قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه‌ شماره 67619/27700 مورخ 10/12/1382 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 31/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی

 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

 ماده 1 - شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا می‌شود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرکهای صنعتی‌، شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی‌، پژوهشی‌، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به‌واحدهای مذکور واگذار می‌شود.

ماده 2 - مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک می‌باشد.

 ماده 3 - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت است از قسمتهایی از شهرک صنعتی که حق استفاده از آن به کلیه مالکان واحدهای مستقر در شهرک تعلق می‌گیرد و منحصر به یک یا چند واحد نمی‌باشد. به‌طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی واگذار نشده یا در اسناد مالکیت‌، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان شناخته نشده است از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود.

 ماده 4 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمت‌های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و درصورت انتقال قسمت اختصاصی به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تکالیف مربوط به قسمت مشترک اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

ماده 5 - شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهیه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید. نحوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت خدماتی و نحوه تعیین هیأت مدیره و حدنصاب رسمیت جلسات و سایر موارد در اساسنامه یاد شده پیش‌بینی می‌شود. ریاست مجمع عمومی با مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان است‌.

تبصره 1 - اشخاصی که به‌منظور احداث واحد تولیدی‌، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرکهای صنعتی استان قرارداد منعقد می‌نمایند، عضو شرکت خدماتی محسوب می‌شوند.

تبصره 2 - تا زمان تشکیل شرکت خدماتی مذکور، شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به اداره شهرکهای صنعتی براساس این قانون اقدام می‌نماید.

 ماده 6 - درصورت خودداری هیأت مدیره شرکت خدماتی از اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذی‌ربط‌، شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل با تشخیص و تصویب هیأت مدیره خود، نسبت به اداره امور شهرک صنعتی به حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان برکناری هیأت‌مدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی‌، انتخابات اعضاء هیأت مدیره جدید را برگزار نماید.

ماده 7 - حقوق هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از قسمت‌های مشترک و همچنین تعهدات و قدرالسهم هر یک از آنان از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی آنها به مجموع مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی شهرک صنعتی است‌. درمورد بخشهایی که عرفاً اختصاص به یک قسمت داشته یا ارتباطی با مساحت اختصاصی ندارد، مجمع عمومی ترتیب دیگری را برای تقسیم مخارج آنها پیش‌بینی می‌کند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از این که ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است‌.

تبصره - نرخ هزینه‌های مشترک به تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی می‌رسد. سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان (متصرف قانونی‌) از هزینه‌های مشترک توسط هیأت مدیره محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده 8 – هریک از مالکان می‌توانند با رعایت مقررات این قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌دانند، انجام دهند.

تبصره- تغییر در قسمتهای مشترک توسط شرکت خدماتی پس از موافقت مجمع عمومی شرکت مذکور و تصویب شرکت شهرکهای صنعتی استان و رعایت ضوابط مقرر در این قانون مجاز می‌باشد.

ماده 9 - چنانچه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک امتناع کند مدیر یا هیأت مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می‌نماید.

هرگاه مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیأت مدیره می‌تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و درصورتی که مالک و یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.

عملیات اجرائی وفق مقررات اجراء اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هرحال مدیر یا هیأت مدیره موظف می‌باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره 1 - درصورتی که قطع خدمت یا خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، هیأت مدیره می‌تواند حسب مورد علیه مالک یا متصرف قانونی به مراجع قضائی شکایت کند، دادگاهها موظفند این‌گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و بدهکار را مکلف به پرداخت بدهی نمایند. همچنین دادگاهها می‌توانند این قبیل بدهکاران را تا پنج برابر مبلغ بدهی جریمه کنند. استفاده مجدد از خدمات مشترک موکول به پرداخت هزینه‌های معوق مربوط به گواهی هیأت مدیره شرکت خدماتی و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره 2 - رونوشت مدارک مثبت سمت مدیرعامل و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره 3 - نظر هیأت مدیره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه صالح محل وقوع شهرک صنعتی قابل اعتراض است‌. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می‌دهد. در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.

تبصره 4 - درصورتی که مالک یا استفاده کننده (متصرف قانونی‌) برای بار سوم یا بیشتر در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختیها و هزینه‌های دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط‌، به حداکثر جریمه موضوع تبصره (1) این ماده به نفع صندوق دولت محکوم می‌گردد.

تبصره 5 - بدهیهای هر واحد بابت هزینه‌های مشترک موضوع این قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفکاک نمی‌باشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود.

 ماده 10 - دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال‌، اجاره‌، رهن‌، صلح و هبه علاوه بر تأیید شرکت شهرکهای صنعتی استان‌، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او مطالبه نمایند.

ماده 11 - درصورتی که بنا به تشخیص و تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی‌، عمر مفید تمام یا بخشی از ابنیه و تأسیسات عمومی شهرک صنعتی به پایان رسیده و یا به هر دلیل دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی با بازسازی آن موافق نباشند، هیأت مدیره شرکت خدماتی پس از کسب نظر سه کارشناس رسمی می‌تواند نسبت به بازسازی ابنیه و تأسیسات عمومی مذکور اقدام نموده و پس از اتمام عملیات فوق و تعیین سهم هر یک از مالکان از هزینه‌های انجام شده‌، سهم مالک یا مالکان یاد شده را از آنان مطالبه و دریافت نماید. درصورت استنکاف از پرداخت هزینه‌های مزبور براساس حکم دادگاه و مقررات مربوط اقدام می‌گردد. درصورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان‌، شرکت شهرکهای صنعتی استان ذی‌ربط با درخواست هیأت مدیره شرکت خدماتی اقدام به انتخاب هیأت کارشناسی خواهد کرد.

 ماده 12 - آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون ‌فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1387 به تأیید شورای نگهبانرسید.

علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

شماره 181411/ت44364ک                                                                       ۱۳۹۰/۹/۱۹

 آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستری

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 13/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و در اجرای ماده (12) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی ـ مصوب 1387ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ شرکت: شرکت شهرک های صنعتی استان

ب ـ قانون: قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ـ مصوب 1387

پ ـ شهرک و ناحیه صنعتی: شهرک ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (1) قانون     

ت ـ مالک: طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت ماده (10) قانون به مالکیت وی درآمده است.

ث ـ استفاده کننده (متصرف قانونی): طرف قرارداد با شرکت که تنها حق بهره برداری از قطعه تخصیصی را به موجب قرارداد دارا باشد.

ج ـ قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک و ناحیه صنعتی که بین شرکت و طرف قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مطابق متن قرارداد نمونه مصوب مجمع عمومی شرکت منعقد می گردد.

چ ـ حق بهره برداری: حق استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک و ناحیه صنعتی که طرف قرارداد بر اساس مقررات مربوط از آن بهره مند می شود.

ح ـ شرکت خدماتی: شرکت موضوع ماده (5) قانون

خ ـ قسمت های اختصاصی: قسمت هایی از شهرک و ناحیه صنعتی که دارای حدود اربعه معین و مشخص بوده و بر اساس اسناد مالکیت به مالک اختصاص یافته است و یا برابر قرارداد منعقد شده، برای استفاده اختصاصی متصرف قانونی واگذار شده است و جزء قسمت مشترک محسوب نمی شود.

ماده 2ـ قسمت های مشترک شهرک ها و نواحی صنعتی عبارتند از:

الف ـ تمام عرصه های شهرک و ناحیه صنعتی به غیر از سطوح قسمت های اختصاصی.

ب ـ تأسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ آب و شبکه های آبرسانی و توزیع آب، منبع آب، شبکه گازرسانی، شبکه مخابرات، شبکه جمع آوری فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب، شبکه برق رسانی و شبکه روشنایی و حق الامتیازهای مربوط.

پ ـ سردر ورودی، اتاق نگهبانی، ساختمان آتش نشانی، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، ساختمان های اداری و جنبی حسب مورد.

ت ـ فضای سبز، شبکه معابر، راه های دسترسی و متعلقات آنها.

ث ـ مکان های خاص شهرک ها و نواحی صنعتی از قبیل محل دفن و تخلیه زباله ها و نخاله های ساختمانی.

تبصره ـ ماشین آلات مربوط به آتش نشانی، بهداری و آبیاری فضای سبز و نظایر آنها به قسمت های اختصاصی تعلق ندارد و مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آنها با شرکت خدماتی است.

ماده3ـ شرکت موظف است پس از اخذ سند تفکیکی شهرک و ناحیه صنعتی و احراز شرایط انتقال مالکیت، مالک را برای تنظیم سند مالکیت مجزا به دفاتر اسناد رسمی معرفی نماید.

تبصره ـ در مورد اراضی وقفی در شهرک ها و نواحی صنعتی با رعایت قوانین مربوط صرفاً انتقال حق بهره برداری مجاز خواهد بود.

ماده 4ـ در صورتی که در اثر ساخت و ساز غیرمجاز مالک یا متصرف قانونی، قسمتی از مشاعات از بین رفته و یا تخریب گردد، متخلف موظف است از طریق توافق نسبت به جبران خسارت وارد شده و اعاده وضع به حال سابق اقدام کند. در صورت عدم توافق، جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق مطابق قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

ماده5 ـ در صورتی که بیش از پنجاه درصد (50%) زمین های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک صنعتی به پانزده واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به هشت واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می نماید.

تبصره ـ تا قبل از تشکیل شرکت خدماتی، اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت صورت می گیرد.

ماده6 ـ شرکت خدماتی در رابطه با تمامی کارکنانی که قراردادشان با شرکت قطعیت یافته است، قائم مقام تعهدات و حقوق شرکت خواهد بود. شرکت موظف است تا زمان انتقال به شرکت خدماتی نسبت به انجام تعهدات خود از جمله پرداخت حقوق، مزایا و سنوات اقدام نماید.

ماده7ـ شرکت ها می توانند حداکثر دو ماه هزینه های شرکت خدماتی را پرداخته و پس از تشکیل شرکت خدماتی منطبق با اساسنامه شرکت از هزینه های مشترک قابل پرداخت توسط شرکت کسر نمایند.

ماده8 ـ تمامی واحدها موظف به پرداخت هزینه های مشترک به شرح زیر می باشند:

الف ـ هزینه های لازم برای حفظ، نگهداری و بهره برداری قسمت های مشترک مذکور در ماده (2)

ب ـ هزینه های اداری.

ماده9ـ تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت خدماتی در مورد میزان هزینه های مشترک و سایر هزینه های پیش بینی شده در قانون برای مالک و متصرف قانونی لازم الاجرا است.

ماده10ـ هر زمان که هر یک از تأسیسات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (2) تکمیل و به بهره برداری می رسند، طی صورت جلسه ای به شرکت خدماتی تحویل می گردند. تا تاریخ تحویل تأسیسات، کلیه درآمدها و هزینه های مربوط، متعلق به شرکت و پس از آن تاریخ، درآمدها و هزینه نگهداری تأسیسات به عهده شرکت خدماتی خواهد بود.

ماده11ـ تأسیسات و دارایی های ایجاد شده از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای پس از تکمیل توسط شرکت و تحویل به شرکت خدماتی، برای تعیین تکلیف از حساب های طرح تملک و حساب های داخلی شرکت بر اساس دستورالعمل مالی خارج می شود.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه انتقال دارایی ها و تعهدات و تأسیسات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 12ـ شرکت موظف است یک نسخه از اسناد و مدارک و نقشه های فنی موجود مرتبط با تأسیسات و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را در اختیار شرکت خدماتی قرار دهد.

این تصویب نامه در تاریخ 12/9/1390 به تأیید مقام محترم ریاست  جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی

شماره۴۵۶۷۷/ت۵۳۹۸۳هـ                                                           ۱۳۹۶/۴/۲۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۳۱۱۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۱۱/ت۴۴۳۶۴ک مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ بندهای (ت)، (ث) و (ح) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‏شود:

ت ـ مالک: طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت ماده (۱۰) قانون به مالکیت وی در آمده است یا شرکت واحد مذکور را به وی فروخته باشد.

ث ـ استفاده‏کننده (متصرف قانونی): هر شخصی که به منظور راه‏اندازی واحد صنعتی، تولیدی یا خدماتی با شرکت قرارداد منعقد نموده یا می‏نماید و حق بهره‏برداری از قطعه تخصیصی را به موجب قرارداد دارا می‏باشد یا شرکت واحد مذکور را به وی اجاره داده باشد.

ح ـ شرکت خدماتی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی موضوع ماده (۵) قانون

۲ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۵ ـ در صورتی که بیش از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) زمین‏های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‏برداری رسیده در شهرک صنعتی به بیست و پنج واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به پانزده واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می‏نماید.

تبصره ـ تا قبل از تشکیل شرکت خدماتی، اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت صورت می‏گیرد.

۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۶) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود:

«ماده۶ ـ در صورتی که حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) زمین‏های قابل واگذاری در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از واحدهای مستقر در آن با هر تعداد به بهره‏برداری رسیده باشد، شرکت موظف به تشکیل شرکت خدماتی در آنها خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری