قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

شماره۱۰۷۳۲/۱۰۹                                                                                        ۲۵/۲/۱۳۹۲

جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۷۰۲۳۲/۴۸۱۲۴ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست‌ و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علنـي روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاي مهلت‌هاي مقرر، موضوع اصول نود و چهارم(۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۴۶۵۶۳                                                                                                ۴/۳/۱۳۹۲

وزارت دادگستري

«قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان » که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مـجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصول (۹۴) و (۹۵) قانون اساسي، طي نامه شماره ۱۰۷۳۲/۱۰۹ مـورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ رعايت اصل يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۱۹) اين معاهده و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي در اجراي ماده (۲۰) الزامي است.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

 جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند با تمايل به تأمين هر چه بيشتر همکاري‌هاي مؤثر در مقابله با جرائم و تنظيم روابط بين دو کشور در زمينه استرداد مجرمين، در موارد زير به توافق رسيدند:

ماده۱ـ تعهد استرداد

هر کدام از طرفهاي متعاهد موظف است مطابق مقررات اين معاهده شخصي را که به‌منظور انجام تحقيقات کيفري يا اجراي حکم محکوميت به لحاظ ارتکاب جرائم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست‌کننده تحت پيگرد قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست‌شونده حضور دارد را به طرف متعاهد ديگر مسترد نمايد.

ماده۲ـ جرائم قابل استرداد

۱ـ از نظر اين معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمي هستند که به ‌موجب قوانين ملي طرفهاي متعاهد هنگام درخواست استرداد مستوجب مجازات بوده و براي ارتکاب آن جرائم مجازات‌هايي همچون سلب آزادي به‌مدت حداقل يک‌سال يا مجازات سنگين‌تري پيش‌بيني شده باشد.

۲ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به شخصي باشد که توسط دادگاه طرف درخواست به لحاظ ارتکاب جرائم قابل استرداد به سلب آزادي محکوم شده است، استرداد تنها در صورتي ممکن است که مجازات قابل اجراء کمتر از شش ماه حبس يا مجازات سنگين‌تري نباشد.

۳ـ از نظر اين ماده در زمان تصميم‌گيري، چنانچه عمل ارتکابي مطابق قوانين هر دو طرف متعاهد جرم باشد.

الف ـ اينکه آيا قوانين طرفهاي متعاهد اين اعمال و جرائم را در يک طبقه قرار دهند يا جرم ارتکابي را با اصطلاح يکسان به‌کار مي‌برند يا خير، اهميتي ندارد.

ب ـ اعمال شخصي که استرداد وي درخواست‌شده به‌صورت کلي در نظر گرفته مي‌شود و متفاوت بودن اجزاي جرم بر‌‌اساس قوانين طرفهاي متعاهد مهم نيست.

۴ـ در صورتي‌که استرداد به خاطر ارتکاب جرائم مرتبط با حقوق گمرکي، قوانين مالياتي يا در مورد مـقررات ارزي باشـد، به ‌دليل اينکه در قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده قاعده مالياتي يا گمرکي مشابهي با قوانين طرف درخواست‌کننده وجود ندارد، نمي‌توان از استرداد امتناع ورزيد.

۵ ـ اگر جـرم در خـارج از قلـمرو طـرف متـعاهد درخـواست‌کننـده صـورت پذيرفته باشد در صورتي‌که قوانيـن طرف متعـاهد درخواست‌شونده، مجـازاتي را براي انجام جرمي که در خارج از قلمرو آن کشور انجام شده درهمان وضعيت پيش‌بيني کرده باشد انجام خواهد شد. در صورتي‌که قوانين طرف درخواست‌شونده مقررات فوق‌الذکر را پيش‌بيني نکرده باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند استرداد را انجام دهد.

۶ ـ اگر درخواست استرداد مربوط به چندين جرم باشد که هر کدام از آنها بر‌اساس قوانين دو‌‌طرف متعاهد قابل مجازات باشند ولي تعدادي از آنها شرايط مندرج در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده را نداشته باشند، استرداد امکانپذير خواهد بود.

ماده۳ـ امتناع از استرداد

براساس اين معاهده، استرداد در موارد زير انجام نخواهد شد:

۱ـ در صورتي‌که شخص مورد نظر در قلمرو  طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌دليل جرمي که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، متهم، محکوم يا تبرئه شده باشد.

۲ـ در صورتي‌که مطابق قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده اگر همان جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ارتکاب شده بود، پيگرد جزائي به‌لحاظ مرور زمان امکانپذير نبود.

مقررات يا شرايط مربوط به مرور زمان براساس قوانين طرف متعاهد درخواست‌کننده بايد مورد توجه طرف درخواست‌شونده قرار بگيرد و در اين‌صورت طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌صورت مکتوب قوانين مربوط به مرور زمان خود را ارائه خواهد نمود.

۳ـ چنانچـه شخصي که اسـترداد وي درخواست شده است تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد.

۴ـ در صورتي‌که جرمي که به‌ علت ارتکاب آن درخواست استرداد شده است، براساس قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌دليل ارتکاب تمام يا قسمتي از جرم در قلمرو آن مورد تعقيب قرار گرفته باشد.

۵ ـ در صورتي‌که در موارد خاص، طرف متعاهد درخواست‌شونده با توجه به شدت جرم و منافع طرف متعاهد درخواست‌کننده، با در نظر گرفتن وضعيت شخصي فرد مورد نظر، استرداد وي را با اصول انساني مغاير بداند.

۶ ـ در صورتي‌که جرمي که به خاطر ارتکاب آن استرداد درخواست‌شده است جرم نظامي به حساب بيايد، اما طبق قوانين کيفري عادي، جرم محسوب نشود.

۷ـ در صورتي‌که طرف متعاهد درخواست‌شونده دلايلي موثق داشته باشد که منظور از درخواست استرداد، تعقيب يا مجازات شخص مورد نظر به‌علت نژاد، دين، جنسيت، يا انگيزه‌هاي سياسي وي بوده يا شخص ممکن است به هر يک از اين دلايل محکوم شود.

۸ ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخيص دهد که استرداد به حاکميت، امنيت ملي، نظم عمومي يا اخلاق حسنه آن لطمه مي‌زند يا مغاير قانون اساسي آن است، درخواست استرداد را با ذکر دليل رد خواهد نمود.

ماده۴ـ مجازات اعدام

اگر به موجب قوانين ملي طرف متعاهد درخواست‌کننده، شخصي که استرداد وي درخواست‌شده به دليل ارتکاب جرمي که استرداد به خاطر آن درخواست شده احتمال محکوم شدن وي به اعدام وجود داشته باشد، اما قوانين ملي طرف متعاهد درخواست‌شونده براي همان جرم حکم اعدام در نظر نگرفته باشد و اگر طرف متعاهد درخواست‌کننده نيز تضمين قانع کننده به طرف متعاهد درخواست‌شونده مبني بر به اجراء درنيامدن حکم اعدام نسبت به شخص مورد استرداد را ندهد، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند از استرداد امتناع ورزد.

ماده۵ ـ تعقيب کيفري در صورت امتناع از استرداد

اگر تنها به استناد تابعيت شخص مورد نظر از استرداد امتناع گردد، طرف متعاهد درخواست‌شونده بنابه درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده، شخص را تحت تعقيب قرار خواهد داد. براي اين منظور طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند از طرف متعاهد درخواست‌کننده ارسال اسناد مربوط را درخواست نمايد.

ماده۶ ـ تعويق استرداد و استرداد موقت

۱ـ اگر شخصي که درخواست استرداد وي شده است، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده با مسؤوليت کيفري مواجه شده باشد يا در حال گذراندن دوران محکوميت به دليل جرم ديگري باشد، در آن صورت استرداد مي‌تواند تا پايان تعقيب، گذراندن دوران مجازات يا رهايي او از مجازات به تعويق بيفتد، در اين‌صورت مراتب بايد به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده برسد.

۲ـ در صورتي‌کـه تعويق در اسـترداد منجر به انقضاي مهلت تعقيب گردد يا مانع جـدي در برابر تحقيقات مربوط به جرم باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند بنا به ‌درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده و براساس قوانين خود، شخصي را که استرداد وي درخواست شده، به‌طور موقتي مسترد نمايد.

۳ـ شخصي که به‌طور موقتي مسترد شده است بايد بلافاصله پس از اتمام رسيدگي‌ها بر اساس پرونده کيفري يا پايان يافتن مهلت توافق شده براي استرداد موقت، به طرف متعاهد درخواست‌شونده بازگردانده شود.

طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند بنا ‌به درخواست، مهلت استرداد موقت را تمديد نمايد، مشروط بر اينکه براي اين تمديد دلايل منطقي وجود داشته باشد.

ماده۷ـ تشريفات استرداد و اسناد لازم

۱ـ ارتباط بين طرفها در مورد استرداد از طريق نهاد‌هاي مرکزي آنها صورت خواهد گرفت. نهادهاي مرکزي مندرج در بند(۱) اين ماده عبارتند از: قوه‌قضائيه براي جمهوري اسلامي ايران و دادستاني کل براي جمهوري قزاقستان

در‌صورت تغيير در عنوان‌هاي نهاد‌هاي مرکزي، طرفهاي متعاهد بلافاصله مراتب را از طريق مجاري ديپلماتيک به هم اطلاع خواهند داد. از نظر اين معاهده، نهادهاي مرکزي طرفها مي‌توانند مستقيماً يا از طريق مجاري ديپلماتيک ارتباط برقرار نمايند.

۲ـ درخواست استرداد بايد شامل اطلاعات زير باشد:

الف ـ اطلاعات معرف شخص و در صورت امکان، تابعيت و مکان شخص مورد درخواست

ب ـ شرح وقايع پرونده

پ ـ متن قانوني که براساس آن، عمل انجام شده جرم محسوب مي‌گردد  و مجازات ارتکاب جرم را تعيين نموده ‌است.

ت ـ متن قانوني مربوط به محدوديت مهلت تعقيب يا اجراي مجازات ارتکاب جرم

ث ـ نسخه‌هاي احکام جلب و بازداشت صادره از جانب قاضي يا ساير مراجع ذي‌صلاح طرف متعاهد درخواست‌کننده

ج ـ اطلاعات مبني بر اينکه شخص مورد درخواست شخصي است که حکم جلب يا بازداشت مربوط به او است.

چ ـ حقايق اثبات کننده وجود علل متشکله جرم و مدارکي که نشان‌دهنده ارتکاب جرم از سوي شخصي است که استرداد وي درخواست شده است.

۳ـ در‌صورتي که درخواست استرداد مربوط به يک محکوم باشد، درخواست بايد شامل موارد زير باشد:

الف ـ نسخه‌اي از حکم صادره توسط دادگاه طرف متعاهد درخواست‌کننده

ب ـ اطلاعات مبني بر اينکه شخص مورد درخواست همان شخصي است که محکوم شناخته شده ‌است.

پ ـ سند لازم الاجراء بودن مجازات

۴ـ طرف متعاهد درخواست‌کننده بايد کليه اسناد را طبق مفاد اين معاهده تأييد و ارائه و از جمله به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده يا به زبان انگليسي ترجمه نمايد.

۵ ـ از نظر اين معاهده، سند زماني تأييد شده محسوب مي‌گردد که از جانب قاضي يا مأمور صالح ديگري از سوي طرف متعاهد درخواست‌کننده امضاء يا تأييد شده باشد و رسماً از سوي مرجع مرکزي طرف متعاهد درخواست‌کننده مهر شده باشد.

ماده۸ ـ اطلاعات تکميلي

۱ـ در صورتي‌که طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخيص دهد که اطلاعات ارائه‌شده در درخواست استرداد بر اساس اين معاهده براي استرداد کافي نمي‌باشد، مي‌تواند طي مدت مشخصي درخواست اطلاعات اضافي بنمايد.

۲ـ در صورتي که شخصي که استرداد او درخواست‌شده در بازداشت باشد و اطلاعات تکميلي ارائه شده بر مبناي اين معاهده کافي نباشد يا در مهلت توافق شده اين اطلاعات دريافت نگردد، شخص بازداشت شده را مي‌توان آزاد نمود.

اين امر مانع از ارسال درخواست استرداد جديد از سوي طرف متعاهد درخواست‌کننده نخواهد بود.

۳ـ در صورتي‌که شخصي بر اساس بند(۲) اين ماده آزاد شده باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده بايد طرف متعاهد درخواست‌کننده را در اين خصوص به‌موقع آگاه سازد.

ماده۹ـ بازداشت براي استرداد

  در موارد اضطراري، طرفهاي متعاهد مي‌توانند درخواست بازداشت براي استرداد شخص مورد درخواست را تا زمان ارائه درخواست استرداد بنمايند. درخواست بازداشت براي استرداد مي‌تواند از طريق مجاري ديپلماتيک يا مستقيماً توسط نهادهاي مرکزي مندرج در ماده(۷) اين معاهده صورت گيرد.

۲ـ درخواست بازداشت براي استرداد بايد کتبي بوده و شامل موارد زير باشد:

الف ـ اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات شخص مورد درخواست، از جمله اطلاعات درباره تابعيت او

ب ـ مکان شخص مورد درخواست چنانچه معلوم باشد.

پ ـ توضيح اجمالي از پرونده، محل و زمان ارتکاب جرم

ت ـ متن قانوني که بر‌اساس آن عمل انجام شده جرم محسوب مي‌گردد.

ث ـ تأييد وجود حکم جلب يا بازداشت يا لازم‌الاجراء بودن حکم دادگاه؛ و

ج ـ ارائه تأييديه مبني بر اينکه درخواست استرداد ارائه خواهد شد.

۳ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از دريافت چنين درخواستي بايد اقدامات لازم را به‌منظور بازداشت شخص مورد درخواست انجام دهد و بلافاصله طرف درخواست‌کننده را از نتيجه امر مطلع سازد.

۴ـ در صورتي‌که طرف متعاهد درخواست‌کننده نتواند اسناد مربوط مندرج در ماده(۷) اين معاهده را طي مدت سي‌روز از تاريخ بازداشت ارائه نمايد، شخص مزبور را مي‌توان آزاد نمود، مشروط بر اينکه چنانچه چنين درخواستي متعاقباً دريافت گردد، اين آزادي مانع بررسي درخواست استرداد شخص مورد درخواست نگردد.

ماده۱۰ـ تسهيل استرداد

 در صورتي‌که شخص مورد درخواست، موافقت خود را با استرداد به دادگاه يا ساير مراجع ذي‌صلاح طرف متعاهد درخواست‌شونده اعلام نمايد، طرف متعاهد درخواست‌شونده کليه تدابير لازم را به منظور تسريع سير مراحل استرداد بر اساس قوانين خود اتخاذ مي‌نمايد.

ماده۱۱ـ استرداد مجدد

اگر شخص مسترد شده قبل از آزادي نهائي از مسؤوليت جرمي که به‌دليل آن مسترد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده باز گردد، او را مي‌توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده مجدداً مسترد نمود. در اين‌صورت تسليم اسنادي که در ماده(۷) اين معاهده ذکر شده است مورد نياز نمي‌باشد.

ماده۱۲ـ درخواست‌هاي همزمان

۱ـ در صورت دريافت درخواست استرداد يک شخص از سوي دو يا چند دولت، طرف متعاهد درخواست‌شونده بايد معين کند که به کدام‌يک از دولتها شخص را مسترد خواهد نمود و بايد تصميم خود را به اطلاع آن دولت و طرف متعاهد درخواست‌کننده برساند.

۲ـ براي تعيين دولتي که شخص بايد به آن مسترد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده همه عوامل از جمله موارد زير را در نظر خواهد گرفت، ولي محدود به اين موارد نخواهد بود:

الف ـ تابعيت و محل زندگي شخص مورد درخواست

ب ـ اگر درخواست‌ها مطابق يک معاهده بين‌المللي به‌عمل آمده باشد.

پ ـ زمان و مکان ارتکاب جرم

ت ـ منافع دولتهاي درخواست‌کننده

ث ـ شدت جرائم ارتکاب يافته

ج ـ تابعيت زيان‌ديده

چ ـ امکان استرداد آتي بين دولتهاي درخواست‌کننده

ح ـ تاريخ ارائه درخواست‌ها

ماده۱۳ـ انتقال شخص

۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده موظف است به‌محض آنکه در مورد درخواست استرداد تصميم گرفت، آن‌را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اعلام نمايد. طرف متعاهد درخواست‌کننده بايد از دلايل عدم پذيرش کلي يا جزئي درخواست استرداد مطلع گردد.

۲ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده بايد شخص مورد درخواست را به مراجع صالح طرف متعاهد درخواست‌کننده در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به صورتي‌که مورد پذيرش هر دو طرف متعاهد باشد، تحويل دهد.

۳ـ طرف متعاهد درخواست‌کننده بايد شخص مورد نظر را از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده در مدت‌زماني که از سوي طرف متعاهد درخواست‌شونده معين مي‌شود، خارج سازد و اگر آن شخص در مدت معين خارج نشود، طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند وي را آزاد نموده و مي‌تواند از استرداد به دليل اين جرم خودداري نمايد.

۴ـ در صورتي‌که شرايط استثنائي سبب شود طرف متعاهد درخواست‌کننده نتواند شخص مورد نظر را منتقل نمايد، طرف متعاهد ديگر بايد از موضوع مطلع گردد. در اين حالت شرايط بند(۳) اين ماده رعايت نخواهد شد. دو طرف متعاهد بايد در مورد تاريخ جديد انتقال بر اساس اين ماده توافق نمايند.

ماده۱۴ـ انتقال اموال

۱ـ در صورت انجام درخواست استرداد طبق قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده و با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث، تمامي اموال يافت شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده که از سوي آن شخص در نتيجه ارتکاب جرم کسب شده است يا مي‌تواند به‌عنوان ادله مطالبه شود، بايد بنا به درخواست به طرف متعاهد درخواست‌کننده انتقال داده شود.

۲ـ اموال مذکور بايد بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده منتقل شود، حتي اگر استرداد به علت مرگ، اخفا يا فرار شخص مورد درخواست مقدور نگردد.

۳ـ اگر اموال مذکور در بند(۱) اين ماده براي تحقيق پرونده کيفري ضروري باشد، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند به‌طور موقت تا پايان مراحل پرونده کيفري، انتقال آنها را به تأخير اندازد.

۴ـ اگر قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده يا حقوق اشخاص ثالث اقتضاء نمايد، تمامي اموال منتقل شده بايد به‌صورت رايگان و به‌موجب درخواست، به طرف متعاهد درخواست‌شونده مسترد گردد.

ماده۱۵ـ قاعده اختصاصي بودن

۱ ـ شخصي که طبق اين معاهده مسترد مي‌شود نبايد از سوي طرف درخواست‌کننده جز براي موارد زير بازداشت، تعقيب يا مجازات شود:

الف ـ جرمي که براساس آن استرداد شخص صورت گرفته است يا جرمي که داراي عنوان ديگري بر اساس همان واقعياتي است که استرداد بر مبناي آن صورت گرفته است.

ب ـ جرمي که بعد از استرداد شخص ارتکاب يافته است؛ يا

پ ـ جرمي که طرف متعاهد درخواست‌شونده با بازداشت، تعقيب يا مجازات شخص استرداد شده موافقت مي‌نمايد.

۲ـ به‌منظور انجام بند (۱) اين ماده:

الف ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند ارائه مدارک و اسنادي که در ماده(۷) اين معاهده آمده است را درخواست نمايد.

ب ـ در راستاي اهداف اين معاهده، طرف متعاهد درخواست‌شونده در صورت لزوم مي‌تواند ارائه دلايل را به نحو مقرر در ماده (۷) اين معاهده درخواست نمايد.

پ ـ تأييديه قانوني ارتکاب جرم توسط شخص مسترد شده بايد به طرف متعاهد درخواست‌شونده ارائه شود.

ت ـ شخص مسترد گرديده مي‌تواند از سوي طرف متعاهد درخواست‌کننده ظرف مدت معقول تا هنگامي که طرف متعاهد درخواست‌شونده درخواست را بررسي نمايد، بازداشت شود.

۳ـ شخص مسترد‌شده طبق اين معاهده را نمي‌توان به‌دليل ارتکاب جرم قبل از استرداد، به دولت ثالثي مسترد نمود، مگر با رضايت طرف متعاهد درخواست‌شونده

۴ـ بند‌هاي (۱) و (۲) اين ماده براي بازداشت، متهم يا محکوم نمودن شخص مسترد‌شده يا استرداد وي به دولت ثالث مانعي ايجاد نخواهد کرد، در صورتي‌که:

الف ـ شخص قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را بعد از استرداد ترک نمايد و داوطلبانه به‌آنجا باز گردد؛ يا

ب ـ شخص قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را در مدت چهل ‌و ‌پنج روز از روزي که فرصت داشته است، ترک ننمايد.

ماده۱۶ـ آگاهي از نتايج

طرف متعاهد درخواست‌کننده بايستي به موقع طرف متعاهد درخواست‌شونده را از نتايج تحقيق پرونده جزائي يا اجراي مجازات شخص مسترد‌شده يا انتقال شخص به دولت ثالث مطلع نمايد.

ماده۱۷ـ عبور

۱ ـ در چهارچوبي که قانون اجازه مي‌دهد، انتقال شخص مستردشده به يکي از طرفهاي متعاهد به‌وسيله دولت ثالث از طريق قلمرو طرف متعاهد ديگر  بايد با درخواست کتبي ارائه شده از طريق مجاري ديپلماتيک يا مستقيماً به‌وسيله نهادهاي مرکزي طرفهاي متعاهد اجازه داده شود. درخواست بايد حاوي اطلاعات شخص مورد انتقال از جمله اطلاعاتي درباره تابعيت و همچنين شرح مختصري درباره شرايط پرونده باشد.

۲ـ نهادهاي مرکزي طرفهاي متعاهد در مورد مسير و ديگر شرايط عبور توافق خواهند کرد.

۳ـ اگر انتقال شخص مورد نظر از طريق هوايي صورت گيرد، کسب مجوز براي عبور لازم نيست، به شرطي که هواپيما در قلمرو دولتي که عبور از آن انجام مي‌شود، فرود بين راهي نداشته باشد. اگر فرود پيش‌بيني نشده در قلمرو يکي از طرفهاي متعاهد صورت پذيرد، آن طرف مي‌تواند همانطور که در بند (۱) اين ماده ذکر شده است، درخواست ارسال درخواست عبور را نمايد. دولت محل عبور، شخص انتقال يافته را بازداشت نموده و او را تا زمان انتقال مجدد در توقيف نگاه خواهد داشت، مشروط بر اينکه درخواست را در طول نود‌و‌شش ساعت بعد از فرود برنامه‌ريزي نشده دريافت نمايد.

ماده۱۸ـ هزينه‌ها

۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده هزينه‌هاي مراحل رسيدگي به استرداد در حوزه صلاحيت خود را بر عهده خواهد گرفت.

۲ ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده هزينه‌هاي دستگيري و بازداشت شخصي که استرداد وي درخواست‌شده يا توقيف و جابه‌جايي اموال در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت.

۳ـ طرف متعاهد درخواست‌کننده هزينه‌هاي مربوط به انتقال شخص از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده از جمله هزينه‌هاي عبور را بر عهده خواهد داشت.

ماده۱۹ـ مشورت

۱ـ طرفهاي متعاهد به موجب درخواست هر يک از آنها مي‌توانند در خصوص تفسير اين معاهده با يکديگر مشورت نمايند.

۲ـ مراجع صلاحيتدار دو طرف متعاهد مي‌توانند مستقيماً به‌منظور بررسي درخواست‌هاي خاص و ارتقاء و بهبود اين معاهده با يکديگر مشورت نمايند.

۳ـ اختلافات و عدم توافق احتمالي در حين اجراي مفاد اين معاهده به‌وسيله طرفهاي متعاهد از طريق مشورت و گفتگوهاي دو‌جانبه حل و فصل خواهد شد.

ماده۲۰ـ تغييرات و اضافات

با توافق متقابل طرفهاي متعاهد، مي‌توان تغييرات و اضافاتي را در مورد  اين معاهده اعمال نمود که توسط پروتکل‌هايي که جزء لاينفک معاهده مي‌‌باشند، قوت قانوني خواهند يافت. تغييرات و اضافات طبق بند (۱) ماده (۲۱) اين معاهده، لازم‌الاجراء خواهند شد.

ماده۲۱ـ لازم ‌الاجراء شدن و خاتمه اجراي معاهده

۱ـ اين معاهده بايد به تصويب برسد و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه کتبي مبني بر تصويب توسط طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء مي‌گردد.

۲ ـ اين معاهده نسبت به جرائمي که قبل و بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين معاهده ارتکاب يافته است، قابل اعمال خواهد بود.

۳ـ هر يک از طرفهاي متعاهد در هر زمان مي‌تواند با ارسال اطلاعيه کتبي از طريق مجاري ديپلماتيک به طرف متعاهد ديگر اين معاهده را پايان دهد. در اين‌صورت معاهده اعتبار خود را پس از گذشت شش ماه بعد از دريافت اطلاعيه  مزبور از دست خواهد داد.

به‌منظور گواهي موارد فوق، نمايندگان تام الاختيار طرفهاي متعاهد اين معاهده را امضاء نمودند.

اين معاهده در دو نسخه اصلي در تهران در روز دهم ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ هجري شمسي، مطابق با بيست ‌و ‌نهم آوريل ۲۰۱۲ ميلادي به زبانهاي فارسي، قزاقي و انگليسي تنظيم گرديد که همه متون از اعتبار يکسان برخوردارند.

در صورت بروز اختلاف در تفسير اين معاهده، طرفهاي متعاهد، متن انگليسي را ملاک قرار خواهند داد.

از طرف

جمهوري اسلامي ايران جمهوري قزاقستان

وزير دادگستري دادستان کل

سيد مرتضي بختياري آسخات داول بايف

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن معاهده شامل بيست و يک ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم فروردين‌ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تصويب و در مهلت‌هاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني