قانون هواپیمایی کشوری

مصوب ۲۸/۴/۱۳۲۸

ماده ۱- منظور از هواپیما که در این قانون ذکر می شود وسیله نقلیه ای است که بتواند در نتیجه عکـس العمـل هـوا خـود را در فضـا نگاهدارد.

ماده ۲- این قانون مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی  نمی باشد.

ماده ۳- دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری در فضای بالای خاک کشور و بالای آبهای ساحلی آن را دارا می باشد.

ماده ۴- برای ایجاد و توسعه هواپیمایی کشوری دولت مکلف است:

الف- مؤسسات هواپیمایی کشوری را به منظور تأمین نیازمندی های حمل ونقل داخلـی و خـارجی مسـافر و بـار و محمـولات پسـتی تشویق نموده توسعه دهد.

خطوط هوایی داخلی را به نحوی که نقاط مختلفه کشور بتواند از فواید آن بهره مند گردد تنظیم و فرودگاه های لازم را تأسیس و وسایل مربوط به تأمین بی خطری پرواز هواپیماها را فراهم سازد.

به مؤسسات هواپیمایی ایرانی مساعدت نماید تا سرویس های هوایی مورد نیاز کشور را بـه طریـق غیرانحصـاری تأسـیس و دایـ ر کند.

به منظور بسط و تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان ارتباط هوایی را بر اساس معامله متقابله برقـرارنموده و توسعه دهد.

ماده ۵ (اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۶۷)- برای اجرای این قانون سازمان مستقلی به نام سـازمان هواپیمـایی کشـوری وابسـته بـه وزارت راه وترابری تأسیس می شود. سازمان دارای رییسی است که در عین حال معـاون وزیـر راه و ترابـری نیـز  مـی باشـد و بـه پیشـنهاد وزیـر راه وترابری و تصویب هیأت دولت برای مدت حداکثر ۳ سال به این سمت منصوب می شود، انتصاب مجدد وی به این سـمت بـه روال فـوق بلامـانع می باشد. سازمان مزبور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و اداری، طبق مقررات مربوط تحت نظر وزیـر راه مسـتقلاً اقـدام می نماید و سازمان آن به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می شود.

سازمان می تواند از محل درآمدهای قانونی خـود در قالـب  بودجـه هـای مصـوب و در صـورت وجـود کسـری از محـل درآمـدهای عمومی کشور طبق مقررات استفاده نماید. وظایف عمده سازمان مزبور به قرار زیر می باشد:

الف– ایجاد توسعه، بهـره بـرداری و نگهـداری فرودگـاه هـا و دسـتگاه هـای نـاوبری و مخـابراتی، رادیـویی و تلگرافـی و تلفنـی کـه مخصوص تنظیم رفت و آمد هواپیماها و تأمین  بی خطری پرواز لازم می باشد و به طور کلی هر نـوع نظـارت و مسـاعدتی کـه بـه منظـور پیشرفت هواپیمایی کشوری و تأمین  بی خطری پرواز لازم باشد.

ب– نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلـوگیری از وقـوع مخـاطرات و رقابـت هـای مضـره بـین متصدیان حمل ونقل هوایی و حفظ مصالح عمومی.

ج– تربیت متخصصین فنی هواپیمایی کشوری با هماهنگی  دستگاههای ذی ربط.

د– اهتمام در پیشرفت و توسعه هواپیمایی کشوری و تشویق صنایع مربوط.

هـ – مطالعات و تحقیقات علمـی و فنـی در مسـایل مربـوط بـه هواپیمـایی کشـوری و ایجـاد تسـهیلات و تشـویق افـراد و مؤسسـات صلاحیت دار به انجام این امور و تهیه موجبات آن.

و– تهیه طرح موافقتنامه و قراردادهای هواپیمایی با دول خارجی که طبق مقررات به وسـیله دولـت تقـدیم مجلـس شـورای اسـلامی می شود.

تبصره ۱- سازمان هواپیمایی کشوری مجـاز اسـت در زمینـه هـای ایجـاد و نگهـداری و اداره فرودگـاه هـا رأسـاً و یـا بـا مشـارکت بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مبادرت به تأسیس شرکت بنماید.

تبصره ۲- اساسنامه ها و آیین نامه های اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط سـازمان هواپیمـایی کشـوری تهیـه و از طریق وزارت راه و ترابری جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم خواهد شد.

ماده ۶ (اصلاحی ۱۴/۲/۱۳۴۷)- شورایی به نام شورای عالی هواپیمایی کشوری در نخست وزیری تشکیل و دارای ۱۱ نفر عضـو بـه ترتیب زیر خواهد بود که برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

رییس کل هواپیمایی کشوری. (در حال حاضر رییس سازمان هواپیمایی کشوری(

یک نفر از اعضای عالی مقام هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه. (در حال حاضر وزارت راه و ترابری)  یک نفر از قضات عالی مقام به انتخاب وزیر دادگستری.

یک نفر از امرای نیروی هوایی شاهنشاهی به انتخاب وزیر جنگ. (در حال حاضر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) یک نفر نماینده عالی مقام از وزارت اقتصاد به انتخاب وزیر اقتصاد. (در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی)  یک نفر نماینده عالی مقام از وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور.

یک نفر نماینده  عالی مقام از وزارت امور خارجه به انتخاب وزیر امورخارجه.

یک نفر نماینده عالی مقام از سازمان برنامه به انتخاب مـدیرعامل سـازمان برنامـه. (در حـال حاضـر سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی کشور)

یک نفر از اعضای اطاق بازرگانی تهران به انتخاب رییس اطاق.

یک نفر از اعضای اطاق صنایع و معادن ایران به انتخاب رییس اطاق.

یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی ملی ایران و یک نفر نماینده از مؤسسات هواپیمایی خصوصی داخلی در جلسات شورا شـرکت نمـوده ولی حق رأی ندارند.

تبصره ۱ (الحاقی ۴/۲/۱۳۴۷)- وظایف شورای عالی هواپیمایی کشور به قرار زیر است:

الف – مطالعه و اظهارنظر در مسایل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف نخست وزیر به شورا ارجاع و یا یکی از اعضای شورا پیشنهاد نماید.

•        – اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهره برداری هوایی یا الغا یا توقیف موقت یا محدود سـاختن اختیـارات منـدرج در پروانـه کـه طبق مقررات قانونی به شورا ارجاع می شود.

•        – تعیین و تصویب نرخ حمل ونقل هوایی مسافر و بار.

اظهار نظر راجع به لوایح قانونی مربوط به هواپیمایی کشوری و طرح موافقتنامه ها و قراردادهای بین المللی با دول خارجـه کـه بـه وسیله دولت تقدیم مجلس می شود.

هـ – تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری.

تبصره ۲ (الحاقی ۴/۲/۱۳۴۷)-  در مواردی کـه وزارتخانـه هـا و ادارات دولتـی و سـازمان هـا و شـرکت هـای وابسـته بـه دولـت مقرراتی تهیه و تسلیم می نمایند که ممکن است به نحوی از انحا با مسایل مربوط به هواپیمایی کشوری ارتباط پیدا کند موظفند قبلاً نظـرشورای عالی هواپیمایی کشوری را جلب کنند.

تبصره ۳ (الحاقی ۴/۲/۱۳۴۷)– عضویت شورای عالی هواپیمایی کشوری افتخاری است و از لحاظ انجـام ایـن وظیفـه حقـی بـه اعضا پرداخت  نمی شود.

تبصره ۴- آیین نامه شورای عالی هواپیمایی شامل طرز تشکیل جلسات و طریقه ارجاع امور به شورا و رسـیدگی و اتخـاذ تصـمیم و سایر مسایل مربوط به طرز عمل شورا به وسیله شورا تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. 

ماده ۷- هواپیمای ایرانی با رعایت قوانین و مقررات کشور در پرواز بر فراز ایران آزاد می باشد.

ماده ۸- هواپیمای خارجی می تواند با رعایت قوانین و مقررات کشور بر فراز ایران پرواز نماید با در ایران فرود آید و مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آنها را پیاده و یا قبول نماید مشروط بر این کـه قـبلاً اجـازه دولـت ایـران تحصـیل شـده باشـد یـا بـه موجـب قراردادی این اجازه داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپیما همین حقوق را برای هواپیمای ایرانی شناخته باشد.

ماده ۹- حمل و نقل بازرگانی مسافر و بار و محصولات پستی یا یکی از آنها از یک نقطه کشور به یک نقطـه دیگـر آن منحصـر بـه هواپیماهای ایرانی می باشد.

ماده ۱۰- اداره کل هواپیمایی کشوری می تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظـامی ایجـاب  مـی نمایـد بـا تصـویب هیـأت وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی بنماید.

ماده ۱۱- برای این که هواپیمایی به تابعیت ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبـت هواپیماهـا کـه در اداره کـل هواپیمـایی کشـوری نگاهداری می شود به ثبت برسد.

الف- هواپیما در کشور دیگری به ثبت نرسیده باشد و در صورتی که قبلاً در ثبت کشور دیگر بوده از ثبت آن کشـور خـارج شـده باشد.

•        هواپیما به اتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد.

•        اگر هواپیما تعلق به شرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایـران باشـد و در شرکت هایی که سرمایه آنها به صورت سهام یا  متساوی القیمه درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهینامه ثبـت وتابعیت ایرانی صادر و علایم ثبت و تابعیت تعیین می شود.

ماده ۱۲- هواپیمایی که به تابعیت ایرانی شناخته شده در صورتی که در کشور دیگری به ثبت برسد و یا مالـک آن تغییـر یـا فـوت کند یا تغییر تابعیت دهد و همچنین در صورتی که یکی از شرایط ثبت مندرج در ماده ۱۱ را فاقد شود ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع یکی از علل فوق باطل می شود.

ماده ۱۳- هواپیمایی که در دفتر ثبت هواپیماها به ثبت رسیده باشد در صورتی می تواند پرواز کند که گواهینامه قابلیت پروازی که مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد.

ماده ۱۴- هیچکس نمی تواند هواپیمایی را براند یا به سمت عضو هیأت رانندگی در هواپیما به هر نوع عمل مربوط برانـدن هواپیمـا اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد مگر این که گواهینامه فنی که مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد.

ماده ۱۵- مرجع صدور هرگونه اجازه نامه مربوط به امور هواپیمـایی کشـوری و گواهینامـه مربـوط بـه متخصصـین فنـی هواپیمـایی کشوری و پروانه مربوط به بهره برداری هوایی اداره کل هواپیمایی کشوری می باشد.

ماده ۱۶- اداره کل هواپیمایی کشوری می تواند در موارد تخلف از مقـررات ایـن قـانون و آیـین نامـه هـای اجرایـی آن صـرفنظر از تعقیبات جزایی هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختیارات مندرج در آن را محدود سازد و همچنین پرواز هواپیماهای متخلف را در صورتی که محتمل خطر برای سرنشینان هواپیما یا اشخاص یا حیوانات روی زمین یـا حـدوث خسـارتی برای اموال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد ممنوع سازد.

ماده ۱۷- برای این که شخص طبیعی یا حقوقی بتواند در ایران به تصدی حمل و نقل بازرگـانی هـوایی اشـخاص یـا اشـیاء مبـادرت نماید باید تبعه ایران بوده و قبلاً پروانه بهره برداری هوایی از اداره کل هواپیمایی کشور تحصیل کرده باشد.

این پروانه در صورتی داده می شود که شورایعالی هواپیمایی کشوری بهرهبرداری هوایی تقاضا شده را منطبـق بـا مصـالح کشـور و احتیاجات جامعه تشخیص دهد و اطمینان حاصل نماید که تقاضا کننده قادر به انجام وقوع بهره برداری هوایی مورد تقاضای خود به طرز اطمینان بخش می باشد.

در مورد شرکت های هواپیمایی برای صدور پروانه بهره برداری هوایی علاوه بر وجود شرایط فـوق دارا بـودن شـرایط ثبـت هواپیمـا مندرج در ماده ۱۱ الزامی است.

برای هر نوع پرواز بازرگانی دیگر و همچنین تأسیس و دایر نمودن آموزشگاه به منظور تعلـیم و تربیـت متخصصـین فنـی هواپیمـایی شرایط مندرج در این ماده ضروری است ولی به جای پروانه بهره برداری هوایی اجازه نامه اداره کل هواپیمایی کشوری باید قبلاً تحصیل شده باشد.

ماده ۱۸- در صورتی که دارنده پروانه بهره برداری هوایی یا سایر پروانه های مربوط به امور هواپیمایی کشوری شرایطی را که برای تحصیل پروانه لازم بوده فاقد شود یا از انجام تعهداتی که به موجب مندرجات پروانه به عهده گرفته تخلف نمایـد اداره کـل هواپیمـایی کشوری می تواند طبق نظر شورای عالی هواپیمایی کشوری برحسب درجه اهمیت تخلف و تکرار آن پروانـه او را لغـو یـا موقتـاً توقیـف نموده یا اختیارات مندرج در آن را محدود سازد.

ماده ۱۹- هر وقت اداره کل هواپیمایی کشوری برای ایجـاد فرودگـاه هـا یـا تأسیسـات مربـوط بـه هواپیمـایی کشـوری احتیـاج بـه خریداری زمین یا ساختمان متعلق به دیگری پیدا کند می تواند طبق قانون راجع به احداث و توسعه معابر و  خیابانها مصوب ۲۳ آبان مـاه۱۳۱۲ شمسی اقدام نماید.

ماده ۲۰- اداره کل هواپیمایی کشوری  می تواند از املاک عمومی یا خصوصی اعم از اراضی و  ساختمانها برای برقرار کردن وسایل مربوط به تأمین  بی خطری پرواز هواپیماها مجاناً استفاده کند و حق عبور از آن املاک را برای به کار انداختن و نگهداری وسایل مزبور خواهد داشت مشروط بر این که مانع استفاده عادی از آن املاک نشود چنانچه در نتیجه برقرار کردن یا به کار انداختن یا نگاهداری وسایل مذکور خسارتی وارد شود باید از طرف اداره کل هواپیمایی کشوری جبران گردد.

ماده ۲۱- دولت می تواند به پیشنهاد اداره کل هواپیمایی کشوری با صدور تصویبنامه ایجاد هرگونه ساختمان یا مـانع دیگـری را در فاصله معینی از حدود یک فرودگاه یا تأسیسات مربوط به تأمین بی خطری پرواز هواپیماها یا ممنوع یا محدود سازد مگر در صورتی کـه ساختمان یا مانع مزبور موجد خطری برای پرواز هواپیماها نگردیـده و مـورد موافقـت اداره کـل هواپیمـایی کشـوری قـرار گرفتـه باشـد چنانچه خسارتی مستقیماً و منحصراً در نتیجه این ممنوعیت یا محدودیت به کسی وارد گردد باید از طرف اداره کل هواپیمایی کشـوری جبران شود.

در صورتی که ساختمان یا مانع دیگری که مطابق این ماده ممنوع یا محدود شده باشد در اطراف یک فرودگاه کشوری یا تأسیسات مربوط به تأمین بی خطری پرواز هواپیماها قبل از اجرای این قانون موجود بوده دولت می تواند مطابق ماده ۱۹ بـرای برداشـتن یـا محـدود ساختن آن اقدام نماید.

ماده ۲۲ – آیین نامه های اجرایی این قانون شامل مقررات مربوط به پرواز هواپیماهای کشوری ایرانی و خارجی – تأمین بی خطـری پرواز هواپیماها – فرودگاه ها – ثبت و تابعیت هواپیماها – قابلیت پرواز هواپیماها – گواهینامه های متخصصین فنی هواپیمایی مربـوط بـه تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی – کارخانه ها و تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی – حمل و نقل هوایی – مخابرات هواپیمایی – سوانح هواپیمایی – و موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیـف هواپیمـای متخلـف بـه وسـیله اداره کل هواپیمایی کشوری تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۲۳- هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هـوایی تقلبـی بـه کـار بـرد بـه نحـوی کـه بتـوان آن را علامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی نمود یا علامت هواپیمایی موجود را غیرقابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجـاد یـا اطلاع غلط دهد یا هرگونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد به حـبس تـأدیبی از شـش مـاه تـا ۳ سـال محکوم خواهد شد و در صورتی که از عمل او قتل یا جرح واقع شود مرتکب به مجازاتی که به نفس جرم مزبور مقرر است نیز محکـوم خواهد گردید و مجازات اشد قابل اجراست.

ماده ۲۴ – هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علایم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کس عالماً هواپیمایی را که بدون حق علامت تابعیت ایران به آن نصب شده در خارج از ایران براند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵- هر کس عالماً هواپیمایی را که فاقد علایم ثبت و تابعیت بوده براند به حبس تأدیبی از ۳ مـاه تـا ۱ سـال محکـوم خواهـد شد.

ماده ۲۶- در مواردی که پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط به تحصیل اجازه قبلی از دولت است هر کس عمداً بدون داشتن اجازه هواپیمایی را بر فراز ایران براند و همچنین در مواردی که مطابق مقررات این قانون پرواز هواپیما بر فراز قسمتی از خاک کشـور ممنـوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق ممنوع براند یا بدون رعایت محدودیت ها یا شـرایط مقـرره پـرواز کند به جزای نقدی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ ریال یا به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۱ سال یـا بـه هـر دو مجـازات محکـوم خواهـد شـد و اگـر بـه موجب قوانین دیگری مجازات شدیدتر برای این عمل مقرر شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.

ماده ۲۷- هر کس با هواپیمای خارجی به قصد حمل و نقل بازرگانی از یـک نقطـه کشـور بـه یـک نقطـه دیگـر آن مسـافر و بـار و محمولات پستی یا یکی از آنها را حمل کند به جزای نقدی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ ریال یا به حبس تأدیبی از ۲ مـاه تـا ۱ سـال یـا بـه هـر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲۸- اشخاص زیر به جزای نقدی از ۱۰۰۰ ۱۲ تا ۱۰۰۰۰ ریال یا به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه یا به هـر دو مجـازات محکـوم خواهند شد:

الف – هر کس بدون داشتن پروانه  بهره برداری هوایی به تصدی حمل و نقل بازرگانی هوایی اشخاص یا اشیاء مبادرت ورزد.

•        – هر کس بدون داشتن اجازه نامه از اداره کل هواپیمایی کشوری به هـر نـوع پـرواز  بازرگـانی دیگـر یـا تأسـیس و دایـر نمـودن آموزشگاه به منظور تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی عمل نماید.

•        – هر کس بدون داشتن گواهینامه فنی هواپیمایی را براند یا به سمت عضو هیأت رانندگی در هواپیما به هر نـوع عمـل مربـوط بـه راندن هواپیما اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد.

•        – هر کس هواپیمایی را براند که فاقد گواهینامه قابلیت پرواز بوده یا مدت اعتبار گواهینامه مزبور منقضی شده باشد.

ماده ۲۹- روابط حقوقی بین اشخاصی که در داخل یک هواپیمایی که بر فراز ایران پرواز می نماید قـرار دارنـد در مـواردی کـه ازلحاظ حق حاکمیت ارضی اصولاً مشمول قوانین محلی است تابع قانون کشور متبوع آن هواپیما می باشد.

ماده ۳۰- مقررات جزایی ایران نسبت به جرایمی که داخل یـک هواپیمـای ایرانـی در خـارج از ایـران ارتکـاب شـود وقتـی اجـرا می شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا در صورتی که متهم به علـت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.

ماده ۳۱- به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شـود در صـورت وجـود یکـی از شـرایط ذیـل محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد.

الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

•        – متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.

•        – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که مـتهم دسـتگیر شـود بـه عمـل خواهـد آمد.

ماده ۳۲- در موردی که جنحه یا جنایتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مـأمورین صـلاحیت دار میسـر باشـد طبـق مقـررات قـانون اصـول محاکمات جزایی تفتیشات و تحقیقات مقدماتی به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و تـأمین نمایـد و در صـورت لـزوم می تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند مسافرین و اعضاء هیأت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید.

در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می شـود و کلیـه وظـایفی را که به موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده دار می باشد.

ماده ۳۳- در مورد ماده ۳۲ پس از فرود آمدن هواپیما فرمانده باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی کـه بـه عمل آورده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد.

به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلـف اسـت فـوراً وقـوع جـرم و نتیجـه تفتیشـات و تحقیقـات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده متهم یا مظنون را با دلایل و مدارک جرم به دادستان یا بازرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقـوع جـرم در خـارج از ایـران فـرود آیـد فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند.

ماده ۳۴- تخلف از مقررات آیین نامه های اجرا احکام این قانون موجـب کیفرهـایی اسـت کـه حـداکثر آن نبایـد از ده هـزار ریـال جزای نقدی و دو ماه حبس تأدیبی تجاوز نماید. میـزان مجـازات هـر یـک از انـواع تخلفـات در آیـین نامـه ای کـه بـه پیشـنهاد وزارتـین دادگستری و راه به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد تعیین خواهد شد.

ماده ۳۵- رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در مراحل کیفری و دادگاه های صـلاحیت دار فـوراً و خـارج از نوبـت بـه عمـل خواهد آمد.