‌ماده 97 -
‌دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه‌طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی،‌با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر،‌مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:
‌الف - ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت‌بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروههای در معرض آسیب.
ب - بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق‌ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی.
ج - شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه‌شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی - درمانی، مددکاری،‌مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری‌بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یادشده.
‌د - پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌های درسی‌دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی.
‌هـ - خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت‌سازمانهای غیردولتی.
‌و - بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه.
‌ز - تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهای ذیل:
1- پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و‌توانمندیهای ملی.
2- در اولویت قراردادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کار درمانی، آموزش‌مهارتهای زندگی سالم، روان‌درمانی، درمان اجتماع‌مدار معتادان و بهره‌گیری از سایر‌یافته‌های علمی و تجارت جهانی در اقدامها و برنامه ریزیهای عملی.
3- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیائی و صنعتی.
4- جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه مواد مخدر و‌روانگردانها.
5- به کارگرفتن تمام امکانات و توانمندیهای ملی برای مقابله با حمل و نقل و‌ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور.
6- تقویت نقش مردم و سازمانهای غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.
ح - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش‌حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان برنامه.
ط - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست‌و پنج درصد (25%) جمعیت هدف.
ی - تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست‌خانوار با همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذی‌ربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب آن‌در هیأت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.
ک - ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه‌بهزیستی و برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیردولتی با‌رویکرد بهبود فعالیت.
ل - افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست‌خانواده تحت پوشش دستگاههای حمایتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و‌دستمزد در سال اول برنامه.
‌ماده 98 -
‌دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی‌عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد:
‌الف - تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.
ب - ارائه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار‌بر آن.
ج - تصویب سازوکارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از‌اعتماد عمومی، وفاق اجتماعی، قانون‌گرایی و وجدان فردی و اجتماعی.
‌د - ارزیابی رضایت‌مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر‌عملکرد عمومی حاکمیت.
‌هـ - تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد‌حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذی‌ربط.
‌و - تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیردولتی و‌شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم‌کردن امکان گسترش کمی و کیفی‌نهادهای مدنی، با اعمال سیاستهای تشویقی.
 ‌ماده 99 -
‌دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و‌اجرای سند راهبردی خدمات‌رسانی به ایثارگران (‌خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان‌و خانواده آنان)، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزان‌قیمت،‌ارتقای سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و‌تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش‌بینی‌نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تأمین خواهد‌شد. در تمامی برنامه‌های اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و‌تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در حفظ و‌تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.
‌ماده 100 -
‌دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و‌تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسؤولیت‌پذیر،‌ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری‌اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی‌بودن،«‌منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط‌برساند:
‌الف - پرورش عمومی قانون‌مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین‌شهروندی.
ب - تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و‌انتخاب کردن.
ج - هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و‌تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی.
‌د - تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از‌حقوق کودکان و زنان.
‌هـ - ترویج مفاهیم وحدت‌آفرین و احترام‌آمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام‌مختلف در فرهنگ ملی.
‌و - حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.
‌ز - ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.
 ‌ماده 101 -
‌دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه‌کار و توسعه، براساس راهبرد «‌سه‌جانبه‌گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها،‌آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا‌پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.
‌الف - حقوق بنیادین کار (‌آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط‌کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک،‌رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).
ب - گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (‌نهادهای مدنی روابط کار)‌ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای‌اجتماعی، مذاکرات و چانه‌زنی جمعی، انعقاد پیمانهای دسته‌جمعی، تشکیل شورای‌سه‌جانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزمهای سه‌جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری،‌ترویج گفت و گوی اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار.
ج - گسترش حمایتهای اجتماعی (‌تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و‌تقویت‌ساز و کارهای جبرانی، حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی،‌توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق‌دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب).
‌د - حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری. ‌هـ - اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (‌تغییر در‌قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه‌جانبه «‌دولت، کارگر و کارفرما» به‌منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).
‌و - اشتغال مولد (‌ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط،‌آموزشهای هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال،‌آموزشهای کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی‌کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزشهای مهارتی فنی و‌حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار).
‌ز - اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و‌مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه‌عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ح - اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
‌ماده 102 -
‌دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از‌قابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین‌منابع لازم برای سرمایه‌گذاریها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند (2) اصل‌چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و‌توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدیهای دولتی، گسترش‌مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل‌تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
‌الف - توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در‌راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گیری فعالیت واحدهای تعاونی.
ب - ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها.
ج - ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی‌مورد نیاز.
‌د - اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش‌دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی.
‌هـ - توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (47) سیاستهای کلی‌برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغ‌خواهد شد.
‌و - تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع، امکانات، فناوریهای نوین و بازارها و‌بهبود محیط کسب و کار.
‌ز - تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها.
‌ماده 103 -
‌ماده (42)، بند (‌الف) ماده (46) و مواد (48) الی (51) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و‌اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.
  ‌بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی
 ‌فصل نهم - توسعه فرهنگی
 ‌ماده 104 -
‌دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت‌کالا و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات‌فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین‌فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
‌الف - اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت‌پذیری و‌فراهم‌سازی زمینه‌های بسط مشارکت مردم، نهادهای غیردولتی، صنفی و حرفه‌ای در امور‌فرهنگی و هنری.
ب - اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوقهای غیردولتی ضمانت به منظور‌حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمائی،‌مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی.
ج - احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ، براساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد‌ملی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای‌ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می‌رسد.
‌د - تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره‌مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای‌فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و تأمین اعتبارات ملی و استانی فصول‌برنامه‌های ذی‌ربط در هر یک از سالهای برنامه چهارم برای رسیدن به شاخصها و‌استانداردها براساس شاخصهائی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
‌هـ - به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات‌فرهنگی، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.
‌و - تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز‌صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی،‌هنری و ورزشی در مقیاسهای جهانی.
‌ز - ساماندهی نظام یارانه‌ای بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش‌آموزان و‌دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار‌جامعه و خرید محصولات فرهنگی.
ح - حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه‌دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی‌آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، ازجمله : استفاده از فضاهای دولتی به صورت‌امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه‌شهرداریها و سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط.
ط - انجام حمایتهای لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات‌مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و‌مطبوعاتی در محیطهای رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات‌لازم برای برپایی پایگاههای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی،‌تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت‌استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و‌کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
‌آئین‌نامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
ی - به دولت اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (0.5%)‌از اعتبارات دستگاههای‌موضوع ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور‌فرهنگی، هنری، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی‌کارکنان خود هزینه نماید.
‌آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ک - متناسب با ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل‌های بهره‌مندی،‌ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداریها و منابع مردمی تا‌سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استانها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و‌هنری شامل : کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ و هنر، پردیسهای سینمائی، موزه هنرهای‌معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، پیش‌بینی‌های لازم را‌به‌عمل آورد.
ل - حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه‌تمام‌بخش غیردولتی را که تکمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است‌براساس آئین‌نامه مصوب دولت به صورت کمک تأمین نماید. درصورت تغییر کاربری‌این‌گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت‌روز مسترد گردد.
م - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند امکانات و فضاهای‌فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و‌ورزشی طبق آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد دراختیار متقاضیان قرار‌دهند.
‌ماده 105 -
‌مواد (156)، (161) و بند (‌الف) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن‌برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
‌ماده 106 -
‌دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ‌هویت اسلامی - ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدام‌های ذیل را‌انجام دهد:
‌الف - بسط آگاهی‌ها و فضائل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه‌سازی‌اقدامهای لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر‌به‌معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.
ب - گسترش فعالیتهای رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم‌فرهنگی، سالم‌سازی فضای عمومی، اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه‌چهارم با فراهم آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزایش‌امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی - حرفه‌ای، ترویجی و آموزشهای‌عالی ازطریق شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ج - حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و‌توسعه فعالیتهای قرآنی.
‌د - تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.
‌هـ - تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمانهای تبلیغات‌اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه‌چهارم.
‌و - تداوم نهضت قرآن‌آموزی.
‌ز - تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و‌طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی.
ح - تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.
ط - به‌کارگیری شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.
ی - حمایت از برنامه‌ریزی، نیازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی‌در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی.
ک - استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.
ل - ساماندهی تبلیغات رسانه‌ای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و‌ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقاء هویت اسلامی - ایرانی، تقویت نهاد خانواده‌براساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی.
م - تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح‌اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش‌زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها.
ن - تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول‌برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی در‌کشور.
س - توسعه مشارکت‌های مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه‌ریزی و اقدامهای‌لازم برای حمایت از هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها و‌پرهیز ازخرافات و انحرافات.
ع - حوزه‌های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت‌هائی که برای سایر مراکز‌آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می‌گردد، برخوردار خواهند بود.
ف - به منظور ارتقاء پژوهش درخصوص بنیادهای نظری، دینی نظام و پاسخگوئی‌به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای‌علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند.
 ‌ماده 107 -
‌ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
‌ماده 108 -
‌دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و‌سیره عملی حضرت امام خمینی (‌ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی‌در تمام سیاستگذاریها و برنامه‌ریزی‌ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، اقدامهای زیر را‌انجام دهد:
‌الف - حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ‌سازی،‌پژوهشی، آموزشی و اطلاع‌رسانی با تکیه بر علوم، فناوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی‌با موضوعات مربوط به امام (‌ره) و انقلاب اسلامی.
ب - حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام‌با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (‌ره) و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور‌به آثار منتشر شده در این زمینه.
ج - حمایت از تولید برنامه‌های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره‌و آرای حضرت امام (‌ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران با همکاری مؤسسه مذکور در بند ( ب).
‌د - شناسائی، بازسازی، حفظ و نگهداری اماکن، میادین و خیابانهائی که مهمترین‌وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره‌گیری از مراکز فرهنگی، هنری و فضاهای‌عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (‌ره) توسط ‌شهرداریها.
‌هـ - تهیه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی‌تأثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و‌ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب) صورت‌می‌گیرد.
‌و - تهیه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه‌مذکور در بند (ب) به منظور آشنائی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای‌انقلاب اسلامی.
‌ز - دستگاههای فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و‌شهرداریها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و‌تبلیغی خود را جهت اجراء وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.
ح - آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (‌ره) و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 ‌ماده 109 -
‌دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از‌عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
‌الف - حمایت از پژوهشهای علمی و بین رشته‌ای در زمینه ایران شناسی و گذشته‌طولانی تاریخی و تدوین گزارشها و کتابهای لازم در سطوح مختلف عمومی، آموزشی و‌پژوهشی.
ب - بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی، گویشها و لهجه‌ها، آداب و رسوم‌عناصر فرهنگ ملی و بومی.
ج - حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب‌استانداردهای ملی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه‌ای.
‌د - تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی، در مقاطع‌مختلف آموزشی به ویژه مقطع ابتدائی.
‌هـ - تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و‌معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه‌در نظام آموزشی کشور، رسانه‌ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.
‌و - شناسائی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهای دینی، فرهنگی، ورزشی، هنری،‌ادبی و علمی کشور، براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.
‌ز - شناسائی اصول و ضوابط شکل‌گیری معماری ایرانی - اسلامی در شهرها و‌روستاهای کشور به منظور معرفی ویژگیهای هنرهای معماری ایرانی اسلامی ازطریق انجام‌پژوهشهای مورد نیاز.
‌ماده 110 -
‌دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و‌همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملتها در مناسبات بین‌المللی و تحقق گفت و گو میان فرهنگها‌و تمدنها، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
‌الف - برنامه‌ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامع‌منطقه‌ای و بین‌المللی در باب گفت و گوی تمدنها.
ب - فراهم‌سازی شرایط لازم برای تبادل آراء و نظرهای متفکران، دانشمندان،‌هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی.
ج - اهتمام به معرفی جلوه‌های فرهنگی، هنری و ادبی ایران، در سایر مناطق‌جهانی و فراهم‌سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و‌جامعه ایرانی نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان.
‌د - عقد موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌ای، قاره‌ای و بین‌المللی و فراهم آوردن‌شرایط اجرای این موافقتنامه‌ها در برنامه‌های دستگاههای اجرائی.
‌هـ - بهبود ساختارهای اجرائی و حمایت از تأسیس نهادهای غیردولتی برای تحقق‌عملی گفت و گوی فرهنگها و تمدنها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیردولتی شدن این‌فعالیت.
‌و - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در‌سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
‌ماده 111 -
‌دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و‌گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامهای ذیل را معمول دارد:
‌الف - تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر‌بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای‌جامعه و تحولات فناوری، شناسائی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصتهای‌اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیز‌افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.
ب - تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع‌ذی‌صلاح.
ج - انجام اقدامهای لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و‌حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.
‌د - تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی، نهادهای مدنی‌و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی.
‌تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی‌موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل‌برنامه مربوط، پیش‌بینی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به‌عمل‌آورند.
‌ماده 112 -
‌دولت مکلف است به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان‌سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل‌جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه‌های اجرائی لازم، مشتمل بر شیوه‌های‌اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت‌اندیشی نسبت به جوان، زمینه‌سازی برای‌رشد فکری، علمی، حضور، توانمندسازی و ارتقاء سطح مشارکت همه‌جانبه آنان در‌فرآیند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق، انگیزه و‌امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای‌اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با استفاده‌حداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاههای اجرایی و سازمانهای غیردولتی و ظرفیت‌سازی‌در کشور و نیز بهره‌گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری، اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی، ازطریق اعمال نظام مدیریت راهبردی، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت‌شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.
‌ماده 113 -
‌دولت مکلف است به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و‌ایرانی، در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران‌فرهنگی، تاریخی، جغرافیائی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:
‌الف - طرح کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی، در معماری و‌شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه‌چهارم تهیه و در سالهای بعد اجرا نماید.
ب - برای احداث موزه علوم و فناوری و پارکهای علمی عمومی، موزه‌های کوچک‌فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاههای معرفی دستاوردهای‌نوین صنعتی کشور زمینه‌سازی نماید.
ج - نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات‌خود را متناسب با مزیتها و مؤلفه‌های فرهنگی کشور تولید می‌کنند، اقدام نماید.
‌د - از ظرفیتها و مزیتهای فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین‌المللی‌استفاده نماید.
‌هـ - نسبت به سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی خارج از‌کشور و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدامهای لازم را‌معمول دارد.
‌و - کلیه دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای‌مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحی،‌ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمانهای دفاع‌مقدس در همان طرح صرف نمایند.
‌ماده 114 -
‌دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسائی، حفاظت، پژوهش، مرمت،‌احیاء، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت و‌اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام‌برساند:
‌الف - تهیه و اجرای طرحهای مربوط به «‌حمایت از مالکین» متصرفین قانونی و‌بهره‌برداران آثار تاریخی - فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و «‌مدیریت، ساماندهی،‌نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال‌اول برنامه چهارم.
ب - ایجاد و توسعه موزه‌های پژوهشی - تخصصی وابسته به دستگاههای اجرائی.
ج - شناسائی و مستندسازی آثار تاریخی - فرهنگی در محدوده جغرافیائی اجرای‌طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
‌د - ایجاد و تجهیز پایگاههای میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین‌اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.
‌هـ - شناسائی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در‌کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک.
‌و - به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و‌گردشگری مجاز ا ست نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه‌های خصوصی و‌تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیتهای میراث فرهنگی،‌کارگاههای مرمت آثار فرهنگی - تاریخی منقول و غیرمنقول، مؤسسات مدیریت موزه‌ها و‌محوطه‌های تاریخی - فرهنگی، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی - تاریخی،‌ کارگاههای هنرهای سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام‌نماید، آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به‌تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
‌ز - به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به‌منظور اعطای‌مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و‌اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به‌استثنای نفایس(‌املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات‌عمومی کشور مصوب 1366.6.1 خارج است. ‌اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.
ح - ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت گردشگری‌ازطریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری،‌بانکی برای مؤسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایه‌گذاران و مشارکت مؤسسات‌تخصصی داخلی و بین‌المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای‌اسلامی جهت تصویب.
ط - تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.
ی - به‌منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای‌توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و‌فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراق‌های‌تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش‌بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در‌قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین‌امکانات اعطاء تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژه‌ها بلامانع است.‌آیین‌نامه اجرایی این بند به‌پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (‌سازمان امور عشایر‌ایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور - ریاست جمهور‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 ‌ماده 115 -
مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ‌می‌گردد.
‌ماده 116 - ‌دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و‌امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌المللی‌در عرصه‌های فرهنگی و هنری وتنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی‌مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
‌الف - تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش‌فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ب - بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات‌و رسانه‌ها و تبلیغات.
ج - اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می‌دهند به تشخیص دولت به‌مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب‌لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری دراختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.
 ‌ماده 117 -
‌به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی‌دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش‌غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:
‌الف -
1 - دولت موظف است پشتیبانی‌های لازم را از ورزش کشور براساس سند‌راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و‌تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت‌بخش غیردولتی به عمل آورد به‌گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (‌ سرپوشیده و روباز)‌حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای‌ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاهها خواهد بود.
2 - نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند حمایتهای‌لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان‌مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند.
3 - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی موظفند براساس سند موضوع بند (1) فوق، برنامه جامع ارتقاء ورزش‌مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای‌ورزشی سرپوشیده (‌با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی، ایجاد‌باشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را‌تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. ضمناً سازمان تربیت بدنی موظف است‌با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز‌ستادی، اجرائی و پشتیبانی برنامه‌های خود را براساس سند موضوع بند (1) فوق به اجراء‌درآورد.
ب - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم‌یک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث‌و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی‌المپیک، باشگاههای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاستگذاری با‌هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند.
‌اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده‌اند درصورت‌تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند. ‌دستگاههای مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل این‌بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و‌محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق‌چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت‌بدنی است و دراختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و‌به‌طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است با‌تأیید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی‌برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارائی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.‌مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند.
‌د - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در راستای تأمین و توزیع عادلانه‌فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز‌احداث شهرها، شهرکها، مجریان پروژه‌های مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهای‌مذکور متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند.
‌هـ - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر‌کشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روشهای ذیل واگذار نماید:
1 - به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن‌ورزشی کشور.
2 - به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.
‌آئین‌نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان تربیت‌بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌و - حق‌الثبت و هزینه‌های عملیات ثبتی مربوط به نقل و ا نتقالات اماکن،‌باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تأیید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای‌تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.
‌ز - تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفه‌ای در توسعه ورزش‌قهرمانی و حرفه‌ای ازطریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و‌حمایت لازم در زمینه‌های اداری، مالی و منابع انسانی تقویت می‌شود، به‌گونه‌ای که تا‌پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:
1 - سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی‌حداقل به پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.
2 - صددرصد (100%) فعالیتهای اجرائی و تأمین منابع ورزش حرفه‌ای با عاملیت‌بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبانی‌قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.
‌ماده 118 -
‌مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ‌می‌گردد. 
‌بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی
‌فصل دهم - امنیت ملی
‌ماده 119 - ‌دولت موظف ا ست به منظور ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدامهای‌لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:
‌الف - آموزش عمومی وترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست سالم.
ب - توسعه خطوط مواصلاتی، راههای مرزی و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات‌با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد‌غیرمجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات امنیت‌جمعی.
ج - توسعه مشارکت همه‌جانبه همه ایرانیان براساس حق برابر شهروندی، در نظام‌تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت اجرائی کشور.
‌د - تعمیق شناخت مؤلفه‌های قدرت ملی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و‌مخالفت با ظلم و سلطه‌گری.
‌هـ - ایمن‌سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (‌به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو‌مؤلفه‌ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.
‌و - تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری،‌مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقاء‌احساس امنیت در جامعه.
‌ز - مبارزه با زمینه‌های بروز بی‌هنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و‌خشونت شهری.
ح - حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از‌بحرانهای منزلتی.
ط - تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و‌امنیت عمومی.
ی - تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.
‌ماده 120 -
‌به منظور سیاستگذاری در مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده و تقویت‌مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی، شورایی تشکیل می‌شود که‌شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا توسط هیأت‌وزیران تهیه و به‌تصویب مجلس شورای‌اسلامی می‌رسد.
‌ماده 121 -
‌دولت موظف است به‌منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی‌نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و‌حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی‌سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به‌عمل آورد:
1 - تقویت مؤلفه‌های بنیه دفاعی با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی‌تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I).
2 - ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به‌کارگیری‌سامانه‌های دفاعی به‌ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.
3 - بهینه‌سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.
4 - ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و‌به‌کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.
5 - نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای‌صنعتی نوین.
6 - ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی،‌منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.
7 - ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت کمی و کیفی.
8 - ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاریها با‌مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.
9 - حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور (‌خلیج فارس،‌دریای عمان و دریای خزر).
10 - ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.
11 - رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و‌یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنائی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و‌حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این‌قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی.
‌آئین‌نامه‌های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل‌نیروهای مسلح تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی‌کل نیروهای مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.
‌ماده 122 -
‌پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود‌از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات‌غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به‌مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد‌وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به‌تصویب شورای امنیت کشور‌می‌رسد، اقدام نماید.

‌ماده 123 -
‌به منظور بهینه کردن استفاده از فناوریها در امور امنیتی و انتظامی، شورای امنیت‌کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط نسبت به سیاستگذاری و‌استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمانها، ادارات، نهادها و‌وزارتخانه‌ها، اقدام نماید.
‌ماده 124 -
‌به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاههای ذی‌ربط:
‌الف - به منظور ساماندهی، انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی کشور،‌وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تأسیس و‌تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط مشی‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامع‌اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه‌نماید.
ب - وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در‌مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
‌ماده 125 -
‌نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه‌جانبه کشور و به منظور‌تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره‌گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به‌آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع‌امنیت ملی با مسؤولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.
‌ماده 126 -
‌به منظور به‌کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیتهای اجتماعی، وزارت جهاد‌کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداریها، دهیاریها، جمعیت‌هلال احمر و سایر دستگاههای ذی‌ربط مجازند دراجرای طرحهای تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکلهای غیردولتی‌جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد‌مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌سازمان ملی جوانان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 127 -
‌وزارت امور خارجه مکلف است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در‌چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
‌الف - توسعه و تقویت روشها و زمینه‌های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از‌کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره‌گیری از سرمایه‌های مادی، معنوی و‌علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.
ب - تنظیم و اعطای کمکهای توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد‌بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی درچارچوب قوانین‌بودجه‌های سالانه.
ج - تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به منظور‌افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع.
‌د - هماهنگی بخشهای بین‌المللی کلیه دستگاههای اجرائی به منظور پیشبرد‌اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آئین‌نامه‌ای که به همین منظور به‌تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
  ‌ماده 128 -
‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای‌مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با‌اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار‌تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهای مراکز نظامی و‌کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به‌تصویب‌فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند.
‌دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین،‌تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد.‌اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.
 ‌ماده 129 -
‌مواد (171)، (175) الی (181) و (183) الی (186) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و‌اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
‌فصل یازدهم - توسعه امور قضائی
‌ماده 130 -
‌قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:
‌الف - لایحه «‌جرم‌زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از‌جرم‌انگاری درمورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و‌جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.
ب - لایحه «‌جایگزینهای مجازات حبس» به منظور بهره‌گیری از روشهای نوین‌اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و‌شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید.
ج - لایحه «‌حمایت از حقوق شهود و متهمان».
‌د - لایحه «‌حمایت از بزه دیدگان اجتماعی».
‌هـ - لایحه «‌حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در‌راستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
‌و - لایحه «‌تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم».
‌ز - نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
1 - استقرار نظام قضائی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی‌قانونی، منصفانه و قاطع.
2 - پایه‌گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو‌قضائی.
3 - رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضائی.
4 - تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، براساس اصل یکصد و‌پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5 - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عملیات و مدیریت قضائی‌به‌منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای‌انجام امور قضائی، تا پایان برنامه چهارم.
6 - فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
7 - به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌و نیز به‌منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب‌دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات،‌رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به‌استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا‌حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.
‌ماده 131 -
‌به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود:
‌الف - براساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل‌کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری‌می‌باشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس‌نسبت به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی ‌قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت‌داشته و قابل استناد خواهد بود.
‌اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و‌کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
ب - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه‌خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم‌اظهارنامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
‌ماده 132 -
‌سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود‌وضعیت زندانها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت‌آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده‌نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
‌الف - بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت.
ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین ازطریق سازمانها و نهادهای خیریه‌مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.
ج - ارائه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضائیه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم‌جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده.
‌ماده 133 -
‌به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت‌مسکن و شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف‌روستائیان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی‌وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی‌تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به‌شرح زیر اقدام می‌نمایند:
1 - درصورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد. پس از کنترل‌نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود‌قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده‌بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای‌مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2 - درصورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و‌تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین درصورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود‌نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی‌یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و‌رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
‌هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از‌تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین‌ابلاغ می‌شود، درصورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت‌اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند.‌درصورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات‌در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3 - مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و‌انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4 - نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان‌ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و‌شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دوماه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
5 - خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی از‌پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می‌باشند.
‌ماده 134 -
‌ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم(1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
‌بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت
 ‌فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت
 ‌ماده 135 -
‌نقش و وظایف دولت در حوزه‌های «‌امور حاکمیتی»، «‌امور تصدیهای اجتماعی،‌فرهنگی و خدماتی»، «‌امور زیربنائی» و «‌امور تصدیهای اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل‌تنظیم گردد:
‌الف - امور حاکمیتی:
‌امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن‌بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد عبارتند از:
1 - سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی.
2 - برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
3 - ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
4 - فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و‌بیکاری.
5 - قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
6 - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی.
7 - صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
8 - اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
9 - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
10 - علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی.
11 - پیشگیری از بیماریهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و‌بحرانهای پیچیده.
ب - امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:
‌آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی‌برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، ازقبیل آموزش و پرورش‌عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم وتحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش،‌اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
ج - امور زیربنائی:
‌آن دسته از طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای است که موجب تقویت‌زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرحهای آب و خاک، عمران شهری‌و روستائی و شبکه‌های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.
‌د - امور تصدیهای اقتصادی:
‌آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه‌است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی‌در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی وبهره‌برداری از طرحهای مندرج در بند(ج) این ماده.
‌ماده 136 -
‌به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و بهره‌وری‌دستگاههای اجرائی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور،‌نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (135) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح‌می‌گردد:
‌الف - امور حاکمیتی دولت توسط دستگاههای دولتی و عنداللزوم با جلب‌مشارکت مردم انجام می‌گردد و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در ابعاد منابع انسانی،‌فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.
ب - وظایف امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول‌بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از‌شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد:
1 - اعمال حمایت‌های لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.
2 - خرید خدمات از بخش غیردولتی.
3 - مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و‌منابع فیزیکی.
4 - واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب‌سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران.
5 - ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه‌گرا (‌مطابق ماده 144این قانون) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مناطقی که هیچ‌کدام از‌حالت‌های فوق‌الذکر امکان‌پذیر نباشد.
ج - وظایف زیربنائی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاهها و شرکتهای‌دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.
‌د - وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت در‌این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق‌تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد توسعه و امنیت‌سرمایه‌گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و‌محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی‌گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاههای‌مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قالب‌لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
 ‌ماده 137 -
‌الف - دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاههای اجرائی و وزارتخانه‌ها را‌متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن‌اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت،‌تمرکز امور، موازی‌کاریها و همچنین بهره‌گیری همه‌جانبه از فناوریهای نوین و روشهای‌کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه‌منسجم، کارآمد، فراگیر و باکفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذی‌ربط را‌شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به‌طوری که‌امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.
ب - آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و‌عمران شهر و روستا، باتصویب هیأت‌وزیران همراه با منابع مالی ذی‌ربط به شهرداریها و‌دهیاریها واگذار می‌شود.
‌ماده 138 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط‌به‌منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به‌صورت‌قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام‌دهد:
‌الف - شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه‌می‌نمایند.
ب - تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل‌جغرافیائی مشخص.
ج - تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن.
‌د - تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با‌قیمت تمام شده آن.
‌تبصره 1 - به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه‌ریزی‌کشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن ا صلاح‌ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید‌تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به‌کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان‌انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
‌تبصره 2 - سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهیه لوایح‌لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی کشور اقدام‌نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
‌هـ - آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده 139 -
‌به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرائی، اقدامهای ذیل انجام‌می‌گردد: ‌الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست‌درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها‌و ادغام و انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم کند.
ب - ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت‌دولتی و دستگاههایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و‌تصویب مجلس شورای اسلامی.
ج - ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (‌به‌استثنای شرکتهای دولتی) در‌سطح استان، شهرستان، بخش و ... در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه‌در مرکز عهده‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای‌موضوع این بند و موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب‌شورای عالی اداری می‌رسد. تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد‌شده‌اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
‌د - بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاههای اجرائی، براساس ضوابطی که‌به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.‌درصورتی که با اصلاح تشکیلات، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند، این‌گونه‌پستها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذی‌ربط پایدار خواهد بود.
‌هـ - کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و ... دستگاههای اجرائی موظفند ضمن‌اقدام لازم درخصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به‌سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.
‌و - نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه‌سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهد‌شد.
‌ماده 140 -
‌به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه بخش خصوصی وتعاونی و جلب‌مشارکت تشکل‌های غیردولتی و سایر بخش‌های جامعه مدنی در اداره امور کشور و‌افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملی،‌اقدامهای ذیل را انجام دهد :
‌الف - کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه‌کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط‌زیست و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف‌محوری و‌مسؤولیت‌پذیری.
ب - تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در‌زمینه‌های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل دولتی از محل‌پستهای سازمانی موجود.
‌ماده 141 -
‌دولت موظف است به منظور استقرار نظام شایسته‌گرائی و ایجاد ثبات در خدمات‌مدیران، درخصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم‌نماید.
‌الف - مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه‌ای، تعریف و طبقه‌بندی‌نماید.
ب - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین‌نماید تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق‌امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابیهای مدیریتی و تخصصی لازم، انتخاب‌صورت پذیرد.
ج - درخصوص عزل و نصب پستهای مدیریت سیاسی اختیارات لازم به مقامات‌منصوب‌کننده داده شود.
‌ماده 142 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون‌موظفند به منظور افزایش پاسخگوئی دستگاههای اجرائی در مقابل مردم، با استفاده از‌فناوریهای نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روشها و رشد شاخص‌های مربوط‌به مشتری‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و‌راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده‌و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذی‌ربط رضایت و تکریم‌ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی‌کارکنان ملحوظ نمایند.
‌ماده 143 -
‌به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور ودستگاههای اجرائی مذکور در ماده (160) این قانون موظفند اقدامات‌ذیل را به‌عمل آوردند:
‌الف - تجزیه و تحلیل و باز طراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و‌نخبگان.
ب - به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاههای فوق‌الذکر در فضای‌رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری.
ج - پیش‌بینی ضوابط و دستورالعملهای پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفیق‌مناسب نتیجه‌گرائی و بهره‌وری به جای وقت مزدی.
‌د - ارتقاء سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش‌بینی ضوابط خاص آموزش و‌شرایط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بیست درصد (20%) از پستهای مدیریت و‌سرپرستی.
‌هـ - توسعه آموزش‌های شغلی و تخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاههای‌اجرائی و حذف دوره‌هائی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموریت منجر به دریافت‌مدارک دانشگاهی رسمی و یا غیررسمی می‌گردد.
‌آئین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 ‌ماده 144 -
‌کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور افزایش کارآیی و بهره‌وری و استقرار‌نظام کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به‌مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن‌تخصیص منابع، براساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌وزارت امور اقتصادی و دارائی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیتها و خدماتی که قابلیت‌تعیین قیمت تمام شده را دارند (‌ازقبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی،‌درمانی، خدماتی و اداری)، براساس کمیت و کیفیت محل جغرافیائی مشخص و پس از‌تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران‌ذی‌ربط اجرا نمایند.
‌به دستگاههایی که براساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می‌نمایند، اجازه‌داده می‌شود حسب نیاز نسبت به جابه‌جائی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه اقدام و‌مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفی خدمات،‌تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی‌ربط نمایند. اعتباراتی‌که براساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی دراختیار واحدها قرار می‌گیرد،‌کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
‌ماده 145 -
‌به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و‌کوچک‌سازی دولت، اقدامهای ذیل انجام می‌شود:
‌الف - توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً ازطریق‌روشهای مذکور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.
ب - کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی،‌تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی با استفاده از روشهای مذکور در‌اجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای‌توسعه بخشهای غیردولتی.
ج - ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در سطوح‌ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردی که با تأیید‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استفاده از شیوه‌های مذکور در اجزای (1)، (2) و(3) بند (ب) ماده (136) امکان‌پذیر نباشد، اعتبارات طرحهای تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در‌همان فصل اختصاص خواهد یافت.
‌د - مشارکت و سرمایه‌گذاریهای جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانها‌و تفکیک و تکثیر آنها درقالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می‌باشد.
‌هـ - تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات‌آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل‌کشور به تولید ناخالص داخلی هرساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد.
‌و -
1- در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به‌میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.
2- مجموع استخدامهای جدید در دستگاههای دولتی مطابق جدول شماره (9)‌این قانون در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (‌به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه‌حاکمیتی دستگاههای دولتی لطمه‌ای وارد نشود از پنجاه درصد (50%) تعداد کارکنانی که‌از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.( )
‌ز - ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی،‌درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاههای موضوع ماده (160)این قانون، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره‌برداری‌از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. موارد‌مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌تصویب هیأت وزیران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد،‌رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ح - کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این‌قانون، برای کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس،‌تعاونیهای مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا‌خرید خدمات صورت می‌گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد‌شد و کلیه واحدهای اداری ذی‌ربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای‌نیازمند دیگر منتقل می‌شوند.
ط - وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند برای اجرای‌بند«ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق‌استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونه‌مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذی‌ربط مستخدم منظور خواهد‌شد. ‌هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند (ب)‌ماده (136) توسط بخش غیردولتی اداره می‌گردند، متناسب با ویژگیهای هر بند و‌توانمندیهای مناطق توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود.
ی - صدور مجوز استخدام هریک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل، در‌چارچوب جدول شماره (9) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران.
ک - آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 ‌ماده 146 -
‌به منظور متناسب‌سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن و‌تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاههای اجرائی با سیاستها و احکام بخش توسعه مدیریت‌دولت، اقدامهای ذیل به عمل خواهد آمد:
‌الف - در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاههای‌اجرائی و برنامه زمانبندی شده، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور و دستگاه ذی‌ربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ب - انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاههای اجرائی در سطح یک‌شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذی‌ربط، انتقال به سایر شهرستانها‌با موافقت مستخدم باید صورت گیرد.
ج - آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
‌د - بار مالی اجرای این ماده، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای‌اجرائی و اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه عمومی تأمین می‌گردد.
‌ماده 147 -
‌به منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابجائی کارکنان اقدامهای‌ذیل به عمل می‌آید:
‌الف - به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورتی که‌بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاههای دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی‌بدون حقوق (‌بدون محدودیت زمان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان مشمول‌صندوق بازنشستگی خود باشند.
ب - مستخدمین پیمانی دستگاههای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری‌می‌توانند از نظر مزایای تأمین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان‌بیمه خدمات درمانی گردند.
‌ماده 148 -
‌ضوابط مربوط به رابطه استخدامی، پاداش پایان خدمت، نحوه حفظ سوابق‌استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط.
‌کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون و واحدهایی که بیش از‌پنجاه درصد (50%) از سهام، دارائی و یا مالکیت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و‌می‌شود، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده در چارچوب‌قوانین به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره - این گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذی‌ربط قطع‌می‌گردد می‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی‌مربوط باشند.
 ‌ماده 149 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به منظور تقویت نظم و انضباط‌اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه‌جوئی در اعتبارات هزینه‌ای دولت، نسبت‌به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیأت وزیران، توسط دستگاههای‌اجرائی به مورد اجرا گذاشته شود.
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با تدوین شاخصهایی، نحوه‌اجرای ضوابط مذکور را در دستگاههای اجرائی مورد ارزیابی قرار داده و هرساله گزارش‌آن را به هیأت وزیران تقدیم نماید.
‌ماده 150 -
‌دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و‌در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
‌تبصره - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا هفتاد درصد (70%)‌اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه‌سالانه منظور می‌گردد صرفه‌جویی می‌نمایند را به عنوان فوق‌العاده کارآیی غیرمستمر به‌کارکنانی که خدمات برجسته انجام می‌دهند، پرداخت نمایند.
‌آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
الزام دستگاه‌هاي اجرايي به افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتي در ابتداي هر سال هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه دولت بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ موظف به افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتي در ابتداي هر سال است.
متن راي شماره ۵۸۴ ـ ۵۸۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا تعارض در آراء مذكور محرز است. ثانيا با توجه به حكم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ مبني بر تكليف دولت بر افزايش حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۶۶۷ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۶و ۲۰۶ ـ ۱۳۸۸/۳/۳، آراي صادر شده مبني بر وارد دانستن شكايت به شرح مندرج در گردشكار صحيح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
رأي شماره‌هاي ۵۱۵ ـ ۵۱۶ هيأت عـمومي ديوان عدالت اداري با موضـوع ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۶ هيأت وزيران مبني بر افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان ۵/۵ درصد 
رأي هيأت عمومي
مطابق احکام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، دولت موظف بوده اسـت در سال۱۳۸۶ حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه افزايش دهد. نظر به اين که در مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۶ هيأت وزيران، برخلاف احکام مذکور، حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات کمتر از نرخ تورم و به ميزان ۵/۵ درصد افزايش داده شده است، بنابراين اين مصوبه به لحاظ مغايرت با قانون و مستند به بند يک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
‌ماده 151 -
‌وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای مسلح‌موظفند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، دستورالعملهای لازم برای‌اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.
‌ماده 152 -
‌دولت موظف است به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای‌کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث‌ساختمانهای دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامه‌ریزی،‌مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در سازمانهای دولتی که بدین منظور و‌براساس قانون تشکیل شده‌است، متمرکز نماید.
‌آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت‌مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 ‌ماده 153 -
‌کلیه دستگاههای مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی‌دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد‌خود را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند و این‌سازمان با رتبه‌بندی میزان موفقیت دستگاهها نتیجه را برای هیأت وزیران و کمیسیونهای‌مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
 ‌ماده 154 -
‌مواد (1)، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ‌می‌گردد.
 ‌فصل سیزدهم - سامان عملیات اجرائی برنامه
 ‌ماده 155 -
‌کلیه عملیات اجرائی، طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری که در‌سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد‌ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود:
‌الف - سند ملی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها،‌امکانات، محدودیتها و مسائل اساسی، جهت‌گیریهای اصلی، هدفهای کمی و کیفی‌بلندمدت و میان مدت، فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقه‌ای و همچنین‌اقدامهای مهم محوری و فعالیتهای اولویت‌دار توسعه بخش را تبیین می‌نماید. اسناد ملی‌توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای‌اجرائی ذی‌ربط، تهیه می‌شود.
ب - سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، محدودیتها و‌تنگناهای توسعه استان، اصلی‌ترین جهت‌گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع‌طبیعی، زیربناها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمی و کیفی‌بلندمدت و میان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند‌ملی آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین‌می‌نماید.
ج - سند ملی توسعه ویژه (‌فرابخشی) ، مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با‌پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و‌اشتغال، موضوعیت یافته و تنظیم می‌شود. زمانبندی، اولویتهای زمانی، موضوعی(‌بخشهای مختلف) و مکانی (‌استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه‌های آن در این‌سند مشخص می‌شود.
‌د - اقدامها و عملیاتی که در جهت تحقق هدفهای پیش‌بینی شده در اسناد‌توسعه‌بخشی، استانی و ویژه (‌فرابخشی) ضرورت اجرا می‌یابند، در لایحه بودجه سالانه‌کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
‌هـ - کلیه دستگاههای اجرائی ملی کشور موظفند برنامه اجرائی و عملیاتی خود را‌در قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه‌سنواتی این دستگاهها براساس اسناد فوق تنظیم می‌شود.
‌و - کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند، برنامه اجرائی و عملیاتی خود را‌درقالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا‌درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی براساس این اسناد تنظیم می‌شود.
‌ز - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد‌توسعه‌بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اقدام و موارد را‌به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
 ‌فصل چهاردهم - تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 ‌ماده 156 -
‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1382.10.26 برای دوره برنامه‌چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384)‌تمدید می‌گردد.
 ‌فصل پانزدهم - نظارت
 ‌ماده 157 -
‌به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی‌پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس‌شورای اسلامی ارائه نماید:
‌الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب - بررسی عملکرد سیاستهای اجرائی.
ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و‌سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و‌بیکاری.
‌د - پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه.
‌هـ - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
‌و - ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.
 ‌ماده 158 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور‌درچارچوب موازین برنامه چشم‌انداز و سیاستهای کلی نظام، شاخصهای مربوط را‌متناسب با شاخصهای بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از‌اندازه‌گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای‌بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم‌می‌نماید.
 ‌ماده 159 -
‌دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1384 کلیه آئین‌نامه‌ها و‌دستورالعملهای اجرائی این قانون را تهیه و به‌تصویب برساند.
 ‌ماده 160 -
‌کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) «‌قانون محاسبات‌عمومی کشور، مصوب 1366.6.1» و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%)‌سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی،‌به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و‌همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم‌ذکر یا تصریح نام است، ازجمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت‌نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه،‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط،‌مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
‌ماده 161 -
‌کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی‌الاثر می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نُه جدول‌در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع‌تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع، به دولت‌ابلاغ شد.‌
 ‌غلامعلی حداد عادل
‌رئیس مجلس شورای اسلامی