|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دي ـ ۸) شماره۷۶۸۳۳/۶ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۷۶۶۳۶/۳۹۷۱۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۷ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دي ـ ۸) که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۲۵۰۱۲۴ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ وزارت امور خارجه ـ نهاد رياست جمهوري «قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دي ـ ۸)» که در جلسه علني روز سهشنبه مورخ اول اسفند ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۷۶۸۳۳/۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد. رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دي ـ ۸) ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود در «گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دي ـ ۸)» به شـرح بيـانيـه پيـوست عـضويت يابد و نسبت به پرداخت حـق عضويت مربوط، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است. اجراي بند (۱۰) اين بيانيه از طرف جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. بسم الله الرحمن الرحيم بيانيه استانبول (در مورد تأسيس دي ـ ۸) ما رؤساء کشورهاي بنگلادش، مصر، اندونزي، ايران، مالزي، نيجريه، پاکستان و ترکيه در جلسهاي که در تاريخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ ميلادي (۲۵/۳/۱۳۷۶ هجري شمسي) در استانبول / ترکيه برگزار شد، شرکت نموديم و با بررسي صحنه سياست بينالمللي و با در نظر گرفتن اين مسئله که وضعيت بينالمللي در دوران بعد از جنگ سرد از جمله جهاني شدن سريع ساختار اقتصادي جهان براي کشورهاي در حال توسعه فرصتها و در عين حال چالشهايي را ايجاد نموده است، با آگاهي از خواست و آرزوي قلبي جهانيان در برقراري صلح، گفت و گو، همکاري، عدالت، مساوات و دموکراسي، با ابراز نگراني و تأسف عميق از اينکه به جاي تحقق اهداف فوق، شاهد بروز موارد جديدي از تشنج، بيثباتي، مناقشه و جنگ در اقصي نقاط دنيا بودهايم و سياستهاي دوگانه رايج، تبعيض نژادي و ظلم همچنان ادامه داشته و در بعضي موارد، حتي شدت هم داشته است، با تأکيد بر اين امر که همکاريهاي نزديک و مؤثر و مشورت در بين کشورهاي در حال توسعه براي ايجاد صلح جهاني ضروري ميباشد، تبادل نظر در خصوص وضعيت جاري اقتصاد جهاني و اثرات آن بر کشورهاي خويش، با تشخيص اينکه ريشهکنسازي فقر مستلزم دسترسي جهاني به فرصتهاي اقتصادي و افزايش درآمد پايدار و اتخاذ اقدامات اساسي جهت تسهيل در دسترسي قشر نيازمند به فرصتها و خدمات ميباشد، با توجه به اينکه قشر فقير جامعه و گروههاي آسيبپذير بايد از طريق سازماندهي و زندگي اجتماعي، به ويژه در برنامهريزي و اجراي سياستهايي که بر آنها تأثير ميگذارد قدرتمند گردند تا بدين ترتيب بتوانند به طور صادقانه نقش به سزايي را در توسعه ايفاء نمايند، با تصـديق نياز به ايجـاد يک چهارچوب بينالمللي پايدار در زمينـه اقتصاد کلان، بازارهاي آزاد، حمـايتهـاي گستردهتر از منابـع مالـي و القـاء فنـاوري پويا جهت تـداوم رقابتجويـي در اقتصـاد و غلبـه بر مشـکلات خويش در مـورد يکپارچگـي اقتصاد جهاني، با تأکيد بر ضرورت ارتقاء و اجراي سياستهايي توسط جامعه بينالمللي به منظور ايجاد يک محيط حمايتي اقتصادي خارجي از طريق مشاوره و هماهنگي جهت تدوين و اجراي سياستهاي اقتصاد کلان، با تأکيد بر نياز به مديريت صحيح در اقتصاد کلان، ضمن تأکيد بر توسعه منابع انساني و صنعتي شدن و مشارکت سازنده بين بخشهاي دولتي و خصوصي، با در نظر گرفتن موانعي که بر سر راه توسعه اقتصاد در کشورهايمان قرار دارد و مانع از رشد سريع و سالم اقتصاد ميگردد، با تشخيص نياز به فائق شدن بر مشکلات و موانعي که کشورهاي ما در زمينه تجارت با آنها مواجهاند، با اشاره به سهم ناکافي اقتصاد ما در فعاليتهاي تجارت جهاني و همچنين نقش ناچيز کشورهاي ما در فرآيند تصميمگيريهاي مربوط به اقتصاد جهاني، با اعتقاد به اينکه از طريق اقدامات مشترک خود و نيز احياي همکاريهاي متقابل خويش و هماهنگي با ساير کشورهاي در حال توسعه جهان، ميتوانيم سهم خود را در فرآيند تصميمگيري در سطح بينالمللي افزايش داده و در تشکيل روابط اقتصادي جهان مشارکت داشته باشيم، با تمايل به ارتقاء و افزايش حجم ناکافي تجارت در ميان کشورهايمان و همچنين افزايش صادرات به ساير کشورهاي جهان، با اشاره به تصميم اتخاذ شده از سوي دولتهايمان در خصوص استفاده گستردهتر از فناوري جديد و نقش مؤثر آن در توسعه اجتماعي، اقتصادي کشورهايمان، با داشتن تعهد نسبت به ارتقاء و افزايش مشارکت جهاني در اقتصاد جهان براساس گفت و گوهاي سازنده از طريق فرآيند مشارکت و دموکراسي، با ابراز نيازها و انتظارات مردم کشورهايمان جهت ايجاد سطح بالاتري از توسعه در تمامي زمينهها، با آگاهي از تواناييهاي بالقوه مشترک و گسترده خويش و مزاياي اثبات شده همکاري نزديک اقتصادي، با تأکيد بر نقش حياتي جامعه تجاري در شکوفايي همکاري در بين کشورهاي در حال توسعه، با توجه به اين که پيوندهاي عميق تاريخي، اساس و چهارچوب مستحکمي براي همکاريهاي سودآور دو جانبه فراهم مينمايد، با تأکيد بر ضرورت احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد، با توافق در خصوص اصول مربوط به انجام مشورت، ايجاد هماهنگي، شفافيت، برقراري عدل و مساوات و احترام به يکديگر، ۱ـ بدينوسيله تصميم گرفتهايم که راهکاري را براي توسعه همکاريها ايجاد نماييم که «هشت کشور در حال توسعه (دي ـ ۸)» ناميده خواهد شد. ۲ـ همچنين تصميم گرفتهايم که «دي ـ هشت» مجمعي باشد که هيچگونه تأثير سوء بر تعهدات دو جانبه و چندجانبه کشورهاي عضو که ناشي از عضويت آنها در ساير سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي است، نداشته باشد. ۳ـ اعلام مينماييم که اهداف اصلي «دي ـ هشت» عبارت است از توسعه اجتماعي ـ اقتصادي طبق اصول زير: ـ صلح به جاي مناقشه ـ گفت و گو به جاي مقابله ـ همکاري به جاي استثمار ـ عدالت به جاي سياستهاي دوگانه ـ تساوي به جاي تبعيض ـ دموکراسي به جاي ظلم ۴ـ همچنين توافـق نمودهايم که همکاريها، تمامي زمينـهها از جمله انجام مشورتها و ايجـاد هماهنگيهاي سياسي در مجامـع بينالمللـي را پوشش دهد و درخصـوص برخي زمينـههاي همکاري غيرفراگير از قبيـل موارد زير به توافـق رسيديم: ـ تجارت ـ صنعت ـ ارتباطات و اطلاعات ـ مالي، بانکداري و خصوصيسازي ـ توسعه روستايي ـ علوم و تکنولوژي ـ ريشهکنسازي فقر و توسعه منابع انساني ـ کشاورزي ـ انرژي ـ محيطزيست ـ بهداشت ـ جهانگردي ـ فرهنگ و ورزش ۵ـ گزارش شورا در مورد موافقت با شروع فوري شش پروژه اولويتدار را تصويب مينماييم. ۶ـ ايجاد شوراهاي تجاري ميان اتاقهاي بازرگاني و صنايع و ساير نهادهاي مربوط کشـورهاي عضـو را به منظـور آغـاز پروژههـاي عملـي همکاري و ارتقـاء معاملات ملموس تشويق مينماييم. درداخل جامعه تجاري طبق اصول و اهداف «دي ـ هشت»، ۷ـ تصميم گرفتهايم که «دي ـ هشت» به عنوان يک مجمع جهاني معرفي گردد که عضويت آن براي ساير کشورهاي در حال توسعه که پايبند اهداف، اصول و مقاصـد اين گـروه هستند و نقطهنظرات مشترکـي در اين خصـوص دارند، آزاد خواهد بود، ۸ـ توافق جمعي خود را براي همکاري با کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي اقتصادي پيشرفته در جهت تحقق اهداف فوقالذکر، اعلام مينماييم. ۹ـ تصميم گرفتهايم که راهکار مناسبي جهت برقراري ارتباط با ساير سازمانهاي بينالمللي مربوط به ويژه سازمان کنفرانس اسلامي، ايجاد گردد. ۱۰ـ سنـد شـورا درخصـوص سـاختـار و عملکرد «دي ـ هشت» را تصـويب مينماييم. ۱۱ـ از تصميـم دولت تـرکيـه بـراي تعيين مـديـر اجرائـي جهت ايجـاد هماهنگيهاي لازم در طـول مدت رياست آن کشـور بر «دي ـ هشت» استقبال مينماييم از پيشنهاد سخاوتمندانه ترکيه درخصوص ايجاد تسهيلات ضروري و پرداخت هزينههاي لازم براي مدير اجرائـي در مدت مزبور در استانبول، عميقاً قدرداني مينماييم. ۱۲ـ تصميـم گرفتـهايـم که اجـلاس آتي سـران «دي ـ هشت» در نوامبر ـ دسامبر ۱۹۸۸ ميـلادي (آبان/آذر ۱۳۶۷ هجري شمسي) در شهر داکا (بنگلادش) برگزار شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن بيانيه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ اول اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل دعاوی تجاری [ یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 12:51 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||