قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

شماره۲۲۱/۴۹۱۹۴                                                                       ۱۳۹۶/۶/۱۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۳۷۴۳/۱۰۷۳۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی   ایران قانون  حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که با عنوان لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته، عشایری و مرزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 شماره۷۳۸۹۹                                                                              ۱۳۹۶/۶/۱۹

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۹۶/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۲۱/۴۹۱۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری  با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

ماده۱ـ به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و  پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانکهای کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.

تبصره۱ـ تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود.

تبصره۲ـ تسهیلات موضوع این ماده بین استان ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می شود.

ماده۲ـ بانکها و صندوق های مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطاء نمایند.

ماده۳ـ حداکثر دوره تنفس تسهیلات موضوع این قانون یک سال پس از بهره برداری طرحها تعیین می شود و دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر شش سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه می شود.

تبصره۱ـ بانکهای عامل و صندوق های مذکور در این قانون مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نمی باشند.

تبصره۲ـ بانکهای عامل و صندوق های مذکور در این قانون موظفند جهت تسهیل پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامین شامل سند منازل مسکونی روستایی، سند زمین کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی، سفته دریافت نمایند که ارائه آن توسط روستاییان و عشایر امکان پذیر باشد.

ماده۴ـ تسهیلات موضوع این قانون به طرحهای غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می یابد.

ماده۵ ـ منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می گردد و پنجاه درصد(۵۰%) باقیمانده به صورت ملی و براساس شاخصهای مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخصهای مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود.

ماده۶ ـ به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا با به کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجادشده نظارت کند.

دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را با استفاده از امکانات موجود ایجاد کرده و داده های مورد نیاز را در اختیار دستگاههای مرتبط قرار دهد.

ماده۷ـ آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاههای اجرائی ذی ربط در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود میانگین شش درصد(۶%) بخشهای هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرحهای پیشنهادی سایر دستگاهها، پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت دوماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

شماره۱۰۳۸۹۸/ت۵۴۶۹۱هـ                                                           ۱۳۹۶/۸/۲۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری  ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده (۷) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب ـ قانون: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ .

پ ـ سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

ت ـ صندوق: صندوق توسعه ملی.

ث ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ج ـ معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور.

چ ـ بخش غیردولتی: کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی.

ح ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار موضوع مصوبه شماره ۹۲۶۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۹ و اصلاح بعدی آن موضوع مصوبه شماره ۱۱۲۴۰۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

خ ـ کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی(دبیر)، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری.

د ـ مؤسسه عامل: بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

ذ ـ دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور.

ر ـ دستگاه استانی: دستگاه اجرایی استانی.

ز ـ سامانه نظارت: سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان، ورود اطلاعات فرآیندی و نظارت توسط دستگاه ها به انتخاب سازمان.

ژ ـ سامانه بازار کار: سامانه جامع اطلاعات بازار کار موضوع تبصره ماده (۶) قانون.

س ـ برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره ۳۷۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

ش ـ برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر استان که در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای کسب و کار و اشتغال استان به تصویب کارگروه رسیده است.

ص ـ رسته های اقتصادی پر اشتغال: رسته فعالیت های اقتصادی که در مطالعه پویای کسب و کار و اشتغال استان انتخاب شده اند و به تصویب کارگروه رسیده است.

ض ـ مناطق هدف اجرای طرح: تسهیلات برای روستاها با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و محروم و سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

ماده۲ـ دامنه شمول این آیین نامه شامل فعالیت های اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رسته های اقتصادی پر اشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه شامل موارد زیر است:

الف ـ کشاورزی شامل زراعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگل کاری، پرورش نهال و غیره.

ب ـ معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ مشخص شده اند.

پ ـ فعالیت های خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و انرژی های تجدیدپذیر و غیره.

ت ـ صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف و کلیه فعالیت های مربوط به آن و سایر صنایع دستی.

ث ـ تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

تبصره ـ شرکت های دانش بنیان که در حوزه فعالیت های موضوع این ماده فعالیت می کنند نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشند.

ماده۳ـ منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:

الف ـ معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از منابع صندوق با تصویب هیأت امنای صندوق به صورت سپرده گذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد مؤسسه های عامل.

ب ـ حداقل به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی مؤسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که تبدیل دلار به ریال ناشی از بند (الف) این ماده موجب افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشود.

ماده۴ـ سهم بخش های هدف به شرح جدول زیر تعیین می شود:

ماده۵ ـ سهم استان های موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان به شرح جدول زیر تعیین می گردد:

ماده۶ ـ وظایف صندوق به شرح زیر است:

الف ـ انعقاد قرارداد سپرده گذاری نزد مؤسسه های عامل (با نرخ صفر درصد) به میزان سهمی که سازمان تعیین و براساس میزان جذب هر مؤسسه عامل توسط سازمان تغییر می یابد.

ب ـ واریز وجوه سپرده گذاری موضوع قانون با رعایت بند (الف) این ماده.

ماده۷ـ وظایف سازمان به شرح زیر است:

الف ـ تعیین سامانه نظارت مناسب از میان سامانه های موجود با اصلاحات لازم.

ب ـ نظارت عالیه بر اجرای برنامه توسعه اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت سازمان های استانی و دستگاه های اجرایی.

پ ـ ابلاغ مبالغ سپرده گذاری به تفکیک مؤسسه های عامل به صندوق.

ت ـ تعیین میزان سهم هر مؤسسه عامل و تجدیدنظر بر اساس ارزیابی عملکرد آن مؤسسه.

ماده۸ ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است:

الف ـ تجدید نظر در سهم استان ها و بخش ها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد.

ب ـ ابلاغ دستورالعمل های لازم به منظور تسهیل امور.

ماده۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان، وزارت، معاونت و مؤسسه های عامل، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطای تسهیلات را در چارچوب قانون و این آیین نامه تدوین و قبل از سپرده گذاری صندوق ابلاغ می نماید.

ماده۱۰ـ وظایف مؤسسه های عامل به شرح زیر است:

الف ـ تأمین منابع بند (ب) ماده (۳) این آیین نامه به میزان تعیین شده توسط سازمان.

ب ـ تضمین بازپرداخت منابع صندوق.

پ ـ نگهداری حساب تسهیلات متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از محل منابع صندوق و منابع داخلی به صورت مجزا و شفاف و ارایه گزارش های دوره ای در قالب تعریف شده در سامانه نظارت.

ت ـ تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح.

ماده۱۱ـ مؤسسه عامل موظف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان معرفی کارگروه، ارایه درخواست و تکمیل مدارک، نتیجه بررسی را به متقاضی اعلام نماید و در صورت تأیید درخواست و عقد قرارداد با متقاضی، مؤسسه عامل موظف است مطابق شرایط و ضوابط قرارداد، تسهیلات را پرداخت نماید.

تبصره۱ـ مؤسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، با تأیید سازمان، به ازای هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو درصدِ مبلغ تسهیلات آن مرحله پرداخت می شود.

تبصره۲ـ مؤسسه عامل موظف است وجه التزام موضوع تبصره (۱) این ماده را حداکثر ظرف یک ماه پس از تأیید سازمان به حسابی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، واریز نماید.

تبصره۳ـ مؤسسه عامل موظف است در صورت رد درخواست متقاضی، دلایل رد درخواست را به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به وی اعلام و اقدامات مربوط به این ماده را در سامانه ثبت نماید.

ماده۱۲ـ مؤسسه های عامل موظفند منابع صندوق را به گونه ای مدیریت نمایند تا با تلفیق با منابع خود، نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع این آیین نامه به طور میانگین شش درصد باشد.

ماده۱۳ـ دوره استفاده از تسهیلات طرح های موضوع ردیف های (۱ تا ۵) جدول موضوع ماده (۴) این آیین نامه حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر شش سال تعیین و مجموع دوره تأمین مالی تسهیلات سرمایه در گردش موضوع ردیف (۶) جدول مذکور حداکثر هجده ماه تعیین می شود.

تبصره ـ آورده متقاضی مطابق ضوابط و مقررات بانکی تعیین می شود.

ماده۱۴ـ مؤسسه های عامل، مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع مالی اجرای قانون نمی باشند.

ماده۱۵ ـ وظایف دستگاه های بخشی به شرح زیر است:

الف ـ تهیه و ارایه برنامه های اجرایی ملی منطبق با رسته شغل های اولویت دار با هماهنگی وزارت مشتمل بر برش استانی، پیش بینی بازار مناسب محصولات، نیاز سنجی لازم برای آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب و کار و نظارت عملیاتی بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان در چارچوب دستورالعمل سازمان و اطلاع رسانی عمومی به ذینفعان.

ب ـ شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به مؤسسه عامل در چارچوب طرح های مصوب کارگروه.

پ ـ نظارت بر تحقق اهداف طرح های ملی ذی ربط.

ت ـ حصول اطمینان از ثبت اطلاعات نظارتی طرح های ذی ربط در سامانه نظارت.

ماده۱۶ـ وظایف وزارت به شرح زیر است:

الف ـ اجرای برنامه های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی لازم برای پایداری اشتغال ایجاد شده.

ب ـ پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال.

پ ـ آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی.

ت ـ ایجاد دسترسی دستگاه های ذی ربط به سامانه بازار کار.

ث ـ آموزش متقاضیان براساس رسته فعالیت تخصصی مربوط.

ج ـ معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان.

چ ـ تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره ای به متقاضیان.

ح ـ ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته هایی که دارای هم پوشانی هستند، مانند گردشگری روستایی، صنایع روستایی و غیره.

خ ـ تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین المللی از طریق ایجاد نهادهای متناسب.

ماده۱۷ـ وظایف کارگروه به شرح زیر است:

الف ـ پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های استانی مصوب.

ب ـ تهیه چارچوب توزیع منابع در درون استان موضوع ماده (۵) قانون.

پ ـ توزیع اولیه و بازتوزیع اعتبارات درون استان با رعایت بند (الف) ماده (۸) این آیین نامه.

ماده۱۸ـ برنامه های اجرایی ملی توسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد دستگاه های بخشی به تأیید کارگروه ملی خواهد رسید.

ماده۱۹ـ برنامه های اجرایی استانی توسعه اشتغال که در قالب سیاست ها و سازگار با برنامه های اجرایی ملی توسعه اشتغال تهیه می شوند، به پیشنهاد دستگاه های بخشی استانی و تصویب کارگروه  برای اجرا به دستگاه ها و مؤسسه های عامل در استان ابلاغ می شوند. کارگروه هر استان موظفند نسخه ای از برنامه های مصوب استانی را در سامانه نظارت بارگذاری نمایند.

ماده۲۰ـ وزارت، دستگاه های اجرایی و مؤسسه های عامل موظفند به طور مستمر گزارش های عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان بندی که توسط سازمان اعلام خواهد شد ثبت و ارایه نمایند. سازمان موظف به ارایه گزارش های دوره ای شش ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی می باشد.

ماده۲۱ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری