قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره۲۲۰/۱۰۶۰۸۰                                                      ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 شماره۱۶۶۴۳۱                                                          ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۲۰/۱۰۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۱۱.۵۲۴.۵۶۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۱۱.۵۲۴.۵۶۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۳.۹۸۸.۵۳۱.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد (۳.۴۶۷.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۵۲۱.۰۱۰.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۸.۰۰۵.۰۲۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۸.۰۰۵.۰۲۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره۱ـ الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(۳۰%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکـلف است در طـول سـال و متناسب با وصول مـنابع، بلافاصـله نـسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و کمترتوسعه یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می گردد.

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد (۱.۰۰۱.۹۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد (۴۸.۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز می شود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (۳%) استان های نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود از محل پنجاه درصد(۵۰%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند.

این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.

ه‍ ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد (۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

چنانچه کمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای برای راههای روستایی پیش بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و ـ در سال ۱۳۹۶، نود درصد(۹۰%) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می شود. هزینه های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.

ز ـ اجازه داده می شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه های ذی ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:

۱ـ تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سالهای ۱۳۹۱ـ ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب (۲۹.۹۲۴) میلیارد ریال، (۴۶.۰۱۰) میلیارد ریال و (۴۴.۱۹۵) میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ (۱۰۹.۶۸۸) میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمتهای تحویل روی کشتی(فوب) خلیج فارس طی سالهای ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.

۲ـ تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.

دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسؤولان ذی ربط وقت، جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و کمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری های لازم درمورد متخلفان را انجام دهد.

ح ـ به منظور اجرائی نمودن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه داری کل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می شود.

ط ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

تبصره۲ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.

ب ـ شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می باشند.

تبصره۳ـ الف ـ با رعایت مصوبه شماره ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال قبل،  معادل ریـالی پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می شود. شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت می باشد.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض نماید.

به دولت اجازه داده می شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی باشد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می نماید.   

ب ـ به دولت اجازه داده می شود برای طرحهای زیربنایی و توسعه ای با اولویت طرحهای دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در  بند (الف) این تبصره نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید.

ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف های مذکور اقدام نمایند.

د ـ دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه های ایرانیان مقیم آمریکا در سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (۱۸) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره۴ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیفهای ۳۱۰۷۰۴، ۳۱۰۷۰۵، ۳۱۰۷۰۶، ۳۱۰۷۰۷، ۳۱۰۷۰۸ و ۳۱۰۷۰۹ این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص شده در جداول (۷) و (۹) این قانون اختصاص می یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود.

 ب ـ به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند.

ج ـ به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

د ـ عـبارت «یک درصد(۱%) منـدرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به عبارت «یک واحد درصد اصلاح می شود.

هـ ـ در سال ۱۳۹۶ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تسهیلات توسط بانکهای عامل برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شانزده هزار میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه فنی و حرفه ای دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، دانشگاه پیام نور چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، دانشگاه فرهنگیان یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه آزاد اسلامی دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه جامع علمی کاربردی هشتصدمیلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، جهاد دانشگاهی یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه شهید رجایی و هنرستان های آموزش و پرورش دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و پارکهای علم و فناوری دو هزار و هشتصد میلیارد (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تضمین هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مذکور پرداخت می شود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می شود.

تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می شود.

و ـ هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.

ز ـ تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

ح ـ تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می باشند.

تبصره۵ ـ الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح (پروژه) های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران ـ سراوان و استان خراسان رضوی و وسائط نقلیه برقی، مسکن وتوسعه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک(زهکشی)، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت طرح(پروژه) های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکده ها و پژوهشکده ها، پارکهای علم و فناوری، خوابگاهها و بیمارستان های نیمه تمام وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکتهای کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب ـ به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.

ج ـ اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها است.

د ـ به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطارشهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطارشهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد(۵%) تعیین می گردد.

شهرداری هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال۱۳۹۵ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می توانند از اوراق مشارکت فروش نرفته سالهای قبل استفاده کنند.

ه‍ ـ در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور  از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و  به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره۳۱۴۷۲/ت۵۴۳۳۰هـ                                                              ۱۳۹۶/۳/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۱۵۷۱۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح ‎های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می ‏نماید. این اسناد معاف از مالیات می -باشند.

ب ـ حفظ قدرت خرید: معادل مبلغی حداکثر تا هشت درصد  (۸%) که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجّل اضـافه می شود.

پ ـ بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده  (۱۹) قانون

محاسبات عمومی کشور و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده  (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب / مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی-حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ت ـ طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره  (۱)، ردیف های متفرقه و اعتبارات استانی قوانین بودجه سنواتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارای مطالبات می باشد و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی.

ث ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ج ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.

چ ـ تسویه بدهی مسجّل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری

اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.

ح ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

خ ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک هایی که به تشخیص

وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد.

د ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ذ ـ پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.

ر ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ماده۲ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۵) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان نوزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹) ریال خواهد بود.

تبصره۱ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب / مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد.

تبصره۲ـ برای کلیه بدهی های مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (پ) ماده (۱) این آیین نامه که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ سررسید اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه می شود.

ماده۳ـ تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، تخصیص اسناد خزانه اسلامی به هریک از دستگاه های اجرایی و نحوه تسویه حساب مطالبات  توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می شود.

ماده۴ـ یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای

وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

تبصره ـ ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه های مجاز اقدام نماید.

ماده۵ ـ نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی بانام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می شود.

ماده۶ ـ عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت اموراقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده۷ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده۸ ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید دراختیار عامل واگذاری قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده۹ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم بـرای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. درصورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جداول (۸) و (۹) قانون بودجه قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده۱۰ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به آن تسری می یابد.

ماده۱۱ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی های مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

تبصره ـ دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع می باشد. در غیراین صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

و ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه  هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد (۳۰%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار میلیارد ریال)

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره۳۳۲۶۳/ت۵۴۲۷۰هـ                                                             ۱۳۹۶/۳/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

وزارت دادگستری

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد مشترک شماره ۵۷/۳۸۷۷۵ مـورخ ۱۳۹۶/۳/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصـد و سی و هشـتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

ب ـ اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می گیرد.

پ ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

ت ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی است) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

ث ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی ها از/به دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه هستند.

ج ـ بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

چ ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ماده۲ـ اقلام بدهی و طلب دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه  اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.

ماده۳ـ اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت به آن وزارت ارایه کنند.

تبصره۱ـ ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.

تبصره۲ـ مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، صرفاً باید تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده باشد.

ماده۴ـ وزارت پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها انجام می دهد.

تبصره ـ در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.

ماده۵ ـ به وزارت اجازه داده می شود در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ پنجاه  هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به  صورت جمعی ـ خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذی-ربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد (۳۰%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت های تابعه (که صددرصد سهام و یا مالکیت آنها راساً متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین نامه، تعلق می گیرد.

تبصره۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص (به میزان اوراق تسویه صادره) بابت بدهی های تسویه شده از محل اعتبار ردیف (۱۳ـ۱۰۱۰۰۰ ) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور اقدام نماید.

تبصره۳ـ دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین نامه، از تسویه نقدی خودداری نماید.

تبصره۴ـ در اجرای قسمت اخیر این ماده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارایه اطلاعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات لازم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت با هماهنگی وزارت (حسب مورد) همزمان با صدور اوراق تسویه خزانه اقدام  نماید. از ابتدای دی ماه سال جاری باقی مانده اوراق تسویه خزانه از سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته، قابل استفاده توسط سایر اشخاص متقاضی موضوع این آیین نامه خواهد بود.

ماده۶ ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام  مالی کشور، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین نامه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید.

تبصره ـ در مواردی که بدهی های قابل انتقال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکت های دولتی موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشمول مفاد این ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال بدهی و تسویه آن با صدور اوراق تسویه خزانه بر اساس سازوکار مندرج در این آیین نامه اقدام نماید.

ماده۷ـ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از

پنجاه درصد (۵۰ %) سهام و یا مالکیت آن ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.

ماده۸ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی  دولت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین  اجتماعی و شهرداری تهران با مطالبات دولت از آنها و یا اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها که بیش از پنجاه  درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها متعلق به نهادها و مؤسسات مذکور باشد را تا سقف ده  هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال از طریق اوراق تسویه خزانه، تسویه نماید.

ماده۹ـ دراجرای ماده (۱۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ ، بدهی دولت به اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره دولت در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ (به مبلغ مورد تأیید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه) با مطالبات دولت از اشخاص مذکور بابت مالیات و خرید شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ پنج هزار (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال قابل تسویه است. اوراق مشارکت تسویه شده با رعایت مقررات مربوط، ضمن امحا (حسب مورد) از سرجمع بدهی دولت کسر می شود.

تبصره ـ مبلغ ارزش فعلی اوراق مشارکت قابل تسویه با استفاده از رابطه زیر به صورت روزشمار از تاریخ ثبت درخواست متقاضی (به همراه مدارک مربوط) در وزارت محاسبه می شود.

F = ارزش اسمی اوراق تا سررسید

i = نرخ سود سپرده های یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا سقف ۲۰%)

n = سال تا سررسید

A = مبلغ هر کالابرگ (کوپن)

ماده۱۰ـ وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارایه وب سرویس همکاری لازم را با وزارت به عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است.

ماده۱۱ـ اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه اجرایی بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل اعتبار ردیف ( ۱۳ـ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. وزارت مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.

ماده۱۲ـ وزارت موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

ماده۱۳ـ آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲ لغو می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ز ـ به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع  این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره۸۳۹۰۱/ت۵۴۶۹۷هـ                                                             ۱۳۹۶/۷/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت حقوقی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور.

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.

ت ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های ملی و استانی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که براساس جداول شماره (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) قانون و پیوست شماره (۱) قانون عهده دار انجام فعالیت یا طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هستند.

ث ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت-های خزانه منتشر می نماید تا براساس تخصیص  های اولویت دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می‏پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا مـطابق مواد (۱۹)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت و یا استرداد سپرده در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

ج ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

چ ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

ح ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران.

خ ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار

جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

د ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور اقدام می کند.

ذ ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ماده۲ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

ماده۳ـ تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص های اولویت دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت و یا استرداد سپرده موضوع مواد (۱۹)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود.

تبصره۱ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی ناشی از کسـور پرداخت های قطـعی نظیر کـسور متعلق به سازمان تأمـین اجتماعی مجاز است.

تبصره۲ـ دستگاه اجرایی می تواند با اخذ وکالت نامه از اشخاص ذی نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از دو برابر حدنصاب معاملات کوچک می باشد تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (۹) این آیین نامه به قیمت روز عرضه و ترتیبی اتخاذ کند که نقدینگی حاصل به حساب اشخاص ذی نفع واریز و تعهدات به قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه گردد. چارچوب وکالت نامه مذکور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه توسط معاونت حقوقی رییس‏جمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاه های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‏گردد.

ماده۴ـ یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

تبصره ـ ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

ماده۵ ـ نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می شود.

ماده ۶ ـ عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده۷ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده۸ ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده۹ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمانبندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده۱۰ـ خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

ماده۱۱ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

ماده۱۲ـ سازمان به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص اعتبارات به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید برای خزانه فراهم شود.

تبصره۱ـ خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‏های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره۲ـ مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سررسید توسط دستگاه های اجرایی مصرف نشده است پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت می شود.

تبصره۳ـ زمان سررسید و تسویه اسناد خزانه منتشر شده توسط خزانه، حداکثر تا هفت ماه پس از تاریخ انتشار می‏باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ح ـ به دولت اجازه داده می شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق بهادار اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.

ط ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ـ ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

ی ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود  به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی ـ ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی ـ ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ک ـ به دولت اجازه داده می شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند(د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه داری کل برای بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می گردد.

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره۸۱۲۱۶/ت۵۴۴۹۱هـ                                                               ۱۳۹۶/۷/۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۶/۶/۲۹ به پیشنهاد مشترک شماره۱۲۵۸۲۶۴ مورخ۱۳۹۶/۴/۱۷ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵)قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد :

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ اموال غیرمنقول و املاک: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال دولتی مشابه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آن ها مشمول سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست.

ب ـ منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک پس از کسورات قانونی اعم از مالیات، هزینه برگزاری مزایده و سایر هزینه های مرتبط با موضوع این آیین نامه.

پ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی نام که به  موجب قوانین و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود.

ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع مواد (۱)، (۲) و (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

ماده۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا)، فهرست اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش را با مشخصات ثبتی و نشانی کامل مشخص نماید.

تبصره ـ در صورت عدم اعلام و یا عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول و املاک در سامانه سادا توسط دستگاه های اجرایی، اموال مذکور در حکم اموال مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تلقی شده و مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده۳ـ ارزیابی ارزش اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش موضوع این آیین نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد و هزینه کارشناسی از محل فروش آنها تأمین خواهد شد.

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره۵۴۴۹۱/۸۹۱۹۰                                                                   ۱۳۹۶/۷/۲۳

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

نظر به اینکه در آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۱۲۱۶/ت۵۴۴۹۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۳، ماده (۴) و تبصره آن به شرح زیر تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود:

ماده۴ـ نحوه فروش و فرآیند برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) خواهد بود.

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های زیرمجموعه آن می توانند به عنوان خریدار در مزایده شرکت نمایند.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

ماده۵ ـ منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد پس از کسر کسورات قانونی و سایر هزینه های مرتبط با موضوع این آیین نامه به خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

ماده۶ ـ در صورت عدم تأمین اعتبار تا سقف مشخص  شده در بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک (تا اول آذرماه)، بر اساس تصمیمات کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی، موضوع جزء (۱) بند (ل) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت به میزان ما به التفاوت منابع موضوع ماده (۵) این آیین نامه تا سقف یاد شده اقدام و منابع حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

تبصره۱ـ در صورت انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه، تمامی شرایط انتشار تابع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۲/ت۵۴۳۳۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ و آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۰۰۵/ت۵۴۲۹۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ خواهد بود.

تبصره۲ـ اوراق مالی اسلامی فروش نرفته موضوع این آیین نامه در مهلت مقرر، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‏گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است اوراق مذکور را به عنوان بدهی های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال حساب نماید.

تبصره۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تأمین اموال و مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق اقدام نماید. انتشار اوراق مبتنی بر اموال سایر دستگاه   ها مجاز است.

ماده۷ـ کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزارتخانه  های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آیین نامه را برعهده دارد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ل ـ ۱ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی برای بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانک مرکزی و شرکتهای وابسته به بانکها و بانک مرکزی توسط این کمیته تعیین می شود. انتشار اوراق ریالی موضوع این تبصره پس از تأیید کمیته از طریق مجاری قانونی ذی ربط و بر اساس قوانین مربوط انجام خواهد شد.

۲ـ سقف مجاز عرضه اوراق ریالی با تضمین دولت در حد مجوزهای صادرشده در این قانون که شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (۱)، استفاده از اوراق فروش نرفته و نیز تمدید مجوز های تبصره های (۳۵) و (۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور می باشد، حداکثر سیصد و چهل و پنج هزار میلیارد (۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می باشد.

۳ـ انتشار اوراق مربوط به بندهای (ط) و (ی) این تبصره مربوط به وزارت نفت و شرکتهای تابعه صرفاً به صورت ارزی مجاز است.

۴ـ اوراق منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) این تبصره از سقف مذکور مستثنی است.

۵‍ ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که با تضمین دولت منتشر نمی شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می باشد.