قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

فصل اول : مقررات عمومی

ماده 1 :

دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر كه در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می كند.

1: كلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

2: كلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

3: كلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

4: كلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

5: كلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369.

6: محصلان مراكز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از كشور.

7: كلیه كسانی كه به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشند اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور.

تبصره 1 : جرائم نظامی و انتظامی پرسنل مذكور كه در سازمانهای دیگر خدمت می كنند در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

تبصره 2 : رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.

ماده 2 :

در مواردی كه مجازات جرمی در این قانون ذكر نشده باشد، دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین كیفر خواهد نمود.

ماده 3 :

دادگاه های نظامی می توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم ، امكانات خاطی و كیفیات مخففه یا سایر اوضاع و احوال به مجازات تعزیری دیگری به شرح زیر تبدیل نمایند. در مورد پرسنل وظیفه مجازات حبس كمتر از یك سال به شلاق تا (74) ضربه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال و حبسهای بیشتر از یك سال به تبعید در حال خدمت یا اضافه خدمت حداكثر تا یك سال یا جزای نقدی از دویست هزار الی یك میلیون ریال.

در مورد پرسنل كادر حبس های كمتر از یك سال به شلاق تا (74) ضربه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا انفصال از خدمت به طور موقت حداكثر به مدت یك سال یا اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین یا انتقال به منطقه معین حداكثر به مدت (6) ماه یا كسر حقوق به میزان یك سوم حداكثر به مدت (6) ماه و یا تنزیل درجه یا محرومیت از ترفیع حداكثر تا یك سال حبس با خدمت حداكثر تا یك سال و در مورد حبس های یك سال تا دو سال به جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال انفصال موقت یا انتظار خدمت حداكثر به مدت یك سال ، اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین حداكثر به مدت دو سال ، محرومیت از ترفیع حداكثر به مدت دو سال ، تنزیل یك یا دو درجه یا محرومیت از تصدی بعضی از مشاغل و مسئولیتها حداكثر به مدت ده سال.

ماده 4 :

پرسنل كادر نظامی كه به موجب احكام قطعی دادگاه ها به مجازات های زیر محكوم شوند از خدمت در نیروهای مسلح اخراج خواهند شد.

1: محكومیت یا محكومیتهای (در صورت تعدد) به حبس غیر تعلیقی زائد بر دو سال.

2: محكومیت به حدود.

3: محكومیت به سبب ارتكاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور.

4: محكومیت به سبب ارتكاب جرائم عمدی مستوجب قصاص نفس یا عضو.

تبصره : در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج ، با تقاضای فرمانده مربوط ، دادگاه می تواند با ذكر دلایل و تصریح در متن حكم از اجرای اثر تبعی حكم جلوگیری نماید.

ماده 5 :

دادگاه نظامی می تواند حسب مورد در محكومیتهای تعزیری به عنوان تتمیم مجازات متهم را به مجازاتهای زیر محكوم نماید.

الف ـ در مورد پرسنل وظیفه :

1: توقف كارت پایان خدمت تا یك سال.

2: اضافه خدمت تا 6 ماه.

ب ـ در مورد سایر پرسنل :

1: انفصال موقت از خدمت در نیروهای مسلح یا مشاغل دولتی حداكثر به مدت شش ماه.

2: اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا سه سال.

3: كسر حقوق به میزان یك سوم حداكثر به مدت 6 ماه.

4: محكومیت از ترفیع حداكثر تا دو سال.

5: تنزیل یك درجه.

6: محرومیت از تصدی بعضی از مسئولیتهای نظامی و انتظامی حداكثر به مدت (5) سال.

تبصره : عفو مجازات محكومین شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر این كه تصریح شده باشد.

ماده 6 :

افسران و درجه داران وظیفه ای كه به یكی از مجازاتهای مستلزم اخراج محكوم شوند بقیه مراحل خدمتی را پس از اجرای مجازات مثل سرباز عادی انجام خواهند داد.

ماده 7 :

حداكثر محكومیت به انفصال موقت در مورد پرسنل نیروهای مسلح یك سال است و محكومین به این مجازات از مزایای بدون كاری موضوع مواد 99 و 148 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند كرد.

• فصل دوم : جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده 8 :

هر نظامی كه به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی جمعیتی تشكیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شركت یا معاونت موثر داشته باشد، محارب محسوب می شود.

تبصره 1 : در صورتی كه اداره كننده و تشكیل دهنده جمعیت یا اكثر اعضا از پرسنل نیروهای مسلح باشند به جرائم همه اعضا در محاكم نظامی رسیدگی خواهد شد.

تبصره 2 : منظور از جمعیت مذكور در این ماده همكاری سه نفر یا بیشتر است.

ماده 9 :

هر نظامی كه به نحوی از انحا برای جدا كردن قسمتی از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد كردن به تمامیت یا استقلال كشور ایران اقدام نماید محارب محسوب می شود.

ماده 10 :

هر یك از اشخاص مذكور در مواد 8 و 9 قبل از كشف توطئه و دستگیری توبه نماید و خود را به ماموران معرفی كند و اطلاعات خود را در اختیار بگذارد به نحوی كه توبه وی نزد قاضی محرز شود حد محاربه از او ساقط می گردد.

ماده 11 : نظامیانی كه مرتكب جرائم زیر شوند در صورتی كه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همكاری با دشمن باشد، با علم به تاثیر آن در براندازی حكم محاربند و در غیر این صورت به (5) تا (15) سال حبس تعزیری محكوم می شوند.

1- هر نظامی كه افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده است یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آن ها را به دشمن تسلیم یا افشا نماید.

2- هر نظامی كه برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی كند.

3- هر نظامی كه با سو نیت و عمدا تاسیسات ، ساختمانها، استحكامات نظامی كشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها، راه ها، وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراكز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی ، اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب كند یا وادار به انجام آن نماید.

4- هر نظامی كه در مقابل دشمن داخلی خارجی ، نظامیان یا اشخاصی را كه به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریك به فرار یا تسلیم یا عصیان نماید یا به هر صورت دیگر موجبات اجبار یا تحریك دیگران را فراهم سازد.

5- هر نظامی كه علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید.

6- هر نظامی كه برای دولتی كه علیه ایران در حال جنگ است یا برای گروه ها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا كمك نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین اغوا و تشویق كند یا عملا وسایل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده 12 : اشخاص زیر جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذیل محكوم می شوند :

1- هر نظامی كه اسناد یا اطلاعات یا اشیا دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل كند و در اختیار دشمن قرار دهد و اقدام او برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات ، استحكامات ، پایگاه ها، كارخانجات انبارهای دایمی یا موقتی تسلیحاتی ، توقفگاه های موقت ، ساختمان های نظامی ، كشتیها یا هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

2- هر نظامی كه اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل كند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می گردد.

3- هر نظامی كه اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یا كلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

4- هر نظامی كه برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم می گردد.

5- هر بیگانه ای كه برای كسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها، كارخانجات ، انبارهای تسلیحاتی اردوگاه های نظامی یگانهای نیروهای مسلح ، توقفگاه های موقتی نظامی ، ساختمانهای دفاعی نظامی یا وسایط نقلیه زمینی ، هوایی ، دریایی یا در محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محكوم می گردد.

تبصره : هر گونه همكاری و معاونت با عناصر جاسوس ، مانند مخفی نمودن و پناه دادن ، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غیر این صورت به یك تا پنج سال حبس محكوم می گردد.

ماده 13 :

هر نظامی كه اسناد یا تصمیمات طبقه بندی شده را در اختیار كسانی كه صلاحیت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محكوم می شود:

1- هر گاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات عنوان به كلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

2- هر گاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.

3- هر گاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد از سه ماه تا یك سال.

تبصره 1 : هر گاه سند یا مذاكرات یا تصمیمات عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رییس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره 2 : هر گاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتكب به مجازات شدیدتر محكوم خواهد شد.

تبصره 3 : هر كس از اسناد یا مذاكرات یا تصمیمات مذكور مطلع گردد و با علم به ممنوعیت افشا آن را به هر نحو افشا نماید به ترتیب مقرر در این ماده محكوم می شود.

تبصره 4 : طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مذاكرات و تصمیمات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوط به تصویب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا وزیر كشور حسب مورد خواهد رسید.

ماده 14 :

هر نظامی كه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشا یا فقدان اسناد مذكور در ماده (13) بشود با توجه به طبقه بندی اسناد افشا شده ، به ترتیب ذیل محكوم می شود.

1- هر گاه سند یا مذاكرات عنوان به كلی سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یك سال.

2- هر گاه سند یا مذاكرات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

3- هر گاه سند یا مذاكرات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از یك ماه تا سه ماه.

• فصل سوم : جرائم بر خلاف تكالیف نظامی

ماده 15 :

هر گاه تخلف و سرپیچی از تكالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود جرم محسوب و مرتكب در حكم محارب است.

ماده 16 :

هر فرمانده یا مسئول نظامی بدون استفاده از تمام وسایل دفاعیه كه در اختیار او بوده است از انجام اقداماتی كه وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب می كرده خودداری نماید و آن چه را كه حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده است (از قبیل تاسیسات ، استحكامات ، سربازخانه ، كارخانجات ، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی ، هواپیما، كشتی و شهر) به نحوی از انحا به دشمن تسلیم نماید، در حكم محارب است .

ماده 17 :

فرمانده هر قسمت نظامی كه با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید حسب مورد به یكی از دو مجازات زیر محكوم می شود.

1- هر گاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهی یا اسارت نیروها یا تسلیم آن چه كه دفاع و حفاظتش به عهده او است بشود در حكم محارب است.

2- در سایر مواردی كه محارب محسوب نمی شود به حبس از پنج تا پانزده سال.

ماده 18 :

نظامیان زیر كه حداقل تعداد آنان بیش از دو نفر باشد شورش كننده محسوب و به ترتیب ذیل محكوم می شوند.

1- نظامیان مسلحی كه با تبانی قبلی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت از فرماندهان یا روسای خود سرپیچی نمایند چنانچه از مصادیق محارب نباشند هر یك به حبس از سه تا پانزده سال.

2- نظامیانی كه در ارتباط با خدمت با تبانی قبلی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

3- چنانچه مرتكبین جرائم فوق غیر مسلح باشند اگر عمل آنان مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یك تا پنج سال.

تبصره : هرگاه یك نفر از مرتكبین جرایم فوق در یك اقدام گروهی مسلح باشند كلیه افراد به مجازات بندهای یك و دو محكوم خواهند شد.

ماده 19 :

هر یك از فرماندهان یا مسئولین نظامی كه بدون امر یا اجازه یا بدون این كه به اقدام متقابل وادار شده باشد، علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی كه با ایران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله یا عده ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی كه با ایران در حال جنگ نباشد مرتكب عملیات خصمانه شود، هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی كشور گردد، در حكم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می شود.

ماده 20 :

هر یك از فرماندهان یا مسئولین نظمی كه پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی ، عملیات را ادامه دهد در صورتی كه عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم و در غیر این صورت به یك تا ده سال حبس محكوم می شود.

ماده 21 :

هر نظامی كه بدون امر یا مجوز قانونی ، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا بر خلاف امر مافوق فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو ماه تا 10 سال محكوم و چنانچه مرتكب جرائم دیگری گردد به مجازاتهای آن جرائم نیز محكوم خواهد شد.

ماده 22 :

هر نظامی كه اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محكوم می شود.

1- هر گاه از امر حركت به طرف دشمن یا محاربین و مفسدین امتناع ورزد و مخالف مقررات عمل نماید در صورتی كه حاكی از همكاری با دشمن باشد و یا موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می شود.

2- اگر مخالفت با مقررات در ناحیه ای باشد كه در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده باشد و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد در صورتی كه عمل او موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام نباشد به حبس از 2 تا ده سال محكوم می شود.

ماده 23 :

تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی ، لغو دستور محسوب می شود و چنانچه در قانون ، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته نشده باشد مرتكب به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم می گردد.

تبصره 1 : تخلفات انضباطی موضوع آیین نامه های انضباطی از شمول این ماده مستثنی می باشد.

تبصره 2 : چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه ای كه به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند و یا منع عضویت در سازمانها یا جمعیتها و احزاب سیاسی یا منع دخالت و شركت در دسته بندیها یا مناقشه های سیاسی باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت و استرداد هزینه های تحصیلی در صورت عدم انجام تعهد مقرر محكوم می شود.

ماده 24 :

هر نظامی كه بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم خواهد شد و چنانچه منجر به قتل یا جرح گردد طبق قانون قصاص و دیات با او رفتار خواهد شد.

تبصره 1 : چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در صورتی كه مقتول یا مجروح مقصر و یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 : مقررات مربوط به تیراندازی به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه حسب مورد توسط سپاه یا ارتش یا نیروی انتظامی تهیه و به تصویب ستاد كل نیروهای مسلح می رسد.

ماده 25 : هر نظامی كه باید به طور انفرادی یا همراه چند نفر یا یگانی به ماموریت برود و عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به ترتیب زیر محكوم می شود.

1- هر گاه حركت برای عزیمت به منطقه جنگی باشد و عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می شود.

2- هر گاه حركت برای عزیمت به منطقه ای كه در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل (79) قانون اساسی باشد به حبس از دو تا ده سال.

3- در سایر موارد به حبس از دو ماه تا یك سال . ماده 26 : هر نگهبان كه محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترك نماید در صورتی كه در مقابل دشمن با همكاری یا تبانی باشد و یا عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود :

1- هر گاه در مقابل دشمن و محاربین باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

2- هر گاه در ناحیه ای باشد كه در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل 79 قانون اساسی و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.

3- در سایر موارد به حبس از سه ماه تا سه سال.

تبصره : نگهبان ، مامور مسلحی است كه مراقبت و حفاظت یك محل یا یك منطقه معین به او واگذار شده باشد.

ماده 27 :

هر نظامی كه در حین نگهبانی بخوابد به شرح زیر محكوم می شود :

1- هر گاه در مقابل دشمن و محاربین باشد در صورتی كه عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غیر این صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم می گردد.

2- هر گاه در ناحیه ای باشد كه در حالت جنگ یا اعلام محدودیت های موضوع اصل (79) قانون اساسی یا آماده باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

3- در سایر موارد به حبس از دو ماه تا یك سال.

ماده 28 :

هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض یا اهانت نماید به ترتیب زیر محكوم می شود :

1- هر گاه مرتكب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال و اگر صدمه ای به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محكوم می گردد.

2- هر گاه مرتكب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از یك تا سه سال و اگر صدمه ای به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محكوم می گردد.

3- هر گاه مرتكب به نحوی به نگهبان اهانت یا او را تهدید نماید به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم می شود مگر آن كه اهانت او قذف باشد كه به مجازات آن نیز محكوم می گردد.

ماده 29 :

هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود مرتكب ضرب یا جرح یا نقص یا قطع عضو شود حسب مورد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود.

ماده 30 :

مرتكبین جرائم مواد (28) و (29) چنانچه مرتكب قتل شوند در صورتی كه حكم قصاص در مورد آنان اجرا نشود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در دو ماده مذكور محكوم می شوند.

ماده 31 : هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از یك ماه تا یك سال محكوم می شود.

ماده 32 :

هر یك از فرماندهان و مسئولین خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین نامه انضباطی به افراد تحت امر خود اهانت یا آنها را تنبیه نماید به حبس از یك تا شش ماه محكوم و هر گاه به موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محكوم می گردد.

ماده 33 :

هر نظامی كه برای فرار از كار یا انجام وظیفه یا تهدید فرمانده یا رییس یا هر مافوق دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا به طور مكرر به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشك نظامی تمارض او ثابت گردد یا در انجام خدمت بی علاقه باشد و این بی علاقگی و سهل انگاری عملا در موارد متعدد ظاهر شده باشد به ترتیب زیر محكوم می شود.

1- هر گاه در مقابل دشمنان داخلی یا خارجی باشد در صورتی كه عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.

2- هر گاه در زمان جنگ باشد به حبس از یك تا پنج سال.

3- در سایر موارد به حبس از سه ماه تا یك سال.

ماده 34 :

هر نظامی در ارتباط با خدمت در مقابل ماموران مسلح حین انجام وظیفه آنان ، به به طور تجری مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و ترتیب زیر محكوم می شود :

1- هر گاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال.

2- هر گاه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره : اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم دیگری هم شود به مجازات آن جرم نیز محكوم می شود.

ماده 35 : هر نظامی در ارتباط با خدمت نسبت به مجروح یا بیماری كه قدرت دفاع از خود را ندارد آزار روحی یا صدمه بدنی وارد نماید علاوه بر قصاص یا دیه ، حسب مورد چنانچه این اقدام در مناطق عملیاتی صورت گیرد به حبس از شش ماه تا سه سال و در غیر مناطق عملیاتی از سه ماه تا دو سال محكوم می شود و چنانچه مورد از مصادیق قصاص یا دیه باشد علاوه بر مجازات فوق به مجازات قصاص یا دیه نیز محكوم خواهد شد.

ماده 36 :

هر نظامی در ارتباط با خدمت بر خلاف مقررات اموال مجروح یا بیمار یا مرده ای را تصاحب كند چنانچه این اقدام در مناطق عملیاتی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال و در غیر مناطق عملیاتی از سه ماه تا یك سال و در هر دو صورت به استرداد اموال ماخوذ محكوم خواهد شد.

ماده 37 :

هر نظامی كه با اظهار و اقدام خود به نحوی از انحا موجبات بدبینی اشخاص را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم می شود.

• فصل چهارم : فرار

بخش اول : فرار در زمان صلح

ماده 38 :

پرسنل ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان صلح ، بیش از پانزده روز غیبت متوالی داشته و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یك تا سه سال یا تنزیل یك درجه یا رتبه یا محرومیت از ترفیع تا دو سال محكوم می شوند.

ماده 39 :

پرسنل ثابت نیروهای مسلح كه در ماموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از كشور هستند هر گاه پس از خاتمه ماموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه ها و یا كنسولگریها و یا نمایندگان مجاز دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و مشمول ماده (38) خواهند بود.

ماده 40 :

اعضا غیر ثابت نیروهای مسلح اعم از وظیفه ، پیمانی و غیره كه در زمان صلح مدت غیبت آنان از پانزده روز متوالی تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از شش ماه تا دو سال و یا اضافه خدمت تا یك سال محكوم می شوند.

ماده 41 :

فراریان مشمول مواد فوق در صورتی كه شخصا خود را معرفی نمایند به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد.

1- هر گاه در زمان صلح باشد حسب مورد از دو ماه تا یك سال حبس محكوم می شوند.

2- هر گاه در زمان جنگ یا بسیج یا هنگامی كه یگان مربوط در آماده باش رزمی است ، باشد و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج یا اعلام آماده باش خود را معرفی نمایند از تعقیب و كیفر معاف خواهند بود.

3- هر گاه معرفی پس از مدت مذكور باشد حكم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

ماده 42 :

نظامیان وظیفه دوره ذخیره و احتیاط كه در زمان صلح برای تجدید یا تكمیل دوره آموزشی یا بسیج همگانی یا خدمت دوره احتیاط و ذخیره فراخوانده شوند و به فاصله پانزده روز از تاریخ احضار بدون عذر موجهی خود را معرفی ننمایند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این بخش محكوم خواهند شد.

بخش دوم : فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه

ماده 43 :

پرسنل ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نموده عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس از دو تا هشت سال محكوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شكست جبهه یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شوند در حكم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال و یا تنزیل تا دو درجه و یا مرادف آن از رتبه و گروه محكوم می شوند.

ماده 44 :

اعضای غیر ثابت نیروهای مسلح اعم از وظیفه یا پیمانی و غیره هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی بدون عذر موجه غیبت نموده و فراری محسوب و به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شكست جبهه یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود در حكم محارب است و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال محكوم می شوند.

تبصره : منظور از جبهه مندرج در قانون منطقه ای است كه یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته و یا ماموریت آن را دریافت كرده باشد.

ماده 45 :

هر نظامی كه در جریان عملیات علیه عوامل خرابكار، ضد انقلاب ، اشرار، و قاچاقچیان مسلح از محل ماموریت و یا منطقه درگیری فرار نمایند حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش قرار خواهد گرفت.

ماده 46 :

نظامیانی كه در زمان جنگ در ماموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از كشور می باشند هر گاه پس از خاتمه ماموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را به قسمتهای مربوط در داخل ، یا سفارتخانه ها یا كنسولگریها یا نمایندگان مجاز دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب می شوند و حسب مورد مشمول مواد (43 و 44) این قانون ، خواهند بود.

ماده 47 :

هر نظامی كه در زمان بسیج یا هنگامی كه یگان مربوط در ماموریت آماده باش رزمی است مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مواد(43) و (44) و (45) این قانون ، خواهد بود.

ماده 48 :

فراریان مشمول مواد 43 تا 47 این قانون در صورتی كه قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفی نمایند از كیفیات مخففه برخوردار خواهند بود.

ماده 49 :

افراد وظیفه دوره ذخیره و احتیاط كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار بدون عذر موجهی خود را معرفی ننمایند فراری محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهند شد.

بخش سوم : مقررات مشترك

ماده 50 :

هر نظامی كه با سلاح گرم یا وسیله موتوری یا هواپیما یا كشتی یا وسایل دیگر مورد استفاده نیروهای مسلح ، فرار نماید علاوه بر رد عین یا مثل یا قیمت و جبران خسارت وارده ناشی از ایجاد نقص یا استفاده غیر مجاز، چنانچه عمل او ضربه موثر به وضعیت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و مفسد فی الارض محكوم می شود در غیر این صورت حسب مورد تا یك و نیم برابر مجازات مقرر در این قانون محكوم می گردد.

ماده 51 :

هر نظامی كه به طرف دشمن فرار نماید و فرار او موجب تقویت دشمن شود محارب محسوب و به مجازات محارب محكوم می گردد و در غیر این صورت به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم می شود.

ماده 52 :

فراری كه با تبانی بیش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب می گردد و چنانچه عنوان محاربه و افساد بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب و مفسد محكوم و در غیر این صورت تا یك و نیم برابر حداكثر مجازات مقرر محكوم می شوند.

ماده 53 :

ترغیب به فرار یا تسهیل موجبات فرار یا اخفای نظامیان با علم به فراری بودن آنان معاونت در جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غیر این صورت به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محكوم می شود.

ماده 54 :

محصلان مراكز آموزشی نیروهای مسلح از لحاظ كیفر جرائم مندرج در این قانون تابع مقررات مربوط به كادر ثابت می باشند.

ماده 55 :

منظور از عذر موجه مندرج در این قانون اموریست از قبیل :

1- بیماری مانع از حضور

2- فوت همسر، پدر، مادر ، برادر، خواهر و اولاد یا بیماری سخت یكی از آنان

3- ابتلا به حوادث بزرگ مانند حریق ، سیل و زلزله

4- در توقیف یا حبس بودن

ماده 56 :

متخصصان مجرب و افرادی كه از بورسیه نیروهای مسلح جهت طی دوره آموزشی عالی پزشكی ، مهندسی و غیره استفاده كرده اند هر گاه بدون عذر موجه مرتكب بیش از (6) ماه فرار از خدمت گردند علاوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینه های مربوط و محرومیت از اشتغال به آن حرفه در خارج از نیروهای مسلح به مدت (5) تا (10) سال محكوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نیروهای مسلح منوط به حكم دادگاه و یا رای كمیسیونهای مربوطه پیش بینی شده در قوانین نیروهای مسلح می باشد.

• فصل پنجم : گزارش خلاف واقع

ماده 57 :

هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف حقیقت به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید یا حقایق را كتمان كند یا گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد به ترتیب زیر محكوم می شود.

1- اگر گزارش خلاف یا كتمان حقیقت موجب شكست جبهه یا تلفات جانی گردددر حكم محارب است.

2- اگر موضوع گزارش مربوط به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی باشد به حبس از سه الی هشت سال.

3- در سایر موارد به حبس از سه ماه الی یك سال.

تبصره 1 : عدم گزارش جرائم ارتكابی توسط مسئولین مربوط به مقامات صالحه مشمول این ماده می باشد.

تبصره 2 : چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.

• فصل ششم : تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه

ماده 58 :

هر نظامی كه در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی به ناحق فراهم سازد و یا سبب شود نام كسی كه مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی هست در لیست مشمولان ذكر نگردد، چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یك سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محكوم می شود.

تبصره : در صورتی كه مرتكب از پزشكان یا متخصصان شاغل در نیروهای مسلح باشد طبق ماده (56) عمل خواهد شد.

ماده 59 :

هر كس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رییس و یا دیگر افراد مافوق عمدا به نحوی به خود صدمه وارد كند كه مستلزم معافیت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می شود.

• فصل هفتم : فروش و حیف و میل و رهن گذاشتن اشیا نظامی

ماده 60 :

هر نظامی كه اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت را كه برای خدمت به او سپرده شده است ، بفروشد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از سه تا ده

سال محكوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.

ماده 61 :

هر نظامی كه مركب یا وسایل نقلیه یا سایر لوازم نظامی را كه برای خدمت به او سپرده شده است بفروشد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از یك تا سه سال محكوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.

ماده 62 :

هر نظامی البسه نظامی را كه برای خدمت به او سپرده شده است و فروش یا رهن آن از نظر سازمان مربوطه غیر مجاز باشد بفروشد یا رهن بگذارد، در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از دو ماه تا شش ماه محكوم می شود.

ماده 63 :

هر نظامی كه مركب یا اسلحه یا مهمات یا وسایل نقلیه یا سایر وسایل و لوازم نظامی را كه برای خدمت به او سپرده شده است مخفی و یا تلف نماید یا به مصرف غیر مجاز برساند و یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شود. و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.

ماده 64 :

هر نظامی كه تمام یا قسمتی از اسلحه یا مهمات یا سایر وسایل و لوازم نظامی را كه برای خدمت به او سپرده شده است در اختیار دیگری بگذارد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.

ماده 65 :

هر نظامی كه بر اثر بی احتیاطی یا عدم اجرای مقررات به اسلحه و مهمات و سایر اشیا و اموال و لوازم نظامی متعلق به دولت یا آن چه در اختیار دولت است خسارتی وارد آورد یا موجب فقدان یا از بین رفتن آنها بشود علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.

ماده 66 :

تشخیص این كه اموال و اشیا و لوازم مذكور در این فصل جز اموال و اشیا و لوازم نظامی باشد، با رعایت مقررات نیروهای مسلح در این خصوص به عهده كارشناسان نظامی ذیربط در هر مورد خواهد بود.

• فصل هشتم : سرقت

ماده 67 :

هر نظامی كه اسلحه و مهمات متعلق به دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محكوم می شود.

ماده 68 :

هر نظامی كه وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات ) و وجوه اجناس یا اشیایی را كه در اختیار نیروهای مسلح است سرقت نماید، به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود.

ماده 69 :

هر گاه بزه های ارتكابی فوق در موقع اردوكشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان موثر باشد به نحوی كه در ماموریت آن اخلال نماید مرتكب به حداكثر مجازات محكوم می شود.

ماده 70 :

هر گاه بزه های فوق به قصد اخلال موثر در نیروهای مسلح یا عملیات نظامی صورت گیرد یا عمل او لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات نظامی وارد كند مرتكب در حكم محارب است.

ماده 71 : در تمام موارد مذكور در چهار ماده فوق باید در صورت وجود مال عین آن و در غیر این صورت بر حسب مورد مثل یا بهای اجناس مسروقه و همچنین وجوه نقد یا معادل آن مسترد گردد.

• فصل نهم : آتش زدن و تخریب

ماده 72 :

هر نظامی عمدا و با سو نیت تاسیسات یا ساختمانها یا استحكامات نظامی یا كشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راه ها یا وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراكز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب كند یا دیگری را وادار به آن نماید یا دامهای مورد استفاده نیروهای مسلح را تلف یا ناقص كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم می شود.

تبصره 1 : در صورتی كه انجام اعمال فوق به قصد براندازی حكومت و ایجاد فساد باشد یا در مواردی كه در نتیجه اعمال مذكور لطمات جبران ناپذیری به عملیات نظامی وارد آید، مرتكب به مجازات محارب محكوم می شود.

تبصره 2 : تخریب امكانات و تاسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب نشینی طبق دستور لازم الاجرا از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 73 :

هر نظامی كه عمدا اموالی را كه در اختیار نیروهای مسلح است غیر از آنچه در ماده فوق ذكر شده تلف كند یا بسوزاند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محكوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.

ماده 74 :

در موارد مذكور در مواد 72 و 73 این قانون مرتكب به جبران خسارت وارده نیز محكوم می گردد.

• فصل دهم : سو استفاده و جعل و تزویر

ماده 75 : هر نظامی كه امضای یكی از فرماندهان یا مسئولین نیروهای مسلح را جعل یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد اعم از این كه بالمباشره باشد یا به واسطه به حبس از یك تا ده سال محكوم می گردد.

ماده 76 :

هر نظامی مهر یا منگنه یا علامت یكی از نیروهای مسلح و یا ادارات و شركتها و سازمانهایی را كه مطابق قانون تشكیل شده است جعل كند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم می شود.

ماده 77 :

هر نظامی مهر یا تمبر یا علامت یكی از نیروهای مسلح یا ادارات و یا شركتهای مذكور در ماده (76) را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی كه به حقوق و منافع نیروهای مسلح ضرر وارد نماید استفاده كرده یا سبب استفاده شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 78 :

هر نظامی كه مرتكب جرائم مذكور در مواد فوق شده است هر گاه قبل از تعقیب به مسئولین ذیربط اطلاع دهد و سایر مرتكبین را معرفی نماید از مجازات معاف خواهد بود.

ماده 79 :

هر نظامی كه حین انجام وظیفه در احكام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق جعل یا تزویر كند اعم از این كه امضا یا مهری را ساخته و یا امضا یا مهر یا خطوطی را تحریف كرده یا كلمه ای الحاق كند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محكوم می گردد.

ماده 80 :

هر نظامی كه در تحریر نوشته ها و قراردادها و مقاوله نامه های راجع به وظایفش مرتكب جعل یا تزویر شود اعم از این كه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یكی از مقامات یا تقریرات یكی از طرفین را تحریف كند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را كه بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یك تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 81 :

هر نظامی كه اوراق مجعول در موارد فوق را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 82 :

هر نظامی كه به یكی از طرق مذكور در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر كند یا با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم می شود.

ماده 83 :

در صورتی كه جاعل شخصا از سند مجعول استفاده نمایند حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محكوم می شود.

ماده 84 :

هر نظامی شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یك سال تا سه سال محكوم می شود.

ماده 85 :

هر نظامی كه عهده دار خرید یا فروش یا ساخت چیزی برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس یا تقلب در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت یا خاصیت آن سودی برای خود یا دیگری تحصیل نموده باشد و یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد به ترتیب زیر محكوم می شود.

1- هر گاه سود حاصله یا ضرر از حیث مبلغ یا بها از پانصد هزار ریال تجاوز ننماید به حبس از سه ماه تا یك سال.

2- در صورتی كه زائد بر پانصد هزار ریال باشد ولی از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید به حبس از یك سال تا پنج سال.

3- چنانچه زائد بر پنج میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال.

تبصره : هر گونه پورسانت یا هدیه یا امتیاز كه در ارتباط با انجام قراردادها یا معاملات نظامی به دست آید از حقوق دولت محسوب و باید اعلام و مسترد شود. عدم اعلام و استرداد جرم و مرتكب به مجازات مقرر در این ماده محكوم می شود.

ماده 86 :

هر نظامی كه در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های مربوط به نیروهای مسلح یا دیگران تبانی نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آن چه بنا حق تحصیل كرده است محكوم می گردد.

ماده 87 :

چنانچه بزه های مذكور در موارد بالا را بازرسان نظامی در امور مالی نیروهای مسلح مرتكب شده باشند یا در ارتكاب آن شركت نمایند و یا كشف كرده و مخفی دارند مجازات آنان حسب مورد تا یك و نیم برابر حداكثر مجازاتهای مقرر تشدید می شود.

ماده 88 :

هر نظامی كه در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی كه تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است مستقیما یا به طور غیر مستقیم تقلب نماید یا عمدا مواد غذایی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصا یا به وسیله دیگری تقسیم نماید به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 89 : هر نظامی كه با سو نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماری های مسری یا مواد غذایی یا مایعات فاسد یا ضایع شده را مستقیما یا به طور غیر مستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محكوم 6 می شود.

ماده 90 :

چنانچه در اثر وقوع بزه های مذكور در مواد 75 تا 89 این قانون لطمه جبران ناپذیری به نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتكب در حكم محارب است.

ماده 91 :

چنان چه در اثر ارتكاب جرائم مندرج در مواد 75 تا 89 این قانون خسارت مالی نیز وارد گردد مرتكب ملزم به جبران آن خواهد بود و اگر امتیازی كسب شده باشد لغو می گردد.

ماده 92 :

مجازاتهای مذكور در مواد 75 تا 91 این قانون در صورتی اعمال می شود كه فرد نظامی در رابطه با انجام وظیفه نظامی مرتكب جرم شده باشد در غیر این صورت طبق مقررات عمومی مجازات خواهد شد.

• فصل یازدهم : ارتشا و اختلاس

ماده 93 :

هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری كه از وظایف او یا یكی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا كمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حكم مرتشی است و به ترتیب زیر محكوم می شود.

1- در صورتی كه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا دویست هزار ریال باشد به حبس از یك تا سه سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یك درجه یا یك رتبه.

2- هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ از دویست هزار ریال بیشتر باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

تبصره : مبالغ مذكور از حیث تعیین مجازات اعم از این است كه دفعتا یا به دفعات اخذ شده باشد.

ماده 94 :

هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیا و لوازمی را كه بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب كند مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محكوم می شود.

1- هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یك تا سه سال حبس و تنزیل یك درجه یا یك رتبه.

2- در صورتی كه از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهای مسلح.

تبصره 1 : در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می گردد.

تبصره 2 : مجازات شروع به اختلاس حداقل مجازات آن جرم می باشد.

• فصل دوازدهم : استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشانها و مدالهای نظامی

ماده 95 :

هر نظامی كه علنا نشانها و مدالها و علامتها و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی كه موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق استفاده نماید به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم می شود.

ماده 96 : هر نظامی در زمان جنگ با دولتی كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضا نموده یا بعدا به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علنا استفاده كند به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم می شود.

قانون مجازات نيروهاي مسلح

سوال ـ آيا مجازات هاي مذكور در قانون مجازات نيروهاي مسلح از باب تعزير است يا خير؟ و اگر از باب تعزير نيست چه عنواني برآن صدق مي كند؟

نظريه شماره ۱۰/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار(حكومت به‎معناي عام كلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند اكثر مجازات‎هاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازات به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير مي‎باشند. اما مواردي در قوانين جزائي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده۸ ۶۸ قانون مجازات اسلامي) اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي‎باشند نه مجازات بازدارنده. بنابراين درخصـوص ملاك تفكيك مجـازاتهاي بازدارنـده از مـجازات تعزيري بايد گفت: بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي‎باشد يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص. به‎عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازات‎هاي بازدارنده در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است. ضمناً تعريف تعزيرات شرعي درتبصره۱۰ ۱ ماده ۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عـمومي و انقلاب مصـوب سـال ۱۳۷۸ آمـده اسـت نتيـجتـاً اصـطلاح تعزيرشامل مجازات بازدارنده هم مي‎شود لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست و مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جمله مجازاتهاي بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر مي‎رسد.