|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ماده ۱ - سرزمین فلسطین به ملت فلسطین تعلق داشته و دارد و رژیم اشغالگر قدس و حکومت غاصب صهیونیستها که با ظلم و غصب و قتل عام و جنایت بر این سرزمین و بیت المقدس مسلط گردیده اند غاصب و ظالم و محکوم اند و بر همه ملتها و انسانهای حق طلب جهان خصوصاً مسلمانان و بالاخص مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران لازم است از مردم ستمدیده و آواره و مبارز فلسطین تا رسیده به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن حمایت و دفاع نمایند. هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موظف است از طرق مختلف این حمایت را تعمیق و گسترش بخشد و در اسرع وقت کنفرانسی از نمایندگان کشورهای اسلامی و صاحب نظران در این راستا تشکیل دهد. ماده ۲ - دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند صندوق کمکهای انسانی را جهت حمایت از مردم فلسطین تشکیل دهد و کمکهای مسلمانان و افراد آزادیخواه جهان را جمع آوری و در جهت حمایت و تقویت آوارگان فلسطینی و مردم مظلوم و مبارز سرزمین فلسطین انتفاضه صرف نماید. ماده ۳ - بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با اذن ولی امر مسلمین و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف اند از خانواده های شهداء، جانبازان، اسرا و مفقودین سرزمینهای اشغالی و سایر شهدایی که از بقیه نقاط جهان در راه آزادی فلسطین به شهادت می رسند در حد توان حمایت معنوی و مادی نمایند. ماده ۴ - وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظفند هرساله جهت تحصیل تعدادی از داوطلبان فلسطینی در دانشگاههای کشور سهمیه ای را منظور نمایند. ماده ۵ - به منظور اجرا و پیگیری و هماهنگی های لازم کمیته ای مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، بنیاد جانبازان، هلال احمر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس زیر نظر رئیس جمهور یا نماینده ایشان تشکیل و هر شش ماه اقدامات انجام شده را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ماده ۶ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند حمایت تبلیغاتی از انقلاب اسلامی فلسطین را در اولویت فعالیتهای برون مرزی خود قرار دهند. ماده ۷ - با توجه به سوابق تاریخی، مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران بیت المقدس را به عنوان موطن و مرکز دولت اسلامی در تبعید فلسطین به رسمیت می شناسد و از تمام کشورهای اسلامی تقاضا دارد این شهر را به عنوان مرکز دولت اسلامی در تبعید فلسطین به رسمیت بشناسند. ماده ۸ - هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانیها و مؤسسات و شرکتهای وابسته به صهیونیستها در سطح جهان ممنوع می باشد. تبصره - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یک سال در حد امکان لیست کامل شرکتها و مؤسسات و کمپانی های صهیونیست را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت ارائه نماید. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹.۲.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین شماره۳۵۵/۸۸۴۹۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۲۹۱۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ وزارت امورخارجه در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۵۵/۸۸۴۹۶ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ماده واحده ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ الحاق می شود: تبصره ـ دولت مکلف است از همه قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی تمامی سرزمین فلسطین حمایت کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی برچسبها: وکیل شکایات کیفری [ یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۶ ] [ 18:23 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||