|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۱۱۲۰۷۶/۵۱۱۸۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ در اجراي اصـل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۸۷۶۹ ۳۰/۱/۱۳۹۵ وزارت دادگستري در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۲۸۴۵/۵۴۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ ميگردد. با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات و ترتيبات مندرج در ماده (۱۹) موافقتنامه ميباشد. رئيسجمهور ـ حسن روحاني قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان مشتمل بر نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. تبصره ـ رعايت اصول يکصد و سي و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان که از اين پس به طور مفرد « طرف » و به طور جمع « طرفها » ناميده مي شوند؛ با تأييد مجدد اصول حاکميت، تماميت سرزميني و عدم مداخله در امور داخلي دولتها؛ با اشتياق به تقويت همکاري و معاضدت در اجراي عدالت کيفري؛ با اعتقاد به اينکه اين همکاري اهداف عدالت و بازپروري اجتماعي محکومين را ارتقا ء خواهد بخشيد؛ و با در نظرگرفتن اينکه فراهم آوردن فرصت گذراندن محکوميت در جامعه خود براي اتباع طرفها که به دليل ارتکاب جرم به محروميت از آزادي محکوم شده اند، اهداف مزبور را بهتر محقق مي کند؛ به شرح زير توافق نموده اند: ماده۱ـ تعاريف از نظر اين موافقتنامه: الف ـ «محکوميت» به معناي هرگونه مجازات، حبس، بازداشت يا هرگونه اقدام ديگر سالب آزادي است که از سوي دادگاه يا محکمه دولت انتقالدهنده به خاطر ارتکاب جرم صادر گرديده است؛ ب ـ «دولت» به معناي جمهوري اسلامي ايران و يا جمهوري اسلامي پاکستان است؛ پ ـ «دولت انتقالدهنده» به معناي دولتي است که حکم عليه محکومي که ميتواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد يا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛ ت ـ «دولت دريافتکننده» به معناي دولتي است که محکوم جهت گذراندن محکوميت مي تواند به آن منتقل گردد يا منتقل شده است؛ ث ـ «محکوم» به معناي شخصي است که در حال سپري کردن محکوميت است؛ ح ـ «رأي» به معناي دستور يا تصميم نهائي قضائي از سوي دادگاه يا محکمه صادرکننده محکوميت است؛ خ ـ «تبعه» به معناي تبعه به گونه اي است که در قوانين ملي طرفها مشخص گرديده است. ماده۲ـ اصول کلي ۱ـ طرفها متعهد مي گردند در خصوص انتقال محکومين، طبق مقررات قوانين ملي مربوط خود و اين موافقتنامه، همکاري کامل را به عمل آورند. ۲ـ انتقال مي تواند توسط محکوم، دولت انتقالدهنده يا دولت دريافتکننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوي دولت انتقالدهنده يا دولت دريافتکننده درخـواست شود، رضـايت محکـوم پيش از ارائـه درخـواست بـراي انتقـال، اخذ خواهد گرديد. ماده۳ـ شرايط انتقال محکوم را مي توان به موجب اين موافقتنامه بر اساس شرايط زير منتقل نمود، اگر: الف ـ وي تبعه دولت دريافتکننده باشد؛ ب ـ رأي نهائي باشد و رسيدگي هاي حقوقي ديگري در رابطه با هرگونه جرم ديگر در دولت منتقلکننده مطرح نباشد؛ پ ـ فعل يا ترک فعلي که محکوميت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانين دولت دريافتکننده تشکيلدهنده يک جرم باشد، يا اگر در قلمرو آن دولت ارتکاب يابد تشکيلدهنده يک جرم خواهد بود؛ ت ـ در زمان طرح يا دريافت درخواست انتقال، حداقل ششماه از محکوميت محکوم باقي مانده باشد يا مدت حبس تعيين نشده باشد؛ ث ـ محکوم به صورت کتبي به انتقال رضايت داده باشد يا هرگاه به دليل سن يا وضعيت جسمي يا روحي، وي قادر به رضايت دادن نباشد، در صورتي که اين موضوع توسط هريک از طرفها ضروري تشخيص داده شود، نماينده قانوني محکوم نسبت به انتقال اعلام رضايت نمايد؛ ج ـ دولت انتقالدهنده و دريافتکننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند. ماده۴ـ تعيين مرجع در جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و در جمهوري اسلامي پاکستان وزارت کشور بهعنوان مرجع صلاحيتدار تعيين مي گردند. مراجع صلاحيتدار طرفها از طريق ديپلماتيک با يکديگر ارتباط برقرار مي نمايند. ماده۵ ـ تعهد به ارائه اطلاعات ۱ـ هر يک از طرفها، محکوماني را که تبعه طرف ديگر هستند از مفاد اين موافقتنامه آگاه خواهد ساخت. ۲ـ چنانچه محکوم پس از نهائي شدن رأي، بر اساس اين موافقتنامه از دولت انتقالدهنده انتقال خود را درخواست نمايد آن طرف دولت دريافتکننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت. ۳ـ اطلاعات شامل موارد زير خواهد بود: الف ـ نام کامل، تاريخ و محل تولد محکوم؛ ب ـ در صورت وجود، نشاني وي در دولت دريافتکننده؛ پ ـ شرحي از وقايع که محکوميت بر آنها استوار است؛ ت ـ نوع، مدت و تاريخ آغاز محکوميت؛ ث ـ رونوشت رأي نهائي؛ ج ـ نسخه اي از مقررات قانوني مربوط؛ چ ـ شرحي دال بر اينکه چه مقدار از محکوميت، پيشتر سپري گرديده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پيش از محاکمه، عفو، مدت باقيمانده از محکوميت و هرگونه عامل ديگر مربوط به اجراي حکم؛ ح ـ اظهارنامه اي حاوي رضايت محکوم به انتقال؛ و خ ـ هر اطلاعات ديگري که طرفها ممکن است حسب مورد براي قادر ساختن آنها به بررسي امکان انتقال ضروري تشخيص دهند. ۴ـ چنانچه محکوم از دولت دريافتکننده انتقال خود را درخواست نمايد طرف مزبور اطلاعات زير را به دولت انتقالدهنده ارائه خواهد نمود: الف ـ سند نشانگر اينکه محکوم تبعه دولت دريافتکننده است؛ ب ـ رونوشت مقررات قانوني مربوط که مشخص مي کند فعل يا ترک فعلي که محکوميت بر اساس آن صادر گرديده در دولت دريافتکننده نيز تشکيلدهنده يک جرم است يا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب يابد تشکيلدهنده يک جرم خواهد بود؛ پ ـ هرگونه اطلاعات ديگر درباره آيين اجراي محکوميت ۵ ـ محکوم به صورت کتبي از هرگونه اقدام انجاميافته به وسيله دولت انتقالدهنده يا دولت دريافتکننده در مورد درخواست خود براي انتقال، همچنين هرگونه تصميم اتخاذشده توسط هر يک از طرفها در اين خصوص آگاه خواهد شد. ماده۶ ـ درخواست ها و پاسخها ۱ـ درخواست انتقال و پاسخ بهطور کتبي از سوي مراجع تعيينشده از طريق مجاري ديپلماتيک مطرح خواهد گرديد. ۲ـ محکوم توسط مراجع دولت انتقالدهنده در زمان و مکان مورد توافق طرفها به مراجع دولت دريافتکننده تسليم خواهد شد. دولت دريافتکننده مسؤول نگهداري محکوم و حمل و نقل وي از دولت انتقالدهنده خواهد بود. ۳ـ هر يک از طرفها صلاحيت امتناع از انتقال محکوم را خواهد داشت. ۴ـ هر گاه هر يک از طرفها به هر دليلي با انتقال محکوم موافقت ننمايد بدون تأخير طرف ديگر را از تصميم خود آگاه خواهد ساخت. ماده۷ـ رضايت به انتقال ۱ـ دولت انتقالدهنده تضمين خواهد کرد که شخصي که لازم است طبق مفاد اين موافقتنامه رضايت به انتقال دهد اين عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهي کامل از پيامدهاي قانوني آن انجام مي دهد. نحوه ارائه رضايت تابع قوانين دولت انتقالدهنده خواهد بود. ۲ـ پيش از انجام انتقال، دولت انتقالدهنده، در صورت درخواست دولت دريافتکننده، اين فرصت را در اختيار طرف اخير قرار خواهد داد که از طريق مقام منصوب بر اساس قوانين دولت دريافتکننده تأييد نمايد که رضايت محکوم به طور داوطلبانه و با آگاهي کامل از پيامدهاي قانوني ذاتي آن ارائه گرديده است. ماده۸ ـ آيينهاي اجراي محکوميت ۱ـ مرجع دولت دريافتکننده بي درنگ از طريق صدور دستوري طبق مفاد قوانين کشور خود و اين موافقتنامه، محکوميت را اجراء يا اجراي آن را ادامه خواهد داد. مرجع مزبور به مدت باقيمانده از محکوميت يا ميزان محروميت از آزادي پايبند خواهد بود و محکوميت يا محروميت از آزادي را به جزاي نقدي تبديل نخواهد نمود. ۲ـ در صورت تدوام اجراي حکم، دولت دريافتکننده به ماهيت حقوقي و مدت محکوميت همان گونه که توسط دولت انتقالدهنده تعيين گرديده است، متعهد خواهد بود. ۳ـ چنانچه محکوميت به دليل ماهيت يا مدت آن، با قوانين دولت دريافتکننده سازگار نباشد يا قوانين آن چنين الزام نمايد، طرف مزبور مي تواند از طريق دستور دادگاه، محکوميت را چنان تغيير دهد که با آن قوانين سازگاري يابد. طرف مذکور محکوميت صادره در دولت انتقالدهنده را از نظر ماهيت يا مدت آن تشديد نخواهد کرد و از حداکثر مقرر در قانون دولت دريافتکننده نيز فراتر نخواهد رفت. ماده۹ـ عفو و تخفيف هر يک از طرفها مي تواند طبق قوانين خود نسبت به حکم، عفو و تخفيف اعطاء نمايد. ماده۱۰ـ خاتمه محکوميت دولت دريافتکننده با اعلان رسمي دولت انتقالدهنده درخصوص هرگونه تصميم يا اقدام که پرونده در نتيجه آن لازمالاجراء بوده است اجراي محکوميت را خاتمه خواهد داد. ماده۱۱ـ اطلاعات راجع به اجراء دولت دريافتکننده اطلاعات مربوط به اجراي محکوميت را به دولت انتقالدهنده ارائه خواهد نمود: الف ـ هرگاه بر اين اعتقاد باشد که اجراي حکم کامل گرديده است؛ ب ـ اگر محکوم پيش از کاملشدن اجراي محکوميت فرار کرده باشد؛ پ ـ اگر دولت انتقالدهنده اطلاعات ويژهاي را درخصوص محکوم درخواست نمايد. ماده۱۲ـ محکوميت تعليقي و آزادي مشروط ۱ـ محکومي که محکوميتش معلق شده يا به صورت مشروط آزاد گرديده است ميتواند محکوميت مزبور را تحت مراقبت مراجع دولت دريافتکننده سپري نمايد. ۲ـ دولت دريافتکننده اقدامات مراقبتي را معمول کرده و دولت انتقالدهنده را بهطور مستمر از اجراي آنها و هرگونه قصور محکوم در انجام تعهدات آگاه خواهد نمود. ماده۱۳ـ تسهيلات عبور ۱ـ چنانچه هر يک از طرفها بخواهد محکومي را از هر دولت ثالثي، منتقل کند، طرف ديگر در تسهيل عبور محکوم مزبور از قلمرو خود، همکاري خواهد نمود. طرفي که در نظر دارد چنين انتقالـي را انجـام دهد طرف ديگر را پيشتر از اين انتقـال آگاه خواهد نمود. ۲ـ هر يک از طرفها ميتواند از پذيرش عبور امتناع ورزد، اگر: الف ـ محکوم، تبعه آن باشد؛ يا ب ـ عملي که محکوميت براي آن صادر شده است به موجب قوانين آن جرم نباشد. ماده۱۴ـ هزينهها غير از هزينههايي که منحصراً در قلمرو دولت انتقالدهنده انجام ميشوند، تمامي هزينههاي انجامشده در اجراي اين موافقتنامه برعهده دولت دريافتکننده خواهد بود. با اين حال، دولت دريافتکننده ميتواند تمام يا بخشي از هزينه انتقال را از محکوم يا منبع ديگري دريافت نمايد. ماده۱۵ـ زبان مدارک همراه درخواست انتقال بايد طبق قوانين طرف درخواستکننده تهيه شده باشد و ترجمه رسمي آنها به زبان طرف درخواستشونده يا به زبان انگليسي پيوست باشد. ماده۱۶ـ محدوده زماني اجراء اين موافقتنامه نسبت به اجراي محکوميتهاي صادره پيش يا پس از لازمالاجراء شدن آن اعمال خواهد شد. ماده۱۷ـ اختلافات هرگونه اختلاف درباره تفسير و اعمال اين موافقتنامه از طريق مذاکره بين طرفها از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد. ماده۱۸ـ اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه تنها از طريق اعلام رضايت کتبي طرفها قابل اصلاح خواهد بود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (۱۹) اين موافقتنامه لازمالاجراء خواهد شد. ماده۱۹ـ مقررات پاياني ۱ـ هر يک از طرفها، طرف ديگر را از پايان يافتن رويههاي داخلي مربوط به قانون اساسي و قانوني خود که براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است آگاه خواهد نمود . اين موافقتنامه در تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازمالاجراء خواهد گرديد. ۲ـ هر يک از طرفها ميتواند از طريق اعلان کتبي به طرف ديگر به اين موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پايان يافتن شش ماه از تاريخ دريافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد. ۳ـ در صورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجراي محکوميت محکوميني که بر اساس اين موافقتنامه، پيش از تاريخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شدهاند همچنان اعمال خواهد گرديد. براي گواهي مراتب فوق، امضاءکنندگان زير که از سوي دولتهاي متبوع خود بهطور مقتضي مجاز شدهاند اين موافقتنامه را امضاء نمودهاند. اين موافقتنامه در دو نسخه، در يک مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاريخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ مطابق با ۱۱/۵/۲۰۱۴ به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد که از نظر اين موافقتنامه از اعتبار يکسان برخوردارند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري از طرف دولت جمهوري اسلامي پاکستان سرتاج عزيز مشاور نخست وزير در امنيت ملي و امور خارجه قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمنماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل کلاهبرداری [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 12:9 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||