قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني

شماره 17239                                                                                                     11/4/1391

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

     با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير«قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره13436/650                                                                                              23/3/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

     عطف به نامه شماره 217395/47538 مورخ 9/11/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني كه با عنوان لايحه به مجلسشوراياسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 31/2/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني

  ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليـاتهاي بر درآمد و سرمـايه و تشريفات (پروتـكل) الـحاقي مربوط بين جمهوري ‌اسلامي ‌ايران و جمهوري اسلووني به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

     تبصره1ـ هزينه‌هاي مالي موضوع بند(4) ماده(11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

     تبصره 2ـ اجراي ماده (25) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنـامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات(پروتكل) الحاقي مربوط بين جمهوري‌اسلامي‌ايران و جمهوري اسلووني

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:

     ماده 1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

     اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

     ماده2ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه

     1ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بر درآمد و سرمايه است كه صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.

     2ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از تمامي مالياتهاي بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء درآمد و سرمايه ازجمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

     3ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به‌ويژه عبارتند از:

      الف ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران:

     (1) ماليات بر درآمد و

     (2) ماليات بر دارايي

     ب ـ درمورد جمهوري اسلووني

     (1) ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

     (2) ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و

     (3) ماليات دارايي

     4ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي که در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

     ماده3ـ تعاريف كلي

     1ـ  از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:

     الف ـ

     (1) اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.

     (2) اصطلاح «اسلووني» به جمهوري اسلووني و هنگامي که در معناي جغرافيايي آن به‌کار مي‌رود به قلمرو اسلووني، ازجمله مناطق دريايي آن اطلاق مي‌شود که اسلووني حقوق حاکميتي يا صلاحيت را طبق قوانين داخلي خود و حقوق بين المللي بر آن اعمال مي‌کند.

      ب ـ اصطلاح «يک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب اقتضاء متن، به «جمهوري اسلامي ايران» يا «اسلووني» اطلاق مي‌شود.

     پ ـ «شخص» اطلاق مي‌شود به:

     (1) شخص حقيقي

     (2) شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد

     ت ـ «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

     ث ـ «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.

     ج ـ «حمل و نقل بين¬المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، هواپيما يا وسيله نقليه جاده‌اي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناء مواردي كه كشتي، هواپيما يا وسيله نقليه جاده‌اي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

     چ ـ «مقام صلاحيتدار»:

     (1) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.

     (2) در مورد اسلووني به وزارت دارايي جمهوري اسلووني يا نماينده مجاز آن اطلاق مي شود.

     ح ـ اصطلاح «تبعه» در رابطه با يك دولت متعاهد اطلاق مي شود به:

     (1) هر شخص حقيقي که تابعيت يک دولت متعاهد را دارا مي باشد.

     (2) هر شخص حقوقي، مشارکت، يا انجمني که وضعيت خود را از قوانين جاري در يک دولت متعاهد کسب مي‌کند.

     2ـ در اجراي اين موافقتنامه در هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌كار رفته در آن زمان در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به‌جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد. معاني به کار رفته در قوانين مالياتي جاري آن دولت بر معاني آن اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت خواهد داشت.

     ماده4ـ مقيم

     1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت، يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.

     2ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

     الف ـ او فقط مقـيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).

     ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌سر مي‌برد.

     پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به‌سر برد يا در هيچ يك به‌سر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن‌را دارد.

     ت ـ در صورتي كه نتوان براساس مقررات جزء (پ) وضعيت وي را تعيين كرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

     3ـ در صورتي كه طبق مقررات بند(1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، در آن صورت مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد با توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود و نحوه اعمال موافقتنامه در مورد آن شخص را تعيين خواهند کرد.

     ماده5 ـ مقر دائم

     1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب وکار اطلاق مي‌شود که کسب و کار يک مؤسسه کلاً يا جزئاً از طريق آن انجام مي‌گيرد.

     2ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:

     الف ـ محل اداره

     ب ـ شعبه

     پ ـ دفتر

     ت ـ كارخانه

     ث ـ كارگاه و

     ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري و يا استخراج منابع طبيعي

     3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي‌شوند ولي فقط در صورتي كه ‌اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها در قلمرو يک دولت متعاهد بيش از نه ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

     4ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زير نمي‌گردد:

     الف ـ استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه

     ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه‌، ‌صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش

     پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه‌، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر

     ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه‌

     ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

     ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آن‌كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

      5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درصورتي كه شخصي(غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن‌كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

      6 ـ مؤسسه صرفاً به سبب آن‌كه در يک دولت متعاهد از طريق حق‌العمل‌كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن‌كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط موجود بين مؤسسه و آن عامل در روابط تجاري و مالي متفاوت با شرايط بين مؤسسات مستقل باشد، از لحاظ اين بند آن عامل داراي وضعيت مستقل تلقي نخواهد شد.

     7ـ صرف اين‌كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحوديگر) به خودي خود براي اين‌كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

     ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

     1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولـت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

     2ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، ‌در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها ، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن به عنوان اموال غير‌منقول محسوب نخواهد شد.

     3ـ مقررات بنـد (1) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

     4ـ مقررات بندهاي (1) و (3) در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

     ماده7ـ درآمدهاي تجاري

     1ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين‌كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود.

     2ـ  با رعايت مقررات بند (3)، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌‌اي متمايز و مجزا وكامـلاً مستقل از مؤسسه‌‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.

     3ـ  در تعيين درآمد مقر دائم، ‌هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد،‌اعـم از آن‌كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد،‌يا در جاي ديگر

     4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند(2) مانع به‌كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد بـا اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

     5 ـ صرف آن‌كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

     6 ـ از لحاظ بندهاي قبلي، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد،  مگر آن‌كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

     7ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

     ماده8 ـ حمل و نقل بين‌المللي

      1ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

     2ـ مقررات بند (1) در مورد درآمد حاصل توسط مؤسسه يک دولت متعاهد از مشارکت در اتحاديه، تجارت مشترک يا نمايندگي فعال بين‌المللي نيز نافذ خواهد بود، ليكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعاليتهاي مشاركتي باشد.

     ماده9ـ مؤسسات شريك

     1ـ درصورتي كه:

     الف ـ مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،

يا

     ب ـ اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند

     و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه‌، ‌متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد در نبود آن شرايط عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده ‌است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.

     2ـ در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خـود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي بـاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بـود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديـل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

     ماده10ـ سود سهام

     1ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

     2ـ مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه مالک منافع سود سهام، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از هفت درصد(7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.

اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.

     3ـ اصطلاح «سود سهام» مورد استفاده در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقـوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم‌كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.

      4ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين  مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (7) يا ماده ( 14)، حسب مورد، مجري خواهد بود.

     5 ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم‌نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.

     ماده11ـ هزينه‌هاي مالي

     1ـ هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

     2ـ مع ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع هزينه هاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.

     3ـ علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مزبور باشد تا حدودي كه در موارد مشروحه زير پرداخت شود فقط در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود:

     الف ـ به دولت متعاهد ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن يا به بانك مركزي دولت متعاهد ديگر

     ب ـ درخصوص فروش اعتباري تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي

     پ ـ درخصوص فروش اعتباري اجناس توسط يك مؤسسه به مؤسسه ديگر

     4ـ اصطـلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن‌كه داراي وثيقه يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.

     5 ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (14) مجري خواهد بود.

      6 ـ هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل شده دريك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.

      7ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

     ماده12ـ حق‌الامتيازها

     1ـ حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده ، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

     2ـ مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع حق‌الامتياز، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.

     3ـ اصطلاح «حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت‌شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق مي‌شود.

     4ـ هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده ( 14) مجري خواهد بود.

     5 ـ حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده، مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك درصورتي كه، شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي در ارتباط با ديني كه پرداخت حق‌الامتياز به آن تعلق مي‌گيرد باشد و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق‌الامتياز در دولتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

     6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظرگرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمـت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

     ماده13ـ عوايد سرمايه‌اي

     1ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

     2ـ عوايد ناشي از نقل وانتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

     3ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

     4ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام که بيش از پنجاه درصد(50%) ارزش آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

     5 ـ عوايد ناشي از نقل وانتقال هرمالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال‌دهنده مقيم آن است خواهد بود.

     ماده14ـ خدمات شخصي مستقل

     1ـ  درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آن‌كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

     2ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.

     ماده15ـ خدمات شخصي غيرمستقل

     1ـ با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20)، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آن‌كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

     2ـ علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن‌كه:

     الف ـ جمع مدتي كه دريافت‌كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به‌سر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌اي كه درسال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و

     ب ـ حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و

     پ ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد.

     3ـ علي‌رغم مقررات يادشده دراين ماده، حق‌الزحمه حاصل در زمينه استخدام در كشتي، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع¬ذلك، درصورتي‌كه حق‌الزحمه توسط مقيم دولت متعاهد ديگر حاصل شود، در آن دولت ديگر نيز مي‌تواند مشمول ماليات گردد.

     ماده16ـ حق‌الزحمه مديران

     حق‌الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا ركن مشابه شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

     ماده17ـ هنرمندان و ورزشكاران

     1ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

     2ـ درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد.

3ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي‌باشد.

     ماده18ـ حقوق بازنشستگي

     با رعايت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

     ماده19ـ خدمات دولتي

     1ـ

     الف ـ حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به استثناء حقوق بازنشستگي توسط يك دولـت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام‌شده براي آن دولـت يا تقسيم فرعي يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

      ب ـ مع‌ذلك، درصورتي كه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آن‌كه آن شخص مقيم:

     (1) تابع آن دولت بوده، يا

     (2) صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، ‌مقيم آن دولت نشده باشد.

     2ـ حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف آن دولت يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيم سياسي يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

     3ـ در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجري خواهد بود.

      ماده20ـ ‌محصلين، مدرسين و محققين

     1ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد نخست به‌سر مي‌برد،‌براي مخارج زندگي، ‌تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد،‌ مشمول ماليات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآن‌كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

     2ـ شخص حقيقي مقيم يک دولت متعاهد که بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد ديگر بنا به دعوت هر دانشگاه، دانشکده، مدرسه يا مؤسسات آموزشي مشابه ديگر که طبق قوانين دولت متعاهد ديگر تأسيس شده‌اند، در آن دولت متعاهد ديگر براي مدتي که صرفاً به‌منظور تدريس يا تحقيق يا هر دو در آن مؤسسه آموزشي از دو‌سال تجاوز نکند، حضور مي¬‌يابد، بابت حق‌الزحمه دريافتي در ازاء اين تدريس يا تحقيق، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود.

     3ـ مفاد بند(2) در مورد درآمد حاصل از آموزش يا انجام تحقيقاتي که در جهت منافع عمومي نباشد يا عمدتاً براي منافع شخصي شخص يا اشخاص خاصي باشد، مجري نخواهد بود.

     ماده21ـ ساير درآمدها

     1ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

     2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند(2) ماده(6) تعريف شده است، هرگاه دريافت‌كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع درآن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد وحق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اعمال خواهد شد.

ماده22ـ سرمايه

     1ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6)‌كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، ‌مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

     2ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

     3ـ سرمايه متشكل از كشتيها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي ، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

     4ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

     ماده23ـ حذف ماليات مضاعف

     1ـ درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه‌اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:

     الف ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، ‌از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.

     ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، ‌از ماليات برسرمايه آن مقيم كسر شود.

مع‌ذلك در هريك از دو مورد، ‌اينگونه كسورات نبايد از ميزان ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه در آن دولت ديگر كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي‌گرفته، ‌بيشتر باشد.

     2ـ درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، ‌درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.

     ماده24ـ عدم تبعيض

     1ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط به‌ويژه از لحاظ اقامتگاه مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)،‌ اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.

     2ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را در آن دولت ديگر انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

     3ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستـقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن،‌كه سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

     4ـ به جز در مواردي كه مقررات بند(1) ماده (9)‌، بند(7) ماده(11) يا بند(6) ماده(12) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي‌شد.

     5 ـ مقررات اين ماده در مورد مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.

     ماده25ـ آيين توافق دوجانبه

     1ـ  در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود.

     2ـ  اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه‌حل مناسبي برسد، ‌براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد،‌ خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافقي كه حاصل شود، علي‌رغم هرگونه محدوديتهاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد لازم‌الاجراء خواهد بود.

     3ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.

     4ـ  مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، ‌مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر،‌آيينها، شرايط،‌روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.

     ماده26ـ تبادل اطلاعات

     1ـ  مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي از هر نوع و ماهيت كه توسط دولتهاي متعاهد، تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع شده است را مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه بـه امر تشخيص،‌ وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مذکور در اين بند تصميم‌گيري مي‌كنند، يا مقامات مافوق آنان فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.

     2ـ  مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:

     الف ـ اقـدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

     ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.

     پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.

     ماده27ـ اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق‌ بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند،‌ تأثيري نخواهد گذاشت.

     ماده28ـ لازم‌الاجراء شدن

     1ـ دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب خواهند نمود. دولتهاي متعاهد، يكديگر را كتباً از طريق مجاري سياسي، از تكميل مراحل مقرر در قوانين خود جهت لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود. اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم‌الاجراء خواهد شد.

     2ـ اين موافقتنامه در موارد زير اعمال خواهد شد:

     الف ـ در مورد مالياتهاي تکليفي

     (1) در جمهوري اسلامي ايران نسبت به درآمدي که از اول فروردين ماه تقويم هجري شمسي برابر با بيست و يكم مارس تقويم ميلادي سال تقويمي متعاقب سالي که اين موافقتنامه در آن قوت قانوني يافته است يا پس از آن حاصل مي‌شود.

(2) در جمهوري اسلووني نسبت به مبالغي که از اول ژانويه تقويم ميلادي برابر با يازدهم دي ماه تقويم هجري شمسي سال تقويمي متعاقب سالي که اين موافقتنامه در آن قوت قانوني يافته است يا پس از آن حاصل مي شود.

     ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و بر سرمايه

     (1) در جمهوري اسلامي ايران نسبت به مالياتهاي متعلقه براي هر دوره مالياتي که از اول فروردين ماه تقويم هجري شمسي برابر با بيست و يكم مارس تقويم ميلادي سال تقويمي متعاقب سالي که اين موافقتنامه در آن قوت قانوني يافته است يا پس از آن شروع مي شود.

     (2) در جمهوري اسلووني نسبت به مالياتهاي متعلقه براي هر دوره مالياتي که از اول ژانويه تقويم ميلادي برابر با يازدهم دي ماه تقويم هجري شمسي سال تقويمي متعاقب سالي که اين موافقتنامه در آن قوت قانوني يافته است يا پس از آن شروع مي‌شود.

     ماده 29ـ فسخ

     اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهـد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت کتبي فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد،‌فسـخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد:

     الف ـ در مورد مالياتهاي تکليفي

     (1) در جمهوري اسلامي ايران نسبت به درآمدي که از اول فروردين ماه تقويم هجري شمسي برابر با بيست و يكم مارس تقويم ميلادي سال تقويمي متعاقب سالي که يادداشت فسخ در آن تسليم شده است يا پس از آن حاصل مي‌شود.

     (2) در جمهوري اسلووني نسبت به درآمدي که از اول ژانويه تقويم ميلادي برابر با يازدهم دي ماه تقويم هجري شمسي سال تقويمي متعاقب سالي که يادداشت فسخ در آن تسليم شده است يا پس از آن حاصل مي‌شود.

     ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و بر سرمايه

     (1) در جمهوري اسلامي ايران نسبت به مالياتهاي متعلقه براي هر دوره مالياتي که از اول فروردين ماه تقويم هجري شمسي برابر با بيست و يكم مارس تقويم ميلادي سال تقويمي متعاقب سالي که يادداشت فسخ در آن تسليم شده است يا پس از آن شروع مي‌شود.

     (2) در جمهوري اسلووني نسبت به مالياتهاي متعلقه براي هر دوره مالياتي که از اول ژانويه تقويم ميلادي برابر با يازدهم دي ماه تقويم هجري شمسي سال تقويمي متعاقب سالي که يادداشت فسخ در آن تسليم شده است يا پس از آن شروع مي‌شود.

     براي گواهي مراتب بالا، امضاء‌‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

     اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 29/6/1390 هجـري‌شمسـي برابر با 20/9/2011 ميلادي به زبانهاي فارسي،‌اسلوونيايي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.

                    از طرف                                                          از طرف

           جمهوري اسلامي ايران                                    جمهوري اسلووني

تشريفات (پروتكل) الحاقي به موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعفو جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه

در زمان امضاء موافقتنامه به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه كه در اين روز بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني منعقد گرديد، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي‌باشند توافق نمودند كه مقررات زير جزء لاينفك موافقتنامه مي‌باشد:

     1ـ در خصوص بند (3) ماده (2):

     اصطلاحات «ماليات دارايي» و «ماليات بر دارايي» شامل ماليات بر ارث نمي‌گردد.

     2ـ در خصوص بند (3) ماده (11):

     بديهي است كه اصطلاح «دولت متعاهد ديگر» در مورد جمهوري اسلامي ايران شامل وزارتخانه‌ها و ديگر مؤسسات مالي مي‌گردد. به‌علاوه، اصطلاح «مقام محلي» به «شهرداريها» اطلاق مي‌گردد.

     براي گواهي مراتب بالا، امضاء‌‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين پروتكل را امضاء نمودند.

اين پروتکل در تهران در دو نسخه در تاريخ 29/6/1390 هجـري شمسـي برابر با 20/9/2011 مـيلادي به زبانهاي فارسـي، ‌اسلووني و انگـليسي تنظـيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.

                    از طرف                                                          از طرف

           جمهوري اسلامي ايران                                    جمهوري اسلووني

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده و يك تشريفات (پروتكل) در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 10/3/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني