قانون معاهده انتقال محکومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

شماره۲۸۴۲/۵۸۱                                                                                          ۲۴/۱/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۲۵۳۱۳/۵۱۷۹۷ مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ ايران قانون معاهده انتقال محکومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق‌ چين مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصدودوازدهم (۱۱۲)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۸۷۷۳                                                                                                ۳۰/۱/۱۳۹۵

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون معاهده انتقال محکومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۲۸۴۲/۵۸۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات و ترتيبات مندرج در ماده (۲۰) موافقتنامه مي‌باشد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون معاهده انتقال محکومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايرانو  دولت جمهوري خلق چين

ماده‌واحده ـ معاهده انتقال محکومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين مشتمل بر يک مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ رعايت اصول يکصد و سي‌ و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مواد (۱۹) و (۲۰) اين معاهده الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

 معاهده انتقال محکومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و  دولت جمهوري خلق چين

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين که از اين پس «طرفها» ناميده مي‌شوند؛ بر اساس احترام متقابل نسبت به حاکميت، ‌برابري و منافع مشترک؛ با علاقه به تقويت همکاري ‌ هاي قضائي در موضوعات کيفري ميان دو کشور و با قصد تمهيد گذراندن دوران حبس محکومان در کشور محل تابعيت خود براي تسهيل بازپروري اجتماعي آنها به قرار زير توافق نمودند:

ماده ۱ـ تعاريف

از نظر اين معاهده:

الف) «طرف منتقل‌کننده» به معناي طرفي است که محکوم را ممکن است به خارج از قلمرو خود منتقل کند يا منتقل کرده است.

ب) «طرف پذيرنده» به معناي طرفي است که محکوم را ممکن است به داخل قلمرو خود بپذيرد يا پذيرفته است.

پ) «محکوم» به معناي فردي است که توسط دادگاهي، در طرف منتقل‌کننده به حبس محکوم گرديده است.

ماده ۲ـ مقررات کلي

هر طرف مي ‌ تواند طبق مفاد اين معاهده، محکوم را به طرف ديگر منتقل نمايد تا حکمي که توسط طرف منتقل کننده عليه وي صادر گرديده است، در قلمرو طرف پذيرنده اجراء گردد.

ماده ۳ـ مراجع مرکزي

۱ـ به منظور اجراي اين معاهده، طرفها از طريق مراجع مرکزي که بدين منظور تعيين شده ‌ اند با يکديگر در ارتباط خواهند بود.

۲ـ مرجع مرکزي موضوع بند «۱» اين ماده، براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و براي جمهوري خلق چين، وزارت دادگستري خواهد بود.

۳ـ چنانچه هر يک از طرفها، مرجع مرکزي خود را تغيير دهد، موضوع را از طريق مجاري ديپلماتيک و به‌صورت مکتوب به طرف ديگر اطلاع خواهد داد.

ماده ۴ـ شرايط انتقال

۱ـ محکوم تنها زماني مي ‌ تواند منتقل شود که:

الف) محکوم تبعه طرف پذيرنده باشد؛

ب) عملي که بر اساس آن، حکم عليه محکوم صادر گرديده است و به موجب قوانين طرف پذيرنده نيز جرم انگاري شده باشد؛

پ) حکم صادر شده عليه محکوم، بدون نياز به هيچ پژوهش‌خواهي ديگري، نافذ باشد؛‌

ت) در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل يکسال از محکوميت محکوم باقيمانده باشد؛

ث) محکوم، يا چنانچه هر يک از طرفها با توجه به سن يا شرايط جسماني يا رواني محکوم لازم بداند، نماينده قانوني وي، به صورت مکتوب رضايت خود را نسبت به انتقال اعلام نموده باشد؛‌

ج) هر دو طرف موافق انتقال باشند.

۲ـ در موارد استثنايي طرفها مي ‌ توانند حتي اگر دوران محکوميت باقيمانده محکوم، کمتر از ميزان تعيين شده در جزء «ت» بند‌ «۱» اين ماده باشد، با انتقال موافقت نمايند.

ماده ۵ ـ تصميم به انتقال

۱ـ چنانچه يک طرف، انتقال را مختل‌کننده حاکميت، امنيت يا نظم عمومي يا مغاير با اصول اساسي قوانين داخلي خود تشخيص دهد، مي ‌ تواند از انتقال محکوم خودداري کند.

۲ـ هر طرف مي ‌ تواند به صلاحديد خود و به دلايلي غير از موارد ذکر شده در بند‌ «۱» اين ماده، با انتقال درخواست شده توسط طرف ديگر موافقت بنمايد يا ننمايد.

ماده ۶ ـ درخواست‌ها و پاسخها

۱ـ محکوم مي ‌ تواند بر اساس اين معاهده به هر يک از طرفها درخواست انتقال دهد. طرفي که محکوم از آن درخواست انتقال نموده است بايد طرف ديگر را به صورت مکتوب از درخواست آگاه نمايد.

۲ـ درخواست انتقال مي ‌ تواند توسط هر يک از طرفها انجام گيرد. طرف درخواست شونده بدون درنگ طرف درخواست‌کننده را از تصميم خود مبني بر موافقت يا مخالفت با درخواست انتقال آگاه خواهد نمود.

۳ـ درخواست ‌ هاي انتقال و پاسخهاي به آنها به صورت مکتوب تنظيم و از طريق مجاري پيش‌بيني شده در بند‌ «۱» ماده (۳) اين معاهده ارسال خواهند شد.

ماده ۷ـ اسناد مورد نياز

۱ـ در صورت درخواست انتقال، طرف منتقل‌کننده اسناد يا بيانيه ‌ هاي زير را در اختيار طرف پذيرنده قرار خواهد داد، مگر اينکه طرف درخواست شونده قبلاً مشخص کرده باشد که با درخواست انتقال مخالفت خواهد کرد:

الف) اطلاعات و اسناد هويتي مؤيد تابعيت محکوم (در صورت وجود)؛

ب) تصوير تصديق شده حکم، از جمله مفاد مرتبط قانوني و حقايقي که براساس آنها، حکم صادر گرديده است؛

پ) بيانيه ‌ اي مبني بر طبقه مجازات، دوره مجازات و تاريخ شروع محاسبه دوره مجازات؛

ت) بيانيه اي مبني بر شرح رفتار فرد در طول گذراندن دوره محکوميت، دوره زماني‌که تا آن زمان از محکوميت سپري شده است، مدت باقيمانده محکوميت و نيز مدت زماني‌که در بازداشت موقت سپري شده است، هر تخفيفي در حکم و عوامل ديگري که مرتبط با اجراي حکم باشد؛

ث) بيانيه مکتوب رضايت نسبت به انتقال موضوع جزء «ث» بند «۱» ماده (۴) اين معاهده؛ و

ج) بيانيه ‌ اي مبني بر شرايط جسمي و رواني محکوم

۲ـ طرف پذيرنده، اسناد يا بيانيه ‌ هاي زير را در اختيار طرف منتقل‌کننده قرار خواهد داد:

الف) اسنادي که تأييد مي ‌ نمايد محکوم، تبعه طرف پذيرنده است؛

ب) مفاد مربوط قوانين طرف پذيرنده که مشخص مي ‌ نمايد فعلي که بر مبناي آن عليه محکوم حکم صادر گرديده است، نيز جرم محسوب مي ‌ شود.

پ) اطلاعاتي در مورد تشريفات طرف پذيرنده به موجب قانون داخلي خود به منظور اجراي حکم صادر شده توسط طرف منتقل‌کننده

ماده ۸ـ اعلام به محکوم

۱ـ هر طرف در قلمرو خود به محکومي که اين معاهده نسبت به وي قابل اجراء است اطلاع خواهد داد که مي ‌ تواند طبق مفاد اين معاهده منتقل گردد.

۲ـ هر طرف به صورت مکتوب، محکوم ذي ‌ ربط در قلمرو خود را از اقدامات اتخاذ شده يا تصميم ‌ هاي گرفته شده توسط طرف منتقل‌کننده يا طرف پذيرنده در مورد درخواست ‌ هاي انتقال طبق مواد (۵) و (۶) اين معاهده آگاه خواهد نمود.

ماده ۹ـ رضايت محکوم و تأييد آن

۱ـ طرف منتقل‌کننده اطمينان حاصل خواهد نمود که محکوم يا نماينده قانوني وي به‌صورت داوطلبانه و با آگاهي کامل از پيامدهاي قانوني انتقال، رضايت مي ‌ دهد و اين آگاهي را در اعلاميه ‌‌ اي که رضايت به انتقال را مشخص مي‌نمايد، تأييد مي ‌ کند.

۲ـ در صورت درخواست طرف پذيرنده، طرف منتقل‌کننده، اين فرصت را براي طرف پذيرنده فراهم خواهد نمود تا از طريق مقام تعيين شده، تأييد کند که محکوم، رضايت خود را طبق شرايط تعيين شده در بند فوق اعلام نموده است.

ماده ۱۰ـ تحويل محکوم

طرفها در صورت حصول توافق نسبت به انتقال، با مشورت از طريق مجاري پيش‌بيني شده در بند «۱» ماده (۳) اين معاهده، زمان، مکان و روش انتقال را تعيين خواهند نمود.

ماده۱۱ـ اجراي مستمر حکم

۱ـ طرف پذيرنده پس از دريافت محکوم، اجراي حکم را طبق ماهيت و مدت محکوميت تعيين شده توسط طرف منتقل‌کننده ادامه خواهد داد.

۲ـ اگر حکم به گونه ‌ اي‌که توسط طرف منتقل‌کننده تعيين شده است به لحاظ ماهيت يا دوره، منطبق با قوانين داخلي طرف پذيرنده نباشد، طرف پذيرنده مي ‌ تواند حکم را به‌گونه ‌ اي‌که حکم در قوانين داخلي آن، براي جرم مشابه تعريف‌گرديده است، تطبيق نمايد. در زمان تطبيق حکم:

الف) طرف پذيرنده ملتزم به حقايق احراز شده در حکم صادره توسط طرف منتقل‌کننده خواهد بود. طرف پذيرنده مجازات محروميت از آزادي را به مجازات مالي تغيير نخواهد داد.

ب) حکم تطبيقي تا حد امکان طبق حکم صادر شده توسط طرف منتقل‌کننده خواهد بود.

پ) حکم تطبيقي از لحاظ ماهيت يا دوره، شديدتر از حکم صادره توسط طرف منتقل‌کننده نخواهد بود و از حداکثر دوره مجازات قابل اجراء در خصوص جرم مشابهي که در قوانين طرف پذيرنده تجويز گرديده است، بيشتر نخواهد بود.

ت) حکم تطبيقي مقيد به حداقل دوره مجازات قابل اجراء براي جرم مشابه تجويز شده در قانون طرف پذيرنده نخواهد بود.

ث) دوره زماني که محکوم به موجب مجازات حبس در طرف منتقل‌کننده گذرانده است، کسر خواهد شد.

۳ـ قوانين و رويه ‌ هاي کشور پذيرنده از جمله موارد پيش‌بيني شده براي تخفيف و بخشودگي حکم، ناظر بر اجراي مستمر حکم پس از انتقال و اقدامات ديگري خواهد بود که در طول اجراي حکم اتخاذ شده است.

ماده ۱۲ـ حفظ صلاحيت

۱ـ طرف منتقل‌کننده، صلاحيت اصلاح يا لغو محکوميت ‌ ها و احکام صادره توسط دادگاههاي خود را حفظ خواهد کرد.

۲ـ طرف پذيرنده به محض آگاهي از هرگونه تصميم طرف منتقل‌کننده طبق اين ماده که منجر به اصلاح يا لغو محکوميت يا مجازات صادر شده توسط دادگاههاي آن مي ‌ شود، حکم مذکور را اصلاح يا اجراي آن را متوقف خواهد کرد.

ماده ۱۳ـ عفو

هر طرف مي ‌ تواند طبق قوانين داخلي خود، محکوم منتقل شده را مورد عفو قرار دهد و بدون درنگ طرف ديگر را از طريق مجراي پيش‌بيني شده در بند «۱» ماده (۳) اين معاهده از اين تصميم آگاه خواهد کرد.

ماده ۱۴ـ اطلاعات راجع به اجراي حکم

طرف پذيرنده، اطلاعات راجع به اجراي حکم را در موارد زير در اختيار طرف منتقل‌کننده قرار خواهد داد:

الف) اگر اجراي حکم کامل شده باشد؛

ب) اگر محکوم از حبس گريخته باشد يا پيش از کامل شدن اجراي مجازات، فوت شده باشد؛

پ) اگر طرف منتقل‌کننده بيانيه ويژه ‌ اي را درخواست نمايد.

ماده ۱۵ـ عبور محکومان

چنانچه هر يک از طرفها، محکومي را از خارج از قلمروي خود يا به خارج از آن منتقل نمايد، طرف ديگر با رعايت قوانين داخلي خود در تسهيل عبور محکوم مزبور از قلمروي خود همکاري خواهد کرد. طرفي که در نظر دارد چنين انتقالي را انجام دهد، جز در مواردي که انتقال از طريق هوايي و بدون فرود در سرزمين طرف ديگر است، از قبل اعلاميه ‌ اي را در مورد انتقال مزبور به طرف ديگر خواهد داد.

ماده ۱۶ـ زبان مکاتبه

از نظر اين معاهده، هر طرف با زبان رسمي خود مکاتبه خواهد نمود و ترجمه ‌ اي را به زبان رسمي طرف ديگر يا انگليسي ارائه خواهد کرد.

ماده ۱۷ـ معافيت از تأييد اسناد

از نظر اين معاهده هر سندي که توسط مقامهاي صلاحيتدار طرفها صادر و از طريق مجراي پيش‌بيني شده در بند «۱» ماده (۳) اين معاهده مبادله شده باشد، چنانچه توسط مقام صلاحيتدار يک طرف امضاء يا مهر شده باشد، مي ‌ تواند بدون نياز به هر نوع تأييد، در قلمرو طرف ديگر مورد استفاده قرار گيرد.

ماده ۱۸ـ هزينه‌ها

۱ـ طرف پذيرنده هزينه ‌ هاي زير را تقبل خواهد نمود:

الف) انتقال محکوم، به‌استثناي هزينه ‌ هايي که صرفاً در قلمرو طرف منتقل‌کننده انجام شده باشد؛

ب) اجراي مستمر حکم پس از انتقال

۲ـ طرف پذيرنده مي ‌ تواند همه يا بخشي از هزينه ‌ ها را از محکوم مطالبه کند.

ماده ۱۹ـ حل و فصل اختلاف‌ها

هر اختلاف ناشي از تفسير، اعمال يا اجراي اين معاهده، چنانچه مراجع مرکزي، خود نتوانند به توافقي دست يابند، از مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهد گرديد.

ماده ۲۰ـ لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و فسخ

۱ـ اين معاهده منوط تصويب است. اسناد تصويب در پکن مبادله خواهد شد. اين معـاهـده در سي ‌ اُمين روز پس از تاريـخ تبـادل اسناد تصـويب، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲ـ اين معاهده مي ‌ تواند در هر زماني با توافق کتبي طرفها اصلاح شود. اصلاحيه مزبور به موجب بند «۱» اين ماده لازم ‌ الاجراء خواهد گرديد.

۳ـ هر يک از طرفها مي ‌ تواند اين معاهده را در هر زمان با اعلام کتبي به طرف ديگر از مجاري ديپلماتيک فسخ نمايد. فسخ در صد و هشتادمين روز پس از تاريخ اعلام، نافذ خواهد شد. در هر حال فسخ اين معاهده بر فرآيند درخواست‌هايي که قبل از تاريخ فسخ مزبور دريافت شده ‌ اند، تأثيري نخواهد داشت.

۴ـ اين معاهده در مورد هر درخواست انتقال ارائه شده پس از لازم ‌ الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتي اگر جرائم مربوط، پيش از زمان لازم ‌ الاجراء شدن اين معاهده ارتکاب يافته باشند.

براي گواهي مراتب بالا، امضاءکنندگان زير که از طرف دولتهاي متبوع خود به‌طور مقتضي مجاز مي‌باشند اين معاهده را امضاء کرده‌اند.

اين معاهده در يک مقدمه و بيست ماده در دو نسخه در تهران در ۲۰ شهريور ۱۳۹۱ هجري شمسي برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲ ميلادي به زبانهاي فارسي،‌ چيني و انگليسي تنظيم گرديده است که هر متن از اعتبار يکسان برخوردار مي ‌ باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران    مرتضي بختياري

از طرف دولت جمهوري خلق چين       جائو جيو جين

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و يک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمن‌ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني