‌ماده 36 -
‌مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن‌برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
    ‌فصل سوم - رقابت‌پذیری اقتصادی
 ‌ماده 37 -
‌دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم‌رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (3.5%) و رشد‌صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (10.7%) و ارتقاء سهم صادرات‌کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)،‌اقدام‌های ذیل را به عمل آورد :
‌الف - نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت‌تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم نماید.
ب - از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فناوری در کشور از‌طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به‌عمل آورد.
ج - زمینه مشارکت تشکل‌های قانونی غیردولتی صنفی- تخصصی بخشهای‌مختلف را در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مربوطه ایجاد نماید.
‌د - خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد‌نماید.
‌تبصره 1 - سازمانهای توسعه‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به‌سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی مجاز می‌باشند، از رقابت با بخش غیردولتی منع‌می‌گردند و فعالیت‌های خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و‌خروج از سرمایه‌گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی خواهند نمود.
‌تبصره 2 - بیمه نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت‌تسهیلات بانکی، معتبر خواهد بود.
‌ماده 38 -
‌الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی‌که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهائی که انحصارات جدید‌ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود می‌آید با رعایت‌حقوق شهروندان، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم کند.
ب - قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب1353.1.29 و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف‌الاجرا می‌گردد.
‌ماده 39 -
‌دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در‌برنامه چهارم اقدام‌های ذیل را به عمل آورد :
‌الف - اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت‌رقابت‌پذیری آنها را از طریق زیر اصلاح نماید :
1 - حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (‌اعطای‌کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای‌تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک‌و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
2 - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به‌بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
ب - انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی، توسعه و ارتقای‌سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی، افزایش‌مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی و ممنوعیت خرید کالاهای‌غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (160) این قانون،‌مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای.
ج - قیمت‌گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی‌محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات براساس قواعد‌اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت‌بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب‌هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را‌به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف‌شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد‌و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.
رأي شماره 1125 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 467 ـ 1/6/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/۹۴/۹۸۹                                                                            ۶/۱۰/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۱۱۲۵        کلاسه پرونده: ۹۴/۹۸۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
متقاضي: رئيس ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي قيمت گذاري به کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي محدود مي گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادي ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد کار گروهي متشکل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارتخانه ‎ هاي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد. با توجه به اين که فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين گونه کالاها و خدمات تاکنون تعيين و به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، لذا مصوبه هيأت رسيدگي به امور معادن استان اصفهان در مورد تعيين قيمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان که به پيوست نامه شماره ۱۴۶۷۸۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ استانداري اصفهان جهت اجراء از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۶ به توليدکنندگان شن و ماسه ابلاغ گرديده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص نگرديد.»
ب) استانداري قزوين در اجراي حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور قيمت فروش شن و ماسه استاندارد در استان قزوين براي سال ۱۳۸۷ براساس صورتجلسه ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ هيأت رسيدگي شن و ماسه و خاک رس استان را تعيين کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست مي شود و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۴۶۷ ـ ۱/۶/۱۳۸۸ به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده ۲۱ آيين نامه اجرائي ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که به تجويز تبصره يک آن ماده به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به تصويب هيأت وزيران رسيده وظايف کارگروه صنعت و معدن تبيين شده و با تاسيس قانوني کارگروه موضوع ماده فوق الذکر تشکل هايي نظير صنعت و معدن و کار گروه هاي مرتبط و کميسيون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منحل و وظايف و مسئوليت مربوط به تعيين قيمت شن و ماسه به عهده کارگروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراين مصوبه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ استانداري قزوين در باب تعيين قيمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات استانداري مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي ‎ گردد.»
ج) رئيس ديوان عدالت اداري پس از اطلاع از مفاد آراي مذکور، آنها را معارض يکديگر تشخيص و در اجراي ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ رسيدگي را به هيأت عمومي ارجاع مي کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر هيأت عمومي محرز است.
ثانياً: استدلال مصرح در رأي شماره ۱۰۰۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ هيأت عمومي مبني بر عدم ابطال مصوبه استانداري در تعيين قيمت شن و ماسه در سال ۱۳۸۵ صحيح تشخيص شد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
 رأي شماره 1121 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداري همدان مبني برتعيين عوارض تغييرکاربري اراضي از تاريخ تصويب
شماره هـ/۹۴/۹۸۹                                                                            ۶/۱۰/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۱۱۲۵        کلاسه پرونده: ۹۴/۹۸۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
متقاضي: رئيس ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي قيمت گذاري به کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي محدود مي گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادي ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد کار گروهي متشکل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارتخانه ‎ هاي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد. با توجه به اين که فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين گونه کالاها و خدمات تاکنون تعيين و به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، لذا مصوبه هيأت رسيدگي به امور معادن استان اصفهان در مورد تعيين قيمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان که به پيوست نامه شماره ۱۴۶۷۸۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ استانداري اصفهان جهت اجراء از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۶ به توليدکنندگان شن و ماسه ابلاغ گرديده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص نگرديد.»
ب) استانداري قزوين در اجراي حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور قيمت فروش شن و ماسه استاندارد در استان قزوين براي سال ۱۳۸۷ براساس صورتجلسه ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ هيأت رسيدگي شن و ماسه و خاک رس استان را تعيين کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست مي شود و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۴۶۷ ـ ۱/۶/۱۳۸۸ به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده ۲۱ آيين نامه اجرائي ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که به تجويز تبصره يک آن ماده به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به تصويب هيأت وزيران رسيده وظايف کارگروه صنعت و معدن تبيين شده و با تاسيس قانوني کارگروه موضوع ماده فوق الذکر تشکل هايي نظير صنعت و معدن و کار گروه هاي مرتبط و کميسيون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منحل و وظايف و مسئوليت مربوط به تعيين قيمت شن و ماسه به عهده کارگروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراين مصوبه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ استانداري قزوين در باب تعيين قيمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات استانداري مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي ‎ گردد.»
ج) رئيس ديوان عدالت اداري پس از اطلاع از مفاد آراي مذکور، آنها را معارض يکديگر تشخيص و در اجراي ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ رسيدگي را به هيأت عمومي ارجاع مي کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر هيأت عمومي محرز است.
ثانياً: استدلال مصرح در رأي شماره ۱۰۰۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ هيأت عمومي مبني بر عدم ابطال مصوبه استانداري در تعيين قيمت شن و ماسه در سال ۱۳۸۵ صحيح تشخيص شد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
‌ماده 40 -
‌دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوریهای برتر در بخشهای‌مختلف اقتصادی، اقدام‌های ذیل را در برنامه چهارم به‌عمل آورد :
‌الف - برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ، اقدام‌های ذیل‌مجاز است :
‌ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «‌قانون تجارت»، مادامی که موجب‌ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (‌بقای یکی از شرکتها -‌شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید)، با تصویب‌چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم‌صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.
‌کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام،‌به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت‌پذیرنده ادغام یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات «‌قانون تجارت» اداره‌خواهد شد. ‌کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال‌خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا‌شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب1369.8.29 می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با‌نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع‌کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382.5.26 عمل خواهد شد.
‌سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف‌مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون‌مالیاتهای مستقیم مصوب 1366.12.3 و اصلاحیه‌های آن معاف است. ‌دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار،‌دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار‌پیش‌بینی نماید.
ب - در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین، اقدامات‌ذیل انجام پذیرد :
1 - مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فناوریهای برتر را در جوار قطبهای علمی -‌صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
2 - شهرکهای فناوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
3 - به سرمایه‌گذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک،‌ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی‌سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.
4 - مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوریهای پیشرفته و جدید از طریق‌مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (‌آموزش عالی) کشور ایجاد‌نماید.
 ‌ماده 41 -
‌دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و‌زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد :
‌الف - کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز،‌به‌صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، بادرنظرگرفتن‌ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت‌بند (4) الزامات جدول شماره (2) این قانون.
ب - تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (‌ماشین‌آلات و مواد اولیه) ‌مبتنی‌بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت‌های رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت‌تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات گرا. 
ج - برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، خلق‌مزیت‌های رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.
‌د - بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با سازوکار سه جانبه گرایی(‌دولت - کارگر - کارفرما) به‌گونه‌ای که :
1 - تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب1369.8.29 منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.
2 - انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
3 - متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات‌خاصی را در متن قانون پیش‌بینی و به مورد اجرا گذارد.
‌هـ- لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات را در‌سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
‌و - نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورداستفاده در آن‌اقدام نماید.
‌ماده 42 -
‌مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم(1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
‌فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی
 ‌ماده 43 -
‌دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به‌عنوان‌اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدام‌های زیر را به‌عمل آورد:
‌الف - نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی‌به‌منظور توانائی پاسخگوئی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای‌اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال‌اول برنامه چهارم.
ب - تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فناوری کشور (‌به‌ویژه فناوری با سطوح‌عالی علوم و فناوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.
ج - پیش‌بینی تمهیدات لازم به‌منظور بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های ملی و‌منطقه‌ای حوزه‌های فناوری اطلاعات، فناوری زیستی و ریزفناوری، زیست محیطی،‌هوافضاها و هسته‌ای.
‌د - بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و‌مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به‌منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه‌مذکور و ایجاد توانائی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگوئی‌به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاههای اجرائی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.
‌ماده 44 -
‌دولت موظف است به‌منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده‌امن و ارزان شهروندان به اطلاعات موردنیاز اقدام‌های ذیل را به‌عمل آورد:
‌الف - حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان‌فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش‌خصوصی و تعاونی.
ب - اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات‌بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی‌اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی‌و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.
ج - تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات‌کشور در محیط های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.
 ‌ماده 45 -
‌دولت موظف است به‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش‌بنیان،‌تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش‌خصوصی و تعاونی‌در این قلمرو، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند :
‌الف - طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی‌و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم.
ب - تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در‌سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.
ج - اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و‌خدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.
‌د - حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (‌دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار‌در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را کارفرما‌تأمین وتعهد کرده باشد.
‌هـ- توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش‌دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.
‌و - اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و‌عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از‌ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری.
‌ز - اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای‌کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به‌ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.
ح - کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری.
ط - پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به‌منظور ارزش گذاری و مبادله‌محصولات نامشهود دانایی محور.
 ‌ماده 46 -
‌دولت موظف است به‌منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری، اقدام‌های‌ذیل را انجام دهد :
‌الف - طراحی و پیاده‌سازی نظام ملی نوآوری براساس برنامه جامع توسعه فناوری‌و گسترش صنایع نوین.
ب - ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور (‌تا پایان سال اول برنامه چهارم) از‌طریق تعیین اولویت‌ها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی‌در قالب مأموریت‌های ذیل :
- تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری.
- توسعه مرزهای دانش.
- تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید.
- تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.
- انتقال و جذب فناوری.
- پژوهش به‌منظور افزایش توان رقابتی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور.
- انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.
ج - نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش از جمله: ایجاد شبکه‌های‌واحدهای پژوهش و فناوری همگن به عنوان دستگاههای اجرایی با مأموریت توزیع‌هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه‌های علمی مربوطه با‌تکیه بر شاخصهای جهانی.
‌د - توسعه همکاریهای مؤثر بین‌المللی در عرصه پژوهشی و فناوری از طریق‌اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه.
‌هـ- افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری (‌موضوع‌مأموریتهای مندرج در بند «ب») به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی از‌محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای‌دولتی، بانکها (‌به‌استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و‌بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت‌دهی سرمایه‌گذاری فوق در جهت‌پژوهش‌های مأموریت‌گرا و تقاضامحور.
 ‌ماده 47 -
‌به‌منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی،‌اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و‌فناوری درجهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص‌روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی‌بین‌المللی برخوردار گردند.
 ‌ماده 48 -
‌دولت موظف است به‌منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه‌فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم اقدام‌های ذیل را انجام‌دهد :
‌الف - زمینه‌سازی و انجام حمایت‌های لازم برای ایجاد شرکتهای غیردولتی توسعه‌فناوری و شرکتهای خدماتی مهندسی با مأموریت تولید، انتقال و جذب فناوری.
ب - تدوین ضوابط و ارائه حمایت‌های لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی‌قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و‌توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.
ج - اتخاذ تدابیر لازم درجهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی‌دانشگاهها باتوجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت‌دانشگاهها به‌منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش‌گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.
‌ماده 49 -
‌دولت موظف است برای زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد،‌دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری با هدف توسعه کمی و‌کیفی، از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت‌ها و ساختار دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلف کشور به‌انجام‌برساند :
‌الف - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین‌فرهنگستان‌های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های‌علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی‌ذی‌ربط می‌باشند صرفاً براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و‌تشکیلاتی خاص، مصوب هیأت‌های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و‌فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت‌قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری‌و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات موردنیاز به‌تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای‌از محل بودجه عمومی دولت براساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یادشده‌اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این‌مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت‌در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی برمبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه‌عمومی دولت براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در‌برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش‌می‌یابد.
ب - هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصراً‌مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
ج - ارزیابی مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و‌خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی با همکاری انجمن‌های علمی و مداخله براساس آن و سرمایه‌گذاری در علوم‌منتخب و تکیه بر ایجاد قطب‌های علمی براساس مزیت‌های نسبی و نیازهای آتی کشور. 
‌د - بازنگری در رشته‌های دانشگاهی برمبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و‌تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان رشته‌ای با تأکید بر علوم انسانی.
‌هـ - ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای‌درخشان و نیز بهره‌برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه،‌وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از‌تأسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.
‌ماده 50 -
‌به‌منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده‌بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی :
‌الف - به دستگاههای اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می‌شود‌برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع‌کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صددرصد (100%) آن‌را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده(4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 است و براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و‌ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص می‌یابد. ‌در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء‌رتبه استخدامی فرد می‌گردد، دستگاههای مربوطه می‌بایستی مجوز لازم را از سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اخذ کنند. ‌اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها‌میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به‌صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی بلامانع است.
ب - به‌منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت‌دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی‌به جمعیت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%)‌تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق‌تنوع بخشی به شیوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل:‌شبانه، نوبت دوم، از راه دور (‌نیمه حضوری)، آموزش‌های مجازی، دوره‌های مشترک با‌دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید‌وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب‌مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند. درآمد‌اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 است. ‌شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان،‌فرزندان‌شاهد،‌ آزادگان‌وفرزندان آنان ودانشجویان تحت‌پوشش‌کمیته‌امدادامام‌خمینی(‌ره)‌و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تأمین می‌شود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله‌توسط نهادها و دستگاههای ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و‌کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی‌گزارش شود.
راي شماره ۷۱۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از مصوبات مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶، ۱۱/۴/۱۳۸۵ و ۴/۳/۱۳۸۴ هيات امناي دانشگاههاي صنعتي شريف، تهران و اميرکبير در اعطاي تخفيف شهريه 
رأي هيأت عمومي
قانونگذار در بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده است به ازاي برگزاري دوره‌هاي تحصيلي از قبيل شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه‌حضوري)، آموزشهاي مجازي، دوره‌هاي مشترک با دانشگاههاي خارجي و دوره‌هاي خاص اقدام و هزينه هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه واريز کنند و در مواردي پرداخت شهريه برخي افراد را به عهده دولت محول کرده است. نظر به اين که اين ماده قانوني در مقام بيان تخفيف يا معافيت از پرداخت شهريه تحصيلي در دانشگاه و مراکز آموزش عالي براي افراد خاصي نيست و از طرفي اعمال تخفيف و معافيت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعيض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسي است، بنابراين با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال مصوبات مذکور صادر و اعلام مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ج - به دولت اجازه داده می‌شود تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت‌قرض‌الحسنه را دراختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذی‌ربط قراردهد تا‌بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند‌بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج‌بازپرداخت کنند.
‌د - دولت موظف است به‌منظور حمایت از دانشجویان، آن عده از مؤسسات‌آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و‌فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده‌است اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به‌طور موقت در اختیار صندوق رفاه‌دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت دراختیار دانشجویان این‌گونه‌مؤسسات قرار گیرد. استفاده‌کنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط‌بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
‌هـ - دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و‌اعتبارات بودجه عمومی اداره می‌گردد.
‌و - به دولت اجازه داده می‌شود به طرحهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و‌تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی درصورت انطباق با ضوابط و‌سیاستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود‌اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی به منظور توسعه دوره‌های‌کاردانی علمی - کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود.
‌ز - وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌های‌آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاههای معتبر بین‌المللی برنامه ویژه‌ای تهیه و‌حداکثر تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.
ح - اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هرصورت و‌تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول‌ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون‌اخذ مجوز قانونی دائر شده و می‌شوند مصوب 1372.10.7 می‌باشند.
ط - اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تعاونی درزمینه ایجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توسط‌وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت‌می‌پذیرد. ‌ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات برای‌بهره‌برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.
ی - به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه سرمایه‌های انسانی، فکری، علمی و فنی‌کشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و‌بررسی راهکارهای مناسب، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
 ‌ماده 51 -
‌بند (‌الف) ماده (154) و بندهای (‌الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و‌اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
 ‌ماده 52 -
‌دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به‌ویژه‌در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی‌به‌ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدامهای ذیل که‌جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:
‌الف - توسعه زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه.
ب - اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و‌به‌تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند به طوری که در پایان برنامه چهارم‌این امر محقق گردد.
ج - علاوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم‌به‌منظور توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرائی واحدهای آموزشی (‌مدارس)، در جهت‌استفاده هرچه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه ظرفیتها و ارتقاء‌بهره‌وری آنها اقدام نماید.
‌د - اصلاحات لازم را در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود‌آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.
‌هـ - ارتقاء توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه‌ای‌معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بین‌المللی و شرایط بومی‌کشور.
‌و - افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و‌اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها.
‌ز - درصورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای‌برنامه چهارم توسعه بیش از میزان پیش‌بینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای‌دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأیید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور نسبت به به‌کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی‌پیش‌بینی شده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام‌نماید.
ح - تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان و ارتقاء‌سطح آموزشی آنان.
ط - برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه‌های زندگی‌سالم.
ی - تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با درنظر گرفتن شرایط‌جغرافیائی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب‌مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم، با سوادی‌افراد حداقل زیر سی سال به طور کامل تحقق یابد.
ک - بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی‌کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.
ل - روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش در زمینه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات.
م - پیش‌بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استاندارد و‌متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم سازوکارهای حمایتی‌از خیرین مدرسه‌ساز.
ن - وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی‌مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور ازقبیل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب‌جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.
س - فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی ازطریق گسترش‌مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی و خوابگاههای مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و‌تأمین تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش‌آموزان و سایر هزینه‌های مربوط به مدارس‌شبانه‌روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب‌جنسیت و تهیه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پیش‌دبستانی و آمادگی‌به‌ویژه در مناطق دوزبانه.
ع - آئین‌نامه اجرائی بندهای (‌و)، (ح)، (ی)، (م) و (ن) این ماده با پیشنهاد وزارت‌آموزش‌وپرورش وسازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی‌کشور به‌تصویب‌هیأت‌وزیران‌خواهدرسید.
‌ماده 53 -
‌مواد (149) و (151) و بند (‌الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن‌برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
‌ماده 54 -
‌الف - دستگاههای اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای‌طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (‌خارج از نظام آموزش‌عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش‌بینی و در موارد زیر هزینه کنند:
1 - دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل موردتصدی کارکنان‌به‌منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (‌به‌خصوص برای زنان) به‌ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت.
2 - دوره آموزشی ویژه مدیران.
ب - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون،‌برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه‌نمودن‌اعتبار بند (‌الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از‌تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب‌هیأت‌وزیران خواهد رسید.
‌ماده 55 -
‌دولت مکلف است به‌منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی‌کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی‌کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان، برای‌نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ‌تصویب این قانون در محورهای زیر، سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات‌مناسب اجرا نماید :
‌الف - انجام اقدامات قانونی لازم به‌منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و‌حرفه‌ای و علمی - کاربردی، باتوجه به تجربیات جهانی و داخلی به‌عنوان مرجع اصلی‌تصویب چشم‌اندازها، راهبردها و سیاستهای کلان بخش و تا زمان شکل‌گیری نهاد ستاد‌هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 به‌کار خود‌ادامه خواهد داد. ب - استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزشهای رسمی (‌متوسطه و‌عالی)، غیر رسمی فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی.
ج - تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین‌المللی.
‌د - طرح جامع توسعه منابع انسانی موردنیاز این بخش شامل ؛ جذب، انگیزش،‌ارتقای شغلی، آموزش، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.
‌هـ- نظام حمایت از مؤسسات و بنگاههای دولتی و بخش غیردولتی، در توسعه‌آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.
‌و - نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و‌حرفه‌ای و علمی - کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فناوری اطلاعات و‌ارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از همکاریهای‌بین‌المللی.
‌ز - استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و غیردولتی، در توسعه آموزشهای‌فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی.
ح - نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و‌حمایت به‌منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و‌تعاونی، به نحوی که تا سال چهارم برنامه، ظرفیت‌های موردنیاز ایجاد گردد.
‌ماده 56 -
‌دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه، به‌منظور شکل‌دهی «‌منظومه آمار ملی‌و مکانی کشور» نسبت به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت‌اطلاعات و آمار ملی کشور، استانداردها، ضوابط، تولید و ارائه آمارهای ثبتی، تقویت و‌ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری و اطلاع رسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی تعامل‌دستگاهها، راهبری، هماهنگی‌های لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی‌برنامه اقدام نماید.
‌ماده 57 -
‌دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد‌مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام‌های ذیل را انجام دهد :
‌الف - دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم‌جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات‌و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی‌و تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور‌حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%)‌ آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در‌شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را‌فراهم آورد.
ب - تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر‌کشور.
ج - تهیه «‌لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم. 
‌بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای
‌فصل پنجم - حفظ محیط زیست
‌ماده 58 -
‌دولت موظف است برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از‌تنوع زیستی کشور، هماهنگی لازم را بین دستگاههای ذی‌ربط ایجاد نماید. شاخص‌های‌تنوع زیستی کشور می‌بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک‌شوند و وضعیت مناسب یابند.
‌ماده 59 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت‌محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به‌منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی‌و زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و‌محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزشها و‌هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل؛ جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و‌آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند.‌ارزشها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان سنجی طرحهای‌تملک دارائی‌های سرمایه‌ای درنظر گرفته خواهد شد.
 ‌ماده 60 -
‌دولت موظف است به‌منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی‌محیط زیست در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای‌زیست محیطی در دستگاههای اثرگذار بر محیط زیست تنظیم و برقرار نماید.
‌ماده 61 -
‌دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدام‌های ذیل را به‌عمل آورد :
‌الف - طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده‌کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای‌تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست‌نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان‌مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند مشمول ماده (30)‌قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374.2.3 خواهند بود.
ب - به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و‌کودهای شیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه‌بیولوژیک به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای‌شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست محیطی را توسط‌وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت‌محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران‌برساند.
ج - ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری‌شهرداریها، بخشداریها، دهیاریها در وهله اول در سه استان مازندران، گیلان و گلستان اجرا‌شود به‌طوری که در پایان برنامه چهارم، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع کلیه‌پسماندها با روشهای فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تأمین‌اعتبارات لازم، کلیه شبکه‌ها و تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای‌استانهای خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران وشهرهای مراکز استانها را تکمیل و‌به مرحله بهره‌برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و باتوجه به اولویت به‌مرحله اجرا برساند.
 ‌ماده 62 -
‌دولت مکلف است :
‌الف - در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک،‌تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را درحد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت‌محیط زیست کاهش دهد.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، راه و ترابری و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران رسانده شود.
ب - در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و‌موتورسیکلت‌های فرسوده کشور از رده خارج شوند.
‌ماده 63 -
‌دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به‌منظور ساماندهی و‌جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی‌سواحل که متضمن اقدام‌های ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم، استقرار‌مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی‌و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت‌دستگاههای ذی‌ربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.
‌تبصره - دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی‌ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا‌صددرصد (100%) انجام پذیرد.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان‌حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهادکشاورزی، راه و‌ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد‌رسید.
‌ماده 64 -
‌سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است :
‌الف - در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به‌منظور‌حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی مربوط را‌با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه‌دستگاههای ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به‌اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده می‌باشند.
ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا‌پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع رسانی و ارزیابی‌زیست‌محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذی‌ربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این‌نظام همکاری نمایند.
‌ماده 65 -
‌دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی، به ویژه در‌الگوهای تولید و مصرف و دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاههای‌مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعمل‌های مذکور در طرحها و برنامه‌های اجرایی‌خود می‌باشند.
‌ماده 66 -
‌کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت‌کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط‌زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و‌تجهیزات (‌شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (‌در ساختمانها و وسایط‌نقلیه) طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید اقدام نمایند.
‌ماده 67 -
‌الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه‌ارومیه تهیه و به مرحله اجرا درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی این‌ماده را تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسانند.
ب - به‌منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است‌با همکاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید‌تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های‌مذکور، تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به‌تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوری سلاحهای‌غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.
‌ماده 68 -
‌الف - دولت موظف است طرح حفاظت، احیاء، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و‌شیوه‌های بهره‌برداری پایدار از محیطهای دریایی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به مرحله اجرا‌گذارد.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصول (72) و (85) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده‌های وارد به محیط زیست و تخریب آن،«‌صندوق ملی محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند.‌منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور ازطریق کمکهای بخش ‌غیردولتی داخلی و خارجی تأمین می‌گردد. اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکاً‌توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت‌مالکیت دولت بر عرصه‌های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام‌عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه‌های اراضی منابع ملی و دولتی را‌به‌عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.
‌ماده 69 -
‌دولت مکلف است برنامه حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع‌طبیعی تجدیدشونده را باتوجه به اولویت‌های زیر تنظیم و به مورد اجراء بگذارد:
‌الف - خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم‌به میزان هفتاد درصد (70%) باقیمانده دام و جنگل‌نشینان در پایان سال 1383.
ب - کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و‌همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.
ج - اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (20%) سطح حوزه‌های سدهای‌در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه‌های سایر مناطق.
‌د - توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات‌چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب.
‌هـ - توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزار‌هکتار. همچنین اجرای عملیات کنترل کانونهای بحرانی بیابان‌زا به میزان حداقل یک و نیم‌میلیون هکتار.
‌و - اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزه‌های شهری، روستائی و سایر اراضی‌کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر،‌تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.
‌ز - پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (‌شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج‌عمان و ایرانی - تورانی).
ح - پوشش کامل سوخت‌رسانی به عشایر، جنگل‌نشینان و روستائیان.
ط - گسترش مشارکت شوراهای روستائی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و‌مراتع به میزان پانزده درصد (15%) از سطح عملیاتی.
ی - بهره‌برداری از جنگل صرفاً براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ‌جنگل صورت می‌گیرد. آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری‌سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 70 -
‌دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و‌تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (‌دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید‌که اجرای طرحهای مرتع‌داری و مدیریت مراتع ازطریق عشایر ذی‌حق انجام گیرد و در‌همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب‌طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد. ‌آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید. 
‌ماده 71 -
‌ماده (105) و بند (ج) ماده (104) «‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره‌برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
‌فصل ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای
 ‌ماده 72 -
‌دولت مکلف است به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، با‌هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند‌ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا‌درآورد:
‌الف - سطح کلان شامل:
1 - چشم‌انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام‌تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهای سرزمین.
2 - راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و‌روستائی کشور.
3 - راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ «‌امنیتی و دفاعی»،«‌حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می‌باشند.
4 - پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیائی و اسناد تصویری مرتبط.
ب - سطح بخشی شامل:
1 - راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضائی بخشهای‌مختلف اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین.
2 - سیاستها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخشها.
3 - اقدامها و عملیات اولویت‌دار در توسعه بخش.
ج - سطح استانی شامل :
1 - نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت‌دار در توسعه‌استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی.
2 - سازمان فضائی توسعه استان (‌محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
3 - اقدامها و عملیات اولویت‌دار در توسعه استان.
‌تبصره - سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان، موضوع فصل‌سیزدهم این قانون، براساس جهت‌گیری‌های سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با‌ویژگیهای هر یک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران مبنای تنظیم عملیات اجرائی‌برنامه چهارم قرار می‌گیرد. دولت مکلف است لوایح بودجه‌های سنواتی را براساس اسناد‌فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
‌سند ملی سندی است راهبردی که جهت‌گیری‌های اصلی بخش، استان و یا‌طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد‌به‌تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران می‌رسد. ‌عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و سایر‌قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.
‌ماده 73 -
‌دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربر‌دارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح‌تقسیماتی جدید و با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت‌نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم نماید. هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت‌گیرد.
 ‌ماده 74 -
‌دولت مکلف است به منظور هماهنگ‌سازی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاریهای‌جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملی و بین‌المللی، با رعایت موازین آینده‌نگری،‌تحلیل مناسب موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی -‌اسلامی، امکانات و قابلیتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
‌الف - قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کالبدی ملی به عنوان مرجع اصلی‌هماهنگی‌های بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی - منطقه‌ای، در تصمیم‌گیریهای اجرائی.
ب - به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی،‌منطقه‌ای، علمی و فنی و با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و‌کلان منطقه‌ای و بخشی، به‌گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.
‌ماده 75 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای‌اجرائی ذی‌ربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیتها و مزیتهای سرزمین در راستای ارتقاء نقش و‌جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویتهای آمایشی‌ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
‌الف - بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصه‌های مختلف سرزمین،‌برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، ازطرق مختلف از جمله تعیین‌مراکز و پارکهای فناوری علمی، تحقیقاتی، تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد‌مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
ب - استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها، در جهت تقویت نقش فراملی و‌ارتقاء جایگاه بین‌المللی کشور، ازطریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه‌ریزی و اجرا در این‌شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملی و‌منطقه‌ای آنها به سایر شهرها.
ج - بهره‌گیری مناسب از قابلیتهای ترانزیتی کشور، ازطریق اولویت‌بندی محورهای‌خاص در دالانهای ارتباطی شرقی - غربی و شمالی - جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه‌مبادی، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.
‌د - آماده‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجاد‌فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هرمنطقه، ازطریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه‌های‌زیربنائی.
‌هـ - بهره‌گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاریهای ملی و فراملی در توسعه مناطق‌پیرامونی (‌به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، ازطریق تهیه برنامه‌های چندبخشی و گسترش‌شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.
‌و - بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (‌به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در‌توسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها‌در حاشیه جنوبی کشور برمبنای آن.
‌ز - توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی‌های ملی و پیوند مناطق مرزی با‌اقتصاد ملی و فراملی.
ح - بهره‌گیری از قابلیتهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق‌روستایی کشور، ازطریق توسعه منابع انسانی، تنوع‌بخشی به فعالیتهای اقتصادی،‌ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه‌روستائی، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.
‌ماده 76 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای ایجاد هماهنگی بین‌فعالیتهای دستگاههای اجرائی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها‌مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می‌باشد را در قالب برنامه‌های ویژه (فرابخشی)‌تدوین و نقش هر یک از دستگاههای اجرائی را درچارچوب وظایف قانونی هر دستگاه‌مشخص نماید. کلیه دستگاههای اجرائی بخشی و استانی موظفند عملیات و اقدامهای‌این‌گونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد، در‌برنامه اجرائی خود منظور و اجرا نمایند.
‌ماده 77 -
‌به دولت اجازه داده می‌شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین‌استانی، نسبت به منطقه‌بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای‌هماهنگ‌کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرا استانی اقدام نماید. آئین‌نامه اجرائی این‌ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط تهیه‌و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده 78 -
‌نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان، در قالب بودجه‌سالانه به تأمین بودجه استان (‌هزینه‌ای و سرمایه‌ای) همان استان اختصاص می‌یابد.‌نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین‌می‌گردد.
‌ماده 79 -
‌عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن از‌محدوده استان فراتر نباشد (‌وظایف استانی) و می‌بایست در قالب بودجه استانی تأمین‌اعتبار شود، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
 ‌ماده 80 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است به هنگام تنظیم بودجه سالانه،‌درآمدها و واگذاری دارائی‌های استانی پیش‌بینی شده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌استانها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب ردیفها و عناوین‌مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.
‌ماده 81 -
‌الف - از ابتدای برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، براساس سند ملی توسعه‌استان به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه سالانه استان شامل : درآمدها و سایر منابع استان،‌سهم اختصاص یافته از منابع ملی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور می‌باشد و (‌به صورت «‌سند بودجه سالانه استان»‌درقالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) مبادله می‌گردد.
ب- «‌سند بودجه سالانه استان» که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص‌می‌نمایند، مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخصهای هدف هر بخش، اعتبارات تملک‌دارائی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای استان می‌باشد.
ج - طرحهای ملی که منافع آن شامل: چند استان و یا کل کشور می‌گردد، توسط‌دستگاههای اجرائی ملی اجرا خواهد شد.
‌د - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نظام تنظیم بودجه استان را‌در چارچوب «‌سند ملی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و‌به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
‌ماده 82 -
‌دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد - هزینه ا ستان، اقلام درآمدی زیر را‌به عنوان درآمد استانی وصول و ازطریق خزانه‌داری کل به خزانه معین استان واریز و‌دراجرای وظایف جاری و عمرانی استانی، هزینه نماید:
‌الف - کلیه مالیاتهای مستقیم (‌به‌استثنای مالیات بر شرکتهای دولتی).
ب - مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.
ج - آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه‌استانهای کشور عمومیت دارد.
‌د - درآمدهای حاصل از خدمات که در استانها عرضه می‌شود و توسط‌دستگاههای استانی وصول می‌گردد، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضائی‌دادگستری جمهوری اسلامی.
‌هـ - درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات که در استانها وصول می‌شود به استثناء‌درآمد ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.
‌ماده 83 -
‌مواد (70)، (71)، (77) و (181) «‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره‌برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
  ‌بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
 ‌فصل هفتم - ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی
 ‌ماده 84 -
‌دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و‌هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و‌کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام‌های ذیل‌را به‌عمل آورد:
‌الف - تشکیل «‌شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «‌شورای غذا و‌تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.
ب - «‌تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد‌تغذیه‌ای جامعه.
‌سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مکلفند در‌تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.
ج - تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم برای تولید، تأمین،‌توزیع و مصرف مواد غذائی، درجهت دستیابی به سبد مطلوب غذائی و اختصاص منابع‌لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش‌آموزان‌و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.
‌د - تهیه و اجرای برنامه‌های :
1 - ایمنی غذا.
2 - کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.
‌ماده 85 -
‌دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه حفظ و‌ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را مشتمل بر نکات‌ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
- کاهش حوادث حمل و نقل، ازطریق شناسائی نقاط و محورهای حادثه‌خیز‌جاده‌ها و راههای مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان‌برنامه چهارم.
- تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی.
- ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی‌کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (50%) تا‌پایان برنامه چهارم.
- ارتقاء طرح ایمنی وسائط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی‌و ایمنی لازم.
- کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار، آلاینده‌های هوا، آب، خاک،‌محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و‌جرائم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله.
  ‌ماده 86 -
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی‌ربط مکلفند تا پایان‌سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،‌اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و‌درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد.
 ‌ماده 87 -
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور زمینه‌سازی برای‌حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای‌سلامت و پزشکی منطقه، درچارچوب سیاستهای راهبردی تجاری، تسهیلات لازم را‌درخصوص معرفی توانائیها، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و‌تولیدات، تجهیزات و فرآورده‌های پزشکی و داروئی ارائه نماید، به نحوی که مقدار ارز‌حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (30%) مصارف ارزی‌بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.
‌ماده 88 -
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقاء مستمر‌کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده‌بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
‌الف - تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات‌و اصلاح رتبه‌بندی بیمارستانها براساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.
ب - مشتری‌مدار نمودن واحدهای بهداشتی، درمانی، ازطریق اصلاح فرآیندها و‌ساختار مدیریت اقتصادی (‌ازجمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد،‌بودجه‌ریزی عملیاتی).
ج - اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاههای علوم پزشکی، به صورت‌هیأت‌امنائی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و‌اداری - مالی به آنها در چارچوب تعرفه‌های مصوب.
‌د - تفکیک بیمارستانها ازنظر تختهای آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخصهای‌اعتباری و نیروی انسانی براساس آن.
‌هـ - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.
‌ماده 89 -
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادلانه‌مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف‌کشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر‌سطح‌بندی خدمات طراحی نماید. ایجاد، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای پزشکی و‌درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات، مطابق با‌سطح‌بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث، ایجاد و توسعه واحدهای‌بهداشتی و درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و نیروهای مسلح،‌صرفاً با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران‌امکان‌پذیر خواهد بود. ‌درخصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار (H.S.E) طبق مقررات‌اختصاصی ذی‌ربط عمل خواهد شد.
‌تبصره - مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه‌گذاری و‌اداره بخش خصوصی انجام می‌گردد، نمی‌باشد.
 ‌ماده 90 -
‌به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و‌درمانی و درجهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی و‌درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که«‌شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (90%) ارتقاء یابد و سهم مردم از‌هزینه‌های سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزایش نیابد و میزان خانوارهای‌آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (1%) کاهش یابد. وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور آئین‌نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت‌ودرمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و‌برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
‌ماده 91 -
‌به منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه‌نظام بیمه خدمات درمانی، اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:
‌الف - کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات‌شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل می‌باشند.
ب - تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت‌استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.
ج - به‌منظور تعمیم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات‌بیمه پایه درمانی روستائیان عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می‌شود.
‌د - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش‌حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند.
‌هـ - تأمین اعتبار بیمه‌های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی در طول برنامه‌چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
‌و - آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 92 -
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و‌بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و‌درمانی اقدام کند.
‌به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بیمه‌شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب‌درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل واریز‌می‌گردد و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه‌واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع‌براساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.
‌ماده 93 -
‌الف - به منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از‌فهرست فوق ممنوع است.
ب - عرضه دارو (‌به‌استثنای داروهای غیرنسخه‌ای که فهرست آنها توسط وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف‌کننده نهائی خارج از‌داروخانه‌ها ممنوع است.
ج - به منظور تضمین داروهای تولیدی، کلیه کارخانه‌های تولیدکننده دارو موظفند‌با ایجاد کنترل کیفیت و به‌کارگیری متخصصین ذی‌ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات‌خود اقدام نمایند. به این منظور به کارخانه‌های ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون‌اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی‌مصوب 1371.6.15 در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.
‌ماده 94 -
‌ماده (194) «‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم(1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
‌فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
 ‌ماده 95 -
‌دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای‌اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و‌نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، ازطریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع‌تأمین اجتماعی و یارانه‌ای پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با‌محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون،‌نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:
‌الف - گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت - فراگیری و‌اثربخشی.
ب - اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.
ج - تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام‌خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین‌اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت‌مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر،‌همچنین میزان درآمد سه دهک پائین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های‌اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پائین درآمدی ازطریق افزایش قدرت خرید آنان. ‌دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم‌برنامه به صورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسائی و‌تحت پوشش قرار دهد.
‌د - طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی جلب مشارکتهای اجتماعی‌آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پائین‌درآمدی در کشور.
‌هـ - ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه‌های‌فقرزدایی و شناسائی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط‌مدیریت‌های منطقه‌ای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد‌یادشده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسؤول در نظام تأمین اجتماعی.
‌و - امکان تأمین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین‌خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین‌حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی‌رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پائین درآمدی، ازطریق جابه جائی و تخصیص‌کارآمد منابع یارانه‌ها.
‌ز - فراهم کردن حمایتهای حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع‌از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.
ح - اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نیازهای‌اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، ازطریق‌نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیتهای محلی - ازطریق‌اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.
ط - طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستائیان و عشایر‌ایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با‌رویکرد مشارکت روستائیان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال‌روستائی و صندوق اشتغال نیازمندان.
‌ماده 96 -
‌دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در‌برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش‌جمعیتی، خدمـات و حمایتهـای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (29) قانـون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از‌مشارکت مردم، از طریق فعالیتهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به‌شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد.
‌الف - افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین‌شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستائیان‌و عشایر، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم‌برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ب - پوشش کامل (‌صددرصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.
ج - تأمین بیمه خاص (‌در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست‌خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.
‌د - هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش‌مؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای.
‌هـ - اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای به‌نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای‌تسویه شده باشد.
‌و - اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در‌جهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول‌برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
‌ز - با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخص‌های جمعیتی امید به زندگی و لزوم‌پایداری صندوقهای بیمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها،‌دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمه‌ای اقدامات‌لازم را معمول دارد.
ح - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت‌آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط‌بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر‌دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و‌دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط، خسارت وارده براساس لایحه‌ای‌خواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم‌می‌شود.