قانون يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه‌ در مورد استفاده مشترک از دروازه‌هاي مرز زميني «رازي» و «کاپي‌کوي» و تشريفات (پروتکل) اصلاحي آن

شماره۱۷۲۲۰/۴۸۰                                                                            ۱۶/۳/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۴۱۶۹۶/۵۰۶۳۹ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ و شماره ۸۸۱۵۸/۵۰۹۵۸ مورخ ۴/۸/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه در مورد استفاده مشترک از دروازه‌هاي مرز زميني «رازي» و «کاپي کوي» و تشريفات (پروتکل) اصلاحي آن که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۳۸۱۹۱                                                                                            ۲۸/۳/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه در مورد استفاده مشترک از دروازه‌هاي مرز زميني «رازي» و «کاپي کوي» و تشريفات (پروتکل) اصلاحي آن» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۲۲۰/۴۸۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۱۲) موافقتنامه مي‌باشد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه‌ در مورد استفاده مشترک از دروازه‌هاي مرز زميني «رازي» و «کاپي‌کوي» و تشريفات (پروتکل) اصلاحي آن

ماده واحده ـ يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه در مورد استفاده مشترک از دروازه‌هاي مرز زميني رازي و کاپي‌کوي مشتمل بر سيزده ماده و تشريفات (پروتکل) اصلاحي آن مشتمل بر دو ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه‌ مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ رعايت اصول يکصد و سي و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي در اجراي مواد (۱۰) و (۱۱) اين يادداشت تفاهم ازسوي دولت جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

به نام خدا

يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه‌ در مورد استفاده مشترک از دروازه‌هاي مرز زميني «رازي» و «کاپي‌کوي» دولت جمـهوري اسلامي ايران و دولـت جمهوري ترکـيه (که از اين پس طرفها ناميده مي‌شوند)؛ به عنوان طرفهاي موافقتنامه همکاري و کمکهاي متقابل در موضوعات گمرکي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه؛ با توجه به اينکه استفاده مشترک از دروازه‌هاي مرزي «رازي» و «کاپي‌کوي» منجر به هيچ نوع تغييري در خط مرز کشوري ايران و ترکيه که از ميان دروازه‌هاي مورد نظر مي‌گذرد، نمي‌شود؛ با در نظر گرفتن اصول ارتقاي همکاري و روابط خوب همسايگي؛ با هدف تسهيل رويه‌هاي عبور مرزي و عمليات گمرکي از طريق ممانعت از هرگونه دوباره‌کاري؛ با تمايل به تضمين استفاده مشترک از دروازه‌هاي مرز زميني «رازي» و «کاپي‌کوي»؛ در موارد زير توافق نمودند:

دامنه شمول و هدف:

ماده۱ـ طرفها در چهارچوب مفاد اين يادداشت تفاهم به منظور تضمين تسهيل تردد بين‌المللي مسافرين و کالا‌ها و وسايل نقليه در دروازه‌هاي مرز زميني «رازي» و «کاپي‌کوي» خدمات مشترک را ارائه خواهند نمود.

تعاريف:

ماده۲ـ در چهارچوب اين يادداشت تفاهم:

الف ـ «موافقتنامه همکاري و کمکهاي متقابل در موضوعات گمرکي» به موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه در زمينه همکاري و کمکهاي متقابل در مورد موضوعات گمرکي امضاء شده در تاريخ ۳/۹/۱۳۷۹ (۲۳/۱۱/۲۰۰۰) در آنکارا اطلاق خواهد شد؛

ب ـ «يادداشت تفاهم» به اين يادداشت تفاهم، پيوست‌ها و تشريفات (پروتکل)هاي الحاقي به آن و موضوعات قراردادي که ممکن است به‌طور مشترک به‌صورت مکتوب توسط طرفها طبق بند (۱) ماده (۱۲) اين يادداشت تفاهم اصلاح يا وضع شوند، اطلاق خواهد شد؛

پ ـ «مراجع صلاحيتدار طرفها» براي کشور جمهوري اسلامي ايران به وزارت کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و براي کشور جمهوري ترکيه به وزارت کشور و معاون گمرکي نخست وزير اطلاق مي‌گردد؛

ت ـ «اسـتفاده مشـترک» به ساده‌سـازي، همـاهنگ‌سازي و شنـاسايي متـقابل رويه‌هاي رسمي مرتبط با عبور مرزي اطلاق مي‌شود که به موجب اين يادداشت تفاهم انجام مي‌شود؛

ث ـ «کنترل گمرکي» به بررسي کالاها، تأييد داده‌هاي اظهارنامه، وجود و درستي اسناد الکترونيکي يا کتبي، بررسي حسابها و ديگر سوابق داد و ستدها، بررسي وسيله نقليه، بازرسي بسته‌ها و ساير کالا‌هاي حمل شده توسط اشخاص و رسيدگي رسمي و ساير اقدامات انجام شده توسط مراجع گمرکي براي اطمينان از اجراي درست قوانين گمرکي و ساير قوانين مربوط به ورود و خروج، گذر، انتقال و مصرف نهائي کالاهاي جابه‌جا شده بين قلمروهاي گمرکي طرفها و وجود کالاهايي که در جريان آزاد قرار ندارند، اطلاق مي‌شود.

رويه‌هاي حاکم بر داد و ستد بين دروازه‌هاي مرزي:

ماده۳ـ

۱ـ اظهارنامه‌هاي مربوط به وسايل نقليه و کالا بايد تنها در کشور خروجي انجام گيرد و کشور ورودي بايد همان اظهارنامه را مبنا قرار دهد.

۲ـ کنترل‌گمرکي براي‌تأييد اظهارنامه فقط توسط کشور ورودي انجام مي‌شود.

۳ـ اطلاعات کلي مربوط به وسايل نقليه و حمل و نقل در دفتر گمرک مرزي کشور خروجي بايد به‌صورت الکترونيکي به کشور ورودي تحويل گردد و آن اظهارنامه بايد با کنترل گمرکي که در کشور ورودي انجام مي‌گردد، نهائي شود.

۴ـ بدون خدشه زدن به کنترل‌هايي که طرفها در چهارچوب تعهدات ناشي از کنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي انجام مي‌دهند، دو طرف کنترل‌هاي گمرکي را در کشور خروجي تنها در مورد کالاها و وسايل نقليه‌اي انجام خواهند داد که در مورد آنها اتهام يا ظن قوي وجود داشته باشد.

۵ ـ بدون خدشه‌زدن به مفاد بند (۴)، طرفها بايد اطمينان حاصل کنند که از رويه‌ها يا ورود اطلاعات مشابه يا تکراري در گمرکات دو کشور جلوگيري به‌عمل مي‌آيد.

۶ ـ در جهت دامنه شمول و اهداف اين يادداشت تفاهم، طرفها نبايد رويه‌هاي رسمي يک‌جانبه‌اي را وضع نمايند که با مفاد مقرر در اين يادداشت تفاهم مغاير باشد.

۷ـ چنانچه بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين يادداشت تفاهم، تعهدات بين‌المللي، اجراي اين يادداشت تفاهم را تحت تأثير قرار دهد، طرفها بايد همديگر را از موضوع مطلع و در مورد شيوه جديد اجراي آن ظرف سي روز از طريق مشورت اقدام نمايند.

۸ ـ در مواردي که؛

الف ـ احراز شده که هيچ اظهارنامه‌اي تنظيم نشده است؛

ب ـ اظهارنامه کامل نيست؛

پ ـ بازرسي فيزيکي وسايل نقليه، نشان‌دهنده برداشتن يا جابه‌جايي کالاها، مثل فک پلمب يا پاره شدن چادر باشد؛ رويه‌هاي انجام شده در کشور خروجي تکميل نشده تلقي مي‌شود، قوانين کشور ورودي نبايد اجراء گردد و وسايل نقليه يا کالاها بايد به کشور خروجي عودت داده شود. در مواردي که بازرسي گمرکي حاکي از نقصان يا مغايرت اظهارنامه باشد و چنانچه اين موضوع طبق قوانين کشور ورودي متضمن هيچ جرم يا خلافي نباشد، وسايل نقليه و کالاها بايد به کشور خروجي عودت داده شوند.

۹ـ سامانه‌هاي کاويدن بارگنج(کانتينر)ها و وسايل نقليه بايد در کشور ورودي استقرار يابند.

۱۰ ـ اقدامات مربوط به ضدعفوني و گندزدايي بايد تنها تا زماني که خطر بيماري‌هاي واگيردار وجود دارد در خصوص وسايل نقليه زميني تجاري که محصولات گياهي و دامي و دام زنده را حمل مي‌نمايند، توسط طرفها اعمال گردد، اما اقدامات مزبور نبايد در مورد وسايل نقليه زميني حامل افراد يا ساير وسايل نقليه اعمال شود.

۱۱ـ کنترل بهداشت گياهي، قرنطينه مرزي، قرنطينه مرزي دامي، قرنطينه مرزي بهداشتي بايد طبق موافقتنامه سازمان جهاني تجارت و مقررات بين‌المللي انجام شود.

۱۲ـ اطلاعات مربوط به گذرنامه بايد در کشور خروجي ثبت و به‌صورت الکترونيکي به کشور ورودي ارسال گرديده و هر کشور بايد کنترل‌هاي مربوط به خود را اعمال نمايد.

تعهدات طرفها:

ماده۴ـ

۱ـ تشريفات (پروتکل‌هاي) زير که تنظيم و قرار امضاي آنها بين مراجع صلاحيتدار طرفها تصريح گرديده و ساير تشريفاتي (پروتکل‌هايي) که ممکن است به علت الزامات آتي منعقد گردد و پيوست‌هاي آنها بايد طبق مفاد اين يادداشت تفاهم بوده و جزء جدايي ناپذير اين يادداشت تفاهم تلقي گردند:

الف ـ جزئيات راجع به کنترل و ثبت اطلاعات گذرنامه مسافرين، طبق مفاد اين يادداشت تفاهم؛

ب ـ جزئيات تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونيکي در زمينه جابه‌جايي بين‌المللي مسافرين و کالا به موجب اين يادداشت تفاهم؛

پ ـ تنظيم رويه‌هاي جابه‌جايي و تردد کالاها، وسايل نقليه و مسافرين و ساعات کاري در دروازه‌هاي مرزي مشترک و نيز همکاري؛

ت ـ شرايط ساخت و ساز، تأسيس و بهره‌برداري از دروازه‌هاي مرزي مشترک با هدف غائي تضمين اجراي اين يادداشت تفاهم

۲ـ به منظور حصول اطمينان از اجراي اين يادداشت تفاهم، طرفها بايد موارد زير را انجام دهند:

الف ـ تبادل اطلاعات و کارکنان با هدف آموزش در زمينه روشهاي بازرسي به‌کار برده شده براي کالا و مسافرين خروجي طبق قوانين ملي طرفها به موجب مواد (۳) و (۵) موافقتنامه همکاري و کمکهاي متقابل در مورد موضوعات گمرکي، به‌گونه‌اي که اظهارنامه تدوين شده در کشور خروجي از طريق بررسي که در کشور ورودي انجام مي‌شود، نهائي خواهد گرديد؛

ب ـ تهيه فهرستي براي طرف ديگر از آن‌دسته از کالاهايي که خروج آنها علاوه بر موضوعات مندرج در جزء (الف) بند (۲) ماده (۴) اين يادداشت تفاهم مشمول ممنوعيت يا محدوديت هستند به‌گونه‌اي که اظهارنامه تدوين‌شده در کشور خروجي از طريق بررسي که در کشور ورودي انجام مي‌شود، نهائي خواهد گرديد؛

پ ـ ساده‌سازي و استاندارد نمودن اسناد و مدارک گمرکي

ماده۵ ـ هر يک از طرفها بدون تأخير بايد اطلاعات زير را در اختيار طرف ديگر قرار دهد:

الف ـ سوءظنهاي منطقي که حاکي از اين است که در قلمرو طرف ديگر تخلفي ارتکاب يافته يا خواهد يافت؛

ب ـ اطلاعاتي در خصوص روشها و رويه‌هاي جديدي که در ارتکاب تخلفات مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛

پ ـ اطلاعات در خصوص کالاهاي مظنون که ممکن است موضوع کلاهبرداري گمرکي قرار گيرند.

ماده۶ ـ هر يک از طرفها بنا به درخواست طرف ديگر اطلاعات زير را بدون تأخير فراهم خواهد کرد:

الف ـ اعتبار هرگونه مهر، نشان يا هر گونه اسناد يا اطلاعات تکميلي که در مالکيت هر يک از طرفها است و به طرف متعاهد ديگر ارائه شده است.

ب ـ اطلاعاتي در مورد اينکه آيا کالاهاي صادر شده از کشور خروجي به صورت قانوني به کشور ورودي وارد شده است يا به چه طريق چنين کالاهايي وارد گرديده‌اند؛

پ ـ اطلاعاتي در خصوص اينکه آيا کالايي که از کشور خروجي وارد کشور ورودي مي‌شود به موجب قوانين کشور خروجي به صورت قانوني صادر شده است؛

ت ـ در صورت نقض قوانين گمرکي هر يک از طرفها يا نقض ساير مقررات قانوني، تمام اطلاعات و اسنادي که نزد طرف  ديگر نگهداري مي‌شود از جمله اسناد گمرکي و تمام اطلاعات و اسنادي که طرف ديگر مي‌تواند از کشور ثالث کسب نمايد.

اطلاعات و اسنادي که بدين طريق ارائه شده‌اند بايد بنابه درخواست طرف ارائه‌کننده اطلاعات و اسناد مزبور، توسط طرف ديگر عودت داده شود.

ماده۷ـ همکاري بين طرفها طبق اين يادداشت تفاهم به‌طور مستقيم از طريق گمرکهاي طرفها انجام خواهد شد.

درخواست‌هاي کمک، پاسخ مربوط و اطلاعات و اسناد ضميمه آنها (در صورت وجود) بايد به‌عنـوان يک قاعده، به گمـرک طرف ديگر به‌صورت کتبي ارائه گردد. در موارد فوري درخواست‌ها مي‌تواند به‌صورت شفاهي يا تلفني انجام گيرد. درهرحال بنا به درخـواست گمرک ديگر در هر مورد ممکن است درخواست کتبي متعاقباً ارائه شود.

ماده۸ ـ

۱ـ درخواست کمک اداري به موجب اين يادداشت تفاهم مي‌تواند توسط طرف ديگر به دلايل حاکميتي و امنيت و نظم عمومي رد گردد.

۲ـ اطلاعات و اسناد مبادله شده به موجب کمک اداري طبق اين يادداشت تفاهم بايد منحصراً براي جلوگيري، تحقيق و پيگرد تخلفات گمرکي بدون لطمه زدن به حقوق طرفها يا اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گيرد.

کارگروه مشترک:

ماده۹ـ

۱ـ طرفها براي اجراي صحيح اين يادداشت تفاهم، بايد کارگروه مشترکي را تحت نظارت مقامات صلاحيتدار طرفها و با هماهنگي دوجانبه در گمرک ايجاد نمايند.

۲ـ کارگروه مشترک براي اجراي صحيح اين يادداشت تفاهم در صورت لزوم در سطحي مناسب و بنابه درخواست حداقل سالي يک‌بار برگزار خواهد شد. هر يک از طرفها مي‌تواند درخواست برگزاري اجلاس را بنمايد.

۳ـ کارگروه مشترک با اکثريت آراء اتخاذ تصميم مي‌کند.

۴ـ کارگروه مشترک بايد توسط هر دو طرف متعاهد رياست شود و پس از تشکيل آن، کارگروه مشترک بايد سازوکارها و رويه‌هاي جديد حاکم بر فعاليت خود را مشخص نمايد.

۵ ـ کارگروه مشترک ممکن است تصميم به ايجاد کارگروههاي فرعي و گروههاي کاري بگيرد که براي کمک به انجام وظايفش ضروري مي‌داند.

مشاوره و حل و فصل اختلاف‌ها:

ماده۱۰ـ

۱ـ هر طرف مـي‌تواند در مورد تفـسير، اجراء و اصلاح اين يادداشت تفاهم يا حل و فصل هر اختلافي که ممکن است پيش آيد از طرف ديگر درخواست مشورت نمايد. اين مشورت‌ها که بين دو طرف در کارگروه مشترک صورت مي‌پذيرد بايد در طي بيست روز پس از دريافت درخواست کتبي آغاز شود مگر اينکه تصميم‌‌گيري اتخاذ شود.

۲ـ اگر اتفاق رأي در خصوص حل و فصل اختلاف در کارگروه مشترک به‌دست نيايد، اختلاف بايد از طريق ديپلماتيک بين طرفها حل و فصل شود.

اصلاحات:

ماده۱۱ـ

اين يادداشت تفاهم ممکن است در هر زماني با رضايت کتبي طرفها اصلاح شود. اصلاحات مربوط به اين يادداشت تفاهم به موجب تشريفات مذکور در بند (۱) ماده (۱۲) لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۱۲ـ

۱ ـ اين يادداشت تفاهم در تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه کتبي که به‌وسيله آن، طرفها يکديگر را از طريق مجاري ديپلماتيک از تکميل تشريفات قانوني داخلي خود براي لازم‌الاجراء شدن سند مربوط آگاه مي‌نمايند لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲ـ اين يادداشت تفاهم از تاريخ لازم‌الاجراء شدن به مدت ده سال لازم‌الاجراء باقي خواهد ماند و براي يک دوره پنجساله قابل تجديد خواهد بود. مگر اينکه يکي از طرفها به صورت کتبي تمايل خود را جهت خاتمه اين يادداشت تفاهم شش ماه قبل از تاريخ انقضاي آن از طريق مجاري ديپلماتيک به طرف ديگر اعلام نمايد.

مفاد نهائي

ماده۱۳ـ اين يادداشت تفاهم بين دو طرف امضاء‌کننده زير که کاملاً از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز هستند منعقد شده است.

اين يادداشت تفاهم در تهران در تاريخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ برابر با ۱۴ فوريه ۲۰۱۱ در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ترکي و انگليسي که کليه متون داراي اعتبار يکسان مي‌باشند تنظيم گرديد. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين يادداشت تفاهم، متن انگليسي ملاک مي‌باشد.

از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران

دولت جمهوري ترکيه

 سيد شمس‌الدين حسيني

 سودت ايلماز

 وزير امور اقتصادي و دارايي

 دولت جمهوري ترکيه