|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق شماره۵۹۵۰۶/۵۵۵ ۶/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۷۲۱۰۶/۴۶۶۱۶ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۱۹۶۱۸۶ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ وزارت دادگستري «قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۵۹۵۰۶/۵۵۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شـوراي اسلامـي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي که به تحکيم روابط و همکاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاکميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يکديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند: ماده۱ـ تعهد به استرداد هر يک از طرفهاي متعاهد متعهد مي شود حسب درخواست طرف متعاهد ديگر اشخاص متهم يا محکوم شده از سوي مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر که در قلمرو آن يافت مي شوند را به سبب ارتکاب جرم يا اجراي مجازات، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند. ماده۲ـ موارد استرداد استرداد در موارد زير انجام مي پذيرد : ۱ـ درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالي باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادي حداقل به مدت يک سال داشته باشد. ۲ـ استرداد محکومي درخواست شده باشد که عمل ارتکابي و مجازات آن مطابق بند (۱) همين ماده بوده و حکم سالب آزادي که مدت آن کمتر ازشش ماه نباشد صادر شده باشد. ماده۳ـ امتناع از استرداد ۱ـ در موارد زير درخواست استرداد رد خواهد شد : الف ـ شخصي که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواستشونده باشد. ب ـ جرمي که موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانين طرف متعاهد درخواستشونده، جرم سياسي يا نظامي باشد. پ ـ کلاً يا قسمتي از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده يا در مکاني که در صلاحيت قضائي آن است واقع شده باشد. ت ـ طبق قوانين و مقررات يکي از طرفهاي متعاهد، موضوع قابل تعقيب و يا حکم قابل اجراء نباشد. ث ـ در صورتي که يکي از طرفهاي متعاهد، استرداد را مخالف حاکميت، امنيت، نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند. ۲ـ در کليه موارد مذکور در بند(۱) اين ماده، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواستکننده اطلاع داده خواهد شد. ماده۴ـ درخواست استرداد درخواست استرداد متضمن موارد زير خواهد بود: ۱ـ نام مرجع درخواست کننده ۲ـ متن مواد قانوني طرف متعاهد درخواستکننده که عمل ارتکابي را جرم شناخته و مجازات آن را تعيين مي کند. ۳ـ شرح کاملي در مورد هويت شخص مورد درخواست استرداد و مشخصات و تابعيت او و در صورت امکان عکس وي و هر گونه اطلاعات تکميلي ديگر ۴ـ خلاصه اي درباره جرائمي که به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوط، تاحد امکان ۵ ـ حکم محکوميت قطعـي، دستـور بـازداشت و ميـزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود ۶ ـ چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده نياز به دريافت اطلاعات يا توضيحات اضافي داشته باشد، و شخص مورد استرداد محکوم به مجازات سالب آزادي يا تحت قرار تأميني باشد، مي تواند اطلاعات يا توضيحات مورد نياز را از طرف متعاهد درخواست کننده درخواست نمايد. ۷ـ چنانچه اطلاعات يا توضيحات اضافي ظرف سي روز که با توافق طرفهاي متعاهد به مدت پانزده روز قابل تمديد است واصل نگردد، طرف متعاهد درخواستشونده مي تواند شخص مورد استرداد را آزاد نمايد. مع هذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات يا توضيحات اضافي نخواهد بود. ماده۵ ـ ترجمه اسناد اسناد مذکور در ماده(۴) اين موافقتنامه مطابق قانون طرف متعاهد درخواست کننده تنظيم خواهد شد و ترجمه رسمي به زبان طرف متعاهد درخواست شونده را که به تأييد مراجع صلاحيتدار رسيده باشد، به همراه خواهد داشت. ماده۶ ـ بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناي موارد مذکور در ماده(۳) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد. ماده۷ـ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد ۱ـ در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستکننده مي توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست کنند. در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند کرد. ۲ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده بايد به حکم قضائي يا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که در اسرع وقت ممکن، درخواست استرداد فرد مزبور را ارسال خواهد نمود. ۳ـ طرف متعاهد درخواست شونده، هرگاه درخواست استرداد فرد مورد درخواست استرداد را ظرف سي روز از تاريخ بازداشت مذکور در بند (۲) اين ماده دريافت نکند، دستور آزادي شخص موردنظر را خواهد داد. ماده۸ ـ تعويق استرداد ۱ـ طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسـليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرائم ديگر منتسب به وي غـير از جرائمـي که به موجب آن درخواسـت استـرداد به عمل آمده اسـت، به تعويق بياندازد. ۲ـ طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند به جاي تعويق استرداد، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي که با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد درخواستکننده تسليم نمايد. ماده۹ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند (۱) ماده (۳) پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، مي تواند متهم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب و محاکمه قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست کننده تمامي دلايل و آلات ارتکاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد. ماده ۱۰ـ استرداد به درخواست چند دولت در صورتي که استرداد به طور همزمان توسط بيش از يک دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاريخ هر يک از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد اتخاذ تصميم کند. ماده ۱۱ـ پيگرد جزائي شخص مسترد شده ۱ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده، شخص مستردشده را نمي توان در رابطه با جرمي که قبل از تسليم وي ارتکاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرار داد. ۲ـ اگر شخص مسترد شده در طي پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک ننمايد يا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمي باشد. مدتي که طي آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد. ۳ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب يا مجازات امکانپذير مي باشد که جرم جديد با توجه به عناصر متشکله آن، شرايط مذکور در ماده (۲) اين موافقتنامه را داشته باشد. ۴ـ شخص مسترد شده را به علت جرمهايي که پيش از تسليم وي ارتکاب يافته است، نمي توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسليم نمود. ماده۱۲ـ اجراي استرداد ۱ـ طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد. ۲ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده مکان و زمان استرداد و مدت زمانـي را که شخص مـورد استـرداد در بازداشت بوده است، به طرف متعـاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد. ۳ـ با رعايت بند (۴) زير، چنانچه شخص مورد استرداد در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد کرد و به هرحال نبايد براي مدت بيش از سيروز از تاريخ مورد توافق براي استرداد در بازداشت بماند. در اينصورت طرف متعاهد درخواستشونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و ميتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجدداً مورد بررسي قرار دهد. ۴ـ چنانچه هر يک از طرفهاي متعاهد به دليل اوضاع و احوال خارج از کنترل، نتواند شخص مورد استرداد را تسليم کند يا تحويل بگيرد، طرف متعاهد ديگر بايد از موضوع آگاه گردد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند کرد. مفاد بند(۳) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد. ماده۱۳ـ استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد، او را مي توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي که در ماده (۴) اين موافقتنامه ذکر شده است، مورد نياز نمي باشد. ماده۱۴ـ تحويل اشياء ۱ـ با درنظر گرفتن حقوق طرف متعاهد درخواست شونده يا حقوق اشخاص ثالث يا بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، طرف متعاهد درخواست شونده مطابق مقررات قانون کيفري خود اقدام به توقيف و استرداد اموال زير خواهد نمود : الف) اشيائي که به عنوان ادله اثبات جرم شناخته مي شوند. ب) امـوال حاصله از جرم که قبـل يا بعـد از استـرداد فـرد مورد درخواست به دست آمده است. پ) منافع ناشي از اموال حاصله از جرم ۲ـ اگر طرف متعاهد درخواستشونده به اشياء و اموال مذکور در بند(۱) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، مي تواند تحويل آنها را به تأخير بياندازد يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد. ۳ـ حتي در صورت عدم امکان استرداد شخص به دليل فرار يا فوت يا علت احتمالي ديگر، اموال مسترد خواهد شد. ۴ـ اگر طرف متعاهد درخواست شونده يا اشخاص ثالث، حقوقي را بر اين اموال کسب کنند، اموال مزبور بايد در اسرع وقت ممکن و بدون هزينه بلافاصله پس از رفع نياز در رسيدگيهاي طرف متعاهد درخواست کننده، به طرف متعاهد درخواستشونده مسترد شوند. ماده ۱۵ـ عبور ۱ـ هر يک از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را که توسط دولت ثالث از طريق قلمرو هر يک از آن دو به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شوند اجازه خواهد داد. ۲ـ درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (۴) اين موافقتنامه ارسال گردد. ۳ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعـاهد تمامـي تدابيـر لازم راجع به استـرداد را هماهنگ مي کنند. ماده۱۶ـ هزينهها هر يک از طرفهاي متعاهد هزينه هاي مربوط به استرداد در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت و مخارج عبور فرد مورد استرداد از کشور ثالث به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود. ماده۱۷ـ مجاري ارتباط ارتبـاط بين طرفهـاي متعـاهد در موارد استـرداد متهمـان و محکومـان توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و در مورد متهمان توسط شوراي عالي قضائي جمهوري عراق و در مورد محکومان وزارت دادگستري جمهوري عراق از طرف ديگر و از طريق مجاري ديپلماتيک صورت خواهد گرفت. ماده۱۸ـ حل و فصل اختلافات طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاکره مستقيم و به وسيله مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند کرد. ماده۱۹ـ اصلاح موافقتنامه هر يک از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيش بيني شده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود. ماده۲۰ـ مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه سي روز بعد از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيک مؤيد تصويب آن مطابق مقررات قانون اساسي هر کدام از طرفهاي متعاهد لازم الاجراء مي گردد و براي مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود براي دوره هاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني که يکي از طرفهاي متعاهد تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه شامل يک مقدمه و بيست ماده در شهر تهران در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجري شمسي مطابق با بيستم جمادي الاول ۱۴۳۲ هجري قمري و مطابق با بيست وچهارم آوريل۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاک خواهد بود. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق سيدمرتضي بختياري حسن الشمري وزير دادگستري وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل جعل [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 12:2 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||