي مرتبط با ارزيابي انطباق

         9ـ همکاري با ساير نهادهاي منطقه اي و بين المللي که اهداف مکمل دارند.

         10ـ شرکت در هر فعاليت مشروعي در جهت بهبود اين اهداف و اهداف آتي که ممکن است در هر زمان تعريف شوند.

         سرمايه        

         ماده3ـ سرمايه 

انجمن شامل موارد زير است:

         الف) سهم به دست آمده از مشارکت در هر يک از گروههاي عضويت

         ب) وجوه کسب شده توسط انجمن از طرق ديگر عضويت در انجمن

ماده4ـ

         1ـ اتحاديه عمومي مي تواند گروههاي مختلف عضويت را که معيارهاي مشخصي براي هر گروه از جمله شرايطي براي حق رأي و هزينه ي عضويت‌هاي مختلف براي هر گروه دارند، تعريف کند.

         2ـ در تاريخ تشکيل، عضويت شامل گروههاي زير و گروههاي ديگري که ممکن است در هر زمان توسط اتحاديه عمومي تعيين شوند خواهد بود:

         الف) اعضاء کامل، نهاد هايي در تأييد صلاحيت هستند که واجد شرايط اعضاء وابسته بوده، (رديف 4 جزء «ب») و به عنوان امضاء‌کننده  ترتيبات شناسايي متقابل اتحاديه پذيرفته شده اند؛

         ب) وابسته ها نهادهايي در تأييد صلاحيت هستند که:

         (1) برنامه‌ها ي تأييد صلاحيت را براي يک يا چند خدمت زير اجراء مي‌کنند:

         1ـ آزمايشگاههاي آزمون

         2ـ آزمايشگاههاي درجه‌بندي

         3ـ نهادهاي بازرسي

         4ـ ساير خدماتي که مـمکن است در هر زمان توسط اتحاديه عمومي اتحاديه انتخاب شوند.

         (2) بتوانند شواهد کافي براي نشان دادن عملياتي بودن و مقيد بودنشان به شرايط زير را ارائه نمايند:

         الف) الزامات تعيين‌شده در استانداردهاي مربوطه  تدوين شده در نهادهاي بين‌المللي تدوين استاندارد مانند سازمان استاندارد جهاني وکميسيون جهاني الکتروتکنيک و اسناد کاربردي اتحاديه 

         ب) تعهدات ترتيبات شناسايي متقابل اتحاديه

         (3) در نظام اقتصادي خود به عنوان ارائه‌دهنده  سرويس تأييد صلاحيت شناخته شده هستند.

         پ) پيوسته ها، نهادهايي در تأييد صلاحيت هستند که:

         (1) در يک يا چند مورد از خدمات زير در حال حاضر مشغول فعاليت هستند، در حال توسعه يافتن هستند و يا قرار است توسعه يابند:

         1ـ آزمايشگاههاي آزمون

         2ـ آزمايشگاههاي درجه‌بندي

         3ـ نهادهاي بازرسي

         4ـ ساير خدماتي که اتحاديه عمومي اتحاديه در هر زمان درباره  آن تصميم‌گيري کند.

         (2) قصدشان را مبني بر اجراي برنامه  تأييد صلاحيت طبق الزامات تعيين شده در استانداردهاي مربوطه تدوين شده در نهادهاي بين المللي تدوين استاندارد مانند سازمان استاندارد جهاني و کميسيون جهاني الکتروتکنيک و اسناد کاربردي اتحاديه اعلام  کنند.

         ت) نهادهاي هماهنگي ملي، نهادهايي ملي و رسماً تأسيس شده هستند که مسؤوليت هماهنگ‌سازي فعاليت تأييد صلاحيت به آزمايشگاهها و يا نهادهاي بازرسي در نظام هاي اقتصادي خاص را بر عهده دارند.

يک نهاد هماهنگي ملي، به صلاحديد عضو کامل يا وابسته  اتحاديه مجموعه  خود، نمايندگي آنها را در اتحاديه عمومي و کارگروههاي اتحاديه بر عهده مي‌گيرد. اعضاء کامل و وابسته در نظام اقتصادي که داراي نهاد هماهنگي ملي است ممکن است در عوض، خود در اجلاس هاي اتحاديه عمومي شرکت کنند.

         ترتيبات شناسايي متقابل ملي با تأييد يک نهاد هماهنگي ملي به نهادهاي شرکت‌کننده، حق امضاء در چهارچوب ترتيبات شناسايي متقابل اتحاديه يا شرکت در اتحاديه به عنوان عضو کامل يا وابسته براي نهادهاي شرکت‌کننده را نمي دهد.

         ث) نهادهاي همکاري منطقه اي، تعاوني هايي در تأييد صلاحيت منطقه اي و رسماً ثبت شده هستند که اهدافي مشابه و سازگار با اتحاديه دارند، که ملزم به اجراي تعهدات ترتيبات شناسايي متقابل اتحاديه بوده و از نمايندگان رسماً برگزيده شده  منافع تأييد صلاحيت حداقل از چهار نظام اقتصادي تشکيل شده‌اند.

         ج) ذي‌نفع‌ها، سازمان هاي نماينده  جهاني، منطقه اي و ملي هستند که در امور اتحاديه ذي‌نفع بوده و شامل نهادهايي مانند انجمن هاي آزمايشگاهها، انجمنهاي آزمايشگران، انجمن هاي نهادهاي بازرسي، سازمان هاي خريدار، مراجع قانونگذاري، انجمن هاي مصرف‌کنندگان و سازمان هاي تجاري مي شوند.

         3ـ اشتراک اعضاء براي يک دوره  دوازده‌ماهه است ـ دوره  سهم عضويت ـ و در اول ژانويه  (11 دي) هر سال شروع مي شود. نهادهايي که در هر يک از دوره ها به عضويت پذيرفته شده  اند، يک حق اشتراک سالانه متناسب با ماه ثبت نام و تا دسامبر(آذر) سال ثبت نام پرداخت مي کنند.

         4ـ پرداخت سهم سالانه متناسب با هرگروه از عضويت ها الزامي است. مقدار سهم ساليانه هر گروه از عضويتها توسط اتحاديه عمومي، هر سال، قبل از اول دسامبر (11 آذر) سال قبل تعيين خواهد شد.

         5 ـ مشروط به ابلاغ يک اطلاعيه از دو ماه قبل به دبير، هر نهاد در هر يک از گروههاي عضويت حق خاتمه  عضويت در انجمن در پايان يک دوره  عضويت را دارد، به شرطي که همه تعهدات مالي مربوط به انجمن رعايت شده باشند و يا تا پايان دوره  عضويت اداء شوند.

         6 ـ در صورتي که نهادي الزامات ذکر شده در اساسنامه  يا نظامنامه و يا ساير مقررات و مقررات ذکر شده در ماده (18) را رعايت نکند، و يا نهاد برخلاف اساسنامه، نظامنامه يا ساير قوانين و مقررات، تصميمات مشروع پذيرفته شده يا منافع انجمن عمل کند، اتحاديه عمومي مي تواند به عضويت آن در هر گروه از عضويت ها خاتمه دهد.

         7ـ اتحاديه عمومي با ذکر دلايل و تاريخي که عضويت آن نهاد خاتمه خواهد يافت، مراتب را به نهاد مربوط به صورت کتبي اطلاع مي دهد. حق استيناف براي نهاد محفوظ خواهد بود.

         اتحاديه عمومي

         ماده5 ـ اتحاديه عمومي عالي ترين مرجع تصميم‌گيري انجمن است.

         ماده6 ـ اتحاديه عمومي دستورالعمل هاي مرتبط با سياست  خود را ارائه خواهد کرد و بر مديريت و امور کلي انجمن نظارت خواهد داشت.

         ماده7ـ

         1ـ هر نهاد در هر يک از گروههاي عضويت، بايد نماينده اي معتبر را براي شرکت در اتحاديه عمومي انتخاب کند.

         2ـ به جز در مواردي که ذکر شده باشد، هنگام نياز به رأي‌گيري در اتحاديه عمومي، هر نظام اقتصادي داراي يک حق رأي خواهد بود که اين البته تنها در مورد اعضاء کامل و وابسته اي که بدهي ندارند اعمال خواهد شد. جايي که بيش از يک عضو کامل يا وابسته واجد شرايط رأي در يک نظام اقتصادي خاص باشند، رأي متعلق به عضوي خواهد بود که از طرف همه  اعضاء کامل و وابسته  واجد شرايط در آن نظام اقتصادي انتخاب شده باشد.

         3ـ اتحاديه عمـومي اتحاديه از ميان نمايندگان معتبر نهادهاي داراي صلاحيت رأي دادن، يک رئيس و يک نايب رئيس را براي مدت تصدي دو سال انتخاب مي کند. افراد مي توانند براي حداکثر سه دوره  پياپي انتخاب شوند. هر نهادي که نماينده  معتبر آن به عنوان رئيس انتخاب شده باشد، مي تواند شخص ديگري را به عنوان نماينده  خود معرفي کند.

         4ـ اتحاديه عمومي، کارگروه  اجرائي را به عنوان هيأت‌مديره و به منظور انجام فعاليت‌هاي اتحاديه در فاصله  بين نشستهاي اتحاديه عمومي انتخاب مي کند. عضويت در کارگروه اجرائي در ماده(13) مشخص شده است.

نمايندگي

         ماده8 ـ کارگروه اجرائي، و همچنين رئيس به همراه دو عضو ديگر کارگروه اجرائي، حق نمايندگي انجمن در برابر قانون و غيره را خواهند داشت.

         ماده9ـ کارگروه اجرائي، در موارد استثنائي، قدرت تفويض حق به رئيس براي نمايندگي در برابر قانون و غيره را خواهد داشت.

         جلسات

         ماده10ـ

         1ـ اتحاديه عمومي حداقل سالي يک ‌بار و در صورت صلاحديد رئيس يا يک‌دهم نهادهاي واجد شرايط رأي، هر تعداد که لازم باشد، تشكيل جلسه خواهد داد.

         2ـ دبير، مسؤول برگزاري جلسات و ابلاغ اطلاعيه هاي کتبي شامل دورنگار يا پست الکترونيکي نيز مي باشد.

         3ـ تصميمات متخذه توسط اتحاديه، چه در جلسه چه از طريق آراء پستي مخفي، بايستي داراي شرايط زير باشند:

         الف) حدنصاب براي رأي گيري، نزديک ترين عدد صحيح بالاي پنجاه ‌درصد (50%) نهادهاي واجد شرايط رأي (شامل نمايندگان). اين شامل آراء دريافتي است که در آنها «بله» يا «خير» يا «ممتنع» مشخص شده باشد.

         ب) اکثريت سه ـ چهارم مجموع آراء «بله» يا «خير»، مگر اين‌که غير آن ذکر شده باشد.

         4ـ مقررات مفصل تر در مورد اتحاديه عمومي و کارگروه اجرائي در مجموعه اي از نظامنامه‌ها و ديگر قوانين و مقررات تدويني در آينده توسط اتحاديه عمومي، قيد خواهد شد.

         ماده11ـ تصميمات متخذه توسط اتحاديه عمومي و کارگروههاي آن ممکن است در جلسات اتخاذ نشوند. رأي‌گيري مي تواند با استفاده از برگه هاي رأي از طريق دورنگار و پست الکترونيکي انجام شود.

         کارگروه  اجرائي

         ماده12ـ در پيشبرد اهداف انجمن، کارگروه اجرائي در فاصله  بين جلسات اتحاديه عمومي، سياست  و مديريت خود را اعمال خواهد کرد.

         ماده13ـ

         1ـ کارگروه اجرائي شامل موارد زير خواهد بود:

         ٭ رئيس

         ٭ نايب رئيس

         ٭ رؤساء کارگروههاي اتحاديه که مسؤوليتهاي راهبردي خاص براي توسعه  اتحاديه دارند، از جمله کارگروههاي تشکيل شده با موافقت اتحاديه عمومي براي نمايندگي منافع آزمايشگاهها

         ٭ نماينده ا ي از هر نهاد همکاري منطقه اي شرکت‌کننده، حداکثر دو عضو کامل يا وابسته به نمايندگي نظام هاي اقتصادي غيروابسته در صورت عدم حضور نهاد منطقه اي مناسب

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

         ٭ هر شرکت‌کننده  ديگري که اتحاديه عمومي در هر زماني در آينده تعيين کند.

         2ـ اعضاء کارگروه اجرائي، جايي که توسط اتحاديه عمومي انتخاب مي‌شوند، طبق نظامنامه و ساير قوانين و مقررات تصويب شده توسط اتحاديه عمومي انتخاب يا عزل خواهند شد. اعضاء کارگروه اجرائي که به عنوان نماينده  نهادهاي ديگر منصوب مي شوند، فقط توسط نهاد برگزيننده شان مي توانند عزل شوند.

         ماده14ـ رئيس اتحاديه عمومي، رئيس کارگروه اجرائي نيز خواهد بود. در غياب رئيس، نايب رئيس، رياست کارگروه اجرائي را بر عهده خواهد داشت.

ماده15ـ

         1ـ کارگروه اجرائي صلاحيت انعقاد توافق‌هايي براي خريد، مصرف يا توقيف اموال ثبت شده، يا انعقاد توافق‌هايي که در پي آن انجمن خود را به عنوان ضامن يا متحد و بدهکار مجزا متعهد مي‌نمايد، يا عملکرد طرف ثالثي را تضمين مي‌نمايد، يا وثيقه بدهي شخص ثالث را تضمين مي کند خواهد داشت؛

         2ـ صلاحيت کارگروه  اجرائي براي ورود به اينچنين توافقات، به حداکثر ارزش پنج‌هزاردلار آمريکا يا هر مقدار ديگري که ممکن است از قبل توسط اتحاديه عمومي تعيين شده باشد محدود مي‌باشد.

         دبير

         ماده16ـ اتحاديه عمومي اختيار انتصاب و عزل دبير را خواهد داشت.

         ماده17ـ مسؤوليت ها، تکاليف و وظايف دبير در سندي جداگانه تعريف مي‌شود.

         مقررات اجرائي

         ماده18ـ کارگروه اجرائي مي تواند يک يا چند مجموعه نظامنامه و مقررات و قواعد ديگري براي اجراي مفاد اساسنامه و در رابطه با موضوعاتي که در اينجا به آنها پرداخته نشده است، تنظيم نمايد. مقررات و قواعد بايد به تصويب اتحاديه عمومي برسند. مقررات و قواعد نبايد با مفاد قانوني و اساسنامه منافات داشته باشند.

سال مالي، حسابها و هزينه و بودجه

         ماده19ـ

         1ـ سال مالي انجمن از 1 ژانويه تا 31 دسامبر (11 دي تا 10 دي سال‌بعد) خواهد بود.

         2ـ کارگروه اجرائي قبل از ماه نوامبر (آبان) هر سال براي سال مالي بعد، گزارشي از امور را به اتحاديه عمومي تسليم خواهد نمود.

         3ـ يک حسابدار معتبر مستقل، که توسط کارگروه اجرائي پيشنهاد شده و توسط اتحاديه عمومي پذيرفته شده است، براي اين منظور، گزارشي مالي شامل تمامي درآمد ها و مخارج در سال مالي مربوط را تنظيم خواهد نمود. اين گزارش مالي براي تأييد به اتحاديه عمومي تقديم خواهد شد.

         4ـ تأييد گزارش مالي توسط اتحاديه عمومي، بدهي هاي کارگروه اجرائي از ناحيه  انجام امورش در طول سال مالي مربوطه را تسويه مي کند.

         5 ـ کـارگروه اجـرائي بودجه  سال مالي بـعد را براي تأييد اتحـاديه عمـومي پيشنهاد مي‌دهد.

         6 ـ اتحاديه عمومي نحوه  تخصيص بودجه  مازاد را تعيين مي کند و اين کار تا جايي که ممکن است در راستاي اهداف انجمن انجام مي دهد.

         اصلاح ماده‌ها

         ماده20ـ اتحاديه عمومي حق اصلاح اساسنامه را خواهد داشت.

         انحلال و تسويه حساب

ماده21ـ

         1ـ کارگروه اجرائي اين حق را خواهد داشت که بر طبق تصميم اتحاديه عمومي، انجمن را منحل کند.

         2ـ کارگروه اجرائي انجام تسويه حساب را بر عهده خواهد داشت.

         3ـ انجمن بعد از انحلال، تا زمان تسويه حساب امور، وجود خواهد داشت.

         4ـ در طول تسويه حساب، مفاد اساسنامه تا زماني که ممکن و لازم باشد، به قوت خود باقي خواهند ماند.

         5 ـ بعد از تسويه حساب، اتحاديه عمومي نحوه  توزيع دارايي ها را تعيين خواهد کرد، در اين راستا دارايي ها به نهـادي که اهدافي مشابه انجمن داشته باشد خواهد رسيد به شرطي که هيچ يک از نهادهاي عضو ذي‌نفع نباشد.

مقررات نهائي

         ماده22ـ اتحاديه عمومي در تمامي اموري که در اساسنامه مورد حکم قرار نگرفته‌اند، تصميم‌گيري خواهد کرد.

قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده و يك تبصره درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم آذر‌‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني