فصل چهارم - در وظايف انجمن

ماده 45 - وظايف انجمن به قرار زير است :

1 - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد و هزينه آنها.

اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصصي را موقتا براي رسيدگي به آن كار استخدام مي كند و حق الزحمه متناسبي به آنها پرداخت خواهد كرد.

2 - تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاه هاي وابسته به شهرداري و تصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد مي شود.

3 - تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استيجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت اصول مناقصه و مزايده بر طبق قانون محاسبات عمومي .

3 - تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون .

تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار كند . ( اصلاحي 27/11/1345 )

4 - مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوطه به شهرداري و نظارت در حسن جريان امور.

5 - رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جز در مواردي كه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.

6 - مراقبت در اجرا وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانها و پرورشگاه ها و ساير موسساتي كه از طرف شهرداري اداره مي شود.

7 - اظهار نظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي مربوط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره .

8 - تصويب لوايح برقراري يا الغا عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن .

تبصره - وضع عوارض هر شهر نبايد تاثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشد تشخيص اين گونه عوارض با وزارت كشور است .

9 - تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها.

10 - مراقبت براي ايجاد رختشويخانه هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده شوي خانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق اصول بهداشت .

11 - نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصوص براي حسن ترتيب و نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن .

12 - وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضلاب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب قراردادهاي مربوط به آنها.

13 - بررسي و موافقت با تهيه وسايل اتوبوسراني و برق و ساير نيازمنديهاي عمومي از طريق تاسيس شركتها و موسسات با رعايت قوانين كشور.

14 - بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خوار و بار و اقدام در تامين و توزيع مواد غذايي در مواقع لازم مخصوصا به هنگام قحطي و پيش بيني و جلوگيري از كميابي خوار و بار و تهيه ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش خوار و بار و همچنين نظارت در صحت اوزان و مقادير و مقياسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قيمت بر روي اجناس .

15 - تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر

16 - تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استيجار آبهايي كه براي مصرف شهر ضروري است و جلوگيري از تجاوز به قنوات شهري .

17 - موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

18 - تصويب مقررات لازم براي اراضي غير محصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

19 - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان بهره و ترتيب استهلاك و مصرف وام .

ماده 46 - انجمن شهر يا هر يك از اعضا آن حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداري مداخله كنند يا به كارمندان شهرداري مستقيما دستور بدهند هر گاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضا آن به وسيله شهردار اقدام خواهند كرد.

ماده 47 - شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومي دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور و در مراكز استان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنين آن چه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد به وسايل ممكنه براي اطلاع عموم آگهي نمايد.

ماده 48 - چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سياسي يا اقتصاد عمومي دارد اعتراض داشته باشد مي تواند در ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايد و در صورتي كه انجمن در راي خود باقي بماند معترض مي تواند به انجمن ايالتي يا ولايتي و در صورت نبودن انجمنهاي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ايالتي يا ولايتي يا وزارت كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مي نمايد و اين نظر قطعي و لازم الاجرا است اجرا مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور راي نهايي متوقف مي ماند.

ماده 49 - در صورتي كه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند و يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد و يا آن كه بعضي از اعضا انجمن شخصا يا به نمايندگي در آن تصميم ذينفع بوده و در راي شركت كرده باشند و يا آن كه انجمن در غير موعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شده باشد در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديد نظر شود چنانچه در نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 اين قانون عمل خواهد شد.

تبصره - اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انجمن رسيده در صورتي كه بر طبق ماده 48 و 49 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضا يك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعلام به وسايل ممكنه ديگر قابل اجرا است .

فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداري

الف - شهردار

ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با راي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام كند.

فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع به كار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بلامانع است .

تبصره 1 - شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 - دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه مي پذيرد.

1 - استعفا كتبي .

2 - موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون راي به بركناري شهردار صادر نمايد.

3 - در موارد تعليق طبق مقررات قانوني .

4 - در صورت انحلال انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن .

5 - در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.

تبصره 3 - در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب خواهد شد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 51 - هر گاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند مكلف است با انتقال او موافقت كند.

ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

تبصره - در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.

ماده 53 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضا انجمن شهر به عمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتبا به صورت استيضاح به اطلاع رييس انجمن برسانند رييس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا فوق العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق العاده كه از طرف رييس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد . در صورتي كه انجمن به اكثريت تام عده حاضر در جلسه راي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات اين قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ب - معاون شهرداري 

ماده 54 - سازمان اداري شهرداري ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره - شهردار مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند. ( اصلاحي 27/11/1345 )

فصل ششم - در وظايف شهرداري

ماده 55 - وظايف شهرداري به شرح ذيل است :

1 - ايجاد خيابانها و كوچه ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه .

رأی شماره ۶۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «۱ـ۳۰» تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸       شماره دادنامه: ۶۶۷        کلاسه پرونده: ۹۳۴/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱ـ۳۰) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس

رأی هیأت عمومی

طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ایجاد خیابان، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداریها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود، از طرفی به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که با ایجاد شهرداری، شرکت یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید، همچنان موظف به اجرای آماده سازی، عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می باشند. با توجه به مراتب، مالکان اراضی، تکلیفی به پرداخت سهمی برای تکمیل پرونده های عمرانی ندارند و بند ۱ـ۳۰ عوارض هزینه آماده سازی زمین مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

2 - تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تامين آب و روشنايي به وسايل ممكنه .

تبصره 1 - سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مامورين خود راسا اقدام كند. در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راسا و به وسيله مامورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت .

تبصره 2 - احداث تاسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تامين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است .

تهيه آب مشروب شهرها و تامين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به موسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.

تبصره 3 - موسسات خيريه كه تامين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد مي توانند كماكان به كار خود ادامه دهند. ( اصلاحي 27/11/1345 )

تبصره 4 - شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي و فاضلابها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.

محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تاسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود. رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند. مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي شود.

در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يك سال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد. ( الحاقي 5/4/1352 )

3 - مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خوار و بار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4 - مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با موسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه .

5 - جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره .

6 - اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل موسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و اردوي كار. شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و ندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار موسسات مربوط خواهد گذاشت .

تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقي است .

تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است . ( اصلاحي 27/11/1345 )

7 - حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري .

8 - برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود.

9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون . ( اصلاحي 27/11/1345 )

10 - اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن .

اعانات پرداختي به شهرداري يا موسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جز هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي باشد.

11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.

12 - تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات .

13 - ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

14 - اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.

تبصره - در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مامور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري راسا با مراقبت مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد. مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها - گرمابه ها - مهمانخانه ها - دكاكين - قهوه خانه ها - كافه رستورانها - پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

15 - جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

16 - تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه وران .

17 - پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

18 - تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره .

19 - تهيه و تدوين آيين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.

20 - جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحا موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها - كارگاهها - گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تاسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره - شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند راي كميسيون قطعي و لازم الاجرا است .

هرگاه راي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصا اقدام نكند شهرداري به وسيله مامورين خود راسا اقدام خواهد نمود. ( اصلاحي 27/11/1345 )

21 - احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.

22 - تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره .

23 - اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي صاحب و سرراهي .

24 - صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي شود.

تبصره - شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند.

اين تصميم وسيله مامورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه عالما" از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا" تعطيل مي شود.

داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود. ( تبصره در تاريخ 5/4/1352 الحاق شده است )

رأی شماره های۴۹۰ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها

تاریخ دادنامه: ۲۴ /۱۳۹۶/۵                   شماره دادنامه: ۴۹۰ ـ ۴۸۹ کلاسه پرونده: ۴۴۱/۹۴، ۸۹/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید نماید و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیونهای مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح می کند. در ذیل تبصره مذکور مقرر شده است، دایر کردن دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون، تجاری محسوب نمی شود. همچنین در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاره ای تجویز شده است. بنابراین اجازه استفاده موقت برخلاف مقررات پروانه و پایان کار ساختمان، مغایر صدر تبصره مذکور بوده و همچنین تعیین عوارض نسبت به مواد ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مطب پزشکان و حرف وابسته، مغایر ذیل تبصره مذکور و قانون مـحل مطب پزشکان است و به همین جهت مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج در سال ۱۳۹۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده

تاریخ : ۱۳۹۶/۸/۹           شماره دادنامه: ۷۴۸       کلاسه پرونده : ۲۸۳/۹۵

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر کرج سال ۱۳۹۵

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه شهرداریها برای احداث ساختمان وفق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده اند که این امر دلالت بر بعد از تأسیس شهرداری دارد و نظر به اینکه در بند۱۰ مصوبه مورد شکایت و تبصره ۱ و ۲ برای ساختمانهایی که قبل از تأسیس شهرداری احداث شده اند، عوارض احداث بنا پیش بینی شده است، همچنین عوارض احداث بنا برای زمینهایی است که چندین سال از احداث آن گذشته است، بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره های ۱۰۲۴ـ ۱۰۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ و بند۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ و بندهای ۳و۴ جدول ذیل ماده۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ شورای اسلامی شهر مشهد

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲     شماره دادنامه: ۱۰۲۴ ـ ۱۰۲۳ کلاسه پرونده: ۱۳۶۵/۹۵، ۴۸۸/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد ۲ـ بندهای ۳ و ۴ جدول ذیل ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد ۳ـ بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است. نظر به مقررات قانونی یاد شده و اینکه شهرداری مشهد در خصوص آمـوزشگاهـهای رانـندگی خـدمت مستقیمی ارائـه نمی کند، بنابراین بند ۳ مصوبه ۱۳۹۳/۹/۱۷ و بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ و بندهای ۳ و ۴ جدول ذیل ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كوچه هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ ، آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل . ( اصلاحي 27/11/1345 )

26 - پيشنهاد برقراري يا الغا عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي اطلاع وزارت كشور.

تبصره 1 - به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.

تبصره 2 - كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل مي شود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداري هاي عرض راه معاف مي باشد.

تبصره 3 - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي شود.

تبصره 4 - آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود.

27 - وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر موثر باشند.

28 - صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران كليه اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند.

تبصره - شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راسا" و به وسيله مامورين خود اقدام نمايد. ( الحاقي 27/11/1345 )

رأي شماره‌هاي ۹۴۹ـ۹۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور پروانه ساختماني از جمله وظايف ذاتي شهرداري است و شهرداري نمي‌تواند انجام اين وظيفه را منوط و مشروط به تعهدي از سوي مالک متقاضي صدور پروانه کند

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز مي‌باشد.

ثانياً: مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲، صدور پروانه ساختماني از جمله وظايف ذاتي شهرداري است و شهرداري انجام وظيفه مذکور را نمي‌تواند به تعهدي از سوي مالک متقاضي صدور پروانه و ايفاي تعهد مذکور منوط و مشروط کند، بنابراين دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰ـ۳/۱۱/۱۳۹۰ شعبه بيست و نهم ديوان عدالت اداري که بر وارد دانستن شکايت و الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني در ملک شاکي صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره ۶۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق تبصره ماده يک آيين‌نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي، موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک ـ ۱۷/۷/۱۳۸۷ وزيران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده۲ و تبصره ماده ۶ و ماده ۵ و تبصره آن و تبصره ماده۸ آيين‌نامه مذکور 

رأي هيأت عمومي

الف: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: «جلوگيري از ايجاد و تأسيس کليه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مکلف است از تأسيس کارخانه‌ها، کارگاهها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دکانها و همچنين از مراکزي که مواد محترقه مي‌سازند و اصطبل چارپايان و مراکز دامداري و به طور کلي تمام مشاغل و کسب‌هايي که ايجاد مزاحمت و سرو صدا کند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري کند و در تخريب کوره‌هاي آجر و گچ و آهک‌پزي و خزينه و گرمابه‌هاي عمومي که مخالف بهداشت است، اقدام نمايد و يا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهاي اماکن و کارخانه‌ها و وسايط نقليه که کار کردن آنها دود ايجاد مي‌کند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذکور قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به اين که در تبصره ماده يک آيين‌نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاينده به مجتمع‌هاي صنفي به عهده کارگروهي محول شده که شهرداري يکي از اعضاي آن مي‌باشد و تکليف مصـرح در قانون بـراي شهرداري در خصوص انتقال تأسيسات کـه قبل از تصويب قانون ايجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصويب آيين‌نامه قرار نگرفته است، بنابراين اطلاق تبصره ماده يک آيين‌نامه معترضٌ به خلاف قانون است و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

ب: نظر به اين که وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها به روشني در مواد ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مشخص شده است، حکم مقرر در ماده ۲ و تبصره ماده ۶ آيين‌نامه که وظيفه‌اي مازاد بر مقررات پيش گفته براي مجامع امور صنفي و اتحاديه‌هاي مربوط پيش‌بيني کرده است از حدود اختيارات مرجع تصويب مصوبه، خارج و مغاير قانون مي‌باشد و مستند به بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر مي‌شود.

ج: با توجه به اين که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداري، صدور پروانه ساختماني در محدوده شهر و يا حريم آن از جمله وظايف شهرداري شناخته شده است، حکم مقرر در ماده ۵ آيين‌نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع‌هاي صنفي در محدوده و حريم شهرها را به استانداري محول کرده است، مغاير قانون فوق‌الذکر مي‌باشد و مستند به بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. ضمناً با توجه به اين که وظايف کميسيون نظارت در ماده ۴۹ قانون نظام صنفي احصاء شده است، وظيفه مقرر در تبصره ماده ۵ آيين‌نامه نيز تکليفي مازاد بر قانون براي کميسيون نظارت شهرستان پيش‌بيني کرده است که مغاير قانون مي‌باشد و مستند به بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

د: با توجه به حکم مقرر در مواد ۴۹ و ۳۷ قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ در تعيين شرح وظايف مجامع امور صنفي و کميسيون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده ۸ آيين‌نامه معترضٌ به که تکليفي مازاد بر قوانين ياد شده براي مجامع امور صنفي و کميسيون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغاير قانون مي‌باشد و مستند به بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۶۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک مبني بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومي 

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداري اصلاحي مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵، قهوه‌خانه‌ها از مصاديق اماکن عمومي قلمداد شده‌اند، مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک مبني بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومي، مخالف قانون مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران(طرح تفصيلي شهر قزوين) مبني بر الزامي بودن وجود پارکينگ براي مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمي، دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسي

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که مطابق ذيل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري، داير کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمي، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالک استفاده تجاري محسوب نمي‌شود و اين نوع بهره‌برداري به وجود پارکينگ در اماکن غير تجاري موکول نشده است، بنابراين بند ۱۱ مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکينگ براي مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمي، دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسي را الزامي کرده است مخالف قانون مي‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۱۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۳ صورت جلسه فرمانداري شهرستان شهريار

رأي هيأت عمومي

مطابق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴، سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها، پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزادنمودن معابر و اماکن مذکور به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام کنند. با توجه به حکم قانوني مذکور، بند ۳ صورت‌جلسه فرمانداري شهريار در الزام فرماندهي انتظامي شهرستان به جلوگيري از نصب صندوق در معابر و اماکن عمومي توسط مؤسسات خيريه و اقدام لازم در صورت مشاهده تخلف، خارج از حدود اختيارات فرمانداري شهرستان شهريار و داخل در وظايف شهرداري است. از اين حيث و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ  علي مبشري

رأي شماره ۵۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع فعاليت واحدهاي صنفي که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنان باشد

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: با عنايت به اين که در بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ و تبصره ذيل آن درخصوص تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر اماکني که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنان باشد يا مخالف اصول بهداشتي در شهرها تشخيص شود، تعيين تکليف شده است و در پرونده هاي موضوع تعارض مطابق حکم قانوني مذکور رأي بر انتقال و تعطيلي واحد صنفي مزاحم صادر شده است، بنابراين رأي به رد شعبه ۳۲ ديوان عدالت اداري به‌شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲ ۰۰۷۷۵ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره۹۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع صلاحيت مرجع رسيدگي به فعاليت اماکن آموزشي

شماره هـ/۹۳/۴۸۱                                                                            ۱۲/۶/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۲۷/۵/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۹۶۲       کلاسه پرونده : ۹۳/۴۸۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري اصلاحي سال ۱۳۴۵، شهرداري موظف شده است از ايجاد و تأسيس کليه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنان يا مخالف اصول بهداشتي در شهر است جلوگيري کند و هرگاه تأسيسات اماکن موضوع اين بند از قانون، قبل از تصويب قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. با توجه به مراتب، کميسيون موضوع اين حکم قـانوني، در رسيدگي به پرونده مـوضوع تعارض آراء فـعلي که مـربوط به فعاليت مدارس غيرانتفاعي است که بعد از تصويب قانون شهرداري تأسيس شده‌اند صالح به رسيدگي نبوده است و علاوه بر اين، با توجه به اين که مصاديق اماکن و مشاغلي که موجب بروز مزاحمت و سر و صدا براي ساکنان باشد يا مخالف اصول بهداشتي است در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري به صورت تمثيل بيان شده است و از بيان آنها فعاليت مدارس به عنوان فعاليتهاي مذکور به ذهن متبادر نمي‌شود، بنابراين رأي شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۳۳۸ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ که فعاليت مدرسه را به عنوان مزاحمت استنباط نکرده و رأي کميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ را ابطال کرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأی شماره۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره۱۲۰۷۴/۹۳/۴/ش ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر: منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آماده سازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲۳       شماره دادنامه: ۲۳۹       کلاسه پرونده: ۹۹۰/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۰۴۰/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در قوانین موضوعه حکمی وجود ندارد که شهرداری بتواند انجام وظیفه قانونی مصرح در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری را موکول به عملیات آماده سازی اراضی توسط مالکان اراضی کند، بنابراین مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۰۴۰/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد ناظر بر منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آماده سازی اراضی توسط مالکان، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب آن صادر می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص: تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۲۶       شماره دادنامه: ۱۴۲      کلاسه پرونده : ۲۳۶/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای علی توسلی

موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دوم، دوازدهم و یازدهم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، استفاده از اماکن مسکونی توسط مالک برای محل دفترخانه اسناد رسمی را تجویز کرده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد. ثانیاً: محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق بند ۴/۱۶ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوص اماکنی است که برای سکونت افراد و خانواده آنها مهیا شده است، در حالی که از محل دفترخانه اسناد رسمی استفاده مسکونی نمی شود و چون در پرونده های موضوع تعارض میزان مصرف دفاتر اسناد رسمی به ماخذ تجاری محسوب نشده بلکه بر مبنای سایر مصارف تعیین شده است، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ جلسه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان به لحاظ خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان ابطال می شود

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۳        شماره دادنامه: ۴۰۹      کلاسه پرونده : ۹۳۲/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر سیرجان

رأی هیأت عمومی

مطابق مواد ۱۰۰ و ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان مرجع صالح تلقی نمی شوند، بنابراین بند ۲ جلسه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر اینکه « از صدور پروانه ساختمانی تجاری یا مسکونی در طبقات بالای همکف خودداری و حداکثر ۳۰ متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد . خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصرح در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی