رأي شماره‌هاي ۹۳ـ۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵/۷۸/۵۶۵۱۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۸ سازمان آموزش و پرورش استان ايلام مبني بر ممنوعيت ذخيره‌سازي مرخصي سرايداران مدارس به ميزان بيش از ۱۵ روز در هر سال

شماره هـ/۸۹/۱۹۴                                                                          ۸/۲/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۲۵/۱/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۹۳ـ۹۲

کلاسه پرونده : ۸۹/۱۹۴ـ۱۹۳

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵/۷۸/۵۶۵۱۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۸ سازمان آموزش و پرورش استان ايلام

گردش کار : آقاي عباس کياني به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۵/۷۸/۵۶۵۱۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۸ سازمان آموزش و پرورش استان ايلام را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، اينجانب عباس کياني شاکي دعوا در اجراي بند الف ماده ۱۱ قانون صلاحيت حدود اختيارات ديوان و اصول ۱۷۰و ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شکايت و اعتراض خود را به شرح آينده نسبت به تصميم اداره مشتکي‌عنه معروض مي‌دارد:

همان طور که مستحضريد با عنايت به ماده ۴ قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل خود اثري ندارد اينجانب احدي از مستخدمان رسمي سازمان طرف شکايت مي باشم و مرخصي مشمولان قانون کشور به استثناي اشخاص آموزشي ساليانه يک ماه مقرر شده و مستخدم با رعايت ماده ۴۷ قانون استخدام کشوري مي‌تواند از مرخصي معنونه استفاده و يا اين که در صورت عدم استفاده مرخصي مقرره به عنوان ذخيره در پرونده خدمتي منظور شود اما اداره طرف شکايت بدون در نظر گرفتن مقررات راجعه بر اساس بخشنامه واصله که کپي مصدق آن ضميمه درخواست است ميزان ذخيره ۱۵ روز منظور و نسبت به کل مرخصي يک ماه مدعي ابطال شده است که اين مهم موجب حقوق شاکي شده است در صورتي که بخشنامه رياست جمهوري اسلامي ايران که مصوبه هيأت وزيران است و به عنوان قانون محسوب مي‌شود مرخصي کارکنان شاغل غيرآموزشي که تصوير آن ضميمه است منطبق با ماده ۴۷ قانون استخدام کشوري است و بر اساس يک ماه منظور مي‌شود.

از آن جا که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قوه قضاييه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن عدالت در جامعه و احياي قانون است و ديوان عدالت اداري با عنايت به ماده ۱۱ قانون دادرسي ديوان مرجع رسيدگي به شکايات و تظلمات اشخاص حقيقي و حقوقي از ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت است و ابطال بخشنامه‌هاي قوه مجريه از اختيارات آن مرجع است. علي‌هذا با تقديم اين دادخواست و نظر به مراتب ياد شده تقاضاي ابطال بخشنامه استنادي و ابقاي بخشنامه قبلي مبني بر احراز يک ماه مرخصي با توجه به بخشنامه رياست جمهوري مورد استدعا مي‌باشد تا حقوق شاکي در معرض تضييع واقع نشود. »

آقاي مرتضي کياني‌نژاد نيز به موجب دادخواست جداگانه‌اي، ابطال بخشنامه شماره ۵/۷۸/۵۶۵۱۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۸ سازمان آموزش و پرورش استان ايلام را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، اينجانب شاکي دعوا در اجراي ماده ۱۱ قانون صلاحيت حدود و اختيارات ديوان و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعتراض خود را به شرح آينده نسبت به تصميم مشتکي‌عنه معروض مي‌دارد:

با توجه به ماده ۴ قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است و نسبت به ماقبل خود اثري ندارد به استحضار عالي مي‌رساند بر اساس قوانين و مقررات راجعه مستخدمان

غيرآموزشي وزارت آموزش و پرورش به عنوان کارمند مانند ساير ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت ساليانه از يک ماه مرخصي استحقاقي برخوردار هستند و چنانچه مطابق ماده ۴۷ قانون استخدام کشوري از مرخصي استحقاقي استفاده ننمايند و يا اين که به دليلي اعم از نياز مرخصي مورد استفاده قرار نگيرد ذخيره تمام مرخصي در پرونده منظور مي‌شود. اين که افراد مشمول قانون کار که از ذخيره نه روز برخوردار مي‌شوند مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنانچه بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي قوه مجريه مخالف قانون باشند هر کس مي‌تواند ابطال اين گونه آيين‌نامه‌ها را از مرجع ديوان عدالت اداري درخواست نمايد اينجانب که احدي از کارمندان دفتري هستم مطابق قانون و با عنايت به ماده ۴۷ قانون استخدام کشوري از مرخصي ساليانه ۳۰ روز برخوردار و بهره‌مند هستم و بخشنامه واصله از رياست جمهوري اسلامي ايران که مصوبه هيأت وزيران است قانون محسوب و مرخصي استحقاقي يک ماه و در صورت عدم استفاده تمام يک ماه قابليت ذخيره و پرداخت آن از ناحيه مشتکي‌عنه الزامي مي‌باشد با توجه به اين که قوه قضاييه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن عدالت در جامعه و احياي قانون است و از اين که ديوان عدالت اداري با عنايت به ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي ديوان مسؤول و مرجع رسيدگي به شکايات و تظلمات اشخاص حقيقي و حقوقي از ادارات و سازمانهاي دولتي است و ابطال بخشنامه‌هاي اداري با رعايت اصل ۱۷۰ قانون اساسي از طريق آن مرجع صورت مي‌گيرد ضمن اعتراض به تصميم طرف شکايت و مفاد خواسته تقاضاي ابطال بخشنامه استنادي و حکم بر ابقاي بخشنامه رياست جمهوري که تصوير آن پيوست است مورد استدعاست تا حقوق مسلم و قانوني اينجانب تضييع نشود و بتوانم از حقوق مسلم و قانوني خود کماکان برخوردار شوم زيرا اداره طرف شکايت با بخشنامه قصد ناديده گرفتن حقوق شاکي را دارند. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده ۳۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ [ماده ۸۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲] براي شاکي ارسال شده بود، وي پاسخ داده است که:

« احتراماً، عطف به اخطاريه رفع نقص مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۹ به کلاسه پرونده هـ/۲۶۷ به استحضار مي‌رساند اينجانب مرتضي کياني‌نژاد سرايدار بازنشسته سال ۱۳۸۸ که در اوايل جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق مشغول انجام وظيفه بيتوته و سرايداري از اموال مدارس، آموزش و پرورش شهرستان ايوان غرب آن هم در شرايط سخت و دشوار در زير پلها و دره‌ها بوده‌ام به طوري که اگر مي‌خواستم به مرخصي يک روزه و حتي چند ساعت بروم به ناچار مي‌بايد يک نفر از اقوام و يا همکار صنفي جايگزين خود مي‌کردم و اين امر استفاده از مرخصي سالانه براي اينجانب را غيرممکن ساخته بود، حال با توجه به اين که بنده قانون و ماده‌اي که شرايط اينجانب در آن احقاق شده باشد در اختيار ندارم استدعامندم نسبت به احقاق حق بنده با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده فوق احراز فرماييد. »

بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:

«به: مديريت/اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه

از: سازمان آموزش و پرورش استان ايلام

موضوع: مرخصي ذخيره سرايداران

با سلام و احترام

به استناد قانون مديريت خدمات کشوري و مواد قانوني قبل از آن براي سرايداران مدارس با داشتن حکم کارگزيني سرايداري فقط پانزده روز مرخصي ذخيره مي‌گردد. شايسته است ضمن بررسي دقيق و برابر مقررات در صورت اضافه بر ۱۵ روز نسبت به لغو و عودت آن به بيت‌المال اقدام و ابلاغ موضوع به افراد ذي‌نفع در خصوص آن به عمل آوريد. »

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل آموزش و پرورش استان ايلام به موجب لايحه شماره ۱۱۷/۲۳۴۰۱ـ ۱۱/۵/۱۳۸۹ توضيح داده است که:

« در پاسخ به ابلاغيه شماره ۸۹/۱۹۳ـ ۶/۴/۱۳۸۹ در خصوص خواسته آقاي عباس کياني مبني بر اعتراض به تصميم اداره طرف شکايت و ابطال بخشنامه شماره ۵/۷۸/۵۶۵۱۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۸ موارد زير به استحضار مي‌رساند:

۱ـ با استناد «ماده ۸۴ قانون خدمات کشوري» کارمندان دستگاه هاي اجرايي سالي ۳۰ روز حق مرخصي کاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط دارند که حداکثر نيمي (۱۵ روز) از مرخصي آن در هر سال قابل ذخيره شدن است. مرخصي استحقاقي ذخيره شده کارکنان به هر مقدار که باشد در زمان بازنشستگي بدون هيچ گونه محدوديتي برابر آخرين حکم حقوق قبل از بازنشستگي قابل‌پرداخت است. بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۱/۷۱۰/۱۰۰ـ ۱۹/۴/۱۳۷۳ وزارت متبوع در جهت تقويت روحي کارکنان با امعان نظر به ماده ۹ آيين‌نامه‌ مرخصي‌ها در زمينه اعطاي مرخصي استحقاقي آنان تا سقف پانزده روز در سال و بر حسب درخواستي که هر مستخدم ارائه مي‌نمايد موافقت گردد. بند ۵ بخشنامه ۲/۷۱۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۷۷ نحوه استفاده از مرخصي و ذخيره کردن آن براي کليه سرايداران شاغل در واحدهاي آموزشي منحصراً همانند کارکنان کادر اداري بوده و محاسبه در خصوص مرخصي ذخيره اين قبيل کارکنان مفاد بخشنامه شماره ۱۰۱/۷۱۰/۱۰۰ سال ۱۳۷۳ ملاک عمل خواهد بود. مزيد استحضار تا پايان سال ۱۳۷۳ مرخصي ذخيره فقط ۱۵ روز بوده است.

۲ـ شاکي در دادخواست خود اشاره به  ماده ۴۷ استخدام کشوري داشتند که بر مبناي آن مستخدمان رسمي دولت سالي يک ماه حق مرخصي با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط را دارند در حالي که ماده فوق بر حسب دادنامه شماره ۲۵۷ـ ۲۰/۶/۱۳۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده ۹ آيين‌نامه‌ مرخصي‌ها موضوع مواد ۴۹ و ۴۸ و ۴۷ قانون استخدام کشوري مصوب ۲۲/۷/۱۳۲۶ هيأت وزيران لغو شده است. ماده ۸۴ قانون استخدام کشوري اين موضوع را تفکيک کرده که حداکثر نيمي از آن يعني پانزده روز در هر ماه براي مستخدم قابل ذخيره شدن است. بنابراين طبق بررسيهاي به عمل آمده از سوابق خدمتي مشاراليه، ايشان از ۱/۱/۱۳۵۹ تا ۱/۶/۱۳۶۸ به عنوان سرايدار در واحدهاي آموزشي مشغول خدمت بودند، لذا بر اساس بخشنامه وزارتي شماره ۱۰۱/۷۱۰/۱۰۰ـ ۱۹/۴/۱۳۷۳ و بخشنامه شماره ۷۸/۵۲۶۷۸ ـ ۱۴/۷/۱۳۷۵ اداره کل آموزش و پرورش استان ايلام از تاريخ ۱/۷/۱۳۵۲ تا اسفند ماه ۱۳۷۳ مرخصي استحقاق مستخدمان کادر اداري در صورت عدم استفاده از مرخصي فوق هر سال فقط مدت ۱۵ روز براي آنان قابل ذخيره است. بنابراين خواسته شاکي که اعتراض به تصميم اداره طرف شکايت و ابطال بخشنامه شماره ۵/۷۸/۵۶۵۱۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۸ بوده، لذا اجراي بخشنامه فوق‌الاشاره در راستاي تحقق بخشيدن به موضوع بخشنامه وزارتي شماره ۱۰۱/۷۱۰/۱۰۰ـ ۱۹/۴/۱۳۷۳ (موضوع ۱۵ روز مرخصي قابل ذخيره در هر سال) بوده است. با استناد به مواد قانوني و بخشنامه‌هاي مربوط آنچه حق و حقوق ايشان بوده به وي تعلق گرفته و در زمان بازنشستگي ايشان از طرف شهرستان محل خدمت به عنوان پاداش مرخصي ذخيره پرداخت شده است. در خصوص ساير دوران خدمتي ايشان به عنوان خدمتگذار و متصدي امور دفتري مشغول خدمت بودند به لحاظ اين که جزو کارکنان آموزشي بوده و چون اين گروه از تعطيلات فصلي در تابستان استفاده مي‌نمايند مرخصي در طول سال براي آنان قابل ذخيره شدن نمي‌باشد.

با توجه به مدارک و مستندات فوق هيچ گونه حقي از نامبرده ضايع نشده لذا صدور حکم مبني بر بي حقي شاکي مورد استدعاست. »

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

 رأي هيأت عمومي

نظر به حدود صلاحيت و وظايف و اختيارات رؤساي سازمانهاي آموزش و پرورش استانها، صدور بخشنامه شماره ۵/۷۸/۵۶۵۱۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۸ رئيس سازمان آموزش و پرورش استان ايلام در خصوص ممنوعيت ذخيره‌سازي مرخصي سرايداران مدارس به ميزان بيش از ۱۵ روز در هر سال، از حدود وظايف و اختيارات رئيس سازمان آموزش و پرورش استان ايلام خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ بخشنامه مذکور ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري