قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
 

فصل اول ـ كلیات، اهداف و خط ‌مشی
ماده 1ـ تعریف: نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
ماده 2ـ اهداف و خط‌مشی این قانون عبارتند از:
1. تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی
2. تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی
3. تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در كشور
4. ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.
5. بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
6. ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
7. وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و كنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.
8. تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.
9. الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همكاری كامل میان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداریها و تشكلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.
10. جلب مشاركت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی كشور.
ماده 3ـ برای تأمین مشاركت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‌شود و در هر استان یك سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كه از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‌شود، بق شرایط یاد شده در این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.
رأي شماره 814 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 32094/ن ـ 7/12/1387 سازمان مسکن و شهرسازي همدان (راه و شهرسازي همدان)
شماره ۹۱/۵۹                                                                                         ۱۴/۷/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۱۴      کلاسه پرونده: ۹۱/۵۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ سازمان مسکن و شهرسازي همدان [راه و شهرسازي همدان]
رأي هيأت عمومي
 
مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و ماده ۴۲ آيين نامه اجرايي قانون مذکور، سازمانهاي نظام مهندسي استانها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاکم بر مؤسسات غيرانتفاعي هستند. نظر به اين که در بند د ماده۹ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا از جمله وظايف مجمع عمومي سازمان استان احصاء شده است و در بند ث ماده ۴۴ همان قانون، پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه هاي مصوب مربوط از جمله شرايط عضويت در نظام مهندسي استان ذکر شده است، بنابراين براي عضويت در هر سازمان نظام مهندسي استان بايد وروديه مربوط پرداخت شود و وروديه پرداختي با لحاظ استقلال هر سازمان استان، اختصاص به استاني دارد که وروديه را اخذ کرده است. در نتيجه به هنگام انتقال از هر سازمان مهندسي استان به سازمان نظام مهندسي استان ديگر، پرداخت وروديه منطبق با قانون است. با توجه به مراتب نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ رئيس سازمان مسکن و شهرسازي (راه و شهرسازي) استان همدان از اين جهت که پرداخت حق وروديه را در فرض جابجايي از نظام مهندسي استاني به استان ديگر نهي کرده است مغاير قوانين پيش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ  محمدجعفر منتظري
ماده 4ـ از تاریخی كه وزرات مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی كه توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی و در مورد كاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی یا تجربی و در مورد كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی و پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی وزارت مسكن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت كار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارك صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آئین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود.
تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همكاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشكلهای حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره 2ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارك صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.
فصل دوم ـ تشكیلات، اركان، وظایف و اختیارات سازمان.
ماده 5ـ اركان سازمان عبارت است از هر یك از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مركزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی.
ماده 6ـ برای تشكیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان كه دارای مدرك مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیك باشند ضروری است.
تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود كه حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره 2ـ هر یك از مهندسان در بیش از یك سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.
ماده 7ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
تبصره 1ـ رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به كلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود كه عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، كنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می‌كنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره 2ـ حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسكن و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارك تحصیلی كمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازی است.
رأي شماره 165 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 430/43893 ـ 17/7/1393 وزارت راه و شهرسازي
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵/۳/۴        شماره دادنامه: ۱۶۵       کلاسه پرونده : ۱۰۶/۹۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : آقاي عباس رياحي
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ وزارت راه و شهرسازي
رأي هيأت عمومي
مطابـق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، کميسيون موضوع اين تبصره و همچنين وزير راه و شهرسازي صلاحيت اظهارنظر در خصوص حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختـمان و عناوين اين رشـته‌ها را دارند. نظـر به ايـن که اولاً، اين
صلاحيت منصرف است از اين که شخص متقاضي عضويت در نظام مهندسي از کدام دانشگاه فارغ‌التحصيـل شده است. ثانياً، کميسـيون موضوع تبـصره ۲ ماده ۷ قانون ياد شده و وزير راه و شهرسازي در خصوص حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدرک تحصيلي رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان صلاحيت اعلام نظر دارند و نه راجع به دارندگان مدرک تحصيلي در رشته‌هاي اصلي مهندسي، بنابراين بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي که دانشگاه محل تحصيل متقاضي عضويت در نظام مهندسي را ملاک ارزيابي قرار داده و اطلاق اين بخشنامه که هم ارزيابي دارندگان مدارک فارغ‌التحصيلي رشته‌هاي اصلي مهندسي و هم رشته‌هاي مرتبط با مهندسي را با لحاظ دانشگاه محل تحصيل دربرمي‌گيرد به لحاظ مغايرت با قانون صدرالذکر و خروج از حدود اختيارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
ماده 8ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مركزی آن در مركز استان می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مركز استان در صورت پیشنهاد شورای مركزی و تصویب وزیر مسكن و شهرسازی، در مركز استانهای مجاوری كه در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
ماده 9ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشكیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب ـ استماع گزارش عملكرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
هـ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.
تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یكبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی كه توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‌شود، به دعوت هیأت مدیره تشكیل می‌شود.
هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2ـ در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند به عنوان ناضر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره 3ـ بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می‌شوند.
ماده 10ـ هر یك از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده 11ـ شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:
1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2. نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3. داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.
4. نداشتن پیشینه كیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
5. داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ـ اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احكام دین اعتقادی خود می‌باشند.
6. دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آئین‌نامه.
ماده 12 ـ تعداد اعضای اصلی هیأت‌مدیره سازمان استان‌ها بین 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكیك رشته های اصلی خواهد بود.
تبصره ـ در هر یك از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان كه نماینده یا نمایندگانی در هیأت‌مدیره سازمان استان‌ها دارند، یك نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره انتخاب خواهد شد.
نحوه شركت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت‌مدیره در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
ماده 13 ـ هیأت‌اجرایی انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشكیل هیأت‌اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره 1ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره را از مراجع صلاحیت‌دار استعلام و بررسی نماید.
تبصره 2ـ اولین دوره انتخابات هیأت‌مدیره بوسیله وزارت مسكن و شهرسازی برگزار می‌شود.
ماده 14ـ هیأت‌مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت‌رئیسه‌ای متشكل از یك رئیس، دو نائب رئیس و یك دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین‌نامه اجرایی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم كمسیون‌ها تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت‌مدیره به این كمیسیون‌ها و نمایندگی‌ها از مسئلیت آن هیأت نمی‌كاهد. رئیس‌ هیأت‌مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شد.
ماده 15ـ اهم وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر است:
1. برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.
2. برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن
3. ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
4. همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
5. نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
6. مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول این قانون.
7. دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
8. تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
9. كمك به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همكاری با وزارت مسكن و شهرساز در زمینه تدوین، اجرا و كنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
10. كمك به ارتقای كیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كمیسیون‌ها و شورای‌های تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرحها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
11. ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراج قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.
12. همكاری با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلایای طبیعی.
13. تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
14. معرفی نماینده هیأت‌مدیره سازمان استان جهت عضویت در كمسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء سازمان.
15. تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت‌ خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.
16. سایر مواردی كه برای تحقق اهداف این قانون در آئین‌نامه اجرایی معین می‌شود.
تبصره 1ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات كمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شركت خواهد داشت.
تبصره 2ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای دولتی و كاركنان آنها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.
رأی شماره ۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مهندسی
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲        شماره دادنامه: ۸۴      کلاسه پرونده : ۹۵۷/۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر ماهدشت
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، مرجع تعیین قیمت خدمات مهندسی به آیین نامه اجرایی قانون موکول شده است. در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است: « فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] جهت اطلاع آگهی خواهد شد . نظر به اینکه در مصوبه شماره دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ماهدشت تعرفه ارائه خدمات مهندسی تصویب شده است و تصویب این مصوبه به دلالت احکام فوق الذکر از شئون شورای اسلامی شهر خارج است و از طرفی پیش بینی ۵% از تعرفه های مصوب به عنوان سهم شهرداری وضع عوارض خدمات محسوب می شود که مطابق مواد ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص شده است و طبق ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باشد، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ماهدشت و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری
ماده 16ـ به منظور گسترش همكاریهای حرفه‌ای و جلب مشاركت اعضا و كارشناسی دقیق‌تر مسائل ویژه هر یك از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می‌شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشكل از اعضای سازمان در همان رشته تشكیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 17ـ هر سازمان استان دارای یك شورای انتظامی متشكل از یك نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفی هیأت مدیره و با حكم شورای مركزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی بعهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شكایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان كه منشأ آنها امور حرفه‌ای باشد، بنا به درخواست مشتكی عنه یا خوانده می‌توانند، نظر كارشاسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مكلف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را بطور كتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط می‌توانند رأساً به كار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در سایر دعاوی كه موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاكم قضایی می‌توانند جهت انجام كارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یك كارشناس یا هیأت كارشناسی خبره و واجد شرایط شوند. هیأت مدیره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی كارشناس یا كارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی كه به لحاظ ماهیت كار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره می‌تواند با ذكر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.
ماده 18ـ هر سازمان استان حسب مورد دارای یك یا چند بازرس می‌باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئین‌نامه اجرایی آن و آئین‌نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را كه به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشكیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم كنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به كلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اینكه در عملیات اجرایی دخالت كنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده 19ـ به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار هیأت عمومی خوانده می‌شود از كلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح كشور تشكیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یكبار یك جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسكن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بكار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای كشور (كه باید در برگیرنده تمام سازمانهایی كه دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار شورای مركزی خوانده می‌شود، تشكیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا به تقاضای دوسوم اعضای شورای مركزی و یا دعوت وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مركزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی‌البدل) جهت معرفی به وزیر مسكن و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب ـ استماع گزارش سالیانه شورای مركزی.
ج ـ تصویب خط‌مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مركزی
د ـ حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشكلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.
ماده 20 ـ شورای مركزی متشكل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل با تركیب رشته‌های یادشده در آئین‌نامه است كه از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسكن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مركزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21ـ اهم وظایف و اختیارات شورای مركزی به این شرح است:
الف ـ برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های این قانون با جلب مشاركت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.
ب ـ بررسی مسائل مشترك سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط‌مشی‌های كوتاه‌مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون كه به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.
د ـ حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یكدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
هـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد سازمانهای استان و اصلاح خط‌مشی آن سازمانها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.
و ـ همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌ها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیة شناسنامه فنی و ملكی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.
ح ـ همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.
ط ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همكاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای كیفیت اینگونه طرحها.
ی ـ جمع‌آوری كمكهای داخلی و بین‌المللی جهت كمك به دستگاههای مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.
ك ـ همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزشهای تكمیلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصتهای كارآموزی و معری به دانشگاهها.
ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.
م ـ مشاركت در برگزاری كنفرانسها و گردهماییهای تخصصی در داخل كشور و در سطح بین‌المللی.
ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.
س ـ ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینة برنامه‌های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمران و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط.
انجام وظایف شورای مركزی در سطح كشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینة برخی از وظایف فوق كه در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده 22ـ شورای مركزی دارای هیأت رئیسه‌ای است متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی كه دبیران و منشی‌ها با اكثریت آراء از بین اعضا انتخاب می‌شوند. شورای مركزی برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد می‌كند و وزیر یا دشده یك نفر را به عنوان رئیس شورای مركزی كه رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی می‌نماید. دورة تصدی رئیس سازمان سه سال و دورة مسئولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.
ماده 23ـ مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مركزی و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رئیس سازمان است.
ماده 24ـ شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفی وزیر مسكن و شهرسازی و دو نر دیگر با معرفی شورای مركزی سازمان و یك حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشكیل می‌شود. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اكثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 25ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به كار مهندسی رشته اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن كارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی، كه در آئین‌نامه برای هر رشته و پایة تحصیلی تعیین می‌شود، در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشتة خودكارآموزی نمایند.
ماده 26ـ وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملكرد سازمانهای استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامة كار آن سازمان، انحلال هر یك از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مركب از وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی كه تشكیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازی است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم‌مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشكیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.
ماده 27 ـ وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شركتهای دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور كارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای كارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه بوسیلة سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.
فصل سوم ـ امور كاردانها و صنوف ساختمانی
ماده 28ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشكیلات حرفه‌ای مناسب برای كاردانهای فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آئین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 29ـ وزیر مسكن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداكثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه نظام صنفی كارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.
فصل چهارم ـ مقررات فنی و كنترل ساختمان
ماده 30 ـ شهردرایها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و كنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای كنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده 31ـ در مواردی كه نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفكیك اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسس تهیه‌كننده نقشه است و امضای وی را رافع مسدولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود،‌ مگر اینكه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
ماده 32 ـ اخذ پروانه كسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (4) این قانون موكول به داشتن مدارك صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود.
الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحیت است.
ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرك صلاحیت.
ج ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط.
د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند.
ماده 33ـ اصول و قواعد فنی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، بوسیله وزارت مسكن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب كنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانها عهده‌دار كنترل و ترویج این اصول و قواعدو ترتیب كنترل و اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده‌دار كنترل و ترویج این اصول و و قواعد در هر مبحث به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مجموعه اصول و قواعد فنی و آئین‌نامه كنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشكیل می‌دهند.
سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسكن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یكبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عندالزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است.
راي شماره 99 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان)
شماره۹۲/۱۲۷                                                                                        ۲۸/۲/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۹۹        کلاسه پرونده : ۹۲/۱۲۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : آقاي غلامرضا جهانفر
موضوع شکايت و خواسته : ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان)
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «اصول و قواعد فني که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب کنترل اجراي آنها و حدود کنترل اختيارات و وظايف سازمانهاي و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به وسيله وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد...» نظر به اين که در ماده ۷ و بند ۱۹ـ۱ـ۹ مقررات ملي ساختمان حکمي متفاوت از ماده ۳۳ قانون ياد شده اعلام شده است، بنابراين ماده ۷ و بند ۱۹ـ۱ـ۹ مذکور خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ماده 34 ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهركها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
تبصره 1ـ وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و صنایع مكلفند با توجه به امكانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی كه باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، كلیه تولیدكنندگان و واردكنندگان و توزیع‌كنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسكن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌گردد.
ماده 35ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی خواهد بود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید. با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه كلیه مراجع ذیربط موظف به همكاری می‌باشند.
تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه و سایر دستگاههای دولتی كه دارای مقررات خاص می‌باشند، نمی‌شود.
فصل پنجم ـ اموزش و ترویج
ماده 36ـ وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد كه در شهرهایی كه برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد كافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیپ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندك در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل كمك‌های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی كه در آئین‌نامه معین می‌شود، تأمین خواهد شد.
فصل ششم ـ متفرقه
ماده 37ـ هزینه‌های سازمان و اركان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترك سازمانهای استان، كمكهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
ماده 38ـ وزارت مسكن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا كه به اهداف این قانون كمك كند، اقدام می‌نماید.
ماده 39ـ ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانكاران طرحهای عمرانی كشور معادل 0002/0 (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را كسر و شهرداریها معادل 001/0 (یك در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسكونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسكن و واحدهای غیرانتفاعی را كه هر ساله بوسیله وزارتخانه مسكن و شهرسازی و كشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نمایند. معادل 100% (صددرصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی كه به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، كمك به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی نماید.
ماده 40 ـ متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یكصدهزار (000ر100) ریال تا ده میلیون (000ر000ر10) ریال محكوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
ماده 41ـ در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.
ماده 42ـ وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی كه آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین نامه های قانونی آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چل و دو ماده و بیست و یك تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و چهـار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
۱۳۷۵.۱۱.۱۷ - .۱۲۳۳۷۹ت۱۷۴۹۶ه - ۱۳۷۵.۱۱.۲۸ - ۳۰۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۱۵۰۷۹ مورخ ۱۳۷۵.۹.۲۸ وزارت مسكن و شهرسازی و به استناد ماده (۴۲) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
" آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان"
فصل اول: كلیات
ماده ۱ - در این آیین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
قانون: قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴.
مهندسی ساختمان: امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش های ساختمان و شهرسازی.
سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان.
نظام مهندسی استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسی، كاردانی، تجربی.
رشته های اصلی: رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیك.
رشته های مرتبط: رشته های مرتبط با رشته های اصلی.
ماده ۲ - اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش های مهندسی ساختمان در محل هایی كه تا كنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و كشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محل هایی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرك صلاحیت حرفه ای ضروری است.
تبصره ۱ - صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می شود:
الف - در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی.
ب - در مورد كاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی.
پ - در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار تجربی.
ت - در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی،
ث - در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی ( حقوقی).
ج - در مورد اشخاصی حقوقی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی فنی ( حقوقی).
تبصره ۲ - پروانه مهارت فنی به وسیله زوارت كار و امور اجتماعی و سایر پروانه های اشتغال به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی صادر می شود.
ماده ۳ - شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفكیك اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به كنترل، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده (۲) برای صدور پروانه یال مجوزهای مذكور تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت های كنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می توان استفاده نمود.
تبصره - نقشه تفكیك اراضی كه توسط شهرداریها تهیه می شود از مفاد این ماده مستثناست.
فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
الف: پروانه اشتغال به كار مهندسی
ماد ۴ - دارندگان مدرك تحصیلی كارشناس و بالاتر در هر یك از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی با توجه به مدارك تحصیلی و سوابق كار و تجربه در یك یا چند زمینه خدمات مهندسی از طریق طراحی، محاسبه، نظارت، اجرای بهره برداری، نگهداری، كنترل و بازرسی امور آزمایشگاه های، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.
ماده ۵ - برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصیلی، گواهی اشتغال به كارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه كار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرك به شرح زیر ضروری است:
الف - دارندگان مدرك عمل دكتری با حداقل (۱) سال كارآموزی یا سابقه كار.
ب - دارندگان مدرك كارشناسی ارشد با حداقل (۲) سال كارآموزی یا سابقه كار.
پ - دارندگان مدرك كارشناسی با حداقل (۳) سال كارآموزی یا سابقه كارد.
ماده ۶ - گواهی اشتغال به كار و تجربه عملی و سابقه كار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریهای، شخصیت های حقوقی شاغل در رشته ها موضوع قانون، شركت های ساختمانی یا مهندسان مشاور كه دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی شخص حقوقی می باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه كار و دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی و یا توسط نظام مهندس استان تأیید و صادر شده باشد.
در گواهی اشتغال مذكور موارد زیر باید درج شود:
الف - نام، محل و مشخصات پروژه ای كه متقاضی در آن اشتغال داشته است.
ب - مدت اشتغال متقاضی با ذكر تاریخ شروع و خاتمه كار.
پ - نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.
ت - نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادركننده گواهی.
ماده ۷ - متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای كتبی خود را طبق فرم مخصوصی كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نكات ضروری كه متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می باشد، تكمیل نموده همراه با مدرك زیر تسلیم نماید.
الف - فتوكپی مصدق مدرك تحصیلی كه ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به كیفیتی كه اطمینان به صحت آن رای مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب - گواهی اشتغال به كار به ترتیبی كه در ماده (۶) این آیین نامه مقرر شده است.
پ - گواهی قبولی در آزمون.
ت - فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.
ث - فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج - مدارك عضویت نظام مهندسی استان مربوط.
چ - مدارك هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.
ح - سایر مداركی كه ارایه آنها به موجب مقررات این آیین نامه و یا قوانین حاكم بر صدور این گونه مدارك الزامی باشد.
ماده ۸ - وزارت مسكن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارك ضمیمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافی نبوده مدارك، مراتب را ظرف (۱۵) روز با ذكر نواقص به طور كتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
تبصره - وزارت مسكن و شهرسازی در استانهایی كه شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد كرد.
نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال خواهد كرد.
ماده ۹ - اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته و تخصصی كه تشخیص صلاحیت شده اند به طور فردی یا به طور مشترك با مسئولیت مشترك می توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند.
دفاتر مهندسی قایم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.
اشخاص مذكور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده (۹۶) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
دفاتر مهندسی مذكور می توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر می باشند از وزارت مسكن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.
ماده ۱۰ - اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارك به شرح زیر می توانند در یك یا چند رشته، مشروط بر این كه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی یا كاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.
الف - فتوكپی پروانه اشتغال به كار مهندسی یا كاردانی اشخاص حقیقی فوق الذكر.
ب - یك نسخه فتوكپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و كسانی كه دارای حق امضا می باشند.
پ - مدارك مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود.
ت - فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.
ث - فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج - ارایه مدارك عضویت در نظام مهندسی استان.
چ - هر نوع مدارك دیگری كه در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاصی حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.
تبصره - تغییرات اساسنامه یا تركیب مدیران باید ظرف حداكثر یك ماده به مرجع صادركننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی كه تغییرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی كه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازی می تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو كند.
ب - حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
ماده ۱۱ - پروانه اشتغال به كار مهندسی در چهار درجه پایه (۳)، پایه (۲)، پایه (۱) و ارشد صادر می شود.
برای متقاضیان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربی یا كارآموزی به میزان مندرج در ماده (۵) پروانه اشتغال ( پایه ۳) صادر می شود.
جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۴) سال و از پایه (۲) به پایه (۱)، (۵) سال و از پایه (۱) به ارشد (۶) سال سابقه كار حرفه ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
تبصره ۱ - اشخاصی كه در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته های اصلی می باشند و یا با داشتن سوابق كار بیشتر از میزان مندرج در ماده(۵) این آیین نامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفه ای طبقه بندی و بودن آزمون در یك درجه پایین تر قرار خواهند گرفت و در صورتی كه بعد از ضرب الاجل مذكور مراجعه نمایند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه ای و موقعیت در آزمون هر یك از درجات مذكور تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ - در ظرف یك سال موضوع تبصره (۱) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد، شورای مركزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفه ای، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسكن و شهرسازی معرفی می كند.
اشخاص مذكور می توانند تا سیر تشریفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال پایه (۱) به كار خود ادامه دهند.
پس از پایان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذكور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آیین نامه خواهد بود.
تبصره ۳ - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است با توجه به تعدد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن، به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمونهای مربوط اقدام كند.
تبصره ۴ - تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی كه به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفت شده یا می شوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می شود.
ماده ۱۲ - به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم كار به چهار گروه " الف"، "ب"، "ج" و " د" تقسیم می شود.
تبصره ۱ - برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می شوند:
گروه " الف" با مقیاس كاربری محله (۱) تا (۲) طبق ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای (۶۰۰) متر مربع.
گروه "ب" با مقیاس كاربری ناحیه (۳) تا (۵) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای (۲۰۰۰) متر مربع.
گروه "ج" با مقیاس كاربری منطقه (۶) تا (۱۰) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای (۵۰۰۰) متر مربع.
گروه " د" با مقیاس كاربری شهر بیش از (۱۰) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از (۵۰۰۰) متر مربع.
تبصره ۲ - تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروه های ساختمانی مندرج در تبصره (۱) این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می باشد:
> جدول: تصویب نامه ها ۱۳۷۵ - جلد ۲ - صفحه ۳۱۰
در محلهایی كه مهندس معمار یا عمران به تعداد كافی نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته های مرتبط یا رشته های دیگر یا كاردانهای دارای صلاحیت استفاده می شود.
تبصره ۳ - گروه بندی سایر فعالیتهای مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود تعیین می گردد.
ماده ۱۳ - ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسكن و شهرسازی تعیین می شود.
تبصره - دارندگان پروانه اشتغال و كلیه مراجع صادركننده پروانه ساختمان و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند.
ماده ۱۴ - حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی كه نقشه های تسلیم به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفكیك اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می شود باید بر حس الزامی بودن هر یك از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح های تأسیسات مكانیكی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشه ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضا یا تعهد نظارت شود.
ماده ۱۵ - در مورد شركتهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای مومی غیر دولتی به استثنای شهرداریها كه به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام كارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مركز و چه در هر یك از نقاط مختلف كشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر این كه تشكیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مسئول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارایه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت دار برای هر یك از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آیین نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.
ماده ۱۶ - مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل یا رییس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (۱۵) این آیین نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط كه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاكننده بوده و یا تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد.
همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت كرده اند نخواهد بود.
ماده ۱۷ - با توجه به اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۱) قانون نظام صنفی - مصوب ۱۳۶۸ - پاسخ به استعلامات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شركت های ساختمانی، شركتهای تأسیساتی و تجهیزات و شركت های مهندسان مشاور و شركت ها خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی كه ارایه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می باشد، و همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازی عمل خواهد نمود.
ماده ۱۸ - كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز كلیه شرایط مقرر در مورد اشخاصی حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسكن و شهرسازی دریافت دارند.
در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.
ماده ۱۹ - امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه ها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد بود كه در آن نام كامل شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و كد اقتصادی درج شده باشد.
ماده ۲۰ - برای متقاضیانی كه در بیش از یك رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند یا بعداً صلاحیت جدید كسب نمایند قط یك پروانه اشتغال صادر می شود و در پروانه اشتغال مذكور رشته ها و تخصص هایی كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.
ماده ۲۱ - وزارت مسكن و شهرسازی می تواند، در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و تخصص ها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه مهندس را موكول به گذراندن آزمونهای عمرانی و تخصصی نماید.
پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصیص تعیین شده معتبر است.
وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یك ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص، مراتب را به طور كتبی با ذكر دلایل به متقاضی اعلام نماید.
تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.
تبصره ۱ - در صورتی كه اعتبار یك یا بعضی از مدارك لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معنی كمتر از (۳) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیتهای زمانی مدارك مذكور تعیین و درج خواهد شد.
تبصره ۲ - در صورتی كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی كه در نظام مهندسی استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مكلف است مراتب را به طور كتبی به اطلاع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند.
ماده ۲۳ - در موارد زیر پروانه اشتغال حسب ورد فاق اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:
الف - فوت دارنده پروانه اشتغال.
ب - حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی كه رفع حجر نشده باشد.
پ - عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یك ماه از تاریخ انقضای مهلت.
ت - محكومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی كه كیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.
ث - در صورتی كه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی محكوم به محرومیت از كار شود، در مدت محرومیت از كار،
ج - تصمیم وزیر مسكن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارت مسكن و شهرسازی.
چ - قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن.
ح - انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.
تبصره - دارنده پروانه اشتغال در مدتی كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است،
حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه كارها و مسئولیت هایی كه قبل از آن به عهده گرفته است ( آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.
ماده ۲۴ - چنانچه پروانه اشتغال مفقود، صاحب پروانه اشتغال می تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی كه یابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.
ماده ۲۵ - با توجه به ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، پروانه اشتغال یك سند رسمی دولتی است و كلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.
فصل سوم: پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی
ماده ۲۶ - برای دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یكی از رشته ها موضوع قانون - حسب مورد - پروانه اشتغال در سه درجه پایه (۳) پایه (۲) و پایه (۱) به شرح زیر صادر می شود:
الف - برای دارندگان مدرك كاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یكی از رشته های موضوع قانون با:
- داشتن (۵) سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت مدرك كاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كاردانی پایه (۳).
- جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۴) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن (۶) سال سابقه كار در پایه قبلی و موقعیت در آزمون مربوط ضروری است.
ب - برای دارندگان مدرك كاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در یكی از رشته های موضوع قانون با:
- داشتن (۶) سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت مدرك كاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال كار به كاردانی پایه (۳).
- جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۴) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن (۶) سل سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
پ - برای دارندگان مدرك دیپلم فنی در یكی از رشته های موضوع قانون با:
- داشتن (۷) سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربی پایه (۳).
- جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۵) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن (۶) سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
ت - برای دارندگان سایر مدارك تحصیلی و معماران تجربی در یكی از رشته های موضوع قانون با:
- داشتن (۸) سال سابقه كار و تجربه مفید بر اساس مدارك تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربی پایه (۳).
- جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۵) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن (۶) سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
تبصره - سابقه و تجربه مفید حسب گواهی ها و مدار مندرج در ماده (۶) این آیین نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازی احراز می شود.
ماده ۲۷ - متقاضیان موضوع این فصل از آیین نامه باید تقاضای كتبی خود را همراه با مدارك زیر در تهران به وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:
الف - تصویب مصدق مدرك تحصیلی كه به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد كاردانها با تعیین تصریح رشته و گرایش آن.
ب - گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذكور در ماده (۶) این آیین نامه.
پ - ارایه مدرك قبولی در آزمون علمی و عملی.
ت - فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.
ث - فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج - مدارك عضویت در تشكل حرفه ای مربوط در صورت تأسیس تشكیلات مذكور.
چ - ارایه مدرك هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضا قید شده است.
ح - سایر مداركی كه ارایه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.
ماده ۲۸ - نحوه برگزاری آزمون و سئوالات علمی و تجربی عنداللزوم مصاحبه حضوری در سراسر كشور یكسان و متحدالشكل می باشد.
سئوالات به صورت كتبی به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان های مسكن و شهرسازی استان قرار می گیرد، تا با نظارت مستقیم و همكاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود.
تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازی استان است.
پس از تأسیس تشكیلات حرفه ای در برگزاری آزمونها از همكاری تشكیلات مذكور استفاده خواهد شد.
ماده ۲۹ - به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال كاردانها و معماران تجربی، فعالیتهای فنی و مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم كار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه " الف"، "ب" و "ج" تقسیم می شود.
سپس با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرك تحصیلی و سوابق كار حرفه ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود ( تعیین و در پروانه اشتغال درج می شود.)
ماده ۳۰ - مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كاردانی یا كار تجربی (۳) سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.
ماده ۳۱ - كلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسی است.
ماده ۳۲ - مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی نیز مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسی است، لكن پس از تأسیس تشكیلات حرفه ای مربوط شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر با همكاری و هماهنگی تشكیلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصی كه در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی كننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادات تشكیلات حرفه ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان
ماده ۳۳ - مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و شهرسازی و عمران شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی است و وزارت مذكور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه ها، آگاهی های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده ۳۴ - شهرداریها موظفند در متن تأییدیه نقشه های تفكیك زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره كاربری و تراكم اراضی مشخصات مصوبات طرح های جامع، تفصیلی و هادی را كه شامل نام مرجع تصویب كننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذكر نمایند.
ماده ۳۵ - مالكان و كارفرمایانی كه اقدام به احداث ساختمان می كنند موظفند از نخستنی روز شروع عملیات اجرایی، یك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یك نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل كارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.
ماده ۳۶ - كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی می توانند در هر موردی كه با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می دهند، شكایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازی در تهران و سازمان مسكن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.
ماده ۳۷ - وزارت مسكن و شهرسازی یا سازمان مسكن و شهرسازی استان، ساختمانها را رأساً به صورت كنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شكایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (۳۴) و (۳۵) قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذكر دلایل و مستندات، دستور اصلاحی یا جلوگیری از ادامه كار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می نماید.
ماده ۳۸ - به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (۳۵) قانون، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (۳۴) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمان ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در اجرای این وظیفه كلیه مراجع ذیربط موظف به همكاری می باشند.
ماده ۳۹ - سازمان مسكن و شهرسازی استان موظف است با همكاری های نظام مهندسی استان و شهرداری در محل هایی كه مشمول ماده (۴) قانون نمی باشند، در اجرای ماده (۳۶) قانون نسبت به تهیه طرح های همسان ( تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.
شهرداریها نقشه های مذكور را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و چنانچه متقاضی بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداریها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمال نظارت نمایند.
ماده ۴۰ - به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم كنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضیات محلی و ارتقای كیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آیین نامه های قانونی، اصلاح روشها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف، شورایی مركب از (۷) عضو تحت عنوان " شورای توسعه نظام مهندسی و كنترل ساختمان" در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می شود.
اعضا و رییس شورای مذكور توسط وزیر مسكن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذكور در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می شود.
فصل پنجم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
ماده ۴۱ - به منظور تأمین مشاركت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون در سطح كشور سازمانی تحت عنوان " سازمان نظام مهندسی ساختمان" تشكیل می شود.
اركان سازمان متشكل است از " نظام مهندسی استان"، " هیأت عمومی"، " شورای مركزی"، " رییس سازمان" و " شورای انتظامی نظام مهندسی".
ماده ۴۲ - سازمان و نظام مهندسی استانها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیر انتفاعی می باشند.
ماده ۴۳ - برای تشكیل نظام مهندسی استان وجود حداقل (۵۰) داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیم حوزه آن استان كه واجد شرایط مقر در ماده (۶) قانون و تبصره های آن باشند، ضروری است.
تبصره - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق دارند.
ماده ۴۴ - عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:
الف - دارا بودن مدرك كارشناسی یا بالاتر در یكی از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط.
ب - متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوری كه فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.
پ - نداشتن محكومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به كار در هنگام تقاضای عضویت.
ت - دادن تعهد نسبت به انجام وظایف كه از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مركزی تصویب و ابلاغ شده یا می شود، در چهارچوب اهداف قانون و آیین نامه اجرایی آن.
ث - پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط.
ج - تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی كه در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.
ماده ۴۵ - متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (۱۵) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتی كه متقاضی را واجد كلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم كارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شورای كافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و كتبی به متقاضی ابلاغ نماید.
ماده ۴۶ - كسانی كه به عضویت ناظم مهندسی استان پذیرفته می شوند، در موارد زیر عضویت آنها قطع می شود و در هر زمان عللی كه موجب قطع عضویت شده است بر طرف شود بنا به تقاضای متقاضی، عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:
الف - نقل مكان به استان دیگر.
ب - استعفا از عضویت نظام مهندس استان.
پ - سلب هر یك از شرایط عضویت موضوع ماده (۴۴) این آیین نامه.
ت - اخراج از سازمان به دلیل تكرار تخلف.
تبصره - قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در كلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذكور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حكم مجدد خواهد بود.
ماده ۴۷ - شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در آن واحد، عضویت بیش از یك نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی كه اقامتگاه شخص از یك استان به استان دیگر تغییر می كند، كارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و كارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارك مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده می شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضویت نظام مهندسی استان قبلی به اعتبار خود باقی است. همچنین نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پروانه و و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد.
ماده ۴۸ - در استانهایی كه به واسطه كافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشكیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان می توانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور كه توسط وزیر مسكن و شهرسازی تعیین می شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذكور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور كه به شرح فوق تعیین شده است انجام خواهد شد. هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسكن و شهرسازی مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشكیل نظام مهندسی استان خواهد كرد.
ماده ۴۹ - به منظور تشكیل سازمان در استانها وفق قانون اولین دوره برگزاری انتخابات در استانها به وسیله وزارت مسكن و راهسازی با همكاری سازمانهای موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می گیرد و پس از تشكیل نظام مهندسی استان طبق قانون، كلیه امكانات، اموال، دارایی و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذكور منتقل و تحویل می شود.
ماده ۵۰ - عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد:
الف - دریافت پروانه اشتغال به كار مهندسی با رعایت سایر شرایط.
ب - شركت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.
پ - امكان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مركزی و سایر مجامع و كمیسیونها و هیأتهای وابسته به نظام مهندسی استان.
ت - استفاده از تسهیلات و خدماتی كه نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضا قرار می دهد، از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارایه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.
ث - استفاده از پایگاه های علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضا.
ج - استفاده از تسهیلات قانونی، كه برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می شود.
چ - استفاده از ارجاع خدمات كارشناسی موضوع ماده (۲۷) قانون.
ح - استفاده از خدمات مالیاتی.
ماده ۵۱ - اركان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین می شود:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیأت مدیره.
ج - بازرسان.
د - شورای انتظامی استان.
محل استقرار دایم آن در مركز استان است و می تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.
الف - مجمع عمومی
ماده ۵۲ - مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندس استان دارای مدارك تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته های مرتبط و كارت عضویت معتبر كه اصالتاً یا وكالتاً حق رأی دارند تشكیل می شود.
تبصره ۱ - اعضایی كه حق رأی خود را تفویض می كنند، باید كارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی توانند جداگانه در رأی گیری شركت كنند.
تبصره ۲ - در استانهایی كه هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایش تشكل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازی استان، كارت عضویت موقت با حداكثر مدت اعتبار یك سال صادر خواهد كرد.
ماده ۵۳ - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یك بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتی كه در اجلاس بعدی مجمع عمومی تعیین می شود، به دعوت" هیأت مدیره" تشكیل می شود.
تبصره ۱ - در مواردی كه وزارت مسكن و شهرسازی یا بازرس ( بازرسان) یا حداقل بیست درصد (۲۰%) اعضای نظام مهندسی استان تشكیل مجمع عمومی را درخواست نمایند هیأت مدیره موظف است، مجمع عمومی را دعوت به تشكیل نماید.
تبصره ۲ - هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۳ - نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندس استان می توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.
ماده ۵۴ - دعوت به تشكیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل (۲۰) روز قبل از تشكیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه كثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد، در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه های مزبور باید روز و ساعت و محل تشكیل و دستور جلسه قید شود.
ماده ۵۵ - جلسات مجمع عمومی با حصول اكثریت مطلق اعضا اعم از اینكه شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اكثریت نصف به علاوه آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره - در مجامع عمومی كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره می باشد، اجتماعی در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذكر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یك داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد.
ماده ۵۶ - مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مركب از رییس، یك منشی و دو نار اداره می شود.
ریاست مجمع عمومی با رییس هیأت مدیره خواهد بود. مگر در مواردی كه انتخاب بعضی یا كلیه اعضای هیأت مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در این صورت رییس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اكثریت نسبی انتخاب خواهند شد. از مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رییس مجمع عمومی یك نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال می شود.
ماده ۵۷ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینكه به طور عادی یا فوق العاده تشكیل شهد باشد به شرح زیر است:
الف- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب - انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل.
پ - شنیدن گزارش عملكرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ت - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
ث - تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
ج - اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.
چ - تعیین روزنامه كثیرالانتشار برای اطلاعیه های نظام مهندسی استان.
ح - شنیدن گزارش فعالیتهای حرفه ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.
خ - تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیتهای ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضای و مؤسسات و نظایر آن.
د - بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه ای و مهندسی.
ذ - تعیین حداكثر دفعاتی كه نیاز به تشكیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در طول هر سل خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.
ر - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده نظام مهندسی استان در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.