دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی 
قالب وبلاگ
لینک های مفید



قانون راجع به اجازه تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس

‌مصوب 24 فروردین ماه 1338

‌ماده واحده - دولت مجاز است سه فروند هواپیمایی وایکانت متعلق به خود و همچنین اثاثیه و قطعات یدکی آن را به قیمتی که برای دولت تمام‌شده است به شرکت واحد هواپیمایی (‌متشکل از شرکت هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس) به اقساطی که بیش از دوازده سال نباشد به فروش‌برساند و مدت پانزده سال از تاریخ تأسیس شرکت واحد هواپیمایی از اعطای پروانه مذکور در ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری به شخص یا اشخاص‌حقوقی دیگر خودداری کند مشروط بر این که شرکت هواپیمایی واحد متعهد شود که عمل حمل و نقل هوایی را مطابق مقتضیات و حوائج روز با‌تجهیزات و وسائل کامل و اصول فنی که مورد تصدیق دولت باشد تأمین نماید.

‌تبصره 1 - هواپیماهای مزبور تا پرداخت کلیه اقساط بدهی در وثیقه دولت باقی خواهد ماند.

‌تبصره 2 - مؤسسات ایرانی که به موجب ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری به حمل و نقل هوایی اشخاص و یا اشیاء مبادرت می‌نمایند از پرداخت‌مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و یا عوارض دولتی و شهرداری و همچنین از پرداخت عوارض شهرداری مربوط به لوازم هواپیما معاف می‌باشند.

‌تبصره 3 - بند (ج) ماده 11 قانون هواپیمایی کشوری به طریق زیر اصلاح می‌شود:

‌بند ج - اگر هواپیما تعلق به شرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهایی که‌سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات متساوی‌القیمه درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهینامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم‌ثبت و تابعیت تعیین می‌شود.

‌تبصره 4 - شرکتهای هواپیمایی ایران که اینک مشغول کار می‌باشند یا آن که بعداً تأسیس شوند موظفند در شرایط مساوی بین خلبانان و کادر فنی‌ایرانی و خارجی خلبانان و مکانیسینهای ایرانی را استخدام نماید.

‌وزارت راه مکلف است به تدریج اشخاص واجد صلاحیت را به تعداد کافی تربیت و به شرکت هواپیمایی واحد معرفی نماید.

‌تبصره 5 - در مورد بارهایی که به وسیله هواپیما به هزینه دولت یا مؤسسات وابسته به دولت حمل می‌شود در خطوطی که هواپیماهای شرکت‌واحد هواپیمایی پرواز می‌کنند حق تقدم با شرکت واحد خواهد بود.

‌تبصره 6 - وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف شرکت واحد هواپیمایی به عنوان اجاره هواپیماهای مورد معامله به دولت پرداخت شده‌است بابت قیمت هواپیماهای مذکور محسوب خواهد شد. ‌وزارت دارایی و وزارت راه مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و‌سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه 1337.10.27 به تصویب مجلس سنا رسیده است.


برچسب‌ها: وکیل تعیین سرقفلی
[ پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۶ ] [ 17:40 ] [ مهدی نوری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

پذیرش کلیه دعاوی حقوقی، کیفری ، خانواده، ثبتی ، املاک، تجاری ، ارثی، تنظیم انواع لایحه، دادخواست، شکواییه، قرارداد و ارائه مشاوره حقوقی
شماره تماس : 86072210 - 86072235 همراه : 09127184919 مهدی نوری
نشانی : تهران. سهروردی جنوبی. کوچه بیجار. پلاک 10. واحد 4
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب