قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

۲۷/۱۲/۱۳۸۷                                        شماره ۷۴۵۸۳/۲۷۵

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۰۳۳۱۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور  که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۲۴۵۴۲۸                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۸۷

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به همراه تغییرات مصوب در ردیف ها و جداول مربوطه که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۴۵۸۳/۲۷۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ و نامة شمارة ۷۴۷۵۸/۲۷۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

ماده واحده ـ

۱ـ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یـک هـزار و هشتـصـد و بیسـت و هشـت میـلیـارد و هشتـصد و سی و سـه میـلیـون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصـد و بیست و هشت میلیارد و هشتـصد و سی و سه میلیون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰)ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالـغ بر نهصـد و شصـت و هفـت هزار و نهصـد و یک میلیـارد و بیسـت و سه میـلیـون (۹۶۷.۹۰۱.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

الف۱ـ منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد میلیون(۸۹۲.۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

الف۲ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتـصـد و شـصـت و هشـت میلیـارد و دویسـت و بیسـت و سـه میـلیـون (۷۵.۷۶۸.۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشـت هزار و هفتـصد و چهل و هفـت میلیـارد و نهصـد و هفتـاد و هفـت میـلیـون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲ـ به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(۶) و پیوست شماره(۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع درسال ۱۳۸۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده(با رعایت ماده(۱۹) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱) و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرائی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی ربط در انجام هزینه ها و مصرف بودجه و منابع دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی می شود.

۳ـ 

الف ـ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای هرفصل، مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه های همان فصل بنابه پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد(۱۰%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.

ب ـ افزایش اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک داراییهای مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک داراییهای مالی بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.

۴ـ اجازه داده می شود نیم درصد(۵/۰%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک درصد(۱%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج صدم درصد(۲۵/%) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی، نیم درصد(۵/۰%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(۵۰%) از اعتبارات هزینه ای و اختصـاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول، با تصویب هیأت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ـ  مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴» هزینه شود.

۵ ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(۲)،(۳)،(۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶/۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون یاشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.

۶ـ

الف ـ سهمیـه های باقیمانـده تسهیـلات مصـوب بیع متقابـل و تسهیـلات مـالی خارجی (فاینانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجیمصوب ۶/۷/۱۳۸۴) مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال ۱۳۸۸ نیز به قوت خود باقی است.

ب ـ در اجراء بند (۱) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنـگی جمهوری اسلامـی ایران و اجراء سیاستـهای کلـی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۳۸۸ امکان استفاده از تسهیلات مـالی خـارجـی (فاینـانـس) را تا معـادل ارزی مبلـغ پنـجاه و هفـت هزار میلیـارد (۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال فراهم کنند.

ج ـ دولت مکلف است در اجراء بند (۲) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ حداقل مبلغ چهل و پنج هزارمیلیارد(۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به طرحهای بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانکهای عامل رسیده، اختصاص دهد.

دـ در اجراء بند(۳) ماده(۲۸) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری نماید.

هـ ـ به دولت اجازه داده می شود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین المللی را فراهم نماید.

آئین نامه اجرائی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وـ به شرکتهای صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت مذکور می باشد.

۷ـ به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال ۱۳۸۸ نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و« وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید.

الف ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(۶%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(۹۴%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت(خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

به منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجراء پروژه های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل شش درصد(۶%) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط به این منظور اختصاص یابد تا بصورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۸۸ در اختیار وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی قرار داده شود.

معادل سیزده درصد(۱۳%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد(۵%) و هشت درصد(۸%) به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ وسود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط به حسابهای مربوط می باشد.

در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط اضافه می شود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نودوچهاردرصد(۹۴%) متوسط بهاء محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.

سه درصد(۳%) ارزش نفت خام تولیدی(جزئی از۹۴% سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه ای طرحهای استخراج و تولیدنفت و گاز پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط قرار می گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط منظور می شود. معادل پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می شود.

ب ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدانهای نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد(۱۱%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(۶۴%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (۷۵%) از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند.

ج ـ مابه التفاوت قیمت آزاد( قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکـت ثبـت شده و معـادل آن بصـورت گواهی اعتبـاری (اوراق بهاداری که توسـط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء (الف) و (ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکتهای موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می شود.

چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.

دـ در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.

چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در سال ۱۳۸۸ طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ جدول شماره(۶) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

هـ ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء (الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی مندرج در جدول شماره(۶) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۶، ۱۳۰۱۰۲، ۱۳۰۱۰۴، ۲۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.

وـ وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکتهای دولتی ذی ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد (۶.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی را به منظور تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه آبهای مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۵ جدول شمارة (۹) این قانون واریز نماید.

زـ شرکتهای موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد.

ح ـ تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال ۱۳۸۸ بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (۴۰%) سهم دولت از سود تنها می تواند در طرحهای سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.

ط ـ در سال ۱۳۸۸ هزینه های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراء این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.

ی ـ وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ک ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده(۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزی شرکتهای یادشده را به حسابهای تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب شرکتهای مذکور و با درخواست ذی حساب آنها از خزانه به حسابهای پرداخت ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکتهای یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حسابهای مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرائی این جزء به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد.

ل ـ در سال ۱۳۸۸ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در این قانون، قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می شود. آئین نامه اجرائی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعة ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جملهقانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ امکان پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط قراردهد.

دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۸ با توجه بهقانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال ۱۳۸۸، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

م ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود، از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای توسعه همان میادین تأمین نماید.

۸ ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و  عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو و نیم درصد(۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط ، توسط دولت تعیین می گردد.

۹ـ به منظور تسریع در روند اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازکردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری به دولت اجازه داده می شود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (۳۱۰۵۰۵) جدول شماره (۶) این لایحه واریز شده و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء (۴) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) این لایحه در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرحهای فصل های مذکور هزینه نماید و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص دهد.

ب ـ اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره (۶) این لایحه واریز نماید. معادل هشتاددرصد(۸۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (۷) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا چهل درصد (۴۰%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرحهای فصلهای مذکور هزینه نماید و چهل درصد (۴۰%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص یابد. بیست درصد (۲۰%) از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام روستاها شامل طرحهای آبرسانی به روستاها و راههای روستایی و اجراء طرحهای هادی روستائی و طرحهای فرهنگی و ورزشی روستاها در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد.

ج ـ منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۸ را با فروش اموال ثابت مازاد (زمین و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج درصد (۹۵%) از منابع حاصل را صرف سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج درصد (۵%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و صندوقهای رفاه کارکنان این شرکتها خواهد شد. از ابتداء شهریور ماه سال ۱۳۸۸ تخصیص بودجه تملک داراییهای سرمایه ای به این شرکتها و یا پرداخت هزینه ای و سرمایه ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

دـ سازمان تربیت بدنی مجاز می باشد پروژه های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف یک هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد ردیف ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره (۶) این قانون، با تصویب شورای برنامه ریزی استان برای کلانشهرها تا ده درصد (۱۰%) و برای سایر شهرهای کوچک تا سی درصد (۳۰%) هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.

هـ ـ آئین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۱۰ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مندرج در ردیف ۱۳۰۴۱۰ جدول شماره (۶) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از این بند، از محل اعتبار جزء (۵۳) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این لایحه صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.

۱۱ـ الف:

الف۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس ضوابط و شاخصهای موضوع ماده (۲۹) قانون و آئین نامه اجرائی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، پستهای سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده (        ۳۱) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.

الف۲ـ در اجراء فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاههای اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هزینه نمایند.

الف۳ـ در اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، چهاردرصد (۴%) از بودجه مصوب دستگاههای اجرائی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استثناء فعالیتهای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه قرار می گیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد (۱۳)، (۱۶) و (۲۴) هزینه نمایند.

الف۴ـ وزارت آموزش و پرورش فعالیت ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره وری، کارائی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی، به کارکنان و مدیران ذی ربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و مؤسسات غیردولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، موضوع بند (۴) ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید.

الف۵ ـ کمیته ای متشکل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجراء و تحقق احکام فوق رسیدگی و چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این کمیته حضور خواهند داشت.

گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

الف۶ـ تخلف از مفاد جزء (الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مرتکب مشمول حکم ماده (۵۹۸) قانون مجازاتهای اسلامی خواهد بود.

ب ـ

ب۱ـ در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو می شود.

دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.

هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمـله افزایـش ضریب ریـالی موضوع مواد مذکـور تا سقـف پنجـاه هزار میلیـارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای شاغلیـن شامـل تا سقـف پانـزده هزار میلیـارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بخشی از اعتبارات هزینه ای مندرج در جدول شماره (۵) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در جزء (۲۴) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون تأمین و پرداخت می شود.

درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال ۱۳۸۷ مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (۴۰.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در جزء (۱۳) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون تأمین و پرداخت می شود.

جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (۶۸) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می شود. در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد.

افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند (تا سقف بیست درصد(۲۰%) هر یک از ردیف های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت) ممنوع می باشد.

ب۲ـ اعمال افزایشهای موضوع این بند در مورد دستگاههای مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود.

ب۳ـ پرداخت فوق العاده های بندهای ۵ و۶ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه جویی می باشد.

ب۴ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۸۸ مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود.

ب۵ ـ در ماده(۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر درسال ۱۳۸۸ به جای عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰) جایگزین می گردد:

 (وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی)

۱۲ـ  به دولت اجازه داده می شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صددرصد (۱۰۰%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می رسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان داروی مربوطه أخذ و به ردیف درآمد عمومی ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یکهزار میلیارد ریال از محل ردیف

۱۹ـ ۵۲۰۰۰۰ در اختیار وزارت مزبور قرار می گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماریهای صعب العلاج به صورت یارانه پرداخت نماید.

۱۳ـ  به دولت و شهرداری ها اجازه داده می شود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا، با رعایت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمین و تأسیسات پادگانها را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۹ جدول شماره (۶) این  قانون واریز نمایند.

ارزش زمین با کاربری نظامی به صورت تفکیک نشده سی درصد (۳۰%) ارزش زمین با کاربری مسکونی تفکیک شده منظور خواهد شد.

عین مبالغ واریزی تا مبلغ دوهزارمیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ۵۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به یگانهای ذی ربط پرداخت می گردد.

۱۴ـ حق بیمه خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برمبنای هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین می گردد.

۱۵ـ به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود به ازاء صدور پروانه کار برای هر یک از اتباع خارجی مبلغ پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

۱۶ـ به شرکتهای گاز استانی اجازه داده می شود در هر دوره دوماهه مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از هر مشترک روستایی و پانصد (۵۰۰) ریال از هر مشترک شهری أخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش سوزی و مسمومیت ها اقدام نماید.

سقف تعهدات بیمه گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت های بیمه گر تعیین خواهد شد.

۱۷ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعویض سندهای مالکیت به ازاء ارائه هرسند مالکیت جدید مبلغ یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.

معادل صددرصد (۱۰۰%) ارقام واریزشده تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف متفرقه ۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای اجراء ثبت نوین در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرارگرفته و قابل هزینه خواهد بود.

۱۸ـ دولت مکلف است در اجراء قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاه های اجرائی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند . مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاه های اجرائی دارای ردیف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد.

خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس مفاد این بند و درخواست دستگاه های اجرائی مذکور، در سقف تخصیص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

سهم اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانها از محل ردیفهای مختلف پیش بینی شده در این قانون در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها براساس برنامه تدوین شده و با تعیین اولویتهای توسعه و براساس شاخصهای موجود و به نسبت سهم شهرستانها توزیع می گردد. دو نفر از نمایندگان هر استان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند.

۱۹ـ به شهرداریهای مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرحهای عمرانی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با تضمین خود منتشر نمایند.

۲۰ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (۱%) از درآمد عملیاتی خود را در سال ۱۳۸۸ (به استثنای سود سپرده های بانکی) بمنظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند.

دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتها و بانکهای مذکور به نحوی که درآمد عملیاتی آنها و اعتبارات پژوهشی موضوع این بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مشخص شود، اقدام نماید.

دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکتها و بانکهای موضوع این بند را أخذ و پس از بررسی، نتیجه را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

۲۱ـ دولت موظف است حداقل ۳۵% از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد (۳.۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و همچنین حداقل ۲۰% از اعتبارات ماده (۱۲) قانـون سازمان مدیریـت بحـران کشـور مبلـغ دوهزار و سیـصد و بیسـت و دومیـلیـارد (۲.۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی گردد.

۲۲ـ کلیـه سـازمانـهای بیمـه گـر خدمات درمـانی موظـفنـد شصـت درصـد(۶۰%) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می باشند.

۲۳ـ مبالغی که به هر یک از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  فوق الذکر افزوده می شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه و بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند.

۲۴ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۸۸ اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره (۲۰) مربوط به سال ۱۳۸۷، پس از امتیازبندی بیمارستانهای آموزشی، در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استانها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید.

به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض می گردد.

اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می نمایند.

سازمانهای بیمه گر موظفند دو برابر تعرفه های مصوب دولتی در ازاء حق العلاج پزشکی و هزینه تخت بستری(هتلینگ) و معادل تعرفه های مصوب دولتی در مورد سایر خدمات بر حسب اسناد هر کدام از بیمارستانها به حساب درآمد اختصاصی مربوطه واریز نمایند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صددرصد(۱۰۰%) درآمد اختصاصی مکتبسه بیمارستان، معادل ۶/۱ برابر تعرفه مصوب دولتی حق العلاج و هزینه تخت بستری (هتلینگ) از منابع عمومی بیمارستانهای فوق و از محل اعتبار بند (۹) ردیف ۵۵۰۰۰۰ که در اختیار دانشگاه قرار می گیرد، مطابق عملکرد هر بیمارستان پرداخت نماید. این بیمارستانها هیچگونه اعتبار هزینه ای دیگری غیر از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد.

درصد پرداختی توسط بیمه شده (فرانشیز) بیماران بر مبنای یک برابر تعرفه های دولتی اعمال خواهد شد. این مراکز مجاز به عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی می باشند. سازمانهای دولتی در عقد قرارداد بیمه های تکمیلی این بیمارستانها را باید در اولویت قرار دهند.

ضوابط اجرائی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت، راه اندازی کلینیک های ویژه پذیرش بیماران، عقد قرارداد با بیمه های عمومی و تکمیلی، ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی، زمان بندی و سایر موارد تابع آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

رأي شماره ۴۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال اطلاق بند ۱۳ صورتجلسه شماره ۲ـ۲/۸/۱۳۸۹ شوراي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني استان آذربايجان غربي که ناظر به فعاليت به صورت هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي براي همه اعضاي هيأت علمي است

شماره هـ/۹۰/۹۴۴                                                                        ۱۴/۸/۱۳۹۲

تاريخ دادنامه : ۲۲/۷/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۴۶۹      کلاسه پرونده : ۹۰ /۹۴۴

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : آقاي محمدرضا دهقاني

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند ۱۳ صورت جلسه شماره ۲ـ۲/۸/۱۳۸۹ شوراي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني استان آذربايجان غربي

رأي هيأت عمومي

در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۸کل کشور مقرر شده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است پس از امتياز بندي بيمارستانهاي آموزشي در تهران به ازاي هر دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني حداقل يک بيمارستان آموزشي، در ساير استانها نيز حداقل يک بيمارستان آموزشي را به صورت هيأت امنايي اداره کند. اعضاي هيأت علمي شاغل در اين مراکز به صورت تمام وقت جغرافيايي انجام وظيفه مي‌کنند. همچنين در جزء (ح) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور نيز بر رعايت مفاد بند۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تاکيد شده است. نظر به اين که در زمان حاکميت قانون بودجه سال ۱۳۸۹، در بند ۱۳ مصوبات صورت جلسه شوراي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان آذربايجان غربي مقرر شده است که تمام اعضاي هيأت علمي دانشگاهها طبق تصميم شوراي دانشگاه به صورت هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي فعاليت کنند، از اين حيث که حکم قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ناظر به اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستانهاي آموزشي است و به غير آن تسري ندارد، بنابراين اطلاق بند ۱۳ مصوبه مورد شکايت که ناظر به فعاليت به صورت هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي براي همه اعضاي هيأت علمي است و دايره حکم مقنن را توسعه داده است مغاير حکم قانون پيش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود. درخصوص خواسته شاکي مبني بر تحويل پروانه و اعتبار دادن به آن براي فعاليت در مطب شخصي پرونده به شعبه ارجاع مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

۲۵ـ مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات جزء (۱۰) ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می کنند. این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته خواهدبود.

آئین نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ تهیه و به تأیید رئیس جمهور می رسد.

گزارش عملکرد این بند هرشش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

۲۶ـ کلیه دستگاه های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده می کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آئین نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۲۷ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می شود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرحهای مسکن و معوض نصابهای مالکانه و سایر برنامه های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که تا پایان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه داری کل واریز نماید.

۲۸ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بند ۱۲۴ ردیف ۱۲۹۰۰۰ و بند ۴۰ ردیف ۱۱۳۵۰۰ براساس درخواست دستگاه های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور (حسب مورد) به همان دانشگاه و مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده، اختصاص می یابد.

۲۹ـ طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

۳۰ـ  سه درصد (۳%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ ششصد و سی و نه میلیارد (۶۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

این اعتبار صد درصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینة قطعی منظور می گردد.

۳۱ـ در سال ۱۳۸۸ افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۸ شرکتهای مزبور (مندرج در پیوست شماره (۱۳) این قانون) ممنوع است این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه سال ۱۳۸۸ شرکتها در مجامع عمومی آنها نیست.

۳۲ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین نیازمند هزینه شود.

۳۳ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.

۳۴ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ این قانون معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کددار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه شوندگان تأمین می شود.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است پس از بررسی، گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر نماید.

آئین نامه مربوط توسط وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳۵ـ مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار موضوع ردیف ۵۸ـ ۵۳۰۰۰۰ منظور در جدول شماره (۹) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۱ یا ردیف ۱۴۰۱۱۲ منظور در جدول شماره (۶) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قابل تخصیص به گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.

اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، تأمین مسکن مورد نیاز کارکنان گمرکها واقع در نقاط محروم و مرزی، تجهیز گمرک ها به سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز آنها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک (حداکثر تا دوماه حقوق و مزایا) برسد.

این اعتبار در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال ۱۳۸۸ تخصیص یافته تلقی می شود.

۳۶ـ مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار موضوع ردیف

۵۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ منظور در جدول شماره (۹) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیفهای ۱۱۰۱۰۰ ، ۱۱۰۲۰۰ ، ۱۱۰۳۰۰ و ۱۱۰۵۱۲ منظور در جدول شماره (۶) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قابل تخصیص به سازمان امور مالیاتی می باشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، رفع کمبود و تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز و اجراء قانون مالیات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال ۱۳۸۸ تخصیص یافته تلقی می شود.

۳۷ـ به منظور تأمین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم، ارتقاء کیفیت، کارآئی و بهره وری، اجرائی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده و تکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر تا پایان سال ۱۳۸۸ و استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد.

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه ریزی نماید که حداقل چهل درصد(۴۰%) از اعتبارات هزینه ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستائیان برای ارائه خدمات سطح اول هزینه گردد.

ب ـ کلیه دستگاه های اجرائی از جمله سازمان های بیمه گر مکلفند سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجراء نمایند. هزینه نمودن اعتبارات بیمه ای خارج از سیاست ها و برنامه های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است.

ج ـ دولت مکلف است حداقل ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارائی مربوط به اجراء پروژه های بیمارستانی با اولویت پروژه های جدید را به صورت وجوه اداره شده یا تأمین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیردولتی قراردهد. 

دـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هر جائی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت نماید.

هـ ـ آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۳۸ـ هزینه های انجام شده ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمانهای دولتی ذی ربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد.

۳۹ـ دولت مکلف است به میزان بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکتها را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید.

سازمان تأمین اجتماعی در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود از ابتدای سال ۱۳۸۸ اقدام کند.

ضوابط افزایش و آئین نامه اجرائی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴۰ـ به منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره ۱۱۰۴۰۰ و حمایت از تولیدات داخلی دولت مکلف است متوسط نرخ مؤثر تعرفه کالاهای وارداتی را در حد سیزده درصد (۱۳%) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری و از ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی درصدی (۳۰%) حمایت کند.

۴۱ـ مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر، از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.

۴۲ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در هریک از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاد درآمد واریزی استانها از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی این قانون، مازاد درآمد استانها را از محل این ردیف مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار استانها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (۸۰%) برای تکمیل طرحها و پروژه های نیمه تمام استانی و بیست درصد (۲۰%) به صورت اعتبارات هزینه ای هزینه شود.

۴۳ـ

الف ـ دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارستون « مصوبات خاص و راه اندازی» در جدول شماره (۱ـ ۱۰) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

ب ـ طرحهای جدید موضوع جداول شماره (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) پس از تصویب مطالعات امکان سنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کارگروه ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء خواهند بود.

ج ـ شروع عملیات اجرائی طرحهای موضوع جدول شماره (۱۶) منوط به تأیید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون موضوع ماده (۳۲) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۴۴ـ درصورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده برای واگذاری شرکتهای دولتی، اعتبارات مندرج در بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ و ۷ جدول شماره (۱۷) از محل سایر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قابل تأمین خواهد بود.

۴۵ـ احکام بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۸ تنفیذ می گردد.

۴۶ـ دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی مندرج در این قانون و پیوستهای آن که فاقد مجوز لازم در قوانین عادی است تا پایان خردادماه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.

۴۷ـ در سال ۱۳۸۸ بیمه شدگان مرد دارای حداقل۶۰ سال و زن دارای حداقل ۵۵ سال مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند، از جزء (۳) بند « ب» قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶)قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مستثنی بوده و در صورت درخواست بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.

۴۸ـ نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۸ از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی برای خرید و یا احداث واحدهای مسکونی در شهرهایی که برخی از املاک آنها فاقد سند ثبتی هستند وثیقه ای معتبر غیر از سند واحد مسکونی ذی ربط أخذ نماید.

۴۹ـ

الف ـ دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرائی و برنامه، تهیه و به کمیسیونهای تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی حسب مورد و دیوان محاسبات کشور به تفکیک امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه کند. اطلاعات مورد نیاز در تهیه گزارش مزبور طبق دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می شود.

ب ـ دولت موظف است گزارش نظارتی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۸۸ را حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی منتشر کند.

ج ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است هرشش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرائی، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهیه و از طریق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. اطلاعات مورد نیاز در تهیه این گزارش طبق دستورالعملی خواهد بود که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می شود.

د ـ طرحهای موضوع جداول شماره (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) (طرحهای مطالعه و احداث قطارهای شهری و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت  تکمیل مطالعات حمل ونقل و ترافیک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی شهرها موضوع اجزاء (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹) که دارای مصوبه کمیسیون موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده (۲۰) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ با مشخصاتی از قبیل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاری، اعتبارات مورد نیاز سالهای آتی در جداول مربوط درج شود.

۵۰ ـ

الف ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ براساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی مندرج در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید.

گزارش اجرائی این بند و نحوه اجراء مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی ربط ارسال خواهد شد.

ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجراء ماده (۹۶) قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۸۸ گزارش عملیاتی سال ۱۳۸۷ را بر اساس اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۵۱ ـ دولت مکلف است در سال ۱۳۸۸ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک (جدول پیوست شماره (۱) و شرکتهای دولتی مشمول گروه دو (جدول پیوست شماره ۲) ماده (۲) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای ۳۱۰۵۰۱ ، ۳۱۰۵۰۲ و ۳۱۰۵۰۴ حاصل گردد به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

به منظور تسریع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی اصلی و عملیاتی:

الف ـ شرکتهای مادرتخصصی موظفند به منظور رفع موانع فروش و واگذاری کلیه شرکتهایی که در لیست واگذاری قرار دارند، تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه آنها اقدام نمایند.

ب ـ سازمان خصوصی سازی موظف است سهم هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) را جهت تحقق منابع موضوع این بند مشخص و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۸ ابلاغ نماید.

ج ـ به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکتهای اصلی و عملیاتی، شرکتهای مادرتخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیأت مدیره شرکتهای قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام نماید. سازمان خصوصی سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضاء هیأت مدیره شرکتهای قابل واگذاری را منتشر نماید.

دـ دولت مکلف است مطابق با بند (ح) ماده (۱۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی شرکتهای قابل واگذاری و طرحهای نیمه تمام آنها را تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۸ تعیین تکلیف و واگذار نماید.

۵۲ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هر چهارماه یکبار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره (۳) این قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

۵۳ ـ دولت مکلف است نسبت به واگذاری صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پروژه های جدید، نیمه تمام و قابل بهره برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن می باشد اقدام و اعتبار سال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای فوق اختصاص دهد. همچنین اعتبارات مصوب سالهای آتی در قالب ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارسازی کند.

دولت موظف است حداقل پنج درصد (۵%) تخصیص و پرداختی اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را صرفاً به شرح فوق هزینه نماید.

۵۴ ـ به منظور تأمین درآمد ردیف ۳۱۰۵۰۳ حکم بند (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور در سال ۱۳۸۸ تنفیذ می گردد. مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲ـ ۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار می گیرد تا برای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن هزینه نماید.

۵۵ ـ از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی، و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و هم چنین مصوبات هیئت های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است.

۵۶ـ در اجرای بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرائی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارائی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی می شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذیربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می شود. برداشت از حسابهای بانکی یاد شده با حداقل دو امضاء مجاز که در آئین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشورمصوب سال ۱۳۵۱ و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ می گردد.

۵۷ـ به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند (۵۰) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۸ گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۸ را با سیاستهای مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ نیز باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

۵۸ ـ صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون با رعایت مواد (۷۹) و (۸۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه ریزی استان بر اساس شاخص های توسعة هر شهرستان بین طرحها و پروژه های استانی توزیع خواهد شد. ایجاد هر گونه بار مالی توسط شورای برنامه ریزی توسعه استان جهت پروژه های سفرهای استانی از این محل ممنوع است.

۵۹ ـ یک درصد (۱%) تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (حوادث غیرمترقبه) به سه درصد (۳%) افزایش می یابد. اعتبار مازاد بر یک درصد (۱%)، اختصاص به مدیریت خشکسالی داشته و از طریق ستاد ذیربط در اختیار شورای برنامه ریزی استانها قرار می گیرد.

۶۰ ـ دولت مکلف است تا مبلغ هشتادوپنج هزارمیلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی دستگاههای اجرائی و ردیفهای متفرقه و تملک داراییهای مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجراء بودجه، تأمین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید.

الف ـ اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که خاتمه آنها سال ۱۳۸۸ است، کاهش نیابد.

ب ـ اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این بند با درصد یکسان کسر شود.

۶۱ ـ دولت مکلف است در اجراء وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد برآن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.

استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است.

۶۲ ـ  در سال ۱۳۸۸ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها معاف می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۷۴۷۵۸/۲۷۵                                                   ۲۸/۱۲/۱۳۸۷

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره۷۴۵۸۳/۲۷۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)  قانون اساسی جمهوری ایران، بدین وسیله تغییرات مصوب در ردیفها و جداول مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی