‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير

‌مصوب 5 فروردين ماه 1308

‌ماده اول - كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومي محكوم مي‌شود و همچنين است انتقال‌گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد.

‌اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ثبت‌اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكي از دوائر ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد - هر يك از دوائر و دفاتر فوق مكلفند در‌مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

‌ماده دوم - نسبت به انتقالاتي كه به طريق فوق قبل از اجراي اين قانون واقع شده است هر يك از انتقال دهنده - انتقال‌گيرنده يا مالك بايد به ترتيب‌ذيل عمل نمايند.

‌انتقال دهنده مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا مالك را وادار به تنفيذ انتقال نموده و يا خسارات وارده بر انتقال‌گيرنده و مالك را‌جبران كند.

‌انتقال‌گيرنده‌اي كه در حين وقوع انتقال عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده بوده مكلف است در ظرف سه ماه مذكور خسارات وارده بر مالك را جبران‌نمايد.

‌مالكي كه از انتقال مال خود مطلع بوده يا بشود مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون در صورتي كه قبل از اين قانون مطلع شده باشد و ‌از تاريخ حصول اطلاع در صورتي كه بعد از اجراي اين قانون مطلع شود انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانوني او را به طريق مذكور در ماده فوق از مالكيت‌خود مستحضر نمايد.

‌ماده سوم - متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده يا انتقال گيرنده باشد كلاهبردار و اگر مالك باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.

‌ماده چهارم - علاوه بر مجازات مذكور در مواد 1 و 3 مجرم بايد مادام كه خسارت وارده بر مدعي خصوصي را جبران نكرده است در توقيف بماند.

‌ماده پنجم - نسبت به انتقالاتي كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده باشد تعقيب جزايي مرتكب منوط به شكايت مدعي خصوصي است ليكن پس‌از شكايت استرداد آن مانع از تعقيب نخواهد بود.

‌ماده ششم - نسبت به انتقالاتي كه قبل از اين قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعقيب جزايي حق دعوي حقوقي مالك يا انتقال‌گيرنده به‌واسطه مرور زمان يا صدور سند رسمي مالكيت ساقط شده باشد مقررات اين قانون مجرا نخواهد بود.

‌ماده هفتم - مجازات اشخاصي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون به موجب قانون سوم مرداد 1307 راجع به تباني يا به موجب همين قانون در نتيجه‌انتقال عين يا منافع اموال غير منقول و يا در نتيجه تباني در دعواي مربوطه به عين يا منافع اموال مزبوره حكم محكوميت آنها صادر مي‌شود مشمول‌ماده 45 قانون مجازات عمومي نخواهد بود.

‌ماده هشتم - كساني كه معاملات تقلبي مذكوره در مواد فوق را به وسيله اسناد رسمي نموده يا بنمايند جاعل در اسناد رسمي محسوب و مطابق‌قوانين مربوطه به اين موضوع مجازات خواهند شد.

‌ماده نهم - اين قانون از اول ارديبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

‌چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.

‌عليهذا (‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير) مشتمل بر نه ماده كه در تاريخ پنجم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب‌كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

رأی وحدت رویه شماره 696- 13/10/85

در خصوص خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان

رأي شماره: 696 ـ 14/9/1385

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعيين كيفر مرتكبين جرم كلاهبرداري

‌رأي وحدت رويه شماره 594 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 934)

‌نقل از شماره 14548 - 1373.11.19 روزنامه رسمي

‌شماره 1720 - ه 1373.10.5

‌پرونده وحدت رويه رديف: 23.73 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً، به استحضار مي‌رساند: شعب دوم و چهارم ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي كيفري راجع به انتقال مال غير و استنباط از ماده اول قانون راجع به‌انتقال مال غير مصوب 5 فروردين ماه 1308 و قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب آذر ماه 1367 رويه‌هاي مختلف‌اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد ضروري به نظر مي‌رسد پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به‌اين شرح است: 1 - به حكايت پرونده 4439.2.13 شعبه دوم ديوان عالي كشور شخصي به نام مرتضي به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب كيفري‌قرار گرفته و پرونده با تنظيم كيفر خواست به دادگاه كيفري 2 فلاورجان ارجاع شده است - دادگاه مزبور به اين استدلال كه مورد از موارد كلاهبرداري و‌مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مي‌باشد به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار عدم صلاحيت صادر نموده‌و پرونده را به دادگاه كيفري يك اصفهان فرستاده است. شعبه 21 دادگاه كيفري يك اصفهان چنين استدلال نموده كه جرم انتقال مال غير در ماده 238‌قانون مجازات عمومي داراي مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 2 قرار عدم

صلاحيت صادر كرده و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه دوم ديوان عالي كشور رأي شماره 2.854 - 72.11.11 را به اين شرح صادر نموده است: "‌نظر به‌محتويات پرونده و اين كه حسب عمومات قانون و موازين فقهي با وجود قانون خاص تمسك به قانون عام موجه نيست با تأييد استدلال و قرار صادره‌از سوي شعبه 21 دادگاه كيفري يك اصفهان و نيز تأييد صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري 2 فلاورجان حل اختلاف مي‌شود."

2 - به حكايت پرونده 4363.4.16 شعبه چهارم ديوان عالي كشور دو نفر به اتهام فروش مالي غير مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي كاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظيم كيفرخواست بر طبق ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير در دادگاه كيفري 2 كاشان مطرح گرديده است - دادگاه مزبور با‌توجه به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت‌صادر نموده و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه كيفري يك اصفهان فرستاده است - دادگاه كيفري يك اصفهان به اين استدلال كه مورد مشمول قانون‌خاص (‌قانون راجع به انتقال مال غير) مي‌باشد و اينگونه اختلافات هيچگونه ارتباطي با ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و‌كلاهبرداري ندارد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 2 صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور‌ارسال شده و شعبه چهارم ديوان عالي كشور رأي شماره 4.619 - 72.10.22 را به اين شرح صادر كرده است. "‌استدلال دادگاه كيفري 2 صادر نموده و‌بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه چهارم ديوان عالي كشور رأي

شماره 4.619 - 72.10.22 را به اين‌شرح صادر كرده است. "‌استدلال دادگاه كيفري 2 موجه است. مجازات كلاهبرداري با قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري‌تعيين مي‌گردد و قانون 1308 انتقال مال غير را كلاهبرداري محسوب كرده است لذا با تعيين صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري يك حل اختلاف مي‌شود"‌بنا بر آن چه ذكر شده شعبه دوم ديوان عالي كشور جرم انتقال مال غير را مشمول قانون مصوب پنجم فروردين ماه 1308 و قانون مزبور را قانون خاص‌دانسته و تعيين مجازات مرتكب را طبق ماده 238 قانون مجازات عمومي در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص نموده است ليكن شعبه چهارم ديوان‌عالي كشور جرم انتقال مال غير را يك نوع كلاهبرداري و تعيين مجازات مرتكب را طبق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و‌كلاهبرداري مصوب 1367 در صلاحيت دادگاه كيفري يك دانسته و اختلاف رويه قضايي محقق است.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: 1373.9.1 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌بسمه تعالي: به موجب قانون مصوب سال 1308 ارتكاب جرم انتقال مال غير در حكم كلاهبرداري شناخته شده و براي جرم كلاهبرداري برابر ماده238 قانون مجازات عمومي سابق و ماده 116 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و‌كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجازات تعيين شده است، چون برابر اصول كلي جرائم تابع قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم مي‌باشند بنا بر اين‌نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري بايد تعيين مجازات شود و از اين جهت رأي‌شعبه چهارم ديوان عالي كشور موجه بوده و معتقد به تأييد آن مي‌باشم." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

‌رأي شماره: 594 - 1373.9.1

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غير را كلاهبردار محسوب كرده و مجازات كلاهبرداري را ‌در تاريخ تصويب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومي معين نموده بود و با تصويب قانون تعزيرات اسلامي مصوب 1362 ماده 116 قانون‌تعزيرات از حيث تعيين مجازات كلاهبردار جايگزين قانون سابق و سپس طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و‌كلاهبرداري مصوب 1367 مجازات كلاهبرداري تشديد و برابر ماده 8 همان قانون كليه مقررات مغاير با قانون مزبور لغو گرديده است لذا جرائمي كه به‌موجب قانون كلاهبرداري محسوب شود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367‌بوده و رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي‌مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رأي وحدت رويه شماره 628 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين حبس مقرر در ماده يك‌قانون تشديد مجازات ارتشاء‌ و اختلاس و كلاهبرداري 496

‌نقل از شماره 15684-1377.10.7 روزنامه رسمي

‌شماره 1985- هـ 1377.9.10

‌پرونده وحدت رويه رديف: 4.77 هيأت عمومي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌با عرض سلام و تحيت:

‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند در تاريخ 76.10.18 معاون مجتمع و سرپرست اجراي احكام صادقيه طي شرحي به عنوان جناب آقاي دادستان‌محترم كل كشور با ارسال دو فقره پرونده‌هاي مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده يك و تبصره 1 آن از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و‌اختلاس و كلاهبرداري از سوي شعب پنجم و هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه نموده است اينك جريان پرونده‌هاي مربوطه گزارش و معروض مي‌گردد.

1- طبق محتويات پرونده كلاسه ص .74.ج2418. اجراي احكام: در تاريخ 72.11.16 آقاي مسعود دواچي عليه آقاي محمود صلواتي شكايت‌نموده ملك پلاك 1274 فرعي از 123 اصلي قبلا"‌متعلق به محمود صلواتي بوده و از طريق اجراي احكام دادگستري استان تهران در مقابل وجه‌چك‌هاي بلامحل وي به او و دو نفر ديگر برابر سند قطعي انتقال يافته و قرار بوده ملك مذكور را تخليه و تحويل دهد به شخص ديگري به اجاره واگذار ‌و مبلغي نيز بابت وديعه از مستأجردريافت كرده است .‌شعبه 198 دادگاه كيفري 2 تهران به موجب دادنامه شماره 646-73.9.2 به لحاظ عدم دسترسي‌به متهم و با توجه به شكايت شاكي و گزارش مأمورين و ملاحظه سند مالكيت و اظهارات مستأجر مستنداً به مواد 1 و 3 از قانون مجازات راجع به‌انتقال مال غير ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومي و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملك غير به تحمل‌شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محكوم و رأي صادره را غيابي و قابل واخواهي اعلام كرده با واخواهي وكيل محكوم عليه از رأي صادره دادگاه عمومي‌شعبه 165 تهران به شرح دادنامه شماره 948-75.6.5 با توجه به اينكه متهم در تاريخ اجاره دادن ملك به ديگري عالم به

عدم مالكيت خود بوده و ‌سوء نيت وي محرز است از حيث بزهكاري دادنامه صادره را تأييد النهايه عمل ارتكابي متهم را مشمول ماده يك قانون تشديد مجزات مرتكبين ارتشاء ‌و اختلاس و كلاهبرداري دانسته و به استناد ماده مذكور و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي و ملحوظ داشتن تبصره يك آن ماده مجازات تعيين‌شده در رأي واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل يكسال حبس و پرداخت جزاي نقدي بمبلغ 700 هزارتومان معادل مالي كه بابت اجاره‌دريافت كرده در حق دولت محكوم و رأي صادره را حضوري و قابل تجديد نظر اعلام كرده است و با تجديد نظر خواهي محكوم عليه از رأي صادره و ‌اعلام گذشت شاكي از شكايت خود شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4 و‌ به استدلال اينكه شاكي اعلام گذشت كرده ولي با توجه به جنبه عمومي بودن قضيه و حق الله بودن جرم انتسابي و اينكه بموجب حكم و امري مذكور‌ در تبصره‌يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه از جمله گذشت شاكي‌خصوصي موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه فقط مي‌تواند مجازات مرتكب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقليل دهد‌لذا موجبي براي تخفيف مجازات به كمتر از يكسال نديده ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام‌كرده است.

2- طبق محتويات پرونده كلاسه ص.ج 2947.75. اجراي احكام: آقاي سيد مهدي مير لوحي به موجب دادنامه شماره 1101-74.9.30 صادره از‌شعبه 159 دادگاه عمومي تهران به اتهامات خيانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه شجري مادر زنش و سرقت جهيزيه خانم نازيلا شاهجويي‌همسرش با توجه به شكايت شكات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد 119‌و 108 قانون تعزيرات و ماده 9 قانون مجازات اسلامي و‌ماده 47 همان قانون و با رعايت ماده 22 قانون مذكور به پرداخت يكصدو پنجاه هزار ريال جزاي نقدي بدل از شلاق از جهت خيانت در امانت و استرداد‌مبلغ 350 هزارتومان به خانم فاطمه شجري و نيز پرداخت يكصدهزار ريال جزاي نقدي از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وي محكوم‌و در مورد اتهامات ديگرش مبني بر جعل عنوان و فريب در ازدواج و تبرئه گرديده است و در خصوص شكايت ديگر بانو نازيلا شاهجويي از وي مبني‌بر كلاهبرداري (‌به‌اين شرح كه همسرش را اغوا كرده كه در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالي شهرآپارتماني بهتر و بزرگتر براي او خواهد خريد و‌ در اين رابطه به چندين بنگاه معاملاتي ملكي مراجعه و تعدادي آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان مي‌دهد در حاليكه ابداً چنين نيتي نداشته و ‌قصدش صرفاً بدست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آنرا از همسرش گرفته وبعد هم‌مدعي شده كه اين پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقي به اين پول ندارد كه موضوع منجر به شكايت همسرش مي‌شود) دادگاه به استدلال اينكه‌چون شاكيه شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء كرده و نيز در شكايت ديگر همسرش از وي‌مبني بر گرفتن چكهاي سفيد امضاء و عدم استرداد آنها به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأي بر برائت متهم صادر و اعلام كرده است با تجديد نظر خواهي‌طرفين از رأي صادره شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1253.74 به شرح دادنامه شماره 339-75.3.6 اولاً محكوميت آقاي‌ميرلوحي را از جهت سرقت جهيزيه همسرش و نيز خيانت در امانت وجوه خانم فاطمه شجري با اصلاح رقم سيصد و پنجاه هزار ريال به ششصد و‌ پنجاه هزار ريال صحيح دانسته و دادنامه تجديد نظر خواسته را در اين موارد نيز در زمينه حكم برائت آقاي مهدي ميرلوحي از اتهام جعل عنوان و فريب‌در ازدواج تأييد و استوار كرده است و ثانياً در مورد برائت آقاي مهدي ميرلوحي از اتهام كلاهبرداري

مبني بر اغوا كردن همسرش به فروش آپارتمان و ‌گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نيز گرفتن چكهاي سفيد امضاء از همسرش تجديد نظر خواهي شاكيه را در اين قسمت وارد تشخيص و باتوجه‌به اينكه زوج نه تنها آپارتماني براي همسرش خريداري نكرده بلكه پول حاصل از فروش آنرا نيز كماكان نزد خود نگهداشته و مدعي شده با اين پول داد و ‌ستد و تجارت مي‌كند و در خصوص چكهاي سفيد امضاء نيز معترف است كه چكهاي همسرش نزد وي بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخاص طرف‌معامله واگذار مي‌كرده لذا ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته دراين قسمت آقاي مهدي ميرلوحي را از بابت كلاهبرداري مستنداً به ماده يك قانون‌تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ 8700000‌تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نيز استرداد تعداد 48 فقره چكهاي سفيد امضاء مورد بحث كه شماره آنها را ذكر كرده در حق خانم نازيلا‌شاهجويي محكوم و رأي صادره را قطعي و لازم الاجراء اعلام كرده است.

‌بنا به مراتب به شرح ذيل نظريه اعلام مي‌گردد.

‌نظريه:‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران در استنباط از تبصره 1 ماده يك قانون تشديد مجازات‌مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدين توضيح كه شعبه پنجم به موجب‌دادنامه شماره 393-76.4.3 با وجود جهات و كيفيات مخففه تخفيف مجازات را به كمتر از حداقل مندرج در ماده مذكور صحيح ندانسته و متهم مورد‌بحث را با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل يك سال حبس محكوم كرده ولي شعبه هفتم بر عكس به موجب دادنامه شماره339-75.3.6 تقليل مجازات را به كمتر از يك سال در اين مورد جايز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محكوم نموده است عليهذا نظر به مراتب‌مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي‌كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه

‌بتاريخ روز سه شنبه 1377.6.31 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني‌بر:" با توجه به اينكه تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري صراحت دارد كه دادگاه مي‌تواند ميزان مجازات‌مرتكب كلاهبرداري را در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه فقط تا حداقل مجازات (‌يك سال حبس) تقليل دهد و با ملاحظه اينكه قانون مذكور‌قانون خاصي است و در موارد مقيد در اين قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابر اين ماده 22 قانون مجازات اسلامي كه قانون عام مي‌باشد نمي‌تواند قانون‌خاص را نسخ نمايد با توجه به اين مراتب رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم."‌مشاوره نموده‌واكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

‌رأي شماره 628-1377.6.31

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اينكه كيفر حبس مقرر درماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي‌حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يك ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را‌ تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند،‌تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران كه مطابق با‌ اين نظر مي‌باشد، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح وموجه تشخيص و تأييد مي‌شود.‌اين رأي باستناد ماده3 از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب تيرماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.