ماده 62 - وزارت نيرومكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليد كنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصادي خواهد رسيد . در مورد نرخ برق توليدي بخشهاي غيردولتي از منابع انرژي هاي نو با توجه به جنبه هاي مثبت زيست محيطي و صرفه جويي هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به منظور تشويق سرمايه گذاري در اين نوع توليد به ازاء هر كيلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه ( 650 ) ريال ( حداكثر چهار ساعت در شبانه روز ) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد .
ماد63 - متن زير به عنوان يك تبصره به ماده ( 24 ) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 الحاق مي گردد:
تبصره - شركتهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تامين و انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصيصي ، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه هاي آبي در دست بهره برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.
آئين نامه اجرائي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك باپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 64 - به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي شود كه به منظور برنامه ريزي در امر بهره برداري از شكارگاهها در قبال دريافت وجه ازشكارچيان نسبت به صدور دفترچه ويژه شناسايي اقدام بنمايد. تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفكيك دفترچه هاي گلوله زني و ساچمه زني به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 65 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله مبالغي را در لايحه سالانه براي اعطاي اعتبار صدور خدمات فني و مهندسي ( اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار ) و همچنين مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادرات منظور مي گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 66 - اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه ساالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاههاو موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي - مصوب 18/10/1369 و آئين نامه آن قابل هزينه مي باشد . چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوق الذكر، تشكيل و تركيب هيات امناء اين مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 67 - به فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي اجازه داده مي شود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند چاپ ، تكثير و تجهيزات رايانه اي نتايج تحقيقات علمي وفني و اطلاعات توليدي و اطلاعات بانكهاي اطلاعاتي و كتب ونشريات و نوارهاي صوتي وتصويري و صفحه هاي فشرده به متقاضايان ، وجوه مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند . معادل وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي در بودجه سنواتي پيش بيني و در اختيار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت .
ماده 68 - به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ومتناسب با عواملي همانند كاهش هزينه هاي دولتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم ، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه ميزان جرائم ، تعرفه ها و خدمات دولتي ، حقوق دولتي و عناوي مشابه با رعايت مفاد برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد .
ماده 69 - كليه اراضي ، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به آن وزارت خانه ، موسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكتي آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا موسسه مربوط درج مي گردد . تغيير دستگاه بهره بردار مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي ( اداره كل اموال دولتي ) قرار مي گيرد ودر خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند ( ب ) ماده ( 89 ) اين قانون اقدام خواهد شد .
تبصره 1 - اراضي ملي و دولتي ومنابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي باشد و تا كنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد ( 31 ) و ( 32 ) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/1/1359 شوراي انقلاب واراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 2/6/1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرائي ، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت .
در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد ( 31 ) و ( 32 ) قانون مذكور وهياتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته ومالكيت اراضي به وزارت مسكن وشهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسكن وشهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند .
تبصره 2 - فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيات وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در ان در اختيار وزارتخانه ها وموسسات دولتي قرار مي گيرد .
تبصره 3 - نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غير منقول طرحهاي عمراني موضوع ماده ( 113 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 كه مجري آن وزارتخانه ها وموسسات دولتي مي باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود .
تبصره 4 - تعيين بهره بردار، بهره برداري ، چگونگي تنظيم سندعرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا موسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود .
تبصره 5 - واگذاري حق استفاده از اراضي واملاك اين قانون به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي وموسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيات وزيران در جه تتحقق اهداف و احكام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان پذير خواهد بود . پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و توصيب هيات وزيران ، ملك يا زمين موردواگذاري به دولت اعاده خواهد شد .
تبصره 6 - چنانچه املاك واراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است ، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير با بالاترين مقام ارجائي دستگاه مستقل و تصويب هيات وزيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد .
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار خود را به هيات دولت ارائه نمايد .
تبصره 7 - عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي شود .
تبصره 8 - به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد كشاورزي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزارء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد .
اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيرهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاهاي اجرائي ذيربط ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني ، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد .
تبصره 9 - سازمان ثبت اسنادو املاك كشور، اسناد اراضي واملاك دولتي را براساس اين اقنون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد . با صدور سند جديد، اسناد قبلي ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
تبصره 10 - وزارت امور اقصتادي ودارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي واملاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه اي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار دهد
ماده 70 - به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استاندارهاي ملي و اجباري و عدم دريفات هر گونه يارانه در مراحل انتقال ، ذخيره سازي ، گازپركني وتوزيع گاز مايع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف كنندگان نهايي ، ارائه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كننده در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و شوراي اسلامي شهر و روستا به اجراء در مي آيد .
ماده 71 - به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجازه داده مي شود به منظور حفظ و صيانت از سرمايه هاي ملي ،قيمت فرآورده هاي نفتي به جز ( نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره وبنزين ، گاز طبيعي مصرفي داخل كشور ) را براساس قيمتهاي جهاني و با رعايت صرفه وصلاح كشور تعيين و به فروش برساند .
ماده 72 - مباني وفاصله طبقات محاسبه ماليات موضوع جز ( 2 ) بند ( ج ) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خوردوها و ماشين آلات راه سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 به نسبت چهار برابر افزايش مي يابد .
تبصره 1 - از ابتداي سال 1381 ماليات فروش خودروهاي سواري جذف مي گردد و با ر مالي ناشي از آن با تعديل نرخ سودبازرگاني مربوطه منظور شده در تبصره ( 2 ) اين ماده تامين خواهد شد .
تبصره 2 - دولت مكلف است سود بازرگاني را به گونه اي تنظيم نمايد كه موجبات تشويق افزايش ساخت داخلي قطعات خودرو سواري را فراهم آورد و حداقل سود بازرگاني به ميزان شصت درصد ( 60% ) براي مجموعه قطعات وارداتي و حداقل ده درصد ( 10% ) براي خودرو با پنجاه درصد ( 50% ) ساخت داخلي منظور نمايد .
تبصره 3 - به ميزان درصد سهم ساخت داخلي باتاييد وزارت صنايع و معادن سود بازرگاني تعيين شده متناسبا" كاهش خواهد يافت .
ماده 73 - ماده ( 32 ) آئين نامه مالي شهرداريها مصوب 12/4/1346به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ماده 32 - به شهرداريهاي كل كشور اجازه داده مي شود تامطالبات خود را با اقساط حداكثر سي وششه ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد . در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تاديه كليه بدهي مودي خواهد بود .
ماده 74 - قانون نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و تبصره هاي آن مصوب 12/2/1378 بشرح زير اصلاح مي گردد:
شهرداري تهران مكلف است در بودجه ساليانه خود چهاردرصد ( 4% ) از درآمدهاي وصولي خود را براي امور فرهنگي ، هنري و ورزشي اختصاصي و در قالب بودجه سالانه به تصويب برساند . پرداخت تخصيصي بايستي به صورت ماهانه و يك دوازدهم صورت گيرد .
ماده 75 - با توجه به وجود دوره هاي آب و هوائي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايه گذاري جديد فصلهاي كشاروزي ، منابع طبيعي ، منابع آب و عمران شهري و روستائي ( برنامه هاي آب شهري و روستائي ) ، مهارآبها، اصلاح روشهاي آبياري ( با همكاري بخشهاي غير دولتي ) و تقويت نظام بيمه محصولات كشاورزي ، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد .
ماده 76 - اجراي خطوط و شبكه هاي برق ،آب ، گاز ومخابرات در منتهي اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه وترابري در صورتي كه به تاسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هرگونه وجهي مجاز مي باشد .
ماد77 - با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 كل كشور بر اساس نظام جديد بودجه ريزي وتغيير نظام طبقه بندي دريافتها و پرداختهاي دولت ، به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي ومحاسباتي ، تعاريف زير به ماده ( 1 ) قانون برنامه و بودجه كشورمصوب 10/12/1351 اضافه مي گردد:
ارزش خالص - منظور ارزش كلي دارائي ها منهاي ارزش كل بدهي هاي بخش دولتي است .
درآمد - منظور آن دسته از داد وستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد .
اعتبار هزينه - منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي دهد.
دارايي هاي سرمايه اي - منظور دارايي هاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مدت بيش از يكسال درفرآيند توليد كالا وخدمات بكار مي رود .
دارايي هاي توليد شده - منظور دارايي هاي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است . دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي هاي ثابت ، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي شود .
دارايي هاي ثابت - منظور دارايي هاي توليد شده اي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر ومستمر در فرآيند توليد به كاربرده مي شود .
موجودي انبار - منظور الاها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منوظر فروش ،استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي شوند .
اقلام گرانبها - منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف ، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي شود . ( مانند تابلو، كتب خطي ، فلزات گرانبها ) 0
دارايي هاي توليد نشده - منظور دارايي هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده اند . ( مانند زمين و ذخاير معدني ) 0
فعاليت - منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجراء مي شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تامين مي گردد .
اعتبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي - منظور اعتبارمجموعه عملياتوخدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي ، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي تامين مي شود و به دو نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي گردد .
ماده 78 - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد .
دستگاههاي اجرائي مكلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك دارائيهاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايندو سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ماه موافقتنامه مذكور را بررسي ، اصلاح و ابلاغ و يا با ذكر دليل اعاده نمايد .
كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات هزينه اي را بر اساس فرمهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تاييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامه مذكور جهت اصلاح اقدام نمايد .
ماده 79 - افزايش اعتبار هزينه هر يك از برنامه ها و فصول هزينه وزارتخانه ها وموسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه ذيربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه اي را بر اساس فرمهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نبت به تاييد و ابلاغ و يا اعاده موافقت نامه مذكور جهت اصلاح اقدم نمايد .
ماده 79 - افزايش اعتبار هزينه هر يك از برنامه ها و فصول هزينه وزارتخانه ها و موسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه از محل كاهش ديگر بنرامه ها و فصول هزينه دستگاه ذيربط، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات هزينه اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي درصد ( 30% ) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشددانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحجقيقات و فن آوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه وطرح ، تنظيم و اجراءمي نمايند و تخصيص دريافت مي كنند و تابع قانون تشكيل هيات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امو رمالي ومعاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي مربوطه مي باشند .
تامين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت ازشمول محدوديتهاي اين ماده مستثني مي باشد .
در اجراي ماده ( 11 ) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3/1354، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد .
ماده 80 - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي شودموارد لزوم حداكثر تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات هزينه اي مصوب خود رابه ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان مدريت و برنامه ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فواصل هزينه به اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد .
ماده 81 - به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات ، قطعات يدكي مورد نياز پيش بيني شده در طراحي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا ميزان پنج درصد ( 5% ) اعتبارات مصوب طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملك دارائيهاي مصوب استاني ، جهت خريد لوازم ومصالح فوق اختصاص داده مي شود ودستگاه هاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها ومصالح خريداري شده به پيمانكاران ، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در آئين نامه اين ماده پيش بيني خواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابه التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي گردد .
ماده 82 - به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي تمام ياپروژه هائي از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي مندرج در قوانين بودجه سالانه را تغيير دهد .
ماده 83 - وزارتخانه ها وموسسات دولتي و آموزش و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده ( 75 ) قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/1366 به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند .
در موارد مذكور وهمچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات ، عمليات اجرائي تمام پروژه هائي از هر يك از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار وابلاغ اعتبار مي شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد .
ماده 84 - به شركتهاي دولتي مشمول ماده ( 2 ) اين قانون وسازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود بارعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد ( 11 ) ، ( 12 ) و ( 14 ) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدي ( قيمت و اگهي ثبت شركتها ) بطور نقديا اقساط اقدام نمايند .
ماده 85 -
الف - اجازه داده مي شود به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي وتاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافلقتنامه تغيير يابد .
ب - به دولت اجازه داده مي شود متناسب با تغيير تشكيلات ، جا به جايي وظائف بين دستگاههاي اجرائي و تغيير در تقسيمات كشوري براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي مصوب را تغيير دهد .
ج - هر گونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذيربط اين تبصره بايستي در موافقتنامه هاي اصلاحي درج گردد .
تصويب‌نامه در خصوص تفويض اختيار دولت موضوع بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ به معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
شماره۸۵۲۹۴/ت۴۳۵۰۵هـ                                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۲
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
۱ـ اختيار دولت موضوع بـند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي  دولت ـ مصـوب ۱۳۸۰ـ به معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تفويض مي‌گردد.
۲ـ تصميم نماينده ويژه مذکور در چارچوب اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حکم تصميم رييس‌جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي
ماد 86 - مابه التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاههاي اجرائي كه به درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز مي گردد، مشمول ماليات بر درآمد نمي باشد .
ماده 87 - شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2 ) اين قانون مكلفند كه تمام طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد ( 000/000/000/8 ) ريال خود را، براي يك بار به تاييد شوراي اقتصاد برسانند .
ماده 88 - در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست نهم ( 29 ) و سي ام ( 30 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت وكاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم ( 3 ) ، بيست و نهم ( 29 ) و سي آم ( 30 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه ، وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي كه عده دار ارائه خدمات اجتماعي ، فرهنگي ،خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه اي ، آموزش عمومي ، تربيت بدني درمان ، توانبخشي ، نگهداري از سالمندان ، معلولين و كودكان بي سرپرست ، كتابخانه هاي عمومي ، مراكز فرهنگي وهنري ، خدمات شهري و روستائي ، ايرانگردي و جهانگردي مي باشند مجازند براي توسعه كمي وكيفي خدمات خود وكاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند :
الف - اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي باشند مي بايست صلاحيت هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط داشته باشند .
ب - ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه روش ، خريد خدمات از بخش غير دولتي ، مشاركت با بخش غير دولتي و واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي شود .
ج - دستگاههاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش غير دولتي ( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزينه سرانه خدمات ، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند .
تبصره - براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها ، دولت موظف است حمايتهاي لازم از قبيل واگذاري زمين ، ارائه خدمات زيربنائي و استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد اقدام نمايد .
د - در اجراي بند ( ب ) ماده ( 64 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دستگاههاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي ، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند ( الف ) واگذار نمايند .
تبصره 1 - در اجراي اين بند ، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند ( الف ) الزامي است :
- نهادهاي عمومي غير دولتي نظير ظهرداريها و دهياريها0
- موسسات عام المنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي شوند .
- نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذاركننده ، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي 0
- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 0
تبصره 2 - واگذاري بناها و اموال دولتي كه ازنفايس ملي مي باشند مشمول حكم اين بند نمي گردد .
تبصره 3 - تغيير كاربري مراكز و واحدهايي كه واگذار مي شوند ممنوع مي باشد . در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و تصويب هيات وزيران بلامانع است .
تبصره 4 - تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها براساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي گيرد .
تبصره 5 - اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد .
ه - دستگاههاي مشمول اين ماده مي توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي ، موسسات عمومي عام المنفعه ، تعاونيهايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند ( الف ) مي باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر اموال منقول و غير مقنول به آنها واگذار نمايند . در اين صورت اين واحدها براساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد .
تبصره 1 - مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي باشد .
تبصره 2 - اينگونه واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاههاي اجرائي ذيربط دريافت مي نمايند براساس تعرفه هاي مصوب توسط مراجع ذيربط براسس بند ( ز ) اين ماده خدمت نمايند .
تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد ( 50% ) از كاركنان شاغل را بعنوان مامور بپذيردوحقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد . بقيه كاركنان در سايرواحدها يدستگاه ذيربط اشتغال خواهند يافت .
و - تعيين سياستهاي اجرائي ، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اينگونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه ذيربط انجام خواهد شد .
ز - تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهاي غيردولتي فوق الذكرمطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي گردد و در مواردي كه ضابط قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد .
ح - دولت موظف است به منظور كاهش هزينه هاي جاري و حجم تصدي هاي دولت ، برنامه اجرائي اين ماه را حسب وظايف مربوط،شامل هدفهاي كمي وميزان صرفه جوئي در هزينه هاي دولتي دولتي وميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه ها به بخش غير دولتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد .
ط - كليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد .
ي - آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
رأي شماره ۴۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (ب) ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي ماده ۸۸
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که مطابق بند ط از ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ کليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده قانوني بايد به حساب خزانه‌داري کل واريز شود، بند ب ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره بهاي ساختمانهاي موضوع آيين‌نامه را مي‌توان به صورت نقدي از طرف قرارداد اخذ و يا به ازاي خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خريد خدمات موضوع بند الف ماده ۱ به جاي پرداخت هزينه سرانه مربوط تأديه گردد، مغاير حکم صريح مقنن به شرح فوق‌الذکر تشخيص مي‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ماده 89 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود:
الف - پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين ومقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند . اين حكم شامل شركتهاي دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز مي شود .
ب - حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهاي دولتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران دراستانها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي بلاعوض به دستگاههاي دولتي نيازمند واگذار گردد .
ماده 90 -
الف - به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي را متناسب با واگذاري فعاليت مدريريت شهري به شهرداريها، از اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط كسر ودر اختيار شهرداري ذيربط قرار دهد .
ب - با رعايت احكام برنامه هاي توسعه ،، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با تصويب هيات دولت ، متناسب با واگذاري هر يك از فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي به شوراهاي اسلامي روستاها و دهياريها، اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط را كسر ودر اختيار شوراي اسلامي روستا يا دهياريهاي ذيربط قرار دهد .
تبصره - رعايت مفاد اصل پنجاه وپنجم ( 55 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد اعتبارات مذكور در اين ماده الزامي ا ست
ماده 91 - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود از محل بودجه هاي پيش بيني شده در اين قانون ، ساختمانهائي را كه تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند وساختمانهاي جريم آنها طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و بهره برداري از انها اقدام نمايند .
برا يتحقق اين هدف ، وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تامين زمين جايگزين براي اين حكم وتملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند
ماده 92 - به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش و واگذاري توليد محصولات آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 93 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است درپايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت ،آب ، فاضلاب ، برق ، گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي وبيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي وانتظامي جمهوري اسلامي ايران رادر صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد . همچنين هزينه هاي سوخت ، آب ، برق ، مخابرات وتعميرات جزئي خانه هاي سازماني توسط بهره بردار و هزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد . در مورد آب و برق خانه هاي سازماني به استثناي خانه هاي سازماني پاسگاههاي مرزي ، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيما" توسط بهره بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند .
ماده 94 - كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظفند براساس ضشوابط مندرج در قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمعتشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبتهاي بهداشتي در محيط كارمطابق آئين نامه پيشنهادي وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و كار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، حداقل نيم درصد5 از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند . كل هزينه هائي كه به موجب اين ماده صورت مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي واز درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد .
ماده 95 - در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براس مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تاييد دولت تردد مي نمايند حداقل بيست و هفت هزار و پانصد ( 500/27 ) ريال و حداكثر يكصدوده هزار ( 000/110 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 96 - به وزارت كشور اجازه داده مي شود: در قبال ارائه خدمات ويژه ( صدور كارت شناسائي صدوردفترچه اقامت موقت ، صدور برگ تردد، صدور المثني براي اين موارد، صدور پروانه اقامت ، تمديد تابعيت ، بقاء بر تابعيت پدر و رجوع به تابعيت اوليه ) به پناهندگان واتباع خارج مبالغي با تصويب هيات وزيران دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .
ماده 97 - بند ( ب ) ماده ( 26 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 بشرح زير اصلاح مي شود:
معادل سي درصد ( 30% ) از حقق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي شود از كرافرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 98 - چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم الاجراء شدن ( اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع قضائي ) به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.
حكم اين ماده به پرونده هاي اجرائي سابق كه مختومه شده اند و نيم عشردولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي يابد .
ماده 99 - به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود با رعايت احكام قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي ، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده 100 - به وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان ملي زمين ومسكن ) اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي ( آموزشي ، ورزشي ، بهداشتي و فرهنگي ) به سازمان دولتي ذيربط به قيم تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تملكي ( حداكثر بيست ساله ) اقدام نمايد .
ماده 101 - اجازه داده مي شود براي بهبود شرايط حمل ونقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهرداريها، موسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تاسيس شود واز نظر رفت وآمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتها و سازمانهاي توبوسراني موجود استفاده كنند.
براي توسعه و بهره وري بيشتر حمل ونقل شهري ، براساس موافقت نامه اي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود از محل اعتبار پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايه گذاريهاي مزبور براي خريد خودروي جمعي به صورت كمك ، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي گردد .
شركتهاو سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلفند خدمات لازم را در مقابل تسهيلات وكمكهاي دريافت يارائه نمايند . دولت مكلف است از شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در مقابل تسهيلات و كمكهاي اعطائي تعهد و تضمين لازم براي خريد خودروي جمعي وارائه خدمات در محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد . آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وتصويب هيات وزيران خواهد بود .
ماده 102 - وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق رساني به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و دفاتر پستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه وبرق رساني به خانواده هاي روستائي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد .
ماده 103 - اجازه داده مي شود كل اعتبارات هزينه اي ، تملك دارائيهاي سرمايه اي و اختصاصي دانشگاهها وموسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها ومراكز آموشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي باشد، براساس قانون تشكيل هيات امناي دانگشاهها و موسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي وتحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي مربوط در قال برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين ومقررات عمومي كشوربه استثناي ماده ( 31 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 هزينه شود . موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مراكز فوق الذكر ( به استثناء طرحهاي تجهيزاتي ) با هماهنگي وزارتخانه هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي گردد . انجام امور امالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموش عالي ومراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوق الذكر و يا مجلس شوراي اسلامي مي باشد صرفا" مشمول مقررات اين ماده مي باشد .
ماده 104 - نحوه تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي واختصاصي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقياقت وفناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي براساس مواد ( 3 ) و ( 4 ) قانون نحوه انجام امورمالي ومعاملاتي دانشگاهها وموسسه هاي آموزش عالي وتحقيقاتي مصوب 18/10/1369 و آئين نامه هاي مربوط خواهد بود .
ماده 105 - به وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و علوم ، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي شود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشوررا از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده 106 - به دانشگاهها ومراكز پژوهشي اجازه داده مي شود كه براساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاهها ومراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند .
درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني واجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) معادل وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذيربط قرار خواهد گرفت.
ماده 107 - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده ( 33 ) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تخشيص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دانش فني مودر نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد . وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذيربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد .
ماده 108 - كليه دستگاههاي اجرائي اعم از موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظفند قبل ازانجام هرگونه خريد خارجي در زمنيه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون ساز و غيريون ساز سروكار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي وعدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند . سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد .
در صورت توان داخلي طبق استاندارهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي ، سازنده و توليدي سازمان انرزي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند .
ماده 109 - در ايجاد و توسعه هر گونه دانشكده ، موسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر ازكارداني توسط وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است .
ماده 110 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هياتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي به كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه اي زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري ) كل واريزنمايد .
تبصره - وزارت جهاد كشاروزي مكلف است اراضي مورد نيازبراي ايجاد مجتمع هاي دامپروري ( شركتهاي صنعتي دامداري ) را با قيمت منطقه اي با اقساط پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران و بهره برداران قرار دهد .
ماد111 - شهركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر درقانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 7/12/362 واصلاحيه هاي بعدي آن برخوردار مي گردند .
ماده 112 - اجازه داده مي شود براساس تعرفه هايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاروزي و سازمان محيط زيست به تصويب هيات وزيران مي رسد، درا' حصال از صدور مجوز بهره برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درامد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز گردد .
ماده 113 - وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاروزي موظفند با رعايت قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورسهاي تخصصي فلزات و بورسهاي تخصصي كلاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند .
ماده 114 - اين قانون از تاريخ 1/1/1381 لازم الاجراء مي باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم ( 85 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزارو سيصد وهشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهارسال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ 8/12/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
رأي شماره۷۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در جزء الف بنـد ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلف شده‌اند علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره ۳ و ۴ قانون منظور شده است، نيم تا سه درصد از امتيازات خود به استثناي اعتبارات فصول ۱ و ۶ سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شرکتهاي دولتي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فـناوري در قالب موافقـتنامه متبادله هزينه کـنند وليکن در بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، استثنائات مصرح در حکم قانوني صدرالذکر محدود شده است و دستگاههاي موضوع قانون مکلف شده‌اند نيم تا سه درصد اعتبارات خود به استثناي بودجه هزينه‌اي را براي امر مورد نظر مقنن هزينه کنند و ساير موارد مستثني شده در قانون، در بخشنامه حذف شده است و دامنه استثناي حکم قانونگذار مضيق و محدود شده است، بنابراين بخشنامه مذکور مغاير جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصويب شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر مي‌شود در همين حال با خواسته ديگر ديوان محاسبات کشور مبني بر تسري ابطال بخشنامه به زمان تصويب و صدور آن و در اجراي ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت نمي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن (2)
شماره۸۷۰۳۵/۴۸۸                                                                                    ۱۳/۱۲/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۵۶۸۲۲                                                                                         ۲۳/۱۲/۱۳۹۳
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
در اجراي اصل يـکصد و بيست و سـوم قانون اساسـي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی
{به موجب ماده ۸۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ ، عدد (۱) به عنوان این قانون افزوده شد}
ماده۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
ماده۲ـ به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۳ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تأمین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه های مربوط را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ماده۴ـ به هیأت وزیران اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.
ماده۵ ـ عملیات تأمین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
ماده۶ ـ در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی ، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰:
۱ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.
۲ـ در صورتی که بنابر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.
۳ـ در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می نماید.
آئین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت درهرسال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه های صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه های مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را براساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هرسال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
ماده۸ ـ دولت مکلف است درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام می نمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی باشد.
تبصره ـ بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (۱۰%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.
ماده۹ـ دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.
ماده۱۰ـ مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود:ماده۱۲۳ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.تبصره۱ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.تبصره۲ـ حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد.ماده
ماده۱۲۴ـ حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار (۵۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب این قانون لغو می گردد.
بندهای الحاقی به ماده (۱۰)
۱ـ به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و … را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.
۲ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول می باشد.
ماده۱۱ـ به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هایی که موردنیاز و مصرف می باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه ، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.
ماده۱۲ـ
۳ـ به گمرک ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۵ـ دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.
۶ـ کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشد.
ماده۱۳ـ در اجرای بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند، به دولت اجازه داده می شود به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:
۱ـ از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می شوند مابه التفاوت اخذ نماید.
۲ـ سیاست های جبرانی و ضد بازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.
تبصره۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.
تبصره۲ـ دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار می گیرند به ترتیب مقرر درصدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.
ماده۱۴ـ به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آردکشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می شود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۱۵ـ بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی ربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادرتخصصی طبقه بندی می شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می شود.
ماده۱۶ـ در ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت « درآمد عمومی» به عبارت « درآمد اختصاصی» اصلاح می گردد.
ماده۱۷ـ وزارتخانه های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام نمایند.

ماده۱۸ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند.
شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط انجام دهند.
ماده۱۹ـ به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۲۰ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:
۱ـ با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه ای، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه گذاران و بهره برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می باشند.
۲ـ با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمع های گلخانه ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.
ماده۲۱ـ به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک های مالی سازمانهای فرهنگی بین المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.
ماده۲۲ـ به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
۱ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
۲ـ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.
۳ـ تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
۴ـ عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۲۳ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه مزبور اجازه داده می شود برای تشکیل موزه های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.
ماده۲۴ـ به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید.
نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، نرخهای مورد عمل بانک خواهدبود.
ماده۲۵ـ به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و …) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) و افراد ذی نفع هر یک به میزان چهل درصد (۴۰%)، بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
دولت مکلف است تمهیدات لازم درخصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (۲۵) را به عمل آورد.
ماده۲۶ـ دولت مکلف است جایگاههای موردنیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید.
وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأساً اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
ماده۲۷ـ به منظور جلب سرمایه های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکتهای یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.
در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه ای وارد نکند.