رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴        شماره دادنامه: ۵۶۶       کلاسه پرونده: ۳۴۷/۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۶ از گروه شش شغلی (تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهانه شهریار) مصوب ۱۳۶/۱۱/۸۹ شورای اسلامی شهر شهریار از تاریخ تصویب

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم تبصره ذیل بنـد ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر اساس رأی شماره ۶۰۷ ـ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد به علاوه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است. در بند الف ماده ۳۸ قانون مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات معین شده، همچنین طبق ماده ۵۲ همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمت منع شده است، بنابراین رأی شماره ۸۳ ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که بدون توجه و رعایت موازین موصوف، شکایت از بند ۱۶ تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار را رد کرده است نقض و در نتیجه بند ۱۶ تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خـارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

ماده 56 - شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تاسيسات شهرداري را ندارد.

ماده 57 - اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا موسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي كه آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ مي شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي تواند به دادگاه هاي عمومي مراجعه نمايد.

فصل هفتم - مقررات استخدامي و مالي

الف - مقررات استخدامي 

ماده 58 - مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و موسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رساند. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 59 - در صورتي كه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداري جز سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كه كسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آيين نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و خدمتگزاران جز خواهند بود.

تبصره - كاركنان شهرداري كه مشمول مقررات استخدام كشوري نيستند از قبيل مامورين رفت و روب و آتش نشاني و امثال آنها از مزاياي قانون بيمه هاي اجتماعي بهره مند خواهند شد.

ماده 60 - نسبت به شهرداريها و اعضا شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتي كه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و شهرداري هيچ گونه تعهدي نخواهند داشت .

ماده 61 - به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش نشاني كه در شهرداريها خدمت مي نمايند مي توان حقوقي تا معادل حقوق و مزايايي كه از بودجه دولت به كارمندان نظير آنان در همان محل داده مي شود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود.

ماده 62 - به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش بيني و تاسيس مي شود.

اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته هاي مختلف مورد نياز شهرداريها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره 1 - سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.

هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تامين خواهد شد.

تبصره 2 - وزارت كشور مي تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا موسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي شود بپردازد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 63 - اداره كل امور شهرداري ها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده 62 در صورتي كه انتقال مهندسين ذي صلاحيت از ساير وزارتخانه ها و بنگاه هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندسين تحصيلكرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداريها از محل 2% وصولي (مذكور در ماده 82) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل به عنوان كارمند قراردادي استخدام كند.

ماده 64 - اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر مي توانند به مامورين فني پايه دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين به كمك مهندسيني كه حداقل ده سال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به كار فني در اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداريهاي كشور فوق العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند به مهندسين و كمك مهندسين مزبور مزاياي ديگري از قبيل فوق العاده اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.

تبصره - فوق العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آيين نامه مزايا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت .

ب - مقررات مالي

ماده 65 - هر شهرداري داراي بودجه اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي باشد.

ماده 66 - سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مي يابد.

ماده 67 - شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد.

تبصره - شهرداري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد.

ماده 68 - بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.

1 - ده درصد سهم بهداري .

2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش.

3 - چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي به مصرف خواهد رسيد.

4 - سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي .

5 - يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تاسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه 1344.

براي تامين هزينه هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.

تبصره 1 - مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي رسد بايد منحصرا در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.

تبصره 2 - در شهرهايي كه موسسات خيريه داراي تاسيسات درماني مي باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداري مي تواند از محل هزينه هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار موسسات مزبور بگذارد.

تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند. ( اصلاحي 27/11/1345)

ماده 69 – شهرداري ها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي شوند ضمن اعتبار پرسنلي (موضوع بند 5 از ماده 68) تامين و پرداخت نمايند.

ماده 70 - حقوق شهرداران به ترتيب ذيل تعيين مي شود:

1 - شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه .

حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه پانزده هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از سه هزار ريال نخواهد بود.

درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتيب ذيل تعيين مي شوند:

شهرداريهايي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه يك و شهرداريهاي كه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 2 و شهرداريهايي كه كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 3 محسوب شده و در اين صورت حقوق اين شهردارها به تناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين مي شود.

تبصره 1 - در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از سه هزار ريال كمتر نخواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه كارمند رسمي پايه دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او از مبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد شهرداري مي تواند به جاي حقوق مقطوع حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نمايد.

ماده 71 - شهرداري مكلف است هر شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه اي از آن را به وزارت كشور بفرستد.

ماده 72 - در صورتي كه براي رسيدگي به حساب شهرداري ها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري مي تواند از وزارت كشور به هزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايد.

ماده 73 - كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصرا" به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعا" يك شهرداري تشكيل مي شود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محلها مي باشد.

ماده 74 - شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي نمايد.

تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتبا مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصا حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را به دفتر خانه اعلام دارد.

مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصا حساب تلقي و معامله انجام خواهد شد.

صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعلام شهرداري مستند به راي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مودي تفكيكا به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلا يا بعضا وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي دارد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 75 - عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مامورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مامور وصول تعيين مي شود دريافت خواهد شد و مامورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.

ماده 76 - شهرداري مي تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغي به عنوان فوق العاده ويژه ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اين كه جمع حقوق و فوق العاده مزبور از 3 هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد.

تبصره - به مامورين مزبور به هيچ وجه فوق العاده اضافه كار و مزاياي ديگري پرداخت نخواهد شد.

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي

شماره۷۳۷۴/۱۲                                                                              ۱۰/۲/۱۳۹۳

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامـي ايران به مجمع تشخيص مـصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأيـيد آن مـجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۵۳۳۴                                                                                   ۱۶/۲/۱۳۹۳

وزارت کشور

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ اول مرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۷۳۷۴/۱۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده ـ در سطر اول ماده (۷۷) قانون شهرداري بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن» اضافه مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ اول مرداد ماه يکهزار و سيـصد و نود و يک مجـلس شوراي اسلامي تـصويب و در تاريـخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

رأي وحدت رويه شماره 699

درخصوص قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري توسط سازمان هاي دولتي در مراجع دادگستري

شماره5361/هـ

رأي شماره699ـ22/3/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده‌است، در حالي كه براي رسيدگي باعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي‌نمايد چنين مرجعي پيش‌بيني نشده‌است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم مي‌توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمانهاي دولتي نيز مي‌توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي‌گردد.

اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ماده 78 - عوارضي كه توام با مالياتهاي دولتي اخذ مي شود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركتها و موسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي دارد به وسيله همان موسسات دريافت مي گردد و كليه وجوهي كه جمع آوري مي شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود.

تبصره 1 - اداره دارايي موظف است هر 15 روز يك بار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد.

تبصره 2 - وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.

ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد. شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد. ( الحاقي 18/2/1352 )

ماده 79 - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاي رييس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.

شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند. در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جز ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

تبصره - اعتبارات مصوب براي بنگاه هاي خيريه زير نظر هيات مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيات مديره طبق مقررات بازرگاني با نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 80 - شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري ) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنماييهاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.

تبصره 1 - انجمن شهر مي تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف برساند.

تبصره 2 - انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگي و بهداري محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقايصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه هاي بهداري و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.

تبصره 2 - انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 81 – شهرداري ها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند.

ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تامين اعتبار هزينه هاي اتحاديه شهرداريهاي كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه ، مستقيما به اتحاديه مذكور پرداخت نمايند.

تبصره 1 - پرداختي شهرداريهايي كه درآمد مستمر سالانه آنها از يك هزار ميليون ريال تجاوز نمايد هرساله توسط دولت تعيين مي شود ولي به هر حال از 2% نبايد تجاوز نمايد.

تبصره 2 - بودجه سالانه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيات مديره اتحاديه توسط مدير عامل تنظيم و پس از تصويب شوراي اتحاديه شهرداريها و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 3 - از محل درآمد مذكور به اشخاصي كه مستقيما در خدمت اتحاديه شهرداريهاي كشور نباشند و يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت مي دارند به هيچ عنوان وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق قانون از بيش از يك محل تجويز شده باشد. ( اصلاحي 25/4/1354 )

ماده 83 - اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت كشور يا ساير وزارتخانه ها و يا شهرداريها به اشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم به شهرداريهايي كه به حسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول وجود اين اشخاص استفاده نمايند.

ماده 84 - موسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي - آب - برق - اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي توانند با اصول بازرگاني اداره شوند اساسنامه اين قبيل موسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

ماده 85 - شهرداري مي تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و ساختمانهايي كه مخل صحت عمومي تشخيص مي دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

فصل هشتم - در مقررات جزايي

ماده 86 - هر يك از اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق به هر نحوي از انحا در امر انتخابات مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركا و معاونين جرم نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 87 - هر يك از اعضا انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني به انجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به هر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضايي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تاديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.

ماده 88 - انتخاباتي كه مبني بر تطميع يا تهديد (جاني - مالي - شرفي ) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديد و يا تطميع كننده اگر از مامورين دولتي يا از اعضا انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشد به شش ماه تا سه سال حبس تاديبي و به تاديه يك هزار تا پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع كننده غير از اشخاص مذكور باشد به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محسوبند.

كساني كه آرا انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مامورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند طبق قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكور باشند به مجازات قسمت اخير اين ماده محكوم مي شوند و در هر صورت تطميع شوندگان نيز شريك جرم محسوب مي شوند.

ماده 89 - هر كس با شناسنامه اي كه متعلق به او نباشد و يا با شناسنامه مجعول راي بدهد و يا از شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و به استناد آن بيش از يك دفعه راي بدهد به حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر كس كه به نحوي از انحا در يك دوره انتخابيه بيش از يك مرتبه راي بدهد اجرا مي شود.

تبصره - در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورتمجلس تهيه نموده و فورا نزد مقامات صالحه بفرستند.

ماده 90 - كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

ماده 91 - هر گاه اعضا انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي گردد.

1 - در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اين كه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم .

2 - در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود.

تبصره - رسيدگي در دو مورد اخير دادگاه ها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.

ماده 92 - نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهايي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي كند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است متخلف علاوه بر تاديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.

فصل نهم - خاتمه

ماده 93 - از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .

ماده 94 - از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي شود وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 95 - وزارتين كشور و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشند. چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغا كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابراين لايحه قانوني راجع به شهرداريها كه در تاريخ يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتا قابل اجرا مي باشد.

رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده

مواد زير به قانون شهرداري مصوب سال 1334 در تاريخ 27/11/1345 الحاق شده اند

ماده 96 - شهرداري مي تواند براي تامين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تاسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.

تبصره 1 - هرگاه قسمتي از تامين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده سازمانها و موسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2- سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تاييد استاندار آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند ( تبصره اصلاحي 21/9/1358 )

تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد.

تبصره 4 - شهرداري و موسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب و توسعه معابر از بين مي رود طبق آيين نامه اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت ملك با توجه به مبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت مي شود معين خواهد شد.

تبصره 5 - در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.

نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس تنظيم مي گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي گردد. مدعي مالكيت مي تواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.

تبصره 6 - اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است . ايجاد تاسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.

ماده 97 - به منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه هاي مربوط به امر شهرسازي شورايي به نام شوراي عالي شهرسازي تشكيل مي شود اعضا شورا و حدود وظايف و تكاليف شوراي عالي شهرسازي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه مشتركا از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.

ماده 98 – شهرداري ها مكلفند با راهنمايي و طبق موازين مصوب شوراي عالي شهرسازي راسا" يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازي را كه شامل منطقه بندي - نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - كشاورزي - مسكوني - تاسيسات عمومي و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شوراي عالي شهرسازي ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند.

تبصره - تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه هاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت كشور برسد.

ماده 99 – شهرداري ها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند :

1 - تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.

2 - تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي - خيابان كشي - ايجاد باغ و ساختمان - ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1 - تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تاثيري نخواهد داشت .

تبصره 2 - عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي گردد بايستي تماما به شهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 - عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري (آب - برق - نظافت - آسفالت ) نسبت به آنها انجام نشده فقط به تناسب (5)/(1) خدمات انجام شده دريافت مي گردد.

3 - به منظور حفظ بافت فرهنگي - سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج ، ورامين ، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات ، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران ، كرج ، ورامين ، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.

هزينه هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تامين خواهد شد.

نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1 - به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران ، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمايند.

تبصره 2 - به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.

تبصره 3 - شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصا در جهت راه سازي ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، تامين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند. ( بند 3 و تبصره هاي آن الحاقي 1/12/1372 است )