رأي شماره۱۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ ـ۱۷/۳/۱۳۹۱ معاون امنيت پستهاي ارتباطي مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و عدم قابليت رسيدگي به نامه شماره ۲۶۳۷۹/۱۵/الف/م/خ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۱ معاون امنيت پستهاي ارتباطي مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

شماره۹۳/۵۶۱                                                                             ۱۹/۳/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۴         شماره دادنامه: ۱۶۵       کلاسه پرونده: ۹۳/۵۶۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه‌هاي شماره ۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ و ۲۶۳۷۹/۱۵/الف/م/خ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۱ معاون امنيت پستهاي ارتباطي مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

رأي هيأت عمومي

الف: نظر به اين که مطابق اصل ۲۲ قانون اساسي حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراين فراز دوم بند ۱ و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ معاونت امنيت سيستمهاي ارتباطي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حدي که فروش يا فعال کردن سيم کارتهاي قبلي فروخته شده به اشخاص حقيقي که داراي بيش از ۹ سيم کارت فعال مي‌باشند به هر طريق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از اين جهت که فعال‌سازي سيم کارت که از حقوق دارندگان سيم کارت بوده است را سلب مي‌کند، مغاير حکم قانوني صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، اين قسمت از بند ۱ و بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض ابطال مي‌شود.

ب: با عنايت به اين که نامه ۲۶۳۷۹/۱۵/الف/م/خ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۱ معاونت امنيت سيستمهاي ارتباطي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مقام تبيين علت صدور بخشنامه شماره ۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلي نمي‌باشد، بنابراين قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري