|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون موافقتنامه همکاري قضائي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموکراتيک خلق الجزاير شماره۶۱۵۳۸/۱۷ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۴۸۱۱۹/۴۶۲۸۶ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه همکاري قضائي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموکراتيک خلق الجزاير مصوب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۲۰۳۴۳۲ ۳/۱۱/۱۳۹۱ وزارت دادگستري «قانون موافقتنامه همکاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموکراتيک خلق الجزاير» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تير ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۶۱۵۳۸/۱۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد. رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد قانون موافقتنامه همکاري قضائي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموکراتيک خلق الجزاير ماده واحده ـ موافقتنامه همکاري قضائي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموکراتيک خلق الجزاير به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همکاري قضائي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموکراتيک خلق الجزاير دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموکراتيک خلق الجزاير (که از اين پس طرفين متعاهد ناميده مي شوند)، با توجه به اهميت گسترش روابط دوستانه در تمام زمينه هاي منافع مشترک و با تمايل به تقويت همکاريهاي متقابل بين دو کشور در زمينه همکاريهاي قضائي در امور مدني و تجاري به شرح زير توافق نمودند: ماده۱ـ تعهد به همکاري قضائي طرفين متعهد مي شوند بنا به درخواست هرطرف متعاهد، همکاري قضائي متقابل در امور مدني و تجاري را طبق مفاد اين موافقتنامه انجام دهند. ماده۲ـ دامنه همکاري قضائي همکاري قضائي شامل موارد زير مي باشد: الف) ابلاغ و ارسال اوراق قضائي و غيرقضائي ب) اجراي اقدامات قضائي مانند استماع شهادت شهود و طرفين دعوي پ) اقدامات مربوط به کارشناسي يا تحصيل ادله ت) مبادله اسناد و مدارک احوال شخصيه افراد ث) هر شکل ديگري از اشکال همکاري قضائي که با قانون طرف درخواستشونده تعارض نداشته باشد. ماده۳ـ مراجع مرکزي ۱ـ مراجع مرکزي از سوي هر يک از طرفين معين مي شود: از سوي جمهوري اسلامي ايران مرجع مرکزي، قوه قضائيه خواهد بود. از سوي جمهوري دموکراتيک خلق الجزاير مرجع مرکزي، وزارت دادگستري خواهد بود. ۲ـ درخواستها به موجب اين موافقتنامه مستقيماً و يا در صورت ضرورت از طريق مجاري ديپلماتيک از مرجع مرکزي طرف درخواستکننده به مرجع مرکزي طرف درخواستشونده ارسال خواهد شد. ۳ـ هر تغييري در مراجع مرکزي به طرف ديگر اعلام مي گردد. ماده۴ـ زبان مکاتبه تمامي اسناد مربوط به همکاري قضائي به زبان طرف درخواستکننده به همراه ترجمه آن به زبان طرف درخواستشونده يا به زبان انگليسي خواهد بود. ماده۵ ـ شکل درخواست همکاري قضائي ۱ـ درخواست همکاري قضائي همراه با سند موضوع ابلاغ در دو نسخه و حاوي اطلاعات زير مي باشد: الف) نام مرجع قضائي درخواستکننده ب) نام مرجع قضائي درخواستشونده، در صورت اقتضاء پ) نام خانوادگي، نام، مشخصات، تابعيت و محل سکونت يا اقامت طرفين دعوي يا اقامتگاه اشخاص حقوقي ت) نام خانوادگي و نام و نشاني نمايندگان طرفين دعوي، در صورت اقتضاء ث) موضوع درخواست و اسناد مربوطه ج) هر گونه اطلاعات ضروري ديگر براي اجراي اقدامات مورد درخواست ۲ـ درابلاغ احکام قضائي، به مهلتها و نحوه اعتراض طبق قوانين هر يک از طرفين، اشاره خواهد شد. ۳ـ اسناد ارسال شده در اجراي مفاد اين موافقتنامه از هرگونه تصديق معاف خواهد بود و امضاء و مهر مرجع رسمي صادرکننده آن را خواهد داشت. ماده۶ ـ قوانين حاکم بر همکاري قضائي طرفين در اجراي درخواستهاي همکاري قضائي طبق قوانين ملي خود عمل خواهند کرد مگر آن که در اين موافقتنامه به نحو ديگري تعيين شده باشد. ماده۷ـ اجراي نيابت قضائي ۱ـ نيابت قضائي در قلمرو هر يک از طرفين توسط مرجع قضائي و طبق مقررات هر يک از طرفين اجراء خواهد شد. ۲ـ مرجع درخواستشونده با درخواست صريح مرجع درخواستکننده موارد زير را انجام خواهد داد: الف) اجراي نيابتهاي قضائي به شکل خاص چنانچه با قوانين آن کشور مغايرت نداشته باشد. ب) اعلام تاريخ و مکان اجراي نيابت قضائي در زمان مناسب به مرجع درخواستکننده تا طرفين ذي نفع در پرونده و يا نمايندگان آنها بتوانند طبق قوانين کشور درخواستشونده حضور يابند. ۳ـ در صورت عدم اجراي درخواست، اوراق به طرف درخواستکننده مسترد خواهد شد و دلايل عدم اجراء يا مخالفت با درخواست اعلام مي گردد. ماده۸ ـ تأييد ابلاغ اوراق ۱ـ ابلاغ اوراق قضائي و غيرقضائي به وسيله رسيد تاريخدار و امضاء شده توسط دريافتکننده و يا با گواهي از مرجع درخواستشونده تأييد خواهد شد که نشاندهنده انجام عمل و نحوه و تاريخ تحويل آن است. ۲ـ اگر تحويل امکانپذير نباشد، طرف متعاهد درخواستکننده مطلع خواهد شد. ماده۹ـ تحويل اسناد قضائي و غيرقضائي و اجراي نيابتهاي قضائي توسط نمايندگيهاي ديپلماتيک يا کنسولي طرف متعاهد مي تواند از طريق نمايندگيهاي ديپلماتيک يا کنسولي مطابق قوانين خود مستقيماً اوراق قضائي و غيرقضائي را به اتباع خود تحويل دهد يا اقدام به استماع اظهارات و تحصيل ادله از آنها نمايد. ماده۱۰ـ حضور شهود و کارشناسان ۱ـ اگر حضور شخص شاهد يا کارشناس در مراجع قضائي طرف درخواستکننده ضروري باشد، مرجع قضائي کشور محل اقامت يا سکونت وي اقدام به دعوت از او براي پاسخ به درخواست حضورش مي نمايد. ۲ ـ در اين صورت، شاهد يا کارشناس حق دريافت هزينههاي سفر و اجرتي که به لحاظ ترک محل اقامت از آن محروم مي شود حسب تعرفه ها و مقررات جاري در دولتي که در آن استماع خواهد شد را دارد. هزينههاي سفر همچنين شامل بليط سفر يا پيش پرداخت خواهد بود. ۳ـ در صورت عدم حضور، مرجع درخواستشونده اقدام الزامآوري عليه اشخاصي که از حضور خودداري کردهاند، نمي نمايد. ۴ـ تعقيب يا بازداشت شاهد يا کارشناس به دليل مجازات مربوط به جرمي که قبل از دعوت از او براي شهادت، مرتکب شده است، مجاز نيست. ۵ ـ اگر شاهد يا کارشناس در مدت پانزده روز از ابلاغ توسط طرف درخواستکننده، قلمرو طرف مذکور را ترک نکند و حضورش ضروري نباشد و به اختيار خود برگردد از مصونيت برخوردار نخواهد بود. مدت زماني که طي آن شاهد يا کارشناس به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمرو کشور درخواست کننده را آزادانه ترک کند جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد. ماده۱۱ـ هزينهها هزينه هاي اجراي درخواست همکاري قضائي برعهده طرف درخواستشونده است مگر آن که طرفين به نحو ديگري توافق نمايند. اگر مشخص شود که هزينههاي اجراي درخواست همکاري سنگين و استثنائي خواهد بود، طرفين درباره شرايط اجراء و چگونگي پرداخت قبلاً توافق خواهند کرد. ماده۱۲ـ امتناع از همکاري قضائي اگر طرف درخواستشونده انجام همکاري قضائي را با حاکميت يا امنيت يا نظم عمومي و يا قانون اساسي کشورش مغاير تشخيص دهد از اين همکاري امتناع خواهد نمود. ماده۱۳ـ حمايت حقوقي ۱ـ اتباع هر يک از طرفين در قلمرو طرف متعاهد ديگر در موارد مربوط به حقوق شخصي و مالي از حمايت قانوني يکسان، همانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند شد. ۲ـ اتباع هر يک از طرفين از آزادي مراجعه به مراجع قضائي طرف ديگر براي مطالبه حقوق خويش و دفاع از آن برخوردار خواهند بود. ۳ـ بندهاي (۱) و (۲) فوق شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده يا مجاز به فعاليت مطابق قوانين هر يک از طرفين متعاهد خواهد بود. ماده۱۴ـ معافيت از تأمين ۱ـ هيچ يک از طرفين نمي تواند اتباع طرف ديگر را در مراجع قضائي تحت هر عنوان به دليل بيگانه بودن يا به دليل نداشتن سکونت يا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تأمين نمايد. ۲ـ احکام بند قبل همچنين شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده يا مجاز به فعاليت مطابق قوانين هر يک از طرفين متعاهد خواهد بود. ماده۱۵ـ معافيت از مخارج و هزينههاي قضائي ۱ ـ اتباع طرفين متعاهد نزد مراجع قضائي از معافيت پرداخت هزينه دادرسي به لحاظ شرايط مادي، مانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند بود. ۲ـ گواهي تأييد عدم تمکن مالي به شخص متقاضي توسط مراجع ذي صلاح کشوري که شخص در آن سکونت يا اقامت دارد داده ميشود؛ درصورتي که شخص مذکور در يک کشور ثالث اقامت داشته باشد اين گواهي از سوي نمايندگيهاي سياسي و يا کنسولي کشور متبوع وي صادر خواهد شد. ۳ـ در صورت لزوم مراجع ذي صلاح مي توانند جهت اتخاذ تصميم براي معافيت از مخارج و هزينههاي قضائي، درخواست اطلاعات تکميلي بنمايند. ماده۱۶ـ شناسايي و اجراي احکام و تصميمات قضائي طرفين، احکام و تصميمات قطعي صادره از مراجع قضائي طرف ديگر در امور مدني و خانواده ومسائل احوال شخصيه وامور مدني که توسط مراجع قضائي کيفري مورد حکم قرار گرفته است را شناسايي و اجراء مي نمايند. ماده۱۷ـ شکل درخواست اجراي حکم يا تصميم طرفي که درخواست شناسايي يا اجراي حکم يا تصميم ميکند موارد زير را ارائه خواهد نمود: الف) رونوشت رسمي حکم يا تصميم که داراي شرايط لازم براي تأييد صحت آن باشد. ب) گواهي که نهائي بودن حکم يا تصميم را تأييد کند. پ) سندي که تأييد کند حکم مطابق قانون به محکوم ابلاغ گرديده و شخصي که اهليت دعوي نداشته، مطابق قانون نماينده داشته است. ت) سندي که تأييد نمايد شخص با وجود ابلاغ قانوني از حضور امتناع نموده، چنانچه حکم غيابي صادر شده و از متن حکم الزام به حضور مستفاد نگردد. ماده۱۸ـ اقدامات مربوط به شناسايي و اجراء ۱ـ درخواست شناسايي و اجراء بايد مستقيماً توسط شخص ذي نفع يا نماينده وي به مراجع قضائي صلاحيتدار طرفي که اجراي حکم يا تصميم از آن درخواست شده است، ارائه شود. ۲ـ اقدامات مربوط به شناسايي و اجراي حکم يا تصميم مطابق با قانون طرف درخواستشونده خواهد بود. ۳ـ مرجع قضائي صلاحيتدار در مورد حکم يا تصميمي که شناسايي و اجراي آن مورد درخواست است صرفاً وجود شرايط مندرج در اين موافقتنامه را بررسي خواهد کرد. مرجع قضائي مذکور رأساً اين بررسي را انجام خواهد داد و نتيجه آن را در حکم يا تصميم خود درج خواهد نمود. ۴ـ مرجع قضائي هنگام صدور دستور شناسايي و اجراء، درصورت اقتضاء، تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود تا حکم يا تصميم مورد نظر، داراي وضعيت يکسان با حکم يا تصميم صادر شده در کشورش گردد. ۵ ـ دستور شناسايي و اجراء ميتواند کل حکم يا تصميم و يا جزئي از آن را دربرگيرد. ۶ ـ حکم يا تصميمي که در قلمرو طرف درخواستشونده شناسايي و اجراء شده داراي اثر يکسان با حکم يا تصميم صادر شده از مراجع قضائي آن کشور خواهد بود. ماده۱۹ـ موارد رد درخواست اجراي احکام يا تصميمات قضائي بدون لطمه به مفاد ماده (۱۲) اين موافقتنامه، شناسايي و اجراي احکام يا تصميمات قضائي مذکور در ماده (۱۶) در موارد زير مي تواند رد شود: الف) حکم يا تصميم قضائي مطابق قانون طرف صادرکننده، قطعي نبوده يا قابليت اجراء نداشته باشد. ب) حکم يا تصميم قطعي از سوي مرجع قضائي که طبق قوانين طرف درخواستشونده صلاحيتدار نبوده، صادر شده باشد. پ) اگر مطابق قانون طرف صادرکننده شخص محکوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حکم يا تصميم غياباً صادر شده باشد، يا اينکه شخص اهليت طرح دعوي نداشته يا مطابق قانون نماينده نداشته است. ت) اگر دعوي بين همان اشخاص و با همان وقايع و موضوع قبلاً در مرجع قضائي طرف درخواستشونده مطرح شده و يا حکم يا تصميم در موردآن صادر شده باشد يا قبلاً حکم يا تصميمي در مورد همان دعوي از مرجع قضائي دولت ديگر صادر و مورد شناسايي قرار گرفته باشد. ماده۲۰ـ شناسايي و اجراي احکام داوري احکام داوري صادره در قلمرو هر يک از طرفين طبق مفاد کنوانسيون مربوط به شناسايي و اجراي احکام داوري خارجي نيويورک که در تاريخ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ ميلادي (مطابق با ۲۰/۳/۱۳۳۷ ه .ش) در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، مورد شناسايي و اجراء قرار خواهد گرفت. ماده۲۱ـ مذاکره با درخواست هر يک از طرفين، در موارد مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به نحو کلي يا در موارد خاص فوري، مذاکره صورت خواهد گرفت. ماده۲۲ـ اجرائي شدن، بازنگري و فسخ ۱ـ اين موافقتنامه پس از تاريخ آخرين اطلاعيه از سوي طرفين متعاهد در مورد اتمام روند تصويب طبق قانون اساسي هر يک از دو کشور لازم الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت نامحدود به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. ۲ـ اين موافقتنامه در هر زمان با توافق کتبي طرفين قابل اصلاح بوده و اين اصلاحات مطابق شرايط ذکر شده در بند يک قابليت اجراء خواهد يافت. ۳ـ هر يک از طرفين مي توانند در هر زماني با اعلام کتبي به طرف ديگر از مجاري ديپلماتيک اين موافقتنامه را فسخ نمايند و يکصد و هشتاد روز پس از تاريخ اين اعلام، موافقتنامه فسخ خواهد شد. بررسي درخواستهاي ارائه شده قبل يا بعد از مهلت تعيين شده، طبق مفاد اين موافقتنامه خواهد بود. به منظور تأييد موارد فوق، اين موافقتنامه توسط نمايندگان دو دولت امضاء گرديد. اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ اول آذر ۱۳۸۹ هجري شمسي مطابق با ۲۲نوامبر ۲۰۱۰ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و عربي، که هر دو متن از اعتبار قانوني يکسان برخوردار ميباشند، تنظيم گرديد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري از طرف دولت جمهوري دموکراتيک خلق الجزاير عبدالقادر مساحل مشاور وزير امور خارجه در امور کشورهاي مغاربي و آفريقايي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل بيست و دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل تخليه [ پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 12:19 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||