فصل پنجم : بازداشت اموال غيرمنقول و فروش آن

ماده۴۶ـ در صورتي كه اموال منقول مودي براي استيفاي طلب دولت كافي نباشد، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غيرمنقول مودي با رعايت ماده ۲۱۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم بر طبق مقررات آتي اقدام مي‌نمايد.

ماده۴۷ـ بازداشت‌نامه اموال غيرمنقول در چهار نسخه تهيه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي‌شود. اداره ثبت اسناد و املاك مربوط، به محض وصول اطلاعيه مذكور و در صورت تعلق ملك به مودي يا موديان، توقيف بودن ملك را در دفاتر مربوط قيد و موقوف‌المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتي منعكس نموده و نتيجه اقدامات را ظرف مدت يك هفته به اداره امورمالياتي ذي‌ربط اعلام مي دارد.

تبصره ـ مسئول اجرائيات عنداللزوم مي‌تواند با ارائه مشخصات كامل سجلي مودي از اداره ثبت اسناد و املاك در مورد وجود املاك به نام مودي يا هر نوع حق متعلق به مودي را استعلام نمايد، اداره ثبت اسناد و املاك مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته مشخصات كامل ثبتي ملك و يا املاك و يا هر نوع حق متعلق به مودي را كتباً به ادارات استعلام‌كننده، اعلام نمايد.

ماده۴۸ـ درصورتي كه مال غيرمنقول يا حقوق متعلق به مودي درآمدي داشته باشد، برابر مقررات اين آيين‌نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملك، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتي از بدهي مودي محسوب خواهد شد. در صورتي كه درآمد مزبور تكافوي بدهي مالياتي مودي را نمايد از فروش ملك خودداري مي‌گردد.

ماده۴۹ـ اداره امور مالياتي مكلف است، براي فروش اموال غيرمنقول، اعلاني مشتمل بر: نام ونام خانوادگي مودي، نوع و كاربري، محل وقوع، مساحت تقريبي عرصه و اعيان، مبلغ بدهي مودي و ساير مشخصات آن را با تصريح به اين كه تمام ملك يا قسمتي از آن فروخته مي‌شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قيمتي كه مزايده از آن شروع خواهد شد و ساير شرايط قانوني مربوط از جمله مفاد تبصره‌هاي ماده ۲۱۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم را قيد و منتشر نمايد.

ماده۵۰ ـ براي شروع مزايده در مورد املاك، حداقل قيمت ملك به بهاي روز، كه از طرف كارشناس اداره امور مالياتي و يا كارشناس رسمي دادگستري يا خبره تعيين خواهد شد، ماخذ فروش قرارخواهدگرفت.

ماده۵۱ ـ مقررات فصل چهارم اين آيين‌نامه در مورد فروش اموال غيرمنقول نيز حسب مورد جاري مي‌باشد. ضمناً چنانچه بعد از مزايده نوبت دوم خريداري براي ملك مورد مزايده پيدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده ۲۱۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم عمل خواهد شد.

ماده۵۲ ـ پس ازانجام مزايده، تنظيم و امضاي صورت مجلس و صدور سند موكول به انقضاي يك ماه ازتاريخ تنظيم صورت مجلس يادشده خواهد بود. هرگاه مودي ظرف اين مدت نسبت به پرداخت كليه بدهي خود به اضافه ده درصد موضوع ماده ۲۱۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم اقدام و هزينه‌هاي متعلقه را پرداخت نمايد از ملك مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.

ماده۵۳ ـ درصورتي كه مودي پس از انقضاي يك ماه مذكور براي امضاي سند انتقال حاضر نشود يا شرايط انتقال را فراهم نياورد، اداره امور مالياتي مستندات و مدارك لازم را به يكي از دفاتر اسناد رسمي ارسال نموده و نماينده دفتر حقوقي سازمان امورمالياتي به نمايندگي ازطرف مودي مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

ماده۵۴ ـ درمواردي كه طبق ماده ۲۱۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم براي ملك موردمزايده خريداري پيدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالياتي كشور با تملك آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد و در صورتي كه مودي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به نمايندگي از طرف مودي كليه شرايط را فراهم نموده وسند انتقال را امضاء خواهد كرد.

ماده۵۵ ـ در مورد افراد مذكور در مواد ۲۶ و ۳۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت يا تقسيط بدهي قطعي شده خود اقدام ننمايند، مقررات اين آيين‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف يا حبس يا نذر جاري مي باشد.

ماده۵۶ ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت‌شده و حقوق ناشي ازآن ادعاي حق كند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي‌شود كه دعوي، مستند به سند رسمي يا راي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر موردتاييد هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم قرارگيرد.

فصل ششم ـ مقررات عمومي

ماده۵۷ ـ هرگاه مودي بر طبق ماده ۱۶۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم (با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) تامين سپرده باشد، اين تامين مانع از بازداشت ساير اموال او كه وصول ماليات از آن محل سهل‌تر باشد، نيست. ولي پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالياتي مكلف است فوراً نسبت به رفع تامين اقدام كند.

ماده۵۸ ـ شكايت از اقدامات اجرايي يا درخواست توقف موقت عمليات اجرايي و يا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي‌گردد مگر در موارد ذيل:

الف) مودي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي حسب مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايد و يا معادل ميزان بدهي، وجه نقد يا تضمين بانكي و يا وثيقه ملكي بسپارد و يا ضامن معتبركه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد.

ب) براساس راي هيات حل اختلاف مالياتي مـوضوع مـاده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني برتوقف عمليات اجرايي؛

در صورتي كه هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم دلايل شاكي را قوي بداند و يا شكايت شاكي مستند به سند رسمي يا احكام قطعي مراجع قضايي يا اسناد اداري باشد، بدون اخذ تامين قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد.

ج) نقض راي هيات حل اختلاف مالياتي توسط شوراي عالي مالياتي يا دادنامه صادره توسط ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي ذي‌صلاح؛

با توجه به تكليف قانوني شعب ديوان عدالت اداري مبني بر رسيدگي خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت، مسئولين ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور مكلفند در اسرع وقت و در فرجه قانوني نسبت به ارسال پاسخ به شعب ديوان اقدام نمايند.

د) پرونده‌هاي موضوع تبصره ماده۱۵۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورت قطعيت ماليات در هيات حل‌اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم مطرح و چنانچه مطالبه ماليات از غيرمودي موردتاييد هيات يادشده قرار گرفته باشد حكم بر مطالبه ماليات، كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

تبصره ـ توقف عمليات اجرايي جز در موارد مصرح در اين ماده، تخلف انتظامي بوده و دادستان انتظامي مالياتي موظف به رسيدگي و تقاضاي مجازات متخلف يا متخلفين از هيات عالي انتظامي مي‌باشد.

ماده۵۹ ـ اشخاص ثالثي كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده يا به موجب قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات ديگري مي‌باشند و نسبت به پرداخت ماليات با مودي مسئوليت تضامني دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و ماليات‌هاي قطعي‌شده و مورداجراء، از اقدامات اجرايي شكايت نمايند صدور قرار توقف عمليات اجرايي به طريق مقرر در ماده ۵۸ اين آيين‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود.

ماده۶۰ ـ شكايت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نخواهد بود.

ماده۶۱ ـ هرگاه مودي مالياتي در حين عمليات اجرايي فوت نمايد و يا محجور شود، عمليات اجرايي تا زمان معين‌شدن ورثه قانوني درمورد متوفي و يا نصب قيم در مورد محجور، متوقف مي‌شود. ليكن اداره امور مالياتي مي‌تواند در صورتي كه جزء ماترك متوفي و يا جزء دارايي محجور، موجودي نقدي باشد، به ميزان بدهي و با رعايت تشريفات قانوني قبل از تعيين‌شدن ورثه قانوني و يا نصب قيم توسط مراجع ذي‌صلاح، موجودي نقدي را توقيف نمايد.

تبصره ـ چنانچه بين وراث متوفي، صغير يا محجوري باشدكه ولي قهري نداشته باشد، عمليات اجرايي نسبت به سهم صغير يا محجور تا تعيين قيم متوقف مي‌گردد.

ماده۶۲ ـ كليه مقررات مندرج در اين آيين‌نامه در مورد بدهكاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومي نيز جاري بوده و تكليف وصول اين قبيل مطالبات نيز همانند مطالبات مالياتي مي‌باشد.

دستگاه اجرايي بستانكار موضوع مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ و ۳۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب۱۳۷۳ مكلف است علاوه بر مشخصات هويتي اشخاص بدهكار شامل اشخاص حقيقي: نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، نام پدر، كد ملي، آدرس دقيق محل سكونت، محل كار و در مورد اشخاص حقوقي: شماره ثبت، كد اقتصادي، آدرس دقيق محل فعاليت و مشخصات دقيق هيات مديره و ميزان بدهي، مشخصات كاملي از اموال و دارايي‌ها، مطالبات و تضمينات و وثايق، اعم از نقدي و غيرنقدي و محل استقرار آنها را به اداره امورمالياتي (اجرائيات) مربوط اعلام نمايد.

ماده۶۳ ـ سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امورمالياتي مي‌توانند كليه هزينه‌هاي حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول موديان مالياتي را كه براساس مقررات فصل نهم قانون و از طريق عمليات اجرايي از مودي توقيف مي‌نمايند، ازمحل اعتبارات مصوب ساليانه خود تامين و پرداخت نموده و معادل كل هزينه‌هاي انجام شده را از حاصل فروش اموال كسر و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

ماده۶۴ ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره مي‌باشد كه بنا به مفاد ماده۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ به تصويب رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جايگزين آيين‌نامه قبلي مي‌شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دادگستري

سيد شمس‌الدين حسيني سيد مرتضي بختياري

۸)باب پنجم:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

مادة ۲۱۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی كشور محول می‌شود كه به موجب بند (الف) مادة (۵۹) قانون برنامه سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوة انجام دادن تكالیف و استفاده از اختیارات و برخوردرای از صلاحیت‌های هر یك از مأموران مالیاتی و ادارة امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احكام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی كشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های مكانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌كند. حكم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار كند. نحوه واگذاری و انجام دادن تكالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۳- در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می‌شود.

مادة ۲۲۰

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱- در موارد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی كشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد:

مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصرة (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصرة ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، تبصره‌های (۱۸۶)، (۱۹۱)، تبصرة (۲) ذیل مادة (۲۰۳)، مادة (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و

تبصرة مادة (۲۳۰).

۲- در موارد زیر عبارت «ادارة امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزة مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره‌ امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) مادة (۳۸)، مادة (۳۹) و تبصرة ذیل آن، ماده (۷۲) ، ماده (۸۰) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن، مواد (۸۷)، (۸۸) و (۱۰۲)، تبصرة (۵) مادة (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصرة (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصرة ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصرة ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).

مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵– حذف شد.

مادة ۲۲۶

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها كه در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذكور در مادة (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر اینصورت، درآمد مذكور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره - به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی كه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائة مدارك لازم ظرف یك ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة مؤدی تاریخ تسلیم اظهار نامة اول می‌باشد.

مادة ۲۲۷

در مورادی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت‌های مذكور تعیین و ما به‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.

مادة ۲۲۸

در مواردی كه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نكرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

مادة ۲۲۹

ادارة امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به كلیة دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مكلف به ارائة و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

حكم این ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

مادة ۲۳۰

در مواردی كه مدارك و اسناد حاكی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذكور در مادة (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف‌اند با مراجعه و مطالبه ادارة امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی كه در اثر این استنكاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحة قضائی است كه با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائة اسناد و مدارك مورد درخواست ادارة امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی كشور می‌توان اشخاص ثالث را از طریق دادستانی كل كشور مكلف به ارائة اسناد و مدارك مذكور بنماید. تعقیب قضائی موضوع، مانع از اقدامات ادارة امور مالیاتی نخواهد بود.

مادة ۲۳۱

در مواردی كه ادارات امور مالیاتی كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینة فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند، مراجع مذكور مكلف‌اند رونوشت گواهی شدة اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نماید كه در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر اینصورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحة قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائة آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانكی، سازمان امور مالیاتی كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانكی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

مادة ۲۳۲

ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

(x)مادة ۲۳۳- حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة ۲۳۴- حذف شد.

مادة ۲۳۵

ادارة امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

فصل دوم: ترتیب رسیدگی

مادة ۲۳۶- حذف شد

مادة ۲۳۷

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم گردد كه كلیة فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضا كنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام كامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریة خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوة تشخیص مالیات مكلف‌اند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

مادة ۲۳۸

در مواردی كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وكیل تام الاختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعه و با ارائة دلایل و اسناد و مدارك كتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی كه بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به

موضوع رسیدگی و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص كافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعكس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعكس و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

مادة ۲۳۹

در صورتی كه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ادارة امور مالیاتی را به شرح مادة (۲۳۸) این قانون رفع نماید پروندة امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی كه مؤدی ظرف سی روز كتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در مادة مذكور به ادارة امور مالیاتی مربوط مراجعه نكند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره - در مواردی كه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرة مادة (۲۰۳) و مادة (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی بشرح مقررات این ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی كه مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ كتباً به برگ تشخیص اعتراض كند پروندة امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

مادة ۲۴۰

در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نمایندة ادارة امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شركت كند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص، دلایل كافی اقامه كند و توضیحات لازم را بدهد.

مادة ۲۴۱– حذف شد.

مادة ۲۴۲

ادارة امور مالیاتی موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی كه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یك ماه به مؤدی پرداخت كند.

تبصره - مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یك و نیم درصد(۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.

حكم این تبصره نسبت به مالیات‌های تكلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی كه اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی كه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

مادة ۲۴۳

در صورتی كه درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ادارة یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی كند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر مادة (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی

مادة ۲۴۴

مرجع رسیدگی به كلیة اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی كه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشكیل خواهد شد:

۱- یك نفر نمایندة سازمان امور مالیاتی كشور.

۲- یك نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی كه قاضی بازنشسته واجد شرایط در شهرستان‌ها یا مراكز استان‌ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی كشور، رئیس قوة قضائیه یك نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

۳- یك نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشكل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی كه برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی كشور با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یك نفر را انتخاب خواهد كرد.

تبصرة ۱- جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اكثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصرة ۲- ادارة امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشكیل جلسات هیأت‌ها به عهدة سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشد و حق‌الزحمة اعضای هیأت‌های حل اختلاف بر اساس آیین نامه‌ای كه بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری كه به همین منظور در بودجة سازمان مذكور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

مادة ۲۴۵

نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیأت از بین كارمندان سازمان مذكور كه دارای حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

مادة ۲۴۶

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نیز اعزام نمایندة ادارة امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشكیل جلسه هیأت نباید كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره - عدم حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نیز نمایندة اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

مادة ۲۴۷

آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراء است.

مگر این كه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض كتبی قرار گیرد كه در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی

تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۱- مؤدی مالیاتی مكلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم كند.

تبصره ۲- نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳- در صورتی كه رأی صادره هیأت بدوی از سوی یكی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴- آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی كه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شكایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی كشور اجازه دارد شكایت كتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده كه در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یك بار به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶- در مواردی كه شكایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شكایت از آراء هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یك درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شكایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد كه مؤدی مكلف به پرداخت آن خواهد بود.

مادة ۲۴۸

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

مادة ۲۴۹

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مكلف‌اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی كه در محاسبه اشتباهی كرده باشند، با درخواست مؤدی یا ادارة امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح كنند.

مادة ۲۵۰

در مواردی كه هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد یا این كه تشخیص ادارة امور مالیاتی را تعدیل نماید مكلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

مادة ۲۵۱

مؤدی یا ادارة امور مالیاتی می‌توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل كافی به شورای عالی مالیاتی شكایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست كنند.

مادة ۲۵۱ مكرر

در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم كه در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارك و دلایل كافی از طرف مؤدی شكایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پروندة امر را به هیأتی مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رأی هیأت به اكثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حكم این ماده نسبت به عملكرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235