ماده 71 : وظایف شورای اسلامی به شرح زیر است :
1- انتخاب شهردار برای مدت 4 سال
تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلا فاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .
تبصره 2 ( اصلاحی 27/10/82 ) – شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچیك از شوراهای اسلامی شهر دو روستای كشور باشد .
تبصره 3 ( اصلاحی 4/8/82 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت می گیرد شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می كنند وزیر كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نماند .
در صورتی كه وزیر كشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند مراتب را با ذكر دلیل و مستندات به شورای شهر منعكس می نماید در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حكم شهردار موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد داد .
هیات مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین ( وزارت كشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد چنانچه در مدت مقرر ، هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید .
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد
الف- استعفای كتبی با تصویب شورا
ب- بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
ج- تعلیق طبق مقررات قانونی
د- فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر
2- بررسی و شناخت كمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادها اصلاحی و راه حل های كاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی كه این نظارت منحل جریان عادی این امور نگردد .
4- همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط
6 ( اصلاحی 27/8/86 ) – تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگری و تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط
7- اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محل و توزیع ارزاق عموم با رعایت مقررات مربوطه
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای كه منحل جریان عادی امور شهرداری نباشد .
9- تصویب آیین نا مه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت كشور
10- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یك بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت كشور
11- همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی
12- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شركت ها وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
تبصره – كلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی كه با تایید شورای شهر در بانك ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد .
13- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ مدت و میزان كارمزد
14- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار و تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید .
15- تصویب اساسنامه موسسات و شركت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت كشور
16- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می شود .
رأی شماره های ۶۱۱ ـ ۶۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال مصوبات شماره هشت و هفت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۱ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز ۲ـ مصوبه شماره ۷۷۲۱/۱/۴۴ ـ ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ استانداری خوزستان ۳ـ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۱۳۸۳/۰۳/۲۵ تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۷ جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۴ یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸                شماره دادنامه: ۶۱۱ـ ۶۱۰
کلاسه پرونده: ۴۵۶/۹۴ ـ ۳۵۶/۹۴
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبات شماره هشت و هفت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۱ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص لایحه اخذ عوارض تخلفات شهری (تبلیغات) و لایحه اصلاحی عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و معرف اماکن کسب و پیشه به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳
۲ـ مصوبه شماره ۴۴/۱/۷۷۲۱ـ ۱۳۹۱/۲/۲۸ استانداری خوزستان
۳ـ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۱۳۸۳/۳/۲۵ [تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۷ جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی شورای اسلامی شهر اهواز]
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره  ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها محلی نیست و از طرفی تابلوهای بانکها نیز الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد، بنابراین تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۱۳۸۳/۳/۲۵ شورای اسلامی شهر اهواز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر قائم شهر در خصوص تأمین فضای ورزشی
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۱۰     شماره دادنامه: ۴۳۶      کلاسه پرونده : ۳۱۲/۹۴
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ـ ج از بند ۱ـ ۲ـ ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر
رأی هیأت عمومی
هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع عوارض دارند لیکن عنوان عوارض طبق ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد. نظر به اینکه وضع عوارض برای اختصاص به خدمات ورزشی ابلاغ نشده و اساساً تأمین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد، بنابراین مصوبه  مورد شکایت مغایر قانون است و تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۴۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ از تعرفه شماره ۲۰۲T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شاهین شهر به علت مغایرت با قانون
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴      شماره دادنامه: ۴۹۴       کلاسه پرونده: ۵۶۵/۹۴
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۰۲ T مصوب۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک از زمان تصویب.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه عوارض مشرفیت وفق مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصـوب سـال ۱۳۸۷ از امـلاک واقـع در بـر خیابانها و شوارع ناشی از اجرای طرحهای عمرانی اخذ می شود، عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب می گردد، بنابراین عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید در بند ۶ از تعرفه ۲۰۲ T  تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شاهین شهر به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۶۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸       شماره دادنامه: ۶۱۴         کلاسه پرونده: ۸۰۶/۹۴
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها محلی نیست، بنابراین تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به موجب بندهای ۷۵ و ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۶۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال متمم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸        شماره دادنامه: ۶۶۶       کلاسه پرونده: ۴۷۷/۹۵
موضوع شکایت و خواسته: ابطال متمم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران
رأی هیأت عمومی
با توجه به عدم وجود جایگاه قانونی برای شهرداری منطقه یک تهران در تصویب مصوبه و با عنایت به اینکه به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، وضع عوارض با شوراهای اسلامی شهر می باشد و نه شهرداری، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شهرداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۰۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵     شماره دادنامه: ۱۰۰۹         کلاسه پرونده: ۱۷۱/۹۶

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از قسمت «الف فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه

رأی هیأت عمومی

هر چند در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده است، لکن عوارض افتتاح علاوه بر سایر عوارض قانونی است مثل عوارض احداث بنا، پذیره و غیره و در آراء مربوط به بانکها نیز عوارض افتتاح بر بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مبنی بر وضع عوارض افتتاح، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

17- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
19- نظارت برامور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماكن عمومی كه توسط بخش خصوصی تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن
20- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر
21- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل امورات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
رأی شماره ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۳ـ۷) شورای اسلامی باقرشهر تحت عنوان تعرفه وضع و برقراری عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حریم شهر باقرشهر توسط سازمان بهشت زهرا (س)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷         شماره دادنامه: ۳۸۱      کلاسه پرونده: ۷۳۶/۹۴
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۳ـ۷) شورای اسلامی باقر شهر تحت عنوان تعرفه  وضع و برقراری عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حریم شهر باقر شهر توسط سازمان بهشت زهرا (س)
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب بند ۲۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشتی و توسعه شهر از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است و با توجه به اینکه طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده شهرداری باقرشهر در خصوص دفن اموات توسط سازمان بهشت زهرا (س) در محل مورد نظر ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا مستحق دریافت نرخ آن باشد، بنابراین تعرفه مورد شکایت در خصوص اخذ ۱۰ درصد از کل هزینه های دریافتی تحت هر عنوان توسط سازمان بهشت زهرا (س) به ازاء دفن هر نفر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی باقر شهر تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری
23- نظارت بر اجرای طرح ها مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها ، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
24 ( اصلاحی 27/8/86 ) – تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابان ها ، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعات مقررات مربوطه
25- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و با الصاق هر نوع نوشته و اگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم
26 ( اصلاحی 27/8/86 ) – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط
رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲      شماره دادنامه: ۸۵      کلاسه پرونده: ۲۱۶/۹۴
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد
رأی هیأت عمومی
هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات  ارائه شده توسط شهرداری وسازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خدمت مستقیمی از سوی شهرداری مشهد ارائه نمی شود بنابراین قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر که مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری
رأی شماره ۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکهای کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳         شماره دادنامه: ۴۱۳     کلاسه پرونده: ۱۸۰/۹۵
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۴/۴۷۰۳/ص ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز
رأی هیأت عمومی
به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده، توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها از جمله وظایف شورای شهر اعلام شده است و مطابق تبصره ۱ ماده ۷۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب مذکور، اختیارات مندرج در بندهای  ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً در وضع عوارض محلی جدید قابل اعمال است. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها محدود به محل خاص و معینی نبوده و قلمرو فعالیت آنها کشوری می باشد، بنابراین مصوبه شماره ۹۴/۴۷۰۳/ص ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکهای کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳     شماره دادنامه: ۴۱۲     کلاسه پرونده: ۴۹۱/۹۴
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۶ ـ ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
رأی هیأت عمومی
اولاً : ۱ـ مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵، تصویب لـوایح بـرقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـا رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. ۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ۳ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸  مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد .
ثانیاً : شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع  عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین ماده ۶ ـ ۲۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف مصوبه شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸ـ ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ و مصوبه شماره ۲۹۹۹/۹۲/۲۸ـ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ در قسمتی که برای بانکها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان ابطال می شود
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳      شماره دادنامه: ۴۱۱     کلاسه پرونده: ۵۹/۹۴
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۴۱۶۱ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۸ و ۲۸/۹۲/۲۹۹۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات از شعب بانکها
رأی هیأت عمومی
اولاً: ۱ـ مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. ۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ۳ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸  مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن  و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.
ثانیاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع  عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین بند الف مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۴۱۶۱ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۸ و مصوبه شماره ۲۸/۹۲/۲۹۹۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ در قسمتی که برای بانکها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۴۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد ابطال می شود
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳        شماره دادنامه: ۴۱۰     کلاسه پرونده: ۱۸۴/۹۴
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ ۲ـ ابطال کد عوارض ۰۰۰۲۲  و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر صالح آباد از توابع استان همدان
رأی هیأت عمومی
اولاً: ۱ـ مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.
۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.
۳ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده۵۲ همان قانون مقررشده است «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قـانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فـرهنگی جمهوری اسلامـی ایران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. 
ثانیاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت های مذکور در مواد ۵۰ و۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آرا متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین بند ۱۶۷ تعرفه عوارض اصناف سال ۱۳۸۷، بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف سال ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ درحد تعیین عوارض سالیانه بانکها، عوارض سالیانه خودپرداز بانکها و عوارض حق افتتاح بانکها و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در خصوص تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴       شماره دادنامه: ۵۶۸     کلاسه پرونده: ۱۰۷۹/۹۴
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در قسمت تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و مؤسسات وابسته به آن به طور مستقیم تجویز شده است و در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب ۱۳۸۷ عوارض نوسازی از پنج در هزار به یک درصد مندرج در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری افزایش و تعیین شده است و همچنین عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده و در ماده ۵۰ همان قانون وضع عـوارض مجدد توسط شوراهای اسلامی منع شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آبادان تحت عنوان «وضع عوارض و بهای خدمات شهرداری آبادان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
27 ( اصلاحی 27/8/86 ) – تصویب نرخ كرایه وسایط نقلیه درون شهری
28- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
29 ( اصلاحی 27/8/86 ) – وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر كردن نمایشگاه ها كشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط
30 ( الحاقی 6/7/82 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و كلیه سازمان ها ، موسسات ، شركت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی
تبصره 1 ( اصلاحی 27/8/86 ) – كلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید كه این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان كه مورد تائید شورای شهر باشند برسد .
تبصره 2 ( الحاقی 27/8/86 ) – شورای شهر موظف است یك نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی با وزارت كشور ارسال نماید .
31( الحاقی 6/7/82 ) – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال كند .
32 ( الحاقی 6/7/82 ) – واحدهای شهرستانی كلیه سازمان ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی كه در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند .
33 ( الحاقی 6/7/82 ) – همكاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات
34 ( الحاقی 6/7/82 ) - بررسی و تائید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهائی
تبصره 1- به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 حذف شد
تبصره 2- به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 حذف شد
رأي شماره 1312 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره 5019/93/4ش ـ 23/5/1393 شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاريخ تصويب خلاف قانون است و ابطال مي شود
تاريخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۳۱۲     کلاسه پرونده: ۹۳/۹۰۲
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاريخ تصويب
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که وظايف شوراي اسلامي شهر در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور مصوب سال ۱۳۷۵ پيش‌بيني شده است و در اين قانون وظيفه اي براي شوراي اسلامي شهرها در تصويب مقررات اخذ جريمه تحت عنوان حقوق شهرداري پيش‌بيني نشده است، بنابراين مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير قانون مذکور بوده و از حدود اختيارات مرجع تصويب خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
رأي شماره 1203 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 325ـ 15/11/1385 شوراي اسلامي شهر کرمانشاه
تاريخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۱۲۰۳      کلاسه پرونده : ۹۰/۸۴۸
موضوع شکايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شوراي اسلامي شهر کرمانشاه
طرف شکايت: شوراي اسلامي شهر کرمانشاه
رأي هيأت عمومي
مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي مقرر شده است که تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‌‌شود از جمله وظايف شوراي اسلامي شهرها است. حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نيز دلالت بر آن دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي با رعايت شرايط و ضوابط مربوط صلاحيت دارند. نظر به اين که حوزه فعاليت بانکها و شعب مختلف آن در نقاط مختلف کشور بوده و محلي تلقي نمي‌شوند، بنابراين تبصره ماده ۱۹ تعرفه عوارض شهرداري کرمانشاه در سال ۱۳۸۶ مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه مبني بر تعيين حق افتتاحيه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري و بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر کرمانشاه تشخيص مي‌‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
رأي شماره 1039 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره2 از بند 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهر بندرعباس مصوب14/12/1388 شوراي اسلامي شهر بندرعباس
شماره هـ/۹۱/۴۳۷                                                                             ۸/۹/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه: ۲۶/۸/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۱۰۳۹       کلاسه پرونده: ۹۱/۴۳۷  
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره ۲ از بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهر بندرعباس مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ شوراي اسلامي شهر بندرعباس و ابطال صورتجلسات مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ و ۲۲/۸/۱۳۸۹ کميسيون توافقات شهرداري بندرعباس
رأي هيأت عمومي
به موجب بند ۳ ماده يک قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع منحصر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي شود و براساس ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است. با توجه به مراتب، شوراي اسلامي شهر که صلاحيتي براي تغيير کاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت تغيير کاربريها قسمتي از اراضي مردم يا مبلغ آن را دريافت کند. علي هذا تبصره ۲ بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بندرعباس مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بندرعباس تشخيص مي شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريمصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي شود. رسيدگي به درخواست ابطال صورتجلسات مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ و ۲۲/۸/۱۳۸۹ کميسيون توافقات شهرداري بندرعباس به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود .
محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي شماره 871 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختماني براي اراضي با سند عادي، از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران خارج است و ابطال مي شود
شماره۹۲/۱۰۷۰                                                                           ۲۲/۷/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه: ۱۴/۷/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۷۱     کلاسه پرونده: ۹۲/۱۰۷۰
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۴۴/۱۱/۷۰ـ۱۵/ ۱۱/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر همدان
رأي هيأت عمومي
با توجه به اين که وظايف شوراي اسلامي شهر در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هيچ يک از شقوق ماده ۷۱ قانون ياد شده پيش بيني نشده است و مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسي که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد يا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گرديده يا از مالک رسمي از طريق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب مي شود و سندي که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذيرش نيست، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختماني براي اراضي با سند عادي، از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر همدان خارج است و مغاير قوانين پيش گفته مي باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره 710 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمين جلسه دوره سوم شوراي اسلامي شهر اهواز مورخ 11/11/1387
شماره۹۲/۵۰۱                                                                             ۱۷/۶/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۳/۶/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۷۱۰        کلاسه پرونده : ۹۲/۵۰۱
موضوع شکايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمين جلسه دوره سوم شوراي اسلامي شهر اهواز مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۷.
رأي هيأت عمومي
هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداريها جزو وظايف شوراي اسلامي شهر اعلام شده است، ليکن از آن جا که تابلوهاي منصوب بر سر درب اماکن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و وسيله تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط شناخته نمي شود و اصولاً شهرداري در اين خصوص ارائه کننده خدمت خاصي نبوده تا استحقاق دريافت بهاي آن را داشته باشد لذا بند ۲ـ۴ از مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمين جلسه دوره سوم شوراي اسلامي شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴ـ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره 744 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک مصوبه 346 جلسه مورخ 11/12/1389 شوراي اسلامي رشت
شماره ۹۰/۵۶۰                                                                            ۳۰/۶/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۷۴۴      کلاسه پرونده : ۹۰/۵۶۰
موضوع شکايت و خواسته : ابطال مصوبه ۳۴۶ جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شوراي اسلامي رشت
رأي هيأت عمومي
مقنن در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، وظايف شوراي اسلامي شهر را احصاء کرده است و در بند ۲۶ اين ماده قانوني، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر ذکر شده و در بند ۲۷ ماده قانوني ياد شده به شوراي اسلامي شهر اجازه داده شده است نرخ کرايه وسايل نقليه درون شهري را تصويب کند. نظر به اينکه در مصوبه مورد اعتراض، صدور مجوز وصول ۲۰% حق سرويس توسط مديران آژانس هاي تاکسي تلفني و تاکسي پيمانکاري و همچنين تاکسي بي سيم مورد حکم قرار گرفته است و اين امر اولاً: خارج از عناوين مصرح در ماده ۷۱ قانون پيش گفته است و ثانياً: تعيين تکليف در اين خصوص که چه مبلغي از کارکرد مالک وسيله نقليه به صاحب آژانس پرداخت شود امر خصوصي است و تابع قرارداد که نظارت بر اين امر نيز در صلاحيت اتحاديه مربوط قراردارد بنابراين بند يک سيصد و چهل و ششمين جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ شوراي اسلامي شهر رشت خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۹ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز خلاف قانون است و از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود
شماره هـ/۹۲/۴۲۸                                                                          ۵/۳/۱۳۹۵
تاريخ دادنامه: ۲۱/۲/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۷۷      کلاسه پرونده: ۹۲/۴۲۸
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۹ شوراي اسلامي شهر تبريز
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اين که قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۶۴/۳۰/۹۲ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۲ نظريه فقهاء شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۹ شوراي اسلامي تبريز را با موازين شرعي اعلام کرده است بنابراين در اجراي حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه مذکور از اين حيث در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
ب ـ مقنن در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي وظايف شوراي اسلامي شهرها را تعيين کرده است. نظر به اين که در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است، بنابراين به طريق اولي شوراي اسلامي شهر نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. بنابراين بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۹ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
رأي شماره هاي 54 ـ 53 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال عموميت مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران به شماره هاي 16257 .....
 تاريخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵                   شماره دادنامه: ۵۴ ـ ۵۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۶۶ و ۹۴/۱۰۱۳
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران به شماره‌هاي ۱۶۷۲۵ ـ ۴۶۰ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲، ۲۰۴۹۹ ـ ۶۰۴ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳، ۲۱۵۰ ـ ۶۰۷ ـ ۱۶۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳، ۲۱۱۵۴ ـ ۷۰۱ ـ ۱۶۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴، ۲۱۰۳۱ ـ ۶۰۹ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳
رأي هيأت عمومي
مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي مقرر شده تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف شوراي اسلامي شهرها است. حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نيز دلالت بر آن دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي با رعايت شرايط و ضوابط مربوط صلاحيت دارند. نظر به اين که حوزه فعاليت بانکها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلي تلقي نمي‌شوند، بنابراين عموميت مصوبات شماره ۱۶۷۲۵-۴۶۰-۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و ۲۱۱۵۴-۷۰۱-۱۶۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر تعيين عوارض تابلو و کسب و پيشه بانکها، همچنين بند ۲ مصوبه شماره ۲۱۰۳۱-۶۰۹-۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ شوراي مذکور مبني بر تعيين عوارض پايه شعب بانکها و موسسات مالي و اعتباري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
رأی شماره ۱۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها و عوارض درآمد بانکها در فواصل سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲        شماره دادنامه: ۱۹۰       کلاسه پرونده: ۷۸۴/۹۲ 
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ردیف ۷۳ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۲ـ ابطال ردیف ۷۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۳ـ ابطال ردیف ۷۸ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض درآمد بانکها
۴ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۵ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۶ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بافق موضوع
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۷ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل و استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بهاء آن باشد، همچنین حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و در تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی صلاحیت و شایستگی ندارند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات بابت نصب تابلو معرف محل و عوارض سالیانه و عوارض بر درآمد بانکها را به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین مصوبات  مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بافق می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی دادگستری
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶     شماره دادنامه: ۱۵۴      کلاسه پرونده: ۷۰۲/۹۳
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مصوبه شماره ۲۷۲۳ـ ۱۳۸۵/۱۱/۳ ردیف ۳۵
۲ـ مصوبه شماره ۲۳۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۷ ردیف ۳۰
۳ـ مصوبه شماره ۲۱۴۱ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ ردیف ۳۱
۴ـ مصوبه شماره ۲۰۸۲ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ ردیف ۳۰
۵ ـ مصوبه شماره ۱۸۳۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ ردیف ۳۰
۶ ـ مصوبه شماره ۱۸۹۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳ ردیف ۱۰۶
۷ـ مصوبه شماره ۱۷۲۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ ردیف ۱۰۴
۸ ـ مصوبه شماره ۱۸۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ ردیف ۱۰۷ شورای اسلامی شهر کرمان
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد. نظر به اینکه شهرداری و سازمانهای وابسته به کارشناسان رسمی دادگستری خدمات مستقیمی ارائه نمی دهند بنابراین وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی دادگستری در مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمان تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵      شماره دادنامه: ۳۱      کلاسه پرونده: ۵۰۸/۹۴
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های مقرر در ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر تبریز مندرج در شماره ۴۰۳۸ روزنامه سراسری امین
رأی هیأت عمومی
مطابق بندهای ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمـات ارائـه شده تـوسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـا رعایت مقررات مربـوط از جمـله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، مجاز به وضع هر یک از عوارض محلی جدید با رعایت شرایط مذکور در این تبصره می باشند. نظر به اینکه تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵      شماره دادنامه: ۳۰     کلاسه پرونده: ۸۰۷/۹۲
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر
رأی هیأت عمومی
هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارائه کننده خـدمتی نیست تـا بـه دریافت بهای آن محق بـاشد، بنابرایـن بخش ۱۲ فصـل ۲۴ ماده۶۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان، خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و بـه استناد بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۸ و ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۷/۳/۱۰۸۰۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵     شماره دادنامه: ۲۷     کلاسه پرونده: ۱۷۱/۹۰
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۸، ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان
رأی هیأت عمومی
الف ـ با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شرح مقرر در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و همچنین وضع هـر یک از عوارض محلی جدید با شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربـوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بندهای ۲ و ۵ ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب ـ نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی اختیاری در خصوص وضع جریمه به شوراهای اسلامی داده نشده است بنابراین بند ۴ ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت که در آن اجازه دریافت جریمه داده شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر برازجان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ج ـ مطابق بندهای ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، مجاز به وضع هر یک از عوارض محلی جدید با رعایت شرایط مذکور در این تبصره می باشند و بر اساس ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خـدمات و کالاهای وارداتـی و اصلاحیه های بعدی آن و سایـر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو شده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید  کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. نظر به اینکه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقر می باشند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد بنابراین ماده ۴۴ مصوبه مورد اعتراض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
د ـ نظر به اینکه وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تادیه در پرداخت عوارض اختصاص به مقنن دارد و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسئولیتهای آن شورا به شرح ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین مربوط خارج است، بنابراین ماده ۶۱ مصوبه معترضٌ عنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر برازجان می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره های ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب ۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷      شماره دادنامه: ۱۳۴۵    کلاسه پرونده: ۹۸۶/۹۳
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب ۱۳۹۱
رأی هیأت عمومی
الف ـ مطابق حکم مقرر در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض را دارا هستند، بنابراین تبصره ۴ از ماده ۵ تعرفه مورد اعتراض، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.
ب ـ با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آینده است به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نیز نمی تواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ از ماده ۵ مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ج ـ با توجه به اینکه در قوانین موضوعه، حکمی بر تجویز عوارض نقل و انتقال املاک پیش بینی نشده است و از طرفی دریافت هزینه حق تفکیک توسط شهرداری مستند به حکم مقنن نیست، بنابراین تبصره های ۷ و ۶ از ماده ۷ تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کدهای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶، کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و کد ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و کدهای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۹۰ الی ۹۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود.
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳        شماره دادنامه: ۴۱۴       کلاسه پرونده: ۴۲/۹۵
موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال کدهای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶ ب ـ کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ ج ـ کد ۲ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ د ـ کدهای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ
رأی هیأت عمومی
اولاً: ۱ـ مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. ۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ۳ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸  مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.
ثانیاً: شعب بـانکها کـه در سراسر کشور مستقرنـد دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین کدهای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶، کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و کد ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و کدهای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره۶۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸       شماره دادنامه: ۶۱۳       کلاسه پرونده: ۳۵۶/۹۵
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۱         شماره دادنامه: ۵۸۱         کلاسه پرونده: ۸۰/۹۲
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۰
رأی هیأت عمومی
اولاً: مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. ثانیاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجراء شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ثالثاً: به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.
رابعاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیر محلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین بندهای ۶۶ الی ۷۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره های ۶۱۰ ـ ۶۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۱۳۸۳/۰۳/۲۵ شورای اسلامی شهر اهواز
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸                         شماره دادنامه: ۶۱۱ ـ۶۱۰  
کلاسه پرونده: ۴۵۶/۹۴ ـ ۳۵۶/۹۴
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال مصوبات شماره هشت و هفت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۱ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص لایحه اخذ عوارض تخلفات شهری (تبلیغات) و لایحه اصلاحی عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و معرف اماکن کسب و پیشه به شماره ۴۳۷۴ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳
۲ ـ مصوبه شماره ۴۴/۱/۷۷۲۱ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۸ استانداری خوزستان
۳ ـ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۱۳۸۳/۳/۲۵ [تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۷ جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی شورای اسلامی شهر اهواز]
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره  ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها محلی نیست و از طرفی تابلوهای بانکها نیز الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد، بنابراین تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۱۳۸۳/۳/۲۵ شورای اسلامی شهر اهواز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰ـ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰    شماره دادنامه: ۴۴۱      کلاسه پرونده: ۴۰۶/۹۴
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد
رأی هیأت عمومی
همان طور که در لایحه جوابیه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد اعلام شده است، هدف و فلسفه تشکیل کمیته های نظارتی، رفع موارد اختلاف بین شهروندان و شهرداری در اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر می باشد و رعایت تشریفات لازم از حیث امضاء برخی از اعضاء کمیته در تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد از جمله رئیس و نایب رئیس نشده است، بنابراین تصمیم مورد شکایت با لحاظ مراتب مذکور و اینکه وضع عوارض با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و کمیته های نظارتی وظیفه و اختیاری در این زمینه ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره۶۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸      شماره دادنامه: ۶۱۲          کلاسه پرونده: ۳۴/۹۵
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره ۳۲/۳۲۱۰ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه  مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و بـرای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار

تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۹       شماره دادنامه: ۷۴۹        کلاسه پرونده: ۳۶۴/۹۵ 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار

رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲۴ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهر قدس مبنی بر وضع عوارض فضای سبز

تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۹        شماره دادنامه: ۷۴۶         کلاسه پرونده: ۲۷۳/۹۵ 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری شهر قدس

رأی هیأت عمومی

هر چند در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده و این در حالی است که شورای اسلامی شهر قدس در هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان عوارض فضای سبز شهری نیز به آن افزوده است از سوی دیگر در قـوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین بنـد ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهر قدس مبنی بر وضع عوارض فضای سبز، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ بند۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو ابطال تبصره۱ مصوب شماره۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص معاف نبودن بانکها و مؤسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹       شماره دادنامه: ۷۶۹      کلاسه پرونده: ۳۵۵/۹۴ 

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره (۱) از بند ۱ و بند ۵ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ (اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی) به شماره ۳۲۲۹/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۶

  ۲ـ بندهای ۱ـ ۲، ۱ـ ۳، ۲ـ ۳، ۱ـ ۴ و ۲ـ ۴ مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

  ۳ـ بند (۱) و تبصره (۱) بند ۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

  ۴ـ مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳

رأی هیأت عمومی

هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امکان مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و تبصره ۱ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۳۲۲۹/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۶ شورای مذکور در خصوص معاف نبودن بانکها و مؤسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۸۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۷ مصوبه شماره ۷۰ ـ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۵/۲ درصد برای هر ماه

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰      شماره دادنامه: ۸۳۳    کلاسه پرونده: ۱۰۷۴/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۷) مصوبه شماره ۷۰ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۲ شورای اسلامی شهر سامان

رأی هیأت عمومی

نظر به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اینکه در ماده ۷۷ قانون شهرداری قانونگذار پرداخت عوارض را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نمی باشد، بنابراین بند ۷ مصوبه شماره ۷۰ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۲ شورای اسلامی شهر سامان که در آن کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۲/۵ درصد برای هر ماه وضع و به تصویب رسیده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سامان تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۰۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵     شماره دادنامه: ۱۰۱۰         کلاسه پرونده: ۳۴۲/۹۶

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ ـ ۲) ردیف ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه از خصایص قانونگذار بوده و شورای اسلامی شهرها طبق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شوراها می توانند عوارض یا بهای خدمات تعیین نمایند لذا اخذ جریمه به عنوان سد معبر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی