قانون اراضی مستحدث و ساحلی

مصوب 1354.4.29

‌ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف می‌شوند:

‌الف - اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا‌در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می‌شود.

ب - اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از ارضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج‌متصل باشد.

ج - تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.

‌د - حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.

‌ماده 2 - عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:

‌الف - عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال1342 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.

ب - عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود.

ج - عرض اراضی ساحلی دریاچه رضاییه یک هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال 1353 می‌باشد، لجنزارهای متصل به این عرض و‌نمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است.

‌د - عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم دریاچه رضاییه شصت متر از آخرین نقطه‌پیشرفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می‌باشد.

‌تبصره 1 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم و اراضی‌مستحدث دریای خزر را که تاکنون علامت‌گذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضاییه را شناسایی و‌نقشه‌برداری وبا نصب علائم مشخص نماید، این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است، اراضی مستحدثی که‌بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد. ‌هزینه انجام کار بر اساس طرحی که از طرف سازمان جنگلها و مراتع کشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود توسط سازمان برنامه و‌بودجه تأمین و از محل اعتبارات مربوطه تأدیه خواهد شد.

‌تبصره 2 - عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه‌ها و تالابهای کشور و مدت لازم برای نصب علائم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد‌وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

‌ماده 3 - کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور‌درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر‌سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.

‌تبصره 1 - اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 42.7.13 (موضوع تصویب‌نامه شماره 41720 -42.7.13) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد از مقررات این ماده‌مستثنی است.

‌تبصره 2 - تبصره بند 9 ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منحصراً مربوط به دریای خزر بوده و کماکان قابل اجرا است.

‌ماده 4 - کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت‌نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به‌ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر املاک نشده باشد تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مکلف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت‌کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمانهای دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرد.

‌تبصره 1 - مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می‌باشد به شرح زیر است:

‌الف - اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.

ب - عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستانها و قلمستانها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش‌طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد.

ج - محاوط ساختمانهایی که در اراضی موضوع بند ب این تبصره قرار دارند حداکثر تا بیست برابر سطح زیربنای آن مشروط بر آن که مساحت آن از3000 متر مربع بیشتر نبوده و در حریم دریا و دریاچه یا خلیج نیز واقع نباشد.

‌تبصره 2 - تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور بوده و نظریه سازمان در این مورد قطعی است.

‌ماده 5 - در صورتی که اراضی مذکور در ماده 4 این قانون که با رعایت شرایط مقرر در آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد به‌تشخیص هیأت وزیران مورد نیاز طرحهای عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمین در یک مالکیت‌کمتر از 1000 متر مربع باشد بهای عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعیین و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد، ولی هرگاه مجموع آن در‌یک مالکیت از 1000 متر مربع باشد بیشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزدیکترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالک واگذار و پابه‌پا‌ خواهد شد.

‌ماده 6 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه اعیان و محوطه‌های ساختمانهایی را که تا تاریخ 46.5.30 از طرف اشخاص در اراضی‌مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور در‌ماده 12 این قانون تعیین می‌گردد.

‌تبصره 1 - در صورتی که صاحبان اعیان ظرف ضرب‌الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و ابلاغ یا آگهی می‌شود و از سه ماه‌کمتر و از یک سال بیشتر خواهد بود حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به‌دولت خواهد ماند و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور و با دستور دادستان محل‌توسط گارد جنگل و منابع طبیعی یا مأمورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد. ‌دادستان محل ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به موضوع دستور صادر می‌نماید و این دستور قطعی‌است. ‌از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تا تاریخ خلع ید از عرصه و اعیان ماهانه معادل یک درصد مجموع بهای عرصه و‌اعیان از متصرف حق‌الارض وصول خواهد گردید.

‌تبصره 2 - منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تأسیسات یا باغ میوه یا بیشه دست کاشت و قلمستان می‌باشد. چپر، آلونک، کپر و صرف‌دیوارکشی و حفر چاه و ایجاد حصار و نصب سیم‌خاردار و امثالهم اعیانی محسوب نمی‌شود. تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در این مورد‌قطعی است.

‌ماده 7 - حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی‌استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون و تصویب‌هیأت وزیران مجاز می‌باشد.

‌تبصره - ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاههای دریایی متعلق به بخش خصوصی بر‌اساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌می‌رسد یا اخذ اجاره‌بها مجاز می‌باشد.

‌ماده 8 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تأسیساتی را که در حریم یا داخل دریا یا دریاچه‌ها ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده 12‌این قانون مقرر شده خریداری نماید و تا زمانی که خریداری نشده است از متصرفین حق‌الارض دریافت کند. ‌مبدأ محاسبه و مطالبه حق‌الارض 42.7.13 می‌باشد مگر این که تأسیسات بعد از تاریخ مذکور احداث شده باشد که در این صورت تاریخ ایجاد‌تأسیسات مبدأ مطالبه حق‌الارض خواهد بود.

‌سازمانهای دولتی از لحاظ پرداخت حق‌الارض مشمول این ماده نیستند منظور تأسیسات در این ماده هر نوع ساختمان یا اسکله یا توقفگاه و یا‌گردشگاههای دریایی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا می‌باشد، اجاره مندرج در این ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها و مراتع کشور به مراجع‌قضایی جهت تحصیل حکم خلع ید و قلع بنای اشخاص در حریم نیست.

‌ماده 9 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت را بفروشد یا اجاره دهد یا با سایر اراضی و‌تأسیسات معاوضه نماید. تعیین ضوابط و شرایط فروش و اجاره و معاوضه و بهره‌وری از اراضی مزبور در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

‌تبصره - مالکانی که اراضی مستحدث و ساحلی بین اراضی آنها و حریم دریا قرار گرفته در صورت تساوی شرایط برای خرید یا اجاره یا معاوضه‌حق تقدم دارند، در این قبیل موارد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌نماید استفاده از این حق‌تقدم در طول یک ماه از تاریخ صدور آگهی یا اخطار خواهد بود.

‌ماده 10 - دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریای خزر راههای فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محلهای مناسب ایجاد نماید،‌فاصله راههای فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از 9 متر کمتر باشد، در صورتی که برای احداث راههای مزبور استفاده از اراضی‌ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می‌تواند با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

‌ماده 11 - هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضی‌مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به‌دادسرای محل اعلام نماید. ‌اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.

‌ماده 12 - تعیین حق‌الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره‌بها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس‌رسمی دادگستری به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور می‌باشد. ‌اشخاصی که به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند می‌توانند اعتراضیه و مدارک خود را حداکثر ظرف یک ماه از‌تاریخ آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا ابلاغ کتبی سازمان به مرجع مندرج در آگهی یا ابلاغ تسلیم نمایند. اعتراضات واصله وسیله‌هیأتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - دادستان کل و رییس سازمان ثبت یا نمایندگان آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.‌ تصمیم اکثریت اعضاء هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌نحوه اقدام و سایر موارد مربوط در آیین‌نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.

‌ماده 13 - از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه 1346 ملغی است.

‌ماده 14 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تأیید هیأت مذکور در ماده 12 به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.4.6، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

آیین نامه اجرایی تبصره(۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ 

شماره۳۲۷۹/ت۳۶۲۵۶ک                                                               ۱۹/۱/۱۳۸۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ بـنـا بـه پیـشـنـهاد شـمـاره ۲۷۹۵/۰۲۰/م مـورخ ۱۴/۸/۱۳۸۵ وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی تبصره(۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ تالاب: مطابق بند «۱» ماده (۱) کنوانسیون رامسر شامل باتلاق، لجن زارها و  آبهای طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقـت که آبهای شور یا شیرین یا تـلـخ در آن به صورت راکد یا جاری یافت می شود و از جمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آنها در پایین ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند.

ب ـ دریاچه: نوعی تالاب است اعم از شور یا شیرین که به آبهای آزاد راه ندارد.

ج ـ حریم: قسمتی از اراضـی ساحـلی یا مستحدث است که یک طرف آن متـصـل به آب دریاچه یا تالاب باشد.

د ـ حدود اراضی مستحدث: زمینهایی پایین تر از حد بستر که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها (به استثنای دریاچه ارومیه) و یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها (به استثنای مرداب و برکه طبیعی) ظاهر و ایجاد شده یا خواهدشد.

هـ ـ حدبستر: آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالابها و دریاچه های موضوع این آیین نامه که در یک دوره زمانی معین (براساس داده های ثبت شده موجود) ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت نیرو تعیین می گردد.

ماده۲ـ عرض حریم تالابها (به استثناء مرداب و برکه طبیعی) عرصه ای به عرض ۱۵۰متر است که بلافاصله بعد از حدبستر تعیین می گردد.

تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی عرض حریم تالابها و دریاچـه هـای موضـوع این آییـن نامه را بر اسـاس شـاخـص هـای زیسـت محـیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین نماید.

ماده۳ـ وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ ایـن آیین نـامه نسبـت به  تهیه نقشه حدبستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به علامت گذاری حدبستر و حدود اراضی مستحدث و علامت گذاری حدحریم ظرف سه ماه اقدام نمایند.

اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی

شماره۲۲۱۵۷/ت۵۳۷۲۴هـ                                                             ۱۳۹۶/۲/۳۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۹۵/۳۴۲۰۹/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر جایگزین ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۷۹/ت۳۶۲۵۶ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ می شود:

ماده۳ـ وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه نقشه حد بستر تالاب ها و دریاچه ها و علامت گذاری حد بستر و اراضی مستحدث تالاب ها به نحوی که مبین حرایم آن هم باشد، اقدام و نسخه ای از نقشه های تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۴ـ دریاچه های احداثی پشت سدها و مخزن و تأسیسات آبی و کانالهای عمومی از موضوع این آیین نامه خارج بوده و تابع قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها ـ مصوب ۱۳۴۴ و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ـ و سایر قوانین مربوط خواهدبود.

ماده۵ ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را در سقف بودجه سنواتی پیشنهادی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده۶ ـ به منظور نظارت بر انجام به موقع وظایف دستگاههای  موضوع این آیین نامه دستگاههای یادشده مکلفند گزارش سالیانه مراحل پیشرفت اجرای آیین نامه و در صورت لزوم موانع مشکلات اجرایی آن را به هیئت وزیران گزارش نمایند.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی