قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

ماده واحده - مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ به شرح زیر اصلاح می گردد:

۱ - تبصره زیر به ماده (۱۴) الحاق می گردد:

تبصره - درموارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش ازطریق مذاکره مطابق آئین نامه ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام می گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره ازطریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

۲ - تبصره زیر به ماده (۱۵) الحاق می گردد:

تبصره - مسؤولیت تعیین قیمت پایه فروش سهام شرکتهائی که براساس مصوبه هیأت عالی واگذاری و تصویب هیأت وزیران در لیست فروش قرار می گیرد از زمان تصویب هیأت وزیران بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.

شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند.

۳ - ماده (۱۶) حذف و متن زیر جایگزین آن می گردد:

ماده ۱۶ - به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطاء می گردد، همچنین دولت می تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود

در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آئین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴ - عبارت زیر در ابتدای سطر اول ماده (۱۹) جایگزین عبارت « درآمدهای ناشی از فروش» می گردد:

 «وجوه حاصل از فروش»

۵ - تبصره زیر به ماده (۱۹) الحاق می گردد:

تبصره - استفاده از منابع بند ( الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله اجرای طرحهای جدید صنعتی و معدنی، توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش سرمایه شرکتهای صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرحهای صنعتی بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) به صورت سرمایه گذاری مستقیم توسط شرکتهای مادر تخصصی و یا شرکتهای وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار محرز شود. بخشهای غیردولتی آمادگی سرمایه گذاری در طرحهای مذکور را ندارند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رؤسای مجامع عمومی شرکتهای مادر تخصصی مسؤول نظارت بر اجرای این تبصره می باشند.

رأی شماره۶۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵         شماره دادنامه: ۶۸۷        کلاسه پرونده: ۴۳/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی

رأی هیأت عمومی

الف ـ حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته و حوزه فعالیت آنها محلی نمی باشد، بنابراین تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۴ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع  ممنوع می باشد. مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر لالجین است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ شورای شهر یاد شده در تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه دولتی و خصوصی، افتتاح و بهره برداری عابر بانک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۸۲.۱.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی

رأی شماره ۸۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان»

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴       شماره دادنامه: ۸۹۲    کلاسه پرونده: ۵۴/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ وزارت کشور

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) مغایر قانون تشخیص و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی