ج ـ

۱ـ به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصدمیلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره۳۴۸۷۶/ت۵۴۳۸۸هـ                                                             ۱۳۹۶/۳/۲۷

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱۹۶۳۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که از محل منابع داخلی واگذارنده اعتبار و به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین نامه از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.

ب ـ واگذارنده اعتبار: شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل را پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق قرارداد عاملیت بر عهده دارند.

پ ـ بانک عامل: بانک ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک مذکور هستند.

ت ـ سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود.

ث ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اولویت عضویت در نظام صنفی رایانه ای و یا سندیکای صنعت مخابرات ایران.

ج ـ گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می گردد.

ماده۲ـ سهم هر یک از واگذارنده های اعتبار از وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ آنها، مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود.

ماده۳ـ اعتبارات موضوع این آیین نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار گیرنده اعتبار قرار می گیرد.

ماده۴ـ واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین نامه و براساس قرارداد عاملیت با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

ماده۵ ـ بررسی و تصویب طرح ها، چگونگی مصرف، تعیین بانک عامل، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف، نرخ و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است.

تبصره۱ـ مصوبات کارگروه فوق پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجرا است.

تبصره۲ـ کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.

تبصره۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهای موردنیاز از مراکز ذی ربط، دبیرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده را مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب ایجاد نماید.

تبصره۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم درخصوص اعطای تسهیلات این آیین نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع رسانی نماید.

ماده۶ ـ ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را براساس صدر ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می نماید و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.

ماده۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

تبصره ـ با توجه به اینکه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی بوده و محل تأمین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی است، باقی مانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع این آیین  نامه در اختیار واگذارنده اعتبار/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه قرار می گیرد تا مطابق تصمیمات کارگروه مذکور و مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط این آیین نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش های غیردولتی قرار  گیرد.

ماده۸ ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را براساس اطلاعات مندرج در ماده (۷) این آیین نامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.

ماده۹ـ در صورت درخواست اعتبار گیرنده طرح ها (پروژه ها)ی توسعه ای و سرمایه گذاری های خطرپذیر درخصوص بخشودگی، معافیت پرداخت سود، تغییر مدت زمان بازپرداخت و تغییر نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین نامه، کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه تصمیم گیری خواهد نمود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

۲ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق سازمان های توسعه ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

تبصره۱۹ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:

۱ـ حداقل بیست درصد(۲۰%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می شود.

۲ـ بیست و پنج درصد(۲۵%) از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع می شود.

۳ـ مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می شود.

۴ـ بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی ربط پرداخت می کنند.

۵ ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ اقدام نماید.

۶ ـ بانکهایی که این منابع در آنها توزیع می گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می نماید.

۷ـ مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بهره برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می گردد.

آیین نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره۸۱۱۹۶/ت۵۴۳۹۷هـ                                                             ۱۳۹۶/۷/۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و بند (ب) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ طرح: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای هدف اصلی طرح به صورت وابسته یا مستقل اجرا می شوند.

۲ـ آورده دولت: اعتباراتی که در قانون بودجه سالیانه از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طرح و یا سرجمع اعتبارات فصل به میزان (۲۵) درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح در قالب تسهیلات تلفیقی از طریق قرارداد عاملیت به بانک عامل واگذار می گردد.

۳ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴ـ دستگاه مرکزی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. شناسایی و تأیید دستگاه مرکزی به عهده سازمان است.

۵ ـ طرف عمومی: دستگاه اجرایی منعقد کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصی برای تکمیل طرح.

۶ ـ طرف خصوصی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که به صورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عمومی می باشد.

۷ ـ شرکت پروژه: از انواع شرکت های تصریح شده در قانون تجارت که توسط طرف خصوصی برای انجام طرح تاسیس می شود. نوع شرکت و حداقل سرمایه اولیه آن توسط طرف عمومی در اسناد فراخوان اعلام می شود.

۸ ـ بانک عامل: کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.

۹ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که حسب مورد بین دستگاه مرکزی یا طرف عمومی از یک سو و بانک عامل منعقد می شود و در آن نحوه تودیع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و سازوکار ارایه تسهیلات مالی به طرف  خصوصی مشخص می شود.

۱۰ـ قرارداد مشارکت: قرارداد بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب

قوانین و مقررات منعقد شده و در آن روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول، نحوه مالکیت، مسئولیت ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می شود.

۱۱ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت بین طرف خصوصی و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می شود.

ماده۲ـ انتخاب بانک یا بانک های عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیحی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و اخذ تضمین ها و سایر موارد انجام می شود.

ماده۳ـ دستگاه مرکزی فهرست طرح های نیمه تمام اولویت دار پیشنهادی جهت مشارکت را حداکثر یک ماه بعد از لازم-الاجرا شدن این آیین نامه به سازمان اعلام می نماید. برای پروژه های استانی شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به معرفی طرح ها اقدام می نماید.

ماده۴ـ در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، جابجایی اعتبارات طرح ها در داخل فصل مربوط برای تأمین آورده دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دستگاه مرکزی و توسط سازمان انجام می شود.

ماده۵ ـ در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، منابع لازم برای تأمین مابه التفاوت سود ترجیحی و سود مصوب شورای پول و اعتبار می تواند از محل سود سهم آورده دولت در قالب قرارداد عاملیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین شود.

ماده۶ ـ درمورد پروژه های استانی مشمول این آیین نامه، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است سهم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان مشخص و تأمین کند.

ماده۷ـ منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره برداری طرح که در قرارداد مشارکت تصریح شده است با پیشنهاد طرف عمومی و تایید سازمان در بودجه سنواتی تعیین می شود. تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی طرف یادشده بوده و از محل اعتبارات و ردیف های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می گردد.

تبصره ـ طرف عمومی می تواند از درآمدهای اختصاصی خود در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مالی قرارداد مشارکت استفاده نماید.

ماده۸ ـ طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره برداری می تواند تضمین های زیر را حسب مورد به طرف خصوصی بسپارد:

۱ـ گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و گشایش اعتبار اسنادی ارزی خرید محصول طرح، موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۶/ت۹۶ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۳ و اصلاحات بعدی آن.

۲ـ گواهی سازمان مبنی بر تعهد خرید محصول طرح توسط طرف عمومی.

۳ـ گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح موضوع بند (پ) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور.

۴ـ گواهی تعهد خرید محصول طرح توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی ترین مقام اجرایی دستگاه.

۵ ـ گواهی تعهد تأمین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا درحال بهره برداری طرف خصوصی (درمواقعی که به دلیل وقوع حوادث قهریه و یا قصور یکی از طرفین در انجام تعهدات، فسخ و یا خاتمه یافته به علت قصور طرف عمومی) توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی ترین مقام اجرایی دستگاه.

ماده۹ـ دستگاه مرکزی و طرف عمومی گواهی های اشاره شده در ماده (۸) این آیین نامه و امکان ترهین طرح و اموال آن را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات فراهم می نمایند. بانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواهی های اشاره شده از قبیل خرید تضمینی محصول با طرف عمومی را به عنوان تضمین قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی بپذیرد. همچنین بانک عامل مجاز است سایر ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهلیت اعتباری طرف خصوصی از طریق تفاهم با طرف عمومی و خصوصی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اقساط آورده دولت بر عهده بانک عامل است.

ماده۱۰ـ شرایط اعطای تسهیلات، نرخ ترجیحی تسهیلات، نرخ کارمزد عاملیت، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می‏شود.

ماده۱۱ـ بانک عامل موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه شامل طرح های مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده  حساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و همچنین عملکرد برحسب استان در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.

ماده۱۲ـ مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری از طرح ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس یک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بهره برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می گردد.

ماده۱۳ـ طرف عمومی موظف است شرایط و میزان تسهیلات در نظر گرفته شده، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار و گواهی ها و تضامین قابل ارایه و سایر حمایت های لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصی اعلام نماید.

ماده۱۴ـ نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آیین نامه برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ب ـ به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ده درصد(۱۰%) از فعالیت های خود را که در بخش دولتی انجام می شود بر اساس سازوکارهای پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت ها و شاخصهای کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور و «اداری و استخدامی کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره۹۶۲۳۹/ت۵۴۵۷۷هـ                                                               ۱۳۹۶/۸/۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲۶ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند(ب) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور.

ب ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل دانشگاه ها و دانشکده  های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وابسته به آنها.

پ ـ کارگروه واگذاری: کارگروهی که در وزارت به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به استناد مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد، تشکیل می گردد و وظیفه اجرای مفاد این آیین نامه را نیز خواهد داشت.

ت ـ فعالیت: آن دسته از فعالیت های تصدی گری درمانی قابل واگذاری که در دستورالعمل های وزارت اعلام خواهد شد.

ث ـ روش های واگذاری: انجام واگذاری فعالیت های قابل واگذاری از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت انجام می شود.

ج ـ بخش غیردولتی: اشخاص حقوقی (خصوصی، تعاونی و خیریه) و یا حقیقی می باشند که مسئولیت ارایه تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت های تصدی درمان وزارت را برعهده می گیرند.

ماده۲ـ در اجرای بند (ب) تبصره (۱۹) قانون و به منظور توسعه مشارکت های مردمی و بهره مندی بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی گری درمان، تا سقف ده درصد از خدمات و فعالیت های تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طول سال ۱۳۹۶ به بخش غیردولتی واگذار می گردد.

ماده۳ـ فعالیت های تصدی گری   درمانی قابل واگذاری در سطح کشور، به پیشنهاد وزارت، با همکاری مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی و تحقیقاتی مربوط تنظیم و یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، برای تأیید به کارگروه ارسال خواهد شد.

ماده۴ـ کارگروه مکلف است برای انجام واگذاری فعالیت های درمانی مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحقیقاتی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تدوین و جمع بندی مستندات مربوط جهت واگذاری.

ب ـ تنظیم استانداردها و فرایندهای انجام کار برای مصادیق مورد واگذاری.

پ ـ تعیین شیوه های نظارت و ارزیابی بر انجام فعالیت ها و خدمات واگذار شده.

تبصره ـ برنامه واگذاری شامل زمان بندی، اولویت ها، اهداف کمی، نمونه قرارداد، برگه ها (فرم ها)، تهیه و ابلاغ دستورالعمل-ها، راهنماها و کاربرگ های مورد نیاز و نظایر آن توسط کارگروه تنظیم و برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ می گردد.

ماده۵ ـ وزارت موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، برنامه واگذاری

فعالیت های موردنظر را تدوین و به صورت عمومی منتشر نماید.

ماده۶ ـ در روش مشارکت، نهاده وزارت شامل زمین، بنا، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی و فیزیکی مورد نیاز برای ارایه خدمات که بنا بر درخواست بخش غیردولتی در قالب قراردادهای مشارکت مدنی تدوین می شود در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد. نحوه ارایه نهاده های موضوع این ماده در چارچوب الگو (مدل )های مالی تنظیم می شود.

ماده۷ـ در شیوه واگذاری مدیریت، وزارت، زمین، بنا، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی و فیزیکی مورد نیاز برای ارایه خدمات را بنا بر درخواست بخش غیردولتی در اختیار آن بخش قرارداده و بخش غیردولتی مکلف است خدمات موردنظر را به نحو مطلوب و براساس ضوابط و استانداردها و شاخص های کمی و کیفی ابلاغ شده از سوی وزارت ارایه نماید.

ماده۸ ـ در هر یک از روش های واگذاری، انتخاب بخش غیردولتی از بین اشخاص متقاضی، به صورت شفاف و رقابتی و از طریق احراز صلاحیت ها و اهلیت فنی، علمی و مالی متقاضیان با تأیید کارگروه صورت می پذیرد. اطلاعات فعالیت های قابل واگذاری یک ماه قبل در سامانه واگذاری وزارت به نشانی eghtesad.behdasht.gov.ir اطلاع رسانی و منتشر می-شود.

ماده۹ـ وزارت مکلف است منابع مالی لازم را برای خرید خدمت آن دسته از فعالیت  هایی که در سال ۱۳۹۶ واگذار می شود، پیش بینی نماید تا در چارچوب مقررات مربوط در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

ماده۱۰ ـ وزارت مکلف است در مناطقی از کشور که امکانات درمانی و پیراپزشکی (پاراکلینیکی) بخش غیردولتی فعال می-باشد و یا امکان آن به صورت انحصاری توسط بخش غیردولتی وجود دارد، نسبت به خرید خدمت از بخش مذکور در چارچوب سطح  بندی خدمات و ضوابط و مقررات و استانداردهای ابلاغی وزارت اقدام نماید.

ماده۱۱ـ طرف قرارداد موظف است براساس ضوابط و مقررات و استانداردهای ابلاغی وزارت به ارایه خدمات بپردازد.

ماده۱۲ـ ارایه خدمات در فعالیت های واگذار شده مطابق تعرفه مصوب هیئت وزیران خواهدبود. طرف قرارداد تحت هیچ شرایطی نمی تواند مازاد بر تعرفه تعیین شده وجهی اخذ نماید.

تبصره ـ در صورت وجود تفاوت قیمت تمام شده براساس الگوی (مدل) مالی با تعرفه دولتی، وزارت می تواند مابه التفاوت نرخ خرید خدمات را به بخش غیردولتی پرداخت نماید.

ماده۱۳ـ در هر یک از روش های واگذاری، آورده وزارت مشتمل بر زمین، بنا، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی و فیزیکی، در قالب قرارداد اجاره در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد. این مبلغ از تعهدات وزارت به بخش غیردولتی کاسته خواهد شد.

ماده۱۴ـ پس از تعیین فهرست مجوزهای موردنیازی که باید از طرف بخش غیردولتی درخواست، تحصیل و یا تمدید شود، وزارت مسئولیت آن دسته از مجوزهایی را که خود صادر می کند برعهده گرفته و در سایر مواردی که مجوزها باید توسط دستگاه اجرایی یا نهاد دیگری صادر شود، همکاری های لازم در تحصیل، تمدید یا لغو مجوزها را انجام می دهد.

ماده۱۵ـ وزارت موظف است به منظور تسهیل ارایه خدمات و افزایش توجیه پذیری خدمات قابل ارایه توسط بخش غیردولتی، مجوزهای لازم جهت حذف یا اضافه نمودن فعالیت هایی که زمینه تکمیل ظرفیت و ارایه خدمات با کیفیت بهتر به بیماران را فراهم می کند ، در قالب نظام سطح بندی خدمات ارایه نماید.

ماده۱۶ـ وزارت موظف است به منظور اطمینان بخشی به بخش غیردولتی برای دریافت تسهیلات جهت اجرای این طرح ها، نسبت به ارایه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره برداری اقدام نماید و بخش غیردولتی نیز مکلف به ارایه تضامین مورد نیاز جهت حسن انجام کار می باشد.

ماده۱۷ـ وزارت مکلف است با رعایت ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و

آیین نامه های اجرایی مربوط، تمهیدات لازم جهت اشتغال کارکنان شاغل در فعالیت های واگذار شده را در صورت نیاز به صورت مأمور به خدمت به بخش غیردولتی فراهم نماید.

ماده۱۸ـ وزارت موظف است به منظور حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه تعاونی های بخش سلامت، در واگذاری فعالیت -ها و صدور مجوزهای تأسیس و بهره برداری خصوصاً در طرح پزشک خانواده، تعاونی های مذکور را در اولویت قرار دهد.

ماده۱۹ـ وزارت موظف است به منظور توانمندسازی بخش غیردولتی، نسبت به ارایه خدمات آموزشی، مشاوره ای و آزمایشگاهی تخصصی در زمینه های مرتبط به بخش غیردولتی مساعدت نماید.

ماده۲۰ـ در صورت تقاضای بخش غیردولتی طرف قرارداد جهت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز فعالیت واگذار شده برای ارایه خدمت مطلوب تر، وزارت نسبت به استفاده از تسهیلات قانونی موجود در حد امکان مساعدت نماید.

ماده۲۱ـ وزارت مکلف است در صورت تقاضای بخش غیردولتی برای استفاده از تسهیلات بانکی جهت اداره مطلوب فعالیت واگذارشده و تأیید نیاز مذکور توسط آن وزارت، نسبت به صدور مجوز وثیقه گذاری محل ارایه خدمات نزد بانک عامل اقدام لازم را انجام دهد و پرداخت اصل تسهیلات و اقساط مربوط بر عهده بخش غیردولتی طرف قرارداد خواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط وزارت مجاز است از محل صورت وضعیت پرداخت نشده بخش غیردولتی، نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید.

ماده۲۲ـ وزارت مکلف است در چارچوب نظام سطح بندی خدمات از هرگونه راه اندازی فعالیت های مشابه با فعالیت های واگذار شده خودداری و در قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی تضامین لازم و پرداخت خسارت را تضمین نماید.

تبصره ـ در صورت راه اندازی فعالیت مشابه توسط وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به کاهش همان میزان از اعتبارات و منابع در اختیار وزارت، اقدام لازم را انجام نماید.

ماده۲۳ـ نوع و نحوه حمایت ها و اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی در قرارداد تنظیم شده بین وزارت و بخش غیردولتی طرف قرارداد تعیین خواهد شد.

ماده۲۴ـ در روش خرید خدمت، وزارت مکلف است پس از دریافت مستندات و مدارک صورت وضعیت ارایه خدمات، از بخش غیردولتی طرف قرارداد، پنجاه درصد از وجه آن را به صورت علی الحساب پرداخت نماید. باقی مانده در صورت تأیید مدارک مستندات ارایه شده ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ در صورت وجود اشکال در مستندات و مدارک ارایه شده، وزارت مکلف است مراتب را برای اصلاح به بخش غیردولتی اعلام نماید و در هر صورت پرداخت باقیمانده مبلغ، ظرف سه ماه پس از رفع اشکال صورت خواهد گرفت.

تبصره۲ـ تأیید اسناد، مدارک و مستندات ارسالی به شرکت های بیمه گر، به منزله تأیید صورت وضعیت ارایه خدمات می باشد.

ماده۲۵ـ نظارت بر فرایند واگذاری طرح های سلامت برعهده کارگروه واگذاری است.

ماده۲۶ـ نظر به ضرورت بازخوردگیری نحوه اجرای این آیین نامه، جهت انجام تمهیدات لازم برای سال های بعد، وزارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در سال ۱۳۹۶ حداقل پنج درصد از فعالیت های تصدی گری واحدهای درمانی به بخش غیردولتی واگذار شود. در صورت عدم امکان تحقق درصد فوق، مراتب با ذکر دلایل و مستندات به سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور منعکس خواهد شد.

ماده۲۷ـ مسئولیت نظارت بر کیفیت خدمات و هزینه های درمان در بخش غیردولتی با وزارت می باشد. تأیید کیفیت خدمات ارایه شده، در چارچوب استانداردهای فنی و شاخص های ارزیابی وزارت و دستور پرداخت هزینه ها، براساس صورت وضعیت های ارایه شده از سوی بخش غیردولتی، توسط وزارت صورت می گیرد.

ماده۲۸ـ وزارت مکلف است در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش عملکرد خود را در اجرای مفاد این آیین نامه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ارسال نموده و کارگروه در مقاطع زمانی دو ماهه، جلسات را با حضور سازمان های مذکور، به منظور بررسی روند و تسهیل در اجرای این آیین نامه تشکیل و نسبت به رفع مشکلات اقدام و نتایج اجرای این آیین نامه را به سازمان های یادشده ارایه نماید.

ماده۲۹ـ تغییر کاربری فعالیت های واگذار شده در کلیه شیوه های واگذاری ممنوع است و بخش غیردولتی نمی تواند از آورده های وزارت و دانشگاه ها، جهت انجام فعالیت  های مشخص شده در قرارداد واگذاری، به نحو دیگری استفاده نماید.

ماده۳۰ـ مسئولیت تأمین حفاظت، ایمنی و ملاحظات زیست محیطی در طی دوره بهره برداری از فعالیت واگذاری شده، براساس قوانین و مقررات به عهده بخش غیردولتی طرف قرارداد است.

ماده۳۱ـ مواردی که در اجرای این آیین نامه به بخش غیردولتی واگذار می شوند، به هیچ عنوان رافع مسئولیت نظارت و پاسخگویی وزارت در قبال مراجعین و ذی نفعان نیست.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ج ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور، مکلف است ماهانه معادل یک درصد (۱%) از یک دوازدهم (     ) هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون را تا مبلغ سی وهفت هزار و یکصد میلیارد (۳۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

د ـ به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی یا «واگذاری به بخش خصوصی :

۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح(پروژه) مستقل دارای حداکثر امکان بهره گیری از روشهای مزبور را به عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه آنها را به صورت عمومی منتشر کند. این طرح(پروژه) ها باید حداقل از پنج فصل بودجه ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.

۱ـ۱ـ حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست دارایی های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح(پروژه) ها باید جامع و به روز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.

۲ـ۱ـ سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

۲ـ در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) یا ارزیابی دارایی های هر یک از این طرح(پروژه) ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق الزحمه از محل اعتبارات آن طرح(پروژه) را به انجام رساند.

۳ـ تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به صورت رقابتی، پیش بینی پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع رسانی بند(۱) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.

۴ـ تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع رسانی، به طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش ها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح(پروژه) از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه ماه یکبار به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می شود.

تبصره ۲۰ـ در سال ۱۳۹۶ دولت موظف است در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ دستگاههایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۰ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نزد خزانه داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف ۷ـ ۱۰۲۵۰۰ دریافت نمایند.

تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و مجازات های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنان اعمال می شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی هستند.

ب ـ دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی باشد.

ج ـ تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانه داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه ها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه ها) در این دستگاهها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می رسد.

د ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می شود.

تبصره ۲۱ـ الف ـ حکم مندرج در بند(د) تبصره(۱)، حکم مندرج در تبصره(۵) و حکم مندرج در بند (ب) تبصره (۱۵) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، بر بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.

ب ـ حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (۴) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، بر بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حکم بند (ز) تبصره (۶) این قانون، حاکم می باشد.

ج ـ حکم مندرج در بند (ح) تبصره(۶)، حکم مندرج در بندهای (ب) و (ج) تبصره (۱۱) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بر ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.

د ـ حکم مندرج در بند (الف) تبصره(۷) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بر بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه در بخش حساب ویژه حاکم است.

هـ ـ حکم مندرج در بند (د) تبصره (۹) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بر ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.

و ـ حکم ذیل جدول (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ می گردد.

ز ـ در بندهای (الف) و (ب) تبصره (۲۰) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در موارد مغایرت حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه حاکم است.

تبصره۲۲ـ آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۲۳ـ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.

ظرفیت های مالی پیش بینی شده جهت استفاده از بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶

 مبالغ به میلیارد ریال

بخش دهم (ب) ـ درآمدهای استانی ۱۳۹۶

                                                                                                                              میلیون ریال       تاریخ تهیه ۱۳۹۵/۱۲/۹

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.(۱)

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره۵۷۱۳/ت۵۴۱۷۵هـ                                                                ۱۳۹۶/۱/۲۶

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۶/۱/۱۶ و ۱۳۹۶/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده۱ـ در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ  قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.

ب ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ .

پ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده۲ـ دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه  های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

تبصره ـ اجرای بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح های تملک دارایی های سرمایه‏ای در سال ۱۳۹۶ الزامی است.

ماده۳ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سـال ۱۳۹۶ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارایه نمایند.

ماده۴ـ هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب پرداخت  شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده۵ ـ در سال ۱۳۹۶ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

ماده۶ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه  های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آنها قبلاً کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.

ماده۷ـ دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه  های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

ماده۸ ـ دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه نمایند.

ماده۹ـ هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هرشکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

ماده۱۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (۶۴ -۵۳۰۰۰۰)، (۶۵ -۵۳۰۰۰۰) و (۶۶ -۵۳۰۰۰۰) اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹- را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.

ماده۱۱ـ در سال ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت  های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک  ها و بیمه  های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده۱۲ـ کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می رسد، قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (۰۰۰ر۵۸) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هـزار (۰۰۰ر۲۰۰ر۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصدهزار (۰۰۰ر۸۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۹۵۰) ریال قابل پرداخت است.

تبصره۳ـ دستگاه های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می تواند حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۵ باشد.

ماده۱۳ـ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده۱۴ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده۱۵ـ دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.

ماده۱۶ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می شود.

ماده۱۷ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۶ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام نمایند.

ماده۱۸ـ حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که تا پایان سال ۱۳۹۷ به اتمام می رسند با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اختصاص می یابد.

تبصره ـ طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده۱۹ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط، ممنوع است.

ماده۲۰ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه  داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده۲۱ـ انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (شامل مشارکت و صکوک) برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب ۱۳۷۶- و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از اجرای این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب و یا نرخ اجاره این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب نهادهای مربوط در هریک از قوانین مذکور (از جمله شورای پول و اعتبار) و یا مقررات حاکم بر نحوه انتشار (از جمله آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن) تعیین می شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده۲۲ـ دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی خود در سال ۱۳۹۶ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.

ماده۲۳ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید - مصوب ۱۳۵۸- به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۲۴ـ در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۶ ایجاد می شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) عملکرد سال ۱۳۹۵ مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تأمین می گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل شده مجاز می باشد.

ماده۲۵ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره  وری و زمینه‏ سازی رشد تولید ملی، دستگاه  های اجرایی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏ های ارتقای بهره  وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره ‏وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند.

ماده۲۶ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.

ماده۲۷ـ دستگاه  های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیر ماه اعلام می گردد، مجازند تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه  ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه  های پژوهشی خود را در قالب پژوهش  های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه  های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت تبصره بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست  های شورای  عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.

ماده۲۸ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور) ممنوع است.

تبصره۱ـ سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۲ـ ساختمان های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده۲۹ـ کلیه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

ماده۳۰ـ در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۶ نیستند. اخذ مصوبه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه از شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.

تبصره ـ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری براساس آیین نامه های موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵- عمل می کنند.

ماده۳۱ـ دستگاه های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب سال ۱۳۸۷- و اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده۳۲ـ رعایت مفاد ماده (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است.

ماده۳۳ـ در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیف های مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

ماده۳۴ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند:

الف ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ب ـ نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند.

ماده۳۵ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور  و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند.

ماده۳۶ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن است.

ماده۳۷ـ در راستای اجرای تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به روزرسانی سیستم های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه های کشور ارایه کند.

ماده۳۸ـالف ـ تسهیلات رفاهی بانک‏ها و بیمه‏ ها به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.

ب ـ مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏شود، تجاوز نماید.

پ ـ استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.

ت ـ نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ث ـ تسهیلات موضوع این ماده صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.

ج- مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند.

چ ـ پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیأت مدیره غیرموظف ممنوع است.

ح ـ شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده براساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۳۹ـ پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاه های یادشده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است. دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

ماده۴۰ـ پرداخت هرگونه تسهیلات مالی و وام از محل منابع داخلی شرکت های دولتی به کارکنان و مدیران شرکت های مذکور ممنوع است.

ماده۴۱ـ در راستای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، سازمان موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه، دستگاه های مشمول و ضوابط و دستورالعمل های مربوط را اعلام نماید. دستگاه های تعیین شده موظفند تا پایان مرداد ماه سال جاری براساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی توسط سازمان برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ خود را تهیه و ارایه نمایند. سازمان ضمن راهبری و هدایت دستگاه های مشمول، موظف است گزارش عملکرد اقدامات دستگاه ها را به هیأت وزیران ارسال نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری