ماده 72- شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید .

ماده 73- چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سئوال مطرح می شود كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سئوال می باشد .

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزیده یا پاسخ وی قانع كننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك سوم اعضای شورا رسیده باشد ارائه می شود فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتی كه شورا با اكثریت دو سوم كل اعضا رای مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد .

تبصره – در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و بركناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدیدی كه نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یكی از كاركنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود .

ماده 74 ( اصلاحی 6/7/82 ) – این ماده و تباصر آن به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 اصلاح و بعنوان ماده 82 مكرر 3 به فصل چهارم ( ترتیب رسیدگی به تخلفات ) منتقل گردید .

ماده 75 ( اصلاحی 6/7/82 ) – این ماده به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 به عنوان بند 9 به ماده 78 مكرر 2 منتقل گردید .

ماده 76 ( اصلاحی 6/7/82 ) – شورای شهر و شهرداری و شركت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امكان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملكرد ، بودجه ، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند .

ماده 77 ( اصلاحی 27/8/86 ) – شوری اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور ایمن بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید .

تبصره ( اصلاحی 27/8/86) – عوارض یك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است وزیر كشور می تواند در هر مقطعی كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو اقدام نماید .

ماده 78 ( اصلاحی 27/8/86 ) – وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از :

1- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرایی ذیربط و كمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان

2- نظارت برحسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان

3- (اصلاحی 27/8/86) – تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مركز استان

4- هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشكلات فی ما بین شوراهای شهر و بخش در مواردی كه قابل پیگیری قضایی نیست .

5- نظارت بر عملكرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر

ماده 78 مكرر ( الحاقی 6/7/82 ) – وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از :

1- بررسی مسائل و مشكلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان ها .

تبصره – بموجب قانون اصلاحی 27/8/86 حذف گردید .

2- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عال استان ها در محدوده استان

3- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان ، در مواردی كه قابل پیگیری قضایی نیست .

4- همكاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استان ها و دستگاههای ذیربط

5- تصویب ، اصلاح ، تنمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان

6- نظارت بر عملكرد شوراهای شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان

7- (الحاقی 27/8/86 ) عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریز ی و توسعه استان بدون حق رای (الحاقی 27/8/86 ) – نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترك شهرداری های استان با انتخاب حسابرس

8- رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذیربط و انجام پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی ، یك نسخه از حسابرسی مذكور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت كشور ارسال می گردد .

9- (الحاقی 27/8/86 ) – نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی كه هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تامین می شود .

تبصره ( الحاقی 27/8/86 ) – شورای استان موظف است یك نسخه از گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت كشور ارسال نماید .

ماده 78 مكرر 2 ( الحاقی 6/7/82 ) – وظایف و اختیارت شورای عالی استان ها عبارت است از :

1- بررسی پیشنهادات واصله از طرف شوراهای استان ها و تعیین اولویت هر یك و ارجاع به مقامات اجرایی ذیربط

2- اعلام نارسائی ها و اشكالات نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها

3- بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت

4- تصویب ، اصلاح ، تت میم و تفریغ بودجه به دبیرخانه شورای عالی استان ها

5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشو موظف است یك نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی كشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد شورای عالی استان ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اعلام خواهد كرد .

6- تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیات وزیران به شوراها

7- (اصلاحی 27/8/86 ) – برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های كوتاه مدت كاربردی در قالب امكانات موجود كشور با همكاری وزارت كشور و سایر وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی ذیربط

8- جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكیل می گردد در موارد ضروری شورا می تواند جلسات فوق العاده تشكیل دهد .

9- (الحاقی 27/8/86 ) – آیین نامه سازمانی ، تشكیلاتی و تعداد و نحوه تشكیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه كلیه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد .

10-(الحاقی 27/8/86 ) شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری كه توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها می باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

رأی شماره۵۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷        شماره دادنامه: ۵۳۷       کلاسه پرونده: ۱۲۱۲/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی همتی رئیس شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۰۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

رأی هیأت عمومی

تصویب مصوبه مورد اعتراض از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است زیرا طبق بند ۹ الحاقی به ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۶/۸/۲۷، آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی، دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها به تصویب هیأت وزیران محول شده است و چون آیین نامه مربوطه تصویب شده و حق الزحمه اعضاء شوراها، حقوق شهردار همان شهر منهای حق عمران تعیین شده است، تفسیر اینکه آیا تفاوت تطبیق یا همان فوق العاده جذب موضوع مصوبه شماره ۵۲۲۶۳/ت۳۰۱۱۹هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۱۵ به عنوان جزئی از حقوق شهردار، در حق جلسه اعضای شورای اسلامی باید لحاظ شود یا خیر، در صلاحیت هیأت وزیران است و نه مرجع مقرره مورد اعتراض، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن مستند به  بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد کاظم بهرامی  

ماده 78مكرر 3- این ماده كه الحاقی 6/7/82 می باشد مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به بند 10 ماده 78 مكرر 2 منتقل شد .

ماده 78 مكرر 4- این ماده كه الحاقی 6/7/82 می باشد مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به ماده 93 منتقل شد .

ماده 78 مكرر 5- این ماده كه الحاقی 6/7/82 می باشد مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به ماده 94 منتقل شد .

ماده 78 مكرر 6- این ماده كه الحاقی 6/7/82 می باشد مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به ماده 95 منتقل شد .

فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات :

ماده 79 ( اصلاحی 6/7/82 و 27/8/86 ) – به منظور رسیدگی به شكایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی هیات هایی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شكایات به ترتیب زیر تشكیل می شود :

1- هیات مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات با عضویت یكی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور ، معاون ذیربط وزارت كشور ، رئیس یا یكی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان ، یكی از معاونین دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور ، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی سه نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شكایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشكیل می شود هیات در اولین جلسه یك رئیس و یك نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود .

2- (اصلاحی 27/8/86) – هیات حل اختلاف و رسیدگی به شكایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس كل دادگستری استان یك نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شكایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشكیل می شود .

3- (اصلاحی 27/8/86 ) – هیات حل اختلاف و رسیدگی به شكایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یك نفر از اعضا شورای استان به انتخاب هیات حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شكایات از شورای روستا و بخش تشكیل می شود .

تبصره 1 ( اصلاحی 6/7/82 و 27/8/86 ) – دبیرخانه هیات حل اختلاف مركزی ، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت كشور ، استانداری و فرمانداری مستقر می شود معاون ذیربط وزارت كشور دبیر هیات مركزی خواهد بود .

تبصره 2 ( الحاقی 27/8/86 ) – وزارت كشور بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیات حل اخنلاف ارجاع نماید .

ماده 80 ( اصلاحی 6/7/82 و 27/8/86 ) – مصوبات كلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی كه پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد و در صورتی كه مسئولین ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات كشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نماند شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشكیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماینده در صورتی كه شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود هیات مزبور مكلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید .

تبصره1 ( الحاقی 27/8/86 ) – اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار ، مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر كشور یا عالی ترین مقامات دستگاههای ذیربط صورت می گیرد رسیدگی به اعتراض موضوع آن قانون مانع از رسیدگی به شكایات سایر اشخاص در محاكم صلاحیت دار نخواهد بود.

تبصره 2( الحاقی 27/8/86 ) – قطعی شدن مصوبات شورا مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیات مركزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد .

تبصره 3( الحاقی 27/8/86 ) – كلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را كه مربوط به دستگاهها اجرائی مختلف اتخاذ كرده اند بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند .

آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن

شماره۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵هـ                                                             ۱۳۹۶/۷/۱۱

وزارت کشور

وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۰۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ هیأت تطبیق: هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین.

ب ـ هیأت بخش و روستا: هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا.

پ ـ هیأت شهرستان: هیأت تطبیق مصوبات شهرستان.

ت ـ قانون: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲ـ تعیین اعضای هیأت های تطبیق موضوع ماده (۸۰) قانون به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب قاضی توسط رییس قوه قضاییه.

ب ـ انتخاب نمایندگان شوراهای شهرستان و استان از بین اعضای شوراهای مذکور با تصمیم اکثریت مطلق اعضای شورا و با مکاتبه رییس شورا.

پ ـ انتخاب نماینده فرماندار توسط فرماندار از میان معاونان فرمانداری.

تبصره۱ـ در ابتدای هر دوره شوراهای اسلامی کشور تا تشکیل شوراهای جدید شهرستان و استان و معرفی نمایندگان آنها به هیأت های تطبیق، نمایندگان قبلی می  توانند در جلسات هیأت های مذکور شرکت و اظهارنظر نمایند.

تبصره۲ـ درطول دوره فعالیت هیأت تطبیق، مرجع ذی ربط معرفی کننده نماینده می تواند نسبت به جایگزینی نماینده خود اقدام نماید.

تبصره۳ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأت تطبیق به هر دلیلی از هیأت خارج شود، مرجع معرفی کننده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نماینده جایگزین خود را به نحوی که در ادامه فعالیت هیأت تطبیق خللی ایجاد ننماید، معرفی کند.

ماده۳ـ در صورتی که رسیدگی به مصوبات یکی از شوراهای اسلامی که نماینده آن عضو هیأت تطبیق است مطرح باشد، حسب مورد نماینده جایگزین از طرف شورای استان یا شهرستان ذی ربط جهت شرکت در جلسه هیأت تطبیق معرفی می-شود.

ماده۴ـ به منظور بررسی بیشتر و دقیق تر مصوبات شورا، رؤسای هیأت های تطبیق می توانند به منظور اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان ذی ربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیأت های تطبیق دعوت کنند. دستورالعمل مربوط به شرایط کارشناسان مذکور توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۵ ـ جلسات هیأت های تطبیق با حضور حداقل دو نفر رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل دو رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده۶ ـ شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، نسخه ای از مصوبات خود را به هیأت تطبیق ذی ربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمایند. رییس هیأت تطبیق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانونی نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند.

ماده۷ـ هیأت تطبیق موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظرکند. عدم اعلام نظر توسط هیأت تطبیق در زمان قانونی مقرر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاریخ وصـول اعتراض، حداکثر ظرف ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. رسیدگی به اعتراض مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نیست.

تبصره۱ـ عدم ارسال پاسخ لازم از سوی شورا در زمان قانونی مقرر به منزله پذیرش اعتراض هیأت تطبیق و کان لم یکن شدن حکم مورد اعتراض هیأت تطبیق است.

تبصره۲ـ در صورتی که شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف (۴۸) ساعت با درخواست کتبی رییس هیأت تطبیق به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانونی (۲۰) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند.

ماده۸ ـ چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه های اجرایی، شهرداری و یا دهیاری مغایر باشد، مسئولین اجرایی ذی ربط می توانند مراتب مغایرت را با ذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانونی به هیأت تطبیق ذی ربط اعلام نمایند. هیأت تطبیق موظف است طبق ترتیبات قانونی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.

ماده۹ـ انجام کلیه مکاتبات و اداره جلسات بر عهده رییس هیأت تطبیق می باشد و محل دبیرخانه هیأت های تطبیق در فرمانداری و بخشداری ذی ربط است. نحوه  فعالیت دبیرخانه هیأت های تطبیق و تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به هیأت تطبیق، مطابق شیوه نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود.

ماده۱۰ـ وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی خود، نسبت به عملکرد هیأت های تطبیق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر یک از اعضای هیأت تطبیق را به مرجع ذی صلاح قانونی ذی ربط اعلام و آن را پیگیری نماید.

تبصره ـ هیأت های تطبیق موظفند به صورت مستمرگزارش اقدامات و عملکرد خود شامل گزارشی از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هیأت مربوط را به نحو مقتضی به اطلاع وزارت کشور و استانداری ذی ربط برسانند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده 81- هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی كشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اصولی كه وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد كتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیات مذكور به شكایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یك از شوراهای روستاها ، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مركزی منحل می گردند .

تبصره ( اصلاحی 27/8/86 ) – هر یك از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای به دادگاه صالح شكایت نمایند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نماید .

ماده 82 ( اصلاحی 27/8/86 ) – چنانچه هر یك از اعضا شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتكب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی كه موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضا شورا انجام دهد به موارد زیر محكوم می گردد :

1- اخطار كتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی

2- اخطار كتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی

3- كسر از مبلغ دریافتی ( بابت عضویت در شورا حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه ) حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال

4- محرومیت از عضویت در هیات رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یكسال

5- سلب عضویت موقت از یك ماه تا یك سال

6- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا

7- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یك دوره

تبصره 1- هیاتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفاً یكی از محرومیت های این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8) قابل جمع با بندهای 4 تا 6 این ماده می باشد .

تبصره 2- چنانچه عضوی به یكی از مجازاتهای بند 4 تا 8 این ماده محكوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیات حل اختلاف مركزی شكایت نماید . هیات مذكور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد كرد.

تبصره 3- فردی یا افرادی كه سلب عضویت می گردند می توانند به دیوان عدالت اداری شكایت نماید دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می كند و رای آن قطعی و لازم اجرا خواهد بود .

ماده 82 مكرر 1 ( الحاقی 27/8/86 ) – هیات های حل اختلاف ضمن رسیدگی به شكایت از اعضا شورا ها در مورد اتهامات موضوع ماده 82 به ترتیب زیر اقدام می نمایند :

1- در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختلاف استان

2- در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیات حل اختلاف مركزی

3- در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیات حل اختلاف مركزی

تبصره – سلب عضویت اعضای شورای مافوق موجب سلب عضویت در شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیات حل اختلاف ذیربط

ماده 82 مكرر 2 الحاقی 6/7/82 ) – غیبت غیر موجه اعضای شورا در طول یكسال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود :

1- شورای روستا و شهر 12 جلسه غیر متوالی یا 6 جلسه متوالی

2- شورای بخش 8 جلسه غیر متوالی ویا 4 جلسه متوالی

3- شورای شهرستان 6 جلسه غیر متوالی و یا 3 جلسه متوالی

4- شورای استان 4 جلسه غیر متوالی و یا 2 جلسه متوالی

5- شورای عالی استانها 3 جلسه غیر متوالی و یا 2 جلسه متوالی

ماده 82 مكرر 3- این همان ماده 74 قانون سابق با اصلاحات آن است كه مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به اینجا منتقل شده است . شوراهای موضوع این قانون یا هر یك از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهیاری ها ، شهرداری ها و یا شركت ها و موسسات وابسه به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی عضویت هیئت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذكور در دهیاری ها ، شهرداری ها ، شركت ها و سازمانها تابعه ممنوع می باشد .

تبصره 1- ( الحاقی 6/7/82 و اصلاحی 27/8/86 ) اعضای شوراهای مذكور و بستگان درجه یك آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شركت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد در غیر اینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال می گردد .

تبصره 2- (الحاقی 6/7/82 و اصلاحی 27/8/86 ) هر گونه استفاده شخصی از اموال ، دارئی و امكانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری و موسسات و شركت های وابسته توسط اعضا ممنوع می باشد .

در صورت ارتكاب نسبت به بررسی آن در هیئت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد .

ماده 82 مكرر 4 الحاقی 6/7/82 – رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی و تخلفات اداری مصوب 7/9/72 و آئین نامه اجرایی آن صورت می گیرد .

تبصره 1 ( الحاقی 6/7/82 *) – هیئت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان ، شوراها در مركز هر استان تشكیل و اعضای آن با حكم رئیس شورای استان مصوب می شوند . رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می گیرد .

تبصره 2- الحاقی (6/7/82 ) رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان وزارت كشور انجام می شود

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده 83- در حوزه هایی كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و58 باطل یا بر اساس ماده 81 این قانون شورای آن منحل شده است انتخابات برای تشكیل شوراها باید حداكثر ظرف 2 ماه برگزار شود .

ماده 84 – در حوزه های انتخابیه ای كه به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسائل سیاسی امنیتی برگزاری انتخابات امكان پذیر نباشد انتخاب آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود تشخیص این موانع با وزیر كشور می باشد .

ماده 82 (اصلاحی 6/7/82 و 27/8/86 ) – هرگاه انتخابات هر یك از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذكر شده متوقف و یا پس از تشكیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشكیل شورای جدید استاندار جانشین آن شورا خواهد بود .

تبصره 1- جانشین شورای شهر تهران وزیر كشور خواهد بود

تبصره 2- جانشین شورای روستا شورای بخش می باشد

ماده 86- مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به ماده 67 مكرر 1 منتقل شد

ماده 87- مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به ماده 67 مكرر 2 منتقل شد

ماده 88- مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به ماده 67 مكرر3 منتقل شد

اصلاح ماده (۷) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

شماره۱۰۴۰۳۰/ت۵۱۸۳۳هـ                                                            ۱۳۹۶/۸/۲۲

وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۴/۱۵۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ شورای عالی استانها و به استناد بند (۹) ماده (۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

ماده (۷) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۷ـ هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور به اعضایی که به منظور انجام وظایف مربوط به شورا در خارج از حوزه انتخابیه خود اعزام می شوند توسط شورای ذی ربط به شرح زیر قابل پرداخت می باشد:

۱ـ اعضای شوراهای اسلامی شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان ها، استانها و شورای عالی استانها به ازای هر روز معادل (۱/۵) ساعت (حداکثر ۸ ساعت در ماه) حق جلسه موضوع جدول ماده (۶) این آیین نامه.

۲ـ اعضای شوراهای اسلامی سایر شهرها و اعضای شوراهای بخش، عشایر و روستا به ازای هر روز معادل (۲) ساعت (حداکثر ۸ ساعت در ماه) حق جلسه موضوع جدول یادشده.

تبصره۱ـ جهت حضور در جلسات شورای فرادست هزینه سفر پرداخت نمی گردد.

تبصره۲ـ دستگاه های اجرایی مجاز به پرداخت حق مأموریت به کارمندان خود بابت انجام وظایف مربوط به شورا نمی-باشند. 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ردیف های(۳) و (۴) جدول ماده(۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

شماره۱۰۱۵۱۴/ت۵۲۹۱۶هـ                                                            ۱۳۹۶/۸/۱۶

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد شماره ۹۴/۱۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی استانها و به استناد بند (۹) ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی تصویب کرد:

۱ـ ردیف های (۳) و (۴) جدول ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب نامه ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۲ـ تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۱ـ تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت محاسبه و توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها ابلاغ می شود.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۶) آیین نامه یادشده الحاق می شود:

تبصره۳ـ هرگونه دریافتی از محل منابع مربوط به شهرداریها توسط اعضای شورای اسلامی شهرها علاوه بر ارقام مذکور ممنوع است.

۴ـ این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده 89- مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به ماده 67 مكرر 4 منتقل شد

ماده 90- مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به ماده 67 مكرر 5 منتقل شد

ماده 91 – حداكثر ظرف یكسال پس از تصویب این قانون كلیه شوراها در سراسر كشور باید تشكیل شده باشد .

ماده 92 ( الحاقی 27/8/86 ) – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همكاری وزارت كشور و شورای عالی استانها در راستای با ارتقای سطح فرهنگ شوراها و مشاركت برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید .

ماده 93 –( به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 ماده 78 مكرر 5 به اینجا منتقل شده است )كلیه شوراهای موضوع این قانون حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق مسئولین اجرایی ذیربط و عالی ترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت كشور ارسال نمایند .

ماده 94 – (به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 ماده 78 مكرر 5 اصلاح و به اینجا منتقل شده است ) استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در كلیه شوراها و كمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها بجز كمیته برنامه ریزی شهرستان كه در سطح منطقه تشكیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان عضو ، ناظر جهت شركت در جلسات دعوت بعمل آورند .

ماده 95- (به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 و الحاقی 6/7/82 ماده 78 مكرر 6 به اینجا منتقل شده است) استانداران ، فرماندارن و بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذیصلاح رسیدگی می شود

ماده 96 ( مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 ، ماده 92 قانون سابق به اینجا منتقل شده است ) – كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد .

ماده 97- ( ماده 94 سابق ) وزارت كشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آئین نامه ها اجرای مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه های مذكور را تصویب نماید .

ماده 98 ( ماده 95 الحاقی 6/7/82 ) – هرگونه اصلاح در آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی كشور توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خوهد رسید .

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

شماره۳۴۱/۳۵۰۲۴                                                                         ۱۳۹۷/۵/۳

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۵۷۴۰۳                                                                                ۱۳۹۷/۵/۶

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی در ماده (۱) و تأیید ماده (۴)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۳۴۱/۳۵۰۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

و انتخابات شهرداران

ماده۱ـ یک تبصره به ماده (۳۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره ـ اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

ماده۲ـ یک تبصره به ماده (۶۳) این قانون به عنوان تبصره (۱) الحاق و شماره تبصره های این ماده اصلاح می شود:

تبصره۱ـ دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (۵۳) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

ماده۳ـ تبصره (۵) ماده (۹۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۵ ـ هیأت های تطبیق مصوبات شهرستان های استان تهران به شرح ذیل تشکیل می گردد:

الف ـ هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهرری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود. در این خصوص مصوباتی که به شهرری و تجریش مربوط می شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می گردد.

ب ـ هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

ج ـ هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

دـ هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

ماده۴ـ این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجراء می باشد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وچهارم دی ماه یکهزاروسیصدو نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی در ماده (۱) و تأیید ماده (۴) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی