‌اساسنامه سازمان خصوصی سازی

1380.01.29 - 235

‌نقل از شماره 16379-1380.3.6‌روزنامه رسمی

‌شماره 7858 . ت 23708 هـ 1380.2.26

‌وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.1.29 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه‌شماره 28505 مورخ 1379.8.3 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر تصویب نمود:

‌اساسنامه سازمان خصوصی سازی

‌فصل اول - کلیات

‌ماده 1 - سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به موجب این اساسنامه به سازمان خصوصی سازی تغییر نام می‌یابد.

‌ماده 2 - سازمان خصوصی سازی که در این اساسنامه به اختصار «‌سازمان» نامیده می‌شود وابسته وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت‌حقوقی و استقلال مالی است و بصورت شرکت سهامی و طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود و در مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است تابع قانون تجارت می‌باشد.

‌ماده 3 - مرکز اصلی سازمان در تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در مراکز استانها دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید.

‌ماده -4 سرمایه سازمان همان سرمایه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در پایان سال 1379 است که صددرصد متعلق به دولت‌می‌باشد. ‌کلیه داراییها، اعم از اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی و مطالبات و همچنین دیون و تعهدات سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی‌عیناً به سازمان انتقال می‌یابد و در اولین ترازنامه آن ثبت می‌گردد همچنین امکانات و کارکنان سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌سازمان منتقل می‌شود.

‌ماده 5 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

‌الف - تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره وری منابع‌مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و ارایه آن به هیأت عالی واگذاری موضوع ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379 و سایر مراجع مربوط.

ب - تدوین برنامه‌های افزایش توانمندی‌های بخش خصوصی و تشویق گروه‌ها و تشکل‌های تخصصی و تربیت کارآفرینان.

ج اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بر اساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده‌اند.

‌د - عرضه و واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب.

‌هـ - اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیأت عالی واگذاری موضوع ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه.

‌و - انجام هر گونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و خصوصی‌سازی در‌چارچوب قوانین و مقررات.

‌ز - نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول می‌شود.

ح - انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به عهده سازمان محول می‌گردد.

‌فصل دوم - ارکان سازمان

‌ماده 6 - سازمان دارای ارکان زیر است:

‌الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت عامل.

ج - مدیر عامل

‌د - حسابرس (‌بازرس قانونی)

‌ماده 7 - مجمع عمومی سازمان مرکب از هفت عضو به شرح زیر است:

1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

2ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

3ـ وزیر دادگستری.

4ـ وزیر صنایع و معادن.

5ـ وزیر کار و امور اجتماعی.

6ـ وزیر بازرگانی.

7ـ وزیر تعاون.

‌تبصره - ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

‌ماده 8 - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضا معتبر است.

‌ماده 9 - جلسات مجمع عمومی بنا به نظر رییس مجمع یا به تقاضای رییس هیأت عامل و مدیر عامل و یا حسابرس(‌بازرس قانونی) و با دعوت کتبی‌رییس هیأت عامل و مدیر عامل و یا حسابرس (‌بازرس قانونی) و با دعوت کتبی رییس هیأت عامل و مدیر عامل تشکیل می‌گردد.

‌تبصره - دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسات و با دستور جلسه مشخص همراه با مستندات و مدارک مربوط باید ارسال گردد.

‌ماده 10 - وظایف مجمع عمومی عبارتست از:

1ـ نصب و عزل رییس و اعضای هیأت عامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه.

2ـ تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت عامل با توجه به مقررات مربوط.

3ـ تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های رییس هیأت عامل و مدیر عامل.

4ـ تعیین حسابرس(‌بازرس قانونی) و تعیین حق الزحمه مربوط.

5ـ تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان از جمله آیین‌نامه استخدامی، مالی، اداری، معاملاتی و رفاهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

6ـ تعیین خط مشی عمومی و تصویب تشکیلات کلی سازمان پس از اخذ نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

7ـ تصویب میزان دریافت حق الوکاله و کارمزد فروش سهام.

8ـ اتخاذ تصمیم و در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و صلح دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه به هیأت وزیران.

10 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد و در این اساسنامه ذکر نشده است.

‌ماده 11 - هیأت عامل سازمان از یک نفر رییس(‌معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی) که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و چهار نفر عضو که‌بطور موظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می‌گردد.

‌ماده 12 - مدیر عامل به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی و سایر اعضاء هیأت عامل به پیشنهاد مدیر عامل و تایید رییس مجمع و‌تصویب مجمع عمومی تعیین با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

‌تبصره - اعضای هیأت امل در سمت معاون مدیر عامل عهده‌دار انجام بخشی از فعالیتهای سازمان خواهند بود.

‌ماده 13 - اعضای هیأت عامل برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است و در خاتمه دوره تا تعیین هیأت عامل جدید،‌مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را به عهده خواهند داشت.

‌ماده 14 - در صورت استعفا، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هریک از اعضای هیأت عامل میسر نباشد، حداکثر ظرف‌مدت یک ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده «12» جانشین وی تعیین و منصوب می‌شود.

‌ماده 15 - جلسات هیأت عامل با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات با مدیر عامل می‌باشد و تصمیمات آن با آرای حداقل‌سه نفر از اعضاء معتبر است.

‌ماده 16 - تصمیمات هیأت عامل در دفتری ثبت و به امضاء اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید مسئولیت ابلاغ و پیگیری و مصوبات هیأت عامل با‌مدیرعامل است.

‌ماده 17 - وظایف هیأت عامل عبارت است از:

1ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان جهت تصویب مجمع عمومی.

2ـ بررسی و ارایه تشکیلات کلی سازمان جهت تصویب مجمع عمومی.

3ـ پیشنهاد تغییر اساسنامه به مجمع عمومی.

4ـ پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی.

5ـ پیشنهاد آیین نامه‌های مورد نیاز و میزان حق الوکاله و کارمزد فروش سهام به مجمع عمومی برای تصویب.

6ـ تهیه و تدوین برنامه‌های لازم جهت دستیابی به اهداف سازمان .

7ـ انجام سایر امور لازم برای اداره سازمان در چارچوب این اساسنامه و قانون تجارت.

‌ماده 18 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه مسئول اداره امور سازمان می‌باشد و‌دارای وظایف و اختیارات زیر است.

1ـ اجرای مصوبات هیأت عالی واگذاری موضوع ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه، مجمع عمومی و هیأت عامل.

2ـ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومی پس از تایید هیأت عامل.

3ـ تهیه صورت‌های مالی و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تایید هیأت عامل جهت طرح در مجمع عمومی.

4ـ تهیه گزارش عملکرد سازمان و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تایید هیأت عامل جهت طرح در مجمع عمومی.

5ـ تهیه تشکیلات سازمان و ارایه آن به هیأت عامل برای تایید.

6ـ تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های مورد نیاز و میزان حق الوکاله و کارمزد فروش سهام به هیأت عامل.

7 ـ نماینده سازمان در برابر اشخاص و مراجع قضایی و نهادها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و تعاونی و خصوص اعم از داخلی و خارجی با‌حق انتخاب وکیل و پیشنهاد ارجاع داوری و صلح و سازش به هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

8 ـ تعیین سمت اجرایی و وظایف و اختیارات هر یک از اعضای هیأت عامل در اداره امور سازمان.

‌تبصره - مدیر عامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت عامل و کارکنان سازمان تفویض نماید.

9 - انجام کلیه امور استخدامی در حدود تشکیلات و بودجه مصوب و امضای کلیه نامه‌ها و مکاتبات.

10 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضای مشترک مدیر عامل با افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضای هیأت عامل و ذی حساب برسد.

‌ماده 19 - حسابرس(‌بازرس قانونی) طبق مقررات و برای یکسال تعیین می‌شود و تعیین مجدد وی بلامانع است.

‌ماده 20 - وظایف حسابرس(‌بازرس قانونی) سازمان طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

‌فصل سوم - سایر مقررات

‌ماده 21 - سال مالی سازمان از ابتدای فروردین ماه هر سال شروع و تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد، به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ ابلاغ‌اساسنامه سازمان خواهد بود.

‌ماده 22 - سازمان مکلف است واگذاری سهام اصالتی خود را که در تاریخ تصویب این اساسنامه در اختیار دارد در اولویت قرار دهد.

‌ماده 23 - هزینه‌های سازمان از محل درآمدها و سایر منابع از قبیل حق الوکاله دریافتی و کارمزد فروش سهام تأمین می‌گردد.

‌ماده 24 - در صورتی که عملیات سازمان منجر به تحصیل سود گردد مانده سود حاصله پس از کسر مالیات و سایر کسور قانونی بعنوان سود سهام به‌حساب مربوط در خزانه واریز خواهد شد و در صورتی که هزینه‌ها زاید بر درآمد باشد ما به التفاوت پس از تایید مجمع عمومی از محل اعتباری که به‌همین منظور در لوایح بودجه کل کشور پیشنهاد و منظور می‌گردد تأمین خواهد شد.

‌تبصره - سازمان مکلف است هر سال ده درصد از سود ویژه خود را به حساب اندوخته قانونی منتقل نماید و پس از آنکه اندوخته قانونی معادل سرمایه‌گردید وضع اندوخته مذکور الزامی نخواهد بود.

‌ماده 25 - تشکیلات تفصیلی سازمان توسط مجمع عمومی تهیه و پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا می‌گردد.

‌ماده 26 - هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود. ‌این متن به موجب نامه شماره 80.21.1264 مورخ 1380.2.16 شورای نگهبان با تایید شورای یاد شده رسیده است .

‌معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

تصويب نامه شماره 260626/42733 مورخ 26/12/1388  

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت اموراقتصادي ودارايي    

هيئت وزيران در جلسات مورخ 29/7/1388 ،29/9/1388، 2/12/1388بنا به پيشنهاد شماره 13055 مورخ 19/2/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (27) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1387- ، اساسنامه سازمان خصوصي سازي را به شرح زير تصويب نمود:  

«اساسنامه سازمان خصوصي سازي» موضوع ماده (27)  

فصل اول – كليات  

ماده 1- سازمان خصوصي سازي كه دراين اساسنامه به اختصار « سازمان » ناميده مي شود، وابسته به وزارت اموراقتصادي و دارايي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و به صورت شركت دولتي و طبق مقررات اين اساسنامه اداره مي شود و در مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد .

تبصره- با توجه به مفاد ماده (92) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1387- كه از اين پس در اين اساسنامه « قانون» ناميده مي شود، شمول قوانين و مقررات مغاير با قانون مذكور به سازمان، در مواردي كه حكمي در قانون يادشده براي آن تعيين شده است، مستلزم آن است كه نام سازمان يا اصلاح مواد قانون مذكور در آنها ذكر گردد.

  ماده 2-  مركز اصلي سازمان در تهران است و در صورت لزوم مي تواند با تصويب مجمع عمومي سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در استان ها دفتر يا نمايندگي ايجاد نمايد.

ماده 3-  سرمايه سازمان خصوصي سازي، مبلغ دويست و هشتاد و هفت ميليارد و ششصد وچهل ميليون و هشتصد و سي و يك هزار و هشتصد و سي و پنج (835ر831ر640ر287) ريال و صددر صد متعلق به دولت مي باشد كه تمامي آن پرداخت شده است. [1]

  ماده 4-  وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است :

تهيه راهكارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي جهت افزايش بهره وري منابع مادي و انساني و توسعه توانمندي هاي بخش خصوصي و تعاوني و ارائه آن به هيئت وزيران براي تصويب. اعمال نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي در امر واگذاري ها. برنامه ريزي واگذاري سهام شركت ها مشتمل بر شرايط و نحوه واگذاري سهام در چارچوب قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت واگذاري

تبصره- در واگذاري سهام شركت ها، تدابير لازم در راستاي تنظيم بازار، تامين كالا و خدمات ، حفظ منافع عمومي و مديريت و نظارت دولت با رعايت قوانين و مقررات اتخاذ گردد، به نحوي كه مسئوليت تحقق موارد مذكور تا واگذاري كامل سهام شركتها حسب مورد برعهده وزارتخانه مربوط باشد . تعيين بانك ها، موسسات تامين سرمايه و شركت هاي سرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام . شناسايي و انجام اقدامات اجرايي لازم براي تبديل تصدي هاي قابل واگذاري دولتي كه در قالب غير شركتي اداره مي شوند، به شخصيت حقوقي مناسب و انجام عمليات واگذاري آنها دراجراي ماده (19) قانون . عرضه هرگونه سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه و حقوق مالكانه مربوط به بنگاه هاي موضوع ماده (86) قانون، پس از تصويب هيئت واگذاري. انجام وظايف دبيرخانه هيئت واگذاري . انجام ساير وظايفي كه براي واگذاري سهام و خصوصي سازي در چارچوب برنامه هاي توسعه اي كشور وقانون وساير قوانين و مقررات مربوط ، به سازمان محول شده يا مي شود .

  فصل دوم- اركان سازمان

  ماده 5- سازمان داراري اركان زير است :

الف- مجمع عمومي

ب- هيئت عامل

ج- رييس كل

د- بازرس قانوني( حسابرس)

 ماده 6- مجمع عمومي سازمان مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي ( رييس مجمع عمومي)، وزير دادگستري، وزير صنايع و معادن، وزير تعاون، وزير بازرگاني، وزير نيرو، وزير نفت، وزير جهاد كشاورزي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ومعاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور است.  

ماده 7- جلسات مجامع عمومي ساليانه حداقل دو بار به صورت عادي، يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت عامل و بازرس ( حسابرس) و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است و بار دوم براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشي سال آتي سازمان و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي عادي يا فوق العاده قيد شده است، بنا به نظر رييس مجمع يا به تقاضاي رييس كل سازمان و يا بازرس قانوني ( حسابرس) و با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي سازمان تشكيل مي شود و با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات اتخاذ شده درهر صورت با آراي موافق حداقل شش عضو از اعضا معتبر است .

تبصره- دعوتنامه مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه قرار دارد بايد به همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.

 ماده 8- وظايف مجمع عمومي عادي عبارت است از:

نصب و عزل رييس كل سازمان به ترتيب مقرر در اساسنامه.

بررسي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورت مالي و بودجه پيشنهادي هيئت عامل.

انتخاب بازرس قانوني( حسابرس) و تعيين حق الزحمه آن.

اتخاذ تصميم درباره آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان و تغييرات آن، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.

تصويب ساير آيين نامه هاي سازمان و تغييرات آنها.

تعيين و تصويب خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان.

تصويب ساختار كلان و پست هاي تشكيلاتي سازمان براساس مصوبات هيئت وزيران و ضوابط ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.

اتخاذ تصميم درباره ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط در صلاحيت مجمع عمومي عادي سازمان مي باشد و در اين اساسنامه ذكر نشده است.

ماده 9- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است:

بررسي و تاييد پيشنهاد و تغييرات در مواد اساسنامه و ارايه آن به هيئت وزيران براي تصويب.

اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.

بررسي و تاييد پيشنهاد انحلال سازمان و ارائه آن به مراجع قانوني ذي ربط.

  ماده 10- هيئت عامل سازمان از رييس كل ( معاون وزير اموراقتصادي و دارايي) و چهار عضو كه به طور موظف انجام وظيفه خواهند نمود، تشكيل مي شود. رياست هيئت عامل برعهده رييس كل است.

تبصره 1- رييس كل همتراز مقامات موضوع بند « د» ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب – 1386- و ساير اعضاي هيئت همترازي مقامات بند « هـ » ماده يادشده مي باشند.

تبصره 2- اعضاي هيئت عامل با پيشنهاد رييس كل و موافقت و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند.

تبصره 3- رييس كل مي تواند اعضاي هيئت عامل را به عنوان معاونان سازمان منصوب نمايد.

ماده 11- رييس كل سازمان به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است .

ماده 12- اعضاي هيئت عامل براي مدت چهار سال تعيين مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . در پايان دوره و تا تعيين جانشين ، اعضاي هيئت عامل مسئوليت ادامه كار و انجام وظايف مربوط را به عهده خواهند داشت.

ماده 13-  در صورت استعفاء، بازنشستگي، فوت و يا به هر دليل ديگري كه ادامه همكاري هر يك از اعضاي هيئت عامل ميسر نباشد، حداكثر ظرف يك ماه و با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (11)، جانشين وي تعيين و منصوب مي شود.

ماده 14- جلسات هيئت عامل با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد يافت. رياست جلسات با رييس كل مي باشد و تصميمات آن با راي حداقل سه نفر از اعضا معتبر است.

ماده 15- تصميمات هيئت عامل در صورتجلسه اي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه  خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت عامل با رييس كل است.

ماده 16- هيئت عامل براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت سازمان بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، داراي اختيارات كامل است.

ماده 17- وظايف و اختيارات هيئت عامل به شرح زير تعيين مي شود:

رسيدگي و تأييد بودجه و گزارش عملكرد سالانه سازمان و صورت هاي مالي سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي عادي.

بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

بررسي و اتخاد تصميم در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تأييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير آيين نامه هاي سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

تاييد برنامه و ضوابط لازم براي عقد قرارداد و استفاده از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي دولتي و يا غيردولتي به شكل ساعتي و كار معين.

پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان به مجمع عمومي.

تصويب برنامه عملياتي سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و برنامه هاي كلان سازمان.

تصويب حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و تمامي فعاليت هاي سازمان.

تعيين امضاهاي مجاز يكي از اعضاي هيئت عامل موضوع ماده (20) اين اساسنامه.

بررسي و پيشنهاد ساختار كلان سازمان و سقف پست هاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني و ارائه آن به مجمع عمومي.

تاييد مطالبات مشكوك الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي.

 تاييد و  انتشار گزارش هاي ادواري از فعاليت هاي سازمان.

ماده 18- رييس كل كه سمت معاون وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز خواهد داشت، بالاترين مقام اجرايي سازمان است و در حدود قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين اساسنامه، داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد :

1.  اجراي مصوبات و تصميمات هيئت واگذاري ، مجمع عمومي و هيئت عامل.

2.  تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومي پس از تاييد هيئت عامل.

3.  تهيه و تنظيم برنامه عملياتي سازمان و ارايه آن به هيئت عامل.

4.  تهيه صورتهاي مالي سازمان و ارايه آن به حسابرس ( بازرس قانوني) پس از تاييد هيئت عامل جهت طرح در مجمع عمومي.

5.  تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي واستخدامي و ساير آيين نامه هاي سازمان براي تاييد به هيئت عامل.

6.  انجام وظايف دبيرخانه هيئت واگذاري.

7.  معرفي امضاهاي مجاز سازمان به مراجع ذيربط.

8.  نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي سازمان و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

9.  نصب و عزل و ارتقاي كاركنان سازما، تعيين حقوق، مزايا و دستمزد ، پاداش، تشويق و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات مربوط .

10.  تهيه دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط.

11.  بررسي و پيشنهاد ساختار كلان سازمان و سقف پست هاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني مربوط به مراجع قانوني ذيصلاح.

12.  عقد قرارداد جهت واگذاري سهام شركت هاي مشمول واگذاري در بازارهاي داخلي و خارجي بر اساس مصوبات هيئت واگذاري .

13.  عقد قرارداد با بانك ها ، موسسات تامين سرمايه و شركت هاي سرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريدسهام و استفاده از خدمات آنها.

14.  وصول وجوه حاصل از واگذاري ها در چارچوب مقررات قانوني.

15.  تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز كاركنان سازمان و ساير دست اندركاران ارتباط جمعي به  منظور تهيه برنامه هاي توجيهي و آگاهي عمومي در اين خصوص.

16.  تنظيم و انتشار گزارش اداواري.

17.  انجام ساير وظايف سازمان كه در چارچوب قوانين واگذاري سهام به سازمان واگذار شده است .

تبصره- رييس كل به مسئوليت خود مي تواند بخشي از وظايف خود را به هر يك از اعضاي هيئت عامل و كاركنان سازمان تفويض نمايد .

ماده 19- رييس كل نماينده قانوني سازمان در تمامي مراجع اداري و قضايي است و براي دفاع از حقوق سازمان و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري، حقوقي و اداري داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني با حق توكيل است .رييس كل مي تواند پس از اخذ نظر هيئت عامل با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام كند .

ماده 20- تمامي چك ها و اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضاي رييس كل يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيئت عامل به انتخاب هيئت عامل برسد. تمامي چك ها علاوه بر امضاي اشخاص ياد شده به امضاي ذيحساب و مهر سازمان نيز خواهد رسيد.

ماده 21- سازمان داراي بازرس قانوني ( حسابرس ) خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب مي شود و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد « به وظايف خود ادامه خواهد داد.

ماده 22- وظايف بازرس قانوني ( حسابرس) طبق قوانين و مقررات مربوط خواهد بود .

فصل سوم – ساير مقررات

ماده 23- سازمان موظف است در اجراي ماده (29 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي « اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1387-  وجوه حاصل از واگذاري را به حساب خاصي نزد خزانه داري كل واريز نمايد.

ماده 24- سال مالي سازمان ابتداي فرودين هر سال شروع و تا پايان اسفند همان سال مي باشد.

 ماده 25- هزينه هاي سازمان از محل درآمد ها و ساير منابع از قبيل حق العمل دريافتي و كارمزد  فروش سهام با رعايت ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور و در حدود بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي تامين مي گردد.

 ماده 26- نحوه تأمين و محاسبه درآمدهاي سازمان براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت واگذاري در چارچوب قوانين و مقررات  خواهد رسيد.

 ماده 27- در صورتي كه عمليات سالانه سازمان در اجراي ماده(25) منجر به تحصيل سود گردد ، سود حاصل شده  به عنوان سود سهام به حساب مربوط در خزانه واريز خواهد شد و در صورتي كه هزينه ها زايد بر درآمد باشد، ما به التفاوت پس از تاييد مجمع عمومي از محل اعتباري كه به همين منظور در لوايح بودجه كل كشور پيشنهاد و منظور مي گردد، تامين خواهد شد.

تبصره – سازمان موظف است در مورد وضع اندوخته قانوني طبق حكم ماده (135) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – و تبصره آن اقدام كند.

اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره 36459/30/88 مورخ 19/8/1388، شماره 37163/30/88 مورخ 1/11/1388 و شماره 37572/30/88 مورخ 12/12/1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.

محمد رضا رحيمي  - معاون اول رييس جمهور

الحاق بندهای (۹) و (۱۰) به ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی سازی

شماره۴۰۵۶۱/ت۵۴۱۹۶هـ                                                            ۱۳۹۶/۴/۱۱

الحاق بندهای (۹) و (۱۰) به ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی سازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۳ به پیشنهاد شماره ۶۱/۶۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اسـاسنامه سازمان ها، شـرکت ها و مؤسسات دولـتی و وابسـته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ و ماده (۲۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

متون زیر به عنوان بندهای (۹) و (۱۰) به ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی  سازی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۰۶۲۶/ت۴۲۷۳۳هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:

۹ـ نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری.

۱۰ـ نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۶۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری