ب: هیأت مدیره
ماده ۵۸ - هر یك از نظام مهندسی استانها دارای هیأت مدیره ای خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب در رشته های اصلی برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده ۵۹ - داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استانها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۱۱) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (۲) مهندسی یا بالاتر باشند و از (۵) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محكومیت انتظامی از درجه (۳) یا بالاتر باشند.
ماده ۶۰ - تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان می باشد كه به شرح زیر تعیین می شود:
از (۵۰) تا (۳۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۵) تا (۷) نفر
از (۳۰۱) تا (۱۰۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۹) نفر
از (۱۰۰۱) تا (۲۵۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۱۳) نفر
از (۲۵۰۱) تا (۵۰۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۱۷) نفر
از (۵۰۰۱) تا (۱۰۰۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۲۱) نفر
از (۱۰۰۰۱) و بیشتر تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۲۵) نفر
هیأت مدیره در هر یك از رشته های اصلی یك عضو علی البدل خواهد داشت.
ماده ۶۱ - تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفكیك رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود:
> جدول: تصویب نامه ها ۱۳۷۵ - جلد ۲ - صفحه ۳۲۰ الی ۳۲۱
تبصره ۱ - در تمامی موارد اعضای هر یك از رشته های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر (۷) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یك عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد.
تبصره ۲ - در صورتی كه در ستون اول از هر یك از رشته های اصلی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، حداقل اعضای هیأت مدیره (۵) عضو خواهد بود.
تبصره ۳ - چنانچه در گواهی به تعداد كافی از رشته ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آرا انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یك از رشته های یك گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم موجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته و گروه های دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اكثریت آرا انتخاب خواهند شد.
ماده ۶۲ - برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مركب از (۳) تا (۷) نفر و بیش از آن (۷) نفر خواهد بود. هیأت مذكور با نظارت مسكن و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده خواهد داشت.
به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازی استان، به تعداد (۲) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می نماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اكثریت آرا به عنوان اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسكن و شهرسازی استان اعلام می نمایند. هیأت اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشكیل شود.
تبصره - وزارت مسكن و شهرسازی می تواند در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات را رأساً از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب نماید.
ماده ۶۳ - اعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یك رییس، یك نایب رییس و یك منشی انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. نماینده دستگاه نظارت نیز مجاز به شركت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است.
تبصره - اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند.
ماده ۶۴ - هیأت اجرایی انتخابات پس از تشكیل، موظف است ظرف یك هفته اقدامات زیر را انجام و به روشهای مقتضی آگهی و اعلام نماید:
الف - اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره.
ب - تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره كه مدت آن نباید از (۱۵) روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.
پ - اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی محل های ثبت نام داوطلبین.
ث - درجه مداركی كه داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.
ث - تعیین روز و ساعت و محل یا محل های برگزاری انتخابات كه باید در یك روز انجام شود، پس از دستگاه نظارت.
ج - اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده (۶۱) این آیین نامه.
چ - اعلام سایر مواردی كه برای داوطلبان و شركت كنندگان در انتخابات ضروری به نظر می رسد.
ح - ارسال آگهی های منتشر شده به آدرس كلیه اعضای نظام مهندسی استان در صورت لزوم.
ماده ۶۵ - داوطلبان عضویت عضویت در هیأت مدیره می توانند ظرف مهلتی كه توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، داوطلبی خود را به ور كتبی همراه با فتوكپی پروانه اشتغال و سایر مدارك لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یكی از محل های ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده ۶۶ - هیأت اجرایی انتخاباتی موظف است حداكثر ظرف یك هفته از پایان مهلت ثبت نامه جهت احراز شرایط داوطلبان، از مراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت ارسال و ظرف یك ماه از تاریخ مذكور اعم از اینكه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد با اكثریت آرا نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام نماید.
افرادی كه صلاحیت آنها رد شده است می توانند ظرف (۳) روز از تاریخ وصول نظریه شكایت خود را به طور كتبی به دستگاه نظارت تسلیم و رسید دریافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف یك هفته به شكایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاكیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد.
پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت، هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافی تكثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا روزنامه كثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضا می رساند.
تبصره - فهرست اسامی داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگی، با ذكر رشته تحصیلی، نام دانشكده، سال دریافت مدرك، نوع مدرك، رشته تحصیلی به صورت الفبایی و به تفكیك رشته باید تنظیم شود و در روز رأی گیری در محل های مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار داده شود.
ماده ۶۷ - در صورتی كه هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراكندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محل های متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یك از محل های مذكور، هیأت اجرایی انتخابات فرعی مركب از سه عضو نظام مهندسی استان كه واجد شرایط انتخاب شدن در اجرایی انتخابات باشند تعیین كند، ولی به هر حال مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات می باشد. دستگاه نظارت نیز برای هر محل یك ناظر خواهد داشت.
ماده ۶۸ - هر یك از اعضای نظام مهندسی استان می تواند با ارائه كارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یك از رشته های اصلی و حداكثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره نظام مهندسی استان رأی دهد و در صورتی كه بیش از آن در ورقه رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.
تبصره - در صورتی كه رأی دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن اسامی حذف می شود.
ماده ۶۹ - پس از خاتمه رأی گیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نماید. در هر یك از رشته های اصلی از بین كسانی كه دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضای اصلی و علی البدل در آن رشته تعیین می شود و نتایج رأی گیری صورتجله شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام می شود.
ماده ۷۰ - مدت قبول شكایات مربوط به انتخابات تا (۵) روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یك هفته پس از انقضای مدت مذكور می باشد. مرجع رسیدگی به این شكایات، هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است.
به شكایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاكی ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات، نتایج قطعی اعلام و كلیه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبیرخانه نظام مهندس استان تحویل می شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.
تأیید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است. پس از خاتمه انتخابات و تأیید آن، اعتبارنامه های اعضای هیأت مدیره به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی امضا و صادر می شود.
ماده ۷۱ - هیأت مدیره كه از اعضای اصلی تشكیل می شود، در اولین جلسه از بین خود یك رییس، دو نایب رییس و یك دبیر برای مدت یك سال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنها در سال های بعد بلامانع است.
همچنین هیأت رییسه از بین خود یك نفر را با تأیید هیأت مدیره به سمت خزانه دار منصوب می نماید. رییس هیأت مدیره، رییس نام مهندس استان می باشد.
ماده ۷۲ - جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشكیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد. اعضای علی البدل می توانند بودن داشتن حق رأی در كلیه جلسات هیأت مدیره شركت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اكثریت نصف به اضافه یك به نسبت تعداد كل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد. اسامی غایبین ذیل آن ذكر می شود.
تبصره ۱ - چنانچه هر یك از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسات متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل به جای او در جلسات مدیره به عنوان عضو اصلی شركت خواهد كرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور كتبی اعلام می شود.
تبصره ۲ - در صورت فوت، استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یك از اعضای هیأت مدیره از عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی جهت شركت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد.
ماده ۷۳ - اختیارات وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:
۱ - برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲ - برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه فعالیتهای حرفه ای و مهندسی.
۳ - ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخش های مهندسی ساختمان از طریق ایجاد پایگاه های علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.
۴ - همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست.
۵ - نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیتهای غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
۶ - مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول قانون.
۷ - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح های ارزشمند.
۸ - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش مهندس ساختمان در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
۹ - كمك به ترویج اصول صحیح مهندس ساختمان و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و كنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
۱۰ - كمك به ارتقای كیفیت طرح های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارایه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرح ها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای طرح های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای نظام مهندس استان
۱۱ - ارایه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.
۱۲ - همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
۱۳ - تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
۱۴ - معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در كمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندس استان.
۱۵ - تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.
۱۶ - پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
۱۷ - انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مركزی جهت صدور حكم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده (۱۷) قانون و فراهم كردن موجبات و وسایل تشكیل شورای انتظامی استان.
۱۸ - تهیه و تصویب نظام نامه اداری، تشكیلاتی، مالی و داخلی نظام مهندسی استان.
۱۹ - تنظیم امور اداری و مالی نظام مهندس استان طبق مقررات و نظام نامه های مربوط.
۲۰ - تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
۲۱ - ارسال شكایات واصل شده به شورای انتظامی استان.
۲۲ - استخدام و عزل و نصب كاركنان نظام مهندس استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
۲۳ - افتتاح حساب بانكی، به نام نظام مهندس استان نزد بانكها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور نظام مهندس استان و پرداخت هزینه ها.
۲۴ - تعیین امضا یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانكی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش.
۲۵ - تعیین فهرست كارشناسان خبره و واجد شرایط به تفكیك رشته های اصلی از بین اعضای نظام مهندس استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل وارت مسكن و شهرسازی جهت معرفی به مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.
۲۶ - اعلام نظر كتبی به مراجع قضایی یا معرفی كارشناس یا هیأت كارشناسی خبره واجد شرایط به محاكم قضایی ظرف مهلت های تعیین شده، موضوع ماده(۱۷) قانون.
۲۷ - همكاری در برگزاری آزمونهای موضوع قانون و آیین نامه اجرایی آن.
۲۸ - تشكیل كمیته نظام پیشنهادات در نظام مهندس استان و تعیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استانها، موضوع ماده (۸۶) این آیین نامه.
۲۹ - تشكیل هیأت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه همكاری.
۳۰ - تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام نامه مربوط، شامل نحوه تشكیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.
۳۱ - تهیه نظام نامه مربوط به كمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشكیل، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه تركیب آنها.
۳۲ - ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام كارآموزی فارغ التحصیلان رشته های اصلی و رشته های مرتبط در مهندسی ساختمان.
۳۳ - تشكیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور كسب اطلاعات لازم و ارایه آن به عموم به منظور اطلاع رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندس استان و مراجع ذیربط در موارد نیاز، نیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.
۳۴ - انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه ای، نرم افزارها و غیره.
۳۵ - تشكیل نمایشگاه های تخصصی، فنی، تولیدی، و ایجاد تسهیلات لازم برای شركت اعضا در نمایشگاه های داخلی و خارجی.
۳۶ - پیشنهاد تغییرات خاصی متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان بر اساس ماده (۳۳) قانون.
۳۷ - مشورت با گروه های تخصصی و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.
۳۸ - هر نوع وظیفه دیگری كه به موجب قانون و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره می باشد.
ماده ۷۴ - كلیه مكاتبات نظام مهندس استان با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نایب رییس اول یا دوم انجام می شود، مگر آنكه در موارد معینی، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین كرده باشد.
ماده ۷۵ - نمایندگی نظام مهندس استان با هیأت مدیره است كه به طور كلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وكیل با حق توكیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد كرد.
ماده ۷۶ - هیأت مدیره می تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یك یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید.
همچنین هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظام نامه های مربوط به دفاتر نمایندگی و كمیسیونهای تخصصی مهندسان هر رشته در شهرستانهای تابعه استان واگذار كند. این نظام نامه ها ممكن است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شكایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافق نامه های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رأی باشد.
ماده ۷۷ - گروه های تخصصی در هر یك از استانها و در هر یك از رشته های اصلی كه تعداد آنها حداقل به (۷) نفر بالغ شود تشكیل می شود. گروه های مذكور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی حل و فصل قرار می دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای نظام مهندس استان ارسال می دارند.
هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم گیری در اموری كه اختصاصاً مرتبط با یكی از رشته های اصلی است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهد.
ماده ۷۸ - هیأت مدیره نظام مهندس استان موظف است ظرف (۳) ماه از تاریخ تشكیل نظام مهندسی استان نسبت به تشكیل گروه های تخصصی موجود در استان اقدام كند.
ماده ۷۹ - هر یك از گروه های تخصصی دارای یك هیأت رییسه متشكل از (۳) تا (۷) عضو خواهد بود كه از بین اعضای هیأت مدیره نظام مهندس استان در رشته مربوط و سایر اعضای همان رشته در نظام مهندس استان برای مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب می شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت:
> جدول: تصویب نامه ها ۱۳۷۵ - جلد ۲ - صفحه ۳۲۷
تبصره ۱ - انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره نظام مهندس استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندس استان به عنوان عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.
تبصره ۲ - اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعداد كافی از متخصصین رشته ای موجود نباشد، به تعداد مورد نیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندس استان انتخاب خواهند شد.
تبصره ۳ - در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی، نماینده سازمان مسكن و شهرسازی استان به عنوان نظار حضور خواهد داشت.
ماده ۸۰ - به منظور دسترسی و مورد استفاده قراردادن تجربه ها، روش های اسلامی و آداب سنتی، ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری، نگهداری و سایر فعالیتهای مهندسی، كمیته ای تحت عنوان " كمیته نظام پیشنهادات" در وزارت مسكن و شهرسازی و همچنین در هر یك از نهادهای قانون، نظیر شورای مركزی نظام مهندس استان و گروه های تخصصی موضوع ماده (۱۶) قانون تشكیل می شود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد بود:
الف - گروه های تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبی به پیشنهاددهندگان دسته بندی و در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هر گونه پیشنهادی به نظام مهندس استان ارسال می دارند.
ب - نظام مهندس استان گزارشهای واصل شده گروه های تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضا را ضمن اعلام وصول به گروه های تخصصی و اعضا و همچنین درج در خبرنامه نظام مهندس استان دسته بندی و طبقه بندی موضوعی نموده و مواردی را كه در حدود اختیارات و صلاحیت نظام مهندس استان است رأساً اقدام می نماید و در پایان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهار نظر یا هر گونه پیشنهادی به شورای مركزی ارسال خواهد داشت.
پ - شورای مركزی گزارش های واصل شده نظام مهندس استانها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج در خبرنامه شورای مركزی همراه گزارشی شامل:
- اظهارنظر و پیشنهادات شورای مركزی،
- دسته بندی و طبقه بندی موضوعی مطالب،
- تعیین اولویتهای پیشنهاداتی كه باید مورد علم قرار گیرد،
- ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات مورد نیاز،
هر شش ماه یك بار به كمیته نظام پیشنهادات وزارت مسكن و شهرسازی ارسال خواهد داشت.
ت - كمیته نظام پیشنهادات وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات شورای مركزی از محل بودجه موضوع ماده (۳۹) قانون كه به این منظور تخصیص یافته، به پیشنهاداتی كه مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر مسكن و شهرسازی در هر سال جایزه ای تحت عنوان جایزه پیشنهاد به پیشنهاددهندگان اعطا می نماید.
ج: بازرس و بازرسان.
ماده ۸۱ - هر نظام مهندس استان كه تا (۱۰۰۰) عضو داشته باشد یك بازرس اصلی و یك بازرس علی البدل و از (۱۰۰۱) عضو تا (۵۰۰۰) عضو (۲) بازرس اصلی و یك بازرس علی البدل و از (۵۰۰۱) عضو و بیشتر (۳) بازرس اصلی و یك بازرس علی البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید (۱۰) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.
به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندس استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی كه بعد از انتخاب هیأت مدیره تشكیل می شود پیشنهاد می نماید. حائزین اكثریت آرا به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت (۲) سال انتخاب می شوند.
ماده ۸۲ - وظایف و اختیارات بازرس ( بازرسان) به شرح زیر تعیین می شود:
الف - اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت داراییها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه ای كه مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل (۱۵) روز قبل از تشكیل مجمع عمومی.
ب - اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی كه هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.
پ - بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملكرد هیأت مدیره در حدود قانون و آیین نامه های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدودی كه قانون و آیین نامه های آن تعیین كرده به طور یكسان رعایت شده باشد و در صورتی كه هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آیین نامه داشته و یا اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مكلفند كه مجمع عمومی را از آن آگاه نمایند.
ت - بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام مهندس استان را از هیأت مدیره مطالعه كرده و در مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه ای باشد كه موجب وقفه در عملیات جاری شود.
ث - بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اینكه آنها را از قبل به طور رسمی و كتبی به نظام مهندسی استان معرفی كرده باشند.
این كارشناسان در موارد و حدودی كه بازرس یا بازرسان تعیین می كنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
د: شورای انتظامی استان
ماده ۸۳ - هر یك از نظام مهندس استانها دارای یك شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استانهایی كه تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا (۱۰۰۰) نفر باشد از سه عضو و بیش از (۱۰۰۰) نفر از پنج عضو تشكیل می شود.
یك عضو شورای انتظامی استان توسط رییس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندس استان توسط هیأت مدیره برای مدت سه ساله انتخاب و به شورای مركزی جهت صدور حكم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می شوند.
ماده ۸۴ - شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یك رییس و یك نایب رییس برای مدت یك سال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یك ساله بلامانع خواهد بود.
جلسات شورای انتظامی استان با حضور دوسوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.
ماده ۸۵ - شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شكایات و دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می باشد.
كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب كار، زیاندیده از تخلف، دستگاه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و مؤسسات عمومی و به طور كلی هر شخصی كه در مورد هر یك از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شكایتی در مورد تخلفات انضباطی، انتظامی و یا حرفه ای وی داشته باشد می توان شكایت خود را به طور كتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید.
تبصره ۱ - رسیدگی به تخلفات اشخاصی كه بر اساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمی باشند، در صلاحیت شورای انتظامی استان است.
تبصره ۲ - در صورتی كه مشتكی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غیر از نظام مهندسی استان واصل كننده شكایت باشد، نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف، صالح برای رسیدگی به شكایت است.
تبصره ۳ - به شكایات واصل شده كه بدون امضا و نام و نشانی كامل شاكی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره ۴ - هیأت مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شكایت، رأساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شكایت كند.
ماده ۸۶ - دبیرخانه نظام مهندسی استان كه دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می شود، كلیه شكایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشكیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتكی عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می نماید.
موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.
تبصره - كلیه مكاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رییس یا نایب رییس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸۷ - شورای انتظامی استان ملزم است به شكایات واصل ده رسیدگی و در صورتی كه شكایت را وارد نداند و با رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شكایات یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاكی و مشتكی عنه و یا هر شخص دیگر كه در ارتباط با موضوع شكایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم كند.
عدم حضور شاكی یا وكیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حكم انصراف از شكایات است لكن عدم حضور مشتكی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
تبصره ۱ - مشتكی عنه می تواند در صورت عدم امكان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یك نفر را به عنوان وكیل معرفی نماید.
تبصره ۲ - شورای انتظامی استان در هر مورد كه به مصلحت تشخیص دهد می تواند از نظرات مشورتی كارشناسان خبره نظام مهندسی استان موضوع بند (۲۵) ماده (۷۳) این آیین نامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات كمیسیون های تخصصی تشكیل شده در نظام مهندسی استان نیز استفاده كند و می تواند دریافت و ثبت شكایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، كسب نر كارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوت نامه ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.
ماده ۸۸ - طرح و رسیدگی به شكایات در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه ای مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.
ماده ۸۹ - شورای انتظامی استان مكلف است به شكایات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازی در مورد تخلفاتی كه از اجرای مواد (۳۴) و (۳۵) و سایر مواد قانون و آیین نامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف یك ماه رسیدگی و اعلام رأی نماید.
ماده ۹۰ - مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
درجه ۱ - اخطار كتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.
درجه ۲ - توبیخ كتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه ۳ - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه ۴ - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یك سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه ۵ - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه ۶ - محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره - در صورت تكرار تخلف، اشخاصی كه به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتی كه برای دفعات بعدی مرتكب تخلفی شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یك برابر مجموع مدت محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محكوم خواهند شد.
ماده ۹۱ - تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است كه انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد.
تخلف انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:
الف - عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی كه مخالف یا متناقض با مقررات مذكور یا سایر مقررات مربوط جاری كشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یك تا درجه پنج.
ب - مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی كه موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب كار شود، از درجه یك تا درجه چهار.
پ - مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی كه موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یك تا درجه پنج.
ت - خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یك از عوامل اجرایی كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كیفیت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یك تا درجه سه.
ث - صدور گواهی های خلاف واقع، از درجه یك تا درجه پنج.
ج - تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرك مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.
چ - امتناع از اظهارنظر كارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی كه از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه یك تا درجه سه.
ح - تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهایی كه به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یك تا درجه سه.
خ - عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یك تا درج پنج.
د - جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.
ذ - اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یك تا درجه پنج.
ر - دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.
ز - سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا پنج.
ژ - عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندس استان از درجه یك تا درجه سه.
س - عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندس استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مركزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندس استان از درجه دو تا درجه پنج.
ش - ارایه خدمات مهندس طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یك تا درجه پنج.
ص - تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشینه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.
ض - استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج.
ع - انجام هر عملی كه به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندس استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یك تا درجه چهار.
رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲        شماره دادنامه: ۷۳۷      کلاسه پرونده: ۱۳۵۳/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شاهرخ صالحی کرهرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۳) بند «ب ماده ۹۰، تبصره (۶) بند «ب ماده ۹۱ و تبصره (۱) ماده «۱۰۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵) هیأت وزیران
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تبصره ۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴، اعمال مجازات را به وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی موکول کرده است در حالی که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجراست و قیدی مبنی بر وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در آن موجود نیست، بنابراین چون نصاب رأی گیری در تبصره مورد شکایت با قانون مذکور مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ آیین نامه مورد شکایت ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ماده ۹۲ - تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یك از مجازاتهای مقرر در بندهای ماده (۹۰) این آیین نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.
تبصره ۱ - در صورتی كه مختلف در یك پرونده مرتكب دو یا چدن تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می شود، لیكن فقط مجازاتی كه شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهای مذكور همگی از یك درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می شود.
تبصره ۲ - در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعایت تبصره ماده (۹۰) این آیین نامه تعیین می شود.
ماده ۹۳ - آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود.
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینكه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.
ماده ۹۴ - مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استانهاّ، شورای انتظامی نظام مهندسی است.
تبصره - آرای بدوی كه توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱ - صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ و در صورتی كه قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدید نظرخواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، قابل تجدید نظرخواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.
فصل ششم: شورای انتظامی نظام مهندسی
ماده ۹۵ - شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استانهاست و دارای پنج عضو می باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
الف - یك عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضایی.
ب - دو عضو به معرفی وزیر مسكن و شهرسازی.
ج - دو عضو به معرفی شورای مركزی.
جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده با (۳) رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۹۶ - شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یك رییس، یك نایب رییس و یك دبیر برای مدت یك سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۹۷ - تقاضای تجدید نظر در دبیرخانه نظام مهندسی استان ثبت و دبیرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارك و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتكی عنه، مهر و موم كرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال می دارد.
در صورتی كه تجدید نظر خواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذكور كلیه سوابق و مدارك لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می دارد.
ماده ۹۸ - در صورتی كه درخواست تجدید نر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی كرده و كلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصین و كمیسیونهای تخصصی و غیره را دارد.
مرجع تجدید نظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می نماید.
آرای صادر شده از مرجع تجدید نر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود كه رأی قطعی است و در مواردی كه رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.
تبصره - در صورتی كه پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد (۸۶) و (۸۹) این آیین نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رییس شورای انتظامی ناظم مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۹۹ - دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذكور را ظرف یك هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شكایت ابلاغ و نسخه ای از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسی استان ارسال می دارد. نظام مهندسی استان ضمن اینكه یك نسخه از رأی مذكور را در پرونده عضویت ضبط و یك نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال می كند، مفاد رأی را به مورد اجرا می گذارد.
ماده ۱۰۰ - در كلیه مواردی كه آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پرونده اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی ناظم مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسكن و شهرسازی استان نگاهداری می شود.
تبصره - در صورتی كه عضو مختلف، ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسی استان یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محكومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذكور تمدید و تجدید خواهد كرد و مراتب را به كلیه شهردارهای و مراجع ذیربط نیز ابلاغ خواهد نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در كلیه آرای صادر شده درج شود.
ماده ۱۰۱ - مرجع رسیدگی به شكایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینكه با اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرف نظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد.
فصل هفتم: هیأت عمومی
ماده ۱۰۲ - در اجرای ماده (۱۹) قانون به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام مهندسی استانها، عمومی متشكل از اعضای هیأت مدیره ها در سطح كشور تشكیل می شود.
جلسات عادی هیأت عمومی با دعوت رییس سازمان از اعضای هیأت مدیره ها سالی یك بار با حضور نماینده وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل می شود. در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.
تبصره - اولین جلسه عادی هیأت عمومی پس از انتخاب و آغاز به كار هیأت مدیره ها در دوسوم استانهای كشور مشروط بر اینكه دربرگیرنده تمام نظام مهندسی استانهایی كه دارای (۷۰۰) نفر عضو یا بیشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل خواهد شد.
ماده ۱۰۳ - جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی و یا به تقاضای دوسوم اعضای شورای مركزی و یا دعوت وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل می شود.
ماده ۱۰۴ - جلسات هیأت عمومی با حضور دوسوم از تعداد كل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استانها كه تا آن تاریخ تشكیل شده است رسمیت خواهد یافت. افتتاح و اداره جلسات هیأت عمومی تا تعیین هیأت رییسه بر عهده دستگاه دعوت كننده خواهد بود.
هیأت رییسه هر اجلاس شامل، یك رییس، یك نایب رییس، یك دبیر و دو نفر ناظر می باشد كه از بین عده حضار در جلسه با رأی اكثریت انتخاب خواهند شد. دبیرخانه هیأت عمومی همان دبیرخانه روای مركزی باشد.
ماده ۱۰۵ - اداره جلسات هیأت عمومی به عهده رییس جلسه و در غیاب او به عهده نایب رییس است.
طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاكرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اكثریت در رأی گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اكثریت نصف به علاوه یك عده حاضر در جلسه معتبر می باشد.
ماده ۱۰۶ - جلسات عادی هیأت عمومی سالی یك بار در تیر ماه به مدت دو تا چهار روز در یكی از استانها تشكیل می شود و در پایان هر جلسه، تاریخ و مكان و دستورجلسه بعدی و در صورت لزوم تاریخ و مكان جلسات فوق العاده ای كه در حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشكیل شود، با رأی اكثریت اعضا تعیین می شود.
هیأت عمومی می تواند جلسات غیر رسمی نیز داشته باشد.
ماده ۱۰۷ - وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر تعیین می شود:
الف - انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مركزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته با قید " اصلی و علی البدل" و معرفی به وزیر مسكن و شهرسازی، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی البدل شورای مركزی از بین آنها.
ب - شنیدن گزارش سالانه شورای مركزی.
پ - بررسی و تصویب ترازنامه شورای مركزی.
ت - بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مركزی.
ث - شنیدن گزارش عملكرد نظام مهندسی استانهای مختلف كه به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی ارایه می شود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشكلات نظام مهندسی استانها و ارائه طبق به آنها.
ج - شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادات مختلف كه به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی یا هر یك از نظام مهندسی استانها ارایه می شود و اتخاذ تصمیم یا ارایه طریق مناسب.
چ - اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یكدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همكاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیأت عمومی.
ح - بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام نامه های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مركزی.
خ - بررسی و تصویب نظام نامه های داخلی نحوه اداره هیأت عمومی.
د - تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استانها با توجه به موقعیت و امكانات هر استان.
ذ - بررسی و تصویب نظام نامه پیشنهادی شورای مركزی در خصوص نحوه تشكیل و اداره امور صندوق مشترك نظام مهندسی استانها.
ر - بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظام نامه ها و پیشنهادات ارایه شده از سوی شورای مركزی یا دبیرخانه هیأت عمومی.
فصل هشتم: شورای مركزی
ماده ۱۰۸ - شورای مركزی متشكل از (۲۵) عضو اصلی و (۷) عضو علی البدل با تركیب رشته های اصلی طبق جدول زیر می باشد كه از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل توسط وزیر مسكن و شهرسازی انتخاب می شوند.
اعضای شورای مركزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محكومیت انتظامی از درجه (۳) به بالا در (۵) سال گذشته باشند.
تبصره: اعضای هیأت مدیره كه به عضویت شورای مركزی انتخاب می شوند، می توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند.
> جدول: تصویب نامه ها ۱۳۷۵ - جلد ۲ - صفحه ۳۳۶
ماده ۱۰۹ - مدت عضویت اعضای شورای مركزی سه سال است. ( تجدید انتخاب اعضای شورای مركزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره های بعد بلامانع است).
ماده ۱۱۰ - شورای مركزی دارای هیأت رییسه ای متشكل از یك رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می باشد كه دبیران و منشی ها با اكثریت آرا از بین اعضای شورای مركزی انتخاب می شوند و دوره مسئولیت آنها یك ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رییس شورای مركزی نیز به شرح مندرج در ماده (۱۱۵) این آیین نامه منصوب می شود.
ماده ۱۱۱ - جلسات شورای مركزی در مواقع لزوم به دعوت رییس شورای مركزی و در غیاب وی به دعوت یكی از دبیران اجرایی در محل شورای مركزی تشكیل و با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل (۱۳) رأی موافق معتبر است. اعضای علی البدل بودن داشتن حق رأی می توانند در جلسات شورای مركزی شركت كنند. تصمیمات شورای مركزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مركزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ می شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۲ - انجام هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مركزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مركزی كه از استانها در جلسات شورای مركزی شركت می كنند به موجب نظام نامه مالی و اداری سازمان است كه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأت عمومی می رسد.
ماده ۱۱۳ - هزینه های سازمان و اركان آن از محل حق عضویت اعضاء صندوق مشترك نظام مهندسی استانها، كمك های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.
نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یك از منابع مذكور و همچنین تشكیل صندوق مشترك نظام مهندسی استانها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظامنامه ای كه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأت عمومی می رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زیر نظر رییس شورای مركزی اداره می شود.
ماده ۱۱۴ - وظایف و اختیارات شورای مركزی به شرح زیر تعیین می شود:
الف - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های قانون با جلب مشاركت نظام مهندسی استانها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.
ب - بررسی مسائل مشترك نظام مهندسی استانها و سازمان و تعیین خط مشی های كوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در چهارچوب قانون و مقررات مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.
پ - ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرح های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون كه به امور قضایی و انتظامی مربوط می باشد.
ت - حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی استانها با یكدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استانها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری.
ث - همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسی استانها و صالح خط مشی نظام مهندسی استانها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها.
ج - همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارایه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
چ - همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملكی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی.
ح - همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.
خ - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح های مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همكاری با دستگاه های اجرایی در ارتقای كیفیت این گونه طرحها.
د - جمع آوری كمك های داخلی و بین المللی جهت كمك به دستگاه ها مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.
ذ - همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزش های تكمیلی برای به هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصتهای كارآموزی و معرفی به دانشگاه ها.
ر - حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.
ز - مشاركت در برگزاری كنفرانس های و گردهمایی های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بین المللی.
ژ - ارایه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.
س - تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور..
ش - تشكیل كمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان.
ص - تهیه و تصویب نظامنامه داخلی نحوه اداره هیأت عمومی و پیشنهاد آن به هیأت عمومی جهت تصویب.
ط - تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رییس سازمان.
ظ - تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد ملای و تعهدآور و قراردادها.
ع - انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.
غ - ارایه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه و طرح های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط.
ف - انجام هر نوع وظیفه دیگری كه به موجب قانون و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.
فصل نهم: رییس سازمان
ماده ۱۱۵ - شورای مركزی در اولین جلسه خود كه به دعوت وزیر مسكن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رییس شورای مركزی به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد می نماید و وزیر مسكن و شهرسازی از بین آنها یك نفر را به عنوان رییس شورای مركزی كه رییس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حكم به رییس جمهور معرفی خواهد نمود.
دوره تصدی رییس شورای مركزی مدت (۳) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شورای فوق بلامانع می باشد.
ماده ۱۱۶ - وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین می شود:
الف - رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بین المللی بر عهده دارد.
ب - مسئولیت اجرای مصوبات شورای مركزی.
پ - نظارت بر عملكرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارایه آن به شورای مركزی.
ت - نظارت بر عملكرد نظام مهندسی استانها با هماهنگی شورای مركزی به منظور حسن جریان امور حفظ حقوق، منافع ، حیثیت، شئونات حرفه ای و اموال سازمان و ارایه نظرات، پیشنهادات و توصیه های لازم به نظام مهندسی استانها و ارایه گزارش آن به شورای مركزی.
ث - انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترك نظام مهندسی استانها به شورای مركزی جهت تصویب.
ج - كنترل و نظارت بر عملكرد مدیر صندوق مشترك.
چ - پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مركزی.
ح - امضای كلیه مكاتبات عادی و جاری سازمان و احكام مدیر صندوق مشترك و كاركنان سازمان و سایر مواردی كه با او تفویضی اختیار می شود.
خ - افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی كه دعوت كننده شورای مركزی است.
د - ارایه گزارشهای لازم به وزیر مسكن و شهرسازی درباره مسائلی كه مورد استعلام قرار می گیرد.
ذ - ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه های وزارت مسكن و شهرسازی به نظام مهندسی استانها.
ر - انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه های وزارت مسكن و شهرسازی به اعضای شورای مركزی و سار اعضای نظام مهندسی استانها و نظارت بر رعایت آنها.
ز - انجام سایر وظایفی كه از طرف هیأت عمومی یا شورای مركزی به رییس سازمان محول می شود و همچنین وظایفی كه به منظور اداره سازمان ضروری است.
فصل دهم: مقررات متفرقه
ماده ۱۱۷ - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است به منظور یكسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذكور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.
تبصره ۱ - به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسكن و شهرسازی شورایی تحت عنوان "" شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی" مركب از (۵) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزیر مسكن و شهرسازی و (۲) كارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشكیل می شود كه (۴) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (۳) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می تواند كمیته های تخصصی نیز داشته باشد.
تبصره ۲ - فهرست های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسكن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.
ماده ۱۱۸ - عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده (۳۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - وصول می شود و به حسابی كه به همین منظور توسط خزانه افتتاح می شود واریز می گردد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، كمك به نظام مهندسی استانها و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.
ماده ۱۱۹ - ذیحسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخه ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را كه در اجرای ماده (۳۹) قانون كسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نموده اند در تهران برای وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی، هر ساله برنامه های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده (۳۹) به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی اعلام می شود را به عنوان یكی از مدارك صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.
ماده ۱۲۰ - وزارت مسكن و شهرسازی و سازمانهای مسكن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسی استانها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می نماید.
ماده ۱۲۱ - در اجرای ماده (۳۸) قانون به منظور تأمین محل و مكان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مركزی نظام مهندسی استانها و تشكلهای تخصصی و مهندسی در شهرهای كشور، وزارت مسكن و شهرسازی در مراكز استانها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می دارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشكل مربوط در آن تأمین شود.
ماده ۱۲۲ - وزارت مسكن وش شهرسازی ضمن بررسی عملكرد نظام مهندسی استانها و گزارشهای عمومی، توصیه های لازم را ارایه خواهد داد. در صورتی كه به توصیه های مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده (۲۶) قانون ارایه و بر اساس تصمیمات هیأت مذكور عمل خواهد شد.
تبصره - انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی كه تشكیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشكیل سازمان های مذكور اقدام نماید.
ماده ۱۲۳ - دستورالعملهای موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سكوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسكن و شهرسازی عمل خواهد شد.
ماده ۱۲۴ - در اجرای مفاد ماده (۴۱) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - در مورد اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی ( منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ـ مصوب 1375
شماره۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ                                                                       ۵/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان  ـ مصوب۱۳۷۵ـوزارت راه و شهرسازي
هيأت وزيران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد
اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
۱ـ متن زير به عنوان ماده (۲) مکرر به آيين نامه الحاق مي شود:
ماده۲ مکرر ـ اصول اخلاق حرفه اي که همه اشخاص در ارايه خدمات مهندسي خود ملتزم به رعايت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زير مي باشد:
۱ـ رجحان منافع عمومي، حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و رعايت قانون بر منافع شخصي خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع.
۲ـ انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه اي و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامي که با حقوق عمومي، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغايرت داشته باشد.
۳ـ رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر دانش حرفه اي در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان کار و خودداري از هر اقدامي که با منافع قانوني صاحبان کار مغايرت داشته باشد.
۴ـ احتراز از رفتاري که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعي يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد.
۵ ـ اجتناب از تکفل همزمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
مصاديق رفتارهاي مشمول رعايت يا نقض اصول فوق در حرفه هاي مهندسي موضوع قانون، براساس نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تشکلهاي قانوني و رسمي مرتبط باحرفه، با تصويب وزير راه و شهرسازي ابلاغ مي شود.
تبصره۱ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه، نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان به مواد آزمون هاي اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسي موضوع ماده (۵) آيين نامه افزوده مي شود.
تبصره۲ـ در هر سازمان استان با انتخاب هيأت‌مديره کارگروهي متشکل از مهندسان موجه و مشهور به پاي بندي به اخلاق حرفه اي در رشته هاي اصلي مهندسي تحت عنوان کارگروه ترويج و پايش اخلاق حرفه اي تشکيل مي شود. اين کارگروه ها در چارچوب ترتيباتي که شوراي مرکزي معين و ابلاغ مي کند عهده دار وظايف زير خواهند بود:
۱ـ آموزش و ترويج اصول اخلاق حرفه اي و نظامنامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان به اعضاي سازمان استان.
۲ـ پايش مستمر و ارزيابي ادواري ميزان رعايت اخلاق حرفه اي و همه گيري رعايت آن به وسيله اعضاي سازمان استان و تشخيص موانع توسعه آن و پيگيري رفع آنها و ارسال آن براي انتشار عمومي در ارکان نظام مهندسي در سطح کشور.
۳ـ پيشنهاد اعمال اصلاحات اعم از تغيير و تکميل مصاديق و معيارهاي رفتار حرفه اي اخلاقي به شوراي مرکزي براي ارايه به وزارت راه و شهرسازي.
۲ـ در ماده (۳)، واژه «اجرا»، پيش از عبارت هاي «کنترل، نظارت و نظاير آن» و «کنترل و نظارت» اضافه مي شود.
۳ـ متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (۷) اضافه مي شود و بند (ح) قبلي به عنوان بند (خ) تلقي مي شود:
ح ـ کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا کارت معافيت.
۴ـ در بند (الف) ماده (۴۶) عبارت «نقل مکان» به عبارت «تغيير اقامتگاه» اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (۱) تلقي مي شود:
تبصره۲ـ احراز شرايط و مدارک عضويت در نظام مهندسي استان به عهده هيأت‌مديره است. هيأت‌مديره موظف است اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي شرايط عضويت را با اخذ مدارک لازم به عضويت نظام مهندسي استان بپذيرد. در صورت احراز هريک از شرايط فوق، به صورت مستند، اين عضويت توسط هيأت‌مديره نظام مهندسي استان پس از دو اخطار کتبي، هريک به فاصله پانزده روز، قطع مي شود.
۵ ـ تبصره (۱) ماده (۵۲) به شرح زير اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره (۳) به
ماده مذکور اضافه مي شود:
تبصره۱ـ هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان مي تواند حداکثر از دو عضو ديگر براي حضور در مجمع عمومي و دادن راي وکالت بگيرد. وکالت‌نامه بايد در دفتر اسناد رسمي يا حداقل بيست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظيم و امضا شده باشد. اعضايي که حق رأي خود را تفويض مي کنند بايد کارت عضويت خود را براي حضور در مجمع عمومي ضميمه وکالت نامه کنند و نمي توانند جداگانه در مجمع عمومي و راي گيري شرکت نمايند.
تبصره۳ـ نحوه تشکيل و اداره مجمع عمومي طبق شيوه نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد شوراي مرکزي توسط هيأت عمومي تصويب و توسط وزير راه و شهرسازي تأييد مي شود.
۶ ـ در ماده (۵۴)، عبارت «(۲۰) روز» به عبارت «(۳۰) روز» اصلاح مي شود.
۷ـ ماده (۵۹) به شرح زير اصلاح مي شود :
ماده۵۹ ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي، موضوع بند (۳) ماده (۱۱) قانون و دارا بودن حداقل صلاحيت علمي و حرفه اي، موضوع بند (۶) ماده يادشده، براي داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره نظام مهندسي استان به شرح زير مي باشد:
الف ـ حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي:
۱ـ نداشتن محکوميت انتظامي قطعي درجه سه يا بالاتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي، يا گذشت (۷) سال از زمان صدور راي قطعي مذکور.
۲ـ نداشتن محکوميت قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليت هاي حرفه اي بيش از يک بار.
۳ـ نداشتن سابقه ورشکستگي به تقصير يا تقلب در فعاليت هاي حرفه اي خود يا بيش از دو بار خلع يد در پيمانکاري عمراني خود.
۴ـ عدم تخطي از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه اي مذکور در ماده (۲) مکرر و نظام نامه آن به نحوي که منجر به محکوميت انتظامي قطعي درجه سه يا بالاتر شده باشد.
تبصره ـ اثبات تخطي از اصول مذکور مستلزم ارايه دليل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب براي پاسخ نسبت به آن مي باشد.
ب ـ صلاحيت علمي:
۱ـ دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در يکي از رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان که درخواست عضويت براي آن را در هيأت‌مديره دارد. عناوين رشته ها از جهت اصلي يا مرتبط بودن مدرک تحصيلي توسط کميسيون موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد.
تبصره ـ مدارک پيوسته بالاتر از کارشناسي در تمام رشته هاي اصلي يا مدرک ناپيوسته بالاتر از کارشناسي در رشته هاي اصلي که فاقد دوره کارشناسي در ايران در زمان فراغت از تحصيل تا (۱۰) سال پس از تصويب قانون بوده يا داراي مدرک کارشناسي در يکي از رشته‌هاي اصلي ديگر باشد، پذيرفته خواهد بود.
۲ـ گذراندن سه دوره آموزشي مصوب وزارت راه و شهرسازي مربوط به حرفه مهندسي پس از دوره کارشناسي و اخذ گواهينامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازي.
پ ـ صلاحيت حرفه اي:
۱ـ دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسي پايه يک معتبر در رشته اي که داوطلب خواهان عضويت در هيأت‌مديره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعاليت حرفه اي از تاريخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحيت پايه يک.
۲ـ اشتغال به يکي از امور فني زير در رشته مهندسي که  براي آن درخواست عضويت در هيأت‌مديره دارد در (۵) سال مداوم آخر يا (۱۰) سال متناوب متصل به زمان تسليم درخواست داوطلبي:
يک ـ انجام ط راحي، محاسبه، نظارت، عمليات اجرايي، توليد و نصب، نقشه برداري، راهبري، نگهداري، کنترل و بازرسي، امور آزمايشگاهي و کارشناسي و مانند اين عناوين.
دو ـ مديريت مستقيم همراه با مشارکت حرفه اي در فعاليت هاي فوق.
سه ـ آموزش و تحقيق در زمينه هاي حرفه اي رشته مورد تقاضا.
تبصره۱ـ براي داوطلباني که به دليل رياست نظام مهندسي استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه اي در تمام يا بخشي از (۵) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً (۵) سال فعاليت حرفه اي يا آموزشي و تحقيقي در سال هاي متصل به زمان داوطلبي بدون احتساب دوران رياست نظام مهندسي استان الزامي است.
تبصره۲ـ داشتن حداقل يک سال سابقه عضويت در نظام مهندسي همان استان، قبل از تقاضاي داوطلبي الزامي است.
تبصره۳ـ به منظور رفع تعارض منافع و تسهيل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظايف، تصدي همزمان کارکنان دستگاه هاي نظارتي يا اجرايي مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمي باشد.
تبصره۴ـ داشتن شرايط ماده (۱۱) قانون و اين ماده در تمام دوره عضويت در هيأت‌مديره الزامي است و هرگاه عضو هيأت‌مديره شرايط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضويت در هيأت‌مديره از کليه سمت هايي که به اعتبار اين عضويت احراز کرده، ساقط مي شود.
۸ ـ در ماده (۶۰)، عبارت «با توجه به حائزين اکثريت آرا در همان رشته (قبل از تعيين علي البدل) انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرايط» حذف و عبارت
«اعضاي مذکور هيأت‌مديره شامل اعضاي اصلي و علي البدل مي باشد.» به انتهاي تبصره (۲) ماده (۶۰) اضافه مي شود:
۹ـ در تبصره (۴) ماده (۷۲)، بعد از عبارت «در همان رشته يا گروه نباشد» عبارت
«، از اعضاي علي البدل رشته هاي ديگر به ترتيب آراي مأخوذه در زمان برگزاري انتخابات تعيين مي شود به نحوي که» اضافه مي شود و حرف «و» قبل از عبارت «تعداد اعضاي» حذف مي شود.
۱۰ـ بندهاي (۱۸)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۷۳) حذف و به عنوان بند (ف) به شرح زير به ماده (۱۱۴) اضافه و شماره و عنوان ساير بندها در مواد مذکور به ترتيب اصلاح مي شود:
ف ـ تهيه و تنظيم نظام نامه هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي، تشکيلاتي،
کمسيون هاي تخصصي و دفاتر نمايندگي و ساير نظام نامه هاي ساختاري نظام مهندسي استان ها به طور همسان براي سراسرکشور.
۱۱ـ در ماده (۷۵)، بعد از واژه «نمايندگي» عبارت «و اداره» اضافه مي شود.
۱۲ـ ماده (۷۹) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده۷۹ـ هريک از گروه هاي تخصصي داراي يک هيأت رئيسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بين داوطلبان در رشته مربوط که شرايط آنان به ترتيب زير احراز مي شود به وسيله اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به ترتيب اکثريت آرا براي سه سال انتخاب مي شوند. تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعد بلامانع است. اعضاي هيأت رئيسه گروه هاي تخصصي بايد داراي کليه شرايط داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره بوده و ضمناً از اشخاص داراي سوابق و اشتهار علمي و حرفه اي شاخص در رشته خود باشند.
بررسي احراز شرايط مذکور به وسيله کارگروه هاي پنج نفره سنجش در هر رشته متشکل از دو عضو به انتخاب شوراي مرکزي خارج از اعضاي اين شورا، دو عضو به انتخاب شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان و يک عضو آن رئيس نظام مهندسي استان ذي ربط خواهد بود. اعضاي کارگروه هر رشته غير از رئيس نظام مهندسي استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفي مي شود.
دبيرخانه کارگروه هاي سنجش در شوراي مرکزي مستقر مي باشد و وزارت راه و شهرسازي برفعاليت آنها نظارت خواهد نمود.
هيأت رئيسه گروه تخصصي، هيأت مشورتي علمي و حرفه اي بوده و در موضوعات تخصصي مرجعيت دارد.
۱۳ـ متن زير به عنوان ماده (۸۲) مکرر به آيين نامه الحاق مي شود:
ماده۸۲ مکرر ـ
الف ـ بازرسان نظام مهندسي استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده (۱۱) قانون براي اعضاي هيأت‌مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يک، اطلاعات کافي در زمينه وظايف خود و عدم سابقه محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.
ب ـ اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده (۱۱) قانون براي اعضاي هيأت‌مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يک، اطلاعات کافي حقوقي مرتبط با حرفه مهندسي و عدم سابقه محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا باشند.
۱۴ ـ در ماده (۸۵)، عبارت «دبيرخانه نظام مهندسي استان» به عبارت «دبيرخانه شوراي انتظامي استان» و درتبصره (۴) ماده مذکور واژه «مي تواند» به عبارت «مکلف است» اصلاح مي شود.
۱۵ـ در ماده (۸۶)، عبارت «دبيرخانه نظام مهندسي استان که دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب مي شود،» به عبارت «دبيرخانه شوراي انتظامي استان» اصلاح مي شود.
۱۶ـ ماده (۹۰) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده۹۰ـ مجازات هاي انتظامي به قرار زير است:
الف ـ مجازات هاي انتظامي اصلي:
درجه يک ـ اخطار کتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.
درجه دو ـ توبيخ کتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.
درجه سه ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه چهار ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه پنج ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه شش ـ محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استان ها و استفاده از پروانه اشتغال.
ب ـ مجازات هاي انتظامي تبعي:
۱ـ سلب امتياز کسب شده در مواردي که  کسب امتياز حرفه اي يا سازماني از قبيل عضويت در سازمان استان و ارکان آن يا اخذ و ارتقاي پايه پروانه اشتغال از طريق انجام تخلف انتظامي باشد، در صورت محکوميت قطعي درجه سه به بالا.
۲ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت عضو هيأت‌مديره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعيت حکم مجازات انتظامي درجه سه تا درجه پنج و محروميت از تصدي يا انتخاب شدن به سمت عضو شوراي انتظامي و بازرس نظام مهندسي استان، شوراي مرکزي و شوراي انتظامي نظام مهندسي به مدت دو برابر مدت محروميت استفاده از پروانه اشتغال فقط براي محکومان به مجازات انتظامي درجه هاي چهار و پنج و محروميت دايم از انتخاب شدن يا تصدي تمام سمت هاي مذکور در اين بند براي محکومان به مجازات انتظامي درجه شش.
تبصره۱ـ شوراي انتظامي مکلف است محکوميت به مجازات هاي انتظامي تبعي را در متن احکام صادره آن شورا ذکر کند.
تبصره۲ـ اشخاصي که به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتي که براي دفعات بعدي مرتکب تخلفي شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه چهار يا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه يک برابر مجموع مدت محروميت هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن يا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد.
تبصره۳ـ محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعيت راي انتظامي مي توانند از شوراي انتظامي نظام مهندسي تقاضاي عضويت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمايند. درصورت نظر مثبت شوراي انتظامي نظام مهندسي و موافقت رئيس شوراي مرکزي، موضوع توسط رئيس شوراي مرکزي به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد و با تصويب وي عضويت متقاضي در نظام مهندسي استان و اخذ پروانه اشتغال جديد با احراز شرايط و آزمون و آموزش اعمال مي شود. مجازات تبعي مشمول بخشودگي فوق نمي شود.
تبصره۴ـ مجازات انتظامي اشخاص حقوقي که به صورت محروميت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال مي شود مانع اعمال مجازات انتظامي بر مديرعامل و ساير اشخاص حقيقي که به طور مستقيم و مؤثر در تخلف شخص حقوقي دخيل بوده اند، نيست.
تبصره۵ ـ اشخاصي که به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتي که براي دفعات بعدي ‌مرتکب تخلفي شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه چهار يا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه يک برابر مجموع مدت‌ محروميت‌ هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.
۱۷ـ ماده (۹۱) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده۹۱ـ تخلفات انتظامي موضوع قانون شامل تخلفات حرفه اي و تخلفات انضباطي زير است و انجام آنها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي يا نظام کارداني ساختمان، مستوجب محکوميت به مجازات هاي انتظامي در محدوده حداقل و حداکثرهاي ذکر شده براي ارتکاب هر يک مي باشد که متناسب با نوع، درجه اهميت و آثار تخلف و حسن و سوءسابقه متخلف و درجه تجري وي به هنگام تخلف از حيث قصد، آگاهي، بي پروايي و بي مبالاتي تعيين و مورد صدور حکم قرار مي گيرد:
الف ـ تخلفات حرفه اي:
۱ـ عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملي ساختمان، آيين کارها و آيين نامه هاي لازم الرعايه و استانداردهاي اجباري در انجام خدمات مهندسي يا انجام هرگونه فعل يا ترک فعل که مخالف يا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقيماً يا توسط عوامل تحت مديريت، کنترل و نظارت شخص صورت پذيرد به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه پنج.
۲ـ عدم انجام يا قصور و تقصير در انجام وظايف حرفه اي که به موجب قوانين و مقررات موظف به آن است يا تعهدات قراردادي يا خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوي که موجب زيان يا تضييع حقوق صاحب کار يا اشخاص ثالث شود يا به اموال عمومي، منابع مواد و انرژي يا محيط زيست آسيب رساند، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.
۳ـ تحميل هزينه هاي عرفاً فاحش غيرضروري به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذي نفع باشد يا نباشد به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.
۴ـ اشتغال به حرفه هاي مهندسي موضوع قانون يا پذيرفتن يا تعهد به انجام کاري که شرايط رواني ـ به تشخيص قطعي مراجع قضايي ـ يا شرايط قانوني يا مدرک صلاحيت معتبر يا ظرفيت اشتغال يا شرايط جسمي يا امکانات مالي و فني لازم براي انجام آن را ندارد يا از دست بدهد يا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وي براي انجام آن کار خاتمه يافته باشد، يا تصدي يا اشتغال همزمان به دو يا چند شغل يا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانين، مقررات يا ماده (۲) مکرر اين آيين نامه مغايرت داشته باشد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.
تبصره ـ انجام خدمات مهندسي به عنوان کارآموز يا استخدامي براي مهندسي که داراي شرايط قانوني باشد و تحت مسئوليت او صورت مي گيرد، مشمول اين بند نمي باشد.
۵ ـ ارايه خدمات يا مشارکت در ارايه خدمات طراحي، محاسبه، اجراي طرح توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به کنترل و بازرسي آن طرح را در شهرداري ها و دهياري ها، ساير مراجع صدور پروانه ساختمان يا سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند، در مدت تصدي همان شغل، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه پنج.
۶ ـ تصدي همزمان مسئوليت در دو مرجع که يکي بر ديگري وظيفه نظارتي دارد، به مجازات انتظامي درجه دو تا چهار.
۷ـ تأييد غيرواقعي ميزان عمليات انجام شده و صورت وضعيت يا مدارک فني و مالي مشابه، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.
۸ ـ امتناع از اظهارنظر کارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي که از طريق
مراجع ذي صلاح قانوني نظرخواهي شده است، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.
۹ـ تعلل در تنظيم و تسليم به موقع گزارش هايي که به موجب ضوابط و مقررات يا دستور مراجع ذي صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذي ربط بوده است، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.
۱۰ـ صدور گواهي يا اداي شهادت فني خلاف واقع يا اعلام نظر رسمي و داوري و کارشناسي در موضوعات فني بدون داشتن صلاحيت لازم به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.
۱۱ـ عدم رعايت بي طرفي در داوري يا کارشناسي يا عدم اعلام جهات رد به طرفين اختلاف، در صورت وجود، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.
۱۲ـ سپردن انجام کار حرفه اي به اشخاص فاقد صلاحيت فني، حرفه اي و اخلاقي لازم براي انجام آن کار، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.
۱۳ـ قصور يا تقصير مؤثر در خلع يد از شرکت تحت مديريت يا محل اشتغال خود در امور ساختماني، بيش از دو بار، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.
ب ـ تخلفات انضباطي:
۱ـ نقض مقررات انضباطي وضع شده به وسيله و در محدوده اختيارات مراجع قانوني سازمان نظام مهندسي ساختمان، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه دو.
۲ـ درج يا نشر يا نقل قول هرگونه متن، تصوير يا ساير موارد مغاير با اصول اخلاقي و شئون حرفه اي در رسانه هاي گروهي و شبکه هاي اجتماعي و پيام انبوه از درجه دو تا درجه پنج.
۳ـ سوءاستفاده از عضويت يا موقعيت هاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.
۴ـ تعلل يا عدم انجام به هنگام وظايف قانوني در هيأت‌مديره، شوراي انتظامي يا بازرسان نظام مهندسي استان به وسيله آن عضو يا اعضاي ارکان مذکور که در تخلف دخيل باشند، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.
۵ ـ انجام اقداماتي که موجب ايجاد اخلال در انجام وظايف قانوني و جاري سازمان نظام مهندسي ساختمان و ارکان آن شود يا نامه پراکني يا سخنراني که موجب اتهام، وهن و لطمه به حيثيت ساير مهندسان شود، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.
۶ ـ بي توجهي به مفاد شيوه نامه ها، بخشنامه ها، اطلاعيه ها و اخطاريه هاي قانوني و مانند آنها، ابلاغي مراجع ذي ربط قانوني که مکلف به رعايت آنها بوده، يا مبادرت به انجام کارهايي که در مقررات کاري از آن منع شده، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه چهار.
۷ـ تمکين در برابر دستور يا تقاضاي نقض الزامات قانوني در امور حرفه اي بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.
۸ ـ تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل کسب و پيشه تحت هر نام براي انجام خدمات فني و مهندسي بدون داشتن مدرک صلاحيت مربوط، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه سه.
۹ ـ مراعات نکردن کامل حقوق معنوي مربوط به حرفه مهندسي همکاران مهندس خود اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و معرفي محصول کار حرفه اي متعلق به ديگري به نام خود يا کارفرما يا مؤسسه خود، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.
۱۰ـ قرار دادن محصول کار حرفه اي خود در اختيار ديگري براي استفاده از آن به نام وي، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.
۱۱ـ اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود يا شخص حقوقي متبوع خود به شخصي که به فعاليت اقتصادي يا مهندسي فريبکارانه يا غيردرستکارانه مبادرت مي‌ورزد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا پنج.
۱۲ـ عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه هاي خصوصي مورد استفاده در خدمات مهندسي و امضاهاي الکترونيک خود به نحوي که منجر به سوءاستفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامي از درجه يک تا دو.
۱۳ـ استنکاف از امضاي نقشه هايي که انفراداً يا به صورت گروهي به منظور اجرا تهيه و ارايه مي کند، ولو آن که در قبال آن حق الزحمه دريافت نکند، به مجازات انتظامي از درجه يک تا دو.
۱۴ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه اي و مدارک لازم براي دريافت پروانه اشتغال به کار و تصاوير آنها يا استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش.
۱۵ـ دادن يا گرفتن هرگونه مال يا امتياز خارج از ضوابط يا تباني يا توسل به وسايل متقلبانه در انجام وظايف حرفه اي يا براي گرفتن يا براي واگذاري کار يا گرفتن يا دادن تأييديه يا رديه و مانند آنها در امور فني و مهندسي، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش.
 
۱۶ـ سوءاستفاده از اضطرار يا عدم اطلاع کارفرما براي گرفتن امتياز يا حق الزحمه بسيار نامتناسب با عرف رايج براي انجام خدمات مهندسي از وي به مجازات انتظامي از درجه يک تا سه.
۱۷ـ تباني در ارايه پيشنهاد قيمت در مناقصه و مزايده هاي مرتبط با طرح هاي ساختماني و عمراني، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش.
۱۸ـ ارايه مدارک تقلب آميز يا سابقه يا صلاحيت حرفه اي خود يا ديگري يا تقلب در آزمون ها يا توسل به راه هاي متقلبانه يا اظهارات خلاف واقع براي کسب امتياز شغلي و حرفه اي يا احراز سمت يا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (۱۴) بند (ب) اين ماده، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.
۱۹ـ ورشکستگي به تقصير و تقلب در فعاليت حرفه اي به موجب حکم قطعي قضايي، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.
۲۰ـ مبادرت مأموران کليه نهادهاي کنترل و بازرسي ساختمان ازجمله شاغلان در
شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و شرکت هاي عهده دار کنترل طراحي و بازرسي ساختمان و طرح هاي شهرسازي و ترافيکي به بيش از دو بار رد انطباق طراحي يا اجراي ساختمان با مدارک فني بدون دليل موجه و مستند يا اخطار نابجا به صاحبکاران يا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع توقف کار به صاحبکاران، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج .
۲۱ـ انجام کار حرفه اي يا خريد خدمات حرفه اي بدون قرارداد کتبي به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه دو.
۲۲ـ نقض ساير الزامات اخلاق و شئون رفتار حرفه اي مذکور در نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاق مهندسي ساختمان ابلاغي وزارت راه و شهرسازي موضوع ماده (۲) مکرر که در بندهاي ديگر اين ماده مجازاتي براي ارتکاب به آنها تعيين نشده، به مجازات انتظامي درجه يک تا درجه دو.
۲۳ ـ استفاده از پروانه اشتغال به کار در دوره محکوميت انتظامي قطعي به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامي افزايش دوره محکوميت به دو برابر.
۲۴ـ اعلام نکردن يا کتمان محکوميت انتظامي خود در مواردي که فقدان آن شرط انجام کار يا گرفتن امتياز حرفه اي است، به مجازات انتظامي درجه دو تا سه به علاوه سلب امتياز کسب شده تا حدي که قابل سلب است.
تبصره۱ـ چنانچه اعضاي ارکان سازمان استان مرتکب تخلفات فوق شوند، اين عضويت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره۲ـ شوراي انتظامي مي تواند در مواردي که وقوع تخلف را ناشي از ضعف اطلاعات و مهارت فني متخلف يا عدم آشنايي وي با ضوابط و مقررات تشخيص دهد در حکم صادره خود، او را مکلف به گذراندن دوره آموزشي يا کارآموزي خاص در مدت معين و حداکثر شش ماه کند و تا زمان گذراندن دوره مذکور صلاحيت حرفه اي او را محدودتر کند.
تبصره۳ـ در مواردي که تخلف داراي جنبه مجرمانه باشد استناد به آن براي صدور راي محکوميت انتظامي منوط به قطعيت حکم کيفري صادره از مراجع قضايي است.
تبصره۴ـ چنانچه شوراهاي انتظامي در حين رسيدگي به تخلفات انتظامي در جريان وقوع جرم غيرقابل گذشت قرار گيرند، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نمايد.
تبصره۵ ـ احکام محروميت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسي در مورد اعضاي سازمان استان که فاقد پروانه مذکور بوده يا اعتبار پروانه آنان منقضي شده به وزارت راه و شهرسازي اعلام مي شود و در زمان صدور يا تمديد پروانه اشتغال به کار اعمال مي شود.
تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محکوميتي که متضمن لغو اعتبارنامه ها و يا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا رئيس جمهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي و تأييد صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه يا حکم در زمان اجرا خواهد بود.
۱۸ـ در ماده (۹۷)، عبارت «دبيرخانه نظام مهندسي استان» به عبارت «دبيرخانه شوراي انتظامي استان» اصلاح مي-شود.
۱۹ـ در تبصره ماده (۱۰۰)، عبارت ظرف «سه ماه» به واژه «بلافاصله» اصلاح مي شود.
۲۰ـ ماده (۱۰۱) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده۱۰۱ـ جهات رد اعضاي شوراي انتظامي براي رسيدگي در پرونده هاي انتظامي به شرح زير است و هر يک از اعضاي شوراي انتظامي در صورت وجود هريک از شرايط زير در يک پرونده شکايت، درخصوص خود، بايد قبل از آغاز رسيدگي به شکايت، کتباً مراتب را به رئيس شوراي انتظامي استان و رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اعلام کرده و از جريان رسيدگي و حضور در جلسات رسيدگي به آن شکايت و صدور راي در آن کناره گيري نمايد. هر يک از طرف هاي شکايت نيز مي توانند ايراد رد را مطرح کنند:
۱ـ وجود رابطه استخدامي يا قراردادي يا مشارکت انتفاعي بين هر يک از طرف هاي شکايت با عضوي از شوراي انتظامي استان يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي.
۲ـ عضويت هر يک از طرف هاي شکايت يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي در شوراي انتظامي.
۳ـ عضويت هر يک از طرف هاي شکايت يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي در هيأت‌مديره انتخاب کننده عضو شوراي انتظامي به عضويت آن شورا.
۴ـ عضو شوراي انتظامي پيش از آن در شکايت مطروحه به عنوان عضو شوراي انتظامي، داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد.
۵ ـ عضو شوراي انتظامي يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي يا شرکاي تجاري و قراردادي وي داراي نفع شخصي در موضوع شکايت مطروحه باشند.
۶ ـ قبل از طرح شکايت انتظامي بين عضو شوراي انتظامي و يکي از طرف هاي شکايت يا همسر يا فرزند وي دعواي انتظامي يا حقوقي يا جزايي مطرح شده باشد و از تاريخ صدور حکم قطعي ‌دو سال نگذشته باشد.
تبصره۱ـ چنانچه در شکايتي تعداد اعضاي داراي جهات رد شوراي انتظامي استان از يک عضو بيشتر شود، مراتب به وسيله رئيس شوراي انتظامي استان کتباً به رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اطلاع داده مي شود و وي رسيدگي به آن شکايت را به شوراي انتظامي هم عرض متشکل از پنچ نفر از اعضاي شوراهاي انتظامي ساير استان ها که يکي از آنها قاضي دادگستري خواهد بود و براي سه سال در ابتداي هر دوره شوراي مرکزي به وسيله اين شورا انتخاب مي شوند، ارجاع مي کند. شوراهاي انتظامي هم عرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شوراي انتظامي نظام مهندسي و دوره تصدي عضويت اعضاي هر يک سه سال است که  قابل تجديد پس از انقضاي سه سال يا قابل جايگزيني پيش از انقضاي سه سال مي باشند.
تبصره۲ـ هرگاه عضو شوراي انتظامي ايراد رد خود را قبول نکند و در جريان رسيدگي و صدور حکم شرکت کند، اين راي حتي بدون درخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تا زمان تاييد به وسيله شوراي انتظامي نظام مهندسي قابل اجرا نخواهد بود.
تبصره۳ـ آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي بدوي و تجديدنظر و نحوه ابلاغ و اجراي احکام قطعي، با تصويب و ابلاغ وزير راه و شهرسازي، ملاک عمل کليه مراجع مربوط خواهد بود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري