رأي شماره 1232 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 1ـ1ـ1ـ4 ضوابط و مقررات شهرسازي کميسيون ماده 5 مسکن و شهرسازي استان اردبيل در خصوص تعيين معبر

تاريخ دادنامه: ۶/۱۱/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۱۲۳۲     کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۴۰

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره۲ ماده ۱ـ۱ـ۱ـ۴ ضوابط و مقررات شهرسازي کميسيون ماده ۵ مسکن و شهرسازي استان اردبيل در خصوص تعيين عرض معبر

گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ ضوابط و مقررات شهرسازي کميسيون ماده (۵) مسکن و شهرسازي استان اردبيل در خصوص تعيين عرض معبر، را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري

احتراماً، با تحصيل و اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري در خصوص صداقت آن مرجع در رسيدگي به استمداد و احقاق حق مظلومين و ستمديدگان دادخواست تقديمي به اين شرح است که اينجانب رحمان فرهاد مالک ملک پلاک ثبتي ۳۱۲۷ واقع در بخش يک اردبيل اخيراً جهت اخذ پروانه ساختماني به شهرداري اردبيل مراجعه کردم که پس از سير مراحل قانوني و انجام تشريفات مامورين محترم فني اذعان داشتند که ملک شما از حد شرقي مقدار ۶۰/۱ از عرض و ۱۰ متر طول مشمول عقب‌نشيني گذر است در حالي که حد شرقي ملک بنده طبق سند مالکيت رسمي به کوچه بن بست خاص اصابت مي‌نمايد که عرض کوچه موجود ۵/۳ متر و طول آن ۱۶ متر مي‌باشد مستند است شهرداري در اعمال عقب‌نشيني را مصوبه کميسيون ماده ۵ مسکن و شهرسازي اردبيل موضوع ماده ۴ بند ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ تبصره ۲ به تاريخ سال ۱۳۸۴ به ثبت و تصويب رسيده اعلام مي‌دارد که در مصوبه مزبور کميسيون ماده ۵ آمده است کليه معابر اختصاصي اشخاص که بيشتر از ۲ پلاک به آن دسترسي داشته باشد به عنوان کوچه عام تلقي خواهد شد در حالي که کميسيون ماده ۵ مي‌بايستي در حدود وظايف و اختيارات خود که صلاحيت دارد بايد اتخاذ تصميم نمايد آن هم در خصوص کوچه‌‌ها و معابرهايي که عمومي هستند و نمي توانند در خصوص معابرهاي اختصاصي که در مالکيت اختصاصي اشخاص مي‌باشند اتخاذ تصميم نمايند که اين عمل کميسيون ماده ۵ و شهرداري با توجه به اعتبار اصل تسليط و مالکيت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غيرمنقول مغايرت دارد. علي هذا با توجه به موارد مطروحه خود نظر بر اين که وضع قاعده خاص مبني بر اعمال عقب نشيني و اتخاذ تصميم در مالکيت خصوصي اشخاص خلاف اصل تسليط و مالکيت مشروع اشخاص خارج از حدود اختيارات قانوني در کميسيون ماده ۵ بوده و اين که اقدامات شهرداري و مصوبه کميسيون ماده ۵ موجب تضييع حقوق حقه قانوني بنده شده در نتيجه با لحاظ نمودن رأي وحدت رويه شماره ۷۸/۲۱۰ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۰ به شماره دادنامه ۲۵۹ در پرونده کلاسه ۷۸/۲۱۰ هيأت عمومي ديوان تقاضاي ابطال مصوبه کميسيون ماده ۵ مورد استدعاست.»

متن تبصره مورد اعتراض به قرار زير است:

«۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ تعيين عرض معابر که براي آنها عرض تعيين نشده است

اين معابر برحسب نقشه منطقه اي که در آن قرار دارند (نقشه منطقه‌بندي شهر ويژه عرض معابر و تفکيک) عرضهايي به شرح جدول زير خواهند داشت.

جدول تعيين عرض معابري که در نقشه شبکه معابر وجود دارند،

ولي عرض آنها بر روي نقشه نوشته نشده است

          منطقه استقرار معبر

طول معبر        بن باز   بن بست

۱        تا ۵۰ متر با دسترسي سواره       ۶        ۶

۲        بيش از ۵۰ تا ۱۰۰ متر با دسترسي سواره  ۱۰      ۸

۳        بيش از ۱۰۰ تا ۱۵۰متر با دسترسي سواره ۱۲      ۱۰

۴        بيش از ۱۵۰ متر با دسترسي سواره         ۱۲      ممنوع

 تبصره۱: حداقل عرض گذر ۶ متر مي‌باشد.

تبصره۲: کليه معابر اختصاصي که بيش از ۲ پلاک به آن دسترسي داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقي مي‌شود.»

همچنين آقاي رحمان فرهاد پيرو دادخواست تقديمي اعلام کرده است که:

«اينجانب نسبت به خلاف شرع بودن تبصره مذکور ادعائي نداشته و صرفاً خواستار رسيدگي به ابطال تبصره مذکور و خروج از حدود اختيارات مي‌باشم.»

در پاسـخ به شکايت مذکور، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان اردبيل، به موجب لايحه شماره ۱۱۳۷/۵۱۵/۸۹ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹

توضيح داده است که:

«رياست محترم شعبه هفتم ديوان عدالت اداري

موضوع: لايحه دفاعيه در پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۱۷۳ (شماره بايگاني شعبه ۸۹۱۱۷۵)

سلام عليکم:

با احترام، در خصوص شکايت آقاي رحمان فرهاد عليه کميسيون ماده ۵ شوراي شهرسازي و معماري استان اردبيل، به خواسته «ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ ضوابط و مقررات شهرسازي در خصوص تعيين عرض ...» به کلاسه فوق تحت رسيدگي است، مشروحه زير در راستاي رد شکايت شاکي جهت ملاحظه و امعان نظر به حضور تقديم است.

نظر به اين که با مداقه در تصوير انضمامي طرح تفصيلي اردبيل، به عنوان ضميمه دوم شکايت مطروحه ملاحظه    مي‌شود، ضوابط مذکور مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به عنوان طرح تفصيلي شهر اردبيل مي‌باشد.

حتي در ذيل تصوير ضوابط مذکور عبارت «طرح تفصيلي شهر اردبيل» قيد شده است، لذا اين تصميم بعدي کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي شهرسازي و معماري استان اردبيل نيست که تا ادعاي خلاف مقررات آن مطرح شود به بيان بهتر، ضوابط مورد شکايت، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است که  در کل کشور و در تاريخ تصويب (۱۲/۴/۱۳۸۴) از جمله در شهر اردبيل اجرا و قسمتي از طرح تفصيلي آن است و مصوبه کميسيون ماده ۵ استان نيست که بعداً تغيير و يا تصويب شود، بلکه از زمان طرح تفصيلي اردبيل مورد اجرا بوده و به عنوان يک ضابطه شهرسازي ملاک عمل شهرداريهاي کل کشور است، مع الوصف نظر به عدم تصويب تبصره ۲ ماده مورد شکايت توسط کميسيون ماده ۵ استان اردبيل، طرح دعوا توجهي به کميسيون مذکور نداشته و چه اين که شاکي به خاطر استفاده بيشتر از ملک خود معترض حقوق عمومي است از سويي اين ضابطه نيز نافي حقوق مالکانه در مانحن فيه نبوده و قيمت آن قابل مطالبه از شهرداري است و اين دو حقوق قابل جمع بوده و برخلاف قانون هم نمي باشد لذا تقاضاي رد دعواي شاکي را مي‌نمايد.»

در اجراي ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي مرتبـط با موضوع ارجـاع مي‌شود و اين هيأت به موجب دادنامه شماره ۲۶۳ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۴ رأي به رد شکايت صادر مي‌کند که مفاد رأي به شرح زير است:

«نظر به اين که دستورالعمل مورد اعتراض تصريحي از مصوبات شوراي عالي شهرسازي مي‌باشد و سپس مطابق ماده ۵ قانون مذکور مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب نهايي رسيده است، لذا با توجه به اين که بررسي و تصويب و تغييرات از وظايف قانوني کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي است رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي مذکور از تاريخ صدور ظرف مدت ۲۰ روز از سوي رياست محترم کل ديوان و يا ده نفر از قضات ديوان مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان قابل رسيدگي در هيأت عمومي است.»

رئيس ديوان عدالت اداري در فرجه مقرر در ماده۸۴ قانون يادشده، رأي هيأت تخصصي اراضـي و محيط زيست ديوان عدالت اداري مبني بر عدم ابطال تبصره ۲ بند ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ ضوابط و مقررات شهرسازي در تعيين عرض معبر را مغاير قانون اعلام و با استدلالي که ذيلاً ذکر مي‌شود رسيدگي به اعتراض را به هيأت عمومي ارجاع مي‌کند.

استدلال رئيس ديوان عدالت اداري به شرح زير است:

«در اين پرونده شاکي درخواست ابطال بند ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ طرح تفصيلي شهر اردبيل به استدلال منعکس در دادخواست را نموده است تبصره مورد درخواست ابطال مقرر مي‌دارد که (کليه معابر اختصاصي که بيش از دو پلاک به آن دسترسي داشته باشند به عنوان کوچه عامل تلقي مي‌شود) سازمان مسکن و شهرسازي استان به عنوان احد از طرف شکايت مصوبه مرقوم را خارج از مصاديق کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي شهرسازي و معماري اعلام نموده است در حالي که شهرداري اردبيل مصوبه را از مقررات کميسيون ماده ۵ اعلام نموده است. نظر به مراتب فوق و با توجه به اين که بر اساس مقررات ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري از صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري بر اساس بند ۳ ماده ۲ قانون مقرر گرديده است بنابراين ايراد سازمان مسکن و شهرسازي در اين خصوص وارد نبوده و در هر حال فارغ از اين که مرجع تصويب تبصره مورد درخواست ابطال صلاحيت تغيير عناوين معابر اختصاصي به معابر عام دارد يا خير اصولاً اطلاق مصوبه مورد شکايت که شامل معابر ملکي اشخاص حتي به صورت معبر اختصاصي محاط بيش از دو پلاک مي‌گردد و از اين جهت حدود مالکيت اشخاص را تحديد مي‌نمايد و به صرف قابل دسترسي بودن معبر براي پلاکهاي مجاور به روابط افراد ناشي از مالکيت مشاعي در معبر مذکور تعرض مي‌گردد خلاف اصول و قواعد عام در اين خصوص مي‌باشد بنابراين و با توجه به ملاکهاي مصرح در رأي شماره ۲۵۹/۸۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه مورد درخواست ابطال موجب تحديد حقوق برخلاف اصل تسليط و حرمت مالکيت مشروع اشخاص مي‌گردد خارج از حدود اختيارات و وظايف قانوني مرجع تصويب است.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

 رأي هيأت عمومي

نظر به اين که اصل مصونيت حق مالکيت از تعرض از جمله حقوق اساسي تضمين شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌باشد و سلب و يا تحديد آن جز به موجب قانون تجويز نگرديده است و چون اطلاق مصوبه مورد درخواست ابطال موجب استحاله مالکيت اختصاصي کوچه خاص به مالکيت عمومي مي‌گردد و تغيير عنوان مالکيت به شرح مرقوم موجب الزام اشخاص به آثار آن از جمله الزام مالکين به عقب نشيني در ملک خود و رهاسازي آن براي توسعه کوچه مذکور به نحو مجاني در غيرموارد قانوني مي‌گردد، اين مراتب موجب سلب حق مالکيت اشخاص و يا تحديد آن مي‌شود، بنابراين به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد شکايت به شرح فوق‌الاشعار نسبت به مواردي که شامل معابر اختصاصي مي‌گردد صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري