|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون پيشگيري از وقوع جرم شماره۵۱۶۶۶/۴۵ ۲۰/۷/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۲۸۲۵۲/۳۰۵۶۹ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون پيشگيري از وقوع جرم مصوب جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحات کلي از سوي آن مجمع موافق مصلحت نظام تشخيص داده شده که به پيوست ابلاغ مي گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۶۵۸۰۹ ۱۴/۹/۱۳۹۴ جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون پيشگيري از وقوع جرم» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني قانون پيشگيري از وقوع جرم ماده۱ـ پيشگيري از وقوع جرم عبارت است از پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از ميان بردن يا کاهش آن. ماده۲ـ در اجراي وظايف مندرج در ماده (۴) اين قانون، شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم با اعضاي زير تشکيل مي شود: ۱ـ رئيس قوه قضائيه (رئيس شورا) ۲ـ معاون اول رئيس جمهور (نائب رئيس) ۳ـ نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي ۴ـ معاون اول رئيس قوه قضائيه ۵ ـ دادستان کل کشور ۶ ـ رئيس سازمان بازرسي کل کشور ۷ـ وزير کشور ۸ ـ وزير اطلاعات ۹ـ معاون حقوقي رئيس جمهور ۱۰ـ وزير دادگستري ۱۱ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ۱۲ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ۱۳ـ وزير آموزش و پرورش ۱۴ـ فرمانده نيروي انتظامي ۱۵ـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج ۱۶ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ۱۷ـ رئيس ديوان محاسبات کشور ۱۸ـ رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ۱۹ـ رئيس کميسيون اصل نودم (۹۰) مجلس شوراي اسلامي ۲۰ـ رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور ۲۱ـ رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منکر ۲۲ـ وزير يا رئيس نهاد ذي ربط حسب موضوع به تشخيص رئيس شورا ۲۳ـ يکي از معاونان رئيس قوه قضائيه به انتخاب ايشان به عنوان دبير شورا تبصره ـ دبير شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم مي تواند به تناسب موضوعات مطروحه در اين شورا صاحب نظران، کارشناسان و نمايندگان ديگر نهادها و سازمان ها را بدون حق رأي دعوت کند. ماده۳ـ در اجراي وظايف زير، شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشکيل مي شود: ۱ـ تقسيم کار ملي در چهارچوب وظايف و مأموريت هاي قواي سه گانه کشور و اتخاذ تدابير مناسب براي هماهنگي و توسعه همکاري بين دستگاههاي مسؤول در امر پيشگيري ۲ـ تعيين راهبردها، سياست هاي اجرائي و برنامه هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب قوانين و سياست هاي کلي نظام ۳ـ بررسي و تصويب برنامه هاي کلان براي گسترش فرهنگ، ايجاد زمينه هاي مشارکت مردم و نهادهاي دولتي و غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از آنها ۴ـ بررسي و اتخاذ تصميم جهت شناسايي زمينه ها و علل وقوع جرم، کاهش آسيبهاي اجتماعي و ارزيابي نتايج اجراي طرحها و برنامه هاي ملي پيشگيري، سنجش و پيگيري عملکرد نهادهاي مسؤول در اين زمينه ۵ ـ اتخاذ سياست هاي موردنياز در جهت حمايت از بزه ديدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه پذيري محکومان و برخورداري آنان از زندگي شرافتمندانه تبصره ـ شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم حداقل در هر فصل يک بار تشکيل جلسه خواهد داد. ماده۴ـ مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضاي سران سه قوه در چهارچوب قوانين، لازم الاجراء مي باشد. تبصره۱ـ پس از ارسـال مصوبات شوراي عالي براي رؤساي قوا، در صورتي که، عدم تأييد و يا امـضاي مصـوبه حداکثر طي دو ماه اعـلام نشـد، به منـزله تأييد مي باشد. تبصره۲ـ رئيس جمهور موظف است مصوبات شوراي عالي را پس از طي مراحل قانوني، ابلاغ و براي اجراء در اختيار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نيروهاي مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهي کل قوا قابل اجراء خواهد بود. تبصره۳ـ مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم پس از توافق و امضاي سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ مي شود. ماده۵ ـ براي انجام وظايف زير، دبيرخانه شوراي عالي در قوه قضائيه تشکيل مي شود: ۱ـ پيگيري اجراي مصوبات ابلاغي شورا ۲ـ انجام تحقيقات و پژوهش هاي مورد نياز براي آسيب شناسي علل وقوع جرم و راههاي پيشگيري از آن از طريق نهادهاي تحقيقاتي در قواي سه گانه و مراکز پژوهشي دانشگاهي و در صورت نياز انجام تحقيقات مذکور به صورت مستقل و تهيه و انتشار گزارش هاي آماري ادواري و سالانه ۳ـ شناسايي راههاي جلب مشارکت مردمي و حمايت از سازمانهاي مردم نهاد و نهادهاي غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب قوانين و مقررات و مصوبات شورا ۴ـ دريافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظايف شورا از دستگاهها و نهادهاي ذي ربط جهت تجزيه و تحليل آنها و ارائه گزارش به شورا ۵ ـ تهيه و تدوين پيش نويس سياست هاي اجرائي و برنامه هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع بندي نتايج اجراي طرحها و برنامه هاي ملي جهت ارائه به شورا ۶ ـ انجام امور دبيرخانه اي و ساير امور محوله از سوي شورا ماده۶ ـ هر يک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهاي خود نسبت به تحقيق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههاي پيشگيري از آن اقدام نمايند و نسخه اي از نتايج به دست آمده را براي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ارسال کنند. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريور ماه يکهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در تاريخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات کلي در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل در سهروردی شمالی [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 15:20 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||