تبصره۶ ـ الف ـ سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و به نسبت مازاد آن بیست درصد(۲۰%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می گردد.
ب ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می شود.
ج ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
د ـ دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.
هـ‍ ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.
و ـ ۱ـ به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ بیست درصد (۲۰%) از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) و سی درصد(۳۰%) به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
۲ـ حکم بند(ب) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۶ تنفیذ می گردد.
ز ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ح ـ وزارت کشور (استانداری ها) مکلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای موضوع ماده (۹۹) قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی که دارای طرح هادی مصوب هستند را تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل ردیف ۱۶۲ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار کمیته برنامه ریزی شهرستان ذی ربط قرار می گیرد تا پس از تصویب دستگاههای مربوطه صرف بهسازی روستاها گردد.
ط ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۰/۲۷%) از نه درصد(۹%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۵۱۲، ۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جدول شماره(۵) این قانون در موضوعات ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.
ی ـ به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی(غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.
پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه های موضوع ماده(۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم (یک درصد(۱%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج درصد(۵%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.
تبصره۷ـ الف ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ (موضوع بند (۵۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، تبصره (۱۰) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ کل کشور و تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.
ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.
ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۶ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
د ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار وسیصدوسی میلیارد (۱۳.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(۱۰۰%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف ۹۲ـ۵۳۰۰۰۰ در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه می گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امورمالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
ه‍ ـ به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف (۱۹) جدول شماره(۱۸) و همچنین ردیفهای ۱۵۱ـ ۵۳۰۰۰۰ و ۹۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش بینی شده در ردیفهای فوق الذکر دولت می تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف
۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حسابهای فی مابین دولت و صندوق یادشده منظور می گردد.
و ـ به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال  ۱۳۹۶  سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات و «سود سهام تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
شماره۲۶۱۰۹/ت۵۴۳۳۹هـ                                                              ۱۳۹۶/۳/۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۴۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور
پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
ت ـ سازمان های توسعه ای: سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ث ـ مطالبات سازمان های توسعه  ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۶ به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های توسعه ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده به تأیید سازمان حسابرسی می رسد.
ج ـ بدهی سازمان های توسعه  ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان های توسعه  ای و شرکت های تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به سازمان های توسعه  ای است.
ماده۲ـ سازمان های توسعه  ی موظفند ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه  های توسعه سوم و چهارم و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تهیه و برای سازمان ارسال نمایند.
ماده۳ـ سازمان خصوصی  سازی موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه گزارشی از مبالغ واگذاری سهام شرکت های تابعه و وابسته سازمان های توسعه ای مربوط به برنامه  های توسعه سوم و چهارم و قانون اجرای  سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۵ را تهیه و به سازمان و خزانه ارایه نماید.
ماده۴ـ سهم هر یک از سازمان های توسعه  ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین نامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی های مالی (۱۴ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون (۴۰۰۰ میلیارد ریال) می باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان های توسعه  ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۶، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان های توسعه  ای قابل مصرف است.
ماده۵ ـ در راستای اجرای این آیین نامه سازمان های توسعه  ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان می-باشند.
ماده۶ ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۵)، مطالبات سازمان های توسعه  ای را با بدهی آنها (بر مبنای تقاضای سازمان های توسعه ای) تهاتر و اعمال حساب نماید.
ماده۷ـ منابع تهاتر شده براساس این آیین نامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون تأمین و اعمال حساب می شود.
ماده۸ ـ در اجرای این آیین نامه، اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون، الزامی است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ز ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره۸ ـ الف ـ وزارت نیرو کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یـا هوشمند چاههای مجاز کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (۱) این قانون، پرداخت کند.
ب ـ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند را با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۱۶۳ـ ۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.
ج ـ دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.
تبصره۹ـ الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
ب ـ صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای ۱۳۸۵ تا  ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل ردیف ۱۴۱ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می یابد تا به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان منظور گردد.
ج ـ صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال پس از واریز به خزانه داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
د ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود.
هـ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.
و ـ دولت موظف است به نحوی اقدام نماید که کلیه پرداخت های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش بینی شده پرداخت گردد.
ز ـ کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.
ح ـ در اجرای بند (ذ) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهی نیروهای حق التدریسی دانشگاه فنی و حرفه ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال ۱۳۹۰) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف ۱۳۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ دانشگاه قابل تأمین است.
تبصره۱۰ـ شرکتـهای بیمه ای مکلـفند مبلغ دوهزار و پانصـد میلـیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
تبصره۱۱ـ الف ـ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۵ ـ ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ب ـ به دولت اجازه داده می شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می شود، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف ۱۳۰ ـ ۵۳۰۰۰۰  جدول شماره (۹) این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد:
۱ـ به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود.
۲ـ برای مشمولان متأهل، پنج درصد(۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد(۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.
۳ـ مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده اند، می توانند گواهینامه رانندگی اخذ نمایند.
۴ـ محرومیت های مندرج در بند(ط) تبصره(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در مورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغو می گردد.
۵ ـ فرزندان ایثارگران مشمول ماده(۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد(۵۰%) تخفیف می شوند.
۶ ـ مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد(۵۰%) تخفیف بهره مند می شوند.
ج ـ در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۵ بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود و از محل ردیف ۱۴۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می رسد.
د ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف ۲ـ ۵۳۰۰۰۰ مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو ) قرار می گیرد تا با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در احداث و یا تکمیل طرحهای نیمه تمام صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیربرخوردار هزینه نماید.
هـ ـ یک درصد(۱%) از اعتبار ردیف هزینه ای ۱۳۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ در جدول شماره (۹) جهت آموزش های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان ها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص یابد.
و ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ زندانی شده اند را تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
ز ـ به منظور ارتقای سطح فرهـنگ ترافیکی کشور، پنج درصد(۵%) از ردیفهای ۶۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ و ۶۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ موضوع درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی، جهت فرهنگ سازی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی به منظور کاهش آسیبهای ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد.
تبصره۱۲ـ الف ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.
ب ـ دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونه ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین ترین حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم است.
ج ـ دستگاههای اجرائی مجاز می باشند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند، از محل اعتبار ردیف ۱۷۱ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین نامه اجرائی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور و «اداری و استخدامی کشور تهیه می گردد و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند.
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
شماره۳۳۷۶۶/ت۵۴۳۷۰هـ                                                             ۱۳۹۶/۳/۲۴
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱۸۸۶۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۶ سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها براساس سیاست های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد رسید.
پ ـ کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.
ماده۲ـ دستگاه های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش بینی شده است، می توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند. در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آنها و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه های اجرایی می توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.
ماده۳ـ دستگاه های اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور،
اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف های شماره (۲۱۰۲۰۱) (منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تأسیسات دولت) و شماره (۲۱۰۲۰۲) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (۱۶۵ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹)قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری به دستگاه های اجرایی ذی نفع اختصاص دهد.
ماده۴ـ دستگاه های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند اطلاعات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) درخصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره ـ اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان براساس قوانین و مقررات ذی ربط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.
ماده۵ ـ بازخریدی کارکنان موضوع این آیین نامه براساس ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
د ـ به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می شود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.
هـ ـ دولت مجاز است اعتبار ردیف ۱۲۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.
۱ـ در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده در ردیف مذکور، دولت می تواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند (۱) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (۱۴) این قانون موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.
۲ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۶ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۶/۱/۱ اعمال نمایند.
و ـ صندوق های «نوآوری و شکوفایی و «کارآفرینی امید در سال ۱۳۹۶ به مدت یک سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ اضافه می شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ز ـ به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب پذیری های موجود کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و غیردولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساختهای حیاتی حساس و مهم می باشند مکلفند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای خود را برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل مصون سازی زیرساخت های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه کنند.
تبصره۱۳ـ الف ـ در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ زیر اختصاص می یابد:
معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
چهل درصد(۴۰%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(۴۰%) هزینه ای و شصت درصد(۶۰%) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل ودودرصد(۴۲%) از درآمد ردیفهای ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می گردد.
ب ـ معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می یابد.
ج ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد(۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق  بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد.
اصلاحیه قانـون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
شماره۲۲۰/۲۷۹۲۱                                                                       ۱۳۹۶/۴/۱۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره ۲۲۰/۱۰۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه زیر در مورد قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ مجلس که از قلم افتاده بود و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است به عنوان پاراگراف دوم بند (ج) تبصره (۱۳) به شرح ذیل ابلاغ می شود:
معادل یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام، مایه کوبی (واکسیناسیون) دامها و بهداشت فرآورده های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۴۸۸۴۶                                                                              ۱۳۹۶/۴/۲۶
سازمان برنامه و بودجه کشور
پیرو ابلاغیه «قانـون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بـه شـماره ۱۶۶۴۳۱ مـورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در بند (ج) تبصره (۱۳) قانون مزبور که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۲۰/۲۷۹۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
د ـ منابع مورد نیاز بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تأمین می گردد. زلزله زدگان سالهای قبل که تسهیلات دریافت نموده اند بدون مطرح شدن در کارگروه، مشمول حکم ماده فوق خواهند گردید.
هـ ـ مبلغ یک هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اختصاص می یابد تا صرف تجهیز و توسعه آتش نشانی های سراسر کشور نماید.
ز ـ در طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی که با مشارکت مالی بهره برداران و استفاده از تسهیلات بانکی اجراء شده و به دلایل عدم تأمین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبکه های اصلی از طریق منابع دولتی، طرح آماده بهره برداری نشده و در آینده نیز بهره برداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکت کننده بدون اینکه قصوری داشته باشند بدهکار بانکی محسوب شده و از کلیه خدمات بانکی محروم می شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره برداری امهال نماید و هیچگونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وامها تعلق نمی گیرد. محل تأمین اعتبار از ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می باشد.
تبصره۱۴ـ الف ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزارمیلیارد(۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید.
 جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (۱۴)
 ـ جابه جایی ردیفهای مصارف این جدول تا حداکثر بیست درصد(۲۰%) مجاز می باشد.
ـ به دولت اجازه داده می شود از محل بند ششم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار در واحدهای متوسط و کوچکتر تولیدی، خدماتی به کارگرفته می شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت کند.
ب ـ به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت های عمومی و فعالیت های عام المنفعه در حوزه های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است درصورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است همزمان با تصویب آیین نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام کند.
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
شماره۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ                                                       ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱۴) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
ماده ۱ـ در این آیین‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ‏کار می روند:
الف ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها
ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور
پ ـ قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ
ت ـ تبصره (۱۴): تبصره (۱۴)  قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
ث ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
ج ـ کارگروه استانی: کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹
چ ـ بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار
ح ـ بانک پرداخت کننده تسهیلات: کلیه بانک های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می‏کنند.
خ ـ تسهیلات موضوع آیین نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال ۱۳۹۶ در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می گردند.
د ـ نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.
ماده۲ـ منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها، در سال ۱۳۹۶ به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می شود.
الف ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) و بند (ج) ماده (۱) قانون تنظیم (۲)، وزارت نفت از طریق شرکت-های تابعه ذی ربط موظف است در سال ۱۳۹۶ به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاههای کشور و خوراک معادل فرآورده های نفتی دریافتی از پتروشیمی ها، مبلغ ششصد و بیست و شش هزار و هشتصد و هفتاد و یک (۸۷۱ر۶۲۶) ریال که پس از کسر سهم (۱۴/۵) درصد شرکت ملی نفت ایران و پرداخت های تکلیفی از جمله نوزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹) ریال قیر رایگان، مبلغ پانصد و سه هزار و چهارصد و چهل و یک (۴۴۱ر۵۰۳) ریال به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی و در کل سال مبلغ سیصد و چهل هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۳۴۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها و نرخ تسعیر منابع ارزی به قیمت روز بازار به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید.
تبصره ـ پرداخت عوارض موضوع یک درصد عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ بر عهده شرکت های آلاینده است.
ب ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه ها مبلغ پانصد و نود و شش (۵۹۶) ریال و برای کل سال مبلغ هفتاد و شش هزار و چهل میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۴۰ر۷۶) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها، به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد و هفتصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۳۳۶ر۶) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید. روش حسابداری مربوط به این بند مطابق شیوه نامه ای است که ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.
پ ـ وزارت نیرو موظف است مبلغ نود (۹۰) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها که در کل سال معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال می باشد به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار و هشتاد و سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۸۳ر۲) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال را طی سال ۱۳۹۶ برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه پس از کسر هزینه سوخت نیروگاه ها (بر اساس نرخ-های مندرج در این بند) اعلامی از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران اختصاص دهد. هزینه سوخت کسر شده با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه بابت تعهدات به شرکت های فوق الذکر به حساب هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود.
نیروگاه ها از جمله نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند موظفند به ازای هر لیتر فرآورده  نفتی و یا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه (۵۰) ریال را به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت به حساب هدفمندی یارانه ها بابت تعهدات شرکت های فروشنده سوخت پرداخت نمایند. وزارت نیرو مجاز است هزینه سوخت مصرفی نیروگاه ها را به صورت متناسب از طریق اصلاح تعرفه ها و قبوض برق مصرفی مشترکین محاسبه و دریافت نماید.
نیروگاه های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می رسانند موظفند مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و یا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند.
تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه ها بر اساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه ها خواهد بود و مبالغ مذکور توسط شرکت های تابعه وزارت نیرو و نیروگاه ها پرداخت می شود.
ت ـ شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (۱۰) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید.
ث ـ شرکت های مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نمایند. همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت های خود را نیز  به حساب ذی ربط واریز و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این آیین نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت های فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب های تمرکز وجوه شرکت های مرتبط و واریز به حساب سازمان می باشد.
ج ـ وزارت خانه های نفت و نیرو موظفند پیشنهادهای خود را در خصوص اصلاح قیمت فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق ظرف دو ماه برای تصویب در هیئت وزیران ارایه نمایند.
تبصره ـ در صورت تغییر قیمت حامل‏های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور می‏تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (۱۴) را از محل ردیف‏های یارانه‏ای بودجه عمومی نیز تأمین نماید.
ماده۴ ـ تا مبلغ چهارصد و چهل و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۲) ریال صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع ردیف‏های (۱) و (۲) جدول سقف منابع و مصارف تبصره(۱۴) به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه، خواهد شد.
ماده۵ ـ برای اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه، اقدامات زیر انجام می‏شود:
الف ـ افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت سازمـان بهزیستـی کشور و کمیته امـداد امام خمینی (ره) به شـرح جـدول زیر تعـیین و قابل پرداخت است:
جدول حداقل مستمری خانوارهای مددجویان
ب ـ از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۶ ماهانه مبلغ هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و یکصد و شصت و هفت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۷ر۷۵۴) ریال توسط سازمان در اختیار سازمان بهزیستی کشور و ماهانه مبلغ دو هزار و پانصد و هفتاد و نه میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۶ر۵۷۹ر۲) ریال در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد تا در چهارچوب سازوکار بند (پ) این ماده با توجه به اولویت های تعیین شده و با هماهنگی به حساب سرپرستان خانوار مدد جویان مورد نظر واریز گردد.
تبصره۱ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند، کسری اعتبارات ناشی از اجرای این بند از سقف تعیین شده (چهل هزار میلیارد ریال) را از محل اعتبار ردیف های دستگاه اجرایی خود در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت نمایند.
تبصره۲ـ پرداخت مستمری موضوع این بند، در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه سال ۱۳۹۶ براساس فهرست مشمولین واجد شرایط که از سوی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام و از طریق سازمان به حساب افراد ذینفع واریز شده، از سرجمع منابع فوق کسر می شود.
تبصره۳ـ طبق ماده (۲۹) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۱۳/ت۵۴۱۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی ثبت و به صورت ماهیانه به هنگام رسانی نمایند.
پ ـ فرآیند عملیاتی اجرای بند (ب) به ‏صورت زیر تعیین می‏شود:
کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند طی روزهای بیستم تا بیست و پنجم هر ماه اطلاعات هویتی مددجویان مستمری بگیر شامل سرپرست و زیرمجموعه تحت پوشش هر خانوار را به تفکیک نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شماره حساب بانکی و استان محل سکونت در قالب لوح فشرده به همراه نامه رسمی امضاء شده از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت بررسی به سازمان ارسال نمایند.
سازمان حداکثر سه روز پس از دریافت اطلاعات هویتی و پالایش آن موظف است افزایش مستمری مددجویان مشمول را طی صدور چک بانکی به حساب بانکی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کارسازی نموده تا به همراه مستمری به حساب بانکی مددجویان تحت پوشش واریز گردد.
سازمان موظف است نتیجه بررسی اطلاعات هویتی واصله از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به صورت ماهیانه به سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های مذکور منعکس نماید.
کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند در پنجم هر ماه و پس از واریز مبلغ افزایش مستمری به حساب بانکی مددجویان مشمول تحت پوشش، تأییدیه پرداخت افزایش مستمری را با انجام مکاتبه رسمی و از طریق ذی حسابی دستگاه مربوط به سازمان اعلام نمایند.
ماده ۶ ـ به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)، تا مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال توسط سازمان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‏های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج و خاص هزینه نماید.
ماده۷ ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود تا سقف هشت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸) ریال بابت حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح های بهینه سازی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید، به شرح جدول زیر و با رعایت موارد ذیل و همچنین برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده های زیستی(بیولوژیک) انسان و برای توسعه مراکز فوریت های اجتماعی در یکصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت اختصاص دهد:
جدول توزیع اعتبارات بند (۶) جدول ذیل بند (الف) تبصره (۱۴)
اعتبارات جدول فوق متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه جایی است.
الف ـ سیاست ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،  یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۶) جدول ذیل بند (الف) تبصره (۱۴) به صورت نتیجه گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه های استانی در چارچوب سیاست های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره۱ ـ توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و بازتوزیع می شود.
تبصره ۲ـ منابع پیش بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیر نفتی در چهارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.
تبصره۳ـ منابع پیش بینی شده در این بند برای حمایت از حمل و نقل عمومی در چارچوب مفاد قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ و مصوبات دولت به مصرف خواهد رسید.
ب ـ دستگاه های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.
پ ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (۸۲) قانون تنظیم (۲)، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت کننده تسهیلات واریز نماید.
با توجه به نتیجه گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.
ت ـ کلیه کارگاه های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کسب و کار در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس و بالاتر که در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت  نام نموده اند به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می شوند، مشروط بر این که لیست بیمه ارسالی آنها به سازمان تأمین اجتماعی بعد از استخدام نیروی کار جدید نسبت به قبل از استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی، افزایش یافته باشد.
تبصره۱ـ کارگاه های مشمول این مشوق، به ازای هر دو نفر بیمه شده، صرفاً  مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند.
تبصره۲ـ بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای سپری شده است، می توانند در کارگاه های تولیدی و خدماتی استخدام و مشمول مشوق های بیمه ای فوق شوند.
تبصره۳ـ حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (۲۵) سال، برای مقطع کارشناسی ارشد (۲۸) سال و برای مقطع دکترا (۳۲) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دو سال اضافه می شود.
تبصره۴ـ دانش آموختگان دانشگاهی که به مدت یک سال یا بیشتر سوابق بیمه ای
دارند از شمول این مشوق خارج هستند.
تبصره۵ ـ دانش آموختگان دانشگاهی پسر باید دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند.
تبصره۶ ـ مسئولیت اجرا و نظارت این بند برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای استانی تابعه آن است و گزارش های نظارتی شش ماهه آن به شورای عالی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می شود.
ماده۸ ـ در اجرای بند (ب) تبصره (۱۴) سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه، سامانه الکترونیکی مناسبی را برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود و اختصاص آن به موضوعات مندرج در بند مذکور در شهر یا روستای مشخص طراحی و در دسترس عموم قرار دهد، به نحوی که چگونگی مراجعه متقاضیان و اخذ رضایت آنان از صرف نظر نمودن خود از دریافت یارانه، طبقه‏بندی گروه های پانصدنفری اهداکنندگان در هر منطقه، گزارش‏گیری لازم برای اطمینان از حصول حدنصاب مقرر در هر شهر یا روستا، با توزیع وجوه مزبور برای تقویت زیرساخت های عمومی و فعالیت های عام المنفعه در حوزه های تعیین شده پس از رسیدن به حدنصاب مقرر، امکان پذیر گردد.
تبصره۱ـ سازمان موظف است وجوه حاصله از اجرای این ماده را در اختیار سازمان برنامه و بودجه استان ذی ربط قرار دهد تا با تصویب  شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شهر یا روستای مربوط برای مصارف مورد نظر هزینه گردد. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است گزارش عملکرد آن را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.
تبصره۲ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن تدارک برنامه های تبلیغی و تبیین موضوع در قالب های گوناگون و متنوع، نقش خود در آماده سازی جامعه هدف و توجیه و ترغیب افکار عمومی برای این عمل خیرخواهانه را ایفا نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تبصره ۱۵ـ الف ـ
۱ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
۲ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.
۳ـ شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
ب ـ نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می باشد.
تبصره۱۶ـ الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده(۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
ب ـ به دولت اجازه داده می شود سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسـنامه بانکهای مذکور حداکـثر تا پنجاه هـزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.
ج ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می گیرند.
۱ـ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۶ یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می باشد.
۲ـ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازه های زمانی ششماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
۳ـ کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.
د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می گیرد.
هـ ـ در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار می گیرد.
و ـ حکم تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه های وامهای کمتر از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نمی شود و حکم تبصره (۳۶) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای سال ۱۳۹۶ تمدید می شود.
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
شماره۳۰۰۰۵/ت۵۴۲۹۶هـ                                                              ۱۳۹۶/۳/۱۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان انرژی اتمی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۱۰ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱۶۷۲۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵)و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
ت ـ بانی/ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت های وابسته به وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداری های کشور و سازمان های وابسته که حسب مورد بانی/ ناشر اوراق مالی اسلامی هستند.
ث ـ طرح: طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران ـ سراوان و استان خراسان رضوی و وسایط نقلیه برقی، مسکن و توسعه شهری و روستایی، طرح های آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، طرح های زیربنایی آب و خاک (زهکشی)، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق با اولویت طرح (پروژه) های با بازدهی (راندمان) بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP ) و برق و گرما و سرما (CCHP ) شبکه های انتقال و توزیع برق، تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، اجرای طرح های ساماندهی دانشگاه ها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاه ها و دانشکده ها و پژوهشکده ها، پارک های علم و فناوری، خوابگاه ها و بیمارستان های نیمه  تمام وزارتخانه  های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکت های کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
ج ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی نام که به موجب قانون و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی و یا سازمان به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و شامل اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه اسلامی است.
۱ ـ اوراق مشـارکت: اوراق بهادار اسـلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ و آیین نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ است.
۲ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات و یا براساس دستورالعمل های مصوب سازمان و یا بانک مرکزی منتشر می شود، نظیر صکوک اجاره و صکوک استصناع.
۳ ـ اسناد خزانه اسلامی: مطابق تعریف مقرر در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
چ ـ کمیته: کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی موضوع جزء (۱) بند (ل) تبصره (۵) قانون.
ماده۲ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به بانی/ ناشر اجازه داده می شود مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرح ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم بانی / ناشر  به شرح جدول زیر تعیین می شود:
تبصره ـ در صورت عدم جذب مبالغ پیش بینی شده مطابق جدول فوق توسط هر یک از بانی/ناشر یادشده، مبالغ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سهم سایر دستگاه های مندرج در جدول فوق افزوده می شود.
ماده۳ـ هنگام واگذاری طرح  (پروژه)هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
ماده۴ـ بانی/ناشر در چارچوب مصوبات کمیته می تواند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح های خود که حجم انتشار آن از سوی بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذکور در ماده (۲) این آیین نامه به بانک مرکزی/سازمان اعلام می شود، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک مرکزی/ سازمان برای انتشار اوراق مذکور براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
ماده۵ ـ در اجرای بند (ب) تبصره (۵) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی (اسناد، مشارکت و صکوک) برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه  تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (۱) قانون تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره۱ـ سهم هریک از دستگاه های اجرایی از اوراق مذکور و عنوان طرح های ذی نفع موضوع این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و نوع اوراق موضوع این ماده توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تعیین می شود.
تبصره۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای تسویه
پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسید های مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
تبصره۳ـ در صورت انتشار بخشی از اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) تبصره (۵) قانون به شکل اسناد خزانه اسلامی، تمامی شرایط انتشار این اسناد تابع آیین نامه اجرایی  بند (هـ) تبصره (۵) قانون خواهد بود.
ماده۶ ـ بانی/ناشر مکلف است  فهرست طرح های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارایه نماید.
تبصره ـ طرح های موضوع ماده (۵) این آیین نامه از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده۷ـ اوراق فروش نرفته طرح های موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
تبصره ـ فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین  کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین نامه به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی حساب مربوط رسیده است، برای اوراق موضوع بند (الف) تبصره (۵) قانون توسط بانی/ ناشر و برای بند (ب) تبصره (۵) قانون توسط دستگاه اجرایی ذی ربط، به بانک عامل/ رکن بازار سرمایه ارایه می شود.
ماده۸ ـ با ارایه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی و سازمان توسط بانی/ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی ظرف مهلت قانونی صادر می شود و بانی/ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک های عامل/ رکن بازار سرمایه خواهد بود.
ماده۹ـ بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین نامه اقدام نماید.
تبصره ـ طرح های موضوع ماده (۵) این آیین نامه از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده۱۰ـ بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف بیست روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می نماید.
ماده۱۱ـ انتشار اوراق مالی اسلامی به صورت الکترونیکی خواهد بود.
ماده۱۲ـ نرخ سود اسمی اوراق منتشره براساس مصوبات کمیته و متناسب با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
تبصره ـ فروش اوراق منتشره در بازار سرمایه به قیمت بازار (بنا به درخواست بانی/ناشر) مجاز است.
ماده۱۳ـ در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (۵) قانون، بانی/ ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین های مورد نظر بانک عامل/ضامن مورد تأیید سازمان است. در صورت عدم ایفای تعهدات بانی/ ناشر در سررسیدهای مقرر، بانک عامل/ ضامن مورد تأیید سازمان مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.
ماده۱۴ـ بانک عامل / رکن بازار سرمایه هیچ تعهدی برای پرداخت  سودهای علی الحساب / پرداخت های مرتبط با صکوک در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی بانی/ ناشـر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات ندارد و صرفاً پس از ضبط وثایق و دریافت وجه حاصل از ضبط تضامین اخذ شده موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه امکان پرداخت اصل و فرع اوراق منتشره فراهم خواهد شد.
ماده۱۵ـ با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی به بانک عامل/رکن بازار سرمایه، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در بازار پول / سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می شود.
تبصره ـ با پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در سازمان، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان خواهد بود.
ماده۱۶ـ بانک عامل مکلف به درج عبارت «غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل در گواهی خرید اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات مشمول این آیین نامه واگذار شده، است.
ماده۱۷ـ بانک مرکزی/ سازمان مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را ماهانه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.
ماده۱۸ـ بانک عامل/ رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته پس از تکمیل مستندات انتشار درخصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (۵) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور و شهرداری ها و سازمان های وابسته نزد خزانه داری کل کشور و درخصوص بند (ب) تبصره مذکور به ردیف شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) قانون واریز کند.
ماده۱۹ـ بازخرید اوراق موضوع بند (د) تبصره (۵) قانون قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع است.
ماده۲۰ـ در اجرای بند (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با رعایت مقررات حاکم بر این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط  اقدام نماید.
ماده۲۱ـ انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و به خصوص آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاحات بعدی آن است.
ماده۲۲ـ سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک اسلامی مصوب شورای پول و اعتبار/ سازمان است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ز ـ به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
تبصره۱۷ـ الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۶ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، حتی الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینه ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های بیمه گر جهت اجراء ابلاغ نماید.
ج ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
د ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاه داری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاه داری به میزان سی درصد (۳۰%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
هـ ـ دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (۷) ردیفهای ۲۳ـ ۱۲۹۰۰۰ و ۲۵ ـ ۱۲۹۰۰۰ پرداخت نماید.
و ـ در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می گردد.
۱ـ ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه نموده اند، می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بهره مند شوند.
۲ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۳۹۶ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند ولی هم اکنون در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.
تبصره۱۸ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری مؤثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری مؤثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق، از طریق حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
۱ـ تدوین و ارائه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت های محیطی و اقتصادی منطقه و  تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود
۲ـ ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی
۳ـ تسهیل گری و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
۴ـ اطلاع رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی
۵ ـ ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
۶ ـ اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح(پروژه) ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی
ب ـ یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸ ـ ۵۵۰۰۰۰  جدول شماره (۹) این قانون تأمین می شود.
حداکثر بیست درصد(۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونی هایی اختصاص می یابد که حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.
آیین نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور
شماره۳۸۶۶۹/ت۵۴۱۸۱هـ                                                              ۱۳۹۶/۴/۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۰۵۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، آیین  نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ب ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ شورا: شورای عالی اشتغال
ت ـ کمیسیون تخصصی: کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال
ث ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی اشتغال
ج ـ کارگروه اشتغال: کارگروه تخصصی اشتغال استان
چ ـ مؤسسه عامل: بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های دارای مجوز از بانک
ح ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
خ ـ رشته فعالیت های منتخب: رشته فعالیت های اقتصادی منتخب با استفاده از مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب کمیسیون تخصصی می رسند.
د ـ سامانه: سامانه الکترونیکی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رشته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.
ذ ـ یارانه: مبلغی که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک های فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می-شود.
ر ـ نیروی کار جوان: جوانان واقع در گروه سنی (۳۵ ـ ۲۰) سال.
ز ـ اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی ـ تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق با ضوابط و مقررات بانکی می باشد.
ژ ـ طرح های ملی: طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.
ماده۲ـ رشته فعالیت های منتخب مشمول این آیین نامه، رشته فعالیت های دارای بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال است که مبتنی بر مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال در سطح ملی و منطقه ای (به تفکیک استان و شهرستان) احصاشده و با پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تصویب کمیسیون تخصصی رسیده و از سوی دبیرخانه ابلاغ می شود.
تبصره۱ـ اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی فعال در حوزه فعالیت اقتصادی در رشته  فعالیت های منتخب ملی، استانی و شهرستانی در قالب رونق و یا توسعه فعالیت های موجود و ایجاد فعالیت های کوچک و متوسط مشمول مزایای این آیین نامه می باشند.
تبصره۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش پویای (دینامیک) اشتغال استان ها را تا پایان تیر ماه سال جاری پس از تصویب کارگروه اشتغال استان جهت تأیید نهایی به کمیسیون تخصصی ارایه دهد.
ماده۳ـ تسهیلات بانکی موردنیاز برای طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و در سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال از سوی بانک به مؤسسات عامل ابلاغ و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ سازوکار مدیریت اجرایی اعطای تسهیلات بانکی به شرح زیر است:
الف ـ کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به اعلام رشته فعالیت های اقتصادی دارای اولویت و حلقه های هدف در زنجیره ارزش به دستگاه های اجرایی اقدام نماید.
ب ـ دستگاه های اجرایی استانی موظفند برای طرح های استانی پس از مطابقت طرح های متقاضیان با رشته های اعلامی و اهلیت متقاضی، نسبت به معرفی طرح (حداکثر تا دو هفته پس از اخذ درخواست متقاضی)، به کارگروه اشتغال و دستگاه های اجرایی ملی برای اجرای طرح های ملی، نسبت به معرفی مستقیم طرح به کمیسیون تخصصی اقدام نمایند.
پ ـ کارگروه اشتغال استان موظف است نسبت به بررسی همسویی طرح های معرفی شده با رشته فعالیت های دارای اولویت ابلاغی و سیاست های مصوب شورا اقدام نموده و متناسب با ظرفیت مؤسسه عامل در استان مشروط به عدم تعهدات معوق نزد شبکه بانکی با لحاظ مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به بانک منتخب معرفی نماید و مراتب را در سامانه ثبت نماید. برای طرح های ملی، کمیسیون تخصصی طرح های تأییدشده را به کارگروه اشتغال استانی ذی ربط جهت معرفی به مؤسسه عامل اعلام می نماید.
ت ـ کمیسیون تخصصی نسبت به کنترل و نظارت طرح های معرفی شده و پذیرش شده از سوی بانک اقدام نماید.
ث ـ بانک عامل حداکثر سی روز پس از معرفی متقاضی و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک، نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه گذار و نیز بانک پذیری پروژه ها اقدام و مراتب را در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش طرح اعلام و در سامانه ثبت نماید و در سقف زمانی ذکر شده نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نماید.
ج ـ طرح های سرمایه گذاری مصوب کارگروه اشتغال استان، هیچ گونه الزامی برای پذیرش و پرداخت تسهیلات توسط مؤسسه عامل ایجاد نمی کند. برای دریافت تسهیلات، ارایه توجیه فنی و اقتصادی پروژه، اهلیت و توان سرمایه گذار و نیز بانک پذیری پروژه ها ضروری است و مؤسسه عامل مسئولیت بررسی طرح، اعطای تسهیلات، اخذ ضمانت کافی از متقاضی، وصول مطالبات و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را دارد.
ماده۵ ـ سهم آورده متقاضی تسهیلات موضوع این آیین نامه در مناطق روستایی (از جمله عشایری)، مرزی، نقاط محروم و فعالیت های دانش بنیان هر کدام حداکثر (۳) واحد درصد و به صورت تجمعی حداکثر (۷) واحد درصد نسبت به ضوابط شورای پول و اعتبار مورد تخفیف قرار می گیرد.
تبصره ـ آورده متقاضی در زمان عقد قرارداد با مؤسسه عامل باید قابل تقویم باشد و تسهیلات بانکی بعد از هزینه کرد آورده متقاضی جهت اجرای طرح تخصیص می یابد.
ماده۶ ـ مشوق های موضوع این آیین نامه، شامل یارانه سود تسهیلات بانکی و حمایت های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه، از محل اعتبارات ردیف شماره (۱۰۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین می شود که بر اساس موافقتنامه متبادله بین سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرف تحقق اهداف این آیین نامه می شود.
تبصره۱ـ حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات موضوع این ماده به طرح های اشتغالزای تعاونی  در رشته فعالیت های موضوع ماده (۳) این آیین نامه اختصاص می یابد که حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.
تبصره۲ـ نحوه استفاده از این اعتبارات و توزیع آن بین مناطق و رشته فعالیت های مرتبط با دستگاه های اجرایی، مطابق موافقتنامه فوق و با تصویب کمیسیون تخصصی انجام می پذیرد.
ماده۷ـ مبنای محاسبه و میزان یارانه سود تسهیلات پرداختی به طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی  و  حداکثر تسهیلات و یارانه پرداختی به هر طرح یا بنگاه از محل منابع مالی موضوع این آیین نامه به شرح جدول زیر است:
تبصره۱ـ برای مناطق روستایی، مرزی و یا نقاط محروم  معادل (۳) واحد درصد و برای مناطق روستایی یا محروم مرزی نیز (۵) واحد درصد به یارانه نرخ سود تسهیلات مندرج در جدول فوق اضافه خواهد شد. همچنین میزان یارانه سود تسهیلات در طرح های دانش بنیان در رشته فعالیت های مصوب شورا، یک واحد درصد افزایش می یابد، منوط به آن که از دیگر مشوق های مالی دولت بهره مند نشده باشند.
تبصره۲ـ پرداخت یارانه منوط به بهره برداری رسیدن طرح و بکارگیری نیروی کار جوان جدید ثبت نام شده از طریق سامانه متصل به مراکز کاریابی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با لیست بیمه کارگاه در سازمان تأمین اجتماعی انجام می شود.
تبصره۳ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات کامل طرح توسط دستگاه اجرایی، دبیرخانه کارگروه اشتغال و مؤسسه عامل در سامانه است.
تبصره۴ـ اعمال تخفیفات در سهم آورده و یارانه نرخ سود تسهیلات متقاضی پروژه ها در شهر های تهران و کرج، صرفاً به پروژه های دانش بنیان براساس چارچوب معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعلق می گیرد.
ماده۸ ـ تأمین و پرداخت یارانه سود تسهیلات، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای استانی آن در چارچوب مصوبات کمیسیون تخصصی و کارگروه اشتغال و رویه ماده (۶) این آیین نامه پس از طی دوره اجرا و تنفس پروژه (طرح مصوب) و تأیید تحقق اهداف مقرر توسط کمیسیون تخصصی و یا کارگروه اشتغال صورت می  پذیرد؛ به این ترتیب که یارانه مصوب پروژه به نسبت سال های بازپرداخت تسهیلات تقسیط شده و در ماه آخر هر سال شمسی به عنوان قدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت اقساط تسهیلات مربوط از جانب متقاضی به مؤسسه عامل طرف قرارداد پرداخت می شود و مؤسسه عامل موظف است مبلغ مذکور را از اقساط باقی مانده متقاضی کسر نماید. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، موظف است به نحوی عمل نماید که تعهدات سال جاری و سال های آتی برای یارانه سود تسهیلات و حمایت های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع این آیین نامه از سقف ردیف (۱۰۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون
بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بیشتر نشود و چنانچه تعهداتی بیش از سقف تعیین شده ایجاد شود از سایر منابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید پرداخت گردد.
ماده۹ـ مبنای تعیین تعداد نیروی کار جدید در کارگاه های موضوع این آیین نامه به شرح زیر تعیین می-شود:
الف ـ در کارگاه های دایر دارای لیست بیمه تأمین اجتماعی، نیروی کار مازاد بر بیشترین تعداد بیمه شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره ـ در صورت وقوع هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی) یا انتقال مالکیت بنگاه، نیروی کار قبلی به منزله نیروی کار موجود محسوب می شود.
ب ـ در کارگاه های جدیدالتأسیس که در سال ۱۳۹۶ ایجاد می شوند، تعداد کارکنان مندرج در لیست ارسالی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی سه ماهه.
تبصره ـ در صورت وجود مغایرت بین لیست ارسالی کارفرما و لیست تأمین اجتماعی هرکدام که بیشتر باشد معیار عمل قرار می گیرد.
ماده۱۰ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است فهرست شاغلین بیمه شده جدید در طرح های توسعه ای و تکمیلی، فهرست شاغلین موجود در زمان ارایه درخواست تسهیلات مجری طرح را به دستگاه اجرایی و دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.
ماده۱۱ـ اعتبـارات موضوع این آییـن نامه برای حمایت از طرح های مربوط به ظرفیت سازی، آموزش و نهاد سازی در رشته فعالیت های ملی و استانی به شرح موضوعات زیر، مطابق رویه ماده (۶) این آیین نامه و تبصره های آن، به گونه ای هزینه می  شود که منجر به تقویت رشته فعالیت ها و اتصال به زنجیره ارزش ملی و جهانی، ارتقای استانداردها و سطح تخصص و مهارت اختصاصی رشته های فعالیت شود:
الف ـ ایجاد و توسعه نهادهای تسهیل اتصال و حضور در زنجیره ارزش جهانی، منطقه ای و یا ملی در رشته های فعالیت
ب ـ ایجاد یا توسعه نهادهای آموزشی تخصصی و  مهارتی مورد نیاز رشته های فعالیت ملی و استانی
پ ـ ظرفیت سازی برای حضور نیروی کار ایرانی در بازار کار بین المللی در قالب فرد یا شرکت های فعال در تولید و عرضه کالا و خدمات (از جمله خدمات فنی و مهندسی)
ت ـ ایجاد و توسعه نهادها و تشکل های خصوصی و تعاونی توسعه کارآفرینی و نوآوری (مانند شتاب دهنده ها، رویدادها و مراکز خدمات مشاوره، کلینیک های خدمات توسعه کسب وکار و...)
ث ـ مهارت آموزی و اشتغال پذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، آموزش حین کار در محیط کار واقعی
ج ـ تأمین بخشی از هزینه کارمزد صندوق های ضمانت سرمایه گذاری
چ ـ کمک به تأمین بخشی از هزینه بیمه حوادث و بیمه تأمین اجتماعی
ح ـ هزینه های اجرایی، پایش و ارزیابی اجرای آیین نامه
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تأیید، میزان اعتبار و سازوکار اجرایی و نظارتی مورد نیاز هریک از موضوعات فوق مطابق رویه ماده (۷) این آیین نامه توسط دبیرخانه شورا به دستگاه های ملی و استانی ابلاغ می گردد.
ماده۱۲ـ منابع موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا مطابق موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آیین نامه و بر اساس برنامه ها و سیاست های مصوب برای اهداف مندرج در ماده (۱۱) این آیین نامه هزینه شود.
تبصره ـ پرداخت منابع صرفاً برای موضوعات اشاره شده در ماده (۱۱) امکان پذیر است.
ماده۱۳ـ طراحی و پیاده سازی الگوی استاندارد پایش و ارزیابی طرح های رشته های فعالیت (ملی و استانی) و اقدامات و سیاست های مرتبط با آن توسط کارگروهی متشکل از
دبیرخانه شورای عالی اشتغال، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و تنظیم خواهد شد. دبیرخانه موظف است ظرف یک هفته سازوکار پایش و ارزیابی را به دستگاه اجرایی ابلاغ نماید.
ماده۱۴ـ بانک موظف است گزارش طرح های مصوب و عملکرد تسهیلات پرداختی را به صورت ماهانه و موردی به تفکیک بانک عامل و استانی در اختیار دبیرخانه قرار دهد.
ماده۱۵ـ دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه بر اساس گزارش استانی مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت طرح های استانی را به دبیرخانه ارایه نمایند.
ماده۱۶ـ دبیرخانه مکلف است گزارش عملکرد اجرای آیین نامه مذکور را به تفکیک دستگاه و مؤسسه عامل و استان ها به صورت فصلی در اختیار سازمان و شورا قرار دهد.
ماده۱۷ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین سیاست ها و برنامه های دستگاه ها، شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کلیه اقدامات ناظر بر اجرای این آیین نامه در سطح ملی در چارچوب تشکیلات شورا و در سطح استانی با محوریت کارگروه اشتغال به اجرا در می آید.
تبصره۱ـ مسئولیت اجرای برنامه های اشتغال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان بر عهده کارگروه اشتغال استان است.
تبصره۲ـ کمیسیون تخصصی/کارگروه اشتغال در سطح ملی و استانی حسب مورد، بنا به پیشنهاد دبیر و تأیید رییس کارگروه/کمیسیون می تواند نسبت به دعوت دستگاه های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و خبرگان به جلسات اقدام نماید.
ماده۱۸ـ دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به اطلاع رسانی شفاف مشوق های مالی این آیین نامه به بخش خصوصی و تعاونی در سطح ملی و استانی اقدام نمایند.
ماده۱۹ـ نحوه توزیع مشوق ها و حمایت های مندرج در این آیین نامه بین استان ها، بر اساس الگوی توزیع مشوق های استان ها (مصوب کمیسیون تخصصی) خواهد بود که در آن معیارهای بازار کار، اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و محرومیت هر استان لحاظ شده و به تأیید سازمان می رسد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری