ماده 100 - مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

تبصره 1 - در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبا" ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري راسا اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود. ( الحاقي 5/4/1352 )

تبصره 2 - اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها بايد با موافقت وزارت كشور باشد.

تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمان هايي كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور راي بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد، شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم كند، مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتعال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي گردد. ماموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از ماموران اجراييات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره 4 - شهرداري مكلف است از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي دائر به صدور گواهي هاي مندرج در تبصره هاي 3 و 5 حداكثر ظرف يك ماه گواهي مورد تقاضا را صادر و به متقاضي تسليم نمايد. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت كتبا به متقاضي اعلام كند.

تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعي و رهني در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم وقوع تخلف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند. در مورد ساختمانهايي كه پروانه آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده باشد در صورتي كه گواهي پايان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله رضايت دهد ثبت آن با تصريح مراتب فوق در سند بلامانع است . در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهي شهرداري مبني بر اين كه ساختمان قبل از تاريخ مذكور ايجاد شده و يا احراز موضوع از طرف دفترخانه و يا رضايت طرف معامله به اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله ، با درج هر يك از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است .

تبصره 6 - در مورد ساختمانهايي كه تا تاريخ تقديم لايحه اين قانون (24/11 /2535) پروانه ساختماني آنها براي سكونت صادر شده ولي به علت تبديل پاركينگ يا زيرزمين به محل سكونت يا احداث ساختمان مسكوني اضافه بر پروانه ، تصميم به تخريب آنها طبق تبصره يك ماده صد قانون شهرداري اتخاذ شده باشد يا موضوع به كميسيون ماده 100 احاله شده ولي منتهي به اتخاذ تصميم نگرديده و يا با احراز تخلف تا تاريخ مذكور به كميسيون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل شده باشد شهرداري با دريافت حق پاركينگ مصوب انجمن شهر به ميزاني كه در تاريخ تقديم لايحه اين قانون مقرر بوده است و در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل نشده و در ملكيت مالك باقي باشد به جز در مورد تبديل پاركينگ به محل مسكوني مشروط بر اين كه احداث پاركينگ در نقشه پيش بيني شده و تبديل مجدد آن به پاركينگ به اصل ساختمان لطمه وارد نسازد با دريافت دو برابر حق پاركينگ مذكور براي هر متر مربع مورد تخلف گواهي پايان ساختمان صادر و از تخريب مورد تخلف خودداري خواهد كرد. در صورتي كه ساختمانهاي مذكور به ديگري منتقل شده باشد منقل اليه مي تواند وجوهي را كه از اين بابت به شهرداري پرداخت نموده از متخلف مطالبه كند.

تبصره 7 - ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري معاف مي باشد.

تبصره 8 - در مورد آرا صادر از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ راي طرف مدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضا آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته اند. راي اين كميسيون قطعي است

مفاد تبصره هاي 3 و 4 و5 فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجرا مي گردد و اجراي آنها در ساير شهرها موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران است . ( تبصره هاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الحاقي 5/6/1356 هستند )

تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) راي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد.

( جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجددا پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد كميسيون در اين مورد نسبت بصدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) راي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از تظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجددا پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد.

كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي تواند با صدور راي بر اخذ جريمه بازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتيكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد . اضافه بنا زائد برتراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره هاي 2و3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي باخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 20 متر مربع مي باشد) شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد .

رأی شماره ۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ درخصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۱۰       شماره دادنامه: ۴۵۰       کلاسه پرونده : ۲۳۹/۹۴

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم

رأی هیأت عمومی

۱ـ با توجـه به اینکه قانونگذار در خصـوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در تعیین عوارض کسر یا حذف پارکینگ بر مبنای استدلال یاد شده ابطال شده اند، بنابراین آن قسمت از بند ب ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلاف قانون  و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

  ۲ـ مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عـوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین آن قسمت از بند ب مـاده ۱۴ تعرفه عـوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتيكه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اينمورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است .

تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف ولقع گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظارم معماري و ساختماني منعكس نمايد.

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور راي تخريب بوسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام مي گردد. شهرداري مكلف است تا صدور راي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد . ماموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در مواردي كه شهرداري مكلف از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از ماموران اجرائيات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمان هايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداريها (24/11/1355) معمله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختماني الزامي نبوده و باثبت و تصريح آن در سند انجام معمامله بلا مانع مي باشد . در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتيكه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد يا ثبت و تصريح مراتب فوق سند مالكيت انجام معامله بلا مانع مي باشد .

تبصره 9 ـ ساختمان هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي باشند.

تبصره 10 ـ در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته اند راي اين كميسيون قطعي است.

تبصره 11ـ آئين نامه ارزش معاملاتي پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود. ( اصلاحي 1/7/1358 )

رأي شماره 52 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 6 از تعرفه عوارض محلي سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلي سال 1392 شوراي اسلامي شهر شاهرود مغاير قانون است و ابطال مي شود

تاريخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۵۲         کلاسه پرونده: ۹۴/۴۷۳

موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شاهرود

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که قانونگذار به شرح تبصره ۵ مـاده ۱۰۰ قـانون شهرداري در خصوص عـدم رعايت پارکينگ و يـا کسري آن تعيين تکليف کـرده است و متخلف بـر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم مي‌شود و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء  شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۱ و ۱۴۸۱ الي ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي کشور در زمينه وضع عوارض بر حذف و يا کسر پارکينگ را ابطال کرده است، بنابراين ماده ۶ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر شاهرود مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شاهرود تصويب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                 

رأي شماره ۶۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تبديل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختماني به دو واحد مستقل مسکوني

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره هاي آن، مالکان اراضي واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداري مربوط و رعايت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند. نظر به اين که در پرونده‌هاي مورد تعارض، شکات برخلاف مفاد پروانه ساختماني، واحد دوبلکس را به دو واحد جداگانه تبديل کرده اند، به لحاظ عدم رعايت مفاد پروانه ساختماني و عدم رعايت اصول شهرسازي، موضوع مشمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري است. با توجه به مراتب، رأي شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۳۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ که به دليل مذکور رأي کميسيون ماده ۱۰۰ مبني بر قلع بنا را مغاير قانون تشخيص نداده و به رد شکايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره 578 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع در فرضي كه كميسيون تجديدنظر تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري، اعتراض شهرداري را موجه تلقي كند، تشديد مجازات تخلف ارتكابي منعي ندارد

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانياً: مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري مصوب سال 1334 براي شهرداري و مالک حق اعتراض به آراء کميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري در فرجه مقرر پيش‌بيني شده است. با توجه به حکم قانوني مذکور، در فرضي که کميسيون تجديدنظرِ تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري، اعتراض شهرداري را موجه تلقي کند، تشديد مجازات تخلف ارتکابي منعي ندارد. علي هذا نتيجه رأي شعبه 27 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1317ـ 18/5/1389 که بر رد اعتراض شاکي در تشديد مجازات تخلف ارتکابي توسط کميسيون تجديدنظر ماده 100 قانون شهرداري صادر شده است با قانون مغايرت ندارد و قابل ابطال نيست.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع استفاده تجاري از قسمتهايي از ملک كه در پروانه ساختماني كاربري غيرتجاري دارد تخلف محسوب و قابل رسيدگي در كميسيون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانياً: به موجب حکم مقرر در تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334، در صورتي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقه غيرتجاري، محل کسب يا پيشه و يا تجارت داير شود، موضوع در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده100 قانون مطرح و در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت اتخاذ تصميم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاري از قسمتهايي از ملک که در پروانه ساختماني کاربري غيرتجاري دارد تخلف محسوب و قابل رسيدگي در کميسيونهاي ماده 100 شهرداري و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود بنابراين آراء مبتني بر رد شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات شناخته مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 462 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شوراي تأمين استان خراسان رضوي مبني بر جمع‌آوري كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي  از پاي كار، قبل از احداث اعياني جهت برخورد و جلوگيري قاطع از ساخت و سازهاي غيرمجاز  در سطح شهر مشهد

رأي هيأت عمومي

اولاً: با توجه به اين كه موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظايف شوراي تأمين استان به شرح مقرر در ماده 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب8/6/1362 است ثانياً: به موجب ماده100 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334، شهرداري مي‎تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورانِ خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلوگيري کند و در مصوبه مورد اعتراض، شوراي تأمين استان، شهرداري را موظف كرده است، قبل از احداث اعياني غير مجاز، كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع‌آوري کند و چنين وظيفه‎اي براي شهرداري در ماده 100 قانون شهرداري پيش‎بيني نشده است و صرفاً پس از شروع احداث بناي غيرمجاز مي‎تواند مطابق ماده قانوني يادشده و تبصر‎هاي ذيل آن حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آورد. بنابراين بند 5 مصوبه شوراي تأمين استان خراسان رضوي به دلايل مذكور خارج از حدود اختيارات شوراي تأمين استان و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‎شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۱۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع همسايه مجاور ملک موضوع رأي کميسيون بازنگري ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ذي‌نفع محسوب شده و حق شکايت به خواسته ابطال رأي کميسيون مذکور را دارد

رأي هيأت عمومي

اولاً: از اين حيث که شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري، همسايه مجاور معترض به رأي کميسيون بازنگري ماده ۱۰۰ قانون شهرداري را به عنوان ذي نفع تلقي نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکايت کرده است و در همان حال شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري، در مورد مشابه شکايت شاکي ( همسايه مجاور معترض به رأي کميسيون بازنگري ماده ۱۰۰ قانون شهرداري) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است.

ثانياً: نظر به اين که مطابق آراء شماره  ۸۳۲ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴و ۲۱۵ـ۲۰/۹/۱۳۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شکايت اشخاص ذي‌نفع از تصميمات کميسيونهاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري در ديوان عدالت اداري قابل استماع شناخته شده است و در موضـوع تعارض اعلامـي، همسايه مجاور ملک موضوع رأي کميسيون بازنگري ماده ۱۰۰ قانون شهرداري به عنوان ذي‌نفع قابل شناسايي است و به تبع آن حق شکايت به‌خواسته ابطال رأي کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري را نيز داراست، بنابراين رأي شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در حدي که شکايت را قابل استماع دانسته است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره۷۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از مصوبات شوراي اسلامي شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف يا کسري پارکينگ

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که قانونگذار در خصوص عدم رعايت پارکينگ يا کسري آن به شرح تبـصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري اصلاحي سال ۱۳۵۸، تعيـين تکـليف کرده است و در بند (و) رأي شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مشابه با لحاظ حکم قانوني مذکور مصوبه مربوط مبني بر اخذ عوارض به لحاظ کسري پارکينگ يا عدم تأمين آن را ابطال کرده است، بنابراين با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعيت از استدلال مصرح در رأي ياد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شوراي اسلامي شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه‌هاي منابع درآمدي شهرداري بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجويز اخذ عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره ۱۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان موضوع تعرفه (نحوه محاسبه) عوارض حذف يا کسر پارکينگ موردعمل از سال ۱۳۹۲

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که قانونگذار در خصوص عدم رعايت تأمين يا کسري پارکينگ به‌شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري اصلاحي سال ۱۳۵۸، تعيين تکليف کرده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بند (و) رأي شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رأي شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و رأي شماره ۹۷ الي ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبني بر اخذ عوارض به لحاظ کسري يا عدم تأمين پارکينگ را ابطال کرده است، بنابراين با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعيت از استدلال مصرح در آراء ياد شده، مصوبه مورد شکايت با موضوع وضع عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌دارد.

 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 869 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 10 مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد در سال 1393 مبني بر تجويز عوارض حذف و يا کسر پارکينگ برخلاف قانون است و ابطال مي شود

شماره۹۴/۲۹۰                                                                                 ۲۲/۷/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۸۶۹      کلاسه پرونده : ۹۴/۲۹۰

موضوع شکايت و خواسته : ابطال قسمتي از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد در سال ۱۳۹۳ موضوع تعرفه عوارض حذف يا کسر پارکينگ

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است و با عنايت به اين که به موجب آراء شماره ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الي ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي اسلامي در وضع عوارض کسر يا حذف پارکينگ ابطال شده است، بنابراين با لحاظ وجود آراء پيش گفته هيأت عمومي و با عنايت به اين که قانونگذار در خصوص عدم رعايت تأمين يا کسري پارکينگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري اصلاحي سال ۱۳۵۸ تعيين تکليف کرده است، در نتيجه بند ۱۰ مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد براي اجرا در سال ۱۳۹۳ مبني بـر تجويز عوارض حذف و يـا کسر پارکينگ بـرخلاف قانون و آراء ياد شده هيأت عمومي صادر شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

حق اعتراض مراجع دولتي

سوال ـ آيا مراجع دولتي و شهرداري ها، چنانچه آراء صادره از كميسيونهاي ماده۱۰۰ و مراجع حل اختلاف و كميسيونهاي مالياتي به زيان آنها صادر شود، حق اعتراض به‎ديوان عدالت اداري را دارند يا خير؟

نظريه شماره ۵۵۱/۷ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زيان دولت يا سازمانها و نهادها باشد و قطعي شده باشد غير قابل اعتراض در مراجع قضائي بوده و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض وجود ندارد. به‎عبارت ديگرآراء صادره از كميسيونهاي موضوع ماده۱۱ ۷۷ و ماده۱۰۰ قانون شهرداري و حل اختلاف و هيات تشخيص كه به زيان دولت يا شركت دولتي صادرشده باشد نه تنها به لحاظ راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان‎عدالت اداري به شماره۱۳ هـ ۶۳ ـ۴۳ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ قابل شكايت در ديوان‎عدالت اداري نيست بلكه بلحاظ ماده ۱۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم اعتراض نسبت به اين آراء در دادگاههاي عمومي قابل استماع نخواهد بود.

ورود به زمين محصور

سوالات ـ ۱ـ آيا براي ورود به زمين محصور نياز به اجازه رئيس دادگستري هست يا خير؟

۲ـ آيا مامورين شهرداري حق تخريب بناي غير مجاز را دارند يا خير؟

۳ـ مامورين شهرداري چگونه مي توانند از احداث بناي غير مجاز جلوگيري كنند؟

نظريه شماره ۵۵۲/۷ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۱ـ براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز اجازه رئيس دادگستري لازم است.

۲ـ شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد.

۳ـ شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني بر خلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي‎تواند ادامه عمليات ساختـماني را مـتوقف سازد و ازطريـق مامورين شهرداري و در صورت نياز با كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد. جمع‎آوري آلات و ادوات مورد استفاده درتخلف، فقط در صورتي امكان‎پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و درصورت جمع‎آوري آلات و ادوات مذكور، اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تاپس از فراهم شدن شرائط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مامورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارند.

كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بايد از راي ديوان عدالت پس از نقض تبعيت نمايد.»

سوال ـ آرایي كه از كميسيون بدوي يا تجديدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداري صادر شود و در ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد به چه كميسيوني ارجاع شده و آن كميسيون چه تصميمي مي‌گيرد؟

نظريه شماره۳۵۲۱/۷ ـ ۱۰/۶/۱۳۸۷

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

اولاً، با توجه به مقررات جديد ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ كميسيون هاي هم عرض وفق ماده ۱۴ و تبصره آن مكلفند بر مبناي راي قطعي ديوان عدالت اداري اقدام به صدور راي نمايند در اين صورت چنانچه شعبه هم عرض شعبه تجديدنظر كميسيون ماده ۱۰۰ باشد راي صادره نسبت به شهرداري قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود اما اگر كميسيون هم عرض كميسيون ماده ۱۰۰ بدوي باشد شهرداري مي‌تواند نسبت به راي صادره در كميسيون تجديدنظر ماده ۱۰۰ اعتراض نمايد. ضمناً طبق ماده ۱۰۰ از قانون شهرداري ها و تبصره‌هاي آن كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها به كميسيون هاي بدوي و تجديدنظر تقسيم نشده بلكه هر كميسيوني كه در ابتداي امر پرونده به آن ارجاع شده باشد كميسيون بدوي و هر كميسيوني كه اعتراض به راي كميسيون بدوي به‌آن ارجاع گردد كميسيون تجديدنظر ناميده مي‌شود و لذا پرونده پس از اعاده از ديوان عدالت اداري به كميسيوني ارجاع مي‌شود كه قبلاً به‌موضوع رسيدگي نكرده و راي نيز صادر ننموده است.

ثانياً، چنانچه كميسيون هم عرض كميسيون تجديدنظر بوده و راي كميسيون بر خلاف دادنامه صادره از ديوان عدالت بوده باشد مالك ساختمان مي‌تواند مجدداً از راي صادره به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد و اگر كميسيون هم عرض كميسيون بدوي باشد و راي صادره بر خلاف تصميم ديوان عدالت باشد مالك ساختمان مي‌تواند نسبت به ‌راي مذكور درخواست تجديدنظر نمايد.

ثالثاً، مهلت اعتراض از راي صادره در كميسيون بدوي به كميسيون تجديدنظر حسب مقررات قانوني ده روز است.

« چنانچه راي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري در شعبه ديوان عدالت اداري نقض شده و راي قطعي نسبت به آن صادر شود و مجدداً در كميسيون هم عرض مطرح گردد، كميسيون بايد از راي ديوان عدالت تبعيت نمايد.»

رأي شماره ۶۲۸ الي ۶۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (و) مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر کرج مبني بر تعيين ۲ درصد جريمه خسارت تأخير در پرداخت جريمه مقرر در رأي قطعي کميسيون ماده صد پس از ابلاغ 

رأي هيأت عمومي

الف: در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري و با توجه به نامه شماره ۴۲۶۲۱/۳۰/۹۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که: «موضوع مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر کرج در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخيص با آن ديوان محترم است.» موجبي براي ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغايرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.

ب: نظر به اين که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي ذيل آن، در پاره‌اي موارد براي متخلفان ضوابط ساختماني حسب مورد مجازات پرداخت جريمه نقدي پيش‌بيني شده است و متضمن حکمي بر تعلق خسارت تأخير در پرداخت جريمه نيست، بنابراين بند (و) مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر کرج مبني بر تعيين ۲ درصد جريمه خسارت تأخير در پرداخت جريمه مقرر در رأي قطعي کميسيون ماده ۱۰۰ پس از ابلاغ رسمي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده  مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۴۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ بهاي خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداري قبل از ارسال پرونده به کميسيونهاي ماده ۱۰۰ و نيز ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶شوراي مذکور مبني بر تأييد اخذ بهاي خدمات فوق‌الاشاره

رأي هيأت عمومي

الف: نـظر به اين که در تبصره‌هاي ذيل ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ در خصوص رسيدگي به تخلفات ساختماني و صدور احکام مرتبط با تخلف به عمل آمده تعيين تکليف شده است و گرفتن جريمه و عوارض، پيش از طرح موضوع در کميسيونهاي مزبور توسط شهرداريها فاقد مجوز قانوني است بنابراين مصوبه شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ بهاي خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداري قبل از ارسال پرونده به کميسيونهاي ماده ۱۰۰ مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي شود.

ب: مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ که در مقام تفسير و اصلاح مصوبه پيشين است، صرف نظر از اصلاح در جزئيات مصوبه شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ از اين حيث که في نفسه متضمن تأييد اخذ بهاي خدمات مازاد بر تراکم پيش از رسيدگي به تخلف در کميسيونهاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري است به تبع مصوبه ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ مغاير قانون تشخيص مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن نيز صادر و اعلام مي شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره‌ ۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع افزايش سطوح تجاري بيش از ميزان مذکور در پروانه صادرشده پس ازصدور گواهي پايان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداري وجاهت قانوني ندارد

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: با عنايت به ماده صد قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن، مالکان اراضي واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداري مربوط و رعايت مراتب مندرج در آن، اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربري مذکور در پروانه نمايند. بنا به جهات فوق‌الاشعار و اين که اقدام مالکان به افزايش سطوح تجاري بيش از ميزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهي پايان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداري وجاهت قانوني ندارد و رأي قطعي کميسيون ماده صد قانون شهرداري در اين خصوص وفق مقررات صادر شده است، بنابراين دادنامه هاي شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۱۱۸ ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۱۳۱ ـ۷/۱۲/۱۳۸۹ شعبه سي و سوم ديوان عدالت اداري و شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۳۵۹ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۰ شعبه سي و يکم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق مقررات مي‌باشد. اين رأي به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره ۱۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع عمليات ساختماني، بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازي

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: نظر به اين که در پرونده‌هاي موضوع تعارض، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري رعايت نشده است و طبق اصول شهرسازي واحدهاي مسکوني بايد پارکينگ داشته باشند و اين امر در پروانه‌هاي ساختماني صادر شده پيش‌بيني شده است و مالکان آنها بعد از احداث ساختمان، پارکينگ را به مسکوني تبديل کرده‌اند که خلاف اصول شهرسازي است، بنابراين رأي شعبه ۳۲ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۵۲ـ ۳۰/۹/۱۳۹۰ که به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره۱۰۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه داخلي شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهردار زنجان

شماره هـ/۹۱/۷۳۲                                                                              ۹/۷/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۲۴/۶/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۰۴۱       کلاسه پرونده : ۹۱/۷۳۲

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که کميسيون ماده صد قانون شهرداري مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني بوده و قانونگذار در ماده مذکور، اخذ تعهد و شرايطي از اين قبيل را پس از صدور رأي کميسيون و تمکين مالک و اجراي آن توسط شهرداري پيش‌بيني نکرده است و براي شهردار در قوانين، جهت ايجاد محدوديت نسبت به آراء کميسيون ماده صد اختياري مقرر نگرديده است، بنابراين بخشنامه مورد شکايت به شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹، برخلاف ماده صد قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات شهردار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري